ادّعى وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، بأن حكومة نظامه لا تستطيع تأمين الأسمدة حالياً ضمن الظروف الحالية، بسبب قانون قيصر الذي يمنع أي عقود استيراد فيما يسمح للقطاع الخاص بذلك، وفق تعبيره، ويتكرر حديث "قطنا" عن الأسمدة بعد أن قدم نظام الأسد ما تنتجه البلاد للاحتلال الروسي بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

ووفقاً لما قاله الوزير في حكومة النظام لموقع إعلامي موالي فإن الحكومة لم تتمكن من توفير الأسمدة الآزوتية إلا لمحصول القمح، وذكر أنه لم يتم تأمين الأسمدة حتى الآن وأنه في حال استمرار ذلك، وعول على المزارعين بقوله "الفلاح سيقوم بتأمين حاجته من السوق السوداء".

وأضاف، أن الوزارة تسعى لدفع التجار لاستيراد الأسمدة، زاعما استعداد الحكومة لشرائها، بما في ذلك سماد اليوريا الآزوتي من أي تاجر بتكلفة الاستيراد ومن أرض المرفأ، وذكر أن الحكومة طرحت 12 مناقصة داخلية وخارجية لكن لم يتقدّم أحد لها بسبب العقوبات، على حد قوله.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي