قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في حديث مع صحيفة "حرية"، بأن تطور الأحداث في أوكرانيا لم يؤد إلى أي مشكلات لتركيا في محافظة إدلب السورية، مؤكداً عدم وجود أي تغييرات جوهرية في الوضع بإدلب.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم السبت، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل القوات الروسية من روسيا إلى سوريا، في تطور مفاجئ، تزامناً مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرته متوجها إلى الأوروغواي، إن الترخيص الممنوح لمدة ثلاثة أشهر من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات انقضى في أبريل.

ولفت أوغلو إلى أنه ناقش هذا الأمر في مارس الماضي خلال زيارته إلى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي تعهد باطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على المسألة، وذكر أن الجانب الروسي بعد يوم أو اثنين أبلغ أنقرة بأن بوتين أمر بالتوقف عن تسيير هذه الرحلات.

وشدد تشاووش أوغلو على أن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية مونترو وغيرها من المسائل الملحة، لافتاً إلى قرار أنقرة اغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل على خلفية النزاع في أوكرانيا لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط بل وكذلك تلك التابعة لحلف الناتو.

وأشار الوزير التركي، إلى أن موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت يأتي القرار وسط رصد حراك نشط للطائرات الحربية والشحن والمدنية الروسية من قاعدة حميميم بسوريا إلى روسيا خلال الأسابيع الماضية لنقل مقاتلين ومعدات من سوريا إلى روسيا.

عادت روسيا لتسويق الكذب أمام مرآى العالم في الأمم المتحدة، من خلال نفس السياسات التي اتبعتها في سوريا لتبرير قصفها وقتلها المدنيين، ليتعدى حدود سوريا، وينتقل إلى أوكرانيا مسرح جرائمها الحالي، متهمة "الخوذ البيضاء" السورية، بتمثيل ما أسمته مسرحيات هناك، في وقت يرقب العالم أجمع جرائم روسيا اليومية.

وفي سياق تضليلها للرأي العام الدولي، تتهم روسيا منظمة "الخوذ البيضاء" على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأنها ستقوم بمساعدة النظام الأوكراني لتمثيل استفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل ولاسيما الكيميائية في أوكرانيا، واتهام القوات الروسية بها.

وزعم المسؤول الروسي، في موجز عقده السبت الماضي أن الغرب يقوم بتحضير ثلاثة سيناريوهات محتملة في أوكرانيا، وذكر أن المشرفين على نظام كييف يحضرون سيناريو مماثلا لأوكرانيا، مضيفا: " مدربو "الخوذ البيضاء" وصلوا إلى أوكرانيا"، وفق زعمه.

وقال بوليانسكي: "هناك نموذج استخدم لتدبير استفزازات في أجزاء أخرى من العالم، وفي البداية يدبّر حادث كيميائي مزعوم، ثم يصل أفراد منظمات غير حكومية موالية للغرب ينتظرون قريبا على أتم الاستعداد، لاسيما "الخوذ البيضاء" سيئة الصيت.. يصلون على وجه السرعة إلى موقع الحادث حيث يجمعون، بمخالفة كافة معايير نظام منع الانتشار (للأسلحة الكيميائية) أدلة مثيرة للشكوك، ثم يقدمون لوسائل الإعلام الغربية روايتهم... هذا الأسلوب معروف للجميع".

وسبق أن قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستخدم في "التبرير الكاذب" في حربه ضد أوكرانيا، وهي ذات السياسة الـ"وحشية" التي نفذها في سوريا على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن تحذير موسكو من وجود "برنامج أسلحة بيولوجية" في أوكرانيا، أعاد المشهد السوري إلى ذاكرة المعارضين المناهضين لنظام الأسد، الذين كانوا يسيطرون على شمال سوريا.

وذكر أن روسيا كانت توجه الاتهامات للمعارضين باستخدام أسلحة كيميائية بدلاً من نظام الأسد، "لتبرير شن الهجمات ضدهم"، وكلما أرادت القوات البرية التي تدعمها السيطرة على منطقة بالكامل عبر القصف العشوائي والعنيف.

ولفت الصحيفة إلى أن العديد من أوجه الشبه بين سوريا وأوكرانيا، مثل الوحشية والهروب الجماعي للمدنيين، الدمار العشوائي، والآن يمكن إضافة استخدام الذرائع والاتهامات الباطلة، بحسب التقرير.

وفي سوريا، دائماً ماكانت تتبع روسيا أسلوب "تسويق الكذب" عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع ، ليتحدث في كل مرة عن معلومات عن نقل مواد سامة من الفصائل العسكرية شمال غرب سوريا والخوذ البيضاء، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "هيئة الإشراف على التأمين"، تقريرا مطولا تضمن الكشف عن إيرادات شركات التأمين المرخصة لدى النظام، حيث قالت إن الشركات ربحت 28 مليارا في العام الماضي 2021، وتضمن التقرير تقديرات عن معدل نمو كبير لا سيّما "التأمين على الحياة"، وفق تعبيرها.

وحسب التقرير الذي تضمن تحليل فني ومالي فإن إجمالي التعويضات لدى الشركات خلاله بلغت نحو 50 مليار ليرة بمعدل نمو 94 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه 2020، وبين أن إجمالي الأقساط  لذات الفترة بلغ 90.6 مليار ليرة و هو ما يعادل نمو بمقدار 80 بالمئة مقارنة مع إجمالي أقساط 2020.

وقدر أن كافة شركات التأمين حققت ربح صافي مقداره 28 مليار سورية بنسبة نمو 40% عن العام 2020، وأعلى نسبة نمو كانت في فرع تأمين السفر بالإضافة إلى ذلك، نمت التعويضات في فرع التأمين على الحياة في إحدى شركات التأمين بشكل كبير بسبب تصفية وثائق التأمين على الحياة طويلة الأجل.

وعلى صعيد قسم أقساط شركة التأمين، في تقرير التحليل الفني والمالي، أفاد التحليل أن قطاع التأمين شهد زيادة تقارب 80 بالمئة في أقساط التأمين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي 90.6 مليار ليرة سورية، بقيمة 90.6 مليار ليرة سورية، كان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر منها 47.6 مليار ليرة سورية بنمو 54 بالمئة.

ويعرف على الصعيد الدولي اختلاف تفاصيل نموذج الإيرادات بين شركات التأمين الصحي وشركات التأمين على الممتلكات والضامنين الماليين، ومع ذلك، فإن المهمة الأولى لأي شركة تأمين هي تسعير المخاطر وفرض زيادة مالية لتحمل هذه النفقات، وهنا يتحمل ذلك كله المشترك في هذه الخدمة، على عكس شركات التأمين الموجودة في مناطق سيطرة النظام.

وتشكل قرارات هيئة الإشراف على التأمين الصحي في مناطق سيطرة النظام ملف غامض ويحدث جدلا متصاعدا إذ اعتبره قسم كبير من المواطنين أنه أشبه بإتاوة تقتطع من جيب المواطن، فيما تساءل القسم الآخر عن وضع الخدمات الطبية في المستشفيات، مقابل هذه الأرباح الضخمة.

وكانت أعلنت "مؤسسة التأمينات الاجتماعية"، لدى نظام الأسد، عن عرضها المثير للسخرية إذ زعمت أنه يحق العمال السوريين في الخارج الاشتراك في المؤسسة للاستفادة من تأمينات "الشيخوخة والعجز والوفاة" المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية، مقابل اشتراك بالدولار الأمريكي.

هذا وأثار الإعلان الصادر في 18 نيسان/ أبريل الجاري موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما وأن النظام لا يقدم أي تأمينات اجتماعية للسوريين بالداخل حتى يقدم للخارج، وتعتبر مؤسسات التأمينات الحكومية عبارة عن دوائر شكلية تعج بالفساد وتقوم على نهب واقتطاع الأموال دون أي خدمات تذكر.

أعلنت مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد عن ضبط كميات كبيرة من أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، حيث صادرت مستودعات تحتوي أدوية فاسدة، تزامن ذلك مع تصريحات رئيس لجنة مربي الدواجن لدى النظام كشف خلالها عن وعود حكومية كاذبة راح ضحيتها مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام.

وقال مصدر في الجمارك في حديثه لصحيفة موالية لنظام الأسد إن عن كميات الأدوية البيطرية "منتهية الصلاحية"، كبيرة ويتم نقلها من مستودعات في مدينة حماة إلى دمشق لبيعها للمربين مقدراً إجمالي الكمية بنحو 1200 ليتر متوزعة على نحو 60 كرتونة وتمت مصادرة 16 كرتونة منها.

وذكر أن معظم الأدوية البيطرية التي تم ضبطها مضادات حيوية وفيروسية ومعقمات ومضى على نفاذ صلاحيتها قرابة 4 سنوات في حين قدر إجمالي غرامات هذه القضية بنحو 100 مليون ليرة، وسط تزايد قضايا وحالات تهريب أدوية ومبيدات حشرية عبر التلاعب بالبيانات الجمركية.

ويقع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ضحية هذه العمليات التي يشرف عليها نظام الأسد عبر الحدود التابعة له رغم الضرر الذي يطول المزارعين وزراعاتهم أو قطعانهم جراء استخدام مثل هذه المبيدات والأدوية منتهية الصلاحية حتى هناك حالات ضرر تطول التربة نفسها.

وصرح رئيس لجنة مربي الدواجن "نزار سعد الدين"، لدى نظام الأسد بأن "السورية للتجارة"، أخلفت وعودها لمربي الدواجن بالتوازي مع زيادة الطلب وذكر أن مؤسسات النظام لا تستجر الفروج أبداً من المربين وتقوم بشرائه بشكل مباشر من الأسواق مثل سوق الهال، وللأسف لم تقم بإبرام أي عقود مع مربين لشراء الفروج منهم رغم الوعود الكثيرة للقيام بذلك.

وبخصوص نشرات الأسعار للفروج والبيض والتي تصدر بشكل دوري عن التموين وآليات تحديدها قال إن على وزارة التجارة الداخلية أن تحصل على تكاليف الإنتاج سواء للفروج أم البيض من قبل وزارة الزراعة، لكنها لا تفعل ذلك وتقوم بوضع التسعيرة دون الرجوع لمربي الدواجن وهي في معظم الأحيان غير منصفة للمربي، وفق تعبيره.

هذا وحذر "حكمت حداد"، عضو "لجنة مربي الدواجن" في "اتحاد غرف الزراعة" لدى نظام الأسد أن يفقد الفروج من الأسواق في بعد رمضان، مستبعداً فقدانه خلال شهر رمضان مشيراً إلى مؤسسة الأعلاف باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، بعد رفع الأسعار مؤخراً.

هاجم اقتصادي موالي لنظام الأسد عبر تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية، سياسة النظام عبر المصرف المركزي بما يتعلق بسعر الصرف الخاص بالحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

وقال الباحث الاقتصادي "عمار يوسف"، إن كل الناس تقوم بالتحويل عن طريق قنوات غير شرعية لأن سعر الصرف يصل إلى 3800 ليرة سورية، وأضاف: "ليس من المعقول أن يخسر المواطن ثلث مبلغ حوالته المالية وهو لديه إمكانية لاستلام المبلغ كاملاً".

وذكر أن على المصرف المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات المالية ليكون هو المستفيد خاصة أنها قطع أجنبي يدخل إلى سوريا، واعتبر أن الوضع الحالي هو عبارة عن جمود بعملية التداول العقاري وله عدة أسباب أهمها الإجراءات التي يقوم بها مصرف النظام المركزي.

وأشار إلى أن من هذه الممارسات تهدف لسحب السيولة من السوق السورية والرسوم والضرائب العقارية وسط حالة الفقر التي يعانيها المواطن لدرجة غير مسبوقة، معتبرا أن  التحويلات الخارجية وتعقيداتها بالنسبة للمغتربين الذين يريدون إرسال مبالغ لشراء عقارات.

وأضاف، أن من الملاحظ توقف عمليات الإقراض أو الإجراءات الروتينية الغير مسبوقة في عملية الإقراض أدى لإحجام الناس عن شراء العقارات، وأن الاستثمار الوحيد في سوريا هو الاستثمار العقاري والأهداف الائتمانية للعقار موجودة وآخر ما نفكر به هو عملية السكن، إلا أن إجراءات المركزي أوقفت لدى المواطن فكرة بيع العقار.

ونوه إلى أن ما يحدث هو إجراءات متلاحقة وعدم الثقة بالبنوك وأكبر كارثة حصلت عندما وضع السوريون نقودهم في المصارف اللبنانية والخسارة التي تحققت نتيجة عدم ثقتهم بالبنوك السورية، و الاقتصاد قائم على ضخ السيولة في الأسواق وإذا لم يضخ سيولة لا يمكن إنعاش الاقتصاد وتحريكه من جديد.

وكان هاجم "يوسف"، ارتفاع الأسعار لا سيّما سعر الدواء مشيرا إلى أن المادة الدوائية لم تخضع لقانون "قيصر" أبدا فهذه الحجة واهية وغير منطقية وبحسب الخبير ذاته فإن "زيادة الرواتب نقمة على المواطن وليس لديه خيار سوى انتظار الموت بفم ساكت"، حسب وصفه.

ويوم أمس عدّل المصرف النظام للمرة الثانية في أسبوع، بنود قرار لجنة إدارة المصرف رقم “1070” (الصادر في 13 من آب 2018) وتعديلاته، والمتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، من المواد المسموح باستيرادها، وفقًا لأحكام التجارة الداخيلة، والقرارات والتعاميم ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن الاستبعاد عن الدعم عاد مجددا بشروط جديدة من بوابة الفريق الحكومي، فيما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انتهاء التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم، وقامت بشرح الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات، وفق تعبيرها.

ونوهت مصادر إعلامية موالية إلى وجود 10 معايير للاستبعاد من الدعم فيما زعمت مسؤولة في وزارة الاتصالات أن التحديث الجديد لمنصة الاعتراضات يرشد المواطن إلى الجهة التي يجب متابعة اعتراضه لديها، والتحديث الجديد تضمن ميزة إمكانية رفع الوثائق التي تمكن الجهات العامة من متابعة الاعتراضات المسجلة على المنصة إلكترونياً.

وهاجم المحامي "بشير بدور"، المعايير الموضوعة للاستبعاد من الدعم وقال إنها تحمل الكثير من المفارقات والمغالطات، والظلم للكثير من الفئات المجتمعية، والحالات الخاصة التي ظهرت بعد الاستبعاد من الدعم، وهي تصنف ضمن المخالفة الدستورية على اعتبار أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

وأضاف أن هناك خلل واضح في وضع المعايير وتطبيقها مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحالات التي يمكن أن نقف عندها موقفاً قانونياً وإنسانياً ودستورياً ومنها الحديث عن استبعاد والدة شهيد بحجة أن الزوج لديه سيارة فوق 1500 سي سي وزوجة ثانية.

ولفت إلى أن من المغالطات أيضاً استبعاد من هم فوق 65 عاماً على خلاف جميع دول العالم التي تكرم من أدوا خدمات لأوطانهم وكانوا على رأس عملهم أصبحوا طاعنين في السن، لافتاً إلى أن التقليل من شأن كبار السن الذين يقبضون معاشاً لا يكفي لتعبئة السيارة من البنزين لمرة واحدة وحرمانهم من الدعم مخالف لمفهوم المواطنة.

وذكر متسائلاً في تصريحات إعلامية "هل رفع الدعم حقق الغاية المرجوة منه؟ وهل أضاف إلى الخزينة مقداراً يكفل آلية توزيع جديدة لمن هم تحت مظلة الدعم؟ مشدداً على أن هناك الكثير من علامات الاستفهام يجب على الفريق المعني بالدعم الإجابة عنها، على حد قوله.

وقبل أيام هاجم رجل الصناعي الموالي لنظام الأسد وأمين سر غرفة صناعة حمص، "عصام تيزيني"، حكومة النظام، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، بسبب رفع الدعم والتنصل من الوعود ووصف المواطن السوري، بأنه "مستهلك ذاق الأمرين وأتعبه العوز وقصر اليد" و "أن تجاهل قدرته على الشراء فاق كل حد".

وذكر في منشوره الموجه لرئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، "سحبتم الدعم من 450 ألف عائلة ولم ينعكس ذلك بالفائدة على أحد كما وعدتم"، وأضاف: "حتى إن انخفضت الأسعار فهل برأيكم يستطيع صاحب الدخل الضعيف (90 بالمئة من السوريين) أن يشتريها؟".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أكثر من مئة وخمسين شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء عانوا من حالات تسمم غذائي خلال أقل من 48 ساعة، في مخيمات (دار الكرام، العيناء، كفرعويد المحبة، طوبى الشموخ، المختار، الملك لله) والتي تضم مئات العائلات النازحة والذين تم تهجيرهم نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة.

وعبر منسقو استجابة سوريا، عن القلق الشديد نتيجة ازدياد حالات التسمم الغذائي ضمن المخيمات نتيجة الوجبات الغذائية المقدمة وسوء تخزينها بالشكل الصحيح، وطالب المنظمات الإنسانية تحويل تلك الوجبات إلى مواد جافة تقدم للنازحين للتصرف بها وضمان صلاحيتها لأطول فترة ممكنة.

وأوصى منسقو استجابة سوريا، بضرورة التأكد من هوية المنظمات العاملة داخل أي مخيم وقدرة هذه المنظمات وامتلاكها الامكانيات اللوجستية والخبرة اللازمة في مجال عملها، وعدم توزيع أي مواد غذائية جاهزة أو مطبوخة قبل فحصها من جهة صحية معتمدة.

وشدد على التأكد من وجود إجازات صحية للمطاعم والمطابخ التي بتم تجهيز المواد الغذائية منها من قبل المنظمات قبل الاتفاق معها، وزيادة الرقابة على عمل تلك المطابخ، كذلك التقليل من طول المدة الزمنية لحفظ الأطعمة المغلفة ما أمكن لضمان الحفاظ على صلاحيتها. 

وكان قال الدفاع المدني السوري، إن أكثر من 100 حالة تسمم غذائي بسبب الأطعمة الفاسدة، حسب الجهات الطبية، أسعفتها فرقه إلى المشافي من مخيمات جبل كللي بريف إدلب الشمالي، منذ مساء الأحد وحتى صباح يوم الاثنين 25 نيسان.وكان أصيب العشرات من المدنيين، جلهم أطفال ونساء، بالتسمم في مخيم "دار الكرام" في بلدة كللي شمالي إدلب وانتقلت إلى مخيمات أخرى، تتكرر تلك الحالات في شهر رمضان من كل عام بسبب بعض الوجبات التي تقدم للنازحين في المخيمات.

ويكابد قاطنو الخيام في مناطق الشمال السوري، في كل عام، يواجهون برد الشتاء وحر الصيف، وكل مايمكن أن تحمله تلك الحياة البائسة في الخيام من مشكلات وحوادث تسبب لهم الموت برداً أو جوعاً أو الإصابات بالأمراض المعدية وليس آخرها حالات التسمم.

ومرجع حالات التسمم تلك - وفق نشطاء - هو تسلم المدنيين وجبات طعام من إحدى المنظمات القائمة على تخديم النازحين في المخيم بالوجبات الرمضانية، ربما بسبب سوء التخزين أو ارتفاع درجة الحرارة والتأخير في تسليم تلك الوجبات، علاوة عن هشاشة المناعة لدى الأطفال والنساء المهجرين في الخيام.

كثف رئيس الائتلاف الوطني "سالم المسلط"، وأعضاء آخرون، تنظيم زيارات مكثفة لعدة مراكز وفعاليات ومؤسسات في المناطق المحررة شمال وشرق سوريا، يقول الائتلاف إنها تهدف لـ "زيادة التواصل والتنسيق والاطلاع على سير الأعمال الإدارية والأمنية والخدمية"، في تلك المناطق.

وقال متابعون لتحركات الائتلاف الوطني، إن مبادرة رئيس الائتلاف الحالي والسابق، لزيارة المناطق المحررة، أمر جيد، وهو خطوة كانت من المطالب الشعبية والفعاليات المدنية الثورية، ليكون أعضاء المنصة الممثلة لقوى المعارضة السورية قريبة من تلك الفعاليات ومطلعة على الوضع العام في الداخل السوري بشكل مباشر.

ولكن، تواجه الائتلاف انتقادات كبيرة، في ظل التناحر والخلافات التي طفت على السطح مؤخراً بين تكتلاته، وتحكم فئة معينة وفق تشابك المصالح، وعمليات الإقصاء التي تمت تحت بند "الإصلاح"، ويرى منتقدو الائتلاف أن الزيارات لسوريا ليست إلا بحثاً عن شرعية منقوصة، وفق تعبيرهم.

وعلل هؤلاء سبب انتقادهم، إلى أن زيارات الائتلاف الوطني منذ سنوات عديدة، وهي بداية تحركه في الداخل المحرر، تقتصر على مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في عفرين وشمالي حلب ومناطق نبع السلام، في وقت لم يسجل أي زيارة لأي مسؤول في الائتلاف أو منصات المعارضة لريف إدلب.

واعتبر المنتقدون أن تبريرات الائتلاف بعدم زيارة ريف إدلب، هو سيطرة "هيئة تحرير الشام" أمر لم يعد مقبولاً، كون الهيئة لم يسبق لها أن منعت أي وفد بدخول المنطقة، كما أن إدلب فيها حاضنة شعبية كبيرة من أبناء الحراك الثوري، وعلى الائتلاف إيجاد صيغة تمكنه من الوصول لتلك الفعاليات ولقائها ليكون قريباً من مشكلاتها ومطلعاً على أوضاعها.

ولفتت المصادر إلى أن اقتصار زيارات الائتلاف على مناطق دون أخرى، إضافة لعدم وجود تمثيل حقيقي لمحافظة إدلب في الائتلاف يشمل المكونات الثورية هناك، يجعل شرعيته منقوصة، كون إدلب مركز تجمع كبير لملايين السوريين والفعاليات الثورية التي تعتبر ركيزة أساسية لأي قوة يجب أن تمثل السوريين بشكل حقيقي وفاعل.

واعتبرت المصادر ذاتها، أن تمثيل السوريين يجب أن يتعدى حدود المناطق، وأن يكون موقف الائتلاف متوازي ومتناسق مع طبيعة المرحلة التي تمر فيها المنطقة، دون تمييز، حتى يكون له شرعية حقيقية، هذا إن أراد الائتلاف فعلياً أخذ شرعيته من الحاضنة الشعبية لا من الدول والتيارات والأطراف التي تدعمه وتتحكم فيه، وفق قولهم.

وسبق أن أثارت التعديلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوسط السياسية ولدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين السوريين، لما تضمنته - برأيهم - من تناقضات، تنفي صفة الإصلاح التي يتكلم عنها الائتلاف، وتشير لهيمنة أقطاب معينة من قوى المعارضة على المنصة التي تمثل حراك الشعب السوري سياسياً أمام القوى الدولية.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لا مصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أحد عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف عفرين، أن المسن "بيرم معمو 80 عاماً"، توفي متأثراً بإصابته برصاص طائش جراء الاشتباكات وعنتريات الفصائل بين المناطق المدنية، والتي اندلعت في ناحية بلبل بريف عفرين في 7 نيسان الجاري.

وأوضحت المصادر، أن المسن وهو من المكون الكردي، فارق الحياة في المشفى العسكري في مدينة عفرين في 21 نيسان، وسلمت جثته لعائلته في 23 نيسان، ليصار إلى دفنه، كضحية ليست الوحيدة، برصاص عناصر "الجيش الوطني" التي تصاعدت الاشتباكات والخلافات فيما بينها مؤخراً.

وتخلف الاشتباكات حالة هلع بين السكان، فمن جرابلس إلى إعزاز والباب وعفرين وسجو ومناطق أخرى، يتواصل صراع المجموعات التابعة للجيش الوطني دون رادع، ودون وجود قوة عسكرية قضائية ضاغطة تستطيع لجم تصرفات الصبية ووقف الصراعات المناطقية، في بقعة جغرافية محررة تتجمع فيها أطياف وتيارات عديدة من شتى المناطق السورية.

وتحمل جل الاشتباكات بين فصائل "الجيش الوطني" دوافع فصائلية مناطقية، بسبب عنتريات بعض الصبيان من مكونات الفصائل، تجاه المدنيين، واستخدام السلاح الذي بات منتشراً ضمن المناطق المدنية بسابقة أو الأولى، بل تكررت خلال الأسابيع الماضية تلك الاشتباكات والصراعات في مناطق عدة.

وفي وقت سابق، قالت غرفة عمليات "عزم" التابعة للجيش الوطني السوري، في بيان رسمي يوم الأحد 24 نيسان/ أبريل، إنها اتخذت قرارات بشأن فلتان السلاح في مناطق شمال سوريا، ضمن إجراءات تفتقر إلى التطبيق، فيما دعّت "نقابة المحامين الأحرار"، إلى العمل على وضع حد لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح.

وحسب نص بيان فإنه جاء "انطلاقاً من الواجب الديني والثوري، وتأكيدا على هدف السلاح المتمثل بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة وهو ما يفرض حصر استعماله في جبهات القتال ومحاربة الأعداء"، وفق تعبيره غرفة العمليات العسكرية في الشمال السوري.

وحسب البيان فإنّ "غرفة القيادة الموحدة -عزم"، تؤكد على منع منعا باتاً حمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات إلا بموجب مهمة رسمية بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين، يُضاف إلى ذلك توقيف أي عنصر أو مجموعة تخالف أوامر عدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية وإحالتهم إلى اللجان المسلكية.

ولفتت غرفة العمليات العسكرية، إلى أنها ستتعامل بحزم مع أي أحداث اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات الجيش الوطني، وذلك في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطالب الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الشعبي بتطبيق هذه التعليمات المعلنة وعدم الاكتفاء بها على وسائل الإعلام كما جرت العادة، إذ سبق أن أصدرت الغرفة العسكرية ذاتها عدة بيانات مماثلة دون تطبيق فعلي، حيث أصدرت بيانا بالصيغة ذاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الفائت ولا يزال حبيس السطور التي خط بها.

من جانبها أعربت "نقابة المحامين الأحرار"، عن أسفها من تكرار حوادث الاقتتال بين مجموعات أو أفراد على كامل مساحة مناطقنا المحررة استخدم في معظمها السلاح الخفيف والمتوسط ولم تخل حادثة من وقوع ضحايا ومصابين بين المتشاجرين أو المارة بالرصاص الطائش في الأيام الأخيرة.

وأضافت، أن هذه الحوادث ما كانت لتحصل أو توقع الضحايا لولا الانتشار العشوائي للسلاح، إننا في نقابة المحامين الأحرار كجزء من هذا المجتمع ويقع على عاتقنا ما يقع على الجميع من واجب التحرك لوقف نزيف الدم بهذه الصورة العبثية، حسب وصفها.

وذكرت أن بما أن حفظ الأمن مسؤولية الجميع وخاصة المؤسسات العسكرية والمدنية والقضائية والشرطية فإننا نحمل تلك المؤسسات مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات العملية والحاسمة لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح والعمل.

وطلبت بإصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين، ضبط السلاح غير المرخص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والأسواق، تفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.

وشددت على تطبيق القوانين بشكل حازم فيما يخص دعوى الحق العام على مرتكبي جرائم استخدام السلاح ولو تم الصلح، داخل مؤسسة القضاء أو عن طريق لجان الصلح المجتمعية، والتخفيف ما أمكن من انتشار المقرات العسكرية داخل المدن وحصرها في نطاق ضيق ووفق ضوابط شديدة.

ونوهت إلى أن نقابة المحامين الأحرار في سوريا سنتابع الخطوات العملية في التواصل والاجتماع مع الوزارات المختصة وقيادات الفيالق العسكرية لوضع هذه المقترحات موضع التطبيق العملي، كما سنكون صوت الحق بمواجهة أي جهة تتراخى في وضع الحلول أو تطبيقها لاحقا.

وقبل يومين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل عسكرية تابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل شاب وجرح آخرون في حدث يتكرر دون أي رادع أو محاسبة لهذه الممارسات التي ترهق المدنيين وتعرضهم للخطر المحدق جراء الاشتباكات المتكررة.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها يوم أمس السبت حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، مدينة مارع بعدة قذائف، وكذلك شهدت ساعات الليل غارات جوية روسية "جو - جو" في سماء مناطق ريفي إدلب وحلب.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

صرح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة في حكومة النظام "عبد اللطيف هنانو"، بأن دراسة لتوحيد العقوبات لجميع الطلاب إن كانت في الجامعات الحكومية أو الخاصة، بينما روج خلال حديثه مجدداً نية النظام رفع رسوم الجامعات الخاصة دون أي قرار رسمي صادر أو توجه نهائي.

وعلق "هنانو"، على نية النظام رفع رسوم الجامعات الخاصة بقوله إن هذا الحديث سابق لأوانه حالياً و يدرس ويناقش ويبت بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، ولا يوجد توجه لزيادة الرسوم حالياً أو تثبيتها، ما اعتبر ترويج معلن تمهيدا لرفع الأقساط مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

ونفى المسؤول ذاته تطبيق رفع الأقساط القادم على الطلاب القدامى على أن يشمل الطلبة الجدد فحسب وعددهم قليل نسبياً مقارنة مع الطلبة القدامى في السنوات الثانية والثالثة والرابعة، معتبراً أن الأمر لم يبت على الإطلاق، واعتبر أنه يحتاج إلى دراسة معمقة.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد عن ما قال إنها دراسة لتوحيد العقوبات لجميع الطلاب إن كانت في الجامعات الحكومية أو الخاصة مع الأخذ بالحسبان النظام الفصلي بالنسبة للحكومية أو نظام الساعات المعتمدة بالنسبة للجامعات الخاصة، مؤكداً تشكيل لجنة لوضع اللمسات الأخيرة لإصدار القرار من مجلس التعليم العالي.

وقبل أيام كشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وقال إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قالت مصادر إعلام هولندية، إن السلطات في هولندا بدأت بمحاكمة 4 نساء من تنظيم "داعش"، وذلك بعد إعادتهن من مخيمات الاحتجاز شمال وشرق سوريا، وقررت المحكمة القضائية الإبقاء عليهن في السجن، لاعتبارها أن إطلاق سراحهن يشكل خطرا على الأمن الهولندي. 

وتشير تقديرات حكومية إلى أن نحو 300 مواطن هولندي سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، ولا يزال حوالي 120 منهم في المنطقة، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.

وسبق أن تعهدت هولندا بإعادة مواطنيها من عناصر "داعش" لمحاكمتهم على أراضيها، ودعت شركاءها الأوروبيين إلى تعزيز الجهود في هذا الصدد.

وسبق أن نقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 4 نساء من عوائل تنظيم الدولة يحملن الجنسية الهولندية، وأطفالهن من مخيم روج في ريف منطقة المالكية، إلى مركز العلاقات العامة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي، وذلك من أجل تسليمهم إلى وفد هولندي لإعادتهم إلى بلادهم.

وقال صحفيون هولنديون ووسائل إعلام محلية، إن السلطات الهولندية أحضرت 5 نساء من داعش مع أطفالهن من مخيم روج شمالي شرقي سوريا، ويوجد تقريبًا 30 امرأة هولندية و70 من أطفالهن في معسكرات اعتقال خاضعة لسيطرة "قسد" في شمال شرقي سوريا.

وقال موقع "هولندا بالعربي" إن بعض نساء داعش الهولنديات أبدين رغبتهن مرارًا في العودة إلى هولندا، لكن مجلس الوزراء لم يكن يتعاون، وأكد الموقع أن هذا الأمر تغير هذا مع حكم صادر عن محكمة روتردام الجزئية، إذ أنه إن لم تتعاون هولندا لإعادتهن، فإن القضايا الجنائية المرفوعة ضدهن في هولندا ستكون معرضة للإسقاط، وهذا يعني أنهن إذا عُدن، فلن تعود السلطات قادرة على مسائلتهن.

وبحسب الموقع فإن 13 امرأة في المعسكرات قد بدأن إجراءات يطالبن بإنهاء الدعوى المرفوعة ضدهن، إذا لم يسمح لهن بحضور جلسات المحاكمة بشخصهن، وقضت محكمة ورتردام الشهر الماضي أنه في حالة واحدة من بين هؤلاء النساء، يجب أن تكون الحكومة قادرة على إثبات أنها تحاول استعادتها خلال 3 أشهر. بينما تنطبق فترة 6 أشهر على 4 نساء أخريات.

طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بإعادة الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في مخيمات شمالي شرق سوريا، مؤكدة على ضرورة وضع حقوق الإنسان "في صلب أولويات" ولايته الجديدة.

وقالت المنظمة الدولية في بيانها: "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافا لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تلتزم به الدول الأوروبية".

وأورد البيان تصريح لرئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية سيسيل كودريو، قالت فيه: "لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه إلى جعل عهده الثاني نموذجيا".

ولفتت المنظمة إلى أنه "في حين بدأ جمع الأدلة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنى لعدة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زال القانون الفرنسي يتضمن قيودا تقوض بشدة قدرات محاكمه".

وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.