برر وزير الاتصالات والتقانة المهندس "إياد الخطيب"، تردي وضع الشبكات الخليوية والإنترنت بسبب تراجع إنتاج الكهرباء  وزعم وضع خطة زمنية، للانتقال إلى الطاقة البديلة، فيما تحدث عن حل مشكلة قطع الخطوط المتأخرة عن الدفع، وأضاف مخاطبا المواطنين، "لماذا حتى نتأخّر عن دفع الفاتورة؟".

وأرجع قطع الخطوط الهاتفية والإنترنت، نتيجة غرامة مالية بسيطة رغم دفع الفاتورة إلى "عطل فني"، وادعى أن في الدورة الحالية لم تظهر هذه المشكلة، وشكى تأخر المواطنين بدفع الفواتير مشيراً إلى أن الدفع أصبح الآن وقق مدة تحصيل الفاتورة 30 يوم ومن يتأخر عن الشهر يمنح فترة سماح 10 أيام مع غرامة مالية بدون قطع.

وأضاف، أنه في حال التأخر عن دفع الفاتورة أكثر من 40 يوماً وهي مدة التحصيل الاتصالات يتم القطع مع غرامة، وتحدث عن قنوات عدة للدفع، منها الدفع الإلكتروني وخاصة عن طريق الشركة السورية للمدفوعات، وعن طريق شركتي سيرتيل وإم تي إن لافتاً إلى أن الغاية ألّا يتأخر المواطن عن دفع الفاتورة.

وزعم وزير اتصالات النظام بوجود مساعي لتخصيص محافظة حمص بـ2500 بوابة إنترنت، إضافة لما تم تخصيصه لها سابقاً 15 ألف بوابة إنترنت، مقدرا رصد مبلغ 400 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل مراكز اتصالات منها 200 مليون ليرة لمركز مهين، بريف حمص الشرقي، وفق تعبيره.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عدد من سكان مدينة حمص شكاوى حول استمرار انقطاع خدمة خط الهاتف والإنترنت عن منازلهم، بعد دفع الفاتورة المستحقة وغرامة التأخير، علماً أنهم دفعوا المترتب عليهم قبل قطع الخدمة عن خطوطهم الهاتفية، وسط تبريرات رسمية مثيرة للجدل.

وبرر المسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد "أيهم دلول"، قبل أيام تراجع خدمة الانترنت لدى المشتركين معتبرا أن السبب "يعود إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغيير سلوك المتعاملين واحتياجاتهم في بعضها الآخر"، على حد قوله.

ويأتي ذلك بعد وعود "السورية للاتصالات"، في آذار الماضي، بأن مشكلة بطء الإنترنت ستنتهي وأن مشكلة الاختناقات ستحل قريبا بعد توسيع البوابة الدولية، والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.