سلّط تقرير صحفي الضوء بالأرقام على تراجع الصناعة في محافظة حلب بشكل كبير في ظل تزايد إغلاق عدد من المنشآت الصناعية وهجرة الصناعيين من المحافظة، فيما نقل موقع إعلامي موالي لنظام الأسد تصريحات عن معاون مدير الصناعة بحلب "خلف شواخ"، تحدث خلالها بأن هناك تفاؤل بتحسن واقع الصناعة مع الوعود بحل مشكلة الكهرباء.

وأشار التقرير إلى أن بيئة العمل غير المريحة ضمن ظروف اقتصادية تعد الأقسى تسببت في إغلاق منشآت وهجرة صناعيين بعد تجاهل أصواتهم المطالبة بتأمين مستلزمات الإنتاج وضمان الاستمرار في تشغيل المعامل ولو بطاقات أقل، لكن التجاهل ظل سيد الموقف مع زيادة الضغوط على الصناعة برفع تسعيرة الكهرباء والمواد الأولية والمحروقات وغيرها.

ويقدر تراجع النشاط الصناعي في مدينة حلب خلال الفترة الماضية بأن المشاريع الصناعية المنفذة بلغت 26 مشروعاً فقط في النصف الأول من العام الحالي، كانت الحصة الأكبر للقطاع النسيجي وتلاه القطاع الهندسي علماً أن المشاريع الصناعية بلغت  274 مشروعاً في عام 2021.

كما تراجعت المشاريع الحرفية المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 13 مشروعاً فقط مقابل 50 مشروعاً حرفياً خلال العام الفائت، ورغم تأكيد معاون مدير الصناعة في حلب خلف شواخ تراجع النشاط الصناعي في مدينة حلب برر السبب في هذا التراجع إلى "الظروف الاقتصادية جراء تداعيات الحرب والحصار، وغيرها".

وزعم "شواخ"، أن مديرية الصناعة في حلب تقدم كل التسهيلات المطلوبة لتشجيع الصناعيين على العمل وأبدى تفاؤلاً بتحسن النشاط الصناعي في مدينة حلب وخاصة بعد وعود معالجة مشكلة الكهرباء، التي زعم أنها شهدت تحسناً مقبولاً خلال الفترة الماضية عبر منح المناطق الصناعية كميات أكبر وتزويدها بهذه المادة الأساسية اللازمة للصناعة.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد هواجس ومخاوف الصناعيين في مناطق سيطرة النظام حول إلزام مكلفي المنشآت الصناعية لدى مديرية مال المنطقة الصناعية بعدرا باستخدام آلية الربط الالكترونية للفواتير والتي ستبدأ من عدرا الصناعية الأمر الذي خلق جدلاً ومطالبات بتأجيل تطبيق القرار على اعتبار أنه من المفترض تطبيق أهم مبدأ في تحصيل الضريبة ألا وهو العدالة الضريبية.

ووسط استمرار تجاهل نظام الأسد طالب الصناعيون بإيجاد آلية واضحة في كيفية احتساب الضرائب على المبيعات بشكل مكتوب وواضح، متسائلين عن الطريقة التي سيتم بها احتساب الضريبة في عملية الربط الإلكتروني للفواتير، هل تأخذ على القيمة الإجمالية للفاتورة؟ وهل سيتم تقديم دفاتر للمالية بنهاية العام ويتم احتساب نسب الأرباح عليها وما هي هذه النسب؟

وصرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس بأن العدالة الضريبية خطوة إلى الأمام لكل المنشآت الصناعية، مؤكداً أنه أمر واقع لن يتم التراجع عنه لأنه الطريق الصحيح، وقد طبق هذا القرار على المنشآت السياحية واليوم على الصناعيين والأمر مستمر على كل المنشآت حيث يتم مراقبة السوق بشكل كامل قدر الإمكان، حسب وصفه.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة وصولا إلى نفي وجودها أساساً.