اعتبر مدير التسويق في شركة دوائية بمناطق سيطرة النظام، "أيمن جودية"، بأن لا حل لمشكلة صناعة الدواء إلا بالتسعير العادل المبني على الكلف الحقيقية، مطالباً برفع الأسعار، وأضاف، أن الأدوية المهربة خطر على الصحة لأنها قد تكون مزورة وغير فعال.

وقال إن الدواء السوري فعال ولا مشكلة على الإطلاق بفاعليته خاصة وأن الأدوية تخضع لوزارة الصحة وأي خلل تتصرف وتسحب النوع، وطالب بالنظر في تسعيرة الدواء بشكل عادل حتى تستمر الصناعة داعيا إلى أخذ الكلف الإضافية المرتفعة والمرتبطة بالدولار.

يُضاف إلى ذلك قوله إن الكهرباء حيث لدى بعض المعامل خطوط معفاة من التقنين تكلفتها باهظة فضلا عن غلاء الوقود، والكلف المترتبة على العمولات وفوائد التحويل وارتفاع المستلزمات الداخلة بالإنتاج، وذكر أن تسعير الدواء مشكلة ضمن الظروف الحالية حسب مسؤول التسويق في يونيفارما أحد أكبر شركات الصناعات الدوائية في سوريا.

وتابع، سابقا طالبنا برفع الاسعار وتم الأمر فعلا لكن بعد رفعها بحوالي شهرين، ارتفع سعر الصرف الرسمي، من 2500 الى 2714، أي بنسبة 15 بالمئة وهذا السعر الذي يمول المواد الأولية، وإذا بقي الوضع على حاله نحن نسير باتجاه لا نرغب أن نكون فيه كيث أن كثير من الأصناف فقدت من المصانع بسبب التمويل.

واعتبر أن هناك خطورة عالية من دخول الادوية المهربة ليس على الصناعة المحلية فقط وإنما على صحة الناس خاصة وان هذه الادوية غير مراقبة وقد تكون مزورة، ويصل إلى المريض بكلفة عالية وغير فعال، ناهيك أن بعض الأطباء يفرضون على المرضى دواء أجنبي ويكون بكلف عالية بسبب فكرة مغلوطة أن الأجنبي أفضل من المحلي.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأن أغلب الزمر الدوائية أصبحت موجودة في سورية ولا نعاني من أية اختناقات ومن ضمن أولويات الحكومة تأمين الأدوية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤولة مجلس إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، ونقيب صيادلة فرع دمشق "علياء الأسد"، تحدثت خلالها عن توفر الأدوية في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن الدواء المهرب غير موثوق.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

قال وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الوزارة حددت المواد الأساسية وكم يستهلك الفرد منها خلال فترات زمنية محددة، وذلك في منشور تحدث خلاله عن "علاقة السعرات الحرارية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، الأمر الذي أثار ردود تنوعت بين الانتقادات والسخرية.

وحسب "سالم"، فإنّ برنامج الغذاء العالمي يقوم بتحديد عدد الحريرات التي يجب على كل مواطن الحصول عليها لكي يعيش حياة صحية، لكي تمّن له تنوعا صحيا، في حين قال إن الهدف الأول للوزارة أن تؤمّن تلك المواد الأساسية للمواطنين بما يمكنهم من الحصول عليها بغض النظر عن دخلهم.

وتحدث عن تأمين ذلك بالطرق الاقتصاديّة وبالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ووزارة الماليّة، ومع الجمعيات الأهلية ومنظمات الإغاثة، حيث قامت وزارة التجارة الداخليّة بتحديد المواد الأساسيّة وتحديد كم يستهلك الفرد منها في اليوم والشهر والربع والسنة، وفق تعبيره.

وادّعى مراعاة قوائم تموين النظام "رغبة المواطنين وذوقهم ففي منطقة يفضل المواطنون البرغل على الأرز"، على حد قوله، وأضاف، "رفعت الوزارة تلك القائمة لمجلس الوزراء الذي حولها لللجنة الاقتصاديّة التي وضعت المقترحات في قائمة الأولويات، والأولوية بالنسبة لنا هي الوصول إلى الهدف أعلاه بطريقة علمية وتشاركية في البحث والعمل"، حسب زعمه.

وفي مقابلة تلفزيونية تطرّق وزير التموين، إلى عدة مواضيع مثيرة للجدل حيث اعتبر أن كل دول العالم لا تستطيع ضبط السوق السوداء وكذلك التهريب بما فيها الحدود الأمريكية المكسيكية، وزعم أنه يدخل ليأكل الفلافل في مطعم شعبي دون مرافقة، وكذلك ادعى أن رأس النظام يوجه بأن "الدعم خط أحمر" ولا يمكن أن يرفع عن الجميع.

ونفى "سالم"، وجود احتكار وزعم أن ما يسمى بـ"حيتان المال"، لا وجود لهم إلا في المحاكم، مشيداً بدعم مجاني قال إنه مقدم من الهند والصين، وقال إن "سوريا ليست دولة قليلة ولا تتسول من أحد وتحدث عن دراسة لحساب كم سعرة حرارية للمواطن، من عدة مصادر غذائية"، وأشار إلى دعم دولي بقيمة 14 مليار ليرة بدون شروط لصالح المخابز التابعة للنظام.

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، عن المسؤولة في وزارة التموين "روزالي سعدو"، زعمها بأن الوزارة تخطط لتحسين منتج الخبز خلال إدخال مغذيات دقيقة ترفع القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي، وذكرت أن المشروع الجديد من المتوقع أن يتم تطبيقه قريباً بعد إنجاز كافة الدراسات الضرورية.

وعلّقت العديد من الشخصيات الموالية للنظام على نية نظام الأسد إضافة "مكملات غذائية"، لمادة الخبز الأساسية، في إجراء معلن مع تزايد أزمة الحصول على المادة في مناطق سيطرة النظام علاوة على غلاء أسعارها وإنتاجها السيء ضمن الأفران الواقعة بمناطق سيطرة النظام.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قالت مصادر إعلام إيرانية، إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الإرهابي "بشار الأسد"، وأكد له أن طهران تعارض أي تدخل في الأراضي السورية، في حين نقلت عن "بشار" قوله إن "إيران وسوريا تقاتلان على جبهة واحدة".

وبحسب بيان للرئاسة الإيرانية، فإن "رئيسي" أوضح خلال الاتصال، أن "إيران مستمرة في دعمها لمحور المقاومة، ولا سيما سوريا"، وأن "طهران تدعم السلم والاستقرار، وتعارض أي تدخل في سوريا" .

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الجيدة التي أثمرت عنها زيارة "الإرهابي "بشارالأسد" إلى طهران، في مايو الماضي، وقالت إن "بشار" أكد أن "إيران وسوريا على جبهة واحدة".

وأضافت أن الجانبان، بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين سوريا وإيران إزاء العديد من القضايا، والذي ينطلق من المواقف والرؤى المشتركة للتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.

وسبق أن قالت صحيفة "جيرازاليم بوست" الإسرائيلية، إن الإرهابي "بشار الأسد"، يتمسك بحليفته إيران، رغم الضغط الإسرائيلي والإغراء العربي، لافتة إلى أن ولاء الأسد يمكن أن يفسر من خلال نقطتين هما "ضعف النظام الذي يحد من خياراته، وتصور النظام لمصالحه".

ولفتت الصحيفة إلى أن النشاط الإيراني المستقل على الأرض السورية يأتي على حساب الأسد من حيث السيادة، ورغم أن الأسد وضباطه "لا يستمتعون بهذا الوضع"، لكن ضعفهم ونقص القوة البشرية لديهم، يعني أنه ليس لديهم خيار سوى الإذعان لذلك، خاصة أن الدول العربية وروسيا لا تستطيع أن تقدم بديلاً عن الوجود الإيراني في سوريا.

وفي تقرير سابق، قالت "جيروزاليم بوست"، إن "بشار الأسد"، يحتاج إيران أكثر من أي وقت مضى، مع تحول تركيز روسيا إلى أوكرانيا، في وقت حذرت الصحيفة من أن النفوذ الإيراني "المفرط" في سوريا سيضر نظامه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد نادراً ما يذهب خارج سوريا، "ما يعني أن رحلته الأخيرة إلى إيران كانت مهمة"، وذكرت أنه يدرك أن مكانه في السلطة ليس آمناً تماماً، متحدثة عن أن الأسد أبرم "صفقة شيطانية" مع إيران، رغم التواصل مع دول الخليج ومصر، الذي قيل إنه يهدف لإبعاده عن طهران.

ورأت الصحيفة، أن إيران تريد تقوية علاقتها مع النظام، لكن بشروطها الخاصة، "وهذا يعني إضعاف النظام إلى حد ما حتى يتمكن وكلاء من لبنان والعراق من استخدام أجزاء من سوريا لتهديد إسرائيل".

وكانت كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن تفاصيل زيارة الإرهابي "بشار الأسد"، إلى طهران، معتبرة أن الزيارة كانت بمثابة رسالة بأن سوريا دخلت إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة إعادة الإعمار، معتبرة أن إيران طرف رئيس في هذا الإطار.

وكان اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران واللقاء بالقادة الإيرانيين، فتحت أفقا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت زيارة الإرهابي بشار إلى طهران هي الثانية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث كانت الزيارة الأولى للأسد في ديسمبر 2018، حيث رافقه في حينها الارهابي قاسم سليماني، والذي قيل أنه قام بشحن الأسد بطائرة عسكرية إلى طهران وأعاده بذات اليوم، دون علم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية، ما سبب أزمة سياسة في البلاد في حينها

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة لن تتخلى عن العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، ولن تؤجلها، في وقت تواصل تركيا الدفاع بتعزيزات عسكرية لمناطق شمال سوريا، وسط حالة استنفار كاملة لفصائل الجيش الوطني السوري.

وأوضح أكار، اليوم الأحد، أنه: "في الاجتماعات الثنائية التي أجريناها على هامش قمة الناتو في مدريد، لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، وكما قال رئيسنا، من غير الوارد بالنسبة لنا الاستماع إلى هذا. وكما قلت سابقا، لقد فعلنا كل ما يجب القيام به لضمان أمن بلدنا، لضمان أمن أراضينا، تحت قيادة رئيسنا، ونحن مصممون على القيام بذلك في المستقبل، نحن قادرون على ذلك".

وسبق أن قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن التهديدات التركية جدية، لافتة إلى أن لديهم مساعي حثيثة واتصالات مع الدول الفاعلة في الملف السوري كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، لردع تركيا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة عام 2019. 

وكشفت إلهام أحمد، عن وجود اتصال وحوارات مع الجانب الروسي وحكومة النظام في دمشق، لتزيد: "لتقوية الجبهات وانتشارهم على طول الحدود، وهذه الحوارات ما زالت جارية، ونحن نرحب بأي جهود تمنع تركيا من احتلال المزيد من الأراضي السورية".

ولفتت إلى أنهم يخشون على سوريا من "التقسيم"، وزعمت أن "الإدارة الذاتية" تسعى للحفاظ على وحدة التراب السوري "ونسعى أن تبقى سوريا موحدة و نحن متخوفون أن تتجه سوريا للتقسيم"، مردفة وأنا سورية من أصول كردية.

وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه محاولات "روسيا والولايات المتحدة"، لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة، أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اليوم الاثنين، جلسة مشاورات طارئة بشأن تفويض آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، بعد فشله في تمديد التفويض بسبب الفيتو الروسي قبل أيام.

ولفتت بعض المصادر إلى إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الأيرلندي النرويجي المشترك الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام، والتي استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد تمريره الجمعة.

ولم توضح المصادر، مضمون التعديلات، وأضافت أنه "من غير المعروف ما إذا كانت هذه التعديلات ستلبّي المطالب الروسية أم لا"، وكان التفويض السابق قد انتهى العمل به في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وتشترط روسيا لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط، ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى حلّ وسط"، ولفتت إلى أن واشنطن "تلتزم بتقديم المساعدة للسوريين في إدلب، وسنواصل القتال من أجل استمرار التفويض العابر للحدود".

ولم يصدر حتى منتصف ليل الأحد - الاثنين، أي تأكيد رسمي من البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن انعقاد جلسة مجلس الأمن الطارئة حول سوريا، الاثنين، وتتولّى بعثة البرازيل الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو/تموز الجاري.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، وتأتي أهمية المساعدات من كونها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سوريا.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2585 /2021 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 44 شاحنة عبر معبر "باب الهوى" في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة لتقديم مقترحات لتمديد الآلية العابرة للحدود خلال الساعات القادمة، وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

ولفت الفريق إلى المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهر واحد فقط، مذكراً بتبعات توقف العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي من شأنها حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية.

كما تحدث عن حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، علاوة عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر.

ومن العواقب أيضاَ، تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي.

وأشار الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية. 

كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

وقال "شرف الدين" في حديث لقناة الـ"LBCI": "اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ إذا كان نازح أو لاجئ سياسي، وطلبنا من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية وهذا الأمر رفضه ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو".

واعتبر المسؤول اللبناني، أنه إذا لم تدفع المفوضية في الأراضي السورية فهي تشجع النازحين على البقاء في لبنان، لافتاً إلى أن موضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية تم بحثه ولكن المفوضية لم تتجاوب".

وذكر أن "المفوضية تعتبر أن القرار مؤقت إلى حين استتباب الأمن في سوريا"، وقال:"ونحن كلبنان وسوريا نرى أن الأمن مستتب ولا داعي لبقاء النازح السوري في لبنان"، ولفت إلى أنه أوضح للمفوضية أن هناك نازح وهناك لاجئ سياسي هرب للاحتماء في لبنان، وهذا اللاجئ السياسي لديه حقوق والمفوضية عليها أن تساعدنا كون لبنان لا يستوعب هذا العدد ويجب أن يسافروا إلى بلد ثالث.

وأشار إلى أن "هناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق ولكن 9 آلاف على العدد الموجود في لبنان صغير جدا"، وشدد على أن "العامل السوري في لبنان عليه أن يقدم فيزا للعمل في لبنان ومن يعيش في المخيمات وضعه مختلف".

وكان أكد شرف الدين في حديثٍ صحفي قبل أيام أنّ "لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين"، كاشفاً عن "زيارة رسمية سيقوم بها الى سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري"، على الرغم من حديثه عن وجود ضمانات كريمة وآمنة.

وشدّد شرف الدين على أنّ "عودة النازحين ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا"، ويبقى السؤال هنا من يضمن للسوريين العائدين عدم اعتقالهم من قبل النظام السوري؟.

ورفض شرف الدين بقاء السوريين في لبنان خاصة بعدما انتهت الحرب في سوريا وباتت آمنة، وفق وصفه، ولفت إلى خطة لبنانية لإعادة 15 ألف سوري بشكل شهري.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

تحدث رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في مقابلة تلفزيونية، عن تسجيل ارتفاع مضطرد وكبير في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى المملكة الأردنية، حيث باتت الحدود مسرحاً لعصابات التهريب المنظمة التي تديرها ميليشيات إيران في المنطقة.

ووصف الخصاونة، في حديث لتلفزيون "بي بي سي"، هذه العمليات بأنها تدار من قِبل شبكات تمتد إقليميا على مساحة أكثر من دولة، ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين بلاده ودمشق في هذه القضية.

وقال الخصاونة، إن الأردن لم يتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمن المملكة القومي، لكن لدى الأردن ملاحظات جوهريّة على تعامل إيران مع بعض ملفات المنطقة وأنماط تدخّلات في دول عربية.

واعتبر الخصاونة، في مقابلة مع "بي بي سي"، بُثت السبت الماضي، أن وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت، والأردن سعيد بذلك، وعبّر عن انفتاح على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ورأى رئيس الوزراء أن التموضع الإيراني في الكثير من الملفات شكّل تهديدا لبعض الدُّول، وذكر أن الأردن يتطلّع إلى صيغة معينة في علاقاته مع طهران تقوم على مبدأ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.

وسبق أن اعتبر معهد "نيو لاينز" الأمريكي، في تقرير له، أن الأردن بات بعيداً عن التطبيع مع نظام الأسد، رغم التقارب الأخير، مرجعاً التراجع في العلاقة بسبب تصاعد في الاشتباكات المتعلقة بتجارة الكبتاجون، والنفوذ المتحالف مع إيران في جنوب سوريا.

وأوضح المعهد، أن الأردن تلقى خلال العام الماضي انتقادات بسبب "الدفء الواضح" للعلاقات مع النظام السوري، وهو ما تمت ترجمته بفتح معبر نصيب الحدودي أولاً، ومن ثم الإعلان عن الاتصالات الهاتفية واللقاءات بين الجانبين.

وذكر التقرير، أنه "رغم المشاركة رفيعة المستوى بين المسؤولين الأردنيين، بمن فيهم رئيس الدفاع يوسف الحنيطي، مع نظرائهم السوريين، فقد ازدادت مخاطر العنف عبر الحدود من سوريا بشكل مطرد، وارتفعت التكلفة بشكل كبير، من حيث الدم والأموال".

واعتبر أن ازدهار تجارة الكبتاجون واستمرار انعدام الأمن في جنوب سوريا، سوف يدفع إلى تغيير العلاقة الأمريكية الأردنية، خاصة التعاون الأمني على طول الحدود الأردنية السورية، مطالباً الولايات المتحدة العمل على تحديد استراتيجية مع الأردن، لتكون بمثابة شريك استباقي وداعم في تعزيز الأمن الحدودي والإقليمي، "مع انخفاض وتيرة التقارب بين دمشق وعمان".

قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، أن التعاون مع روسيا مستمر لتعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، كما قدر إنتاج القمح هذا العام 1.7 مليون طن فيما تبلغ الحاجة إلى 3.2 مليون طن، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

وذكر أن "الحوار السوري الروسي مستمر وحاليا تم تعزيزه بعدة أشكال"، وأضاف، أن سوريا تستورد القمح بشكل رئيسي من روسيا وتصدر إلى روسيا كميات لا بأس بها من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى إعداد مشروع اتفاقية لا تزال قيد التوقيع للتبادل الفني والعلمي مع روسيا.

وقدر بأن إنتاج سوريا من القمح هذا العام بلغ 1.7 مليون طن، أقل من المتوقع مبررا ذلك "بسبب الظروف المناخية الاستثنائية"، وأشار إلى أن البلاد "تحتاج إلى 3.2 مليون طن، منها مليوني طن للخبز فقط وهناك احتياجات أخرى من بذار وسميد وبرغل وفريكة وغيرها".

وتعليقاً على وجود سعر أعلى لشراء القمح من قبل قوات "قسد" وذكر أن "الفلاح السوري لن يمرر أي حبة قمح إلى الطرف الآخر مهما يكن والدليل أن كامل الكميات المنتجة تم تسويقها إلى مراكز الحبوب لكن من حيث المبدأ هناك دول أخرى تشتري القمح بأسعار أعلى مما حددته حكومة النظام.

واعتبر أن الفرق كبير جدا لأن حكومة النظام تدفع قيمة القمح فور تسليمه وهناك تسهيلات في الاستلام والتوريد وميزات كبيرة من محروقات مدعومة وأسمدة أزوتية بأسعار مخفضة نحو 60 في المئة بالإضافة إلى الإشراف الفني وتوزيع البذار ولا يوجد أي رسوم على شبكات الري الحكومية، حسب زعمه.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام إيرانية مداخلة مصورة مع وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، أعرب خلالها عن شكره لـ"علي خامنئي"، فيما زعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين" بأن "كميات الإنتاج هذا العام أفضل من العام السابق".

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "حسين القاضي"، تضمنت انتقاد تخفيض أسعار شراء القمح، هرباً من "وصمة عجز الموازنة"، فيما نقلت عدة وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات مختلفة حول الكميات المستلمة من محصول القمح.

وكان برر وزير تموين النظام "عمرو سالم"، قلة حجم محصول القمح مع تقديراته بأن سوريا كانت تنتج 5 ملايين قبل 2011، بوقوع سلة الغذاء شمال شرقي سوريا خارج السيطرة، وأضاف، لم نتجاوز هذا الموسم حتى الآن سوى نحو 400 طن قمح، وذكر أنه ممكن أن نستلم 600 ألف كحد اقصى وذلك "إذا كنا محظوظين"، على حد قوله.

هذا وزعم نظام الأسد بأن عمليات تسليم محصول القمح تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، رغم شكاوى المزارعين من عدم استلام ثمن الأقماح، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة وتكرر فشل "عام القمح" للموسم الثاني على التوالي.

حلب::
قصف الجيش التركي والوطني السوري براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرى أبين وشوارغة والعلقمية وعقيبة بالريف الشمالي.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد شاب بتهمة التواصل مع الجيش الوطني في مدينة الرقة.

قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع مشتركة لقوات الأسد وميليشيات قسد في محيط مخيم عين عيسى بالريف الشمالي.

الحسكة::
حملة اعتقالات شنتها ميلشيات قسد في بلدة الهول بالريف الشرقي.

أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2585 /2021 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 44 شاحنة عبر معبر "باب الهوى" في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة لتقديم مقترحات لتمديد الآلية العابرة للحدود خلال الساعات القادمة، وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

ولفت الفريق إلى المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهر واحد فقط، مذكراً بتبعات توقف العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي من شأنها حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية.

كما تحدث عن حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، علاوة عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر.

ومن العواقب أيضاَ، تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي.

وأشار الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية. 

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الازدحام سببه الرئيسي هو النقص في كميات البنزين والمازوت التي يتم تزويد المحطات بها، تزامنا مع استمرار أزمات النقل والمواصلات، علاوة على التقنين الذي يطال الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب وغيرها.

وجاءت تبريرات "سالم"، رداً على حالة الجدل والاستياء والتساؤلات المتعلقة بالازدحام الكبير على محطات الوقود التي تبيع بالسعر الحر، حيث اعتبرت هذه التبريرات مثيرة للسخرية حيث من البديهي أن نقص المحروقات المخصصة للمحطات هي السبب الرئيسي للازدحام أمام محطات الوقود.

وزعم عمل وزارة التجارة الداخلية على تغيير آليّة التوزيع بحيث يتوفر البنزين والمازوت الحر في جميع محطات الوقود إلى جانب المدعوم وفق آلية مناسبة تتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم وبشكل عادل، وفق تعبيره.

ويوم أمس السبت قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تزامن التقنين الكهربائي مع انقطاع مياه الشرب، وذكرت أن ساعات القطع بلغت 5.5 ساعات يُقابلها نصف ساعة وصل فقط في حماة، دون الرد على مناشدات لإيجاد حل سريع لهذه المعاناة.

بدوره برر المكتب الصحفي لمجلس محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد إيقاف الضخ جاء نتيجة عطل في السكر الرئيسي للخط المغذي للمدينة، وبالتالي إيقاف الضخ على خط الجر الرابع، بينما يتم إصلاحه.

ومع استمرار أزمة النقل والمواصلات، صرح مدير الشركة العامة للنقل الداخلي، موريس حداد، الأمس السبت، أنه تم إدخال 30 باصاً جديداً، للخدمة ضمن محافظة دمشق، وفق المذكرة التي وقّعت في معرض دمشق الدولي، وفق وكالة أنباء النظام "سانا".

وقبل أيام قليلة خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات البنزين والمازوت لمرة جديدة، وذلك مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وشح المحروقات رغم إعلان نظام الأسد مؤخرا تفريغ ناقلات نفط في مصفاة بانياس بريف طرطوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

حذر رئيس اللجنة العلمية في رابطة اختصاصيي التخدير وتسكين الألم لدى نظام الأسد "فواز هلال"، من تزايد تدهور الأوضاع الطبية بقوله إذا استمر الوضع الراهن على حاله فإن سورية خالية من أطباء التخدير بعد 4 سنوات وفق تقديراته.

وتشير حصائل تطرق لها المسؤول الطبي إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود 900 طبيب تخدير مسجلين في نقابة الأطباء، لكن المتبقي منهم حالياً حوالي 250 طبيباً فقط يزاولون المهنة في المشافي الخاضعة لسيطرة النظام.

وقدر أن 3 إلى 5 أطباء خارج البلد شهرياً، وقال إن هذه الظاهرة كارثة تستدعي دق ناقوس الخطر، ولفت إلى أن على الصعيد المادي طبيب التخدير مظلوم والجراح يتعامل بعقلية متعهّد البناء فأجور العمليات الجراحية تحدد بالاتفاق بين المريض والجراح، والأخير هو من يحاسب بقية الكادر الطبي.

وتكررت تحذيرات فقدان أطباء التخدير قبل اجتمع 14 طبيب مع رئيس الحكومة السابق عماد خميس، وتم صرف مكافأة شهرية تقدر بمئة ألف ليرة رفعت لاحقا، إلّا أنها لا تصرف بشكل روتيني رغم أنها شهرية، بل يضطر الطبيب إلى رفع طلب لصرفها في كل مرة، عدا عن خضوعها لضريبة دخل عالية تصل إلى 18 % وتلك المكافأة أطاحت بالحوافز المادية التي كان يتقاضاها أطباء التخدير في الأقسام الخاصة.

وبرر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، النقص الحاصل بأعداد أطباء التخدير بأن يرجع إلى قلة الوارد إلى هذا النوع من الاختصاص، وعزوف خريجي كليات الطب عن الالتحاق به، كاشفاً عن احتكار بعض الأطباء للعمل في القطاع الخاص، رغم أن القانون لا يجيز لطبيب التخدير العمل في أكثر من غرفتين.

وكان زعم نظام الأسد عبر تصريحات رئيس فرع نقابة الأطباء بريف دمشق "خالد موسى"، بأن هجرة الأطباء انخفضت بشكل كبير، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها اكتشاف الأطباء أن معظم العروض من الخارج "وهمية"، يُضاف لذلك السماح بأن يؤدي الطبيب "خدمته الإلزامية" ضمن قوات الأسد بالمكان الذي يريده، على حد قوله.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.