قدمت شركة النفط "Gulfsands Petroleum" البريطانية، مقترحاً، في أن يتم استخدام عائدات النفط السوري لتمويل المساعدات الإنسانية في سوريا، عن طريق الأمم المتحدة بدلاً من حكومة النظام.

ونقل موقع "المونيتور"، عن العضو المنتدب للشركة جون بيل، قوله: إن شركته قدمت مبادرة تعود بموجبها شركات النفط الدولية إلى عملياتها في مناطق شمال وشرق سوريا، فيما تذهب عائدات مبيعات النفط إلى صندوق دولي بدلاً من حكومة النظام، لتمويل المشاريع الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

وأكد أن ذلك سيتم بطريقة متوافقة مع العقوبات ويتماشى مع قرار الأمم المتحدة 2285، مشيراً إلى أن إنتاج النفط والغاز يقدر بـ 500000 برميل من النفط الخام يومياً، أي 20 مليار دولار بأسعار النفط الحالية.

ولفت بيل إلى أنه أثار هذه المبادرة مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي  الخارجية الأمريكية والبريطانية، إلا أن المبادرة تتطلب موافقة الأطراف السورية، في وقت وصفت مصادر دبلوماسية المبادرة بغير الواقعية، في وقت تكون فيه سوريا مقسمة إلى مناطق نفوذ.

وسبق ان أقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات.

وتسير "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.