أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أن العالم ما زال مهددا بشبح السلاح الكيماوي، مشددا على التزام بلاده بمحاسبة وملاحقة أي دولة تستخدم هذه الأسلحة.

وقال بلينكن إن واشنطن تواصل جهودها لمحاسبة الكرملين بسبب حمايته لنظام الأسد من المساءلة عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن تنظيم داعش ونظام الأسد استخدما السلاح الكيماوي في سوريا.

وأضاف بلينكن في بيان نشر على موقع الوزارة الالكتروني، أنه لمدة ربع قرن، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها للمساعدة في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية وردع استخدامها من قبل أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت السلاح الكيماوي في أوكرانيا.

وجاءت كلمة بلينكن بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لبدء نفاذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وقال إنه على الرغم التحديات، فإن الاتفاقية، التي دافع عنها الرئيس بايدن منذ أن كان في مجلس الشيوخ الأميركي، أظهرت مرارا وتكرارا فائدتها، كما يتضح من التزام غالبية الدول الأطراف بالامتثال واستعدادها لاتخاذ إجراءات لدعمها و محاسبة من ينتهكها.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتهم في مارس الماضي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يفكر في استخدام الأسلحة الكيماوية في حربه ضد أوكرانيا، دون تقديم أدلة.

في حين اتهمت وزارة الدفاع الروسية، دون أن تسوق أدلة، كييف بالتخطيط لشن هجوم كيميائي على شعبها كي تتهم موسكو باستخدام أسلحة كيميائية في عمليتها العسكرية بأوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير.

قالت مصادر عسكرية من قوات سورية الديمقراطية "قسد" إن وفداً عسكرياً رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأميركية، وصل اليوم الجمعة، إلى قواعد "التحالف الدولي" في شمال شرقي سوريا.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها في حديث لموقع "العربي الجديد" إلى أن "الوفد الأميركي الذي يضم مسؤولين أميركيين بارزين سيجتمع مع "قسد" خلال الأيام المقبلة"، مؤكدةً أن "الاجتماع سيركز على زيادة دعمها تقنياً وعسكرياً، وكذلك سيتم النقاش حول أمور عسكرية عدة فيما يتعلق بالمنطقة".

وفي سياق آخر قالت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الجمعة، إن القوات الأميركية في سورية، أعادت تفعيل قاعدتين عسكريتين كانت قد أخلتهما عام 2019 في محافظة الرقة، إبان إطلاق عملية "نبع السلام" التي نفذها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن روسيا تسعى إلى تعزيز وجودها في محافظة الرقة، الأمر الذي أشعر الولايات المتحدة بعدم الارتياح ودفعها للبدء بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الفرقة 17، على بعد 7 كيلومترات عن مدينة الرقة، وإلى مطار الطبقة على بعد 50 كيلومترا من المدينة.

وأوضحت "الأناضول"، أن القوات الأميركية أرسلت عدداً كبيراً من المدرعات و9 عربات "برادلي"، وعشرات الجنود إلى الموقعين المحددين تمهيدا لإعادة استخدامهما كقاعدتين ثابتتين، بالإضافة إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى مطار الطبقة عبر طائرات شحن.

قال وزير العمل اللبناني إبراهيم بيرم، الجمعة، إن بلاده لم تعد تحتمل ملف اللاجئين السوريين، معتبرا أنها متروكة وحدها من "أجل مصلحة دول أخرى".

وقال "بيرم" إن "مسألة النزوح "السوري" لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، وضمانه بشكل كلي"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع اللاجئين السوريين، ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية بالعاصمة بيروت.

وأكد الوزير اللبناني أن "الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على أن تكون شرطياً لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى (لم يذكرها)، فنحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده ولم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.

وتابع بيرم: "لم يعد لدينا مازوت (وقود) للقوارب (الحكومية) لمراقبة البحر، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا".

وزاد: "طبعا نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل".

والأحد الماضي، توفي 6 أشخاص بينهم نساء وأطفال، بينما أنقذت البحرية اللبنانية 47 فردا، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق مركب كان على متنه أكثر من 84 مهاجراً انطلق من لبنان باتجاه قبرص.

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد.

والشهر الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

ويعاني لبنان انفلاتا أمنيا وارتفاعا في معدل الجريمة، كأحد تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وهي مستمرة منذ عامين، مع انهيار قيمة العملة المحلية وهبوط حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نظام الأسد، بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، خلال استعراض التقرير الشهري للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك إن "موقف الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) الذي يرفض بشدة أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان، وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، ويعتبر إفلات مستخدميها من العقاب أمرا لا يمكن قبوله".

وطالبت الممثلة بضرورة "التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مشددة على أهمية "تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم"، معتبرة أن "إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي لا يزال غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

بدوره انتقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا في إفادته خلال الجلسة استعراض ناكاميتسو التقرير الدوري للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وخاطب السفير الروسي المسؤولة الأممية قائلا: "أنتم تكررون التقارير السابقة التي اعتمدت على فرضية مفادها أن دمشق مذنبة، بغض النظر عن الخطوات التي يتخذها السوريون"، مضيفا أنه من الواضح أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مهتم بإجراء محادثات بناءة في دمشق لأنه من غير الطبيعي ألا يذهب إلى هناك حتى الآن، وهو الذي يشغل منصبه لأكثر من أربع سنوات".

في المقابل أثني نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد ميلز، على "الكفاءة المهنية" للعاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال ميلز في كلمته خلال الجلسة: "أود أن أثني على المثابرة والكفاءة المهنية للخبراء المستقلين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (..) إننا نحيي جهودهم الدؤوبة لضمان تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "نعلم بلا جدال أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه في ثماني مناسبات على الأقل منذ انضمامه إلى معاهدة الأسلحة الكيمائية، كما استخدم هذه الأسلحة 50 مرة على الأقل منذ بدء الصراع في سوريا".

وأردف: "تواصل روسيا ترويج الأكاذيب في محاولة تقويض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، و "ندعو سوريا مرة أخرى إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .. وندعو روسيا إلى التصرف بمسؤولية ووقف جهودها لتقويض اتفاقية الأسلحة الكيميائية من خلال حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها غير المبرر للأسلحة الكيميائية".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد انضم في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

واستخدم نظام الأسد الغازات الكيماوية السامة في العديد من المدن والبلدات والقرى التي ثارت ضده في مختلف المحافظات السورية، ما تسبب باستشهاد المئات وإصابة الآلاف بحالات اختناق، ولا سيما في مدن معضمية الشام وداريا وجوبر ودوما وخان شيخون واللطامنة وكفرزيتا وغيرها، ويطالب السوريون المجتمع الدولي بمحاسبة الأسد بدل دعوته للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أعلن مكتب الخامنئي في سوريا، عن تحديد مقدار زكاة الفطرة لهذا العام 2022 وتبين أن القيمة المقدرة تناقض ما القيمة المعلنة من قبل ما يسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد.

وقال المكتب في بيان صادر عنه يوم أمس الخميس، إن آلية مقدار زكاة الفطرة لهذا العام هي على سبيل التخيير واحد من الموارد التالية، حيث حدد أن "الطحين" بسعر الكيلو 3,200 ليرة سورية، ومقدار الفطرة للشخص الواحد 9,600 ليرة، وفق تقديراته.

وأضاف، أن مقدار الفطرة للشخص الواحد 11,100 ليرة سورية مع احتساب كيلو "القمح"، بسعر 3,700 ليرة، يضاف إلى ذلك "الأرز الصيني"، حيث حدد سعر الكيلو 3,500 ومقدار الفطرة للشخص الواحد 10,500 ليرة سورية.

وأشار المكتب في بيان له إلى أن هذه الأسعار مقدّرة بناء على أسواق مدينة دمشق ومنطقة السيدة زينب، الخاضعة لنفوذ ميليشيات إيران واختتم بقوله إن "الهاشمي يستطيع أن يدفع زكاة الفطرة للفقير الهاشمي و للفقير الغير الهاشمي، وغير الهاشمي لا يستطيع أن يدفعها للفقير الهاشمي".

وحسب بيان صادر عن مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم"، بتاريخ 31  آذار/ مارس 2022 فإنه يحدد صدقة الفطر وفدية الصوم رمضان الحالي بقيمة 6 آلاف ليرة سورية فيما حددها "المجلس الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، وأثار حادثة الخلاف العلني في التقديرات تعليقات متباينة حولها.

وليست المرة الأولى التي يحدد بها المكتب الإيراني قيمة زكاة الفطر بقيمة تخالف نظام الأسد وكانت أصدرت وزارة أوقاف الأسد في العام الماضي 2021 بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى، بالمقابل حددها مكتب الإرهابي والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية "الخامنئي" العام الفائت بمقدار (5,400 ليرة سورية) للفرد الواحد.

هذا وتخضع عدة مناطق لنفوذ إيراني كامل إذ سبق أن شهدت طابع إداري وعسكري منفصل وتجلى ذلك في رفض تنفيذ قرارات النظام حول إجراءات كورونا بمنطقة السیدة زینب وصولا إلى إصدار التعليمات والقرارات التي تتعلق بالعبادات وغيرها، بما يخالف القرارات الرسمية مع تنامي النفوذ الإيراني وتصاعد نشاطاته متعددة بمناطق سيطرة النظام.

انتقد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق "ماهر الأزعط"، نشرة الأسعار الجديدة الصادرة معتبرا أنها غير دقيقة وتم وضعها بهدف إرضاء المنتج ولم يتم إشراك جمعية حماية المستهلك على الرغم من أنها معنية بموضوع تحديد الأسعار، وفق تعبيره.

وذكر "الأزعط"، أن أسعار الألبان والأجبان في بعض المناطق في دمشق مثل منطقة باب سريجة على سبيل المثال أقل من الأسعار الصادرة في النشرة وكيلو الحليب هناك يباع حالياً بألفي ليرة سورية، وأكد أن الذين وضعوا النشرة شجعوا على الفساد بشكل أكبر من خلال فتح الباب للمنتج لتحقيق أرباح زائدة.

وأضاف أن الأسعار في النشرة ليست في مصلحة المواطن الذي يعاني من غلاء الأسعار، لافتاً إلى أن الشريحة الأكبر من المواطنين هم من الموظفين ومن ذوي الدخل المحدود والأسعار المحددة لا تتناسب مع دخل الموظف حالياً.

ولفت إلى أن الألبان والأجبان الموجودة في أسواق محافظة دمشق حالياً غير مطابقة للمواصفات النظامية وجميعها منتجة من حليب البودرة وليست من الحليب الخام باعتبار أن حليب البودرة أرخص من الحليب الخام، كما يقوم المنتجون بوضع مادة النشاء عند تصنيع اللبن وهذا أمر مخالف.

بالمقابل زعم عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان "أحمد السواس"، إن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أصدرت نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للألبان والأجبان وتعتبر شبه مرضية له، وأن الأسعار تم تحديدها في النشرة بناء على سعر الحليب الخام.

وقدر "السواس"، انخفاض الطلب بحدود 30 بالمئة قياساً للأسابيع الماضية من شهر رمضان نتيجة توجه المواطنين لشراء مستلزمات العيد، متوقعاً أن تنخفض أسعار الألبان والأجبان بعد العيد ولفت إلى وجود مشكلة أساسية وهي عدم توفر حوامل الطاقة بالشكل الكافي نتيجة وجود تقصير بتأمينها للمنتجين.

من جهته لم ينكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق "سائر شيحا"، وجود فوضى في الأسواق قبل العيد، مشيراً إلى وجود عدة ضبوط طالت محال ومستودعات، وطالب بتعاون المواطنين هذه الفترة، مبيناً أن لذلك أهمية كبيرة لضبط المخالفين والجشعين ومنع حالات غشهم وتلاعبهم، وبرر ذلك بأن السكوت عن المخالفة يزيد الأمور تعقيداً.

في حين أشارت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن عدم  تمكن شريحة واسعة من تأمين احتياجات العيد الأساسية، من ملابس وأحذية وحلويات وأطعمة في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق بأسعار السلع والمواد وسط غياب واضح للأجهزة الرقابية، فأسعار الملابس والأحذية والحلويات والموالح والبن أصبحت خارج حدود الاستيعاب وخرجت هذه المواد من ذهن المستهلك.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث رسمي عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وذكر "عرنوس"، أن الدعم مستمر رغم رفع الدعم رسميا، مدعيا بأنّ "استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وزعم بأن هناك سفينة رست في بانياس وتحمل كميات كافية من المشتقات النفطية ولدينا احتياطي كافي من القمح لحين بدء الموسم الجديد، وقدر أن منذ 42 يوم لم تصل سفينة نفط إلى سوريا، ولولا المخزون لدينا لكنا في وضع أسوأ مما نحن عليه.

وقال رئيس حكومة النظام خلال تصريحات صحفية لدينا آمال كبيرة بتحسين الكهرباء، ستدخل محطة الرستين في اللاذقية في الخدمة قريباً و في الشهر المقبل ستدخل مجموعة حلب الخدمة، في سياق الوعود الإعلامية الكاذبة الصادرة عن مسؤولي نظام الأسد.

وقبل أيام قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن الاستبعاد عن الدعم عاد مجددا بشروط جديدة من بوابة الفريق الحكومي، فيما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن انتهاء التحديثات التي كانت تقوم بها على منصة الاعتراضات الخاصة بالدعم، وقامت بشرح الآلية الجديدة المتبعة في معالجة الاعتراضات، وفق تعبيرها.

وكان هاجم رجل الصناعي الموالي لنظام الأسد وأمين سر غرفة صناعة حمص، "عصام تيزيني"، حكومة النظام، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، بسبب رفع الدعم والتنصل من الوعود ووصف المواطن السوري، بأنه "مستهلك ذاق الأمرين وأتعبه العوز وقصر اليد" و "أن تجاهل قدرته على الشراء فاق كل حد".

وذكر في منشوره الموجه لرئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، "سحبتم الدعم من 450 ألف عائلة ولم ينعكس ذلك بالفائدة على أحد كما وعدتم"، وأضاف: "حتى إن انخفضت الأسعار فهل برأيكم يستطيع صاحب الدخل الضعيف (90 بالمئة من السوريين) أن يشتريها؟".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تحليلاً، سلط فيه الضوء على سياسة الجنرال الروسي ألكسندر دفورنيكوف، والمعروف باسم "جزار سوريا"، في قيادة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أنه يعتمد سياسة "النفس الطويل" بعدما تعلم هذا الدرس في سوريا.

ولفتت المجلة إلى أنه مع دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة، يعتقد البعض أن "الجبهة الموحدة" للغرب فازت بالجولة الأولى بعد أن فشلت روسيا في تحقيق أهدافها وتكبدت خسائر كبيرة، في حين أن ما يحدث الآن ربما يكون "فقط بداية" لحرب طويلة الأمد قد يكون لموسكو فيها "اليد الرابحة".

ويقول تشارلز ليستر، زميل معهد الشرق الأوسط، في تحليله على الموقع الأميركي، إن التدخل الروسي في سوريا كشف عن مدى قدرة الكرملين على التكيف في مواجهة الخصوم وخوض حرب طويلة.

ووفق التحليل، فقد واجهت موسكو في المرحلة الأولى من التدخل العسكري في سوريا عقبات كبيرة، وتحت قيادة الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، شنت أولا حملة جوية وحشية ضد قوات المعارضة السورية التي كانت تهدد بقاء نظام الأسد.

وقالت إن "دفورنيكوف" يقود الآن القوات الروسية في أوكرانيا وهو معروف لدى البعض باسم "جزار سوريا" لاستخدامه تكتيكات العصور الوسطى في الحرب، وليس القرن الحادي والعشرين، ورغم أنه يميل إلى القصف العشوائي والحصار، أثبت أنه "مرن وقادر على التكيف" مع الظروف.

وذكرت المجلة أن أحد التغييرات التي أجراها القائد العسكري هي إيجاد شركاء إضافيين في القوة البرية "بخلاف الجيش السوري المتهالك والفاسد وغير الكفؤ"، ولم يمض وقت طويل على التدخل في سوريا، حتى بدأت روسيا في نشر وحدات صغيرة من قوات "سبيتسناز" الخاصة على الخطوط الأمامية، وتعاونت مع شركاء مثل حزب الله اللبناني.

وبدأت موسكو في إعادة هيكلة جيش الأسد من الألف إلى الياء، وفرضت تعديلات على مستوى الوزراء والمديريات وأنشأت وحدات جديدة تماما، وتم نشر متعاقدين عسكريين روس، تربطهم صلات وثيقة بالكرملين، للقتال على خط المواجهة وتدريب القوات السورية، وسافر بعضهم بانتظام إلى روسيا لتلقي تدريب متخصصة.

ويشير التحليل أيضا إلى أن روسيا تعلمت من التجربة السورية أن الغرب قل اهتمامه تدريجيا بالحرب، بعد أن تشتت انتباهه بالحرب ضد "داعش" وضاق ذرعا بالصراع بين النظام والمعارضة

ومع رغبته في عودة الهدوء، بعد سنوات من الفوضى والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، رحب الغرب بالمقترحات الروسية الخاصة بمناطق "خفض التصعيد"، في حين أنها كانت حيلة للسماح للنظام السوري والروس والإيرانيين باستعادة منطقة واحدة تلو الأخرى، وحاصرت هذه القوات ثلاثا من المناطق الأربع لـ"خفض التصعيد" وقصفتها بضراوة حتى استسلمت جماعيا في عام 2018.

وتدرك روسيا أيضا "نفور الغرب من المخاطرة". وعلى الرغم من الدعم الهائل الذي تلقته أوكرانيا من الغرب والحديث مؤخرا عن "الفوز" في المعركة إلا أنه قد يفقد الاهتمام تدريجيا، "ويقول التحليل: "في النهاية، هذه حرب في الفناء الخلفي لروسيا. إنها موسكو التي تلعب اللعبة الطويلة هنا، وليس نحن، لأن هذه كانت حربا بدأت قبل ثماني سنوات (احتلال شبه جزيرة القرم)، وليس في فبراير 2022".

ويتوقع التحليل أن تتكيف روسيا في أوكرانيا بعدة أشكال، فقد تعمل على تكثيف نشر مجموعات المرتزقة الروس وربما حتى الأجانب، وربما تسعى إلى تجميد الخطوط الأمامية غير العاجلة، وتركيز الموارد على الأمور ذات الأولوية القصوى، وقد تسعى موسكو أيضا إلى تعجيل الصراع في أماكن غير متوقعة مثل منطقة ترانسنيستريا الانفصالية بغرض تشتيت الانتباه وخلق حالة جديدة من عدم اليقين.

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ملتزمة "بمحاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها بحق شعبه"، في معرض رده على أصداء تحقيق استقصائي نشرته صحيفة "الغارديان البريطانية"، وكشفت فيه "جريمة حرب" نفذها عناصر النظام السوري في حي التضامن بالعاصمة دمشق عام 2013.

 قال المتحدث لموقع "الحرة"، إن الوزارة تثني على "جهود أولئك الذين يعملون لتقديم الأسد ونظامه إلى العدالة.. وغالبا ما يعرضون حياتهم للخطر"، وأكد أن "النظام السوري مسؤول عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد، إضافة لاستمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل".

وشدد أنه "من دون المساءلة لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للصراع. نحن نؤيد الدور الهام للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، كما نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها والمرتكبة في سوريا".

وكان قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن العالم تابع بأسى مجزرة واحدة من مجازر نظام الأسد المجرم سربتها صحيفة "الغارديان" البريطانية لعناصر من قوات نظام الأسد وهم ينفذون إعداماً جماعياً بحق عشرات المدنيين ثم يرمونهم في حفر ويحرقون أجسادهم بطريقة وحشية.

ولفت الائتلاف إلى أن ما سربته صحيفة "الغارديان" هو جريمة واحدة فقط من آلاف المجازر الدموية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري، وما كان معروفاً لدى السوريين أصبح مرئياً ومتاحاً لكل العالم، ولم يترك مجالاً للشك بمسؤولية هذا النظام الوحشي بالمجازر العديدة.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الجريمة التي رصدتها الصحيفة في حي التضامن بدمشق هي جريمة حرب متكاملة الأركان، ومعلومة المنفذين، وواضحة المعالم، وتستدعي هي ومثيلاتها من الجرائم الموثقة محاسبة عادلة في محكمة الجنايات الدولية لنظام الأسد المجرم.

وشدد الائتلاف على أنه لا سلام في سورية والمنطقة بوجود هذه المنظومة الإجرامية التي مارست كل أنواع الجرائم بحق السوريين، ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص وقصفاً بالمدافع والبراميل والطائرات وخنقاً بالأسلحة الكيماوية؛ كل ذلك يستدعي الإسراع في فتح ملف المحاسبة الدولية والمحاكمة العادلة للمجرمين انتصاراً للعدالة وإنهاءً لمأساة السوريين.

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

كشفت إدارة الحدود البولندية، في بيان لها، عن أن 4283 مهاجرا بينهم من جنسية سورية، حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني من الأراضي البيلاروسية، منذ بداية العام الجاري، كما حاول 39.7 ألف شخص عبور الحدود البولندية - البيلاروسية بشكل غير قانوني خلال العام الماضي.

وقال جهاز حرس الحدود البولندي: "في 27 أبريل، حاول 28 أجنبيا، وهم مواطنون من مصر واليمن وسوريا والعراق، دخول بولندا بشكل غير قانوني من بيلاروس، وتم تسجيل 977 محاولة هذا الشهر لدخول بولندا بشكل غير قانوني من بيلاروس، وبلغ عدد المحاولات منذ بداية العام الجاري 4283 محاولة".

وفرضت السلطات البولندية بسبب أزمة الهجرة في حالة الطوارئ على الحدود في عام 2021، وبدأت بإقامة الجدران والأسلاك الشائكة لتعزيز أمن الحدود، وأصبح الوضع على حدود بيلاروسيا وبولندا أكثر تعقيدا في نوفمبر من العام الماضي، عندما اقترب عدة آلاف من المهاجرين من دول الشرق الأوسط الذين أرادوا الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الحدود البولندية من الجانب البيلاروسي.

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مهاجرين بينهم سوريين، عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، عبروا خلالها عن رفضهم العودة إلى بلادهم، متحدثين عن دفعهم آلاف الدولارات للوصول إلى بيلاروسيا، دون أن يحققوا هدفهم بالوصول إلى أوروبا.

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنها تحدثت إلى طالبي لجوء سوريين على وشك التجمد حتى الموت قرب الحدود البيلاروسية- البولندية، مطالبة الحكومة البريطانية بتغيير موقفها تجاه طالبي اللجوء فوراً، وتسريع وتوسيع عمليات إعادة التوطين "قبل أن يشعر الناس باليأس الكافي لتسلق أسوار الأسلاك الشائكة أو عبور البحار الغادرة".

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير خارجيتها سيرغي لافروف، ناقش هاتفيا مع نظيره السوري "فيصل المقداد" التداعيات العالمية للأزمة في أوكرانيا والغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا، في ظل استمرار تلك الغارات وسط صمت روسي واضح.

وأوضحت الوزارة أن لافروف والمقداد ناقشا خلال المكالمة التي جرت يوم الخميس بمبادرة من المقداد، المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الدولية، مع التركيز على "الأزمة التي افتعلها الغرب الجماعي في أوكرانيا وتداعياتها العالمية"، وفق تعبيرها.

وأعرب لافروف، وفقا للبيان، عن امتنان موسكو لدمشق لـ"موقفها الثابت المؤيد للخطوات الروسية الحازمة" ولـ"تضامنها مع السياسات الخارجية الروسية الرامية الدفاع عن النظام العالمي المبني على ميثاق الأمم المتحدة".

وذكر البيان أن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن الوضع في سوريا وحولها، وأوليا اهتماما خاصا لأهداف مواصلة المضي قدما في مسار التسوية السياسية في سوريا، خصوصا ضمن إطار "صيغة أستانا"، وشدد الوزيران على أهمية تطوير الحوار البناء بين السوريين ضمن اللجنة الدستورية في جنيف، كما تطرقا إلى المسائل المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا.

وذكر البيان أن الوزيرين "أدانا بشدة الممارسات المرفوضة والخطيرة المتمثلة بالغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا"، مضيفا أن لافروف قدم إلى المقداد التعازي في مقتل أربعة عسكريين سوريين جراء "هجوم إسرائيلي غير مبرر جديد" ليلة 26 على 27 أبريل.

وكان رد نظام الأسد، على الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقعه قرب العاصمة دمشق، بالتعبير عن إدانته لما أسماه "العدوان الذي نفذته إسرائيل فجر الأربعاء على بعض النقاط المحيطة بالعاصمة دمشق"، مواصلاً لعقود طويلة الاحتفاظ بحق الرد، فيما يواصل قتله وقصفه للمدنيين والشعب السوري بشكل يومي.

وفي رسالتين متطابقتين وجهها خارجية النظام إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت إن "العدوان يتزامن مع الاعتداءات التي ترتكبها بشكل مستمر قوات الاحتلال الأمريكي والتركي على المواطنين السوريين والأراضي السورية، دعما للمجموعات الإرهـابية ولإطالة أمد الحرب في سوريا".

وأضافت: "تدين الجمهورية العربية السورية هذا العدوان والاعتداءات الأخرى التركية والأمريكية، وتحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت إلى العواقب الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في خرق اتفاق "فصل القوات وفك الاشتباك"، والذي ينص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو.

وسبق أن جدد مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بمساءلة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، ولم يتطرق لجرائم نظامه المستمرة بحق الشعب السوري.

ومنذ أكثر من 40 عاماً وكيان الاحتلال الإسرائيلي يوجه الضربة تلو الأخرى لنظام الأسد في الجولان ولاحقاً ضمن الأراضي السورية، وفي عمق مناطق سيطرة النظام، والأخير يحتفظ بحق الرد، وصل الأمر لأن خرج الموالين عن صمتهم وانتقدوا سياسة " الاحتفاظ بحق الرد" لينقلها المقداد مؤخراً لمرحلة "الرد بصاعين".

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، هيثم رحمة، أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تجعل الملف السوري غير منسي؛ لأن مطالب السوريين وقضيتهم سياسية، وأساسها المطالبة بالحرية والكرامة وإسقاط نظام الأسد، وإحداث التحول الديمقراطي في البلاد.

وكانت حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (جويس مسويا) مجلس الأمن الدولي من أن تتحول سورية إلى "قضية منسية"، وأكدت على ضرورة تمديد المساعدات العابرة للحدود في تموز القادم.

وقالت مسويا في جلسة مجلس الأمن المنعقدة أمس حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية في الملف السوري: “بينما تتجه أنظار العالم إلى صراعات أخرى، لا ينبغي أن تصبح سورية أزمة منسية، حيث يكافح ملايين السوريين كل شهر للبقاء على قيد الحياة”.

ولفت الأمين العام للائتلاف، إلى ضرورة متابعة المساعي الرامية إلى استمرار دخول المساعدات الدولية عبر الحدود، مضيفاً أن الأزمات الإنسانية التي طرأت على سورية هي أعراض عن وجود النظام المجرم واستمراره مع رعاته في ممارساتهم الإرهابية بحق الشعب السوري.

وأكد رحمة أن المجتمع الدولي مطالب بحل مأساة الشعب السوري من جذرها، المتمثل بوجود النظام المجرم، من خلال إنهاء وجود هذا النظام ومحاسبة رموزه، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الترقيعية التي لم تسهم في إنهاء مأساة السوريين، وإنما أسهمت في بقاء السوريين يعيشون هذه المأساة لفترة أطول.

وطالب رحمة المجتمع الدولي بدفع ودعم العملية السياسية في سورية بشكل جدي وحازم ومباشر، وتطبيق القرارات الدولية ذات صلة وفق خطة زمنية واضحة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2254 بكافة بنوده؛ لتحقيق الانتقال السياسي وإنهاء مأساة ملايين السوريين في سورية ودول اللجوء.