قالت مصادر عاملة في المجال الإنساني، في حديث لشبكة "شام"، إن موقف "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الداعم لإدخال المساعدات الإنسانية من مناطق النظام عبر آلية "خطوط التماس"، كان عاملاً داعماً لروسيا في تمكين فرض مشروعها حول آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة وحكومتها" تماهت مع روسيا بشكل غير مباشر، في تمكين مطالبها بقبول دخول شحنات من المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهي الآلية التي اقترحتها روسيا، ما أعطى روسيا موقفاً قوياً في مجلس الأمن للتأكيد على نجاح تلك الألية، والإصرار على ضرورة أن تتوسع تلك الآلية، وبالتالي كسب شرعية للنظام على حساب دخول المساعدات دون موافقة دمشق.

وبينت تلك المصادر لشبكة "شام"، أن الدول الغربية، لم تدعم مشروع روسيا الذي يقضي بإدخال المساعدات "عبر الخطوط"، وعولت على رفض الفعاليات الشعبية والقوى المسيطرة في عدم تمكين هذه الخطوة الروسية، إلا أن "تحرير الشام"، قبلت إدخال أربع شحنات أممية عبر مناطق النظام، بذريعة أن ذلك سيساهم في استمرار تدفق المساعدات عبر "باب الهوى".

وسبق أن نبهت شبكة "شام" والعديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة في الشأن السوري، في بيانات وتقارير عدة، لمخاطر تمرير المطالب الروسية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة عبر آلية "خطوط التماس"، وأكدت أنها تصب في مصلحة النظام وروسيا مستقبلاً، وهذا ماحصل في القرار الأخير لمجلس الأمن في تمديد المساعدات لـ 6 أشهر فقط مع توسيع تلك الآلية لصالح النظام.

واعتبرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام"، كانت تسعى من وراء تمكين دخول المساعدات الأممية عبر "خطوط التماس"، في كسب شرعية ما، من خلال توليها حماية القوافل الأممية وإدخالها عبر مناطق النظام، إلا أن ذلك كان يصب في مصلحة النظام وروسيا بشكل رئيس، وأعطى روسيا مجالاً للمراوغة ومحاولة تقويض آلية دخول المساعدات "عبر الحدود" على اعتبار نجاح آليتها.

وسبق ان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أنه لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي، بالمساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، إضافة خطوط التماس، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 15,704 شاحنات حتى الآن، ووفق الفريق تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%.

وخلص الفريق إلى أنه على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة الا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها. 

كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..).

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

وسبق أن عبر نشطاء وراصدين وفعاليات مدنية، عن رفضهم القاطع لمواصلة "هيئة تحرير الشام"، على تنفيذ الشروط الروسية، بحماية قوافل المساعدات الأممية التي تدخل عبر "خطوط التماس"، رغم أن مخطط روسيا واضح من وراء هذه الخطوات التي سبق وأن نبه حقوقيون وعاملون في المجال الإنساني لخطورتها.

ومع دخول رابع قافلة إنسانية عبر مناطق النظام السوري إلى ريف إدلب المحرر، كانت انطلقت دعوات للتظاهر رفضاً لما تقوم به "هيئة تحرير الشام"، من التماهي في تنفيذ المخطط الروسي، والذي سيكون له أثر كارثي مستقبلاً على الشمال السوري المحرر والمساعدات الإنسانية التي تدخل عبر المعابر الخارجية.

واستنكر نشطاء وراصدون وفعاليات مدنية، استمرار الهيئة في تأمين دخول بضع شاحنات تحمل مواد إغاثية، قادمة عبر مناطق النظام، وتأمين حمايتها ومنع التعرض لها، علاوة عن مضايقات تطال النشطاء خلال تصوير مرور هذه القوافل، والتي كانت إحدى المطالب الروسية على المجتمع الدولي، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها روسيا لتحصر دخول المساعدات عن طريق النظام.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب من العام الفائت، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ حينها، دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحرر

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

رفض الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، تحكم روسيا في ملف المساعدات الإنسانية المتعلقة بسورية عبر تسلّحها بحق النقض "فيتو" ضد أي مقترح قرار في مجلس الأمن يصب في خدمة السوريين.

ودعا الائتلاف، الجمعية العامة لعقد اجتماع حول ملف المساعدات الإنسانية، والعمل بالقرار  L.52  المقدّم من ليختنشتاين، والذي يسمح للجمعية العامة بالاجتماع في غضون عشرة أيام كلما تم استخدام حق النقض في مجلس الأمن من قبل الدول الخمس التي لها صلاحية ذلك.

ونبه الائتلاف إلى أن تمديد دخول المساعدات الإنسانية لستة أشهر قادمة لن يشكل حلاً فعالاً ينصف السوريين، إذ سيجدون أنفسهم مرة أخرى عرضة للابتزاز الروسي في الشتاء القادم عند ازدياد الحاجة؛ وعليه فإن الائتلاف يطالب الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم الحر بإيجاد آلية جديدة لإدخال المساعدات إلى سورية بعيداً عن داعمي نظام الأسد المجرم وبعيداً عن الفيتو الروسي.

وأكد الائتلاف أن ملف المساعدات الإنسانية هو أدنى ما يمكن أن يقدّمه العالم للشعب السوري، فهو شريان لحياة ملايين السوريين الذين يتعرضون يومياً لإجرام نظام الأسد وروسيا وإيران، ويعيشون في ظروف مأساوية، كما أن تركهم بلا غذاء ومأوى وتعليم ورعاية صحية هو مشاركة في تعزيز هذه المأساة.

وشدد على ضرورة عدم إشراك روسيا في الملفات الإنسانية سواء في سورية أو في غيرها، إذ تستغل هذه الملفات للضغط على الغرب وتحصيل المكاسب السياسية بعيداً عن مراعاة الضرورات الإنسانية، فضلاً عن أنها مسؤولة عن مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في كل من سورية وأوكرانيا.

وكشفت "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، عن نيتها عقد اجتماع يوم 21 يوليو، لمناقشة "الفيتو" الذي تم فرضه في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في ظل استمرار روسيا بابتزاز المجتمع الدولي عبر استخدام الفيتو لتعطيل أي قرار.

وكانت الجمعية العامة قد اتخذت في 26 أبريل الماضي قرارا بأنها ستعقد اجتماعا لها بعد كل استخدام لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وبوسع الجمعية العامة أن تصدر وثيقة خاصة بها في القضية، لكنها لن يكون لها طابع إلزامي، خلافا عن قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية بديلة لإدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود، والعمل على تفادي حدوث كوارث إنسانية بحق ملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة ومعقدة للغاية.

وكانت نددت منظمات إنسانية دولية باستخدام روسيا، حق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في ظل انقسام دولي واضح وتمرد روسيا على المجتمع الدولي، لتقويض وصول المساعدات لملايين المدنيين شمال غرب سوريا.

قدمت شركة النفط "Gulfsands Petroleum" البريطانية، مقترحاً، في أن يتم استخدام عائدات النفط السوري لتمويل المساعدات الإنسانية في سوريا، عن طريق الأمم المتحدة بدلاً من حكومة النظام.

ونقل موقع "المونيتور"، عن العضو المنتدب للشركة جون بيل، قوله: إن شركته قدمت مبادرة تعود بموجبها شركات النفط الدولية إلى عملياتها في مناطق شمال وشرق سوريا، فيما تذهب عائدات مبيعات النفط إلى صندوق دولي بدلاً من حكومة النظام، لتمويل المشاريع الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

وأكد أن ذلك سيتم بطريقة متوافقة مع العقوبات ويتماشى مع قرار الأمم المتحدة 2285، مشيراً إلى أن إنتاج النفط والغاز يقدر بـ 500000 برميل من النفط الخام يومياً، أي 20 مليار دولار بأسعار النفط الحالية.

ولفت بيل إلى أنه أثار هذه المبادرة مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي  الخارجية الأمريكية والبريطانية، إلا أن المبادرة تتطلب موافقة الأطراف السورية، في وقت وصفت مصادر دبلوماسية المبادرة بغير الواقعية، في وقت تكون فيه سوريا مقسمة إلى مناطق نفوذ.

وسبق ان أقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات.

وتسير "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.

رحبت الخارجية التركية، في بيان لها، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر، ولفتت إلى أن الآلية المذكورة تلعب دورا حيويا في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 مليون سوري شمال غربي البلاد.

وأضافت: "لتحقيق استجابة دولية فعالة للأزمة الإنسانية في سوريا والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، يجب أن تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام ودون انقطاع، وستواصل تركيا جهودها في هذا الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، صوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته ايرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وأعلنت الولايات المتحدة، في بيان أصدرته مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، أنها "لن تتخلى عن السوريين في وقت الحاجة" وأنها ستواصل العمل مع شركائها في المجال الإنساني لتوسيع الوصول داخل سوريا.

وقالت غرينفيلد في بيانها إن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن الشعب السوري في وقت الحاجة وسنواصل العمل مع شركائنا في المجال الإنساني لتوسيع الوصول داخل سوريا، والنظر في جميع الخيارات لدرء أسوأ السيناريوهات، وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة المحتاجين".

وأوضحت أن الولايات المتحدة "امتنعت عن التصويت على القرار لأن التفويض (الأممي) كان رهينة لدى الاتحاد الروسي"، ولفتت إلى أن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا أكبر من أي وقت مضى منذ بداية الصراع، لكن بدلاً من توفير المزيد من سبل الوصول لتزويد السوريين بالغذاء والماء والأدوية والإمدادات الإنسانية، استخدمت روسيا حق النقض".

وبينت أن "القرار الذي تبناه المجلس سيمكّن، على الأقل، شاحنات الأمم المتحدة من المرور مرة أخرى عبر معبر باب الهوى، ويضمن عدم توقف المساعدات المنقذة للحياة بشكل كامل".

ونوهت غرينفيلد، إلى أن الأمم المتحدة " كانت ترسل شهريا نحو 800 شاحنة من المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا عام 2021 ، عابرة من تركيا إلى إدلب ووصلت إلى 2.4 مليون شخص".

وقالت إن "هذه المساعدة مطلوبة بشدة، فهناك 4.1 مليون شخص محتاج في شمال غربي سوريا مقارنة بنحو 3.4 مليون العام الماضي"، وتابعت غرينفيلد: "دفعت أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، العديد من العائلات السورية إلى حافة الهاوية".

وكان مجلس الأمن، أخفق الخميس في اعتماد مشروع قرار نرويجي- أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره، ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

كشفت "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، عن نيتها عقد اجتماع يوم 21 يوليو، لمناقشة "الفيتو" الذي تم فرضه في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في ظل استمرار روسيا بابتزاز المجتمع الدولي عبر استخدام الفيتو لتعطيل أي قرار.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة الأممية، بوليانا كوبياك، إن "الجمعية العامة ستجري صباح 21 يوليو مناقشات بسبب استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن يوم 8 يوليو".

وكانت استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار غربي بشأن عمل آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود يوم 8 يوليو، واستخدمت 3 دول غربية حق الفيتو ضد مشروع قرار روسي بالشأن ذاته.

وكانت الجمعية العامة قد اتخذت في 26 أبريل الماضي قرارا بأنها ستعقد اجتماعا لها بعد كل استخدام لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وبوسع الجمعية العامة أن تصدر وثيقة خاصة بها في القضية، لكنها لن يكون لها طابع إلزامي، خلافا عن قرارات مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أن الفيتو الذي استخدمته روسيا حول قرار تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود لمدة سنة، إنما هو جريمة جديدة تضاف إلى جرائمها بحق السوريين، إذ يدخل ملايين السوريين بعد هذا الفيتو في تحدٍ شاقٍ للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح الائتلاف أن روسيا لم تكتف بالقصف والقتل والتهجير، ولكنها تمارس ما استطاعت من عدوان على السوريين في كل المجالات، لا سيما المجال الإنساني، لتحرمهم الغذاء والدواء، وتهدد حياة ملايين الأشخاص عبر تحويلها الملف الإنساني إلى ملف سياسي تفاوضي خدمة لنظام الأسد المجرم.

وأكد أن استمرار ابتزاز روسيا عبر استخدام حق النقض في مجلس الأمن، والسماح لها بتحديد مصير ملايين الأشخاص في المناطق المحررة، يدل على وجود خلل في بنية هذا المجلس الذي لم يستطع إنصاف السوريين على الرغم من مرور أحد عشر عاماً من مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة وإسقاط هذا النظام الذي ثبتت عليه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية بديلة لإدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود، والعمل على تفادي حدوث كوارث إنسانية بحق ملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة ومعقدة للغاية.

وكانت نددت منظمات إنسانية دولية باستخدام روسيا، حق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في ظل انقسام دولي واضح وتمرد روسيا على المجتمع الدولي، لتقويض وصول المساعدات لملايين المدنيين شمال غرب سوريا.

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس ىالثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور طهران الثلاثاء المقبل وسيجري محادثات مع نظيريه الإيراني والتركي، تشير المعلومات إن أن المباحثات ستتركز على الشأن السوري بشكل رئيس.

وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس مع الرئيس الإيراني والرئيس التركي في طهران، وسيعقد اجتماعات ثنائية، وأكد، أنه يجري العمل الآن على الإعداد لزيارة بوتين إلى طهران، حيث سيُعقد هناك اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا.

وسبق أن قال النائب في البرلمان الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، الذي زار موسكو بصحبة محافظ البنك المركزي الإيراني، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور طهران في الأسبوع القادم.

وأضاف بور إبراهيمي، في تصريح صحفي، أن "روسيا جادة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، وأن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول أعمال بوتين في محادثاته مع المسؤولين الايرانيين".

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي إن طهران تعول على عقد قمة ثلاثية روسية إيرانية تركية بشأن سوريا.

أعلنت الولايات المتحدة، في بيان أصدرته مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، أنها "لن تتخلى عن السوريين في وقت الحاجة" وأنها ستواصل العمل مع شركائها في المجال الإنساني لتوسيع الوصول داخل سوريا.

واعتمد مجلس الأمن في وقت سابق الثلاثاء، قرارا بتمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية لمدة 6 أشهر، بعد انتهاء العمل بالتفويض الأممي السابق في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وصوّتت 12 دولة لصالح القرار الجديد، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وقالت غرينفيلد في بيانها إن "الولايات المتحدة لن تتخلى عن الشعب السوري في وقت الحاجة وسنواصل العمل مع شركائنا في المجال الإنساني لتوسيع الوصول داخل سوريا، والنظر في جميع الخيارات لدرء أسوأ السيناريوهات، وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة المحتاجين".

وأوضحت أن الولايات المتحدة "امتنعت عن التصويت على القرار لأن التفويض (الأممي) كان رهينة لدى الاتحاد الروسي"، ولفتت إلى أن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا أكبر من أي وقت مضى منذ بداية الصراع، لكن بدلاً من توفير المزيد من سبل الوصول لتزويد السوريين بالغذاء والماء والأدوية والإمدادات الإنسانية، استخدمت روسيا حق النقض".

وبينت أن "القرار الذي تبناه المجلس سيمكّن، على الأقل، شاحنات الأمم المتحدة من المرور مرة أخرى عبر معبر باب الهوى، ويضمن عدم توقف المساعدات المنقذة للحياة بشكل كامل".

ونوهت غرينفيلد، إلى أن الأمم المتحدة " كانت ترسل شهريا نحو 800 شاحنة من المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا عام 2021 ، عابرة من تركيا إلى إدلب ووصلت إلى 2.4 مليون شخص".

وقالت إن "هذه المساعدة مطلوبة بشدة، فهناك 4.1 مليون شخص محتاج في شمال غربي سوريا مقارنة بنحو 3.4 مليون العام الماضي"، وتابعت غرينفيلد: "دفعت أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، العديد من العائلات السورية إلى حافة الهاوية".

وكان مجلس الأمن، أخفق الخميس في اعتماد مشروع قرار نرويجي- أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره، ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

حلب::
شنت طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولي غارة جوية استهدفت دراجة نارية يستقلها اثنين أدت لمقتلهما، قال التحالف أن أحدهما زعيم تنظيم داعش في سوريا ويدعى ماهر العكال، والآخر هو أحد معاونيه.

قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع ميليشيا قسد في قرية سموقية ومحيط سد الشهباء بالريف الشمالي.

اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد على جبهات مدينة مارع بالريف الشمالي.

قصفت دبابات الثوار وهيئة تحرير الشام مواقع تابعة لقوات الأسد على محاور قريتي ميزناز وبالا بالريف الغربي، كما تم استهداف تحصينات الأسد على جبهة "خربة جدرايا".

ادلب::
شن الطيران الروسي غارات جوية استهدفت أطراف قرية "مشون"، وتعرضت قرى بنين ومجدليا والفطيرة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
اعتقلت دورية تابعة لميليشيات قسد شخصين أثناء مداهمة قرية الشّنان شرق ديرالزور.

درعا::
قتل مجهولون بالرصاص المباشر أحد عناصر فرع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد في مدينة نوى بالريف الغربي.

الرقة::
انفجر لغم أرضي بسيارة تابعة لميليشيات قسد جنوب قرية الكنطري شمال الرقة ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

الحسكة::
شنت ميليشيات قسد حملة اعتقالات في مخيم الهول بالريف الشرقي بعد مقتل أحد عناصرها.

فرضت روسيا حلها بما يخص آلية إدخال المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر فقط، في حين امتنعت عدد من الدول عن التصويت بينها أمريكا وفرنسا.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارًا ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا مدة ستة أشهر، حتى 10 يناير، وهي مدة فرضتها روسيا، في حين كانت المدة المقترحة سنة.

وتم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15. والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن. وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت، لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.

وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن لفرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه إنّ ما جرى في المجلس هو أنّ "روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع: إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر"، و"لم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون" جوعاً، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاثنين بين أعضاء المجلس.

ولاعتماده، يجب أن يجمع النص ما لا يقل عن 9 أصوات من أصل 15، دون معارضة أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى، الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنّه الممرّ الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين، دون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام.

وتم إنشاء آلية عبور الحدود في عام 2014 تتيح إيصال المساعدات الإنسانية، من دون مواقفة من دمشق، إلى أكثر من 2,4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي ما زالت تحت سيطرة تنظيمات إسلامية متطرفة وفصائل معارضة.

يتضمن القرار الذي صاغته إيرلندا والنروج إمكانية تمديد الآلية في يناير 2023 لمدة ستة أشهر رهنا باعتماد قرار جديد، على النحو الذي اقترحته روسيا الأسبوع الماضي، وأعربت كل من أيرلندا والنرويج عن الارتياح إثر تبني القرار.

قتل اليوم الثلاثاء، زعيم تنظيم داعش بغارة جوية أمريكية من طائرة مسيرة في سوريا، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون.

وقالت القيادة الأمريكية المركزية أن الغارة الأميركية ادت لمقتل ماهر العقال، زعيم  تنظيم"داعش" في سوريا وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون الكولونيل ديف إيستبورن لوكالة "فرانس برس" إن "ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديريس بريف عفرين شمال سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة".

وظهر اليوم استهدفت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، دراجة نارية تقل شخصين في قرية خالطان بريف عفرين شمال غربي حلب، بعد قرابة 15 يوماً من استهداف مماثل على أطرف مدينة إدلب.

وقال نشطاء إن طائرة مسيرة، استهدفت بصاروخ، دراجة نارية يستقلها شخصان، في قرية خالطان بريف جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب، أدت لمقتل أحدهم على الفور، في حين أصيب الثاني ونقل للعلاج في أحد المشافي الطبية، ولم تكشف هوية الأشخاص المستهدفين بعد.

وحسب الإعلان يبدون أن المستهدف هو زعيم تنظيم داعش في سوريا فقط وليس زعيم التنظيم العام، حيث أعلنت وسائل إعلام الشهر الماضي عن اعتقال "ابوالحسن القرشي" زعيم تنظيم داعش، أثناء تواجده في تركيا، فيما لم تعلن السلطات التركية ذلك بشكل رسمي، ما جعل الصورة غير واضحة، وقد تتوضح اليوم ويتم التأكيد عن هوية القتلى الحقيقة.

وفي 27 حزيران، استهدف طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي قبل منتصف الليل، دراجة نارية يقودها رجل مجهول الهوية، على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبلدة قميناس، أدت لمقتله على الفور، تبين لاحقاً أنه أحد عناصر حراس الدين.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من القيادات التابعة لتنظيم القاعدة بريف إدلب، طالت عدة تنظيمات أبرزها "حراس الدين"، و"أنصار الإسلام" قبلها هيئة تحرير الشام، تسببت بمقتل العديد من الشخصيات القيادية في تلك التنظيمات.

والجدير بالذكر أن القوات الأمريكية نفذت في أوائل شهر شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي، حيث حاصرت منزلا في المنطقة، ومن ثم جرت مواجهة طويلة، سبقها إطلاق مكبرات الصوت وتحذيرات باللغة العربية للنساء والأطفال لإخلاء المنازل، وتم إطلاق قذائف صاروخية وتبادل لإطلاق النار من المنازل والمباني المحيطة، لتعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن نتيجة العملية بمقتل "عبدالله قرداش" زعيم تنظيم الدولة "داعش".

كشف تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام، وسط انتشار كبير لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن، وغيرها من الظواهر المستفحلة في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة النظام.

ونوه إلى تفشي ظاهرة السلع الغذائية المغشوشة بطريقة مفزعة في سوريا، إذ يعتبر بيع السلع والمنتجات المغشوشة وشبه التالفة وكذلك المنتهية الصلاحية ظاهرة كبيرة وخطيرة تتغلغل في الأسواق السورية، وبالذات داخل الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة والشوارع العامة. 

فيما قدر قيام وزارة تموين النظام بإغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي لارتكابها مخالفات جسيمة كطرح منتجاتها بشروط لا تحمل أدنى المقومات لإتمام العملية التصنيعية، واعتبر المسؤول في التجارة الداخلية "حسام نصر الله"، أن الوزارة سجلت نشاطاً مميزاً على صعيد العمل الرقابي خلال النصف الأول من العام الحالي.

ولفت إلى أن معظم العينات المسحوبة من الأسواق والمخالفات التي تم تسجيلها هي للمواد الغذائية والتي تزيد نسبتها على مستوى المخالفات الكلية أكثر من 75%، علماً أن عدد الضبوط العدلية التي تم تنظيمها عينات وضبوط بلغت حوالي 14 ألف ضبط منها 3200 ضبط عينة غذائية بحسب تقديراته. 
 
ومع تنظيم مخالفات وفرض غرامات مالية هائلة سجلت دوريات النظام ضبوط بلغت 5300 ضبط، وعدم تنظيم فواتير بحوالي 7600 ضبط، ومخالفات مجهولة المصدر 400 مخالفة، والغش بذات البضاعة تم تسجيل 257 مخالفة، و1800 متعلقة بالمواد المدعومة و 609 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، وقدر عدد الدوريات التي تم تنفيذها 16 ألف دورية.

وأضاف، بأن عدد الإغلاقات للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية التي خالفت قوانين السوق وارتكبت مخالفات جسيمة فقد وصل عددها لسقف 2500 منشأة، وإحالة حوالي 1212 تاجراً إلى القضاء، يضاف إلى ذلك ضبط شركة صناعية كبرى في القطاع الكيميائي مقرها في ريف دمشق بمخالفة تهرب ضريبي بمبلغ أكثر من 3 مليارات ليرة سورية.

وكان صرح مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله"، بأن هناك توجهاً بتشديد الرقابة على كافة المحطات ومراكز بيع الوقود والشركات العاملة، وسط إحصائية تتضمن تحصيل النظام مبالغ مالية كبيرة وصلت حصيلتها لمليارات الليرات، عبر آلاف الضبوط التموينية المسجلة.

هذا وتعلن تموين النظام الأسد بشكل يومي عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، التي تصل إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

أدلى رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد "رشيد الفيصل"، بتصريحات إعلامية اعتبرت في سياق الترويج المتزايد لرفع أسعار الأدوية، حيث حذر من تفاقم أزمة الحصول على الأدوية بمناطق سيطرة النظام.

وذكر الفيصل"، أن تراجع الصناعات الدوائية وعزوف الكثير من الصناعيين عن الإنتاج سيؤدي إلى الوقوع في أزمة دوائية كبيرة، وقال إن الأعباء التي تحملها الصناعات الدوائية كبيرة جداً، ما جعلها متعبة نتيجة الغلاء الذي أصاب كل شيء يدخل في عمليات الإنتاج المحلية.

واعتبر أن هناك أمور خارجية مثل صعوبة الحصول على المواد الأولية، وارتفاع تكاليف الشحن وعمليات التحويل والعقبات المحيطة بها، وأضاف، إنه لاينظر لصناعة الدواء بالطريقة التي تستحقها، بل هي تحتاج كل الاهتمام لأنها ركيزة أساسية في تأمين الأمن الدوائي، وفق تعبيره.

ودعا إلى النظر إلى الأسعار مع وجود شح متعلق بمستلزمات الإنتاج من كرتون وعبوات زجاجية وغيرها الكثير، مدعيا أن "هناك جهوداً حقيقية تبذل لتحقيق العدالة وتأمين مطالب الصناعة الدوائية، لأن أي تراجع في هذه الصناعة هو خسارة للوطن والجميع"، على حد قوله.

وزعم أن المناقشة حكومة النظام للصك التشريعي القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج الدوائي من الرسوم الجمركية مبادرة إيجابية، وقال إن "الدواء السوري آمن وفعال ومراقب من وزارة الصحة وكل علبة دواء تحمل رقم واسم المصنع وتاريخ الصنع والإنتاج".

ويأتي ذلك مع تصاعد التمهيد الإعلامي لرفع سعر الأدوية حيث اعتبر مدير التسويق في شركة دوائية بمناطق سيطرة النظام، "أيمن جودية"، مؤخرا بأن لا حل لمشكلة صناعة الدواء إلا بالتسعير العادل المبني على الكلف الحقيقية، مطالباً برفع الأسعار، وأضاف، أن الأدوية المهربة خطر على الصحة لأنها قد تكون مزورة وغير فعال.

وقال إن الدواء السوري فعال ولا مشكلة على الإطلاق بفاعليته خاصة وأن الأدوية تخضع لوزارة الصحة وأي خلل تتصرف وتسحب النوع، وطالب بالنظر في تسعيرة الدواء بشكل عادل حتى تستمر الصناعة داعيا إلى أخذ الكلف الإضافية المرتفعة والمرتبطة بالدولار.

يُضاف إلى ذلك قوله إن الكهرباء حيث لدى بعض المعامل خطوط معفاة من التقنين تكلفتها باهظة فضلا عن غلاء الوقود، والكلف المترتبة على العمولات وفوائد التحويل وارتفاع المستلزمات الداخلة بالإنتاج، وذكر أن تسعير الدواء مشكلة ضمن الظروف الحالية حسب مسؤول التسويق في يونيفارما أحد أكبر شركات الصناعات الدوائية في سوريا.

وتابع، سابقا طالبنا برفع الاسعار وتم الأمر فعلا لكن بعد رفعها بحوالي شهرين، ارتفع سعر الصرف الرسمي، من 2500 الى 2714، أي بنسبة 15 بالمئة وهذا السعر الذي يمول المواد الأولية، وإذا بقي الوضع على حاله نحن نسير باتجاه لا نرغب أن نكون فيه كيث أن كثير من الأصناف فقدت من المصانع بسبب التمويل.

واعتبر أن هناك خطورة عالية من دخول الادوية المهربة ليس على الصناعة المحلية فقط وإنما على صحة الناس خاصة وان هذه الادوية غير مراقبة وقد تكون مزورة، ويصل إلى المريض بكلفة عالية وغير فعال، ناهيك أن بعض الأطباء يفرضون على المرضى دواء أجنبي ويكون بكلف عالية بسبب فكرة مغلوطة أن الأجنبي أفضل من المحلي.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأن أغلب الزمر الدوائية أصبحت موجودة في سورية ولا نعاني من أية اختناقات ومن ضمن أولويات الحكومة تأمين الأدوية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤولة مجلس إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، ونقيب صيادلة فرع دمشق "علياء الأسد"، تحدثت خلالها عن توفر الأدوية في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن الدواء المهرب غير موثوق.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.