اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية (مسد)، أن دخول قوات الأسد إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال سوريا، استمرار للاتفاق بين الطرفين بعد سيطرة تركيا على رأس العين وتل أبيض عام 2019.

وزعم "درار" أن الدفاع عن حدود سوريا هي وظيفة الجيش، موضحاً أنه "لا نريد تجربة عفرين عندما تأخرت دعوة الجيش السوري للدفاع عن عفرين فحصل ما حصل، ونحن الآن نحمل الجيش مسؤولياته، إن قاوم فهذا واجبه وهذا ما نريده، وإن انسحب فالتاريخ يُسجل"

ولفت درار إلى أن نهج الجيش سيكون بداية عامل ثقة يحدد الطريق للحل السياسي، ويجعل التفاهم حوله أفضل من التجاذبات والاتهامات الحالية، مؤكداً أن "قسد" ستكون ضمن الجيش السوري بعد التسوية في البلاد.

وواجه المنتقدين لتغلغل جيش الأسد بالقول: "لا نريد إلقاء التهم، ولا نريد أن ننقص من شأن أي عمل كما اعتاد الشعب السوري، الذي لم يستِطع انتهاز أي فرصة حتى الآن لخلق الظروف للحل السياسي".

وسبق أن قال "درار" إن انتشار قوات النظام على الحدود السورية - التركية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جاء بطلب منها، لتجنب تكرار ما حصل في عفرين بريف حلب.

وقال درار، إن إعادة انتشار قوات النظام في شمال وشرق سوريا، يمكن أن تفضي إلى "عناصر وعوامل ثقة للسير في الحل السياسي"، وأضاف: "نحن نتحدث عن جيش محترف يقوم بأعمال سيادية حقيقة، ولا نتحدث عن ذلك الذي كان يقتل شعبه. هذه مهمة يمكن أن نخاطب بها الجيش لنحمله مسؤولياته".

ولفت "درار"، إلى أن النظام يرى نفسه مستفيداً في كل الحالات، لأنه باسم تقدمه يعتقد أنه أعاد السيطرة على الأرض، لكنه أكد أن النظام في الوقت الحالي ليس لديه تلك الإمكانيات لإدارة البلاد وأوضح أن "هذه البدايات وإذا لم يتم احتلال للأرض يمكن مناقشة المسائل على أساس الحل السياسي، وأن يدير أصحاب المناطق إدارة مناطقهم"، وفق موقع "الحرة" الأمريكي.

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

طالب تقرير صادر عن "مجموعة الأزمات الدولية"، باحتواء خطر تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن التنظيم قادر على البقاء في وسط وشمال شرق سوريا، ويبدي مرونة كبيرة في استخدام هاتين المنطقتين، ويستغل الفوضى لتعزيز قوته.

وأوضح تقرير المجموعة، أن على جميع الأطراف التي تقاتل "داعش" في سوريا تفادي التصعيد فيما بينها بشكل يمنح التنظيم مجالاً للتحرك، مع ضرورة أن يعمل كل طرف على الحد من حرية حركة مقاتلي التنظيم بين مسارح عملياته، ولا سيما عبر إغلاق ممرات التهريب.

وطالب، التحالف الدولي بتوسيع دعمه السياسي والاقتصادي لمناطق شمال شرقي سوريا، وخاصة في الرقة ودير الزور، وكذلك زيادة المساعدات المادية لقوات الأمن وتدريبها، والدفع لإجراء إصلاحات في المناطق ذات الأغلبية العربية، حيث توجد "مظالم" يستغلها التنظيم، إضافة إلى اجتثاث الفساد وقمع التهريب.

ودعا التقرير، النظام السوري وروسيا إلى تأمين خطوط السيطرة في البادية، بالنظر إلى أن تزايد قوة "داعش" في الشرق سيمكنه قريباً من محاولة تعزيز قوة خلاياه في الصحراء وسط البلاد بمجندين وإمدادات جديدة، وستكون حقول النفط والغاز عرضة للهجمات.

وسبق أن حذر تقرير لمجلس الأمن الدولي، من أن تنظيم داعش قد بدأ إعادة ترتيب نفسه في كل من العراق وسوريا تحت قيادة زعيم جديد، يعتقد أنه أحد العناصر العراقية الفاعلة التي قادت مجزرة التنظيم ضد الإيزيديين.

وقال التقرير الجديد، إنه بعد خسارة التنظيم لأراضيه، بدأ في ترتيب نفسه في كل من سوريا والعراق، حيث نفذ هجمات على نحو متزايد، وطالب وخطط لإخراج مقاتلي التنظيم من المعتقلات، وقد استغل التنظيم ضعف الظروف الأمنية في كلا البلدين.

وأوضح التقرير المطول أن أحد أسباب مرونة تنظيم داعش هي مصادر تمويله الكافية، خاصة بعد تقلص نفقات التنظيم العامة حيث لم يعد لديه دولة كبيرة لإدارتها، لافتاً إلى إنه وفقا لأحد التقييمات الأكثر تحفظا من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فإن تنظيم داعش لا يزال لديه 100 مليون دولار في خزينته.

ولفت التقرير إلى أن الحدود بين العراق وسوريا غير مؤمنة بشكل كاف، مما يسمح لبعض التحركات للمقاتلين بين الدولتين، وقد أدت التطورات الأخيرة في شرق الفرات إلى زيادة في نشاط داعش في محافظتي دير الزور والحسكة، وتصاعد في عدد الهجمات التي تستهدف التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والجماعات المسلحة المحلية غير الحكومية.

وحذر التقرير من أن خطر المقاتلين الأجانب لازال شديدا، حيث أن نصف أو ثلثي أكثر من 40 ألف مقاتل انضموا لتنظيم داعش، لا زالوا أحياء، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تفاقم التهديد العالمي الذي يشكله داعش، وربما تنظيم القاعدة خلال السنوات القادمة.

قال مصدر في وزارة خارجية الأسد، إن دمشق قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وردا على قرار الحكومة الأوكرانية قطع العلاقات مع نظام الأسد، على خلفية إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك".

وقالت خارجية الأسد: "تذكر الجمهورية العربية السورية أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سورية منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم".

وأضافت: "تم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية، وارتهانها الكامل وتبعيتها العمياء للسياسات الأمريكية والغربية إزاء سوريا والعالم"، وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وكان أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك"، في وقت لم يذكر أن أوكرانيا اتخذت قراراً سابقاً بقطع علاقاتها مع نظام الأسد، رغم كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وقال زيلينسكي: "حصلت روسيا في النهاية على بيان من سوريا بشأن الاعتراف المزعوم بهياكل الاحتلال في دونباس على أنها دولة مزعومة"، وأوضح أنه "في هذه الحالة لن يكون هناك مزيد من العلاقات مع سوريا وضغط العقوبات على سوريا على العكس سيكون أكبر".

وكانت خارجية نظام الأسد، وبتوجيه روسي، قد أعلنت يوم الأربعاء 29 يونيو أن "الجمهورية العربية السورية قررت الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وسبق أن اعتبر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن إعلان قطع أوكرانيا لعلاقاتها مع نظام الأسد، خطوة صحيحة لكنها جاءت متأخرة، وأكد على ضرورة نزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد بشكل كامل وطرد ممثليه من الأمم المتحدة ومنظماتها.

وأضاف رحمة، أن نظام الأسد غير شرعي ولا يمثل الشعب السوري، وأن اعترافه بأبخازيا وأوستيا والأقاليم الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا، لا تمثل سورية، ولا يعدو أن يكون محاولة بائسة من قبل النظام المجرم للعودة إلى الساحة الدولية.

وأكد الأمين العام للائتلاف أن بشار الأسد بات أداة من أدوات بوتين في حربه ومشاريعه الاستعمارية، مشدداً أنه كان يجب على دول العالم المتحضر أن تقطع العلاقات بشكل كامل مع النظام كرد فعل طبيعي على قتله واعتقاله وتدميره لسورية والشعب السوري، وليس رداً على مجرد مواقف سياسية لا قيمة لها لنظام غير شرعي.

جدد نظام الأسد نشر شرط الإعفاء من الخدمة الاحتياطية، كما حدد قيمة البدل النقدي بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، ونشرت سفارة النظام في بيروت ما قالت إنها تعليمات خاصة لزيارة سوريا للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، تزامنا مع تداول تعليمات بأخذ موافقة أمنية لعدة جوازات عربية قبل الدخول إلى سوريا.

ونشرت سفارة نظام الأسد في بيروت ودبي، بياناً قالت فبه إنه يعفى من الخدمة الاحتياطية من حقق شرط الإقامة الدائمة خارج سوريا لمدة لاتقل عن سنة بعد دفع مبلغ 5000 دولار امريكي كبدل نقدي، ما يساوي نحو 12,625,000 ليرة سورية وفق سعر صرف البدلات عبر مصرف النظام و20,250,000 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

وفي شباط/ فبراير الفائت، نشرت سفارة نظام الأسد في لبنان ما قالت إنها إجراءات معاملة دفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية للمغتربين في الدول التي لا يوجد فيها سفارة للنظام، عبر السفارة السورية في بيروت، وذكرت أن قيمة بدل الخدمة الاحتياطية 5000 آلاف دولار أمريكي، يضاف لها رسوم تصل إلى 150 دولار، يدفعها المطلوب للخدمة عقب تحقيقه للإقامة خارج البلاد بشكل دائم لمدة لا تقل عن سنة.

وسبق ذلك نشر صفحة السفارة بياناً زعمت خلاله تسهيلات زيارة المغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، ومنها أن يقوم المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتقديم وثائق متعددة، وقالت إن يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال 180 يوم من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة.

وذكرت أن "هذه التسهيلات"، لزيارة سوريا للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سوريا المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط ولا يشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية وتقدم لمرة واحدة في السنة، ويسمح للمغترب الذي تجاوز عمره 42 سنة بزيارة سوريا ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة.

وحسب بيان تناقلته صفحات محلية فإن الخطوط الجوية السورية لدى نظام الأسد قررت منع بموجبه دخول الفلسطينيين من حملة جواز سفر السلطة الفلسطينية، أو جواز " لبناني - أردني - مصري - ليبي - يمني - عراقي" من دخول الأراضي السوريّة بدون أخذ موافقة أمنية من فرع المخابرات العسكرية (235) في العاصمة دمشق، المعروف بفرع "فلسطين".

وقالت مواقع إخبارية إن "القرار الموجّه إلى وكلاء الخطوط الجويّة السوريّة في المحطات الخارجية، والمدراء الإقليميين، الممثلين التجاريين، ونظّار المحطات، إلى الّا يتم قبول أي راكب فلسطيني يحمل أي جواز سفر من المذكورين أعلاه، إلا بعد الاتصال برئيس الفئة المناوب، للتأكد من وجود موافقة".

وسبق أن أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان، وتطال عملية إعلان أسماء الأشخاص الذين دفعوا البدل النقدي عبر الصفحة الرسمية انتقادات واسعة، وسط اتهامات للنظام بتعمد ذلك لعدة أسباب منها الإشارة إلى أشخاص من فئات معينة خضعت لدفع البدل.

جددت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان" الملحية، تأكيدها على ضرورة المحافظة على حياة المدنيين وممتلكاتهم وتجنيبهم ويلات الحرب، مؤكدة أن ما تقوم به قوات سوريا من خطوات تمسّ أمن وسلامة المدنيين، في سبيل تحقيق مآربها ومشروعها، وتنافي القيم الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان .

وقالت الشبكة، إنها تتابع بجهد حثيث كل ما يتعلق بالخطوات المحتملة والتي بالضرورة أن يكون تأثيرها كبير على المدنيين في شمال سوريا عامة، مع ارتفاع المؤشرات الاحتمالية للإعلان عن بدء عمل عسكري شمال شرقي سوريا.

ورصدت الشبكة إقدام قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، بتحويل بعض منازل المدنيين وطرق العامة في مناطق مختلفة في شمال شرقي سوريا وخاصة المناطق الحدودية مثل الدرباسية وعامودا والقرى المحيطة بهم، كما حولت المدارس والأماكن العامة إلى مقرات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ، ما يجعل من ممتلكات المدنيين ومنازلهم والأملاك العامة وحياة المدنيين، في خطر وشيك.

وجددت الشبكة الحقوقية المحلية، في هذا الصدد تأكيدها على جميع الأطراف في سوريا، تجنيب المدنيين ساحات الحرب وعدم استهداف التجمعات التي تحتوي على مدنيين، وخاصة بعد اتخاذ قسد من بعض الممتلكات الخاصة والعامة في شمال سوريا، كدروع بشرية.

وطالب "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول المعنية بالملف السوري، بوقف نزيف الدم والانتهاكات ضد المدنيين، كما وتطالب الجهات الدولية المعنية بالملف السوري، بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

وسبق أن رصدت وكالة "الأناضول" التركية، عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وتظهر الصور الملتقطة من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي "الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش"، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

حلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر قوات الأسد على محور قرية "خربة جدرايا" بالريف الغربي

قصفت مدفعية هيئة تحرير الشام مواقع تابعة لقوات الأسد في محور قرية "حير دركل" بالريف الغربي.

تمكن الجيش الوطني السوري بصاروخ "تاو" من تدمير جرافة تابعة لقوات الأسد بين قريتي أبين وعقيبة بالريف الشمالي.

قصفت طائرة تركية مسيرة موقع عسكري تابع لمليشيات قسد في قرية حربل بريف حلب الشمالي، تزامنت مع استهداف الجيش الوطني لذات المواقع بقذائف المدفعية ما أدى لمقتل وجرح العديد من العناصر، كما قصفوا مواقع أخرى تابعة لقسد في تلة المياسة بريف عفرين شمال حلب.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر قوات الأسد على محور بلدة جوباس بالريف الجنوبي الشرقي.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة قرب دوار البريد وسط مدينة رأس العين بالريف الشمالي ما أدى لإصابة عدد من المدنيين.

شنت ميليشيات قسد حملة دهم واعتقال في مخيم الهول بالريف الشرقي، كما اعتقلت عدد من الشبان أثناء محاولتهم الدخول إلى مناطق نبع السلام بالريف الشمالي.

أصيب أحد عناصر ميلشيات قسد برصاص مجهولين قرب قرية سبع جفار شمال شرقي الحسكة.

انتهت القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الايرانية طهران، واصدر الاطراف بيان ختامي تضمن عدة نقاط.

وأدان البيان الختامي لقمة طهران الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، واعتبروا أنها انتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واستقلال سوريا وسلامتها الإقليمية واعترفوا بأنها مزعزعة للاستقرار وتزيد من التوتر في المنطقة.

وأشار البيان إلى احتلال اسرائيل للجولان السوري ، وأن هناك حاجة إلى الامتثال للقرارات القانونية الدولية المعترف بها، بما في ذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تدين الاحتلال الاسرائيلي. 

وأعرب البيان عن التصميم المشترك على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ورفض جميع محاولات إيجاد حقائق جديدة على الأرض السورية بذريعة مكافحة الإرهاب.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الهدوء من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب.

وجاء في البيان الختامي أن رؤساء الدول الثلاث قرروا عقب المحادثات في طهران عقد القمة المقبلة في روسيا "قررنا عقد قمة ثلاثية في روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين".

واكد البيان :" ان الازمة السورية لا يمكن حلها الا بالوسائل السياسية والدبلوماسية "، ولا يمكن حلها بشكل كامل ، الا بالوسائل السياسية والدبلوماسية القائمة على الحوار بين الأطراف السورية ، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي أن القادة أكدوا على أن المخاوف من مخاطر الإرهاب في سوريا تستوجب إرادة من مختلف الدول،  ويجب ألا تكون هناك جهود أو خطوات تتضارب مع السيادة السورية

وأشار رئيسي أن قمة طهران أكدت على ضرورة استمرار التعاون بين إيران وتركيا وروسيا لضمان الأمن في سوريا، وضرورة توفير الأرضية من أجل عودة فورية للاجئين السوريين من دول أخرى.

وشدد رئيسي على أن هناك تعاونا مطلوبا من دول المنطقة لمساعدة سوريا على تثبيت سيادتها وضمان الأمن في المنطقة.

من جانبه قال الرئيس الروسي أنهم اتفقوا على عقد اجتماعات ثلاثية بشأن الأزمة السورية ينضم لها خبراء من دول في المنطقة والأمم المتحدة.

واشار أنه ناقش مع نظرائه ضرورة وضع إطار يسمح ببدء حوار سياسي بين أسماها "الدولة السورية" والمعارضة والشعب.

وقال بوتين "أكدنا الاستعداد للتصدي لأي تنظيمات إرهابية في الأراضي السورية"، وناقشنا الأوضاع شرقي سوريا وأكدنا أهمية محاربة أي تحرك انفصالي وضرورة عودة تلك المناطق إلى سيادة سوريا، حسب وصفه.

في حين قال الرئيس التركي في المؤتمر الصحفي أنهم ناقشوا في الاجتماعات الثلاثية والثنائية قضايا عدة وأكدوا أهمية إنهاء الأزمة السورية عبر حلول مستدامة.

وأكد أردوغان وجهة نظره في النقاشات إزاء الوضع السوري ومكافحة التنظيمات الإرهابية بشكل مشترك، متأملا من روسيا وايران التعاون للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد تركيا.

واشار أردوغان أنه والرؤساء أكدوا على أهمية وضع آلية عمل لصياغة دستور جديد للدولة السورية، وطالب المعارضة والنظام ببدء حوار بشأن ذلك.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة طهران الثلاثية بينه وبين نظيريه الروسي والايراني، أن منبج وتل رفعت بؤرة إرهاب وجه تطهيرهما.

وتحدث أردوغان بإسهاب عن خطر التنظيمات الإرهابية في سوريا، وشدد على وجوب مواجهتها وإخراجها من سوريا دون تقديم أي تنازل.

إشارة أردوغان إلى عدم "تقديم أي تنازل" لا بد أن يتم وضع عدة خطوط تحتها، ما يعني ربما إصرار تركيا على تنفيذ عمليتها العسكرية ضد ميلشيات قسد دون تقديم أي تنازلات لروسيا أو النظام السوري.

أردوغان تحدث مرة أخرى عن منطقتي منبج وتل رفعت بريف حلب شمال سوريا بوصفهما بؤرة للإرهاب وأن وقت تطهيرهما قد حان، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد قتال التنظيمات الإرهابية.

وطالب أردوغان بإبعاد التنظيمات الإرهابية عن حدوده بمسافة كبيرة، واعتبر أن لا فرق بين مختلف التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا، وأن تركيا لن تصمت إزاء تحركات ما أسماها  التنظيمات الإرهابية.

وطالب أردوغان من روسيا وايران بصفتهما دولتين ضامنتين بمسار أستانة تقديم الدعم لتركيا في كفاحها ضد الإرهاب بسوريا.

بدأت أعمال القمة الثلاثية في العاصمة الايرانية طهران، والتي تجمع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضا الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، وذلك ضمن مسار استانة الخاصة بالملف السوري.

وبدأ الرئيس الإيراني حديثه في القمة حيث اعتبر مسار أستانا هو إطار ناجح لحل سلمي للأزمة السورية، واعتبر أن الحوار الداخلي هو السبيل الوحيد لحق تحديد المصير بالنسبة للسوريين.

وأضاف رئيسي بشكل غير مفهوم وقال "ثبت أن الحلول الخارجية ستؤدي لتعقيد الوضع السوري"، في حين لم يذكر ما هي الحلول الخارجية التي يقصد عنها إذ أن مسار استانة كان حلا خارجيا.

وأكد رئيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين دول مسار أستانا بشأن سوريا.

وتجدر الإشارة أن اتفاقيات استانة كانت تتضمن مناطق خفض التصعيد، إلا أن ايران وروسيا احتلوا هذه المناطق.

واشار الرئيس الايراني أن الضغوط والعقوبات الاقتصادية جعلت الوضع أكثر صعوبة في سوريا وهي تهدف لتحقيق أهداف سياسية، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية حل أزمة النازحين واللاجئين السوريين.

واعتبر رئيسي أن السيادة السورية خط أحمر والوجود غير الشرعي للولايات المتحدة هناك هو سبب عدم الاستقرار، وطالب بإنهاء التنظيمات الإرهابية في سوريا.

ومن ثمن انتقل التصريح الثاني إلى الرئيس الروسي الذي اعتبر أن هناك فرصة في هذه القمة لإجراء حوار حوار فعال يضمن الاستقرار في سوريا، وأن التعاون في مسار أستانا قلل مستوى العنف في سوريا، حسب زعمه.

واشار بوتين أن بعد هذا المؤتمر ستكون لدينا خطوات لحوار سياسي سوري يتيح لسوريا تحديد مستقبلها دون تدخل خارجي.

وتجدر الإشارة أن القمة لم يحضرها أي طرف سوري، لا من قبل المعارضة او من قبل النظام السوري.

وعبر بوتين عن قلقه بشأن مخاطر مصدرها المناطق التي توجد خارج سيطرة نظام الأسد.

وأكد على وجوب قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتقديم مساعدة لسوريا دون أهداف سياسية أو شروط مسبقة.

من جانبه أكد الرئيس التركي على مواصلة لقاءاتهم ضمن مسار استانة بشكل منتضم ما يسمح بحل الأزمة السورية، ونوه أنه على الرغم اجتماعاتهم المتلاحقة لم نصل بعد إلى أي حلول سياسية.

وقال أن فشل اللجنة الدستورية السورية ينظر إليه على أنه فشل في مسار أستانة.

وطالب بالتركيز على خطوات واضحة وملموسة للتقدم على صعيد الحل السياسي في سوريا وصياغة دستور جديد وتقديم الدعم لتسريع ذلك.

وتحدث أردوغان بإسهاب عن خطر التنظيمات الإرهابية في سوريا، وشدد على وجوب مواجهتها وإخراجها من سوريا دون تقديم أي تنازل.

إشارة أردوغان إلى عدم "تقديم أي تنازل" لا بد أن يتم وضع عدة خطوط تحتها، ما يعني ربما إصرار تركيا على تنفيذ عمليتها العسكرية ضد ميلشيات قسد دون تقديم أي تنازلات لروسيا أو النظام السوري.

أردوغان تحدث مرة أخرى عن منطقتي منبج وتل رفعت بريف حلب شمال سوريا بوصفهما بؤرة للإرهاب وأن وقت تطهيرهما قد حان، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد قتال التنظيمات الإرهابية.

وطالب أردوغان بإبعاد التنظيمات الإرهابية عن حدوده بمسافة كبيرة، واعتبر أن لا فرق بين مختلف التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا، وأن تركيا لن تصمت إزاء تحركات ما أسماها  التنظيمات الإرهابية.

وبما يخص إدلب، قال اردوغان أن الهدوء الحالي فيها، نتيجة لعملنا في مسار أستانا ونسعى لتقديم الدعم الإنساني لأربعة ملايين لاجئ هناك.

وتفهم أردوغان قلق الرؤساء من وجود بعض الأطراف في ادلب، ويقصد بهم هيئة تحرير الشام وحراس الدين وغيرها، مؤكدا أن تركيا تسعى لإيجاد حلول جذرية هناك.

وتحدث أردوغان عن الدعم الانساني الذي تقدمه بلاده إلى اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل السوري وفي المدن التركية،  مؤكدا على مواصلة تقديم الدعم الإنسان لهم، مشددا على عدم إلقاء أعباء الدعم الإنساني بشأن اللاجئين والنازحين السوريين على تركيا وحدها.

وأشار أردوغان لرغبة السوريين بالعودة إلى وطنهم مشيرا أن أكثر من نصف مليون لاجئ عادوا بشكل طوعي.

وطالب أردوغان من روسيا وايران بصفتهما دولتين ضامنتين بمسار أستانة تقديم الدعم لتركيا في كفاحها ضد الإرهاب بسوريا.

وفي النهاية طالب بوتين بأن تكون القمة المقبلة في روسيا، ورحب أردوغان بذلك.

قالت وزيرة الاقتصاد الأسبق في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن "ما يجري الآن بالنسبة لسعر الصرف في سوريا بمثابة التعويم المدار جزئيا"، تزامنا مع تجدد تدهور العملة السورية مقابل سلة العملات حيث تتجاوز سعر 4000 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

واعتبرت "عاصي"، في منشور لها على صفحتها في فيسبوك أن سياسات البنك المركزي النقدية منذ سنوات رغم الأخطاء التي اعترتها، هي جهود حثيثة لتثبيت سعر الصرف وتجنب الفوضى في الأسواق السورية المحلية.

وأضافت، أنه وبشكل عام، لا يمكن التعويم لسعر صرف العملة المحلية في الأزمات وفي حالات الارتباك الاقتصادي، وضربت مثالا أن في ماليزيا التي مرت بأزمة مالية في فترة 1997 و1998 قامت بتثبيت عملتها مقابل الدولار حتى عام 2005، حسب كلامها.

وذكرت أن فوضى سعر الصرف هي "فوضى مدمرة لكل أشكال النشاط الاقتصادي، جراء الممارسات والمضاربة اللا اخلاقية على الليرة السورية"، وفقا لما أوردته في منشورها الذي جاء تحت عنوان "في الرد على الدعوات للنقاش حول تحرير سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية".

وكانت هاجمت "عاصي"، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام حيث قالت إن الوضع بائس وصعب وذكرت أن الاحتكار أو "الحيتان" يقفون خلف معظم قرارات رفع الأسعار، كما كشفت حجم تردي الوضع الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن الدولار عاود الارتفاع على حساب الليرة السورية، وسجل يوم أمس الإثنين عتبة جديدة غير مسبوقة، مع وصول سعر الصرف إلى 4050 ليرة سورية للدولار الواحد، بعد تسجيل أعلى سعر مبيع لـ الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق، في 23 آذار/مارس من العام 2021.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، أن منع روسيا لنظام الأسد من المشاركة في اجتماعات الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف، يوضح دور روسيا في تعطيل العملية السياسية في سورية من جهة، ويبين مدى تابعية النظام لروسيا وعدم امتلاكه من أمره شيئاً من جهة أخرى.

وأوضح الائتلاف أن التدخل الروسي السافر في العملية الدستورية وتعطيل اجتماعاتها يناقض اللائحة الداخلية الخاصة باللجنة التي نصّت بشكل واضح على أن تكون بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، ونصّت بشكل واضح على عمل اللجنة خدمة لمصالح الشعب السوري وحده، وليس كما يحاول نظام الأسد تجييرها لخدمة مصالح روسيا وتحويلها لورقة تبتز روسيا من خلالها الغرب في إطار حربها العدوانية على أوكرانيا.

ولفت إلى أن الأوامر الروسية لنظام الأسد تأتي بعدم المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية، لتدل على انصياعه التام لبوتين، وانسياقه في لعبة مصالحه وابتزازه للغرب، فمنذ سنوات عديدة والنظام المجرم مجرد دمية بيد روسيا وإيران؛ تُحركانه وفق مصالحهما مقابل إمداده بوسائل قتل الشعب السوري وتهجيره.

وذكر أن الأمم المتحدة تتشارك المسؤولية مع نظام الأسد ورعاته في التجميد المستمر لمسار العملية ااسية المتعلقة بسورية بسبب التراخي في التعامل معه وعدم فتح المسارات السياسية كافة، للقرار الدولي 2254، الذي يأمل الشعب السوري أن يكون بوابة انتهاء المأساة السورية.

وشدد الائتلاف الوطني السوري على ضرورة فرض الانتقال السياسي في سورية وفق جدول زمني دون الالتفات إلى المراوغة التي يمارسها نظام الأسد ومن خلفه روسيا بهدف تحصيل المزيد من الوقت لتحقيق مكاسب جديدة على حساب الشعب السوري ومستقبل بلاده.

سلط تقرير صحفي الضوء على انتشار واسع للمواد المغشوشة وشبه التالفة مع تنوع صنوفها حتى وصلت إلى الأدوية والعقاقير الطبية في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي وصفه الخبير الاقتصادي لدى نظام الأسد "إبراهيم قوشجي"، بأنه قد يكون إنتاج المواد الرديئة حلاً على مستوى المصنع أو المعمل، ولكنه مشكلة كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي.

ونقل التقرير الصادر عن وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد شكاوى من انتشار كبير لمواد مجهولة وعديمة الفعالية، في الأسواق المحلية وتشمل، المنظفات وسوائل الجلي ومساحيق الغسيل والمعقمات، ولا تقتصر على المنظفات فقط، بل هناك المواد الغذائية كالأجبان والألبان، وحتى الأدوية بكافة أنواعها.

وذكر أنه يجب على المواطنين شراء 3 علب من الدواء كي يشعر بالتحسن بدلاً من علبة واحدة، ويجب أن تتناول 3 حبات دفعة واحدة بدلاً من حبة واحدة، مع عدم وجود فعالية للأدوية المصنعة من قبل المصانع في مناطق سيطرة النظام، في ظاهرة تتفاقم بشكل كبير وملح وملحوظ على مختلف المستويات.

وعلّق الاقتصاد بالجامعة الوطنية بحماة "إبراهيم قوشجي"، في حديثه لصحيفة موالية على الظاهرة بقوله، إنه "مع انخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتناقص الطلب على السلع الضرورية، اتجهت بعض المصانع لتخفيض تكاليفها، من خلال تغيير مواصفات المنتجات والتقليل من المادة الفعالة.

وأضاف، أن "من الممكن أن يكون هذا الإجراء حلاً على مستوى المصنع أو المعمل، ولكنه مشكلة كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي، فالمنتجات بمواصفات ضعيفة الفائدة سوف تشكل عبئاً كبيراً على المستهلك، فبعض المنظفات والأدوية والأغذية غير فعالة، ما يضطر المستهلك صاحب الدخل المحدود إلى إعادة شراء المنتجات نفسها لأكثر من مرة.

واعتبر أن الأخطر من ذلك هو تغيير مواصفات المنتجات بهدف الحفاظ على نسب ربحية عالية، تخرج المنتجات الوطنية من مفهوم المنافسة للحصول على حصة سوقية أكبر، لمفهوم احتكار القلة ما يزيد الأمر تعقيداً. وليكن معلوماً أن الكثير من المنتجات الأساسية والضرورية المحلية، أصبحت أغلى من أسعارها في السوق العالمية وبمواصفات رديئة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية لدى النظام يقضي بالسماح بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان"، رغم الحظر السابق ما اعتبر تشريعاً للغش ويعكس مدى تدهور الوضع المعيشي، ورغم مزاعم التراجع عن القرار إلا أنه لا يزال معمولا به في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن تموين النظام كثفت خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.