أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً، علقت فيه على تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى إدلب السورية عبر معبر "باب الهوى"، وفق مشروع روسي لمدة ستة أشهر فقط.

وقالت الوزارة، إن القرار الأممي يجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع الوصول "الداخلي" من دمشق إلى جميع أنحاء البلاد، وتكثيف المشاريع من أجل إعادة إعمار البنية التحتية المدنية بشكل سريع، وتخفيف العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.

واعتبر البيان، أن القرار الأخير اعتمد على المشروع الروسي الذي عرقل ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تبنيه قبل أيام قليلة، وقالت إنه أظهر ذلك مرة أخرى عدم رغبة "الترويكا" الغربية في البحث عن حلول وسط في مجلس الأمن الدولي، ورغبتهم الواضحة في الاستمرار في تسييس القضايا الإنسانية البحتة المتمثلة في تقديم مساعدة شاملة للسوريين، حسبما جاء في البيان.

وكانت عبرت عدة منظمات غير حكومية، عن قلقها وخيبة أملها جراء إخفاق "مجلس الأمن الدولي" في تمديد آلية عبور المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود عاماً كاملاً، واقتصار التمديد على ستة أشهر فقط، وفق المشروع الروسي.

وقال المنتدى الإقليمي الدولي للمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا (SIRF) ومنتدى المنظمات غير الحكومية في شمال غربي سوريا، في بيان، إن تمديد التفويض لمدة ستة أشهر فقط يمثل خطراً كبيراً على المساعدة الإنسانية المستمرة والمتوقعة لملايين المحتاجين.

ونبه بيان المنظمات إلى أن "تخفيض الإطار الزمني لترخيص عبور المساعدات، وعدم اليقين بشأن تمديده في كانون الثاني المقبل، سيكون له آثار ضارة كبيرة على الاستجابة الإنسانية".

ولفت البيان إلى أن التصويت المقبل في مجلس الأمن على تمديد الآلية سيكون في كانون الثاني 2023، "في وقت يكون فيه سكان شمال غرب سوريا معرضين بشكل خاص لأشهر الشتاء القاسية ودرجات الحرارة المتجمدة والفيضانات".

وأشارت المنظمات إلى أنها تتطلع إلى مجلس الأمن لضمان استمرار آلية المساعدات العابرة للحدود إلى ما بعد كانون الثاني 2023، بما يضمن قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستمرار في تلبية الاحتياجات.

وسبق أن عبر فريق "منسقو استجابة سوريا" عن خيبة الأمل الكبيرة نتيجة رضوخ مجلس الأمن الدولي للمطالب الروسية، بعد تمديد مجلس الأمن الدولي دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط، على أن يعاد التصويت من جديد خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي.

وقال الفريق إنه كان بالإمكان الوصول إلى حلول إضافية، وهو ما يكشف زيف التصريحات الدولية عن وجود خطط بديلة، وأكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري. 

ولفت الفريق إلى أن مجلس الأمن الدولي، أثبت عدم قدرته على اتخاذ أي قرار حاسم فيما يخص العمليات الإنسانية في سوريا، ونقطة سوداء في سجل المجلس في اتخاذ أي قرار يخص الملف السوري بشكل عام.

وأكد أن نتيجة التصويت التي خرج بها مجلس الأمن الدولي ، يظهر الحاجة الملحة لإعادة النظر في فعالية المجلس وقدرته على اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن القرار الأخير هو الحلقة الأخيرة في بدء عمليات إغلاق معبر باب الهوى الحدودي أمام العمليات الإنسانية خلال الفترة القادمة، وتحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري مع قبول دولي لهذا الأمر وقبول الأمم المتحدة.

وحث الفريق، الجهات المسيطرة على المنطقة على رفض دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وذلك لعدم استغلال القضية من الجانب الروسي خلال الفترة المقبلة، وطالب كافة المنظمات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام بالملف السوري.