قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اليوم الاثنين، جلسة مشاورات طارئة بشأن تفويض آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، بعد فشله في تمديد التفويض بسبب الفيتو الروسي قبل أيام.

ولفتت بعض المصادر إلى إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الأيرلندي النرويجي المشترك الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام، والتي استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد تمريره الجمعة.

ولم توضح المصادر، مضمون التعديلات، وأضافت أنه "من غير المعروف ما إذا كانت هذه التعديلات ستلبّي المطالب الروسية أم لا"، وكان التفويض السابق قد انتهى العمل به في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وتشترط روسيا لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط، ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى حلّ وسط"، ولفتت إلى أن واشنطن "تلتزم بتقديم المساعدة للسوريين في إدلب، وسنواصل القتال من أجل استمرار التفويض العابر للحدود".

ولم يصدر حتى منتصف ليل الأحد - الاثنين، أي تأكيد رسمي من البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن انعقاد جلسة مجلس الأمن الطارئة حول سوريا، الاثنين، وتتولّى بعثة البرازيل الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو/تموز الجاري.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، وتأتي أهمية المساعدات من كونها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سوريا.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2585 /2021 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 44 شاحنة عبر معبر "باب الهوى" في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة لتقديم مقترحات لتمديد الآلية العابرة للحدود خلال الساعات القادمة، وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

ولفت الفريق إلى المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهر واحد فقط، مذكراً بتبعات توقف العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي من شأنها حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية.

كما تحدث عن حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، علاوة عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر.

ومن العواقب أيضاَ، تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي.

وأشار الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية.