اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل عسكرية تابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل شاب وجرح آخرون في حدث يتكرر دون أي رادع أو محاسبة لهذه الممارسات التي ترهق المدنيين وتعرضهم للخطر المحدق جراء الاشتباكات المتكررة.

ويأتي الاقتتال المتجدد في "عفرين" بعد ساعات من حادثة مماثلة في "رأس العين"، وبث ناشطون محليون تسجيلاً يظهر ما يشبه حرب الشوارع في مدينة عفرين، ودارت المواجهات قرب دوار القبان في المدينة، ما تسبب بمقتل شخص، وسط حالة من الذعر والرعب انتابت السكان.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب "مصطفى محمد الباش" قضى جراء الاشتباكات، وهو مهجر من الغوطة الشرقية بدمشق، ويعمل سائقاً، وتداولت صفحات محلية صورة سيارته الخاصة بالعمل وتبدو عليها آثار رصاصة اخترقت الزجاج الأمامي.

ويوم أمس سقط قتيل وجرحى إثر اشتباكات بين فصيلي "هيئة ثائرون للتحرير" و "فرقة الحمزة" التابعين للجيش الوطني في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، ضمن منطقة "نبع السلام".

وفي 18 نيسان/ أبريل الجاري نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، ونتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها قبل ساعات حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، مدينة مارع بعدة قذائف، وكذلك شهدت ساعات الليل غارات جوية روسية "جو - جو" في سماء مناطق ريفي إدلب وحلب.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

بررت "بثينة شعبان"، المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد"، تفاقم ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام، عبر تصريحات إعلامية مثيرة، واعتبرت أن من أسباب تزايدها هي "مواقع لا وطنية" تدعو الشباب السوري إلى الهجرة، وفق تعبيرها.

ونشرت وكالة تابعة لنظام الأسد مداخلة مرئية لـ "بثينة شعبان"، حيث بادرت المذيعة "ولاء خير بك"، بقولها: "خلال العام الماضي والحالي تزايدت الهجرة لا سيّما الشباب بشكل كبير والغرب يستغل هذا الموضوع لصالحه"، ووجهت بعد المقدمة سؤالاً لـ "شعبان"، قالت فيه: "ما هي المقترحات لاستعادة هذه الكفاءات؟".

وأجابت مستشارة الأسد بقولها: أولا أقول للشباب مجرد ما مر البلد بمحّنة، لا يجب أن نتركه ونمشي، لآن هذه بلدنا، وزعمت أن هناك أشخاص هاجروا قالوا لها إنهم لم يلقوا مثل سوريا تحتضنهم رغم حالتهم المالية الجيدة في الخارج، وجاءت تصريحات "شعبان" على هامش ندوة في جامعة تشرين باللاذقية.

وتجدر الاشارة أن ابنها "رضا جود" مقيم في بريطانيا منذ سنوات، حيث يدرس ويعمل هناك، ولم يعد الى سوريا سوى للسياحة والزيارة، حيث اشارت وسائل إعلام محلية أن ابنها يحمل الجنسية البريطانية.

وحسب المداخلة التي وردت عبر وكالة تديرها الإعلامية الحربية "ريم مسعود"، ادّعت "شعبان" بأنّ "الحرب الظالمة التي شنّت على سوريا هي جريمة ضد الإنسانية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب هي المتسبب الرئيسي لما تمر به بلدنا من معاناة، ولكن من خلال تعاضدنا وعملنا الجاد سنتمكن من تذليل الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجهنا".

وكانت دعت "بثينة شعبان"، المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد"، السوريين لـ "صم الآذان عن الإعلام المغرض"، و"الإيمان المطلق" بالأسد، خلال محاضرة ألقتها في فرع "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" في حلب، قبل عدة أشهر.

في حين أشادت بتصريحاتها مؤخرا بدور الصين وروسيا لأنهم يقفون ضد الظلم على سوريا، والشرق بشكل عام في إشارة إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن لصالح نظام الأسد، وذكرت أن الأمم المتحدة وحلف الناتو باتا يقرران ما يجري في العالم، "لذلك كان لابد من روسيا والدول التي معها التصدي لشريعة الغاب، التي فرضها الغرب وحلفاؤها"، وفق كلامها.

ودافعت عن الغزو الروسي لأوكرانيا بقولها إن روسيا تسير وفق خطة منهجية تحاول من خلالها ألّا تحدث أضراراً للمدنيين، واعتبرت أن روسيا منتصرة من اليوم الأول لغزوها أوكرانيا، "رغم العقوبات الهائلة التي فرضت بحقها، وهذا غير مسبوق في أي دولة في العالم، على حد قولها.

وسبق أن صرحت بثينة شعبان بأن النظام لم يرتكب مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية التي راح ضحيتها 1400 شهيداً، بل قالت إن "المسؤول عن ذلك المعارضة التي قامت بخطف الأطفال والرجال من قرى اللاذقية وقامت بوضعهم في مكان واحد واستخدمت الكيماوي ضدهم"، وفق زعمها.

هذا وتشتهر "شعبان" بتصريحاتها المثيرة والمنفصلة عن الواقع إذ سبق حوارها مع صحف وقنوات موالية ادعت حينها بأن الاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

كشف عضو المكتب التنفيذي في "مجلس محافظة اللاذقية"، التابع لنظام الأسد "علي يوسف"، عن تخفيض نسبة 13 % من مازوت السرافيس والبولمان بعطلة الأحد، فيما نشر "دريد الأسد"، ابن عم رأس النظام، منشوراً تضمن حسبة تقديرية لتكلفة السفر من دمشق إلى اللاذقية بواسطة سيارته الخاصة.

وفي التفاصيل نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "يوسف"، قوله إن طلبات المحروقات ليوم غد الأحد ستصل بشكلها الطبيعي مع مراعاة تخفيض مخصصات السرافيس باعتبار أن يوم الغد عطلة رسمية “عيد الفصح”، وفق تعبيره.

وذكر أن الطلبات اليومية للمحافظة تصل خلال أيام الدوام بمعدل 16 طلب مازوت مقابل 14 طلباً من البنزين، مشيراً إلى أنه في يوم العطلة يتم تخفيض مخصصات المازوت على السرافيس والبولمان بمعدل 13% من المخصصات اليومية لكل منها.

وقال "دريد رفعت الأسد"، إن بحال أراد أحد السفر بمناسبة حلول العيد من دمشق إلى اللاذقية بواسطة سيارته، فهو بحاجة 50 ليتر بنزين تقريباً، وقدر ثمن هذه الكمية بـ 350 ألف ليرة سورية، وبذلك يحتاج ذهاباً وإياباً إلى 700 ألف ليرة سورية، وفق تقديراته.

وأضاف، أن بفرض بقي 3 أيام العيد وأحب خلالها الخروج إلى كسب أو صلنفة فهو بحاجة 350 ألف إضافية ليرة بمجموع ما يتكلفه ثمن وقود لسيارته حوالي مليون ليرة سورية، واختتم عبر صفحته بقوله "عزيزي السائح إذا قررت تطلع على اللاذقية 3 أيام العيد اصطحب معك 10 مليون لتفادي البهدلة، وفق تعبيره.

وبالعودة إلى تصريحات النظام حول ملف المحروقات زعم المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في اللاذقية مالك الخيّر إعطاء السرافيس كمية تتراوح من 10 إلى 15 ليتر من مادة المازوت المدعوم يومياً خلال أيام العطل، مبيناً أنه تم تأمين حركة النقل الخارجي، حيث تم تزويد البولمانات، المقطوعة بالمازوت.

ولفت إلى أن تحويل بعض السرافيس للخطوط التي تشهد ازدحاماً، مشيراً ايضاً إلى موافقة لجنة السير على نقل عدد من السرافيس ضمن خطوط السير من خارج المحافظة ويذكر أن اللاذقية تشهد ازدحاماً كبيراً و انقطاع لبعض خطوط السير في المحافظة سيما في الأرياف بسبب إيقاف مخصصات السرافيس أيام العطل.

ورغم تحديد شركة محروقات مدة وصول رسالة تسلّم مادة البنزين بـ 10 أيام للسيارات الخاصة (كانت 7 أيام)، و6 أيام للسيارات العمومية (كانت 4 أيام)، و10 أيام للدراجات النارية (كانت 7 أيام)، إلا أن الواقع مغاير لذلك، حيث يتأخر وصول الرسالة لحدود 13 يوماً أي بفارق 3 أيام إضافية عن المدة المحددة والتي هي أساساً تزيد 3 أيام عن المدة المتعارف عليها.

فيما أكدت صفحات موالية لنظام الأسد أن الرسالة لم تصلهم منذ 15 يوماً، وهي مدة طويلة جعلتهم إما يلجؤون للتكاسي أو للبنزين الحر، إن وجد، كما اشتكى عدد من أصحاب سيارات الأجرة تأخر وصول الرسالة لأكثر من 6 أيام ما يضطرهم لشراء البنزين من السوق السوداء بسعر يتراوح بين 5000 – 6000 ليرة سورية.

وينعكس تأخر وصول الرسالة وارتفاع سعر البنزين بالسوق السوداء على أجرة التكسي فمثلاً باتت التسعيرة من البرامكة إلى كراج العباسيين 10 آلاف ليرة، ومن البرامكة إلى المزة 10 آلاف ليرة، ومن البرامكة إلى الروضة 7 آلاف ليرة، ومن البرامكة إلى المجتهد 5 آلاف ليرة، ليرة، ومن كراجات البولمان إلى المزة 20 ألف ليرة، ومن ساحة الأمويين إلى البرامكة 5000 ليرة.

وفي سياق موازٍ توقفت محطات الوقود المعنية ببيع البنزين الحر (أوكتان 95) في دمشق، عن بيعه في كل من محطة العباسيين والجلاء والسومرية، وذلك بسبب توقف تزويدها بالتوريدات، وبرر مصدر في النفط قبل أيام السبب بتوقف تزويد المحطات بالمادة منذ الأربعاء 30 آذار، من قبل شركة محروقات، متوقعاً استمرار الإيقاف حتى وصول توريدات جديدة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

برر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الظاهر"، زيادة ساعات التقنين الكهربائي في مناطق سيطرة النظام خلال الأيام الأخيرة بانخفاض كميات الغاز إضافة إلى أن سرقة الكابلات تعرقل وصول الكهرباء ونفى إلزام المواطنين بشراء كابلات جديدة بدل المسروقة.

وحسب "الظاهر"، فإن كمية الغاز الواصلة للوزارة من وزارة النفط انخفضت إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً بعد أن كانت 8.5 ملايين متر مكعب ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من 2400 ميغا واط إلى نحو 1900 ميغا واط، حسب تقديراته.

وزعم المسؤول بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتأمين الكهرباء للمواطنين من خلال توفير المواد اللازمة لتأهيل وصيانة المنظومة والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وأن الوزارة تكبدت خسائر بالمليارات بسبب سرقة وتدمير الشبكة الكهربائية.

ونفى "الظاهر"، ما يتم تداوله حول طلب الوزارة من المواطنين شراء الكابلات الكهربائية على حسابهم الخاص في حال تعرضت للسرقة لكونه مخالفاً للقانون مؤكداً أن تأمين الكابلات يتم من خلال الوزارة وعلى حسابها حصراً، وفق كلامه.

وذكر معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون" بوقت سابق أن مسألة سرقة الكابلات قديمة جديدة وموجودة في جميع المحافظات ولكن تتركز في ريف دمشق واللاذقية، ووصلت إلى وسط العاصمة دمشق مؤخراً، وقال إن هذا الموضوع قضائي بحت ومهمة الوزارة تنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قال رئيس لجنة اللاجئين في البرلمان التركي أطاي أولوس، خلال ورشة عمل أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية للدبلوماسية الإنسانية، إن تركيا لن تعيد أي لاجئ سوري إلى بلاده قسراً.

ولفت المسؤول التركي، إلى إن عودة السوريين إلى بلادهم ستكون طوعية، مشدداً على أنها "السياسة الوحيدة" التي تتبعها الحكومة التركية وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وأوضح أن الحكومة التركية ملتزمة بترك خيار العودة الطوعية للاجئين، حتى إن تم تشكيل حكومة سورية جديدة متوافق عليها من قبل السوريين، وأكد أن مسألة "تسييس" ملف اللاجئين السوريين، ستكون له تبعات على السوريين والأتراك على حد سواء، مطالباً بعدم إقحامه في الأمور السياسية لكونه ملفاً إنسانياً.

وأشار ألوس - وفق موقع "تلفزيون سوريا" - إلى أن المعارضة التركية تخلط بين "الهجرة غير الشرعية" و"اللجوء الإنساني"، ما ساعد في زيادة الاحتقان ضد اللاجئين السوريين، ودعا السوريين والأتراك إلى تجنب "الاستفزاز" خلال فترة الانتخابات القادمة، لافتاً إلى أن دور الحكومة التركية في هذه الفترة هو مكافحة الخطاب العنصري المنتشر.

وكان أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، أن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية بلغ حتى نهاية العام الماضي، نحو 201 ألف شخص، بينهم أكثر من 87 ألف طفل.

وقال صويلو: إن نسبة مشاركة السوريين المجنسين في انتخابات 2018- 2019 كانت منخفضة، وتراوحت بين 30% و35%، بينما يصل عدد المجنسين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى نحو 114 ألف شخص.

وعبر عن استغرابه من الأنباء التي تحدثت عن أن عدد المجنسين السوريين يصل إلى 900 ألف شخص، واعتبر أن من يتحدث عن هذا الرقم يجب أن يكون في "المصحة العقلية"، لافتاً إلى أن الإعلان عن هذا الرقم محاولة لخلق بلبلة داخلية.

وحول السماح للسوريين بالذهاب إلى بلاهم في إجازة العيد، أوضح صويلو أن ذلك القرار كان يهدف إلى تشجيع السوريين على رؤية الوضع في "المناطق الآمنة"، وأشار إلى أن 60% من الذين ذهبوا خلال السنوات السابقة استقروا هناك، وهم من سكان تلك المناطق، مؤكداً صدور قرار بإلغاء إجازة العيد هذا العام.

قال رئيس "حزب العدالة والتنمية" في مدينة إسطنبول التركية عثمان نوري كاباك تبيه، إن تصريحات بعض أحزاب المعارضة التركية حول إرسال السوريين إلى بلادهم، لا تتناسب مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن التعامل مع اللاجئين على أن الحرب في بلادهم قد انتهت "موقف غير مقبول وغير صحيح".

ولفت إلى أن المعارضة في تركيا ربما تريد تحويل ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى ورقة تستغلها في السياسات الداخلية، وأوضح أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لن تكون بهذه السهولة، مشدداً على وجوب توفير الوحدات السكنية وتأمين البنى التحتية وتوفير الأمن لكي يعود السوريون إلى بلادهم، وفق "تلفزيون سوريا".

وذكر كاباك تبيه، أن الكثير من السوريين الذين أرغمتهم الحرب على القدوم إلى تركيا يريدون العودة، لكن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي في ظل عدم توفر تلك الاحتياجات، ولا ينبغي أن تكون عودتهم عشوائية.

وشدد على أن "تحالف الشعب" في تركيا، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، مستمر في دعم حماية اللاجئين وعدم المساس بحقوقهم، وأضاف: "في كل بلد يجب أن يكون هناك من يقوم بمسؤوليته حيال إعادة اللاجئين، لكن يتوجب البحث عن سبل توفير الدعم لهم".

وتتوالى التصريحات الرسمية التركية سواء من المسؤولين في الحزب الحاكم أو تيارات المعارضة، حول اللاجئين السوريين، بشكل متسارع خلال الأسابيع الماضية، وسط تخبط رسمي واضح حيال زيارات العيد للسوريين، في ظل توتر كبير يعانيه أكثر من 4 مليون سوري مقيم في تركيا، تحسباً لأي تطورات جديدة تطالهم.

وبدا واضحاً خلال الأيام الماضية، حجم التصريحات العنصرية التي تسارعت وتيرتها من قوى المعارضة التركية، مع الإعلان عن السماح بزيارات العيد للاجئين السوريين، والتي تم استغلالها من قبل المعارضة لتخرج بتصريحات تطالب بإرسال السوريين إلى بلادهم طالما أنها  "آمنة".

في الطرف المقابل، بدا واضحاً التخبط الرسمي للمسؤولين الأتراك في التعاطي مع الملف، مع الخروج بتصريحات عدة تتحدث عن إعادة السوريين لبلادهم وتقييد زيارات العيد ومن ثم آخرها على لسان وزير الداخلية التركي اليوم الجمعة، بوقف زيارات العيد للسوريين نهائياً، في وقت كان سجل دخول بضع آلاف من السوريين إلى مناطق شمال حلب من معبر باب السلامة شمالي حلب.

ومن خلال تتبع التصريحات التركية، يظهر بوضوح أن الحزب الحاكم سارع لامتصاص هجمات وتصريحات المعارضة التركية، وبعبارة أدق "سحب البساط"، بعد أن أدرك أن "زيارات العيد" باتت على رأس أولويات قوى المعارضة لاستخدامها في حملتها الانتخابية ضد الحزب الحاكم، فما كان إلا أن أعلن وزير الداخلية التركية عن تقييد زيارات العيد ومن ثم إلغائها بشكل كامل، فيما بات مصير من دخل سوريا خلال الأيام الماضية مجهولاً.

طالب الائتلاف الوطني السوري الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية بإعادة حجم محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق السورية، محذراً من وقوع كارثة إنسانية في الوقت القريب.

وأوضحت عضو الهيئة السياسية سلوى أكسوي، أن قرار برنامج الأغذية العالمي بخفض محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين، بدأ يلقي بظلاله الثقيلة على النازحين في الشمال السوري، وخاصة في المخيمات العشوائية.

وأضافت أن تراجع الاستجابة لاحتياجات النازحين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات، يُنذر بكارثة لا يمكن السكوت عنها، وطالبت بإعادة حجم السلة الغذائية إلى ما كانت عليه في السابق.

وحثت المجتمع الدولي والدول العربية للمشاركة بتقديم الدعم للمحتاجين في سورية، على اعتبار أن المساعدات الإنسانية هي حق للنازحين واللاجئين، ولا يمكن أن يخضع لأي حسابات.

وسبق أن أجرى فريق منسقو استجابة سوريا استبياناً جديداً حول التخفيض الذي تم الإعلان عنه من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP للسلة الإغاثية المقدمة للمهجرين السوريين، في وقت تتصاعد معاناة ملايين المدنيين في عموم سوريا جراء التضخم وارتفاع الأسعار وحالة الفقر التي تجتاح للمنطقة.

وشمل الاستبيان الحالي شريحة المستفيدين من خدمات البرنامج بواقع 11,865 شخص(47%نساء، 53 %ذكور)، كما تم أثناء الجولات الميدانية للفرق توجيه أسئلة عامة للوصول إلى المستفيدين من خدمات البرنامج.

وعبرت شريحة واسعة عن عدم رضاها من كميات التخفيض المستمرة، فيما عبر البعض الآخر عم مخاوف كبيرة من توقف المساعدات الإنسانية أو حرمانه من المساعدات المقدمة، ولفت الاستبيان إلى أن التوقعات باستمرار عمليات التخفيض جاءت أعلى من المعدل المفروض، حيث توقع أكثر من 6,874 شخص من المستفيدين من خدمات البرنامج حدوث تخفيضات جديدة خلال عمليات التوزيع القادمة.

وأشار منسقو استجابة سوريا، إلى أن الاستبيان الأخير تركز في المخيمات التي تستفيد من خدمات البرنامج بنسبة 78%،فيما كانت النسبة المتبقية في بعض البلدات التي يتم استهدافها من قبل البرنامج بواقع 22%

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أصدر قراراً بتخفيض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للنازحين، خلال تبليغ وجهه مدير المكتب ومنسق الطوارئ في شمال غربي سورية، يانييه سوفانتو، للمنظمات الشريكة على الأرض، وهو التخفيض الرابع من نوعه منذ عامين.

وفي وقت سابق، قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن برنامج الأغذية العالمي WFP، خفض للمرة الرابعة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 171 سعرة حرارية.

وعبر منسقو استجابة سوريا، عن أسفه الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية، وأكد أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة.

وحذر الفريق كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها، وأكد أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة. 

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تحقيق أجرته، عن معدلات الجريمة في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، إن نسبة جرائم القتل والاختطاف تراجعت في مناطق إدلب شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل معارضة أخرى، إلى ما دون 50 في المائة، خلال الأعوام الأخيرة الماضية.

ولفتت الصحيفة في تحقيقها إلى أن الأوضاع الأمنية، تحسّنت مقارنة بمناطق أخرى تخضع لنفوذ قوات النظام و"قسد"، فيما لا تزال جرائم السرقة بالوتيرة ذاتها، بسبب الفقر، بحسب ناشطين ومسؤولين في إدلب.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء قولهم إن "نسبة الجريمة تراجعت في مناطق (إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية)، إلى ما دون 50 في المائة، مقارنة بالأعوام الماضية التي شهدت فيها أعلى مستوى للجريمة (قتل واختطاف وتشليح وسرقة)، من قبل عصابات منظمة ولصوص، بدوافع مختلفة، منها جني الأموال والثأر وخلافات شخصية وعشائرية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتصفية لأشخاص قام بها عملاء مرتبطون بالمؤسسات الأمنية التابعة للنظام السوري، مقابل مبالغ مالية».

ونقلت "الشرق الأوسط"، عن ضاهر العمر، وهو المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام" في محافظة إدلب، قوله إن "جهاز الأمن العام استطاع من خلال توحيد الجهود في المناطق المحررة، وضبط الآليات وتسجيلها، والترتيب والتنظيم في آلية العمل، القضاء على العديد من الخلايا في منطقة إدلب، مثل خلايا (داعش) وخلايا النظام وخلايا الخطف والابتزاز والاتجار بالمخدرات وترويجها، وغيرها من الخلايا الأخرى، ولا تزال الجهود مستمرة في ملاحقة هكذا أنواع من الخلايا ليتم القضاء عليها بشكل نهائي".

ولفت إلى أن "عمل الجهاز يقوم على تفعيل الإدارات، ولكل منها دور محدد في عملها، مثل إدارة الملفات وإدارة المناطق وغيرهما. ويأتي دور هذه الإدارات بشكل منظم ومدروس بمتابعة الخلايا التي تختص بها، وتبدأ بجمع المعلومات عن المشتبه بهم، ومن ثم تدخل هذه المعلومات عبر مراحل عدة، لتنتهي بمرحلة التوقيف عند الضرورة، بعد موافقة النيابة العامة وأخذ إذن خطي منها، وبعد ذلك تبدأ مرحلة التحقيق للتأكد من سلامة المعلومات التي وصلت إلى الجهاز عبر دراساته ومصادره".

ووفق المتحدث: "وبعدها يجري تحويل الموقوف إلى النيابة العامة للتحقق من سلامة المعلومات وسلامة جميع مراحل التحقيق، ومن ثم الادعاء أمام القضاء، ويحال بعد ذلك إلى القضاء المختص في حال تمت إدانته لينال جزاءه العادل. أما في حال عدم كفاية الأدلة أو براءة الموقوف في أي مرحلة من مراحل التحقيق، عندها يخلى سبيله".

وأوضح أن "هنالك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الأمني بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي تكثر فيها النزاعات والحروب، كما حصل في منطقتنا عبر عدة حملات عسكرية وأمنية للنظام السوري وحلفائه، وكذلك الممارسات الإجرامية التي قامت بها خلايا التكفير والخطف وغيرها".

وذكر "أن أكبر تحدٍّ يواجه عملنا اليوم هو غياب حالة التنظيم والاستقرار في بعض الفعاليات والمؤسسات التي يقع على عاتقها دور بارز في ضبط الأمن، كمسألة ضبط بيع وشراء واستئجار العقارات والمركبات، وكذلك ضبط حركة الدخول والخروج إلى المنطقة عبر المعابر الموجودة، وتجارة السلاح وبعض المواد، إضافة إلى عدم وجود وثائق رسمية في المناطق لجميع المواطنين، ما أدى إلى تزوير الوثائق بشكل واسع، الأمر الذي استغلته بعض الخلايا الإجرامية في مشروعاتها التي تخل بالأمن وتزعزع الاستقرار".

وأشار إلى أن "المنطلق الأساسي الذي تم تأسيس جهاز الأمن العام من خلاله هو حماية المدنيين في المناطق المحررة، وتحقيق الأمن والأمان، لينعم أهلنا بحياة حرة كريمة، لذلك نحرص دائماً في جميع أعمالنا على اتخاذ جميع إجراءات الحماية، وعدم تعريض المدنيين لأي خطر يهدد حياتهم، مع الحفاظ على الخصوصيات والحريات".

تداولت صفحات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يُظهر شجار اندلع بين طلاب إحدى جامعات النظام وتسبب بسقوط جرحى في مشهد مثير للجدل، ومع التفاعل تدخلت داخلية الأسد وأعلنت اعتقال 3 طلاب بسبب المشاجرة، فيما أصدرت الجامعة بياناً يقضي بـ "فصل الطلاب المتورطين"، وسط تبريرات حول الحادثة كونها ليست الأولى.

وأعلنت داخلية النظام عن توقيف 3 طلاب بسبب مشاجرة جماعية في حي السكن الواقع بجانب جامعة الحواش في حمص، وحجزت سيارة سائحة خاصة، وزعمت أن المشاجرة نشبت إثر خلافات ناتجة بين عدة طلاب وتحدثت عن ملاحقة باقي المتورطين وفق تعبيرها.

فيما أصدرت "جامعة الحواش الخاصة"، بياناً حول الحادثة قالت إنه جاء عقب "دراسة المخالفات التي قام بها طلاب الجامعة بمشاركتهم في الإشكال وما رافقه من إساءة لسمعة الجامعة وطلابها"، وأعلنت فصل الطلاب المتورطين فصلا نهائيا واتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يظهر أن له علاقة بالحادثة.

وبررت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد الحادثة بقولها إن المشاجرة حدثت بعد منتصف ليل الأربعاء 20 نيسان الجاري وهنا يجب أن ننوّه بأن عطلة الجامعة المذكورة الرسمية الأسبوعية يومي الأربعاء والخميس، أي أن يوم المشاجرة يوم عطلة.

وحسب جملة التبريرات فإن الشجار اندلع خارج حرم الجامعة وفي شارع رئيسي يبعد عنه 1500 م على الأقل في بلدة المزينة التي تقع فيها الجامعة في ريف حمص الغربي، وهي ليست المشاجرة الأولى بين نفس المجموعة من الطلاب خلال الأيام العشرة الأخيرة بل الثالثة، لكن لم تكن بنفس الشدّة، حسب وصفها.

وكان أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد "بسام إبراهيم"، قرارا بتعيين "حلا ديب"، رئيساً لجامعة الحواش لمدة 3 سنوات ميلادية ابتداءا من تاريخ شهر آذار لعام 2022، وأحدثت جامعة الحواش الخاصة بموجب المرسوم الجمهوري رقم 258 لعام 2007.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسجيل نسبة نجاح صفر في جامعة تشرين باللاذقية، ويعكس ذلك مدى انحدار التعليم الجامعي لا سيّما مع تكراره هذه الظاهرة وسط تبريرات مسؤولي النظام المثيرة، فيما تحولت الجامعات الخاصة والعامة تحت كنف نظام الأسد إلى ما يشبه الأفراع والمعتقلات حيث تلاحق المعارضين وتشهد تدني مستويات قياسية على كافة الأصعدة.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

زار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وزوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ "سيدة الجحيم"، داراً للأيتام في العاصمة السوريّة دمشق، حيث أثارت زيارة قاتل الأطفال وشريكته بالإجرام للميتم المذكور حفيظة السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حسابات الرئاسة السورية لدى نظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ظهر فيها رأس النظام وزوجته وهما "يشاركان الأطفال ألعابهم، وإفطارهم" في مشهد يجمع القاتل مع مسبب اليُّتم الأول في سوريا، والخطر الأكبر على حياة الأطفال حيث قتلهم ونكل بذويهم قصفاً وجوعاً وخنقاً.
ّ
وبحسب إعلام النظام الرسمي فإن الزيارة جرت يوم أمس الجمعة 22 نيسان/ أبريل، لدار الأمان للأيتام بدمشق، الأمر الذي تسبب بموجة تعليقات غاضبة في خطوة يستفز فيها المجرم مشاعر السوريين لا سيّما مع ظهوره بمظهر يداعب الأطفال ضمن محاولات يائسة وفاشلة لتلميع صورة قاتل الأطفال.

ومن بين موجة التعليقات على إعلان زيارة قاتل الأطفال، قال أحد المتابعين أن رأس النظام يطبق المثل الشعبي القائل "يقتل القتيل ويمشي في جنازته"، وأضاف آخر بقوله إن المجرم السفاح يقتل الأباء ويزور الأبناء، فيما تكررت عبر التعليقات دعوات السوريين بزوال النظام الإرهابي الذي يشكل الخطر الأول على حياتهم، كما تكشف معظم الردود أن ظهور القتلة في هذا المشهد لا يعدو كونه استغلال مفضوح.

وفي فبراير/ شباط الفائت ظهرت "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الملقبة بـ"سيدة الجحيم"، خلال استقبال طفلة روسية زارت قوات الاحتلال الروسية في سوريا، وصرحت "الأخرس"، خلال اللقاء بأن "حماية الأطفال أساس الأولويات في الحروب"، فيما نتج عن ذلك تعليقات متباينة عبر الصفحة الرسمية.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 الماضي، تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29661 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 181 بسبب التعذيب، إضافة إلى 5036 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً.

وذكّر التقرير بأن المئات من أطفال سوريا شاركوا في المظاهرات التي خرجت نتيجة الحراك الشعبي في آذار/ 2011 جنباً إلى جنب مع أُسرهم، وكانوا رمزاً بارزاً عن مدى براءة وحضارية هذه المظاهرات الشعبية، ونتيجة لاستهداف النظام السوري للمتظاهرين بشكل عشوائي بالرصاص الحي وحتى الاعتقالات، فقد طالت الانتهاكات الأطفال، وأكداً أنَّ وقوع هذا العدد الهائل من الضحايا الأطفال في النزاع السوري، يُعدُّ مؤشراً مستداماً على استهداف النظام السوري لأحياء سكنية عبر عمليات القصف الجوي العشوائية.

وقال التقرير إن قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي تجاه الأطفال بعدة أنماط، وأشار إلى ما لذلك من تداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وسجل في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال.

وقد سجَّل مقتل ما لا يقل عن 436 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة ضمن مناطق قصفها النظام بالذخائر العنقودية سابقاً، كما استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد منذ وقت مبكر عقب اندلاع الحراك الشعبي.

هذا وتشير أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى أن هناك ما لا يقل عن 2.5 مليون طفل نازح في سوريا، يعيش معظمهم داخل مخيمات أو خيام تمتد على مساحات واسعة في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، ويعاني النازحون فيها من أسوأ الظروف المعيشية، وقد أدت قلة المراكز الصحية والتعليمية في المخيمات إلى تدني مستويات الصحة وتكبيد الطفل معاناة التنقل إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية الصحية، وحرمانه من الالتحاق بالتعليم، ما تسبب في انتشار الأمراض والأمية بين الأطفال النازحين.

أعلنت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، عن منحة مالية للعاملين لديها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وتزامن ذلك مع منحة أعلن عنها نظام الأسد خص فيها الموظفين الحكوميين والمتقاعدين والعسكريين.

وحسب نص البيان الصادر عن "الإدارة الذاتية"، فإن قيمة المنحة (100 ألف ليرة سورية) ستصرف لجميع العاملين لديها ولمرة واحدة فقط، وأشارت إلى أن المنحة يتم تسليمها مع رواتب شهر نيسان وفقاً لجدول الرواتب والأجور.

ولفت القرار الذي يحمل الرقم 105 وتوقيع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي "بيريفان خالد"، وعبد المهباش"، إلى أن المنحة لكافة العاملين في الدوائر والمؤسسات التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، بمن فيهم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وفي 21 أبريل/ نيسان الجاري أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية فقط، ما يقارب قيمة 19 دولار أمريكي، ويكرر رأس النظام مثل هذه المراسيم والقرارات الإعلامية دون أن تنعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

كما أقر منحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة ومخصصة لجرحى العمليات الحربية وذوي القتلى والمفقودين، بشرط تسجيل نسبة عجز بين 40 إلى 100 بالمئة، وفق المعايير المتبعة في المرسوم المكرر بين الحين والآخر بهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المنحة المعلنة من "الإدارة الذاتية" ونظام الأسد لا تشكل أي نتائج إيجابية ملحوظة على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، لا سيّما أن قيمة المنحة لا تتناسب مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة وتشمل نسبة وفئة قليلة من المجتمع تكاد لا تصل إلى 7 بالمئة فقط.

أصدر "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء.

وقال البرنامج أن أكثر من 12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني أكثر من 2.5 شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، حيث يوجد أكثر من 6.8 مليون نازح داخلي ينتشرون في عموم محافظات سوريا.

وأشار البرنامج انه أرسل مساعدات إنسانية كافية لحوالي 5.8 مليون شخص عبر جميع الأنشطة في سوريا في مارس الماضي.

وأشار البرنامج أن قام بتأهيل مخبز في منطقة البلد بمدينة درعا، وهو ثاني مخبز في محافظة درعا يتم إعادة تأهيله من قبل برنامج الأغذية العالمي، والذي سيوفر الخبز لنحو 60 ألف شخص

وذكر البرنامج أنه تمكن من ايصال ألواح التمر إلى حوالي 470,600 طفل في 1360 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، كما وزعها على 4035 طفلاً يتلقون تعليمًا غير رسمي في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا.

وقال البرنامج إنه أرسل مساعدات غذائية إلى نحو 5.7 مليون شخص عبر جميع الأنشطة في سوريا في مارس الماضي، وتوزيع 3.4 مليون دولار أمريكي في شكل تحويلات نقدية الى 175.700 مستفيد من البرنامج.

وأشار البرنامج أن قام بنقل 756 شاحنة في مارس الماضي، عبر معبر باب الهوى الحدودي الى ادلب، وتحتوي ما مجموعه 16،290 طن متري من الغذاء والمياه والنظافة والصرف الصحي والمأوى.

كما وزع البرنامج في حلب وحمص وريف دمشق والقامشلي ما مقداره 3.149 متر مكعب من السع الإنسانية.

وشدد البرنامج أن أكثر من نصف الأسر التي تمت  (52%) تستهلك الغذاء بشكل ضعيف أو محدود في سوريا، كما أن أكثر من 72% من الاسر تشتري الطعام بالدين، وهي أكثر شيوعًا بين النازحين داخليًا والأسر العائدة مقارنةً بالسكان.

كما أن قرابة ال14% من الأسر قامت بإخراج الأطفال في سن التعليم الإلزامي من المدرسة، وزجهم في سوق العمل كي يشاركوا في أنشطة مدرة للدخل والمساهمة في دخل الأسرة.

ونوه البرنامج أن المتطلبات العامة للعمل في سوريا تحتاج ل4.5 مليار دولار حصة البرنامج منها 1.37 مليار دولار، ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 515.2 مليون دولار أمريكي لمواصلة تشغيل العمليات بالمستويات الحالية حتى سبتمبر 2022.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أصدر قراراً بتخفيض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للنازحين، خلال تبليغ وجهه مدير المكتب ومنسق الطوارئ في شمال غربي سورية، يانييه سوفانتو، للمنظمات الشريكة على الأرض، وهو التخفيض الرابع من نوعه منذ عامين.

وفي وقت سابق، قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن برنامج الأغذية العالمي WFP، خفض للمرة الرابعة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 171 سعرة حرارية.

دعا "زهير إبراهيم محمد" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، برنامج الأغذية العالمي إلى مراجعة قرارها بخفض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للمهجّرين والنازحين في الشمال السوري، معتبراً أنه غير واقعي، ويأتي عكس الاحتياجات الإنسانية والواقع المأساوي الذي يعيشه السوريون.

ولفت محمد في تصريحات خاصة، إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، مطالبة ببذل جهد أكبر من أجل زيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الواقع المرير الذي يعيشه أهلنا في الشمال السوري، مؤكداً أن نتائج هذا القرار قد يأتي بنتائج عكسية وكارثة إنسانية.