أدرج الاتحاد الأوروبي، وفق قرار نشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، ستة من كبار الضباط الموالين لنظام الأسد وكياناً عسكرياً سوريا خاصاً، في القائمة السوداء، لتورطهم في جرائم حرب وتجنيد مرتزقة.

وجاء في الوثيقة أنه "في ضوء خطورة الوضع، قرر المجلس إدراج ستة عسكريين سوريين ومنظمة واحدة متورطة في تجنيد المرتزقة للقتال إلى جانب الجيش الروسي، في القائمة السوداء"، وبحسب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة الخاصة متورطة في تجنيد متطوعين للمشاركة في العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 

وتشمل القائمة السوداء والشركة هي شركة "الصياد" لخدمات الحراسة والحماية المحدودة، هي شركة أمنية سورية خاصة تأسست عام 2017 وتشرف عليها شركة "فاغنر" الروسية في سوريا، وتنشط في حماية المصالح الروسية (الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية) في سوريا، وفق القرار.

وأدرج الاتحاد الأوروبي مدير شركة "الصياد" فواز ميخائيل جرجس، وشريكه في ملكية الشركة يسار حسين إبراهيم، ضمن قائمة العقوبات، وأكرم محمد السلطي القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وأكرم محمد السطلي، المنخرط في تجنيد الفلسطينيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا.

كذلك "نابل العبد الله وسيمون الوكيل"، وهما قائدا قوات "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات النظام في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة وسط سوريا، و "أبو هاني شموط" ضابط سابق في قوات النظام السوري وقيادي في فصيل "العهدة العمرية".

وأدرجت شركة "سند" ومالكها وشريكه، وهي شركة أمنية سورية خاصة، تأسست عام 2017 وتشرف عليها مجموعة فاغنر في سوريا، وتنشط في حماية المصالح الروسية في سوريا، ويوفر استغلال الموارد الطبيعية عائدات للنظام السوري. 

وشمل القرار إدراج المالك المشارك لشركة "سند" ناصر ديب، وهو أيضًا شريك في ملكية شركة Ella Services مع خضر علي طاهر، وشريك ديب في ملكية شركة “سند” أحمد خليل خليل، إضافة للعميد "صالح العبد الله"، وهو قائد اللواء 16 التابع لقيادة القوات الروسية في سوريا منذ عام 2020، وكان سابقًا نائبا لقائد الفرقة 25 في قوات النظام العميد سهيل الحسن.

إضافة لذلك شملت العقوبات كلاً من "عصام شموط، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام” للطيران ورئيس مجموعة “شموط”، الناشطة في قطاعات السيارات والصلب والطيران والشحن والبناء والعقارات.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن الاتحاد الأوربي، يعتزم فرض عقوبات على "جيش فاغنر" السري الذي ينشط في دول عدة بالنيابة عن الجيش الروسي، وضمه إلى "القائمة السوداء"، ضمن نظام العقوبات الخاص بسوريا.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي عام 2021، إدراج سبعة وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به، في سياق التضيق على النظام لارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا.

وسبق أن أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة ألا تمر الجرائم الجماعية التي ارتكبت في سوريا دون عقاب، وذلك قبيل اجتماع مؤتمر بروكسل تحت عنوان "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي يعقد بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.