تشهد مناطق سيطرة النظام تزايد ملحوظ في أزمة الحصول على المحروقات في اللاذقية، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أسعار المادة في السوق السوداء ليصل سعر اللتر الواحد إلى 7 آلاف ليرة سورية، في وقت برر فيه مسؤول لسبب إلى نقص التوريدات المخصصة للمدينة.

وقال "أحمد زاهر"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية عندما تقل مخصصات البنزين الخاصة بالمحافظة تنشط السوق السوداء، ومؤخرا تم تخفيض مخصصات اللاذقية بما مجموعه 4 طلبات عن السابق، ما خلق أزمة".

وذكر أن بالنسبة للكازيات هنالك نقاط مراقبة ودوريات متابعة وملاحقة للبطاقات، وبيع البنزين بسعر زائد لديها يعد أمرا صعبا، نظرا للتشدد بضبط عملية البيع، وأن رصد المخالفات من خلال تخفي الدوريات بصورة زبائن عاديين في الكازيات غير ممكن لأن أصحاب الكازيات يعرفوننا.

ونقل موقع موالي عن أحد المواطنين قوله إن المشكلة ليست فقط بالسعر، ولكن الغريب بتوافر المادة بكثرة وبدون الحاجة لرسالة، وأضاف آخر إنه لا يمكن الاعتماد فقط على البنزين المدعوم في ظل انقطاع رسالة تعبئته طويلا، لذا يتم شراء اللتر بسعر 6000 إلى 7000 ليرة سورية.

هذا ولا تزال أزمة المحروقات تتصاعد في معظم المحافظات السورية، حيث عادت مشاهد الطوابير الضخمة على مد النظر إلى الواجهة مجدداً، وسط تواجد المواد في السوق السوداء بوفرة لكن بأسعار باهظة، مما يثير حفيظة الأهيل ويغضب الناس التي تقضي الساعات الطويلة على الطوابير.

ويذكر أن شركة محروقات لدى نظام الأسد كانت عدلت المدة الفاصلة بين كل عملية تعبئة وأخرى خلال الشهر الواحد، من أسبوع إلى 10 أيام للسيارات الخاصة ومن 4 إلى 6 أيام للسيارات العامة، مطلع الشهر الحالي، لتشتد بعد ذلك القرار أزمة توافر البنزين، وتتوالى الارتفاعات بالسوق السوداء، مع استمرار تأخر الرسائل.

قالت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير لها، إن مواطن كندي أقر بأنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، واعترف بأنه مذنب بارتكاب أنشطة مرتبطة بالإرهاب، كانت اعتقلته شرطة الخيالة الملكية الكندية في يوليو 2020 بعد تحقيق استمر سبع سنوات اشترك فيه أيضا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن الرجل الذي يدعى "حسين برهوت" (36 عاما)، أقر بالذنب في تهمة واحدة بالمشاركة في نشاط جماعة إرهابية بين 9 مايو و7 يونيو 2014، وارتكاب جريمة خطف لصالح مجموعة إرهابية أثناء وجوده في سوريا.

ووفق الوثيقة التي أقر بها برهوت بالذنب، فإنه سافر إلى سوريا عبر تركيا للانضمام إلى "داعش"، حيث تلقى تدريبات عسكرية وعمل كمقاتل هناك قبل عودته منها بعد تلاشي التنظيم وخسارته المناطق التي كان يسيطر عليها.

وسبق أن كشفت صحيفة " غلوبال نيوز"، عن أن الحكومة الكندية تبنت "سياسة سرية" من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز في سوريا لعناصر داعش المحتجزين وعائلاتهم في سوريا، في وقت تمتنع كثير من الدول عن استعادة مواطنيها من عائلات التنظيم في سوريا.

وقالت وثيقة السياسة السرية بشأن المعتقلين التي حصلت عليها الصحيفة الكندية، إن الحكومة ليست ملزمة بإعادتهم، وستساعدهم في ظروف محدودة فقط، لافتة إلى قواعد العودة يمكن أن تشمل أطفالا قد تُركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم، أو إذا كان "وضع المحتجز قد تغير بشكل كبير" منذ اعتماد السياسة العام الماضي.

وفي الوقت الذي أقرت قواعد تلك الوثيقة بأن "السياق الفريد" في سوريا قد يدفع أوتاوا لمساعدة المحتجزين، إلا أنها قالت إن ذلك سيكون بمثابة "مساعدة استثنائية" ولن يحدث إلا إذا تم استيفاء قائمة من المعايير.

وبموجب هذه السياسة، التي أصبحت سارية المفعول في يناير 2021، استوفى شخص واحد فقط من بين أكثر من عشرة محتجزين كنديين معيار العودة إلى كندا، وهي امرأة من إقليم كولومبيا البريطانية ارتبطت بأحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب الصحيفة الكندية، فإن شروط العودة التي وردت في الوثيقة السرية تؤكد مخاوف الأمن القومي بشأن عودة أولئك الأشخاص إلى موطنهم، مشيرة إلى أن أحد التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد تتمثل في "الرحالة الكنديين المتطرفين " الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة في أعمال الإرهاب.

وأوضحت الوثيقة أنه نظرًا للتدريب والخبرة العملية التي قد اكتسبوها أثناء تواجدهم في الخارج وبيئات الصراع الفريدة التي تعرضوا لها في مناطق مختلفة، يمكن أن يشكل (الرحالة المتطرفون) تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والسلامة العامة حال عودتهم".

وأكدت الوثيقة أنه: "ليس على حكومة كندا التزام إيجابي بموجب القانون المحلي أو الدولي لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن"، ولا يمكنها "تأمين إطلاق سراح فرد من المعتقلات"، ولم يجر الكشف عن تلك القواعد علنًا، ولكن تم تداولها مؤخرًا أمام المحكمة الفيدرالية في قضية رفعتها 11 عائلة لمعتقلين محتجزين حاليًا في سوريا ضد الحكومة.

وكان العشرات من المتطرفين الكنديين قد سافروا إلى سوريا وانضموا إلى داعش، حيث قتل معظمهم، في حين أسرت قوات سوريا الديمقراطية بعضهم، وقد سجن ثلاثة رجال كنديين، فيما تم احتجاز حوالي 10 نساء وأطفالهن في معسكرات لعائلات داعش منذ أن خسرت الجماعة آخر معاقلها في سوريا عام 2019.

طالب نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووصفت الوضع الاقتصادي فيها بأنه "قاتم"، معتبراً أن مسؤولية مساعدة السوريين  تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وشدد المندوب على ضرورة أن تقوم الدول المعنية برفع العقوبات "لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه"، وفق تعبيره، وقال إن مسؤولية مساعدة الشعب السوري في التغلب على الصعوبات والمضي قدما في إعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وزعم أن "الصين مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا والدول ذات الصلة في المنطقة لبذل جهود أكبر لحل المسألتين العالقتين المذكورتين"، وشدد على أن "المجتمع الدولي يجب أن ينفذ بجدية قرار مجلس الأمن رقم 2585، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات المتعلقة بإعادة الإعمار للشعب السوري، "دون شروط مسبقة، ومساعدته في الحصول على الخدمات الأساسية المستدامة".

ونقلت شبكة الصين عن المبعوث الصيني أن بلاده ترحب بتحرك الأمم المتحدة الرامي إلى تخصيص 26% من موارد خطة الاستجابة الإنسانية السورية لتنفيذ 570 مشروعا للتعافي المبكر، معبرا عن أمله في أن تتمكن هذه المشاريع "حقا، من تحسين معيشة الناس، وتقليل الاحتياجات الإنسانية، وإنقاذ المزيد من الأرواح في سوريا".

ووصف داي بينغ آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بأنها "مثيرة للجدل"، وأشار إلى ضرورة تعزيز مراقبة الأمم المتحدة لعمليات إيصال المساعدات عبر الحدود لضمان طبيعتها الإنسانية، والسعي في الوقت نفسه إلى "تعزيز الانتقال التدريجي من العمليات عبر الحدود إلى العمليات عبر الخطوط".

 وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه روسيا لاترى أي مسوّغ لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بعد انتهاء مدتها في يوليو المقبل، في سياق المساعي الروسية لوقف المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا وتحويلها ليد النظام.

وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية لسوريا لعام 2022 للتعافي المبكر للمرافق الطبية والتعليمية، وشبكات المياه، تعاني من نقص كبير في التمويل، وقال: "تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار يخضع لشروط سياسية أولية من جانب المانحين".

قال محافظ النظام في الحسكة اللواء غسان خليل، إن الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي سيُفك خلال الساعات القليلة القادمة، وستعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية بعد نجاح المساعي الروسية وحكومة النظام في إنهاء الإشكالات المستمرة منذ 20 يوما، على حد قوله.

وذكر خليل في تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "اجتماعات واتصالات إيجابية جرت خلال الساعات الماضية بين ممثلين عن النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) برعاية روسية في مدينة حلب ومدينة القامشلي "أفضت إلى فك الحصار عن المدينتين وبانتظار التطبيق خلال الساعات القادمة".

وسبق أن صرح خليل في حينه لقناة "الإخبارية السورية" إن التواصل مع "قسد يتم عبر الصديق الروسي الذي يقوم بدوره بشكل كامل بمنعهم والحد من تصرفاتهم التي تؤثر على المواطنين بشكل كبير"، وفي 14 من الجاري ذكرت وسائل إعلام محلية أن "قسد"، سيطرت على عدة مبان في الحسكة، وأنها منعت الموظفين من الدخول إلى تلك المباني.

ونفت "الإدارة الذاتية"، مؤخراً دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق المحاصرة في الشيخ مقصود والاشرفية وقالت إن "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد، تواصل الحصار وتمنع دخول مادتي الطحين والمحروقات وجاء نفي "الإدارة" بعد نشر وكالة "نورث برس" أن ميليشيا "الرابعة" تلقّت أوامر من دمشق تسمح بدخول المواد الغذائية، للمناطق المحاصرة.

هذا ويسود جو من التوتر مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، بين قوات الأسد وميليشيا "قسد" مع إعلان "قيادة قوى الأمن الداخلي - الأسايش" إغلاق الطرق المؤدية للمربع الأمني والمطار، رداً على التضييق الذي تمارسه قوات الأسد على أحياء "الأشرفية والشيخ" مقصود بمدينة حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب حيث تمنع دخول المواد الأساسية كالطحين والمحروقات، منذ الـ 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، أطلقت حواجز "الفرقة الرابعة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود ومن التاريخ نفسه إلى الآن يمنع إدخال جميع المواد الغذائية إلى الحيين، بالمقابل تفرض "قسد" حصار مماثل على مناطق بريف الحسكة. 

حلب::
تعرضت بلدتي كفرتعال وكفرنوران بالريف الغربِي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سقط العديد من الجرحى إثر اقتتال بين عائلتين في قرية قطمة بريف عفرين بالريف الشمالي.

إدلب::
تعرض محيط بلدة آفس بالريف الشرقي وقرى سفوهن وفليفل كنصفرة والبارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محاور مدينة كفرنبل وبلدة حزارين وقرية الدار الكبيرة بقذائف صاروخية. 

درعا::
سقط قتيل جراء انفجار لغم من مخلفات قوات الأسد أثناء عمله بحراثة الأرض بمدينة درعا البلد.

أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله على الفور، في حين سقط جريح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة نصيب بالريف الشرقي.

ديرالزور:
سقط قتيل برصاص أحد أقاربه عن طريق الخطأ في بلدة غرانيج بالريف الشرقي.

قُتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي.

الحسكة::
انفجرت قنبلة صوتية بالقرب من جامع الكوثر في حي كبابة بمدينة الحسكة، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

أصيب شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن أثناء مشاجرة في حي غويران الشرقي بمدينة الحسكة.

الرقة::
قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب آخرين بجروح إثر هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية لهم قرب بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

قُتل قيادي من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين مدينة الرقة وبلدة عين عيسى، في حين انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق بلدة الكسرات.

عُثر على جثة عنصر من قوات الأسد مقتولاً بظروف غامضة داخل القطاع الشمالي من مطار الطبقة العسكري بالريف الغربي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" تعتقل عدداً من الشبان قرب دوار النعيم وسط مدينة الرقة.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار نقاط تمركز قوات الأسد في تلة الملك بالريف الشمالي بالرشاشات الثقيلة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 12 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن الإرهابيين المحيدين كانوا يستعدون لشن عمليات ضد منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات".

وأضاف البيان أن الجيش التركي يواصل هدم أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنّ القيمة الصافية لثروة بشار الأسد وعائلته تقدّر بما بين مليار وملياري دولار، على الرّغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لعزله بسبب دوره في الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت الوزارة في تقرير أعدّته بطلب من الكونغرس ونشرت جزءاً منه الخميس في حين أبقت الجزء الباقي سرياً إنّه ليس بوسعها أن تقدّم سوى "تقدير غير دقيق" لهذه الثروة لأنّها تظنّ أنّ عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة.

وبحسب الجزء العلني من التقرير فإنّ "التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموماً صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار".

وأضافت الوزارة نقلاً عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية أنّ عائلة الأسد تدير "نظام رعاية معقّداً يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية".

وأوضحت أنّ هذه الثروة يمتلكها الأسد وزوجته وشقيقه وشقيقته وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمّه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أميركية.

وأضافت أنّ لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء الأسد الثلاثة، وأصغرهم يبلغ 17 عاماً.

وفرض الكونغرس الأميركي عقوبات على الأسد وافراد عائلته لمنعهم من إجراء تعاملات مالية، في وقت استعاد النظام السيطرة على القسم الأكبر من البلاد بعد حرب خلّفت على مدار عقد ما يقرب من نصف مليون قتيل.

ودعت الولايات المتحدة إلى محاسبة الأسد وأركان نظامه، لكنّ الأسد يستعيد شيئاً فشيئاً مكانه في المنطقة ولا سيّما أنّ الإمارات العربية المتحدة استقبلته في آذار/مارس في أول زيارة رسمية له إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب في سوريا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمدرب رياضي يدعى "علي ونوس" وهو بجانب "أمجد يوسف"، الذي قام بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة، بحسب ما أظهر فيديو شاركته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وطالب النشطاء السوريون على مواقع التواصل باعتقال علي ونوس، الموجود في قطر، كونه ظهر مع أمجد منفذ "مجزرة التضامن" في عدة صور وقد يكون شاهدا على المجزرة، كما أنه من الممكن أن يكون أحد المشاركين فيها.

وغرد الناشط "أحمد أبازيد" على حسابه في موقع تويتر قائلا: علي ونوس صديق أمجد يوسف مجرم #مجزرة_التضامن، انتقل إلى قطر قبل فترة كما يظهر حسابه، كان من عائلة معروفة بالتشبيح قبل الثورة، وشقيقه تزعم إحدى اللجان التشبيحية في الحي.

وأضاف أبازيد: ونوس ليس مجرد شاهد محتمل على المجزرة، وإنما مجرم حرب محتمل أيضاً يختبئ بين النوادي.

ونشر الناشط "بسام بربندي" على حسابه في موقع "فيسبوك" قايلا: لمن يهمه الأمر في وزارة الداخلية القطرية ظهر هذا الشخص المدعو علي ونوس في الصورة مع المجرم أمجد يوسف الذي قتل مدنيين في منطقة التضامن جنوب دمشق.
يرجى القبض عليه و التحقيق معه. 
جماعه المعارضة الرجاء عدم تهريبه.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، شاركت الأربعاء فيديو مروعا، يظهر فيه عنصر من قوات الأسد، وهو يقوم بقتل جماعي لمدنيين ووضعهم في مقبرة جماعية وإحراق جثثهم.

وبحسب التقرير، فإن عنصر النظام المدعو "أمجد يوسف"، قام بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق.

ويظهر الفيديو كيف قام عناصر قوات الأسد بتكويم الجثث فوق بعضها البعض في بقعة واحدة في الأرض، وقاموا بحرقها في مشهد مروع ويلقي الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام ضد المدنيين العزل.

قال رئيس ما يسمى بـ"تجمّع رجال الأعمال السوريين في مصر والعالم"، "خلدون الموقع"، إن "حزمة قرارات البنك المركزي في سوريا ينقصها قرار يُلزم أصحاب الثروات الكبيرة المتحققة في ظل الأزمة بإيداع جزء من هذه الثروات بالمصارف السورية ودون أي فوائد مستحقة عليها"، وفق تعبيره.

وذكر في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد أن قرار "مصرف النظام المركزي" الجديد برفع نسبة الفائدة على الإيداع إلى 11% يعد خطوة إيجابية ومطلوبة ولكنها ليست كافية، لافتاً إلى أن النسبة المطلوبة كان يجب ألا تقل عن 20%، فيما برر مطلب إلزام "تجار الأزمة" بإيداع أموالهم في المصارف السورية.

وحسب "الموقع"، فإن إيداع جزء من هذه الثروات بالمصارف السورية بالليرة السورية، سيدعم بالتأكيد قيمة الليرة ويكبر حجم سيطرة المركزي على كتلة نقدية أكبر عوضاً عن أي سحوبات جديدة واعتبر أن قرار تعديل سعر الصرف كان قراراً لابد منه لتحقيق مرونة كانت ضرورية ويجب أن تستمر.

وزعم نجاح قرار الإيداع والسحب الجديد، يتعزز بتعديل القرار السابق الخاص بتحديد السحوبات اليومية والذي كان ولا يزال محل جدل وإرباك للمودعين في تعاملاتهم وأعمالهم، وقال إن "دولاً كثيرة وذات اقتصاديات فاعلة ونشيطة طبقت نسبة فائدة على الإيداع تزيد على 11% ومنها روسيا".

ويعرف عن "الموقع" ولاؤه لنظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية، وقام بتأسيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر والذي عقد اجتماعه الأول بمصر بتاريخ 2/1/2013 بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي احتضن المجلس ورعاه، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وأصدر مصرف النظام المركزي مؤخرا قرارا سمح بموجبه لشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري، بتمويل أجور شحن البضائع المستوردة كما أعلن انتهاء عملية الربط الشبكي بين المصرف التجاري السوري، وشركة “فاتورة” للدفع الإلكتروني.

وكان أصدر قراراً بإعفاء الإيداعات النقدية الجديدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من سقف السحب اليومي، على أن تكون تلك الإيداعات تم قبولها بعد تاريخ نفاذ القرار 68 تاريخ 3- 4 – 2022، والذي حدد سقف السحب النقدي اليومي بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية.

وعلّقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، قرار المصرف وقالت إنه تمييزي، وأقل ما يقال إنه لن يكون له انعكاس كبير على زيادة الإيداع بل سيضعف الثقة أكثر بإجراءات المركزي التمييزية، حسب منشور نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس مرسوما قال إنه يقضي بمنح العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب المرسوم رقم  6 لعام 2022 فإنه يشمل نحو (40 ألف عامل فقط) على طبيعة عمل سيكون لها أثر إيجابي في تحسين ظروف عملهم وجودة عمل المؤسسات التي يعملون بها وهو خاص بالعاملين الإداريين والمخبريين في وزارة التعليم العالي والعاملين في المعاهد التقانية.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على أن تعويض طبيعة عمل بنسبة 10 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، ويقدر أن 40 بالمئة للمدرسين والعاملين القائمين بوظائف تدريسية فعلا، 10 بالمئة بالمئة للقائمين بالعمل الإداري بمن فيهم المخبريون، وفق نص المرسوم.

هذا وأقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في 21 نيسان/ أبريل الجاري منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية فقط، ما يقارب قيمة 19 دولار أمريكي، ويكرر رأس النظام مثل هذه المراسيم والقرارات الإعلامية دون أن تنعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الخميس 28 مرسوماً مقتضباً كشفت خلاله عن تعيين ضابط جديد لمنصب وزير الدفاع في حكومة  النظام بدلا من العماد "علي عبد الله أيوب" نائب القائد العام ووزير الدفاع السابق.

ونص المرسوم رقم 115 على تسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع، وفق لما نشرته صفحة "رئاسة الجمهورية"، التابعة لنظام الأسد وأشارت إلى أن المرسوم صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وسبق أن شغل اللواء محمود علي عباس منصب رئيس هيئة الأركان لدى نظام الأسد قبل تعيينه خلفا للوزير السابق "علي عبد الله أيوب" الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ 2018، ويعد اللواء "عباس" رابع وزير منذ عام 2011 الذي شهد اندلاع الثورة السورية.

وفي مطلع أبريل/ نيسان الجاري عيين رأس النظام قادة جدد  لـ 4 مطارات عسكرية تتبع لميليشيات النظام، وشملت الشعيرات والتيفور والسين ودير الزور، وتبيّن أن الضباط المقرر تعيينهم من أبرز الشخصيات الإجرامية ضمن سلاح الجو التابع للنظام وما يطلق عليهم "غربان الموت"، نظراً لدورهم في القتل والتدمير عبر الغارات الجوية بشتى صنوفها.

وخلال الفترة الماضية أجرى نظام الأسد عدة تنقلات وتعيينات لضباط وعسكريين على مستويات قيادية حيث أصدر قراراً بتعيين اللواء "نبيل الغجري"، معاوناً لوزير الداخلية في حكومة النظام، وذلك بعد شغور المنصب بتقاعد سلفه المجرم اللواء "ناصر ديب" و"الغجري" كان يشغل منصب قائد شرطة اللاذقية.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

ويذكر أن العماد "علي أيوب" الوزير السابق شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء منذ 30 آب 2020 ومنصب وزير الدفاع منذ 1 يناير 2018، وقد كان رئيساً لهيئة الأركان العامة في 18 تموز 2012 وحتى تعيينه وزيراً للدفاع من قبل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ومن أبرز تصريحات "أيوب" جاءت حول التقارب مع إيران وكشف مشاركتها في معركة باب عمرو بحمص، كما سبق أن تحول إلى مادة للسخرية مع ظهوره رفقة رأس النظام خلال لقاء مع "بوتين" بدمشق.

هاجم المسؤول البعثي لدى نظام الأسد "هلال الهلال"، ما قال إنها مسلسلات تؤدي إلى تحطيم المجتمع السوري، وتصّور سوريا على أنها غابة تعج فيها الفوضى والفساد، كما دافع المسؤول عن قانون جرائم المعلوماتية الذي شدده رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مؤخراً بعقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى ملايين الليرات.

وانتقد "الهلال"، مسلسلات قال إنها تعرض بحق بلد "صمد 10 سنوات في مواجهة أعتى المشاريع والأدوات الإرهابية، ونتقد إظهار فساد الدولة معتبرا هذا التصوير غير صحيح بالمطلق، لأن النقد الصحيح لا يعني تهميش مؤسسات الدولة، وهناك للأسف خطأ فاحش ارتكبه الإعلام الوطني من خلال عرض هذه الأعمال المسيئة، في إشارة إلى مسلسل "كسر عظم".

وقال إن "قانون الجرائم الإلكترونية ضروري، لأن أعداء الوطن استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى أدوات الحرب على سوريا بشكل قذر، من خلال التشكيك بمقومات الدولة، والإساءة إلى مؤسساتها التي كانت السبب الأساسي في صمودنا في مواجهة هذا المشروع العدواني"، على حد قوله.

ونفى أن "يكون القانون يؤدي إلى الحد من حرية التعبير، لأن التعبير الصادق والحقيقي والمسؤول يجب أن يكون واضحاً ومن خلال مؤسسات واضحة وهذا المجلس وغيره آلاف المنابر المهمة يتم من خلالها يومياً التعبير عن الرأي المسؤول، لأننا بحاجة إلى لغة البناء في هذا الوطن وليس لغة الهدم والتشكيك".

وسبق سلّط تقرير صحفي الضوء على أعمال الدراما السورية الخاضعة لرقابة مخابرات النظام والتي برز فيها خلال الشهر الجاري عدة أعمال منها مسلسل "كسر عظم"، الذي جرى إنتاجه بطريقة بوليسية تحت أعين أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، إلا أن ما ورد فيه من رفع سقف الطرح وكشف منظومة الفساد والجرائم جعله حديث الساعة عبر مواقع التواصل التي يُحظر على السوريين بمناطق سيطرة النظام التنفس عبرها.

ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "كسر عظم"، تصدر المشهد هذا العام وسبقه عدة مسلسلات أثارت الجدل بعد أن تم إنتاجها تحت أعين أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، وقبل أيام قليلة اتهم الكاتب السوري المعارض "فؤاد حميرة"، المخرجة "رشا شربتجي"، وشركة الإنتاج "كلاكيت" لصاحبها "إياد النجار"، بسرقة فكرة عمله "حياة مالحة" وتجسيده في مسلسل "كسر عظم"، معتبرا ذلك عملية تعفيش يتقنها شبيحة نظام الأسد.