نشرت ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء 20 تموز/ يوليو، تقريراً حول حالات المكتشفة والمحالة إلى القضاء إضافة للحالات قيد المتابعة ضمن عشرات البلاغات الواردة إلى الهيئة التابعة للنظام.

وذكر التقرير أن وحدة التحقيق في الهيئة تلقت 141 إبلاغاً بعمليات مشبوهة مختلفة توزعت على 72 إبلاغاً من بنوك خاصة وعامة وشركات صرافة وشركات حوالات، منها 35 إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، وحوالات ذات مصدر خارجي، وفق تعبيره.

وأضاف أنه تم حفظ 103 حالات من البلاغات وإحالة 18 حالة إلى القضاء المختص، بينما تتم متابعة البقية، وكشف عن تلقي 61 طلب استعلام داخلياً مقابل 8 طلبات مساعدة خارجية من وحدات التحريات المالية الخارجية النظيرة، إذ قامت الوحدة بمتابعة جميع الحالات الواردة، حسب التقرير.

يضاف إلى ذلك قيام وحدة التحقق بتنفيذ 33 مهمة ميدانية استهدفت المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي وشركات الحوالات المالية الداخلية ومكاتب غير مرخصة، وفرضت إجراءات وغرامات مالية إذ شملت تلك الجزاءات 3 تنبيهات وغرامات وصلت إلى 18 مليون ليرة شملت بنوكاً خاصة وعامة وكذلك تمويل أصغر، وبعض التهم تلقي التمويل من مجموعات "مرتبطة بالمعارضة والإرهابيين".

ونوه إلى تورط أحد المخلِّصين الجمركيين بإجراء حركات مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وتبين وجود حركات سحب نقدي تم تنفيذها من قبل المخلّص بمبالغ كبيرة تجاوزت 25 مليون دولار أمريكي و 100 مليون يورو من دون معرفة مآل القطع المسحوب، كما أن عمليات السحب المذكورة كانت تتم بشكل يومي.

وفي شباط/ فبراير، أصدر "مصرف النظام المركزي"، بياناً رسمياً قال إنه رداً على الأخبار المتداولة عن إجراءات "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحق بعض رجال الأعمال، في إشارة إلى مصادرة أموال والتضييق على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام.

وكان زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.