أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28761 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 94 منهن بسبب التعذيب، و11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11526 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أنَّ غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.
 
وقال التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إنَّ المرأة في جميع مراحل الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/2011 كانت لها بصمتها الحاضرة في العديد من المفاصل المركزية، وما زال أثرها حاضراً في العديد من النشاطات الحقوقية والإغاثية والإعلامية، وقد تعرضت الكثير من النساء لانتهاكات على خلفية مشاركتها الفاعلة، أو بسبب مشاركة زوجها أو أحد أفراد أسرتها، وفي بعض الأحيان كان وقع الانتهاك عليها مضاعفاً. 

عرض التقرير نظراً لاستمرار العديد من أنماط الانتهاكات بحق المرأة، على خلفية النزاع المسلح، أو التمييز ضدها، أو من قبل القوى المسيطرة، وعدم معالجة السابق منها، عرض مخططات تراكمية على مدى سنوات، كي يثبت أن حالة التدهور مستمرة، وإن كانت حصيلة بعض الانتهاكات أقل من الأعوام الماضية، لكنَّ الحصيلة الإجمالية التراكمية هي في ارتفاع مستمر، لأنه على سبيل المثال، لم يتم إطلاق سراح المعتقلات أو المختفيات قسرياً، بل وثق وقوع حالات إضافية، وهذا يقاس بشكلٍ أو بآخر على مختلف أنماط الانتهاكات الأخرى.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "نحاول أن نذكر بمدى فداحة الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في سوريا، ونؤكد أنه لم يتم التصدي لها ولا معالجة الآثار الناجمة عنها، على الرغم من أن حقوقها الأساسية ما زالت منتهكة من قبل كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبشكل خاص النظام السوري الذي يخفي قسرياً آلاف النساء ويعرضهن لأسوأ أشكال التعذيب، ويجب إيجاد حل جذري للإفراج عن النساء المعتقلات تعسفياً في أقرب وقت ممكن".
 
اعتمدَ التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتج عن عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ آذار/ 2011 لانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد، والعنف الجنسي، والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022، وذلك حسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 
 
ووفقاً للتقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، وقد ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة والمهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأةً في سوريا لارتفاع نسبة الضحايا من الإناث، ويليه الاعتقال/ الاحتجاز الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب والعنف الجنسي، كما ركَّز على عمليات تجنيد الإناث القاصرات، والاعتداءات على الإناث والتضييق عليهن من قبل أطراف النزاع.
 
سجَّل التقرير مقتل 28761 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022، بينهن 22008 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1602 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و85 على يد هيئة تحرير الشام.

 وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 269 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1323 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1532 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 78 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.
 
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8935 على يد قوات النظام السوري، و48 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و961 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. 

وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 94 أنثى قد قُتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 75 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قُتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
 
طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري لا تراعي في احتجازها الإناث في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال. 

وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة اعتقلت النساء بصحبة أطفالهن، أو وهنَّ حوامل، مما يزيد من معاناة النساء خلال الاحتجاز ويعرضهن لحالات من الضعف المضاعف مع حرمانهن من الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهن، ومن احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها، وقد سجَّل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 167 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 91 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والنفسية؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة بين المعتقلات والمعتقلين، وأوضحَ أنَّ قوات النظام مارسته في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية بحسب الدور الذي لعبته المعتقلة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وفي حالات أخرى تعرضت المحتجزات لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، مقابل حصولهن على الخدمات الأساسية من الغذاء والماء وغيرها.

 وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8014 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة كانت لفتيات دون سنِّ الـ 18.
 
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافةً إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثيرٍ من الأحيان تتم معاملتهن على أساسٍ عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمةً محددةً ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على احتجازهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.

وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم. وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 102 طفلةً لا يزلن قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها وحتى 25/ تشرين الأول/ 2022. 

وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية استخدمت عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وسجل ما لا يقل عن 13 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022.

وتطرَّق التقرير إلى ممارسات تضييق على الإناث واعتداءات ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية بحق الإناث، بشكل خاص النساء المطالبات بحقهن في العمل وحرية الرأي والناشطات أو العاملات في منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها.
 
وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إنَّ المرأة السورية تعاني في مناطق سيطرة الهيئة من التمييز السلبي تجاهها بشكل عام، وتقييد حرية الحركة واللباس أحد جوانبها فقط، لكن الانتهاكات بحقها تتعدى ذلك بكثير، وتزداد معاناتها أضعافاً مضاعفةً إذا كانت عاملة أو ترغب أن تعمل في الشأن العام، أو في منظمات المجتمع المدني، وقد رصد التقرير تعرض العديد من النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، للتضييق والترهيب لدفعهن إلى التخلي عن عملهن، وأوردَ نماذج على ذلك، وسجل في هذا السياق حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022 ما لا يقل عن 112 حوادث استهدفت النساء فيها على خلفية عملهن أو على خلفية معارضتهن لممارسات هيئة تحرير الشام.
 
أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيبٍ متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافةً إلى حرمانها من أطفالها في حال احتجازها بصحبتهم.
 
استنتج التقرير أنَّ أطراف النزاع في سوريا لم تعامل النساء وفقاً للاعتبار الواجب لجنسهن كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، والقاعدة 134 من القانون العرفي الإنساني وأنَّ أطراف النزاع وبشكلٍ خاص النظام السوري صاحب أكبر قدر من إجمالي الانتهاكات في النزاع  انتهكت العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.

أثبت التقرير وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عددٍ من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والتشريد القسري. وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصًة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
 
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.
 
كما أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري. وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، الضوء على عمليات تهريب المخدرات في الجنوب السوري، لافتة إلى أن محافظة درعا جنوبي سوريا، تشهد حرباً واسعة على تجارة "الكبتاغون"، وقالت إن ارتفاع عمليات الاغتيال مرتبط بتجارة المواد المخدرة.

وأوضحت الصحيفة، أن القاسم المشترك بين المستهدفين في عمليات الاغتيال هو ضلوعهم، في نقل وترويج المخدرات، ولفتت إلى أن المشرفين على معامل إنتاج "الكبتاغون" هم المتعاونون مع ميليشيا "حزب الله" والمحسوبين على النظام السوري.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن تراجع عمليات تهريب المواد المخدرة عبر الأردن، أدى إلى انتشارها بين الشباب وطلاب المدارس داخل سوريا، مشيرة إلى أن هناك حرب غير معلنة على السوق الداخلية بين تجار "الكبتاغون".

وقالت إن عمليات التهريب عبر الأردن تراجعت مقارنة بالعام الماضي، حيث أحبط الأردن العام الماضي 361 عملية تهريب للمخدرات، بينما تم إحباط أربع حالات تسلل منذ حزيران الماضي.

وكان تحدث "صفوح سباعي" مدير برنامج اليونيسكو لمكافحة المنشطات في سوريا، عن انتشار تعاطي المنشطات وحبوب الكبتاغون والترامادول، والعديد من المنشطات الأخرى بين الشباب السوري تحت اسم "حب السهر".

وفي تصريح لإذاعة موالية للنظام، قال سباعي: إن هناك انتشاراً كبيراً ومخيفاً لتلك المنشطات والحبوب بين الطلاب في المدارس والجامعات السورية، وأوضح أن البعض يتعاطى تلك الحبوب من دافع الحصول على الطاقة الجنسية أو تسكين الآلام، دون معرفة عواقب الإدمان على هذه الأدوية. 

ولفت سباعي، إلى أن تلك المنشطات والحبوب المخدرة تصل إلى الطلاب من خلال طرق ومصادر عديدة، وبين أن سعر الحبة يصل إلى 500 ليرة سورية فقط، ويتم الترويج لها تحت أسماء مثل "الأرنب" و"العنكبوت" وغيرها من الأسماء.

وأشار سباعي إلى أن 75 بالمئة من المكملات الغذائية المنتشرة في سوريا هي مغشوشة، موضحاً أنه تم تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة في الوسط الرياضي خلال الـ20 عاماً الفائتة نتيجة تناول المنشطات الرياضية.

وسبق أن قالت مجلة "سبيكتاتور" البريطانية، إن سوريا "أكبر دولة مخدرات في العالم"، لافتة إلى أن تجارة "الكبتاغون" توفر 90% من العملة الأجنبية للنظام السوري، موضحة أن النظام حالياً لا يملك سوى تدفق دخل واحد مهم في الوقت الحالي، وهو المخدرات.

وأوضح رئيس إحدى عصابات تصنيع وتجارة المخدرات في لبنان للمجلة، أن عائدات المواد المخدرة تذهب إلى أجهزة أمن النظام السوري وخاصة الفرقة الرابعة، لافتاً إلى أن حواجز قوات النظام تحصل على دولارين عن كل حبة "كبتاغون" موجودة في الشحنة.

وبين الباحث في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، أن "الكبتاغون" يتم إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، مرجحاً أن تبلغ قيمة عائدات المواد المخدرة للنظام بين 25 – 30 مليار دولار.

وأضاف: "من وجهة نظر النظام، سيكون من الجنون الخروج من تجارة الكبتاغون"، في حين رأت مجلة "سبيكتاتور" تجارة الكبتاغون هي "المال السهل للنظام، فالمخدرات رخيصة الصنع، والسوق مستمر في النمو، خاصة الآن بعد ازدهاره في أوروبا".

وسبق أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي بأن تقرير الرقابة المالية أثبت اختلاس 40 ملياراً في فرع حبوب حلب وقالت إن الملف لا يزال طيّ الأدراج، رغم عودته إلى الواجهة مجدداً، فيما اعترضت وزارة التجارة الداخلية على تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع السورية للحبوب بحلب.

ونقلت الجريدة عن وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، قوله إن الجهاز المركزي أصدر قراراً تضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد كبير المنشآت وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم نتيجة المخالفات المكتشفة في فرع السورية للحبوب في حلب، وذلك تأميناً لمبلغ يفوق الـ 38 مليار ليرة سورية.

وأشار إلى أن المطاحن الخاصة لها نظام خاص تحاسب على أساسه، وأن الوزارة أحالت الملف إلى الجهات الرقابية، وقامت بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ولحساب الأرقام بدقة، لأن التقرير احتوى أخطاء كثيرة منها أخطاء فنية، وأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بانتظار نتائج التحقيق.

وزعم "سالم" أنه في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير صحيحة وثبت الفساد فسيتمّ حتماً محاسبة المتورّطين والمتلاعبين، قال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا"، إنه تلقى بلاغا سيذهب بموجبه إلى المحكمة، متوعدا بنشر ارقام عن فساد المطاحن، وأضاف، "هل تصدقون يا سادة ان مفتشة تفتح العمل في ملف الفساد فيه فساد بعشرات المليارات تتهم بتلقي رشوة بقيمة 4 مليون ليرة وتودع السجن؟".

وتساءلت الجريدة عن فائدة وفاعلية التقارير التفتيشية إذا كانت عاجزة عن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في استعادة المال العام، ومحاسبة كلّ فاسد أو متورّط بقضايا الاختلاس والسرقة للمال العام، كما حصل في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع حبوب حلب الصادر منذ شهرين تقريباً والذي لم تفعّل نتائجه وتوصياته إلى الآن وبقيت حبراً على ورق.

واعتبرت أن القراءة التفصيلية لما جرى في هذه القضية يعيد للأذهان قصة "علي بابا والأربعين حرامي"، وفق ما أثبتته التحقيقات وخاصة تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسط عشرات قضايا الفساد والسرقة والاختلاس والتزوير، مع تجاهل المحاسبة رغم وجود الأدلة والوثائق الكافية.

وألمح تقرير الجريدة إلى مساعي لفلفة القضية والتغطية على تفاصيلها، فيما أكدت التواصل مع المهندسة التي كشفت الخيوط الأولى لهذا الملف، وتمّت معاقبتها بالنقل إلى جانب عقوبات أخرى، وسط وجود تهم طالت أحد مفتشي الجهاز المركزي علاوة على توقيف المفتشة التي كشفت قضية قد تتعلق بمئات المليارات المفقودة في الوقت الذي لم تطل العقوبات الأسماء التي وردت في التقرير الرقابي.

وفي مطلع تشرين الثاني الحالي أصدر النظام 25 قرارا يقضي الحجز الاحتياطي على أموال 43 شخصا وزوجاتهم، بحجة مخالفة تهريب بضائع، كما رفعت الحجز الاحتياطي عن حوالي 10 أشخاص، وبلغت أقل قيمة للبضائع المخالفة 120 ألف ليرة سورية، وأعلى قيمة حوالي 181 مليون ليرة سورية.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد قرارا بالحجز الاحتياطي على شخصيات بمناطق سيطرة النظام، لاستعادة مبالغ بقيمة أكثر من 38 مليار ليرة سورية من متورطين بفساد في مطاحن بمحافظة حلب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الحجز الاحتياطي جاء لاستعادة المبلغ المشار إليه من المطاحن الخاصة في حلب لصالح المؤسسة السورية للحبوب، بعد أن قدمت اللجنة الفنية التي شكلها "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية تقريرها.

وذكرت أن "سالم" أحال الملف إلى الأجهزة الرقابية لأن المبالغ تفوق صلاحيات الرقابة الداخليّة، حيث أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراره بالحجز، واعتمد التقرير على الملف الذي كانت المفتشة "سهام جويد"، تحقق فيه والذي سلمته لرفاقها وكانت تطلع "سالم" عليه تباعاً، حسب كلامها.

وقدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد تتعلق بالإسكان والبناء في محافظتي حلب وحمص، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

وطال قرار الحجز عددا كبيرا من المنشآت وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم نتيجة المخالفات المكتشفة في فرع السورية للحبوب في حلب، وتضمن القرار عدد من الشخصيات وزوجاتهم وبينهم مدراء سابقون للفرع  ومعاوني مدراء وموظفي، إضافة إلى عدد من المنشآت والمطاحن.

وقال الإعلامي الداعم للأسد إن المفتشة "سهام جويد" التي كانت تحقق بموضوع المطاحن الخاصة بحلب واكتشفت السرقات موقوفة في السجن، وأكد الناشط الداعم للأسد "غسان جديد"، توقيف المفتشة، وقال "لمن افتروا ولفقوا التهم الكاذبة بعد اختطفت بقوة السلاح، وأضاف، نعرف انكم تهربون أموالكم الى تركيا بالشاحنات ونعرف كل ماتقومون به من أكاذيب وغش ونهب وانتم غدرتم بالوطن كله فلا نلومكم لغدركم بسيدة محترمة "جويد"، لكن لن تمروا.

وقال في منشور له مخاطبا "أثلة الخطيب، فريال جحجاح، وسهام جويد"، نحن معكم مهما بلغ ظلم الظالمين وكيد المنافقين، وسبق توقيف "جحجاح" التي تعمل في هيئة الرقابة والتفتيش، وقد أفرج عنها بعد عفو رئاسي من الإرهابي "بشار الأسد"، العام الماضي.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أدان المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، الهجومين الإيراني والتركي على إقليم كوردستان ومناطق شمال وشرق سوريا، مطالباً المجتمع الدولي بوقف العمليات العسكرية، كما شدد على ضرورة عدم تحويل المنطقة إلى ساحة عمليات وتصفية للحسابات بين PKK وتركيا.

وقال المجلس في بيان رسمي: "تشنّ تركيا منذ أيام ضربات جوية على العديد من النقاط على طول الشريط الحدودي المحاذي لها داخل الأراضي السورية وعلى المناطق الكردية منها، من ديريك شرقاً إلى ريف حلب الشمالي غرباً".

واعتبر المجلس أن "هذه الضربات طالت منشآت البنى التحتية الخدمية منها والكهرباء، وسقط جرّاء هذه الهجمات العديد من المدنيين قتلى وجرحى"، وبين أن "القصف امتد ليشمل مواقع لـ PKK داخل إقليم كردستان، وترافق هذا القصف بقيام الحرس الثوري الإيراني بهجوم صاروخي وبالمُسيّرات المفخخة على أراضي الإقليم، وعلى التجمُّعات السكنية للاجئين الكرد من كردستان إيران، ومقرات أحزابهم هناك"

ولفت البيان إلى أن "هذا القصف المتكرر منذ اندلاع انتفاضة الشعوب الإيرانية ضد نظام الاستبداد في طهران يحاول من خلاله تصدير أزمته الخانقة بالاعتداء على إقليم كوردستان".

وأوضح البيان أن "هذه العمليات بالإضافة إلى أنها تشكّل انتهاكاً لسيادة دول جارة لتركيا وإيران في سوريا والعراق، فإنها تهدّد بشكل جدّي استقرار المنطقة وأمن وسلامة مواطنيها، وتخلق حالة من الهلع والخوف في المناطق الكردية في سوريا".

وجاء في البيان أن "المجلس إذ يندّد بهذه الهجمات، وما سببتها من كوارث، فإنه يطالب بايقافها، ويؤكّد أن مثل هذه العمليات تعقّد الأوضاع أكثر وتزيدها سوءاً، وأن السبيل الوحيد هو لغة الحوار والدبلوماسية في حل المشاكل".

وأضاف أن "المجلس في الوقت الذي يرفض جعل إقليم كوردستان وكوردستان سوريا ساحة عمليات وتصفية للحسابات بين PKK وتركيا، فإنه يدعو المجتمع الدولي والحكومة العراقية إلى تحمُّل مسؤولياتها في ردع النظام الإيراني واعتداءات حرسه الثوري على إقليم كوردستان".

ودعا البيان "أمريكا وروسيا وقوات التحالف إلى التدخل لإيقاف العمليات والهجمات الجوية التركية داخل الأراضي السورية، وإيقاف التصعيد على طرفي الحدود"، وناشد البيان في الختام "أبناء الشعب الكردي وجميع أبناء المنطقة إلى التشبُّث بديارهم وحماية السلم الأهلي وتعزيز التعاون وقيم العيش المشترك فيما بينهم".

تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

أصدرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، بيانا حول التصعيد التركي الأخير ضد الميليشيات الانفصالية في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدة أنها تتفهم "مخاوف" تركيا، داعية لخفض التصعيد.

وقالت الخارجية: "تحث الولايات المتحدة على خفض التصعيد بشكل فوري في شمال سوريا، إذ نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي تزعزع الاستقرار هناك وتهدد هدفنا المشترك المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش وتشكل خطرا على المدنيين والأفراد الأمريكيين".

وأضافت: "نتفهم أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة ذات صلة بالإرهاب، ولكننا أعربنا بشكل متكرر عن مخاوفنا الجدية بشأن تأثير التصعيد في سوريا على أهدافنا المتمثلة بالقضاء على تنظيم داعش وكذلك تأثيره على المدنيين عند جانبي الحدود، ونعرب عن خالص التعازي لسقوط مدنيين في كل من سوريا وتركيا".

كانت عبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وقال البيان إن "وزارة الدفاع قلقة للغاية من تصعيد الأعمال في شمال سوريا والعراق وتركيا، وهذا التصعيد يهدد تقدم التحالف الدولي في جهوده المبذولة منذ سنوات لهزيمة تنظيم "داعش" وتقويض قدراته".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين على إلحاق هزيمة بـ"داعش" وضمان احتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من "داعش".

وأوضح البنتاغون أنه "علاوة على ذلك، فإن الأعمال العسكرية غير المنسقة تهدد سيادة العراق، وتعتبر التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة "داعش" وضمان سلامة وأمن الأفراد على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة "داعش".

وأدان بيان البنتاغون، ما أسماه سقوط ضحايا مدنيين في تركيا وسوريا على حد سواء، مقدما التعازي، وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن "استهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد".

وأشار إلى أنه "ومع دعوتنا لوقف التصعيد، نعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا. وسنستمر بمناقشة الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار مع تركيا وشركائنا المحليين"، في وقت سبق أن قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن تركيا تواجه تهديدا إرهابيا على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديدا إرهابيا، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" ضد "داعش" الإرهابيين، وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

حذر منسقان أمميان في بيان مشترك، من مخاطر كارثة على السوريين خلال الشتاء، في ظل حاجة ستة ملايين شخص إلى مساعدات منقذة للحياة في الشتاء، وأكد البيان أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 تعاني من نقص حاد في التمويل، مع تلقّي 42% فقط من التمويل المطلوب.

جاء البيان على لسان المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية المؤقت في سوريا، المصطفى بن المليح، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهنّد هادي، لافتين إلى أن معظم سكان البلاد لا يستطيعون شراء المواد الأساسية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانهيار الاقتصاد.

ولفت البيان إلى أنه في حال عدم تلقي مزيداً من التمويل، فإنّ ملايين الأشخاص سوف يكونون من دون حماية في وجه ظروف الشتاء القاسية، وذكر أن التمويل الإضافي سوف يؤمّن "الملابس والأحذية الدافئة للكبار والأطفال وبطانيات (أغطية) من الصوف وسخّانات ووقود".

وعبر البيان عن قلق الأمم المتحدة إزاء "العائلات التي لا تمتلك الموارد لشراء الملابس الدافئة أو لوازم التدفئة، بمن في ذلك أولئك الذين يعيشون في مخيّمات النازحين والمناطق المحرومة والمناطق المرتفعة".

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن تجاوز عدد الحرائق المسجلة منذ مطلع العام الحالي ضمن مخيمات النازحين إلى 152 حريقاً أدى إلى احتراق 208 خيمة وإصابة 38 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 8 نساء.

وتحدث الفريق عن عجز واضح في عمليات الاستجابة الإنسانية لمخيمات النازحين في المنطقة، وغياب الدعم بشكل شبه كامل لمواد التدفئة والتي من المفترض أن يتم تقديمها منذ أكثر من شهر كامل.

وبين أنه أصبح من الواضح أن من ينفق مئات الملايين من الدولارات على مناطق سيطرة النظام السوري والعمل على إعادة البنية التحتية لتلك المناطق، لن يكون قادرا على تقديم المساعدة لأكثر الفئات ضعفاً وتحديداً داخل تلك المخيمات.

وأكد الفريق أن قطاع المخيمات لم يحقق الاستجابة الفعلية المرجوة لإغاثة أكثر من 1.8 مليون مدني ضمن المخيمات، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات بالتزامن مع فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى بقاء مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات لايمكن تشبيهها إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام السوري وروسيا أصبحت غير مقبولة ولا بديل عنها إلا عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد.

وكرر الفريق الطلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

وحث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

أطلق نشطاء في الحراك الثوري، عدة مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حملة إعلامية تَحّث على ضرورة إلغاء الضرائب والرسوم غير المنطقية التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على المحروقات، كما طالبوا بتحسين نوعية الوقود المخصص للتدفئة في مناطق إدلب وعدم تعريض حياة السكان للخطر بطرح مواد نفطية رديئة وغير آمنة.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه المطالب تحت وسم "لتدفئة بلا أتاوات"، وسط مطالبات لـ "تحرير الشام"، بالتخلي عن الأتاوة والأرباح الغير منطقية المفروضة من قبلها، والسماح بدخول أنواع المازوت الجيدة والصالحة للتدفئة بأسعار قريبة من الأسعار الموجودة في شمال حلب، وعدم تعريض حياة سكان إدلب للخطر بسبب القابلية السريعة للاشتعال في مازوت التدفئة المطروح في أسواق إدلب حالياً.

ودعا ناشطون الأهالي إلى مقاطعة تلك النوعية لحين استجابة مديرية المشتقات النفطية لمطالب كف يدها عن الاتاوة المفروضة على الأنواع الجيدة لتكون بسعر يناسب جميع شرائح المجتمع، وأكدوا أن مع بداية فصل الشتاء تشهد أسواق ادلب تلاعب بأنواع مازوت التدفئة بشكل منظم وتحت رعاية وإشراف مديرية المشتقات النفطية.

وعمدت "الإنقاذ"، عبر مديرية المشتقات النفطية إلى تخفيض سعر برميل المازوت على حساب النوعية و توزيعه بالأسواق وهو غير صالح للتدفئة ويتسبب بحرائق ينتج عنها ضحايا مدنيين كما حصل بمخيم كوكنايا بريف إدلب الشمالي.

وفي سياق متصل سُجلت أمس أولى الكوارث الناجمة عن مراوغة هيئة تحرير الشام ومديرية المشتقات النفطية التابعة لها حيث شهدت مخيمات ادلب أول حادثة احتراق لخيمة بسبب ذلك المازوت الرديء والتي نتج عنها اصابة ثلاث اطفال ووالدهم بحروق خطيرة.

ولفت ناشطون إلى أن بعد الحملة التي قام بها نشطاء وإعلاميين للضغط على الجهات المسيطرة على طريق عبور برميل المازوت من منطقة ترحين الى منطقة إدلب وعلى رأس تلك الجهات هيئة تحرير الشام من خلال ذراعها مديرية المشتقات النفطية، لم يتم التوصل إلى حل جذري لمشكلة المحروقات.

حيث قامت مديرية المشتقات النفطية، بطرح مادة مازوت بأسواق ادلب بسعر 117 دولار للبرميل الواحد بفارق 33 دولار للبرميل الواحد قبل الحملة الإعلامية وبعد انتشار المادة في الاسواق وحصول الناس عليها توضح أن خفض السعر رافقه تدني جودة المازوت ورداءة نوعيته.

وذكروا أن المازوت المخصص للتدفئة الذي استوردته مديرية المشتقات النفطية رديء ويشكل خطر على الأهالي، فهو ذو رائحة كريهة، وسريع التجمد في درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء، كما أنه يحوي على نسبة من البنزين وهو ما يجعله سريع الاشتعال ويشكل خطراً على مستخدميه.

وفي المحصلة أبقت مديرية المشتقات النفطية ومن خلفها هيئة تحرير الشام على الأتاوة المفروضة من قبلها وقيمتها قرابة 30 دولار أمريكي فمازوت التدفئة الذي طرحته بسعر 117 دولار للبرميل الواحد يباع في شمال حلب بحوالي 85 دولار أمريكي.

ويوم أمس نشب حريق جديد ضمن مخيمات النزوح في مناطق شمال غرب سوريا، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال ووالدهم بحروق متفاوتة الخطورة، ويأتي ذلك مع إضافة سبب آخر إلى تزايد اندلاع الحرائق وهو نوعيات جديدة من المحروقات غير صالحة للاستخدام للتدفئة جرى طرحها بالأسواق بإشراف حكومة "الإنقاذ"، وذراعها المدني "تحرير الشام".

وتشير معلومات إلى خطورة استخدام المحروقات التي طرحتها حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ورّوجت إلى أن سعرها مناسب، ليتبين أن الأصناف المطروحة لا تصلح للتدفئة وهي نوعيات سيئة ولم يجري طرحها إلا بهدف جني الأرباح المالية.

وتسعى "الإنقاذ" خلال طرح هذه المواد إلى الخروج بصورة إعلامية جيدة وإظهارها بمظهر الحكومة الخدمية وليس الجهة الربحة الأمر الذي باء بالفشل مع أولى تجارب هذه الأصناف، فيما تتجاهل استمرار الضرائب والرسوم على المحروقات.

ويعزو مراقبون بأن أحد أسباب تزايد الحرائق هو تردي أصناف محروقات التدفئة التي تتوفر في محطات الوقود، وسط تحذيرات من تحول هذه المواد إلى قنابل موقوتة، لا سيّما وأن في كل فصل شتاء تتزايد حوادث احتراق الخيم، فبدلا من اتخاذ سلطات الأمر الواقع إجراءات تحد من هذه الحوادث تساهم بشكل واضح في زيادة هذه الكوارث.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الشكاوى حول هذه المواد بسبب الرائحة الكريهة علاوة على عدم تكريرها بشكل آمن إذ تتسبب خلال اشتعالها في انبعاثات غازية مواد نفطية لا يتم استخراجها من البترول الخام خلال تكريره في المحطات البدائية، وسط مطالبات عديدة بإلغاء ضرائب "تحرير الشام" على المحروقات وتوفير مواد تدفئة آمن للسك…

حلب::
استهدف الجيشان التركي والوطني مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة تل رفعت ومحيطها وقرى عين دقنة وكفرنايا وبيلونية بالريف الشمالي، وقرى جارقلي وقره موغ وزور مغار شرقي مدينة عين العرب بالريف الشرقي، بقذائف المدفعية.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولات تسلل قوات الأسد على محور بلدة تادف بريف مدينة الباب بالريف الشرقي.

حماة::
تعرض محيط قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

الحسكة::
أكدت مصادر إعلامية مقربة من ميليشيات "قسد" إصابة القيادي "ريزان كلو" إثر قصف تركي على مدينة القامشلي بالريف الشمالي الشرقي يوم أمس.

استهدف الجيشان الوطني والتركي مواقع "قسد" في قرى وبلدات محركان وروتان والدردارة والطويلة والكوزلية وتل الكيف وهرم شيخو وحاصدة وتل اللبن وتل الورد وأم حرملة ودادا عبدال ومحيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، في حين شن الطيران التركي المسير غارات على مواقع "قسد" في قرية علي آغا بريف الجوادية، وصوامع الحبوب في بلدة القحطانية.

الرقة::
شنت الطائرات المسيرة التركية غارات جوية على مواقع "قسد" على الطريق الواصل بين بلدتي عين عيسى وتل السمن بالريف الشمالي.

قُتل اثنين من عناصر "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية بالقرب من الفرقة الــ 17 بالريف الشمالي.

قُتل قيادي من "قسد" وأصيب مرافقه بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على طريق المناخر بالريف الشرقي. 

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناولت عددا من القضايا الأمنية والدفاعية الثنائية والإقليمية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أنه فيما يتعلق بشمال سوريا، أكد أكار استمرار الرد على الاستفزازات والهجمات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، والأعمال التي تستهدف المناطق المدنية والمواطنين الأتراك.

وأشار البيان إلى أن أكار أكد مجددا على أولوية تركيا في منع التهديد والممر الإرهابي وتحييد التنظيمات الإرهابية (شمالي سوريا) بشكل دائم، كما أكد على أهمية الامتثال للاتفاقيات السابقة بشأن هذه القضية.

وكان أكار أعلن يوم أمس، في تصريحات أدلى بها خلال اتصال مرئي من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية، مع قادة الوحدات الحدودية، تحييد 254 إرهابياً وقصف 471 موقعا لهم منذ انطلاق عملية "المخلب السيف" شمالي سوريا والعراق.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن أكار تلق برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة وقدم لهم توجيهات، بعد إطلاق تركيا فجر الأحد عملية "المخلب السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي العراق وسوريا.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات عن الخبير العقاري "محمد الجلالي"، قال فيها إن الاستثمار في العقارات غير مجزي بسبب غياب الطلب، فهو معرض للخسارة خاصة وأن حالة الركود بالعقارات مستمرة على المدى المنظور، وفق تعبيره.

وذكر أن سوق العقارات مستمر بمرحلة ركود لغياب الطلب وانخفاض الدخل، ما أقصى الكثيرين عن الاستثمار في البناء، مشيراً إلى أن هذه الحالة مستمرة على المدى المنظور وتحسنها مرتبط بتغير الوضع الاقتصادي.

وأكد أن الاستثمار بالعقار معرض للخسارة، لكن أقل من خسارة قيمة العملة المحلية، لذلك قد يكون من الأجدى الادخار بالذهب، معربا عن رفضه لمقولة أن العقارات لا تخسر.

وقدر كلفة المتر المربع حالياً بين 700 ألف وصولاً إلى مليون ليرة، وأكد أن العرض كبير في المرحلة الحالية، لكن السعر مرتفع جداً مقارنة بالدخل ويأتي العرض الكبير للعقارات إما بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لأساسيات المعيشة الأخرى.

وأضاف أن غياب سوق مالية قوية أو استثمارات مجزية تسبب بتحويل الكثير من الأموال لتجميدها في العقارات وقال إن الإيجارات تعتبر مرتفعة من وجهة نظر المستأجر لأن الدخل متدني، لكن من وجهة المؤجر فالإيجار انخفض قياساً لقيمة العقار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشهد أسعار مواد البناء ارتفاعاً ليقارب معها سعر طن الحديد 4.2 مليون ليرة، وطن الاسمنت حوالي 600 ألف ليرة، وارتفعت أسعار الإيجارات لتصل إلى 150 – 500 ألف في مناطق السكن المخالف وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويتراوح سعر المتر في أغلى المناطق العقارية بالعاصمة دمشق بين 15- 18 مليون ليرة، بينما يسجل أقل سعر للمتر في المناطق النظامية مثل "باب شرقي" بين 3.5 -4.5 مليون ليرة.

وتشهد أسعار العقارات ارتفاعات متتالية إثر قرارات صادرة عن نظام الأسد تقضي برفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، كما تواكبها إيجارات المنازل التي قفزت لأرقام كبيرة خصوصاً في دمشق.

وقبل أيام انتقد عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق وجود إحجام كبير عن تجارة البناء والعمل في التطوير العقاري حتى بما يشمل مشروع "ماروتا سيتي" وتوقف معظم الشركات الهندسية، وذلك بسبب ارتفاع كلف البناء الموضوعة.

ويأتي ذلك على الرغم من مزاعم صدور قرار من نظام الأسد بتقسيط رسم ترخيص البناء لمدة 3 سنوات، إلا أن الكلف الكبيرة أثرت في كل الشرائح حيث تجاوزت كلفة الرخصة ملياري ليرة سورية، وقيمة المتر الرائجة تقدر بمليون ليرة سورية.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قال "مكتب حماة الإعلامي" العامل شمال غرب سوريا في بيان له، إن هناك خطر محدق بحياة ناشط سوري وأسرته، في إشارة لاعتقال أسرة عضو المكتب، الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى" من قبل الأمن التركي في ولاية هاطاي.

وأوضح المكتب أنه "بعد مضي أكثر من عامين على إقامته وأسرته في تركيا السلطات التركية تعمل على ترحيل أسرة الناشط وعضو مكتب حماة الإعلامي عبد الرحمن عيسى بالرغم من تدهور حالة صحة عبد الرحمن وحالة طفله وخضوعهم لعلاج مستمر".

وطالب "مكتب حماة الإعلامي"، السلطات التركية بإيقاف إجراءات الترحيل بحق طفل الناشط عبد الرحمن وزوجته الحامل في شهرها الأخير وحمـل المـكـتـب السلطات التركية أي ضرر يطال حياة عبـد الرحـمـن وأسـرتـه سيما أن السلطات التركية اعتقلت زوجة عبد الرحمن وهي بطريقها لتأمين دواء لطفلها المريض بالتزامن مع وجود الناشط عبد الرحمن في مشفى لتلقي علاجه هو الأخر.

ولفت بيان المكتب إلى أن المضي في قرار الترحيل سيعرض حياة الاسرة جميعا للخطر بسبب أن العلاج المتبع في تركيا غير متوفر في سوريا، مشيراً إلى أن قوات النظام السوري احتلت ودمرت منزل عبد الرحمن في مدينة الهبيط ومن غير المعقول أن تقوم السلطات التركية بإجبار أسرته على العودة لسوريا بعد لجوئهم لأراضيها طلبا للأمان والاستقرار.

وفي وقت سابق، أكد الناشط الإعلامي "عبد الرحمن عيسى" أن القوى الأمنية التركية في ولاية هاطاي اعتقلت زوجته وطفله المريض، وقامت بنقلهم إلى مخفر قوملو بهدف ترحيلهم إلى سوريا، لافتاً إلى أن الطفل مصاب بمرض في القلب ولكن لايملك أي بطاقة "كيملك" رسمية لعلاجه، مناشداً السلطات التركية بوقف ترحيل زوجته وطفله، علماً أن الناشط يتواجد في تركيا منذ عامين لتقلي العلاج.