نفى مدير الخزينة في مصرف النظام المركزي "إياد بلال"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام وجود أي نيّة لإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة آلاف ليرة خلال الوقت الحالي، وذلك رداً على ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

واعتبر أنه لا يمكن حالياً إصدار أي ورقة نقدية أكبر من الخمسة آلاف ليرة دون وجود نص تشريعي يسمح بذلك، وذلك يعني أن المصرف لم يباشر بأي خطوة من هذا القبيل، موضحاً أنه من المفترض للمصرف تلقي النص التشريعي أولاً.

وأضاف، ثم العمل على إدراج عقود لعروض للطباعة، ثم يتم العمل على تصميم الأوراق النقدية، لتبدأ فيما بعد مرحلة تأمين المواد والمستلزمات فالطباعة فالتوريد، وذكر أن هذا الأمر ليس ثابتاً، فمن الممكن أن يقوم المصرف بدراسة يتم رفعها للجهات الوصائية عندما يكون هناك حاجة لذلك.

وأشار مدير الخزينة في مصرف النظام المركزي، إلى أن المصرف يقيّم الوضع والمعطيات بشكل دائم، ويضع سيناريوهات متوقعة لكميات الطلب المستقبلية للأوراق النقدية لفترة معينة، وتكاليف الطباعة ونقل الأموال المطلوبة، وعلى أساس ذلك يتم تحديد الحاجة.

وزعم أن المصرف لا يعتمد على طباعة الأوراق النقدية فقط، وإنما يعمل بالوقت الحالي على عدة أمور أخرى كسياسة تشجيع عمليات التحويل النقدي والسداد، وهذا الأمر سيخفض الحاجة للكتلة النقدية الأكبر، وادعى بأنه إذا دفعت الحاجة مستقبلاً لإصدار فئة العشرة آلاف ليرة مثلاً، فلن يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار، بل قد يؤدي إلى التسهيل في عملية السداد النقدي والحركة بالأموال.

وكرر نظام الأسد نفي حول طرح هذه الفئة من العملة أو أن يكون سبق أن طبعها أو يمهد لطرحها، وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مصرف النظام المركزي "لم تسمه"، قوله إن المصرف لا يملك ورقة نقدية من فئة الـ "10 ألف"، زاعما "عدم وجود نية لطباعتها في الوقت الراهن"، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.