خط مجهولون، كتابات مناهضة لنظام الأسد قبل يومين على جدران إحدى المدارس في مخيم الحسينية بريف دمشق.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إن أصوات إطلاق نار كثيف سمعت في منطقة المشروع القديم في مخيم الحسينية بعد إفطار يوم الثلاثاء، أعقبه استنفاراً أمنياً وتجوّلاً لدوريات من فرعي المخابرات الجوية والأمن العسكري في أحياء المخيم، تبين لاحقاً أنه بسبب كتابة عبارات مناهضة لـ "السلطات السورية" على جدران مدرسة الحسينية المحدثة.

وأشارت المجموعة إلى أن الأجهزة الأمنية على الفور قامت بتطويق المكان وتفتيش المارة، وفي صباح اليوم التالي منعت الأهالي والطلاب من دخول المدرسة، وزادت من حركة المخبرين بهدف الوصول إلى الفاعلين.

وأوضح المصدر أن مدرسة الحسينية المحدثة تعرضت للسرقة والنهب، حيث قام اللصوص بسرقة بعض أثاث المدرسة، وعدد من الكمبيوترات وما خف حمله وثقل ثمنه، ومن ثم قاموا بكتابة العبارات المناهضة وتمزيق صور بشار الأسد.

بدورهم استنكر عدد من الناشطين وأهالي المخيم سرعة تحرك الأمن من أجل كتابة عبارات على الجدران، في حين لم يتحرك أحد لحل مشاكلهم وهموهم اليومية وضائقتهم المعيشية والاقتصادية، منوهين إلى أن آلاف من شكاويهم عن على السرقات وانتشار المخدرات بقيت طي النسيان وحتى أنها ذهبت أدراج الرياح.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير اليوم، إن روسيا والدول القمعية الموالية لها تصوِّت لصالح النظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية في مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان على غرار تعليق عضوية روسيا.

تحدَّث التقرير -الذي جاء في 10 صفحات- عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 8 من شباط المنصرم 2022، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 تموز و31 كانون الأول 2021.

وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق مرحباً بنتائجه، مؤكداً على دعمه ولاية لجنة التحقيق وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها في صيف 2011 حتى الآن، ومشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.

لفت التقرير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 1/ نيسان/ 2022، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة. وقال إن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، ولكن على الرغم من ذلك فقد صوَّتت روسيا مع دول قمعية تربطها بروسيا مصالح، لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وضدَّ قرار مجلس حقوق الإنسان، وسمَّى التقرير الدول الـ 7 التي صوَّتت ضد القرار وهي: روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، أريتيريا، مقابل غالبية 23 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.

وفي سياق متصل، قال التقرير إن مجلس حقوق الإنسان، قد أصدر 38 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 13 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها، وقال إنَّ اثنتا عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ آذار/ 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس.

 ووصف التقرير هذه الدول بأنها شمولية تناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة، ووفقاً للتقرير فإن روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام السوري، وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى نيسان 2022.

وهذه الدول هي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر، أرمينيا-، وعدد مرات تصويت كلٍ منها؛ وذلك بهدف تعرية وفضح هذه الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات الأحد عشر الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ولإظهار بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ. 

ولفت التقرير إلى أن مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري.

تحدث التقرير عن تعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان وفقاً لقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 7/ نيسان/ 2022، ذلك على إثر ممارسة القوات الروسية انتهاكات جسيمة في دولة أوكرانيا بعد اجتياحها لها.

ورحَّب التقرير بهذا القرار، وقال إنه خطوة في إطار المحاسبة لروسيا على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، ويصب في صالح حقوق الضحايا في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته تساءل التقرير لماذا لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الخطوة تجاه روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تم توثيقها من قبل لجنة التحقيق الدولية، ومنظمات دولية ومحلية أخرى، وهي في كثير منها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وعلى صعيد متصل قال التقرير إن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت علَّقت في 1/ آذار/ 2011 عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي مارسها نظام القذافي بحق الشعب الليبي، لكنها لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري الذي ارتكب كمَّاً ونوعاً من الانتهاكات أعظم بكثير مما ارتكبه نظام القذافي، مشيراً إلى أنَّ هذا يرسل رسالة سلبية للضحايا في سوريا ولذويهم، أنَّ دماءهم لا قيمة لها، ويُظهر ازدواجية في المعايير في تطبيق القانون الدولي.

أكَّد التقرير أنه من المؤسف بشدة أن يكون النظام السوري وهو واحد من أسوأ الأنظمة في العالم تجاه حقوق الإنسان، عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وبشكل خاص بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدامه أسلحة كيميائية، وتورطه في اتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل ذلك لم يتم تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "متحدون من أجل السلام".

وقال التقرير إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تقم بتعليق عضوية روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، التي ترقى في كثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. واعتقد أنَّ هذا شجع روسيا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في سوريا، وحرضها على اجتياح أوكرانيا.

أوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، نظراً لتورطه بجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وطالب دول العالم كافة باحترام هذه القرارات والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.

وقال إن يجب عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل روسيا، الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية فقط، ما يقارب قيمة 19 دولار أمريكي، ويكرر رأس النظام مثل هذه المراسيم والقرارات الإعلامية دون أن تنعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن "المنحة" معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.  وتشمل المنحة كلّ العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وفق المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2022.

وذكر أنها تشمل المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

وأضاف، أن المرسوم يشمل المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدامٍ أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية.

وسبق أن أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

أصدر مصرف النظام المركزي التابع لنظام الأسد تعميم بخصوص إعفاء الإيداعات النقدية الجديدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي يتم قبولها من قيود سقف السحب اليومي.

وبرر المصرف عبر بيان رسمي الإجراءات بأنها ضمن سياق التوجهات الأخيرة التي اتخذها مجلس النقد والتسليف على صعيد السياسة النقدية والتسليفية، وبهدف تحفيز استثمار المدخرات النقدية في القطاع المصرفي.

وتنص على إعفاء الإيداعات النقدية من تطبيق البند الأول من التعميم رقم 920، الذي حدد سقف السحب النقدي اليومي بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية، بحيث يمكن للمودع عند انتهاء أجل الوديعة، ورغبته بسحبها، أن يتجاوز السقف المحدد للسحب اليومي.

وعلّقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، قرار المصرف المركزي برفع قيود سقف السحب اليومي على الودائع الجديدة حصريا، وتساءلت: "كيف يميز المصرف المركزي بين الودائع الجديدة والقديمة"
وهل يحق له ذلك؟".

وأضافت، "أم هي أذن الجرة يضعها كيفما شاء؟ 
أم أنه قرار "تفصيل " سيخدم البعض؟، السؤال الذي يطرحه المودعون الجدد: هل هناك ما يمنع المركزي من إصدار قرارات اخرى تقيد السحب اليومي وتشمل هؤلاء الجد؟".

وذكرت أن أقل ما يقال بأن القرار الجديد، لن يكون له انعكاس كبير على زيادة الإيداع بل سيضعف الثقة اكثر بإجراءات المركزي التمييزية، حسب منشور نشرته الوزيرة السابقة عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

وفي 13 نيسان/ أبريل، أصدر "مجلس النقد والتسليف"، التابع لمصرف النظام المركزي، قراراً يقضي حيث جرى تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع، وبرر ذلك بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، وفق مزاعمه.

وزعم المصرف عبر بيان رسمي بأن قرار زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف النظام المركزي وجود تركُّيز للودائع بالحسابات الجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، سابقاً بأنّ "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

أدان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد الله كدو، بأشد العبارات، الأعمال الترهيبية التي تقوم بها ميليشيات “PYD”  بحق مكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه ، محذراً من تداعيات هذه الأعمال على مستقبل المنطقة.

وأكد كدو في تصريحات خاصة يوم الأربعاء، أن الاعتداء على مقرات المجلس الوطني الكردي وأحزابه أو الإساءة للنشطاء الكُرد، لا ينتمي للقيم والأخلاق الكردية، وسيكون له نتائج كارثية على المنطقة عموماً، حيث يسهم في زيادة الفلتان الأمني وارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم و دفع من تبقى من أبناء المنطقة للهجرة.

وحذر كدو من التسبب في إثارة الفتنة بين مكونات المنطقة، داعياً التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة الضغط اللازم  على  “PYD” وملحقاتها لوقف تلك الممارسات ودعم الشراكة الحقيقية للكرد مع باقي المكونات في إدارة المنطقة .

سجل خلال الأيام الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق المالكية “ديريك” والدرباسية والحسكة وعين العرب، وتهديد وترهيب الأعضاء المتواجدين فيها وإخراجهم منها بقوة السلاح، من قبل مجموعات تنتمني لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

وفي وقت سابق، قال "المجلس الوطني السوري الكردي" في بيان الأربعاء، إن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، أحرق واعتدى على عدد من مكاتبه شمال شرقي سوريا، خلال اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن مجموعة مسلحة تابعة لـ"ي ب ك" أقدمت مساء الإثنين على حرق مقر المجلس في مدينة ديرك، ومكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس) في مدينة الدرباسية، بعد كسر الأبواب والنوافذ، وإلقاء زجاجات حارقة عليه.

ولفت البيان إلى أن "ي ب ك" أقدم كذلك على حرق المكتب ذاته مرة أخرى بعد منتصف ليلة الأربعاء، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بليغة به، وذكر أن "هذا السلوك الترهيبي عرض حياة المواطنين من سكان المنطقتين للخطر".

وأوضح المجلس أن أكثر من 10 مسلحين داهموا مكتب "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا" في مدينة الحسكة، مساء الثلاثاء، وقاموا بترهيب المتواجدين فيه من أعضاء الحزب والضيوف وإخراجهم تحت تهديد السلاح، قبل أن يقدموا على حرق المكتب بالكامل بزجاجات حارقة.

ولفت البيان إلى أن عناصر "ي ب ك" حاولوا إحراق مكتب "حزب يكيتي الكردستاني – سوريا" (أحد أحزاب المجلس) بمدينة عامودا ومكتب المجلس في القحطانية و"لم يفلحوا بذلك"، كما تم الاعتداء على المكتب في عين العرب "كوباني" وفق نشطاء.

وشدد على أن "استمرار سلسلة الانتهاكات الواسعة بحق أبناء شعبنا والمجلس الكردي وأنصاره من قبل مسلحي (PYD/ الجناح السوري لتنظيم بي كا كا) سوف يكون له نتائج كارثية على المنطقة عموماً، ويساهم بهجرة من تبقى من أبناء شعبنا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان الأمان وانتشار حالات السرقة وزيادة نسبة الجرائم كنتيجة للفلتان الأمني التي تشهدها المنطقة".

وأشار إلى أن "سياسة الترهيب التي يمارسها التنظيم الإرهابي ضد شعبنا، وحرق مكاتب المجلس وأحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة عسكريا لهذه القوات التي تستخدم العنف ضدنا، ينذر بفتنة بين كافة مكونات المنطقة".

ودعا البيان، الجانب الأمريكي لممارسة الضغط الكافي على قيادة ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي يهمين عليها "ي ب ك"، لإيقاف هذه الانتهاكات وطي ملف حرق المكاتب بالكامل، وسبق لعناصر التنظيم أن اعتدوا عشرات المرات على مكاتب المجلس واعتقلوا عناصره، كما هاجموا المظاهرات والاعتصامات التي أقامها أعضاء المجلس ومناصريه.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن مدير شؤون الأونروا في سورية "أمانيا مايكل إيبي"، نظم للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع زيارة تفقدية لمخيم اليرموك، للاطلاع على منشآت الأونروا ومراكزها التعليمية، وللاطلاع على أوضاع الأهالي فيه. 

ونفذ أمانيا يوم 14/4/2022 زيارة تفقدية لمخيم اليرموك وذلك للاطلاع على عمل المستوصف الطبي التابع للأونروا بعد ترميمه، كما تفقد باقي مبنى – مركز الإعاشة سابقاً - التابع لوكالة الأونروا.

وطالب عدد من أهالي مخيم اليرموك الذين التقاهم أمانيا، الأونروا بإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة إعمار ترميم وتأهيل منازلهم وهو ما يسهل إقامتهم في المخيم وإنهاء معاناتهم خارجه، كما شددوا على ضرورة تحمل وكالة الغوث مسؤوليتها اتجاههم من أجل تسريع عودة الأهالي والنازحين عن المخيم الذين يعانون من ظروف معيشية واقتصادية قاسية للغاية. 

وسبق أن قالت "سهاد عبود" الأخصائية الاجتماعية في وكالة الأونروا في سوريا، "إن موجة المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع لها آثار كارثية" على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين تعمل معهم، متحدثة عن معاناة مريرة يعيشها اللاجئ الفلسطيني بعد سنوات الحرب التي لم يكن بمعزل عنها.

وتحدثت الإخصائية عن قضايا شائكة ترصدها من حياة الفلسطينيين بسورية، منها البطالة والديون وكثرة عدد اللاجئين القاطنين في منزل واحد، وانعدام الأمن الغذائي والفقر والظروف المعيشية القاسية، وتعلم أنه لا توجد حلول سهلة لهذه القضايا.

وتشير الأونروا أن سهاد التي تبلغ من العمر 44 عاماً نزحت شأنها في ذلك شأن مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من منزلها في مخيم اليرموك في عام 2012، ما يسبب لها ألماً كبيراً عندما تتذكر لأيام التي اضطرتها للمغادرة من المخيم مع زوجها وابنها.

ويلزم الإخصائيون الاجتماعيون بتحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين من خلال الدعم الاجتماعي والصحة النفسية، ويتضمن عمل سهاد ضمن فريق عمل الأونروا الاجتماعي، تقييم ما إذا كانت العائلات مؤهلة للتسجيل على أنها بحاجة إلى المساعدة، وتقدم المساعدة للناس على حل المشكلات والتعامل معهم في حياتهم اليومية والتخفيف من معاناتهم.

من جانبها، قالت وكالة الأونروا أن فرق عملها الإغاثية والاجتماعية وخدماتها الاجتماعية تعمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتعتمد نهج الرعاية الذي يعتمد على الأسرة والإحالة إلى الخدمات المتخصصة حيثما أمكن ذلك، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وتضيف الوكالة في تقرير لها، "مع دخول الصراع في سورية عامه الحادي عشر فإنه من المستحيل تصور تأثير هذا الصراع على الإنسان، فمرة أخرى، وجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم غارقين في دائرة الصراع والنزوح التي زادت من تفاقم بؤسهم الذي يعيشونه سابقاً.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، أعلنت في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2022 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في سوريا يقدر بـ (438) ألف لاجئاً حتى نهاية عام 2021.

قال رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس "حزب المستقبل" المعارض، أحمد داود أوغلو، إنه من غير الممكن إعادة السوريين في تركيا إلى بلادهم، من دون تشكيل حكومة مشتركة بين النظام والمعارضة في سوريا، مؤكداً أن الحديث عن إرسال اللاجئين من دون تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم قد يبدو كلاماً جيداً، لكنه "غير واقعي".

وأوضح داود أوغلو، في مؤتمر صحفي بمدينة إزميت، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يقضي بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا تشارك فيها جميع الأطراف، لافتاً إلى أنه لم ينفذ رغم مرور 7 سنوات على صدوره، وفق  وكالة "DHA" التركية.

وأضاف: "بمجرد تشكيل حكومة انتقالية في سوريا بين المعارضة والنظام، ستتم تهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين"، وذكر أن الحديث عن إرسال اللاجئين من دون تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم قد يبدو كلاماً جيداً، لكنه "غير واقعي".

وأشار داود أوغلو إلى أن كل لاجئ يتم إرساله إلى سوريا من دون ضمانات من الأمم المتحدة، سوف يذهب إلى مناطق انتشار الجنود الأتراك في إدلب وجرابلس وتل أبيض، أو يتجه إلى الجانب الذي توجد فيه "قسد".

وكان تحدث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يوم الثلاثاء، عن وجود قيود بعدم السماح للسورين بالذهاب إلى بلادهم لقضاء عطلة العيد، لافتاً إلى أن " جميع اللاجئين السوريين سيعودون إلى بلادهم، ونحن مستمرون في العمل في هذا النطاق"، وفق تعبيره.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، لدى سؤاله عن ذهاب السوريين إلى سوريا لقضاء عطلة العيد وعودتهم فيما بعد إلى تركيا، "لدينا قيود على السماح لهم بالمغادرة"، ولفت إلى أنه لا يسمح للاجئين السوريين بالذهاب إلى المناطق الغير آمنة، بالإضافة إلى وجود قيود حول ذهابهم إلى المناطق الآمنة.

ولفت موقع “Haberler” الذي نقل تصريحات الوزير التركي إلى أن الأخير، لم يوضح مقصده من التصريحات الأخيرة، بعد سؤال الصحفيين عنها، واكتفى بما قاله عن وجود قيود بالسماح لعودتهم، وقال صويلو، حتى اليوم عاد خمسمئة ألف سوري إلى بلاده عودة طوعية.

ورد صويلو على تصريحات زعيم الحزب الجمهوري التركي، كمال كليجدار أوغلو، بالقول: إنه يحاول إثارة قضية اللاجئين، ويستفزهم، الاستفزاز هو المصطلح الصحيح لوصف تصريحات كليجدار أوغلو"، ولفت إلى أن تركيا تكافح ضد المهاجرين الـ "غير شرعيين".

وسبق أن طالب حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، الحكومة التركية بتوضيحات حول سياستها تجاه اللاجئين السوريين في البلاد، أو القبول بالمحاسبة، واضعاً أربع أسئلة ضمن لافتة كبيرة على مقره في العاصمة أنقرة.

وتضمنت الأسئلة الأربعة: "هل طلبتم من طالبي اللجوء إثبات معلومات هويتهم الحقيقية؟ لماذا توزعون الجنسية عليهم وما الغرض من ذلك؟ هل يتم التدقيق الأمني عند منح الجنسية للاجئين؟ لماذا تسمحون بعبور غير نظامي للاجئين عبر الحدود تحت أنظاركم؟".

وفي السياق، قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كليجدار أوغلو، تغريدة عبر "تويتر": "ما زلت أنتظر من القصر الرئاسي وشركائه أجوبة، قلت سابقاً وأقولها الآن، مسألة اللاجئين في حكمنا سيتم حلها خلال عامين"، في إشارة إلى تصريح سابق له، وعد فيه بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان هاجم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي، من يذهب من السوريين لقضاء عطلة العيد في بلاده قائلاً إنه يجب أن لا يعود إلى تركيا، تزامناً مع الإعلان عن التسجيل لمن يود قضاء إجازة العيد في سوريا للمقيمين في تركيا.

وتوّعد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي، بترحيل كل من يخل بالنظام الاجتماعي من السوريين في وضع الحماية المؤقتة في تركيا بغض النظر عن عمره، وشدد على أن السوريين الذين ذهبوا إلى بلادهم خلال العطلات ليسوا بحاجة إلى العودة، مؤكداً أنه يجب الأخذ في الاعتبار ما سيكون عليه التركيب السكاني لجغرافيا الأناضول خلال الـ500 عام القادمة.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في بيان لها، إن ثلث الأطفال السوريين في لبنان عجزوا عن الحصول على الرعاية الصحية حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2021، لافتة إلى أن الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 3 سنوات شهدت فرار أطباء وقابلات من لبنان، "وتؤثر كذلك على صحة الأطفال خاصة بين اللاجئين السوريين الذين فروا إلى البلاد عبر الحدود".

وأوضحت المنظمة، أن عدد الأطفال السوريين الذين يموتون خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الولادة ارتفع "بدرجة كبيرة بين اللاجئين في 4 أقاليم جرى تقييمها، من 65 وفاة لحديثي الولادة في الربع الأول من عام 2020 إلى 137 وفاة في الربع الثالث".

وقالت ممثلة "يونيسف" في لبنان، إيتي هيغنز: "تتكرر عدم قدرة الآباء والأسر على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية لأطفالهم، في حين يجاهد العديد من العاملين المخلصين في مجال الرعاية الصحية للإبقاء على العمل جاريا في ظل الأزمة".

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وكان سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

ناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري وفق "مؤشر علبة المتة"، وفق تعبيرها.

وحسب المرسوم الذي يجري نقاشه من قبل حكومة نظام الأسد فإنه ينص على تحديد معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

وبررت وزيرة التنمية الإدارية، لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، بأن نظام التحفيز يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج، ومنح كل عامل حقه، وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة، مشيرة إلى أنه يقوم على توحيد الإطار التشريعي الناظم له.

وذكرت أن النظام الجديد وزع نسبة الأرباح المرصودة لشركات القطاع العام الاقتصادية، إذ منح المديرين نسبة 20%، ومنح المبدعين والمخترعين ما نسبته 10%، وحازت نسبة العمالة الإنتاجية الأساسية على نسبة 45% من نظام الربح.

بالمقابل نشرت الباحثة الاقتصادية الداعمة للأسد "رشا سيروب" عبر حسابها في فيسبوك تحليلاً مالياً لقياس تآكل القوة الشرائية للموظف السوري في الدوائر الحكومية معتمدة في ذلك على مؤشر علبة المتة.

ولفتت إلى أنه في عام 2010 كان سعر علبة المتة 25 ليرة سورية، اليوم سعر نفس العلبة 3500 ليرة سورية، يعني زاد سعر العلبة 140 ضعفا، واعتبرت أنه يمكن لعلبة المتة أن تصبح مؤشر لقياس المستوى العام للأسعار.

وأضافت بأن عندما كان وسطي الرواتب 15000 ليرة سورية في العام 2010، هذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 2100000 ليرة سورية (مليونان ومئة ألف ليرة سورية) كي يحافظ الموظف على القوة الشرائية لدخله.

وأشارت إلى أنه عام 2010 توافر في السوق بعض أنواع المتة بسعر 15 ليرة سورية، وطرحت الباحثة الاقتصادية ذاتها تساؤلاً في ختام منشورها "بفرض كان راتبك 25000 ليرة سورية في العام 2010، فكم الراتب الذي يجب أن تحصل عليه في العام 2022؟".

من جهته قدّر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام عدد الجمعيات المرخصة في كامل البلاد 1960 وزعم أن 80% منها فاعلة، ويتم دراسة الجمعيات الغير فاعلة من أجل إعادة تفعيلها أو حلها.

وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار والصعوبات المعيشية ازدادت بكل تأكيد الشرائح التي تحتاج دعم أهلي الأشخاص فمن كان على خط الفقر قد يكون أصبح تحت هذا الخط وسط ازدياد الشرائح التي تحتاج دعم أهلي نظرا للصعوبات المعيشية.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن خبر اقتصادي قوله إن يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بسقوط قتلى وجرحى جراء استهداف طائرة مسيرة تركية بصاروخ سيارة لميليشيا "قسد"، جنوب مدينة "عين العرب" بريف حلب الشرقي، في استهداف جوي تكرر بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري.

في حين قصفت طائرة مسيرة تركية يوم أمس الأربعاء بغارة جوية موقعاً لميليشيات "قسد" على طريق الحزام الغربي بـ "القامشلي"، الأمر الذي أكده ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي.

وفي مطلع شهر نيسان الحالي، قصفت طائرة مسيرة تركية سيارة لقوات "قسد" على طريق بلدة القحطانية بريف الحسكة، وفي الرابع من الشهر ذاته استهدفت غارة مماثلة سيارة عسكرية في بلدة تل تمر شمال الحسكة شمال شرقي سوريا.

وخلال الشهر الجاري أيضاً استهدفت طائرة مسيرة تركية تستهدف بغارة جوية مقرا لقوات الأساييش التابعة لميليشيا PYD/PKK في بلدة أبو راسين شرق رأس العين بريف حلب الشرقي.

وفي 9 أبريل/ نيسان قتل مسؤول حفر الأنفاق التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بقصف جوي لمسيرة تركية، بالقرب من قرية القنيطرة في ريف الدرباسية الغربي بريف الحسكة.

وتجدر الإشارة إلى أن تكرار الغارات الجوية من الطيران التركي المسير، يأتي في وقت بات واضحاً التصعيد العسكري التركي ضد "قسد" عبر استهدافات متكررة لطيران الاستطلاع والتي طالما تطال مواقع وقيادات لميليشيا "قسد" ضمن مواقع سيطرتها شمال شرقي سوريا.

تحدث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" المحلية، إلى إمكانية تعاون بلاده نظام الأسد في قضايا "الإرهاب" و"المهاجرين" "دون الاعتراف به"، على غرار التعاون مع طالبان، كاشفاً عن لقاءات استخباراتية أجريت مع النظام سابقاً.

وقال أوغلو: "نتعاون مع طالبان في أفغانستان رغم عدم اعترافنا بها حتى الآن لمنع انهيار البلاد وانتشار الإرهابيين ومنع قدوم المزيد من المهاجرين"، ولفت أنه "كما نرى أنه من المفيد التعاون مع نظام الأسد دون الاعتراف به"، في وقت لفت إلى أن بلاده "تدعم وحدة الأرضي السورية".

وأضاف: "من غير الممكن أن ندعم تقسيم سوريا ومنظمة وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني الإرهابية بسبب تزعزع علاقاتنا مع النظام، ولأن هذه المواضيع معنية بها أجهزة الاستخبارات فقد جرت لقاءات على مستوى استخباراتي بين البلدين بالماضي".

وتحدث وزير الخارجية التركي عن ضرورة ضمان سلامة السوريين قبل إعادتهم لبلادهم، وأوضح أنه يجب النظر إلى ملف اللاجئين من منظور سياسي، وإنساني، واجتماعي، وقال: "نتحدث عن عودة كريمة للاجئين، علينا ضمان عودة اللاجئين لبلادهم، وعلينا القيام بذلك بحكمة، بشكل يتوافق مع حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والدستور التركي".

وردا على سؤال حول احتمال التغير الديموغرافي بسبب اللاجئين السوريين، قال تشاووش أوغلو إن تواجد السوريين في بعض الولايات التركية الحدودية مع سوريا كثيف، لكن التركيبة الديموغرافية في عموم تركيا لم تتغير.

وأكد على أهمية ضمان سلامة السوريين أولا قبل إعادتهم، مضيفا: "يجب ضمان الاحتياجات الأساسية لهؤلاء (اللاجئين) بعد عودتهم لديارهم، مثلا أماكن الإقامة، وتعليم الأطفال، والمشافي، والمشاريع التي تؤمن فرص العمل".

وردا على دعوة نظام الأسد السوريين للعودة، أفاد أن النظام لا يؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرته بالشكل الكافي، مؤكدا على وجود مشاكل حقيقة هناك، بحسب تقارير مراقبين دوليين.

وأشار إلى استمرار إعادة المهاجرين غير القانونيين من غير السوريين في تركيا إلى بلدانهم، موضحا أن بلاده أعادت مئات الآلاف منهم العام الماضي، وأكثر من 21 ألف مهاجر في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، ولفت أن السلطات التركية أعاقت دخول 451 ألف مهاجر إلى البلاد بطريقة غير قانونية العام الماضي، وحوالي 127 ألف مهاجر العام الجاري.

وأفاد أن بلاده اتخذت تدابير عديدة للحد من الهجرة غير القانونية، مثل إنشاء الجدران الحدودية، والأسلاك الشائكة، وتزويد الحدود بكاميرات المراقبة، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه التدابير، بهدف منع قدومهم إلى تركيا، والحد من خطر توجههم إلى الدول الأوروبية بعد ذلك.

وحول سؤال "هل يمكن التعامل مع أزمة اللاجئين دون الاعتراف بنظام الأسد"، أوضح الوزير التركي أنه "يجب حل الأزمة في إطار القانون الدولي، ويجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التعامل مع الأسد بهذا الخصوص، فإن كان النظام سيقدم ضمانات عليه أن يقدمها لتلك الأطراف".

سجل خلال الأيام الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق ريف حلب والحسكة، من قبل مجموعات تنتمني لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

وقال "المجلس الوطني السوري الكردي" في بيان الأربعاء، إن تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، أحرق واعتدى على عدد من مكاتبه شمال شرقي سوريا، خلال اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن مجموعة مسلحة تابعة لـ"ي ب ك" أقدمت مساء الإثنين على حرق مقر المجلس في مدينة ديرك، ومكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس) في مدينة الدرباسية، بعد كسر الأبواب والنوافذ، وإلقاء زجاجات حارقة عليه.

ولفت البيان إلى أن "ي ب ك" أقدم كذلك على حرق المكتب ذاته مرة أخرى بعد منتصف ليلة الأربعاء، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بليغة به، وذكر أن "هذا السلوك الترهيبي عرض حياة المواطنين من سكان المنطقتين للخطر".

وأوضح المجلس أن أكثر من 10 مسلحين داهموا مكتب "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا" في مدينة الحسكة، مساء الثلاثاء، وقاموا بترهيب المتواجدين فيه من أعضاء الحزب والضيوف وإخراجهم تحت تهديد السلاح، قبل أن يقدموا على حرق المكتب بالكامل بزجاجات حارقة.

ولفت البيان إلى أن عناصر "ي ب ك" حاولوا إحراق مكتب "حزب يكيتي الكردستاني – سوريا" (أحد أحزاب المجلس) بمدينة عامودا ومكتب المجلس في القحطانية و"لم يفلحوا بذلك"، كما تم الاعتداء على المكتب في عين العرب "كوباني" وفق نشطاء.

وشدد على أن "استمرار سلسلة الانتهاكات الواسعة بحق أبناء شعبنا والمجلس الكردي وأنصاره من قبل مسلحي (PYD/ الجناح السوري لتنظيم بي كا كا) سوف يكون له نتائج كارثية على المنطقة عموماً، ويساهم بهجرة من تبقى من أبناء شعبنا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وفقدان الأمان وانتشار حالات السرقة وزيادة نسبة الجرائم كنتيجة للفلتان الأمني التي تشهدها المنطقة".

وأشار إلى أن "سياسة الترهيب التي يمارسها التنظيم الإرهابي ضد شعبنا، وحرق مكاتب المجلس وأحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة عسكريا لهذه القوات التي تستخدم العنف ضدنا، ينذر بفتنة بين كافة مكونات المنطقة".

ودعا البيان، الجانب الأمريكي لممارسة الضغط الكافي على قيادة ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي يهمين عليها "ي ب ك"، لإيقاف هذه الانتهاكات وطي ملف حرق المكاتب بالكامل، وسبق لعناصر التنظيم أن اعتدوا عشرات المرات على مكاتب المجلس واعتقلوا عناصره، كما هاجموا المظاهرات والاعتصامات التي أقامها أعضاء المجلس ومناصريه.