قال مصدر مقرب من الحكومة الأردنية أن بلاده تتجه لطرح مبادرة وصفها بالعربية لإنهاء الصراع في سوريا، وهي عبارة عن خطة سلام تضع حدا للصراع المدمر والمستمر منذ أكثر من 10 سنوات في سوريا.

وقال المصدر القريب من هذا الخطة لوكالة رويترز أن الأردن سيطرح في الإجتماع الذي سيعقد في السعودية اليوم الجمعة خطة سلام لحل الصراع السوري، حيث سيكون الاجتماع أيضا لمناقشة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية،

وأضاف المصدر أنه ستتم مناقشة الخطة في اجتماع تستضيفه السعودية في مدينة جدة بحضور وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة إطلاق دور عربي رائد بعد جهود دولية أخفقت على مدى سنوات في إنهاء الصراع الدامي.

وكانت الجامعة العربية قد علقت عضوية سوريا بعد الجرائم الكبيرة والكثيرة التي ارتكبها النظام السوري بحق المتظاهرين والثائرين سلميا ضده، إلا أن عدد من الدول العربية بدأت تنسى هذه الجرائم لتحاول إعادته مرة أخرى للحضيرة العربية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز"، إن المملكة اقترحت تشكيل مجموعة عربية مشتركة "تتعامل مع النظام السوري بشكل مباشر بشأن خطة مفصلة لإنهاء الصراع".

وأضاف أن "خريطة الطريق التفصيلية تتناول جميع القضايا الرئيسية، وحل الأزمة حتى تتمكن سورية من استعادة دورها في المنطقة والانضمام مجددا إلى جامعة الدول العربية".

وكانت الأردن أحد الدول الأولى التي قطعت علاقتها مع النظام السوري، إلا أنها أبقت على التمثيل الدبلوماسي المتمثل في بقاء السفارة السورية في العاصمة عمان، وكانت الأردن ممر مهم لدخول المساعدات العسكرية والمالية للجيش الحر، وتم تدريب مئات من عناصر الجيش الحر في الأردن.

وقال المسؤول إن اتباع نهج "خطوة بخطوة" في إنهاء الأزمة والسماح في نهاية المطاف لسورية بالعودة إلى جامعة الدول العربية يمثل أساس خريطة الطريق التي يدفع بها الأردن، مضيفا أن بلاده تستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري.

وأردف المسؤول الكبير قائلا إن خريطة الطريق مهمة "لمعالجة التبعات الإنسانية والأمنية والسياسية للصراع".

وقال المسؤول إن الأردن أطلع حليفته واشنطن ودولا أوروبية رئيسية على الخطة، مضيفا أن هناك قضية رئيسية يتعين معالجتها هي عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من سورية، وكثير منهم يخشى الانتقام إذا عاد.

وتابع المسؤول قائلاً إن الحصول على دعم الغرب أمر حاسم لإنهاء الأزمة، وكذلك رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن دمشق لتمكين عملية إعادة إعمار ضخمة للبلد الذي مزقته الحرب وتلبية احتياجاته الإنسانية الملحة.

كما تنشد الخطة إجراء مصالحة وطنية وأن توضح دمشق مصير عشرات الآلاف ممن فقدوا خلال الصراع، والذين يُعتقد أن كثيرين منهم لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز، وفقا لجماعات حقوقية غربية.

وأضاف المسؤول أن وجود "مليشيات طائفية"، في إشارة إلى الفصائل الشيعية المتحالفة مع إيران بقيادة حزب الله، يمثل مصدر قلق كبير للأردن والدول العربية.

وستحتاج سورية أيضا إلى اتخاذ خطوات للقضاء على تجارة تهريب المخدرات، التي تقدر بمليارات الدولارات، إلى الأردن والخليج من حدودها الجنوبية والتي تقول كل من عمّان والرياض إن الفصائل المتحالفة مع إيران تقف وراءها. وتنفي دمشق تماما ضلوعها في الأمر.

وقال المسؤول الكبير "نريد إنهاء هذه الأزمة، وإعادة الأمن والاستقرار لسورية أمر ضروري لأمن المنطقة".

أعلنت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، اليوم الجمعة 14 نيسان/ أبريل، عن حصيلة العمليات المنفذة من قبل خلايا التنظيم، خلال الأسبوع الماضي، حيث تبنى شن خمسة عمليات في سوريا.

ونشرت صحيفة "النبأ" التابعة للتنظيم، "إنفوغرافيك"، تضمن ما قالت إنه "حصاد الأجناد 386"، يحصي عمليات داعش التي توزعت بواقع 5 عمليات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وواحدة في درعا جنوب البلاد.

وقال الإعلام الرسمي لتنظيم "داعش"، إن أولى عملياته المنفذة الأسبوع الماضي، كانت بتاريخ 15 رمضان الموافق 6 نيسان الحالي، حيث تبنى التنظيم قتل ضابط من جيش النظام بعد استهدافه بسلاح رشاش في بلدة "قرفا" بريف درعا الشمالي.

وحسب التنظيم فإن العمليات الأربعة التي نفذها في دير الزور توزعت على النحو التالي هجوم مسلح على مركز لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قرب جسر العشارة في بلدة "درنج"، نتج عنه مقتل عنصر وإصابة آخر، في 7 نيسان الجاري.

يُضاف إلى ذلك تبنى التنظيم قتل ما قال إنه أحد "قُطّاع الطرق المفسدين في الأرض، في بلدة "البصيرة" بريف دير الزور، فيما أصيب عناصر من "قسد" بهجوم في بلدة "جديد بكارة" وآخر في بلدة "الشحيل" بريف ديرالزور، بتاريخ 12 من أبريل الحالي.

هذا ونشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، يوم الجمعة 7 نيسان/ أبريل، حصيلة هجمات التنظيم تحت عنوان "حصاد الأجناد 385"، التي تبنى داعش خلالها 8 عمليات في سوريا، تركزت في مناطق شمال وشرق البلاد.

أعلن "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، عن  إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات، وفي حوزته كمية تقدر بـ 50 كغ من الحشيش المخدر قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقال المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام"، "ضياء العمر"، إن "خلال التحقيقات مع التاجر تشير إلى أن كمية كبيرة من الحشيش المخدر تم تصديرها في الآونة الأخيرة من مناطق لنظام المجرم عبر أحد ضباط الفرقة الرابعة".

وأضاف أن هذه الكميات تم تصديرها إلى مناطق ريف حلب الشمالي، وكذلك تم تجهيز جزء كبير منها لإدخاله إلى إدلب بغية تهريبه إلى تركيا، وأكد "العمر" بأن نظام الأسد يستمر بصناعة وتجارة المخدرات وتصديرها إلى المناطق والدول سعياً منهم لتدمير الشعوب والمجتمعات.

وأكد على أن المخدرات تهدد من خلال ترويجها ونشرها الأمن المجتمعي على الصعيدين المحلي والدولي، فيما يستفيد نظام الأسد من مواردها المالية في تمويل عملياته الإجرامية داخل وخارج سوريا، ودعا "العمر"، الأهالي لتوعية أبنائهم وتحذيرهم من خطر المخدرات.

وكان أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام، عن ضبط كمية حبوب مخدرة في إدلب شمال غربي سوريا، وذكر أن كمية حبوب مخدرة تزيد عن مليوني حبة، وكانت معبأة في عشرات الأطنان من مادة البيرين، وكانت وجهتها تركيا ثم السعودية.

وعلقت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري على الحادثة حينها بقولها إنها تأتي تأكيداً لمساعي نظام الأسد لإغراق الدول الأوروبية وبعض الدول العربية بالحبوب المخدّرة.

هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

نفى مدير الخزينة في مصرف النظام المركزي "إياد بلال"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام وجود أي نيّة لإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة آلاف ليرة خلال الوقت الحالي، وذلك رداً على ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

واعتبر أنه لا يمكن حالياً إصدار أي ورقة نقدية أكبر من الخمسة آلاف ليرة دون وجود نص تشريعي يسمح بذلك، وذلك يعني أن المصرف لم يباشر بأي خطوة من هذا القبيل، موضحاً أنه من المفترض للمصرف تلقي النص التشريعي أولاً.

وأضاف، ثم العمل على إدراج عقود لعروض للطباعة، ثم يتم العمل على تصميم الأوراق النقدية، لتبدأ فيما بعد مرحلة تأمين المواد والمستلزمات فالطباعة فالتوريد، وذكر أن هذا الأمر ليس ثابتاً، فمن الممكن أن يقوم المصرف بدراسة يتم رفعها للجهات الوصائية عندما يكون هناك حاجة لذلك.

وأشار مدير الخزينة في مصرف النظام المركزي، إلى أن المصرف يقيّم الوضع والمعطيات بشكل دائم، ويضع سيناريوهات متوقعة لكميات الطلب المستقبلية للأوراق النقدية لفترة معينة، وتكاليف الطباعة ونقل الأموال المطلوبة، وعلى أساس ذلك يتم تحديد الحاجة.

وزعم أن المصرف لا يعتمد على طباعة الأوراق النقدية فقط، وإنما يعمل بالوقت الحالي على عدة أمور أخرى كسياسة تشجيع عمليات التحويل النقدي والسداد، وهذا الأمر سيخفض الحاجة للكتلة النقدية الأكبر، وادعى بأنه إذا دفعت الحاجة مستقبلاً لإصدار فئة العشرة آلاف ليرة مثلاً، فلن يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار، بل قد يؤدي إلى التسهيل في عملية السداد النقدي والحركة بالأموال.

وكرر نظام الأسد نفي حول طرح هذه الفئة من العملة أو أن يكون سبق أن طبعها أو يمهد لطرحها، وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مصرف النظام المركزي "لم تسمه"، قوله إن المصرف لا يملك ورقة نقدية من فئة الـ "10 ألف"، زاعما "عدم وجود نية لطباعتها في الوقت الراهن"، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

نفت شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، الاتهامات التي تحدثت عن مشاركتها في نقل مهاجرين من بنغلاديش إلى الاتحاد الأوروبي عبر ليبيا، واعتبرت أن هذه الاتهامات تأتي في إطار مواصلة فرض العقوبات عليها.

وقالت في بيان لها إن "أجنحة الشام للطيران أساسا لا تشغل رحلات بين بنغلادش ودمشق"، مؤكدة أن "الجنسيات البنغلادشية يمنع دخولها إلى سوريا أيضاً"، واعتبرت أن "المزاعم تؤكد حرص بعض دول أوروبا على إبقاء العقوبات على الشركة وهي شركة وطنية خاصة".

وذكر البيان أن "أجنحة الشام للطيران تسير رحلات من دمشق إلى بنغازي أسوة بأي رحلات أخرى تشغلها الشركة، مثل موسكو ويرفان والشارقة وأبو ظبي ومسقط والكويت وبغداد وبيروت، وجميع من يتم نقلهم هم مسافرين سوريين يحملون إقامات في ليبيا أو فيزا نظامية.

وأضافت، علماً أن هناك جالية سورية كبيرة في ليبيا معظمهم يعمل بالتجارة والصناعة وأعمال البناء وغيرها"، وحسب البيان فإن "الشركة سبق وقدمت وثائق رسمية لمنظمة الأمم المتحدة عن تشغيل رحلات تجارية وشحن مساعدات طبية وغذائية وشحن لصالح المنظمة إلى بنغازي فكيف بالشركة تقوم بمخالفة قوانين وهي تعمل لصالح منظمات دولية".

ومطلع شهر نيسان/ أبريل الحالي، كشفت صحيفة "مالطا توداي" المالطية الناطقة بالإنجليزية، عن معلومات استخباراتية تؤكد أن شبكات تهريب تستخدم رحلات طيران مستأجرة تديرها شركة "أجنحة الشام" السورية بين دمشق وبنغازي، لتهريب الأشخاص من بنغلاديش وسوريا إلى ليبيا، ليتم إرسالهم في قوارب إلى أوروبا عبر البحر.

وقالت الصحيفة، إن هذه الجماعات تتقاضى "1500 يورو لكل مهاجر مقابل النقل بين دمشق وبنغازي، باستخدام الرحلات الجوية التي تديرها أجنحة الشام"، فضلاً عن "رسوم إدارية" بقيمة 500 يورو، وهي على الأرجح الأموال التي تجنيها "المنظمات الإجرامية" من كل شخص.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وتتولى شركة "أجنحة الشام" نقل غالبية المقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب شركات طائرات عسكرية روسية، وتهبط الرحلات في مطار "بنينا" ببنغازي، وكذلك في قاعدة "الجفرة"، ومطار "بني وليد"، وقاعدة "الخادم" شرق بنغازي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج شركة الطيران السورية "أجنحة الشام" في "القائمة السوداء" بين كانون الأول 2021 وتموز 2022 لدورها في طريق الهجرة عبر بيلاروسيا إلى حدود بولندا وليتوانيا.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن موقف بلاده "واضح" ولن تقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي للصراع الأساسي، في أول تعليق على زيارة وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" إلى السعودية وقرارها إعادة الرحلات الجوية والخدمات القنصلية بين البلدين.

وأضاف المتحدث في تصريح لقناة "الحرة" بأن واشنطن أكدت "للشركاء الإقليميين الذين يتعاملون مع النظام السوري أن الخطوات الموثوقة لتحسين الوضع الإنساني والأمني للسوريين يجب أن تكون على رأس أولويات وفي صلب أي تواصل مع النظام".

وكان قال رئيس الوزراء القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، إن الأسباب التي أدت لتعليق عضوية نظام الأسد في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة، وأكد في مقابلة تلفزيونية، أن دولة قطر تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة.

وشدد المسؤول القطري على أن السوريين لا يزالون مهجرون، وأن أناس أبرياء لا زالو في السجون، وقال: لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، لكن يجب أن يكون هناك حل سياسي في سوريا.

وأوضح أن دولة قطر قرارها منفرد، هو ألا يتم اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك تقدم للحل السياسي، لكن الدول الأخرى لكل واحدة تقييمها كونه قرارا سياديا بالنسبة لهم، خاتما بأن "الحل في سوريا "بيد السوريين وليس بيد دولة قطر".

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" قال الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من الاجتماع الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

وأضاف "الأنصاري" خلال إيجاز صحافي في مقرّ وزارة الخارجية بالدوحة أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية.

وأوضح المسؤول القطري على أن الموقف القطري تجاه الملف السوري لم يتغيّر، وأنه مرهون أساسًا بالإجماع العربي، وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري.

ولا تزال قطر والكويت والمغرب ترفض إعادة العلاقات مع النظام والتطبيع معه حتى اليوم، على الرغم من خطوات التطبيع الأخيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية مع النظام القاتل.

قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إن موسكو أبلغت أنقرة باحتمال عقد اجتماع بين وزراء خارجية (تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران) مطلع مايو القادم، وأن عملية تحديد الموعد جارية.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة "Habertürk": "تلقينا إخطارا من الجانب الروسي بشأن إمكانية عقد هذا الاجتماع في أوائل مايو.. عملية تحديد الموعد جارية.. بعدها  سنذهب ونشارك".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة لا تقبل "بشروط مسبقة" في عملية التطبيع مع سوريا، والهدف هو إحياء العملية السياسية، رافضاً مطالب نظام الأسد بسحب القوات التركية المتواجدة في المنطقة الحدودية السورية.

وبين أن "الاتصالات مع سوريا ممكنة في المستقبل، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ونحن لن نقبل بأي شروط مسبقة، ولن نقبل بشرط انسحاب قواتنا من أراضي سوريا من أجل التفاوض، إذ أننا سنغادر لتبدأ التهديدات ضدنا من جديد ".

وبشأن المحادثات الرباعية بشأن سوريا والتي تضم كلا من تركيا وروسيا وسوريا وإيران، قال تشاووش أوغلو إنه "من الضروري إحياء عملية التفاوض والعمل على إيجاد حل".

وكان كشف سفير روسيا لدى دمشق ألكسندر يفيموف، يوم 9 أبريل الجاري، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا إلى الشهر المقبل، وشدّد على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.

والجدير بالذكر أن العاصمة الروسية موسكو، كانت قد استضافت الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تلك الدول، لمناقشة ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ونظام الأسد، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي، قرر إغلاق المجال الجوي في الشمال والجنوب أمام الرحلات الجوية المدنية، لافتة إلى أن القرار جاء "استعدادا لتصعيد أمني"، على أن يبقى قرار الإغلاق ساري المفعول حتى يوم الأحد الساعة 19:30.

ولفتت المصادر إلى أن الإجراء يشمل إغلاق المجال الجوي في الشمال بمسافة 6 كيلومترات من حدود سوريا ولبنان، و6 كيلومترات في الجنوب من حدود قطاع غزة، وذلك أمام الرحلات الجوية المدنية.

وذكرت مصادر عبرية، أن المؤسسة الأمنية تخشى بشكل واسع النطاق الجمعة تزامنا مع إحياء يوم القدس الذي يصادف اليوم الجمعة، ما دفع الجيش لإجراءات حالة التأهب القصوى في جميع المناطق.

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية أن هناك مخاوف من إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية، وأعلنت إسرائيل نشر منظومة القبة الحديدية في جميع أنحاء "إسرائيل".

وكان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن دمشق ستدفع ثمناً باهظاً، إذا استمر إطلاق الصواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"، موضحاً أن "الجيش ضرب أهدافا إيرانية في سوريا، وأن دمشق تعرف أنها مجرد بداية".

وأوضح نتنياهو، أن "إسرائيل" ترزح تحت هجوم إرهابي كبير، وأنه خلال ولايته سيعيد الأمن والهدوء، وأكد أن تل أبيب جاهزة لتنفيذ لعمليات كبرى في كافة الجبهات إن اقتضى الأمر، وبين في كلمته أن "إسرائيل" لن تسمح بأن تجهز حركة حماس بنية تحتية في لبنان.

وكان توعد وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال "يوآف غالانت"، في تصريحات أثناء زيارة ميدانية لإحدى فرق الجيش الإسرائيلي، بأن بلاده ستعمل على إخراج (إيران وحزب الله) من سوريا، مع عدم السماح لطهران بتهديد الإسرائيليين.

وقال غالانت، إن "إسرائيل ستعمل على إخراج إيران وحزب الله من سوريا، ولن تسمح لهم بإيذاء الإسرائيليين"، وأضاف: "نحن في توتر على جميع الجبهات.. الإيرانيون يرسلون أذرعهم إلى يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وإلى حدود لبنان وأيضا إلى سوريا وإلى غزة.. نحن نرى ذلك".

وكشفت "القناة 13" الإسرائيلية، عن قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي، قالت إنه استهدف مقراً عسكرياً تابعاً لقائد الفرقة الرابعة في جيش النظام "ماهر الأسد"، لافتة إلى أن القصف جاء رداً على إطلاق مسيرة إيرانية من سوريا نحو الأراضي المحتلة قبل أسبوع.

ولفتت القناة إلى أن هجوم الجيش الإسرائيلي "ليس فقط رداً على النيران السورية، بل يهدف أيضاً لإيصال رسالة إلى بشار الأسد"، موضحة أن "ماهر الأسد"، لم يكن حاضراً وقت الهجوم الذي وقع في ساعات الصباح.

وشدد القناة على أن "الأسد" منع الإيرانيين من إطلاق طائرات من دون طيار من الأراضي السورية لمدة أربع سنوات قبل الهجوم الجديد، مؤكدة أن إسرائيل توضح بأن الأسد سيدفع الثمن إذا استمر الإيرانيون في مهاجمة إسرائيل من داخل بلاده.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها ساهمت في بناء دعوى ضد نظام الأسد في محكمة أمريكية، تتعلق بتعرض المواطن الأمريكي "عبادة مزيك" للتعذيب على يد قوات النظام السوري أثناء تواجده في سوريا في عام 2012، حيث تم اعتقاله وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في عام 2012.

وقام المدعي بتوكيل مركز العدالة والمحاسبة CJA، وفي كانون الثاني/2022، رفع مركز العدالة والمحاسبة CJA دعوى قضائية في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية ضد الجمهورية العربية السورية بهدف محاسبتها على التعذيب في مراكز الاعتقال التابعة لها، وذلك استناداً إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وذلك على اعتبار أن نظام الأسد قام بتعذيب مواطن أمريكي.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" المساهمة في بناء ملف الدعوة عبر شراكتها مع مركز العدالة والمحاسبة، وزودت المركز بكمٍّ كبيرٍ من البيانات والأدلة على التعذيب الممارس في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في عام 2012، وغير ذلك من معلومات.

ولفتت إلى أن "عبادة مزيك" هو شخص واحد من ضمن قرابة 135000 ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي من بينهم قرابة 96000 مختفٍ قسرياً، وذلك وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية، التي تتضمن تفاصيل هؤلاء بالاسم وتاريخ الاعتقال، والجهة التي قامت بالاعتقال، وغير ذلك من معلومات.

وأوضحت الشبكة، أن جميع هؤلاء يتعرضون لتعذيب وحشي، فقد وثقنا مقتل قرابة 15038 مواطناً سورياً تحت التعذيب بينهم 94 امرأة و190 طفلاً، ونؤكد أن التعذيب الممارس من قبل النظام السوري يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الشبكة "على الرغم من أن هذه القضية مدنية، وليست جنائية، ولا نعتقد أن نظام الأسد سوف يدفع أي تعويضات أو يرضخ لحكم المحكمة، على الرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن رمزية كبيرة لأنها دعوى مدنية ضد الجمهورية العربية السورية التي يحكمها النظام السوري الذي يمارس أبشع أنواع التعذيب في العالم، وقد أصدرنا تقريراً وثقنا فيه 72 أسلوباً من أساليب التعذيب التي مارسها النظام السوري ضد المعتقلين".

وعبرت الشبكة الحقوقية، عن أملها أن تصدر المحكمة حكماً لصالح المدعي، وأن يشير الحكم إلى منهجية نظام الأسد في التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وتأتي هذه الدعوى الجديدة ضد ممارسات نظام الأسد المتوحشة بحق السوريين وبحق غير السوريين في ظل توجه بعض الدول العربية لإعادة العلاقات معه وإعادته إلى الجامعة العربية، على الرغم من أن نظام الأسد لم يغير شيئاً من ممارساته المتوحشة.

وأشارت الشبكة إلى أن النظام لم يطلق سراح 135 ألف معتقل، لم يوقف التعذيب، لم يحاسب أحداً من مرتكبي الجرائم، لم يفتح تحقيقاً واحداً في مقتل مئات آلاف السوريين، وقائمة الانتهاكات تطول، وإن إعادة العلاقات معه في ظل استمرار ارتكابه للانتهاكات تعتبر بمثابة مساهمة فيها، وتشجيعاً له على الإفلات من العقاب. 

أصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، تعميماً على تشكيلات ووحدات "الجيش الوطني السوري"، يتضمن إقامة منطقة عسكرية محظورة الدخول بعمق 300 متر بدءاً من الخط الحدودي وعلى امتداد جميع الأرياف الواقعة على طول الحدود في قاطع نبع السلام.

وتضمن التعميم عدة قرارات، منها إقامة منطقة عسكرية محظورة الدخول بعمق 300 متر بدءاً من الخط الحدودي وعلى امتداد جميع الأرياف الواقعة على طول الحدود في قاطع نبع السلام، ويستثنى منها القرى والأحياء السكنية التابعة لمدينتي تل أبيض ورأس العين والتي تقع داخل هذه المنطقة، بهدف تعزيز أمن واستقرار المناطق المحررة في قاطع نبع السلام، شمال شرقي سوريا.

ولفتت الوزارة إلى أن مهام الحفاظ على الأمن تقع ضمن المنطقة العسكرية المحظورة على عاتق الشرطة العسكرية فقط، ويمنح المزارعين تصريح خاص للدخول إلى هذه المنطقة من قبل المجالس المحلية المعنية بهدف متابعة الأعمال في الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المنطقة، وفق التعميم.

وكانت أعلنت "هيئة الأركان العامة" في "الجيش الوطني السوري"، البدء بإجراء جولات تفقدية إلى جميع قوات وتشكيلات الجيش الوطني، تأكيداً على الجاهزية القتالية العالية، وبدأت قيادات الجيش جولات ميدانية شملت تفقد جميع القطاعات والمعسكرات المركزية في الفيلق الأول.

وتضمنت الجولة زيارة نقاط الاستناد المنتشرة على الخط الأمامي للجبهات في قطاعات الفيلق الأول للتأكد من جاهزية المقاتلين والتجهيزات الهندسية  واللوجستية وحالة التنسيق بين النقاط المتقدمة وغرفة عمليات الفيلق، لضمان نجاح تنفيذ أي عمل قتالي وصد الهجمات التي يقوم بها العدو.

وأكد قائد غرفة عمليات الفيلق الأول أن المقاتلين على أتم الجاهزية القتالية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم، و أوضح أن جميع المقاتلين مدربين بشكل جيد على السلاح والقتال بكفاءة عالية في جميع الظروف.

دعا "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، المملكة العربية السعودية، إلى مراجعة الموقف من نظام الأسد، والثبات على المواقف المشرفة للمملكة من ضرورة عزلته ومحاسبته على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة.

وأكد "الائتلاف"، أن استقبال المملكة العربية السعودية لوزير خارجية نظام الأسد، الذي ارتكب آلاف المجازر بحق الشعب السوري، يزيد من تعقيد العملية السياسية، معتبراً أن التقارب من نظام الأسد ليس خياراً للحل في سوريا.

ولفت إلى أن نظام الأسد لم ينخرط جدياً في أي عملية سياسية متعلقة بالملف السوري، وإنما عمد إلى المماطلة والعرقلة في كل خطوة باتجاه تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بسورية وعلى رأسها القرار 2254؛ بهدف الوصول إلى لحظة الشرعنة وإعادة التعويم.

وشدد على أن نظام الأسد اعتمد منهج الإجرام والإرهاب في قمع الشعب السوري المطالب بالحرية منذ 12 عاماً، وارتكب أفظع الجرائم على مرّ التاريخ باستخدام السلاح الكيماوي على أحياء سكنية والبراميل المتفجرة وعشرات الأسلحة المحرمة دولياً، وهذا ما يستدعي من الدول العربية ومن المجتمع الدولي العمل الجاد والحقيقي لمحاسبته والضغط عليه بكل الطرق لتطبيق العملية السياسية، وعدم تناسي جرائمه.

ولفت الائتلاف إلى أن أي تعزيز لسلطة مجرم الحرب في سورية ستؤدي إلى ارتكابه مزيداً من المجازر والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين الذين ما يزالون يتمسكون بثورتهم ومطالبهم المحقة في إسقاط النظام ومحاكمته وبناء سورية الحرة. إنه لا بدّ للدول من الوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية لنبذ مجرم الحرب ومعاقبته وعزله عن أي محفل واجتماع دولي أو إقليمي.

وأكد الائتلاف الوطني أن نظام الأسد هو من استجلب واستنبت الميليشيات الإرهابية والطائفية والانفصالية في سورية ويرعى أكثر من سبعين ميليشيا منها؛ لقتل وتهجير الشعب السوري وتغيير البنية الديموغرافية للبلاد.

وقال: "لقد جيّر نظام الأسد مؤسسات الدولة لصالح حربه الوحشية على الشعب السوري وجعل منها أدوات للقمع والتنكيل، فجعل من الملاعب ثكنات، ومن المدارس معتقلات، ومن المشافي مسالخ للقتل والتصفية".

وأشار الائتلاف، إلى أن الوصول إلى حل للمشكلات الإنسانية والسياسية في سورية يبدأ بمحاسبة نظام الأسد، إذ إنه هو الراعي للميليشيات الأجنبية والطائفية التي استقدمها لقتل الشعب السوري، وهو المسؤول عن تصنيع وتصدير المخدرات إلى العالم، كما أن عودة اللاجئين منوطة برحيل نظام الأسد بشكل أساسي ولا يمكن عودة أي لاجئ إلى مناطق سيطرة نظام الأسد التي ما تزال تغص "مسالخها البشرية" بالأبرياء بسبب مطالبتهم بالحرية.

وكانت أصدرت الخارجية السعودية، بيانا صحفيا مشتركاً في ختام زيارة وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" للمملكة، أوضح البيان أن "المقداد" زار المملكة تلبية لدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، فيما أعرب "المقداد" عن تقدير النظام للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والاغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوربا.

قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن ملايين السوريين تضرروا بشكل مباشر من الزلازل، مشيرة إلى أن منظمات الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون العمليات الإنسانية، وتوفير الإغاثة المنقذة للحياة وتلبية الاحتياجات المتوسطة وطويلة الأجل.

ولفتت في تغريدات عبر "تويتر"، بعد إجرائها زيارة إلى معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا، للمرة الأولى منذ وقوع الزلزال قبل أكثر من شهرين، إلى تمويل 6.6% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية السنوية لسوريا البالغ قيمتها 4.8 مليار دولار، موضحة أن "السوريين في كل المناطق والخلفيات يستحقون الأفضل".

وأكدت المسؤول الأممية، على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، من خلال جميع الوسائل، عبر الخطوط والحدود، مؤكدة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الجهود الإنسانية.

وكان قدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، التقرير النهائي للأضرار التي خلفها زلزال 06 فبراير، موثقًاً تضرر 334,821 عائلة، بعدد أفراد 1,843,911 نسمة، في حين سجل وفاة  4,256 مدني وإصابة 11,774 آخرين، مؤكداً أن الخسائر الاقتصادية التي تم توثيقها بلغت 1.95 مليار دولار أمريكي وتشمل (القطاع العام ، القطاع الخاص، منشآت اخرى). 

ووفق تقرير الفريق، فقد بلغ عدد النازحين نتيجة الزلزال 48,122 عائلة، بعدد أفراد 311,662 نسمة يشكل الأطفال والنساء والحالات الخاصة 67% من إجمالي النازحين، في حين بلغ عدد الوافدين من تركيا: 62,718 نسمة، ويقطن 90% منهم لدى أقارب أو ضمن مخيمات محدثة ومراكز إيواء. 

وأورد حصيلة لضحايا العاملين الإنسانيين والكوادر العاملة ضمن المؤسسات : تجاوز عدد الضحايا من الكوادر المذكورة أكثر من 255 شخصاً يشكل العاملون في المنظمات الإنسانية 59 % منهم.

وبلغت الخسائر الاقتصادية التي تم توثيقها بلغت 1.95 مليار دولار أمريكي وتشمل (القطاع العام ، القطاع الخاص، منشآت اخرى)، في حين بلغت الأضرار ضمن المنشآت التعليمية : 433 مدرسة مختلف الفئات (أضرار جزئية وتهدم جزئي وأضرار متوسطة).

ولفت إلى أن الأضرار ضمن منشآت القطاع الصحي، سجلت ضمن 73 منشأة (اضرار جزئية وأضرار متوسطة)، وسجل الأضرار ضمن المخيمات 136 وحدة سكنية، وتراوحت الأضرار بين الخفيف والمتوسط، وضمن دور العبادة : 83، وخزانات المياه العالية : 13، ومنشآت اخرى : 94.

وبينت الإحصائية أن عدد المباني المهدمة أثناء الزلزال بشكل فوري بلغت 2,171، فيما بلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 5,344 مبنى (أضرار جسيمة ، مباني مطلوب هدمها بشكل عاجل) 

وبلغ عدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 14,844 مبنى (أضرار متوسطة، وعدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 23,738 مبنى (أضرار خفيفة)، أما عدد المباني الآيلة للسقوط التي تم هدمها بعد الزلزال 214 مبنى، ولفت إلى فقدان أكثر من 13,643 عائلة مصادر دخلها نتيجة الزلزال الأخير الذي تعرضت له المنطقة. 

وعن نسبة الاستجابة الإنسانية، فقد بلغ عدد الشاحنات والقوافل الإنسانية الواردة عبر المعابر الحدودية منذ حدوث الزلزال في المنطقة 3452 شاحنة ،تشكل المساعدات الأممية منها 36.04% أي مايعادل 1244 شاحنة فقط، وبلغت نسبة الاستجابة الإنسانية منذ حادثة الزلزال 39.78 % لكافة القطاعات الإنسانية، ونسبة الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال 24.56 %.

ولفت إلى أن الاحتياجات الأساسية من حيث قطاع الصحة، تتمثل في تقديم الدعم العاجل بالمستهلكات الطبية واللوازم العامة لكافة المنشآت طبية والمراكز الصحية (الدعم متعلق بموقع المنشأة الصحية و الكثافة السكانية والحالات التي يتم استقبالها) /بلغت نسبة الاستجابة 27.5%.

وفي قطاع المأوى: استبدال خيم المأوى الحالية والتي قدمت لمتضرري الزلزال، إضافة إلى الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المتغيرة حتى الآن وتقدر بعدد 28,733 عائلة /بلغت نسبة الاستجابة 28.9%.

أما قطاع المواد الغير غذائية: تقديم مواد المأوى ل 30,858 عائلة، كذلك المستهلكات الأساسية ومواد النظافة والكساء : يتوجب العمل على تقديم المواد المذكورة لأكثر من 18,742 عائلة من المتضررين من الزلزال /بلغت نسبة الاستجابة 7.6%.

ومن المواد الغذائية، أكد عرى ضرورة تقديم سلل غذائية " ناشفة" لأكثر من 33,843 عائلة لضمان الاستقرار الغذائي، وخاصةً أن المنطقة شهدت ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي /بلغت نسبة الاستجابة 33.7%.

ومن حيث المياه والإصحاح، تقديم مياه نظيفة ومعقمة بمعدل 5 لتر يومياً للشخص البالغ بالحد الأدنى وخاصةً مع اقتراب نهاية فصل الشتاء الحالي وبدء الارتفاع التدريجي للحرارة خلال الأسابيع القادمة، إضافة إلى ترحيل يومي للفضلات بمعدل مرتين يومياً في مراكز الإيواء والتجمعات السكنية والمخيمات التي تضم النازحين الجدد.