نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية عن اللواء "خالد حديد"، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، حيث قدر أن 90% من الحجوزات التي كانت مسجلة على المنصة داخل سوريا تبيّن أنها وهمية، وفق تعبيره.

وحسب "حديد"، فإن النسبة المعلنة ظهرت بعد إعطاء مهلة لأسبوعين لمن حجز على المنصة سابقاً لتثبيت دوره قبل إطلاق بوابة الخدمة الإلكترونية، حيث تم تثبيت 12 ألف دور داخل سوريا حتى الآن، بينما كانت الحجوزات خارج البلاد حقيقية بمعظمها، على حد قوله.

وذكر مسؤول الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، أن المنصة السابقة تم إيقافها منذ 20 يوماً، حيث يتم العمل حالياً لتقديم الخدمة عن طريق بوابة الخدمة الإلكترونية التي سيكون انطلاق العمل بها اعتباراً من تاريخ 23 تمّوز/ يوليو الجاري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمصرف التجاري لدى نظام الأسد.

في حين زعم أنه مع إطلاق البوابة الإلكترونية سيصبح تقديم الأوراق إلكترونياً بالكامل بحيث لا يراجع المواطن فرع الهجرة والجوازات إلا لاستلام جواز السفر، علماً أنه يتم العمل لتطبيق هذه الميزة للمقيمين خارج سوريا أيضاً، وفق كلامه.

وفي 10 تمّوز/ يوليو الجاري، أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، عن إطلاق خدمة إصدار جواز السفر عبر بوابة موقع المركز الإلكتروني، وذلك وفق شروط لتقديم الطلبات من قبل المواطنين، في ظل تفاقم أزمة الحصول على الجواز مع تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام في بيان عبر صفحتها في فيس بوك مؤخرا أنها أطلقت خدمة تحميل الأوراق الرسمية اللازمة لإصدار جواز السفر، ودفع قيمته إلكترونياً، والحصول على موعد لاستلامه.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويحتل الجواز السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

نشرت ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء 20 تموز/ يوليو، تقريراً حول حالات المكتشفة والمحالة إلى القضاء إضافة للحالات قيد المتابعة ضمن عشرات البلاغات الواردة إلى الهيئة التابعة للنظام.

وذكر التقرير أن وحدة التحقيق في الهيئة تلقت 141 إبلاغاً بعمليات مشبوهة مختلفة توزعت على 72 إبلاغاً من بنوك خاصة وعامة وشركات صرافة وشركات حوالات، منها 35 إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، وحوالات ذات مصدر خارجي، وفق تعبيره.

وأضاف أنه تم حفظ 103 حالات من البلاغات وإحالة 18 حالة إلى القضاء المختص، بينما تتم متابعة البقية، وكشف عن تلقي 61 طلب استعلام داخلياً مقابل 8 طلبات مساعدة خارجية من وحدات التحريات المالية الخارجية النظيرة، إذ قامت الوحدة بمتابعة جميع الحالات الواردة، حسب التقرير.

يضاف إلى ذلك قيام وحدة التحقق بتنفيذ 33 مهمة ميدانية استهدفت المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي وشركات الحوالات المالية الداخلية ومكاتب غير مرخصة، وفرضت إجراءات وغرامات مالية إذ شملت تلك الجزاءات 3 تنبيهات وغرامات وصلت إلى 18 مليون ليرة شملت بنوكاً خاصة وعامة وكذلك تمويل أصغر، وبعض التهم تلقي التمويل من مجموعات "مرتبطة بالمعارضة والإرهابيين".

ونوه إلى تورط أحد المخلِّصين الجمركيين بإجراء حركات مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وتبين وجود حركات سحب نقدي تم تنفيذها من قبل المخلّص بمبالغ كبيرة تجاوزت 25 مليون دولار أمريكي و 100 مليون يورو من دون معرفة مآل القطع المسحوب، كما أن عمليات السحب المذكورة كانت تتم بشكل يومي.

وفي شباط/ فبراير، أصدر "مصرف النظام المركزي"، بياناً رسمياً قال إنه رداً على الأخبار المتداولة عن إجراءات "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحق بعض رجال الأعمال، في إشارة إلى مصادرة أموال والتضييق على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام.

وكان زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الأربعاء، قرارات تقضي بتعيين ونقل عددا من المحافظين حيث شملت المراسيم كلا من دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة، ضمن إجراءات متكررة.

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن المرسوم رقم 198 للعام 2022 يقضي بإنهاء تعيين "عادل العلبي"، محافظاً لمحافظة دمشق، ونقل "محمد كريشاتي"، محافظ حماة وتعيينه محافظاً لمحافظة دمشق، في حين قرر إنهاء تعيين اللواء "غسان خليل" محافظاً لمحافظة الحسكة، وتعيين "لؤي صيوح"، بدلا عنه.

فيما قرر رأس النظام نقل "صفوان أبو سعده"، محافظ طرطوس وتعيينه محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ونقل "عبد الحليم خليل"، محافظ القنيطرة وتعيينه محافظاً لمحافظة طرطوس، ونقل "معتز أبو النصر جمران"، محافظ ريف دمشق وتعيينه محافظاً لمحافظة القنيطرة.

كما ينص المرسوم رقم 201 للعام 2022 بنقل "بسام بارسيك"، محافظ حمص وتعيينه محافظاً لمحافظة السويداء، ونقل السيد "نمير مخلوف"، محافظ السويداء وتعيينه محافظاً لمحافظة حمص، وهو ابن خال رأس النظام، فيما ينص المرسوم رقم 202 على تعيين "محمود زنبوعة" محافظاً لمحافظة حماة.

وجميع الأسماء الواردة ليست جديدة باستثناء "زنبوعة"، وكان أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 4 مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا، وفق إعلام النظام الرسمي.

وفي 17 من تشرين الثاني أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عدة قرارات ضمن مراسيم وردت عبر "صفحة الرئاسة" تضمنت تبديلات دورية يجريها النظام برغم ورود محافظات خارج سيطرته في سياق تبادل الأدوار، لهذه المناصب الشكلية.

وطالت قرارات النظام حينها محافظات حماة، والقنيطرة ودير الزور والرقة وإدلب، وحمص والسويداء والحسكة شمال شرق البلاد، وقبل أيام أصدر رأس النظام مرسوما قرر خلاله إقالة رئيس مجلس مدينة إدلب من منصبه، وفق نص المرسوم.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.

حلب::
قصف صاروخي من قبل ميلشيات قسد على طريق مارع كلجبرين شمالي حلب.

اشتباكات وقصف متبادل بين ميلشيات قسد والجيش الوطني السوري على محور حربل شمالي حلب.

قصفت هيئة تحرير الشام بقذائف صاروخية مواقع تابعة لقوات الأسد في قرية حير دركل وبلدة قبتان الجبل بالريف الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة البارة وقرية فليفل بالريف الجنوبي.

تمكن فصائل الثوار من قنص عنصر لقوات الأسد على محور الملاجة وعنصر آخر على محور معرة موخص بالريف الجنوبي.

اللاذقية::
مضادات أرضية أطقت من قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية، قالت وسائل إعلام روسية أنها أسقطت طائرتين مسيرتين.

درعا::
اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر أحد عناصر الأسد على الطريق الواصل بين مدينتي "جاسم – انخل" بالريف الشمالي، بعدما أوقف المسلحون سرفيس وأنزلوه وقتلوه على الفور.

اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر شخص يعمل في تجارة المخدرات بين بلدتي "الدارة - المليحة الشرقية" بالريف الشرقي.

عُثر على جثة شخص مقتول على الطريق الواصل بين بلدتي "المتاعية - غصم" بالريف الشرقي، كما عثر على جثة أخرى بجانب معصرة الشمري غرب مدينة طفس بالريف الغربي.

الرقة::
اعتقلت ميليشيات قسد عدداً من الشبان لسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة الرقة.

شن الطيران الروسي غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في بادية أثريا بالريف الغربي.

الحسكة::
اعتقلت ميليشيات قسد عدداً من الشبان لسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

تجاوزت مدة انتظار وصول رسالة الغاز المنزلي في مناطق سيطرة النظام 120 يوماً، وسط شكاوى حول شح المادة وتخبط آليات الحصول عليها، رغم وعود سابقة بتقليص مدة انتظار رسالة الغاز وتوفيرها، ضمن تصريحات إعلامية متكررة دون أن يجري تنفيذها.

ولفتت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد إلى امتناع مسؤولي النظام عن التصريح حول الموضوع، حيث أكد مدير فرع الغاز في دمشق وريفها "حسن البطل"، وجود توجيه من المكتب الصحفي في الوزارة يمنع التصريح للإعلام دون موافقة مسبقة.

ورغم امتناع مدير عمليات الغاز في شركة محروقات عن التصريح حول أسباب زيادة مدة انتظار رسالة الغاز زعم أنه يوجد مشكلة في العمالة ويسعون جاهدين لحلها، وحسب أحد المعتمدين فإن المسألة تعود لعدم وصول دور في معمل غاز عدرا بدمشق.

وصرح مصدر في جمعية معتمدي الغاز بدمشق، بأن واقع مادة الغاز المنزلي في دمشق وريفها يدخل مرحلة صعبة بدأت تنعكس على كل من المعتمد والمستهلك، فالمعتمد بعد أن كان يستطيع الحصول على مخصصاته خلال 70 يوماً أصبح ينتظر 100 يوماً يوم في دمشق وبين 110 أيام و130 يوماً في ريف دمشق.

وقدر أن عملية الإنتاج في معمل الغاز أصبحت متفاوتة وتتراوح بين 9 آلاف أسطوانة و15 ألف أسطوانة فقط يومياً، يعني أنه وسطياً لا يتجاوز الإنتاج اليومي للمعمل 12 ألف أسطوانة في ظل تركز العمل في وردية واحدة وهذه الكمية تقسم بين الريف والعاصمة.

بالمقابل قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن ليس ال جي بي إس فقط ما تنوي وزارة النفط والثروة المعدنية تطبيقه لمنع سائقي وسائط النقل العامة من سرقة البنزين والمازوت المدعوم وبيعه في السوق السوداء على حساب المواطنين الذين يعانون صعوبات كبيرة في التنقل.

وأضافت أن الوزارة لديها مشروع تعمل على تنفيذه عبر أتمتة صهاريج نقل الوقود الى جانب وضع حساسات على خزانات الوقود في الكازيات بشكل يتيح لها مراقبة كل قطرة تخرج من الكازية وتتبعها، وفق تعبيرها.

وقبل أيام نفى عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، رفع أجور نقل الغاز بريف دمشق، فيما أشار إعلامي داعم للأسد إلى فشل الآلية الجديدة للحصول على البنزين الحر مؤكدا بقاء ظاهرة الازدحام والطوابير أمام محطات الوقود.

هذا وبرر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسين الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام ويشتكي الأهالي من تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر البطاقة الذكية باستمرار والذي يطول لأكثر من شهرين.

طالب "وانغ وين بين" المتحدث باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف نهب ثرواتها الوطنية، في سياق تطابق التصريحات مع روسيا وإيران حلفاء الأسد ضد الوجود الأمريكي في سوريا.

وقال الدبلوماسي الصيني: "تواصل الولايات المتحدة احتلالها بشكل تعسفي لمناطق مهمة في سوريا من حيث إنتاج الحبوب وإنتاج النفط، وتسلب وتنهب الثروات الوطنية السورية، الأمر الذي يتسبب في معاناة السكان المحليين ويدفع بهم من أزمة إنسانية إلى أخرى".

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والاستجابة لدعوات السوريين ورفع العقوبات الأحادية عن هذا البلد، ووقف نهب ثروات سوريا الوطنية".

وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أراضي سوريا وأن تكف عن نهب ثروات الشعب السوري، وذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية التي جمعت بوتين ونظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان في طهران أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق، دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له في طهران، لطرد الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا، وأكد أهمية القضية السورية ومعارضة طهران لأي هجوم عسكري على هذا البلد.

وأضاف أن هناك قضية أخرى مهمة في سوريا وهي احتلال الأمريكيين للمناطق الخصبة والغنية بالنفط شرق الفرات، والتي يجب حلها بطردهم من تلك المنطقة، وقال المرشد الايراني إن الحرب أمر عنيف وقاس وصعب ولا تحبذها إيران لكن في القضية الأوكرانية إن لم تأخذ روسيا بزمام المبادرة، لكانت الطرف الآخر تسبب باندلاع الحرب.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.

اعتبر "عبد الرحمن آبو"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، أن ما تسمى بـ "ثورة 19 تموز" لدى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، هي ثورة مضادة لتطلعات الشعب الكردي وقضيته القومية شمال شرقي سوريا، حيث لم تطلق رصاصة واحدة ضد نظام الأسد.

وقال السياسي الكردي في حديث لموقع "باسنيوز": "تعرض غرب كردستان في فترة الأزمة وبفعل فاعل لأبشع عمليات الاغتصاب من الناحيتين السكانية كشعبٍ أصيل يعيش على أرضه التاريخية، جغرافية كوردستان سوريا".

وأوضح أن "المؤامرة الرباعية التي حيكت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، بتاريخ 14/09/2011 بين كل من قاسم سليماني قائد فيلق القدس وعلي مملوك مدير مكتب الأمن القومي لدى النظام، وجميل بايق من قبل PKK وأطراف في السليمانية وحضور آلدار خليل وصالح مسلم، بموجبها تمّ تسليم غربي كوردستان إلى PYD؛ مثل ما تمّ للمناطق الأخرى في سوريا".

ولفت إلى أن "كلّ الأطراف السياسية علمت ما تم طبخه في دوائر الاستخبارات الإقليمية، حيث أن الهدف الوحيد والموكل لـ PYD هو تفتيت الحركة التحررية الوطنية الكردية"، بين أنه "في 19 تموز 2012 عندما كان ENKS في أوج نضاله، تمّ تسليم غربي كوردستان بدءا بمنطقة عفرين وانتهاءً بديريك لـ PYD".

وشدد على أن "ما سميت بثورة تموز هي ثورة مضادة لتطلعات الشعب الكردي وقضيته القومية في غربي كوردستان، وطليعتها حزبنا الديمقراطي الكردستاني- سوريا، وفيما بعد ENKS»، مشيراً أنه «لم تطلق فيها طلقةً واحدة في وجه النظام الديكتاتوري، بل كانت حركة مسلّحة رديفة للنظام".

وقال السياسي الكردي: "حققت ما تسمى ثورة تموز عددا من أهدافها التي أنشئت من أجلها، ومنها أن هجّرت ما تسمى "ثورة 19 تموز" الشعب الكردي وأبقت على النسبة التي كانت سلطة النظام تنادي بها، وبذلك حققت التغيير الديموغرافي الذي طالما النظام يسعى إليها.

ولفت إلى أن "منظومة PKK منظومة استخباراتية أنشأتها الدول الغاصبة لكوردستان، لها وظائف موزّعة ومحددة بين أربعة دول، قائمة على محاربة الحركة التحررية الوطنية الكردية - الكردستانية وفي طليعتها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة زعيم الأمّة مسعود بارزاني"، وفق تعبيره.

شنت جمارك النظام ودوريات التموين حملات مصادرة طالت عدة مناطق تحت سيطرة النظام الأمر الذي دفع مدير الجمارك في حمص إبراهيم عبدالله للتعليق بقوله إنه لم ترد شكوى من الأهالي حول الموضوع، وسط تصريحات تشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وأكدت مصادر محلية معلومات وشكوى من أهالي وادي النضارة بريف حمص الغربي، تشير إلى عن قيام عناصر جمارك نظام الأسد بدخول المحلات في قرى الوادي و إقدامهم على مصادرة ما بها من بضائع، حتى البضائع المجمركة منها.

وزعم مسؤول جمارك النظام في حمص بأن أمر التحري الوحيد في المنطقة نفذ منذ أكثر من سنة، وتم تنظيم قضية جمركية ببضاعة ألعاب أطفال وهي الآن قيد التسوية، وحسب قوله إنه لم ترد إلى الجمارك أي شكوى رسمية من أهالي المنطقة، وأشار إلى استمرارها في قمع التهريب، حسب كلامه.

في حين ضبطت مديريات التجارة الداخلية لدى نظام الأسد خلال النصف الأول من العام الجاري 62773 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق، باﻹضافة إلى تنظيم غرامات مالية وإغلاقات إدارية بحق بعض الفعاليات المخالفة، حيث تم إغلاق 2491 فعالية، وإحالة 1212 صاحب فعالية موجوداً إلى القضاء.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن أسواق المستعمل تعيش حالة نشطة، وتشهد إقبالاً متزايداً على بضائعها التي قد لا ترضي الرغبات والأذواق، إلا أنها تؤمن مواداً قابلة للاستعمال بأسعار مقبولة رغم ارتفاعها في الفترة الأخيرة.

ووفقاً للصحيفة فإن السؤال عن مصدر المواد المباعة في هذه الأسواق لم يجد آذاناً صاغية لدى الباعة الذين كانوا يتجاهلون أي سؤال يبحث في مصدر بضاعتهم المستعملة من الأدوات الصحية المستعملة، أو العدد الصناعية، أو الألبسة والأحذية، وغيرها من المستلزمات، بعيداً عن أي نشرة أسعار.

ونقلت عن الخبير الاقتصادي "علي محمود"، تأكيده حقيقة انتعاش أسواق المستعمل، وما أسماها أسواق البسطات وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية، وانخفاض القدرة الشرائية، ما دفع الناس للتوجه إلى هذه الأماكن التي تندرج غالباً وتصنف ضمن اقتصاديات الظل، وفق تعبيره.

وذكر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، أن إيقاف البرادات المحملة بالخضار والفواكه عند الحدود السورية من معبر نصيب وعدم السماح لها بالعبور يعود لعدم قيام المصدر بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير في المصرف أو أن مدة التعهد المنظم انتهت وتجاوزت المدة المسموحة من المصرف المركزي وهي 3 أشهر.

وزعم خلال تصريحات إعلامية بأن أسعار الخضار ما زالت منخفضة ولم تشهد أي ارتفاع بعد انتهاء العيد عدا الليمون الذي ما زال سعره مرتفعاً ويباع اليوم بالجملة بـ7 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن سعره من الممكن أن ينخفض بعد شهر مع بدء إنتاج الليمون الساحلي.

وكان صرح مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله"، بأن هناك توجهاً بتشديد الرقابة على كافة المحطات ومراكز بيع الوقود والشركات العاملة، وسط إحصائية تتضمن تحصيل النظام مبالغ مالية كبيرة وصلت حصيلتها لمليارات الليرات، عبر آلاف الضبوط التموينية المسجلة.

هذا وتعلن تموين النظام الأسد بشكل يومي عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، التي تصل إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

انتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان عدة جهات من دعم مادة الخبز الأساسية، بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وقال رئيس فرع اتحاد طلبة لدى نظام الأسد في حماة "فريد مغمومة"، إن استبعاد الطلاب هو قرار كارثي، وذكر أن معظمهم لا يستطيعون شراء الربطة بالسعر الذي حددته وزارة التجارة الداخلية، وصرح مدير فرع المخابز في حماة "هيثم إسماعيل"، بأن أن الحل عند الوزير في إشارة إلى "عمرو سالم".

من جانبها تراجعت محافظة حماة عن إلزام المخابز الخاصة ببيع الخبز عند الساعة الخامسة عصراً ولمدة شهرين تجريبياً، سبب الكثير من المشكلات بتوفير الرغيف لهم لدى المعتمدين، وسط استهجان شعبي كبير مع استمرار بيع ربطة الخبز خارج البطاقة بـ 1250 ليرة للحالات الخاصة.

وتشمل الحالات الخاصة رغم نفي رفع الدعم كلا من "الشخص العازب والطالب في المدينة الجامعية أو وجود فرد من الأسرة خارج المحافظة، ولم يقتصر على هذه الحالات فقط، بل تعداها إلى الجهات العامة كالمشافي الوطنية والسجون والجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها.

وكانت أعلنت محافظة حماة سابقاً عن البدء بخطة تجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة في المحافظة من ناحية بدء العجن وتوزيع الخبز والآليات المتبعة في التوزيع على أن تبدأ اعتباراً من يوم أمس السبت ولمدة شهرين تجريبياً، قبل التراجع عنها.

وحسب مدير فرع دمشق لدى المخابز أحمد حمدان فإنه يحق للعازب الحصول على 4 ربطات خبز أسبوعياً بسعر 1250 ليرة، مشيراً إلى أن الحالات التي يحق لها الحصول على الخبز خارج البطاقة الذكية هم العازب الذي لا يملك بطاقة والطالب في المدينة الجامعية إضافة إلى أي فرد من الأسرة يعيش خارج محافظته وذلك بعد حصوله على الموافقات الورقية.

وأشار "حمدان" إلى أنه حتى الآن لم يتم إطلاق التطبيق الذي أعلنت عنه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي يمكن الطلاب والعازبين من إدخال معلوماتهم الشخصية من خلاله لإصدار بطاقة فردية لهم تمكنهم من الحصول على الخبز بالسعر المدعوم أي 200 ليرة، فيما يتجه الطلاب لشراء ربطة الخبز أو ربطتين لتوزيعها على بعضهم.

ولاقى القرار ردود أفعال كبيرة ولاسيما أنه يستهدف شريحة الطلاب ومن العازبين، ما شكل أمراً صادماً لهم، علماً أن المصدر أكد أن التوجيه لا يشمل دمشق فقط وإنما على مستوى سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار، مع تبريرات غير منطقية من  النظام.

وجاء ذلك وسط شكاوى عدّة وردت من أهالي بلدة جباب بريف درعا الشمالي، من سوء جودة رغيف الخبز في إحدى الأفران الخاصّة العاملة في البلدة، والتي يشوبها أجسام غريبة "حشرات"، وزعم "يحيى العبد الله"، مدير التجارة الداخليّة في درعا، اهتمامه بملاحقة الشكوى وضبط المخالفات حال وجودها. 

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

تحدث تقرير صادر عن "وزارة الخارجية الأمريكية"، حول تهريب البشر، قدمته الخارجية للكونغرس في إطار قانون حماية ضحايا تهريب البشر، عن ممارسات تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، بشأن تجنيد أطفال خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا والعراق.

وأوضح التقرير أن تنظيمي "داعش" و"بي كي كي" الإرهابيين إلى جانب المليشيات المدعومة إيرانياً، قامت بتجنيد الأطفال في العراق، ولفت إلى أن مصادر تفيد بضم "بي كي كي" عشرات الأطفال القادمين من كركوك لسنجار عام 2021، إلى كوادرها وإجبارهم على حمل السلاح بهدف إعدادهم للاشتباكات.

وأكد أن منظمات المجتمع المدني، أعلنت عام 2018 أن "بي كي كي" يجنّد الأطفال ويقتادهم إلى معسكرات التدريب في جبال قنديل على الحدود التركية الإيرانية العراقية، وشدد التقرير على أن هذه الحقائق والانتهاكات تُذكر باستمرار في كافة تقارير الإدارة الأمريكية منذ عام 2018.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير الأمريكي بأن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي قام بضم الأطفال دون سن الـ 12 لكوادره في سوريا، وأجبرهم على حمل السلاح والتدرّب على استخدامه، وأوضح أن التنظيم الإرهابي المذكور، يواصل منذ عام 2017 تجنيد الأطفال قسراً في مخيمات اللجوء شمال شرقي سوريا.

وسبق أن أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة التقرير السنوي، تحت عنوان "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021"، مؤكدة فيه استمرار تنظيم "واي بي جي YPG"، في تجنيد الأطفال قسرا ضمن صفوفه في سوريا.

وأوضح التقرير أن أكثر انتهاكات لحقوق الأطفال سُجلت في أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسرائيل، والصومال، وسوريا، واليمن، ولفتت إلى زيادة عمليات تهريب الأطفال والاستغلال الجنسي بحقهم العام الماضي بنسبة تزيد عن 20 بالمئة.

وأكد على أن تنظيم "واي بي جي" المدعوم من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية جنّد 221 طفلا في صفوفه عام 2021، وذكر العديد من تقارير المنظمات الدولية منذ سنوات، وعلى رأسها الأمم المتحدة، أن التنظيم الإرهابي يقوم بتجنيد للأطفال.

في حين تشير الكثير من التقديرات أن الرقم المعلن في تقرير الأمم المتحدة أقل بكثير من الأرقام الحقيقة للأطفال المجندين في صفوف "واي بي جي"، ولفت التقرير إلى قيام "قوات الأمن الداخلية/ الأسايش" التابعة للتنظيم الإرهابي بحبس 43 طفلا، وتنظيم "واي بي جي" بحبس 6 أطفال، إلى جانب اعتقاله أكثر من 800 طفلا من عائلات أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، في المناطق التي يحتلها.

ولفت التقرير إلى مقتل 55 طفلا في سوريا على يد تنظيم "واي بي جي"، ومقتل 18 آخرين على يد تنظيمات تابعة له مثل "قوات الاسايش الداخلية"، و"قوات تحرير عفرين"، وأوضح أن 45 مدرسة ومستشفى تعرضت للقصف في 2021، نفذت منها قوات النظام السوري والقوات التابعة 26 هجوما، وتنظيم "واي بي جي" والمجموعات التابعة له 12 هجوما.

وأشار التقرير الأممي، إلى استخدام 20 مدرسة ومستشفى في سوريا لأغراض عسكرية، بينها 12 من قبل تنظيم "واي بي جي"، وفيما يخص العراق، أشار التقرير إلى تسجيل انتهاكات بحق الأطفال وتجنيدهم من قبل تنظيم "بي كي كي"، والمجموعات التابعة له مثل "واي بي جي" في منطقة سنجار.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن درجات الحرارة في ارتفاع مستمر، لتلقي ظلالها على مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، وتزيد من معاناة النازحين المستمرة، وسط أوضاع إنسانية سيئة تواجه النازحين في المخيمات بسبب الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات.

ولفت الفريق إلى أن أكثر من 109 حريقاً ضمن المخيمات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، نتيجة العوامل المختلفة أبرزها شح المياه الموجودة للتعامل مع الحرائق، في وقت تعاني أكثر من 590 مخيماً من انعدام المياه اللازمة، إضافة إلى انخفاض مخصصات المياه في باقي المخيمات نتيجة تخفيض الدعم وارتفاع معدل استهلاك المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي من المتوقع أن تزداد خلال الأيام القادمة. 

وأوصى السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لمواقد الطهي وتسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائي في مواد الإنارة.

 
وحذر الفريق من انتشار الزواحف والحيوانات السامة والتي تسمح الحرارة المرتفعة بظهورها بشكل كبير، كما طلب العمل على حماية الأطفال وكبار السن من موجات الحر الحالية وهما الفئتان الأكثر تعرضا للوفيات والإصابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. 

ودعا المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية اتجاه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني في مواجهة درجات الحرارة من خلال زيادة الفعاليات الإنسانية وتأمين العديد من المستلزمات الأساسية للنازحين لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة، وأبرزها زيادة كميات المياه والعمل على تبريد المخيمات وتأمين معدات إطفاء الحرائق لمواجهة أي حالة طارئة ضمن المخيمات. 

كشفت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد شطب شركة "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد، من قائمة عقوباته التي فرضت في 2021 بسبب أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وتوضح الوثيقة، استثناء شركة "أجنحة الشام" للطيران من القائمة الواردة في قسم "الأشخاص الاعتباريون والمنظمات والهيئات"، أي تم استثناء الشركة من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية.

وفي 2 ديسمبر عام 2021، كان وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات، على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس والاتحاد، من بين الشركات المشمولة بالعقوبات شركة "أجنحة الشام" التابعة للنظام السوري.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وقال التقرير، إن لوكاشينكو لم يكن المسؤول الوحيد عن إساءة معاملة آلاف الأشخاص، إنما نظام بشار الأسد كان مسؤولاً أيضاً، حيث ساعدت شركة "أجنحة الشام" في وصول هؤلاء الأشخاص إلى بيلاروسيا ثم الهروب إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصفت الصحيفة بيان "أجنحة الشام" حول تعليق رحلاتها الجوية إلى مينسك بـ"الكاذب"، لأنها ساعدت الأشخاص الذين كانوا على استعداد للفرار، من خلال طلب الحصول على تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا وحجوزات الفنادق في مينسك.

وكانت أعلنت قوات "بركان الغضب التابعة للجيش الليبي" في بيان لها، عن رصد 14 رحلة جوية لطيران "أجنحة الشام" لنقل مرتزقة لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ التوقيع رسميا على وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح البيان أن طيران أجنحة الشام، سيرت 41 رحلة لنقل المرتزقة من سوريا إلى مناطق سيطرة حفتر منذ توقيع وقف إطلاق النار، وأكدت أن الطيران، يقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، ويهبط في مطار بنينا في بنغازي أو قاعدة الخادم الإماراتية جنوب المرج، مشيرة إلى أن مسار الرحلات غالبا ما يتم إخفاؤها على الرادار بمجرد دخولها الأجواء الليبية.

وكان كشف تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، عن قيام شركات أمنية روسية بتواطؤ مع النظام السوري بتجنيد ما لا يقل عن 3 آلاف مقاتل سوري، لغرض القتال في ليبيا، دعما لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ضد قوات "حكومة الوفاق".

ولفت التقرير إلى أن عمليات التجنيد بدأت في أواخر العام الماضي في مدينة السويداء، وانتقلت فيما بعد إلى القنيطرة ودرعا ودمشق وريفها وحمص وحماة، والحسكة والرقة ودير الزور، وذكر أن الشركات الروسية تقوم بتخصيص رواتب شهرية تتراوح بين 800-1500 دولار أمريكي للمقاتل الواحد، إلى جانب مغريات أمنية أخرى، مثل شطب أسماء المطلوبين لأجهزة النظام السوري، وكذلك إعفاء المقاتل من الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري.

وتتولى شركة "أجنحة الشام" نقل غالبية المقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب شركات طائرات عسكرية روسية، وتهبط الرحلات في مطار "بنينا" ببنغازي، وكذلك في قاعدة "الجفرة"، ومطار "بني وليد"، وقاعدة "الخادم" شرق بنغازي.