أعلن نظام الأسد عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، عن إجراء مزاد علني لبيع 64 سيارة مستعملة، في دمشق اعتباراً من تاريخ 17 أيار/ مايو المقبل ولغاية 18 من الشهر ذاته، الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

وحدّد النظام موقع المزايدة بمدينة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة اوتستراد، بينما مستودعات القطع التبديلية موجودة في منطقة صحنايا، ويترتب على من يود الاشتراك تقديم طلب اشتراك بالمزاد ملصق عليه طابع مالي بقيمة 1,500 ليرة سورية، وطابع إدارة محلية بمبلغ 75 ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك طابع إعادة إعمار بقيمة 75 ليرة، وطابع مجهود حربي بقيمة 50 ليرة، وطابع شهيد بقيمة 25 ليرة عن كل سيارة، كما تطلب المؤسسة ممن يود الاشتراك في المزاد الحضور إلى المكان المذكور في الوقت المحدد ومعه دفتر الشروط وهويته الشخصية والتأمينات الأولية وفق ما هو وارد في الجدول المعلن.

وحسب نص البيان، يتوجب على من يرسو عليه المزاد الاستلام من مستودعات فرع المؤسسة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مهلة التسديد ويترتب عليه سداد ما يتوجب عليه من نفقات الإعلان والدلالة ورسوم الطوابع المترتبة قانوناً، كما يتحمل المشتري نفقات التحميل والنقل من أرض المستودعات.

ويفرض النظام وفق شروط محددة، غرامات التأخير بواقع 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المحددة للاستلام والبالغة 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مدة الاستلام (على ألا يتجاوز مجموع قيمة الغرامة 20% من قيمة الآلية) وشريطة أن يكون قد سدد قيمة الآلية خلال المهلة المحددة.

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة جهة المزاد على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية السعر السري أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004، ويحق لمن يود الاشتراك في المزاد تقديم طلب واحد يتضمن المزايدة على عدد من الآليات المعلن عنها في مزاد واحد على أن يتم استيفاء التأمينات المؤقتة المحدد لهذه الآليات جميعها.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه روسيا لاترى أي مسوّغ لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بعد انتهاء مدتها في يوليو المقبل، في سياق المساعي الروسية لوقف المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا وتحويلها ليد النظام.

وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا لعام 2022 للتعافي المبكر للمرافق الطبية والتعليمية، وشبكات المياه، تعاني من نقص كبير في التمويل، وقال: "تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار يخضع لشروط سياسية أولية من جانب المانحين".

وأضاف: "تلعب هذه الأسباب دورا كبيرا في أن أكثر من نصف السوريين يعيشون في مناطق بحاجة إلى إزالة الألغام حتى الآن، فيما إمداد ثلث المنازل بالكهرباء لا يتجاوز الساعتين في اليوم".

ولفت إلى حقيقة أن الوضع لم يتغير بعد 9 أشهر من قرار مجلس الأمن لتمديد عمل معبر باب الهوى، حيث كان الغرض من هذا القرار وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا والعمل على التعافي المبكر.

وشدد نيبينزيا على أنه "خلال هذا الوقت، تمكنت ثلاث قوافل فقط من العبور إلى إدلب ولا يوجد أي إمداد لشمال البلاد من دمشق على الإطلاق"، وأشار إلى أنه يسمع بين الحين والآخر ذرائع عن عدم وجود تنسيق ضروري من جانب الفصائل وتلميحات حول ظروف غير آمنة لنشاط العاملين في المجال الإنساني.

وقال: "نرى كل هذا على أنه عدم استعداد لحل مشكلة الإمدادات الإنسانية من دمشق، بما في ذلك إلى إدلب. دعونا لا نخفي حقيقة أنه في ظل هذه الظروف لا توجد عمليا أسباب للمزيد من التمديد لقرار نقل المساعدات عبر الحدود".

وسبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا، من خطورة إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية شمال غرب سوريا، وما يترتب عليها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الغذائية وعجز السكان المدنيين على تأمين احتياجاتهم بشكل كامل.

واعتبر أن أن فكرة إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا هو بمثابة انتحار جماعي للسكان المدنيين في المنطقة، و يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الوصول إلى تلك المرحلة.

وقال، إنه منذ تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021 وحتى آذار 2022، بلغت عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس مع النظام السوري 43 شاحنة تحوي مساعدات غذائية فقط ، في حين تجاوزت عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر معبر باب الهوى الحدودي أكثر من 10000 شاحنة تحوي مساعدات إنسانية متنوعة في المأوى والصحة والتعليم والغذاء.

وأكد الفريق على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام السوري للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام السوري في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

تعرضت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام السوري وإيران لقصف من طائرات حربية إسرائيلية بعد منتصف ليلة الأربعاء 27 نيسان/ أبريل، فيما أقر إعلام نظام الأسد بسقوط قتلى وجرحى جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مواقع بمحيط دمشق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن 4 عناصر من قوات النظام قتلوا وجرح 3 ووقعت خسائر مادية، جراء ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على بعض النقاط بمحيط دمشق وزعمت أن وسائط الدفاع الجوي تصدى للعدوان وأسقط بعض الصواريخ.

ونقلت عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن "حوالي الساعة الثانية عشرة و 41 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق"، وفق تعبيره.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن الغارات الإسرائيلية طالت 3 مواقع تابعة للنظام وإيران في محيط مطار دمشق الدولي، إضافة إلى نقطة عسكرية إيرانية ضمن مواقع الفرقة الرابعة في جبل "السومرية" العاصمة السورية دمشق جنوبي البلاد.

وأشار الموقع إلى أن الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على موقع عسكري إيراني في جبل "السومرية" نتج عنه نشوب نيران اندلعت وسط الجبل، كما لفت إلى رصد حركة كثيفة لسيارات الإسعاف والإطفاء على طريق مطار دمشق متجهين نحو الموقعين المستهدفين في محيط المطار.

وأضاف، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام، حاولت التصدي للصواريخ الإسرائيلية، عبر إطلاق العديد من صواريخ "أرض- جو" من الدفاعات المتمركزة في جبل “قاسيون” بدمشق، وجبل “سلح الطير” قرب مدينة صحنايا في ريفها الغربي.

ونوه إلى أن قبل ساعات من الاستهداف رصد عبر مواقع تتبع الملاحة الجوية، وصول طائرة شحن إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، وأشارت البيانات الواردة في مواقع التتبع، أن الطائرة القادمة من طهران، وصلت دمشق قرابة الساعة 12 ظهر الثلاثاء، وغادرتها بعد نحو 4 ساعات.

ورجّحت المصادر أن الهجوم الإسرائيلي، استهدف مستودعات معدّة لتخزين الأسلحة والذخائر التي نقلتها الميليشيات الإيرانية إلى مطار دمشق الدولي على متن الطائرة المذكورة، وسبق ذلك إعلان جيش الاحتلال عن سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في الأراضي السورية.

وكان وثّق فريق صوت العاصمة، نحو 38 غارة جوية شنّتها طائرات إسرائيلية في دمشق وريفها خلال عام 2021، استهدفت فيها 25 موقعاً للميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

دمشق::
تحدث نظام الأسد عن تصدي دفاعاته الجوية لـ "عدوان إسرائيلي" في سماء العاصمة دمشق. 

حلب::
تعرضت مدينة مارع بالريف الشمالي لقصف صاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين، ورد الجيش التركي باستهداف مواقع "قسد" في مدينة تل رفعت وقرى الشيخ عيسى وبيلونية وعين دقنة والمالكية والعلقمية بقذائف المدفعية.

استهدفت طائرة مسيرة تركية موقعاً لـ "قسد" في مدينة تل رفعت بغارة جوية، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

أصيب قيادي في صفوف "هيئة ثائرون للتحرير" إثر محاولة اغتيال تعرض لها من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية على طريق ترندة في مدينة عفرين بالريف الشمالي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر في قرية الناصرية بالريف الغربي، ما أدى لمقتله على الفور.

ديرالزور::
أقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية على استهداف محطة مياه قرية الزر التي تعتبر مقرا لـ "قسد"، بالأسلحة الرشاشة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق بلدة مركدة بالريف الجنوبي، دون ورود تفاصيل إضافية.

الرقة::
قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرين بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية قرب مزرعة كبش بالريف الشمالي الغربي.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

أصيب ستة مدنيين بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسد استهدف الأحياء السكنية على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن فرقها أسعفت المصابين إلى المشفى وأمّنت المكان على الفور لحماية المدنيين.

ورد الجيش التركي باستهداف مواقع "قسد" في مدينة تل رفعت وقرى الشيخ عيسى وبيلونية وعين دقنة والمالكية والعلقمية بقذائف المدفعية، وحقق إصابات مباشرة.

والجدير بالذكر أن منتصف شهر شباط/فبراير الماضي شهد سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي من قبل "قسد" على الأحياء السكنية في مدينة اعزاز.

وشهدت مدينة عفرين في العشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي قصفا صاروخيا مصدره "قسد" وقوات الأسد، ما أدى لاستشهاد 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة 24 آخرون بينهم 10 أطفال و7 نساء.

وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف القاتل.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي يواصل هدم أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم.

وأضاف أن الجيش التركي تمكن من تحييد 10 من إرهابيي "ي ب ك" في مناطق درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" بشمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين.

وخلال العمليات الثلاث، تمكنت القوات التركية من تطهير نحو 4 آلاف كيلومتر مربع من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش في ديارهم بأمان.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سقوط طائرة مسيّرة تابعة له، داخل الأراضي السورية.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في وقت سابق اليوم، وخلال نشاط روتيني، سقطت مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية".

وأضاف: "لا توجد خشية من تسرب للمعلومات" مشيرا إلى أن الحادث يخضع للتحقيق، فيما لم يوضح طبيعة مهمة المسيرة في سوريا أو السبب وراء سقوطها.

من جهتها، قالت القناة 14 العبرية (خاصة) إن "المسيرة سقطت خلال نشاط للجيش الإسرائيلي في الشمال"، دون تحديد مكان السقوط بالضبط.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الطائرات، لجمع المعلومات الاستخبارية، حيث سقطت خلال السنة الأخيرة عدة مسيرات تابعة للجيش الإسرائيلي لأسباب مختلفة في سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة.

والجدير بالذكر أن صحيفة إسرائيلية ذكرت أواخر شهر آذار/مارس الماضي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.

أدلى وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية جديدة، وصف خلالها منحة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الأخيرة، بأنها "مكرمة"، وطرح عدة مقترحات مثيرة للجدل كما نفى معاناة سكان دمشق من أية مشاكل في تأمين مادة الخبز، وفق وصفه.

وحسب كلام "سالم"، فإنّ "المكرمة التي قدمها السيد الرئيس للمواطنين هي بسبب توفر الأموال في خزينة الدولة، وهي لمرة واحدة، وعندما تتوفر بشكل دائم بإمكاننا الاستمرار فيها، والسيد الرئيس وجه تعليمات لزيادة الرواتب عند توافر الأموال في الخزينة"، وفق نص التصريح.

ولفت وزير التجارة الداخليّة لدى النظام إلى "اقتراح آلية الدعم النقدي منذ زمن كبديل لآلية الدعم الحالية، وبرر نقص المشتقات النفطية الواردة بسبب العقوبات وصعوبة تأمينها، ولكن الحل قريب"، معتبرا أن الأعباء كبيرة على خزينة الدولة وخسائر المشتقات النفطية كبيرة.

وزعم وزير تموين النظام "سالم"، أنّ سكان محافظة دمشق لا يعانون من أية مشاكل في تأمين مادة الخبز، وأضاف، "من خلال جولاتي التي أقوم بها على الأفران أو عبر متابعة الشكاوى الواردة على الرقم المخصص لها، نلحظ شكاوى أغلب المواطنين من دور الانتظار الطويل أمام الأفران".

ومناقضاً تصريحات سابقة له، قال "بالنسبة لتوطين الخبز قمنا بجمع المعلومات فقط، وأفران دمشق تعطي الخبز لمحافظة دمشق وأفران ريف دمشق توفر المادة لمحافظة ريف دمشق، ويوجد بعض مواطني الريف أو مواطني غير محافظات يقومون بتجميع البطاقات لبيع الخبز في الشوارع بأسعار عالية وهذا ما يسبب مشاكل للمواطنين بعدم قدرتهم على حصولهم على مادة الخبز من الأفران".

وقبل أيام أصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، تعميماً يسمح بموجبه لكافة الفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات على منتجاتهم حتى نهاية عطلة عيد الفطر، ما أثار ردود أفعال منتقدة وتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قام أحد فروع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، في مدينة "جبلة" بريف اللاذقية ببيع مادة الأرز مع الحشرات، إذ تبين أن الكميات المباعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وكعادة مسؤولي النظام في التعامل مع مثل هذه الفضائح، ولفت موقع موالٍ إلى أن المؤسسة تجاهلت الرد أو التعليق على القضية.

وحسب الموقع ذاته فإن السورية للتجارة بجبلة مخصصات الرز المختومة عبر الذكية لكن هذه المرة مع حشرات، ونشر صوراً لأكياس رز مختومة تحوي بداخلها "سوس"، ما يكذب مزاعم لمسؤولين النظام أن البيع يتم بظروف صحية تتناسب مع حرصهم على سلامة المستحقين للمخصصات.

ونوه إلى أنه حاول على مدار يومين التواصل مع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع" إلا أنه لم يجب على أي من الاتصالات أو الرسائل التي قال إنها توضح هوية المتصل وتشرح مضمون شكوى المواطن في حالة ليست غريبة على مدير عام السورية منذ تبوءه لمنصبه في إدارة المؤسسة، وفق الموقع.

وأعلنت وزارة التموين لدى نظام الأسد بوقت سابق عن ضبط شركتي مواد غذائية تغش في إنتاجها وحجزا 9.5 طن أرز فاسد بريف دمشق وقالت إنها ضبطت كميات من الأرز حبة مصرية تبين أنها فاسدة ومعبأة من شوالات مصدرها الصين لاستغلال الفارق السعري بين الصيني والمصري كمنتج، وفق تعبيرها.

وسبق أن شرعت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام في بيع مادتي السكر والرز عبر تطبيق الرسائل بموجب البطاقة الإلكترونية، وذلك بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن بدء توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

كشف عضو بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد عن حجم الفساد في وزارة الكهرباء بحكومة النظام، مشيراً إلى وجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي منازل المسؤولين والمتنفذين، وتطرق إلى السرقات والمحسوبيات ضمن دوائر الوزارة لا سيّما بمحافظة طرطوس في الساحل السوري.

وقال البرلماني "سهيل خضر"، إن على وزارة الكهرباء إلغاء كل خطوط الإعفاء من التقنين الخاصة بما فيها منازل المسؤولين والمتنفذين، والإبقاء على الخطوط العامة، و ذات الطابع الإنتاجي، وفقا لما صرح به لموقع مقرب من نظام الأسد.

ودعا "خضر"، وزير الكهرباء في حكومة النظام إلى "إلزام القطاع الخاص بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وإعادة حق المواطن المسلوب من الكهرباء، لأن الحجة برفد خزينة الوزارة بالإيرادات فهي غير مقنعة لأن مزراب الفساد في الوزارة أقوى بكثير ويجب تجفيفه"، وفق تعبيره.

وذكر أن فكرة الخطوط المعفاة من التقنين  ابتدعت يوم كان التقنين 3 قطع و3 وصل، وكانت آثارها على المواطن قليلة جداً وقد شكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر وإلّا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى، على حد قوله.

وأضاف أن هناك مئات الخطوط المعفاة من التقنين اليوم وبعد أن أصبح التقنين، 6 قطع وساعة واحد وصل فإن استمرار وجود هذه اللجنة والإعفاءات للمنشآت الخاصة هو جريمة بحق المواطن، ففي محافظة طرطوس كما ورد على لسان المسؤولين هنالك 48 خطاً معفى من التقنين، ولفت إلى أن 19 خط منها للمنشآت الخاصة بينها مجمع وفندق شاهين ومعامل مشافي ومطاحن خاصة، وبالتالي تكون حصتهم ما يعادل 20% من حصة المحافظة.

وأشار إلى أن ما لم يتم ذكره عبر التصريحات الصادرة عن حكومة النظام أو تعترف به الوزارة هو وجود خطوط سرية وخطوط إعفاء لمنازل بعض المسؤولين ومنازل بعض المتنفذين في طرطوس 24 ساعة وعلى مدار السنة، وذكر أن مجمع شاهين السياحي في طرطوس يأخذ كهرباء من الدولة بسعر 300 ليرة للكيلو واط ويبيعها للشاليهات بسعر 500 ليرة سورية.

وقبل أيام قليلة شن عضو "مجلس التصفيق"، "ذاته هجوما لاذعا على قرار وزارة الكهرباء حول إعفاء الرمال الذهبية من التقنين الكهربائي لمدة 5 أشهر، لينضم إلى عدة شخصيات هاجمت القرار وسط تخبط تصريحات النظام الرسمية حول القرار الذي نتج عنه جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "خضر"، حول إعفاء منتجع الرمال الذهبية السياحي بطرطوس من التقنين الكهربائي، "لم نتفاجأ بقرار وزارة الكهرباء وقد تمّ سابقا إعفاء منشأة سياحية أخرى ولن نتفاجأ بأي قرار جديد  تتخذه هذه الحكومة طالما أخذت على عاتقها ومنذ تشكيلها مهمتين".

وذكر أن المهمة الأولى هي خلق شرخ بين المواطن ودولته والثانية تقسيم المجتمع السوري إلى طبقتين، طبقة المواطن العادي وطبقة المواطن فوق العادي وطرح عدة تساؤلات منها ما هو المستند القانوني الذي استند عليه الوزير بإعفاء منشأة سياحية خاصة من التقنين دون غيرها وسلب حق المواطن العادي حصّته من الكهرباء.

هذا ونفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية من التقنين 
وزعم أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وكذّب معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، نفي وزير الكهرباء، وصرح بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

وكان أوعز محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، بتغذية المنطقة الحرفية بالقرداحة بخط معفي من التقنين الكهربائي، فيما قال محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى"، إن المحافظة لن تلغي الأمبيرات ولن تشرّع وجودها، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

دعا فريق منسقو استجابة سوريا، المانحين الدوليين في الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 9 و10 مايو/ أيار القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى حشد التمويل الكافي لضمان حصول المنظمات الإنسانية على الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الأرض واستدامة التدخلات المنقذة للحياة.

وأوضح الفريق أن السوريين يواصلون الأمل في عام أفضل بكثير عما سبقه، عام يمكن أن يخلد نهاية المعاناة المستمرة ومع ذلك، فإن الظروف تزداد سوءًا مع تقلص فرص الدخل بينما ترتفع تكاليف المعيشة، مما يزيد من إجهاد آليات التكيف،حيث تُجبر النساء والفتيات والأطفال والرجال الأكثر ضعفاً في سوريا على دفع الثمن.

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي، حتى الأشخاص الذين اعتادوا على تلقي المساعدات لم يعودوا قادرين على التأقلم مع الوضع الحالي بذلك بسبب التدهور المستمر في الظروف المعيشية التي يواجهونها، والتمويل غير الكافي، يعني أن السيناريوهات التي لا يمكن تصورها بما في ذلك المجاعة ممكنة.

وأكد أن ضمان الدعم الكافي للاستجابة الإنسانية في سوريا لم يعد خياراً، ولكنه للأسف سترة نجاة عاجلة وحيوية أصبحت ضرورية بسبب الظروف القاسية التي تتغلغل في جميع جوانب الحياة، لذا فإن ضمان الدعم ضروري لضمان الاستمرار في تخفيف معاناة أكثر من ثلثي السكان الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ودعا منسقو استجابة سوريا إلى حشد التمويل الكافي لضمان حصول المنظمات الإنسانية على الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الأرض واستدامة التدخلات المنقذة للحياة، يجب أيضاً إعطاء الأولوية لمنظمات المجتمع المدني السوري للتمويل الإنساني عبر جميع القطاعات.

ولفت إلى أن الحاجة تتركز حول زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المدنيين والعمل على منع انزلاق فئات جديدة إلى مادون خط الفقر، كذلك الالتزام الكامل بالتعهدات المقدمة من قبل المانحين وتوجيه تلك التعهدات إلى القطاعات الأساسية التي تشهد ضعفا كبيراً.

ونوه إلى الشروع في برامج التعافي المبكر، وتوسيع نطاق البرامج التي تركز على تلبية احتياجات الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء والفتيات والفئات المهمشة والنازحين، مع ضمان شراكة المنظمات المدنية في جميع مراحل الإستجابة.

وأشار إلى توسيع نطاق البرامج الإنسانية لتعزيز الوصول إلى الخدمات واستعادة الحياة في مختلف القطاعات وتعزيز الصمود حتى يتمكن الناس من توليد الدخل وتقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 9 و10 مايو/ أيار القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان اليوم الجمعة، إن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن حكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن المؤتمر يعد فرصة مهمة من أجل التأكيد على دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، وتعهد المانحون الدوليون، في المؤتمر الخامس العام الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار.

وكان الاتحاد الأوروبي جدد في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية تأكيده على لاءاته الثلاث الخاصة بسوريا، التي تتضمن الإبقاء على العقوبات والعزلة ورفض المساهمة بالإعمار، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية.

كشف صحفي مقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، عن عبء السيارات الحكومية على قطاع المحروقات، حيث اعتبر أن ملف السيارات التابعة للدوائر الرسمية هو الأولى بالمعالجة لأسباب عدة أهمها تخفيفُ الهدر والفساد في هذا الملف، وفق تعبيره.

وقدّر "غصن"، أن وسطي قيمة مخصصات كل سيارة حكومية تعمل على البنزين يصل سنوياً إلى مليوني ليرة، وفقاً لاعتمادات مادة البنزين المرصودة في موازنة العام الحالي، والبالغة قرابة 40 مليار ليرة، ولعدد السيارات الحكومية المقدر بحوالي 20 ألف سيارة.

وذكر أن هناك سيناريوهات عدة طرحت منذ أكثر من عقدين من الزمن، لحل هذه القضية ولاتزال قابلة للتنفيذ، كتمليك الموظفين السيارات المخصصة لهم بالتقسيط، أو بيعها في مزاد علني، ومنحِ المستحق تعويضاً شهرياً يكفيه التنقل بسيارة أجرة بين منزله وعمله، على حد قوله.

وأشار إلى الارتفاع الهائل في تكاليف إصلاح وصيانة المركبات، وضعف التعويضات الشهرية الممنوحة بموجب بند الصيانة، والتي لا تزال تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 ليرة سورية فقط، هذا فضلاً عن تخفيض المخصصات الشهرية لتلك السيارات من مادة البنزين، إلى مستوى يجعل الموظف يقع تحت عجز شهري مضاعف وأكثر.

و اعتبر أن التصريح المتعلق بسيارة المواطن صاحب الدخل المحدود، بوقت سابق ما كان ليخرجَ من فم مسؤول، لولا أن الحكومة هي التي أشاعت مثل هذا الرأي عندما قررت رفع الدعم عن كل أسرة يمتلك فرد فيها سيارة بسعة محرك وتاريخ صناعة معينين، وهذا بغض النظر تماماً عن دخل هذه الأسرة ووضعها المعيشي.

و"غصن"، هو صاحب نظرية "الحكومة محظوظة"، والتي أقر خلالها بأن مرحبا أن يخف بريق حجة تعلق عليها هذه الحكومة أخطاء سياساتها وضعف أدائها، حتى تأتي أخرى، وحتى الأمس كانت هناك حجة فيروس كوفيد 19، قانون "قيصر"، الجفاف، واليوم جاءت الحرب الأوكرانية وارتفاع الأسعار العالمية لتضاف إلى قاموس المبررات الحكومية.

وسبق أن فند هذه المبررات والذرائع وقال إن ما يثير السخرية حقاً أن الاقتصاد الذي لا يتأثر إلا قليلاً بتغييرات سعر الفائدة محلياً، والذي تفرض كل منطقة جغرافية فيه أسعارها الخاصة هذا الاقتصاد هو نفسه الذي يتماهى لحظة بلحظة مع تطورات بورصة أسعار السلع عالمياً.

واعتبر أن من الخطأ التعامل مع بعض التصريحات الصادرة مؤخراً على أنها مجرد زلة لسان، أو فشل هذا المسؤول أو ذاك في التعبير عن فكرة معينة. فهذه التصريحات هي، بلا مبالغة، جزء من ثقافةٍ ما يجري تداولها في الاجتماعات الحكومية، وتجدر الإشارة إلى أن الصحفي المذكور حضر مؤخرا اجتماع مع رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

حيث اجتمع رأس النظام بعدد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية وذلك ضمن سلسلة اجتماعات لإدارة الملف الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، ونشر "زياد غصن"، الذي كان من بين الحضور صورة قال إنها بعد "حوار عميق حول الأزمة في أوكرانيا"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.