كشفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عن وجود مخطط لتنظيم داعش، لشن هجوم واسع على مخيم الهول بريف محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن التحقيقات مع عناصر التنظيم الذين اعتقلتهم مؤخراً كشفت هذه المعلومات.

وقالت "قسد" في بيان، إنها اعتقلت 12 شخصاً بتهمة الانتماء إلى "داعش"، وصادرت كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية والتقنية، خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها بتنسيق وتعاون أمني واستخباراتي مع قوات التحالف الدولي، في مركز مدينة الحسكة وبلدات الهول وتل حميس وتل براك والمالكية.

ولفت البيان إلى أن التحقيقات مع المعتقلين كشفت عن وجود مخطط لتنفيذ هجوم واسع وخطير لضرب استقرار المنطقة، ومهاجمة مخيم "الهول" لتهريب نساء تنظيم "داعش" من المخيم وإيصالهن إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري.

واتهم البيان، تركيا وفصائل المعارضة السورية بتقديم الدعم وتغطية تحركات المجموعات الموالية للتنظيم، لاستهداف المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، في حين اعتبر مدير المركز الإعلامي في "قسد" فرهاد شامي، أن خلايا "داعش" استفادت من التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في الشمال السوري.

وكانت حذرت "عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، من ارتفاع أعداد السكان في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة، وتشكيل أرضية خصبة لـخلايا موالية للتنظيم، للقيام بعمليات تجنيد تشكل تهديداً طويل الأمد للأمن والاستقرار اللذين يعمل التحالف والقوات الشريكة على تحقيقهما.

ونشرَ الحساب الرسمي للتحالف الدولي على موقع "تويتر"، مجموعة صور من دوريات قالت إنها لقوات التحالف المنتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا، وقال في تغريدة: "جانب من اللقاءات المجتمعية بشمال شرقي سوريا، وأظهر التفاعل الودي مقدار الترابط والثقة بين المجتمع المحلي وقوات التحالف، بالتعاون مع شركائنا في (قوات سوريا الديمقراطية)، سنبقى ملتزمين لبناء مناطق أمنة".

وأكد التحالف عبر حسابه أن ممثلي الدول والحكومات المشاركة في التحالف الدولي، يبحثون ويناقشون سبل معالجة المخاوف الأمنية المتزايدة، المتعلقة بمخيمات النازحين شمال شرقي سوريا وجهود إعادتهم إلى أوطانهم، بالتزامن مع تهديد تركيا بشن عملية عسكرية. 

وشدد على العمل لإعادة الأطفال في المخيمات إلى أوطانهم، لمنعهم من التحول إلى الفكر الذي ينشره "داعش" داخل المخيمات المكتظة، في الوقت الذي تحاول فيه "قوات سوريا الديمقراطية" استخدام عائلات داعش المحتجزرة لديها كورقة للضغط على الدول الأخرى لوقف العملية التركية.

ويحاول مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي، وعبر عدد من الشخصيات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، استخدام ورقة المحتجزين من عناصر تنظيم داعش في سجونهم شمال شرقي سوريا، كورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي، في مواجهة العملية العسكرية التركية.

وفي جديد ذلك، التحذيرات التي يطلقها مجلس "مسد" على لسان ممثلة في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، بسام صقر، عن إمكانية هروب آلاف الإرهابيين من السجون في حال بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا، علما أن المناطق التي تستهدفها العلمية في منبج وتل رفعت لايوجد فيها أي سجون لاحتجاز عناصر داعش.

قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".

وسبق أن قالت "الرئاسة اللبنانية"، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم".

وقال عون إن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم، ولفت إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس"، في ظل مساعي لبنانية لتمكين خطة لإجبار اللاجئين السوريين على العودة لمناطق سيطرة النظام بشكل قسري تحت اسم العودة الطوعية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

وقال "شرف الدين" في حديث لقناة الـ"LBCI": "اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ إذا كان نازح أو لاجئ سياسي، وطلبنا من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية وهذا الأمر رفضه ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو".

واعتبر المسؤول اللبناني، أنه إذا لم تدفع المفوضية في الأراضي السورية فهي تشجع النازحين على البقاء في لبنان، لافتاً إلى أن موضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية تم بحثه ولكن المفوضية لم تتجاوب".

وذكر أن "المفوضية تعتبر أن القرار مؤقت إلى حين استتباب الأمن في سوريا"، وقال:"ونحن كلبنان وسوريا نرى أن الأمن مستتب ولا داعي لبقاء النازح السوري في لبنان"، ولفت إلى أنه أوضح للمفوضية أن هناك نازح وهناك لاجئ سياسي هرب للاحتماء في لبنان، وهذا اللاجئ السياسي لديه حقوق والمفوضية عليها أن تساعدنا كون لبنان لا يستوعب هذا العدد ويجب أن يسافروا إلى بلد ثالث.

وأشار إلى أن "هناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق ولكن 9 آلاف على العدد الموجود في لبنان صغير جدا"، وشدد على أن "العامل السوري في لبنان عليه أن يقدم فيزا للعمل في لبنان ومن يعيش في المخيمات وضعه مختلف".

وكان أكد شرف الدين في حديثٍ صحفي قبل أيام أنّ "لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين"، كاشفاً عن "زيارة رسمية سيقوم بها الى سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري"، على الرغم من حديثه عن وجود ضمانات كريمة وآمنة.

وشدّد شرف الدين على أنّ "عودة النازحين ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا"، ويبقى السؤال هنا من يضمن للسوريين العائدين عدم اعتقالهم من قبل النظام السوري؟.

ورفض شرف الدين بقاء السوريين في لبنان خاصة بعدما انتهت الحرب في سوريا وباتت آمنة، وفق وصفه، ولفت إلى خطة لبنانية لإعادة 15 ألف سوري بشكل شهري.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

نفى وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، في حديثه لموقع مقرب من النظام "رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها"، فيما نشرت تموين النظام بياناً هاجمت فيه صحيفة داعمة للأسد وذلك استكمالا للسجال بين وزير التموين من جهة ورئيس تحرير الصحيفة "وضاح عبد ربه" من جهة أخرى.

وقال "سالم"  في تصريح إعلامي، إن رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام "خبر كاذب وعارٍ من الصحة"، فيما قالت وزارة التجارة الداخليّة عبر بيان لها "كالعادة، قامت صحيفة إلكترونية بنشر نبأ كاذب مفاده رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها"، وفق نص البيان.

وزعمت أن كل جمعية أو فعالية لديها موافقة من الوزارة التي تتبع لها وحتى الجهات الرسمية، قامت الشركة المصدرة للبطاقة الذكيّة في إشارة إلى "تكامل" الخاضعة لنفوذ "أسماء الأسد"، بإصدار بطاقات تسمى بطاقة فعالية، دون أن تحدد الوزارة سعر المادة هل بقي مدعوماً أم بسعر الخبز الحر.

وقالت إن شراء الخبز دون بطاقة في المحافظات التي تم تطبيق البطاقة فيها يهدر عشرات المليارات ويحوّل خسائر الميزانيّة إلى لصوص وتجار الخبز والدقيق، ومحاولة خلق قضايا رأي عام كاذبة لن تغير من الأمر شيئاً، وعلى كل فعالية كائنة من تكن إصدار بطاقة فعالية يحدد فيها عدد الربطات وفق موافقة الوزارة التابعة لها، حسب تعبيرها.

ويوم أمس قالت صحيفة شبه رسمية إن وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد قررت رفع الدعم عن مادة الخبز الأساسية عن الجمعيات الخيرية بما فيها الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة حلب، حيث رفعت سعر المادة بنسبة 5 أضعاف عن سعرها القديم، لتضاف إلى عدة جهات لا يشملها رفع دعم الخبز كان آخرها السكن الجامعي بدمشق.

وقبل أيام نفت تموين النظام ما قالت إنها "الأخبار المتداولة حول حرمان بعض الحالات من الخبز"، وذلك في إشارة إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام تؤكد قرار رفع الدعم عن الخبز وبيع المادة للعازبين والطلاب والحالات الخاصة، فيما أصدر محافظ النظام في حماة قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في الوزارة قوله إن "حرمان بعض الحالات من الخبز ومنهم العازب والطلبة غير صحيح"، وزعم أنه "كل من سيطلب الخبز سيحصل عليه وسيتم إصدار بطاقات خاصة بكل حالة لانه من غير العدل أن تسحب حصته مرتين مرة مع عائلته ومرة لوحده"، وفق تعبيره.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"  نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً، علقت فيه على تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى إدلب السورية عبر معبر "باب الهوى"، وفق مشروع روسي لمدة ستة أشهر فقط.

وقالت الوزارة، إن القرار الأممي يجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع الوصول "الداخلي" من دمشق إلى جميع أنحاء البلاد، وتكثيف المشاريع من أجل إعادة إعمار البنية التحتية المدنية بشكل سريع، وتخفيف العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.

واعتبر البيان، أن القرار الأخير اعتمد على المشروع الروسي الذي عرقل ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تبنيه قبل أيام قليلة، وقالت إنه أظهر ذلك مرة أخرى عدم رغبة "الترويكا" الغربية في البحث عن حلول وسط في مجلس الأمن الدولي، ورغبتهم الواضحة في الاستمرار في تسييس القضايا الإنسانية البحتة المتمثلة في تقديم مساعدة شاملة للسوريين، حسبما جاء في البيان.

وكانت عبرت عدة منظمات غير حكومية، عن قلقها وخيبة أملها جراء إخفاق "مجلس الأمن الدولي" في تمديد آلية عبور المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود عاماً كاملاً، واقتصار التمديد على ستة أشهر فقط، وفق المشروع الروسي.

وقال المنتدى الإقليمي الدولي للمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا (SIRF) ومنتدى المنظمات غير الحكومية في شمال غربي سوريا، في بيان، إن تمديد التفويض لمدة ستة أشهر فقط يمثل خطراً كبيراً على المساعدة الإنسانية المستمرة والمتوقعة لملايين المحتاجين.

ونبه بيان المنظمات إلى أن "تخفيض الإطار الزمني لترخيص عبور المساعدات، وعدم اليقين بشأن تمديده في كانون الثاني المقبل، سيكون له آثار ضارة كبيرة على الاستجابة الإنسانية".

ولفت البيان إلى أن التصويت المقبل في مجلس الأمن على تمديد الآلية سيكون في كانون الثاني 2023، "في وقت يكون فيه سكان شمال غرب سوريا معرضين بشكل خاص لأشهر الشتاء القاسية ودرجات الحرارة المتجمدة والفيضانات".

وأشارت المنظمات إلى أنها تتطلع إلى مجلس الأمن لضمان استمرار آلية المساعدات العابرة للحدود إلى ما بعد كانون الثاني 2023، بما يضمن قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستمرار في تلبية الاحتياجات.

وسبق أن عبر فريق "منسقو استجابة سوريا" عن خيبة الأمل الكبيرة نتيجة رضوخ مجلس الأمن الدولي للمطالب الروسية، بعد تمديد مجلس الأمن الدولي دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط، على أن يعاد التصويت من جديد خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي.

وقال الفريق إنه كان بالإمكان الوصول إلى حلول إضافية، وهو ما يكشف زيف التصريحات الدولية عن وجود خطط بديلة، وأكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري. 

ولفت الفريق إلى أن مجلس الأمن الدولي، أثبت عدم قدرته على اتخاذ أي قرار حاسم فيما يخص العمليات الإنسانية في سوريا، ونقطة سوداء في سجل المجلس في اتخاذ أي قرار يخص الملف السوري بشكل عام.

وأكد أن نتيجة التصويت التي خرج بها مجلس الأمن الدولي ، يظهر الحاجة الملحة لإعادة النظر في فعالية المجلس وقدرته على اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن القرار الأخير هو الحلقة الأخيرة في بدء عمليات إغلاق معبر باب الهوى الحدودي أمام العمليات الإنسانية خلال الفترة القادمة، وتحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري مع قبول دولي لهذا الأمر وقبول الأمم المتحدة.

وحث الفريق، الجهات المسيطرة على المنطقة على رفض دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وذلك لعدم استغلال القضية من الجانب الروسي خلال الفترة المقبلة، وطالب كافة المنظمات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام بالملف السوري.

قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، إن الأردن وكل الدول العربية تؤكد أنها تريد علاقات صحية مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلاقات حسن الجوار، معتبراً أن الحوار هو السبيل الأفضل لمعالجة أي توترات موجودة.

وأوضح في مقابلة مع قناة "الشرق" للأخبار، أن المنطقة فيها "ما يكفيها من الأزمات ولا نحتاج للمزيد من التوتر، ولا بد من معالجات حقيقة لأسباب التوتر حتى نصل إلى العلاقات الصحية التي نريدها جميعاً مع إيران".

ولفت إلى أن الحال على الحدود مع سوريا "غير صحية"، لافتا إلى وجود "عمليات تهريب ممنهجة للمخدرات، وهنالك حاجة إلى مقاربات تثبت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري".

وأضاف الصفدي: "وبالتالي نحن نقوم بما يجب أن نقوم به وهو حماية مصالحنا وحماية حدودنا وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تقوم بهذا الدور ونحن سياسياً نتواصل مع الجميع من أجل حل أي إشكاليات".

وأشار وزير الخارجية الأردني أن "استقرار الجنوب السوري هو مصلحة وطنية أردنية ونريد أن يستقر الجنوب ومن أجل ذلك نحاول أن نتعامل مع كل أسباب عدم الاستقرار في الجنوب والتي تنعكس علينا في المملكة".

وسبق أن تحدث رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في مقابلة تلفزيونية، عن تسجيل ارتفاع مضطرد وكبير في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى المملكة الأردنية، حيث باتت الحدود مسرحاً لعصابات التهريب المنظمة التي تديرها ميليشيات إيران في المنطقة.

ووصف الخصاونة، في حديث لتلفزيون "بي بي سي"، هذه العمليات بأنها تدار من قِبل شبكات تمتد إقليميا على مساحة أكثر من دولة، ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين بلاده ودمشق في هذه القضية.

وقال الخصاونة، إن الأردن لم يتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمن المملكة القومي، لكن لدى الأردن ملاحظات جوهريّة على تعامل إيران مع بعض ملفات المنطقة وأنماط تدخّلات في دول عربية.

واعتبر الخصاونة، في مقابلة مع "بي بي سي"، بُثت السبت الماضي، أن وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت، والأردن سعيد بذلك، وعبّر عن انفتاح على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

قال بيان صادر عن "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مستمرة في تجنيد الأطفال القُصر وسوقهم إلى معسكرات التجنيد، في مناطق سيطرتها، رغم تقديمها الكثير من الوعود إلى المنظمات الأممية والدولية.

ولفتت الشبكة التي يديرها نشطاء يرصدون الأحداث بمناطق سيطرة "قسد" على وجه الخصوص، إنهها وثقت خلال الآونة القصيرة الأخيرة، العديد من حالات تجنيد الأطفال قامت بها “قسد”، في مناطق متعددة تخضع لسيطرتها، وخاصة مدن ومناطق الحسكة والقامشلي وريفيهما.

ووفق الشبكة، تقوم قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تجنيد الأطفال عبر طرق مختلفة، أبرزها، خطف الأطفال دون علم ذويهم وسوقهم إلى أماكن ومعسكرات التجنيد، مع إصرارها على إنكار قيامها بذلك حين سؤال ذوي القصر عن مصير أولادهم.

وتؤكد شهادات حصلت عليها الشبكة، أن قسد تستخدم أساليب عديدة بإغواء القاصرين وجذبهم عن طريق ذراعها الأمني أو ما يعرف بـ”الشبيبة الثورية”، التي تقوم باستدراج الأطفال والضغط عليهم أو إغرائهم ومن ثم اقيادهم إلى معسكرات التجنيد.

كما تؤكد شهادات لذوي القصر المختطفين والمساقين لمعسكرات التجنيد، أن قيادات قسد ومكاتبها المختصة بالتجنيد، تنكر في البداية وجود الأطفال لديها، إلا أنها تعود لتنكشف فيما بعد، عن طريق هروب القاصرين من معسكرات التجنيد أو عن طريق أشخاص متنفذين في قسد.

وانتقد بيان الشبكة حديث القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، نوري محمود، الذي أعلن ضرورة إعلان النفير العام في مناطق شمال شرقي سوريا، (الخاضعة لسيطرة قسد)، وطالب بمشاركة الأطفال من عُمْر 7 سنوات في ما أسماه حرباً قادمة مع تركيا، ودعا نوري في حديثة إلى أن يكون الكُرد ممن أعمارهم من سبع سنوات حتى 70 عاماً، لأن يكونوا جاهزين للحرب.

ولفتت الشبكة إلى أن حديث القيادي في قسد يعتبر دعوة مباشرة لتجنيد الأطفال وزجهم في المعارك دون المبالاة بسلامتهم وأمنهم، ودون الاكتراث بالقوانين الدولية والقوانين الخاصة بحماية حقوق الأطفال، وفقاً لما يقوله فرهاد أوسو مدير شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان.

وأدانت الشبكة هذه التصريحات العلنية التي تدعو لتجنيد الأطفال وزجهم بالمعارك واستخدامهم من قبل قسد كوقود للحروب، كما تدعو شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان قوات قسد إلى إيقاف كل عمليات تجنيد القاصرين والأطفال في مناطق سيطرتها والإفراج الفوري عن كل الأطفال في معسكرات التجنيد وإعادتهم إلى ذويهم لمتابعة حياتهم وتعليمهم.

ودعت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدول المعنية بالملف السوري للتدخل لوقف عمليتا تجنيد الأطفال في سوريا، وحمايتهم وتأمين الرعاية اللازمة للأطفال والحفاظ على حقوقهم.

وتعرف الشبكة عن نفسها، بأنها منظمة حقوقية حيادية, تشكّلت على يد مجموعة من شباب و مثقفي مكونات سوريا, من أجل توثيق الانتهاكات في المناطق الكردية خاصة وسوريا عامة, من أي طرف كان, وإصدار تقارير يومية وشهرية، والمطالبة بمحاكمتهم في المحاكم الدولية.

برر وزير الاتصالات والتقانة المهندس "إياد الخطيب"، تردي وضع الشبكات الخليوية والإنترنت بسبب تراجع إنتاج الكهرباء  وزعم وضع خطة زمنية، للانتقال إلى الطاقة البديلة، فيما تحدث عن حل مشكلة قطع الخطوط المتأخرة عن الدفع، وأضاف مخاطبا المواطنين، "لماذا حتى نتأخّر عن دفع الفاتورة؟".

وأرجع قطع الخطوط الهاتفية والإنترنت، نتيجة غرامة مالية بسيطة رغم دفع الفاتورة إلى "عطل فني"، وادعى أن في الدورة الحالية لم تظهر هذه المشكلة، وشكى تأخر المواطنين بدفع الفواتير مشيراً إلى أن الدفع أصبح الآن وقق مدة تحصيل الفاتورة 30 يوم ومن يتأخر عن الشهر يمنح فترة سماح 10 أيام مع غرامة مالية بدون قطع.

وأضاف، أنه في حال التأخر عن دفع الفاتورة أكثر من 40 يوماً وهي مدة التحصيل الاتصالات يتم القطع مع غرامة، وتحدث عن قنوات عدة للدفع، منها الدفع الإلكتروني وخاصة عن طريق الشركة السورية للمدفوعات، وعن طريق شركتي سيرتيل وإم تي إن لافتاً إلى أن الغاية ألّا يتأخر المواطن عن دفع الفاتورة.

وزعم وزير اتصالات النظام بوجود مساعي لتخصيص محافظة حمص بـ2500 بوابة إنترنت، إضافة لما تم تخصيصه لها سابقاً 15 ألف بوابة إنترنت، مقدرا رصد مبلغ 400 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل مراكز اتصالات منها 200 مليون ليرة لمركز مهين، بريف حمص الشرقي، وفق تعبيره.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عدد من سكان مدينة حمص شكاوى حول استمرار انقطاع خدمة خط الهاتف والإنترنت عن منازلهم، بعد دفع الفاتورة المستحقة وغرامة التأخير، علماً أنهم دفعوا المترتب عليهم قبل قطع الخدمة عن خطوطهم الهاتفية، وسط تبريرات رسمية مثيرة للجدل.

وبرر المسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد "أيهم دلول"، قبل أيام تراجع خدمة الانترنت لدى المشتركين معتبرا أن السبب "يعود إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغيير سلوك المتعاملين واحتياجاتهم في بعضها الآخر"، على حد قوله.

ويأتي ذلك بعد وعود "السورية للاتصالات"، في آذار الماضي، بأن مشكلة بطء الإنترنت ستنتهي وأن مشكلة الاختناقات ستحل قريبا بعد توسيع البوابة الدولية، والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

حلب::
قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع تابعة لميليشيات قسد في مدينة تل رفعت وبلدة منغ وقريتي كفرقارص والوحشية بالريف الشمالي.

قصفت مدفعية قوات الأسد محيط قرية القاطورة قرب مدينة دارة عزة بالريف الغربي دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من صد محاولة قوات الأسد التسلل على جبهة معرة النعسان بالريف الشرقي.

حماة::
انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة في الأراضي الزراعية لبلدة الحويز بالريف الغربي أوقع 3 قتلى دون تمكننا من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم تابعون لقوات الأسد، كما قتل شخص أخر جراء انفجار لغم أرضي أخر في أراضي قرية البيوض التابعة لناحية الحمراء بالريف الشرقي.

ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي بعد منتصف الليل غارات جوية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات الايرانية قرب مدينة البوكمال عند الشريط الحدودي مع العراق، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المواقع المستهدفة مع أصوات انفجارات، حيث يعتقد أن التحالف استهدف مستودعات أو مصانع ذخيرة.

شن تنظيم داعش هجوما على مواقع تابعة لميلشيات القاطرجي التابعة للنظام في بادية المسرب بالريف الغربي.

درعا::
عُثر على جثة شخص عليها إطلاق نار وبجانبه ورقة كتب عليها (نهاية كل ساحر) بالقرب من معصرة الشمري غربي مدينة طفس بالريف الغربي.

تعرض مختار بلدة أم ولد " هلال الرفاعي" لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين قاموا بإطلاق النار عليه ونجاته منها.

الرقة::
وقع انفجار مجهول السبب داخل الفرقة ال17 شمال مدينة الرقة وأدى لمقتل أحد عناصر ميلشيات قسد.

نفذ تنظيم داعش كمينا استهدف عناصر تابعين لقوات الأسد قرب بلدة "عنز البوكريدي" بالريف الغربي وأدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع تابعة لميليشيات قسد في محيط قريتي معلق وصيدا والطريق الدولي "ام 4" بالريف الشمالي.

الحسكة::
قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع تابعة لميليشيات قسد في قريتي الكوزلية وتل اللبن شمال الحسكة.

اعتقلت ميلشيات قسد عشرة عراقيين من القطاع الأول في مخيم الهول بالريف الشرقي.

سير الجيشان الروسي والتركي دورية عسكرية في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

جدد نظام الأسد عبر تصريحات المسؤولين ووسائل الإعلام التابعة له تسويق المبررات والذرائع لزيادة ساعات التقنين الكهربائي، حيث زعم إعلام النظام بأن ذلك يعود إلى أعمال الصيانة الدورية وقلة الغاز رغم إعلان وصول توريدات نفطية، وسط جدل حول اختيار موعد الصيانة في ذروة فصل الصيف، مع تأكيدات عن عودة التقنين بشكل كامل على حلب بعد تحسن مؤقت خلال فترة عيد الأضحى الفائت.

وأعلنت الشركة العامة لكهرباء لدى نظام الأسد محافظة الحسكة اليوم أنه سيتم تشغيل عنفتين فقط من أصل 4 عنفات في منشأة توليد السويدية ولمدة 15 يوماً، وزعم مكتب الطاقة في "الإدارة الذاتية"، في بيان مماثل أنه ستتم بتغذية وتأمين الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة للمنشأت الحيوية الخدمية فقط.

وبرر مدير عام الشركة لدى نظام الأسد "أنور عكلة"، أن إيقاف العنفتين يعود إلى قلة وارد الغاز من معمل غاز السويدية بسبب أعمال الصيانة الدورية، وقال إن منشأة توليد السويدية تغذي مناطق المالكية ورميلان والقحطانية أقصى شمال شرق المحافظة ويتم الاعتماد عليها لتغذية الخطوط الخدمية المستثناة في حال خروج خط التوتر بريف الرقة عن الخدمة.

وزعم أن "خط توتر 230 ك ف" الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب لم يطرأ عليه أي تغير وسيتم الاعتماد عليه لتعويض نقص كمية الطاقة المنتجة في منشأة توليد السويدية للاستمرار بتغذية الخطوط الخدمية والأهالي وفق برنامج التقنين المعتمد.

وأعلنت الشركة العامة لكهرباء دمشق عن قطع الكهرباء خلال يوم السبت المقبل لمدة ساعات، عن المناطق التي تغذيها محطة تحويل الأمويين بذريعة الصيانة ومنها "مشفى المواساة وهيئة الإذاعة والتلفزيون ومحيط ساحة الأمويين وحديقة تشرين - مركز ضخ الأمويين - قناة سما - المعرض القديم - مكتبة الأسد"، وغيرها.

في حين نقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مصدر بمؤسسة المياه في اللاذقية قوله إن انقطاع التيار الكهربائي عن مركز السن بدواعي الصيانة يؤثر سلباً على استقرار المياه في عموم المحافظة ريفاً ومدينة لمدة 24 ساعة بأقل تقدير.

وأكد موقع مقرب من نظام الأسد وجود تراجعاً ملحوظاً على صعيد التغذية الكهربائية في مدينة حلب خلال اليومين الماضيين، وخاصة بعد التحسن الذي شهدته المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إبان إعادة إقلاع المحطة الحرارية في ريف المحافظة الشرقي، وزيارة الإرهابي "بشار الأسد"، للمدينة، حيث تم اقتطاع حصة محافظة حماة ومحافظات أخرى لتزويد مناطق محددة في حلب خلال فترة العيد.

وأشار إلى ارتفاع معدل التقنين ليصل إلى ساعتي وصل مقابل أكثر من 7 ساعات قطع، بعد أن كان التيار يصل خلال العيد بمعدل ساعتي وصل بساعتين أو ثلاث ساعات قطع على الأكثر، وبرر تراجع التغذية خلال اليومين الماضيين، بقيام العاملين في محطة حلب الحرارية، بالعمل والتحضير وتنفيذ إجراءات إضافية، لجعل العنفة الخامسة التي أقلعت مؤخراً، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي من المتوقع أن يحدث بالفعل بدءاً من صباح يوم غد الجمعة.

كما تحدثت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن استمرار العمل بإعادة تأهيل العنفة الأولى من المحطة الحرارية، متوقعة أن تكون العنفة في الخدمة مع نهاية العام الجاري، على أن يتم العمل على تأهيل باقي العنفات الثلاث تباعاً في مرحلة لاحقة، ويذكر أن نظام الأسد زعم بأن المحطة يعاد تأهيلها بخبرات وطنية إلا أنها تخضع للاستثمار الإيراني بشروط غير معلنة، وسط تأكيدات على زيف تصريحات رأس النظام حول تزويد حلب بالكهرباء عبر المحطة، حيث من المرجح أن يكون ذلك عبر شركة إيرانية وتغذي المصانع بأسعار كبيرة وليست للمواطنين.

ويوم أمس برر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، في تصريح لجريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، تزايد التقنين الكهربائي، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، وقدر وجود نحو 11 محطة توليد في سوريا، منها ما خرج من الخدمة بشكل كامل مثل زيزون وحلب الحرارية، ومنها ما خرج بشكل جزئي وتم إعادة تأهيلها كمحطة محردة وتشرين الحرارية، وأضاف، أن استطاعة التوليد كانت أكثر من 6 آلاف ميغا واط لكن بعد 2011 انخفضت إلى 2200 ميغا واط فقط.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قررت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد رفع الدعم عن مادة الخبز الأساسية عن الجمعيات الخيرية بما فيها الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة حلب، حيث رفعت سعر المادة بنسبة 5 أضعاف عن سعرها القديم، لتضاف إلى عدة جهات لا يشملها رفع دعم الخبز كان آخرها السكن الجامعي بدمشق.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصادر "لم تسمها"، من جمعيتي دار الأيتام ودار العجزة بحلب، قولها إن "وزارة التموين رفعت دعم الخبز عن جميع الجمعيات الخيرية، وأنه فرض عليهم شراء ربطة الخبز بـ 1205 بدلا من 200 ليرة سورية"، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف.

وذكرت مصادر إعلامية موالية إن قرار رفع الدعم عن الجمعيات جاء رغم مزاعم الوزارة باستثناء دور الأيتام وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الشرعية من قرار سابق يقضي بمنع بيع نسبة من الخبز خارج البطاقة الذكية، فيما قالت الجمعيات إنها ستتكبد أعباء إضافية على النفقات بظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وجاء قرار رفع الدعم وسط مناشدات باستثناء الجمعيات الخيرية من القرار لحين إيجاد الآلية الخاصة التي وعد  بها نظام الأسد، واستهجنت الجمعيات، رفع الدعم عن الخبز للدور التي تأوي ذوي الاحتياجات الخاصة مثل دار العجزة، والتي تشتري 80 ربطة خبز يوميا للمقيمين فيها على حين تشتري دار الايتام 40 ربطة خبز يوميا، حسب تقديراتها.

وقبل أيام نفت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، ما قالت إنها "الأخبار المتداولة حول حرمان بعض الحالات من الخبز"، وذلك في إشارة إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام تؤكد قرار رفع الدعم عن الخبز وبيع المادة للعازبين والطلاب والحالات الخاصة بسعر يفوق المدعوم بنحو 5 أضعاف فيما أصدر محافظ النظام في حماة قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في الوزارة قوله إن "حرمان بعض الحالات من الخبز ومنهم العازب والطلبة غير صحيح"، وزعم أنه "كل من سيطلب الخبز سيحصل عليه وسيتم إصدار بطاقات خاصة بكل حالة لانه من غير العدل أن تسحب حصته مرتين مرة مع عائلته ومرة لوحده"، وفق تعبيره.

وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن عدة تداعيات على أزمة الخبز بدأت تظهر بعد قرار النظام إيقاف السماح للمخابز ببيع كمية 3% من خارج البطاقة والتشديد على المخابز، بالالتزام الكامل بتخريج جميع الربطات المباعة عن طريق جهاز نقطة البيع تحت التهديد، ومن أبرز هذه التداعيات كانت على شريحة الطلبة والعازبين.

ونقلت عن مصدر في إدارة فرن السكن الجامعي بدمشق تأكيده صدور قرار بيع الربطة للطلاب خارج البطاقة الذكية بسعر 1250 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة سورية، وذكرت أن القرار يشمل جميع الحالات الخاصة والتي لا تملك بطاقة ذكية كالطلاب والعازبين والعسكريين، الأمر الذي نفاه النظام لاحقا، وسط تخبط إعلامي مستمر.

من جانبه أصدر محافظ النظام في حماة محمد طارق كريشاتي قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة، وبموجب الآلية الجديدة، تبدأ عملية العجن الساعة 4 عصراً بالتوقيت الصيفي و2 ظهراً في التوقيت الشتوي، فيما تبدأ المخابز بإنتاج الخبز الساعة 5 عصراً في التوقيت الصيفي و3 ظهراً في التوقيت الشتوي.

ويفرض القرار على أصحاب المخابز بعدم تسليم مادة الخبز في حال لم تكن سيارات النقل مجهزة بصناديق خاصة لتحميل المادة أو رفوف وعدم النقل بسيارات سياحية، بالإضافة إلى إلزام المخابز بحيازة ميزان إلكتروني لوزن ربطات الخبز، تحت تهديد المرسوم رقم 8 وتعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من يوم السبت القادم.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"  نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

نفذت دورية تابعة لمخابرات النظام في حمص كمين مسلح على طريق "حمص - حماة"، أسفر عن اعتقال قائد لواء القدس في حمص "أيمن الناجي"، الذي يُعد من أبرز قادة ميليشيات النظام، وذلك بسبب خلافات على توزيع نسب أرباح بيع المخدرات.

وقال ناشطون في مدينة تلبيسة شمالي حمص، لشبكة "شام"، إن مخابرات النظام اعتقلت يوم أمس الثلاثاء، المدعو "أيمن ثابت الناجي"، من مواليد حمص 1987 إثر كمين على أطراف مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وذلك بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

ولفت الناشطون إلى أن "الناجي"، كان يشغل منصب قيادي في ميليشيات الطراميح الرديفة لقوات النظام، وسبق أن تعرض للاعتقال في العام 2018 قبل الإفراج عنه لاحقاً، عبر صفقة تحدد نسبة أرباح رعايته لترويج المخدرات في المنطقة.

في حين أشارت مصادر متطابقة إلى ارتكاب "الناجي"، جرائم عديدة خلال قيادته لميليشيات تابعة للنظام بينها الاغتصاب والقتل والسرقة ويذكر إن الناجي شارك بمعارك درعا "حوض اليرموك"، والغوطة الشرقية حيث أنه قام بعمليات تعفيش وقتل في جميع المناطق التي شارك فيها بالمعارك.

وتشير مصادر إعلامية إلى حصول "الناجي" على تغطية أمنية من رئيس فرع الأمن العسكري العميد "سليمان قنا" الذي أمر بعدم التعرض له أو لعناصره مقابل حصوله على نسبة من أرباح بيع المخدرات وصولا إلى حدوث خلافات أدت إلى اعتقاله.

وأعلنت داخليّة الأسد توقيف تاجر مخدرات في حمص مطلوب بعدة جرائم منها القتل والسرقة، وقالت إن بحقه على 15 إذاعة بحث ونشرة شرطية بجرائم مختلفة منها تجارة وتعاطي المخدرات والقتل والسرقة وسرقة الدراجات النارية، وصادرت كميات من الحشيش والكبتاجون وبندقية حربية، ومبالغ مالية مزورة بالدولار واليورو والعملة السورية.

بدورها أشارت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إلى تورط قيادات كبيرة في لواء القدس بترويج وتجارة المخدرات مستغلين تردي الأوضاع المعيشية لاستقطاب الشبان وزجّهم ضمن مجموعاته لترويج المخدرات  والحصول على البطاقة الأمنية لضمان عدم تعرضهم للاعتقال من قبل الحواجز المنتشرة في المنطقة. 

وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة، الأمر الذي اعتبر رداً يشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا" عن تزايد مؤشرات انعدام الأمن الغذائي في مناطق شمال غرب سوريا، متحدثاً عن ضعف كبير في إنتاجية مادة القمح والتي انخفضت بشكل واضح عن التوقعات في كافة مناطق ادلب وحلب، لافتاً إلى أن الكميات المخزنة حالياً غير قادرة على تأمين احتياجات المنطقة لأكثر من ستة أشهر فقط.

وتحدث الفريق عن وصول سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 81 دولار أمريكي (1400ليرة تركية) بزيادة قدرها 580 ليرة عن شهر أيار، وهو ما يستهلك 45% من  راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل. 

وحذر الفريق من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا، ومن بينها سوريا،  بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب وقد يسبب استيراد الحبوب بأسعار مرتفعة إلى زيادة التكلفة داخلياً وعدم قدرة المدنيين على تأمين الغذاء اللازم.

وأكد أنه من المتوقع ارتفاع أسعار مادة الخبز من جديد بسبب ضعف توريد وانتاجية القمح إلى نسب تتراوح بين 30-38% خلال الفترة القادمة ، بسبب غياب الحلول اللازمة لتأمين القمح للمنطقة. 

ووفق الفريق، تعاني 79% من المخيمات في الشمال السوري من انعدام الأمن الغذائي و 92% منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز ومع تقليص مدة التفويض اللازم لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ستة أشهر فقط، وبالتالي فإن المتوقع هو زيادة انعدام الأمن الغذائي إلى 88% بالتزامن مع انتهاء التفويض الحالي.