أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إطلاق فعاليات "معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة"، لعام 2022، تزامناً مع تفاقم أزمة الحصول على المحروقات بمناطق النظام، فيما نقلت مواقع موالية تصريحات عن عدة جهات مقربة من النظام حول المعرض، وسط حديث وزير النفط في حكومة النظام عن نقص في توريدات الغاز خلال الشهر الحالي.

وتحدث إعلام النظام عن مشاركة أكثر من 60 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات، وزعمت أن المعرض الذي يستمر حتى 25 من شهر تموز الجاري إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين والمهتمين من أجل تبادل الخبرات ومساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سوريا.

وحسب وزير النفط لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، فإن المعرض أصبح معلماً على أجندة النهوض بالقطاع النفطي في سوريا، وكشف عن وجود نقص في توريدات الغاز خلال الشهر الحالي مضيفاً وصل أقل من 10 آلاف طن حتى اليوم والحاجة الشهرية بحدود 27 ألف طن وسبب ذلك هو العقوبات والحصار الاقتصادي، حسب كلامه.

وتأتي تصريحات "طعمة"، رغم على إعلان  للوزارة وضع بئر زملة المهر 1 الواقع 40 كم شرق تدمر في الإنتاج في الوقت الذي تصل مدة انتظار رسائل استلام اسطوانة الغاز بين 90 و120 يوما، وبرر "طعمة"، بأن التوريدات تشغل مصفاة بانياس بنسبة 80 % من طاقتها فيما الحاجة أكبر منذ ذلك.

وقدر حاجة مصفاة بانياس إلى 125 ألف برميل يومياً ولكن المتوفر أقل من ذلك ويقل عن 100 ألف برميل يومياً، وتحدث عن توزيع 4 ملايين و200 ألف لتر بنزين حاليا فيما المصافي تنتج 3 ملايين و600 ألف ليتر ونغطي الفرق من وقف التوزيع، وفيما يخص المازوت أضاف أنه يتم إنتاج 5 ملايين ليتر يومياً معتبرا أن الأزمة هي الفرق بين ما يمكن أن تنتجه المصافي بطاقتها الكاملة وما تنتجه اليوم بطاقة متدنية نتيجة نقص كميات النفط الخام.

وأثار معرض النظام الأخير سخرية واسعة، فيما صرح مدير عام مجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض "خلف مشهداني"، أن المعرض يضم نخبة من المختصين والخبراء ما يساعد بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قال السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني إن 8 شركات إيرانية كبيرة تشارك في المعرض.

وفي تمّوز/ يوليو من العام 2011 الماضي أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة إلى أن المعرض سيقام بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام تشهد نقص حاد وعدم توفر للمحروقات في أزمة متفاقمة ضاعفت حدتها قرارات النظام الأخيرة حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات، وليست المرة الأولى التي ينظم بها معرض في شأن يعاني من أزمة كبيرة حيث سبق أن نظمت وزارة الكهرباء مؤتمرا تحت عنوان "تخيل حياتك بدون كهرباء"، ما أدى ردود ساخرة مع غياب التيار الكهربائي.

أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

وشدد المجلس في بيانه على تحذير الحركة أشدّ التحذير من المضي بهذا القرار الخطير الآثم، وأضاف، أن عصابة نظام الأسد عدوّة لقضايا الأمّة جميعاً ولهمومها ومشاريع تحررها من المغتصبين، فهي عدوة لفلسطين وشعبها كعداوتها لسوريا وشعبها، يشهد على ذلك مئات المجازر من تل الزعتر إلى التضامن ومجازر حي اليرموك، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين لايزالون يقبعون في أبشع المسالخ البشرية. 

ودعا المجلس الإسلامي السوري الحركة إلى التراجع العلني عن هذا القرار وإلا فإنّ الحركة ستضع نفسها في حالة مفاصلة واضحة مع الأمة وستنعزل عن مشروع قادة الحركة المخلصين الأوائل  لتنتقل إلى صفّ الولي الفقيه والميليشيات والعصابات الطائفية بمواجهة شعوب المنطقة وأبنائها الأحرار والتاريخ والمبادئ والقيم.

واعتبر أن إعادة حماس علاقتها مع العصابة المجرمة في سوريا يستمكل مشهد اصطفاف الحركة مع المحور الإيراني الطّائفي المعادي للأمّة ، محور إيران ومايسمى حزب الله وميليشيا الحوثي وبقية الميليشيات الطائفية، ذلك المحور الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية خداعاً ويوغل في سفك دم المسلمين في سوريا والعراق واليمن، وقال إنّ الرابح الأكبر من هذا القرار هو عصابة نظام الأسد التي ستستغل هذا القرار لتظهر بمظهر المقاوم الداعم لفلسطين وشعبها.

في حين ستبوء حماس بأكبر الخسارات المتمثّلة بسلخها عن محيطها وعمقها لدى الشعوب المسلمة التي طالما وقفت معها وساندتها، وسيُظهر هذا القرار حماس بمظهر الحركة التي تقدم منفعتها الشخصية المتوهمة على منفعة الأمة المتحققة، وتقدم المصالح على المبادئ، واختتم البيان بشكر الشعب السوري على غيرته على المجلس والعلماء ورفضه لمجرد صورة تجمعهم بمن يعتزم التطبيع مع عصابة الإجرام.

وكشف بيان صادر عن وفد من العلماء المسلمين، في وقت سابق عن فحوى اللقاء برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قالوا إنها جاء من أجل مراجعة الحركة بشأن قرار العمل على استعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

وأضاف الحية، في حوار لصحيفة "الأخبار" اللبنانية: "جرى نقاش داخلي وخارجي على مستوى حركة حماس من أجل حسم النقاش المتعلق باستعادة العلاقات مع سوريا، وبخلاصة النقاشات التي شاركت فيها قيادات وكوادر ومؤثرون، وحتى المعتقلون داخل السجون، تم إقرار السعي من أجل استعادة العلاقة مع دمشق".

وكانت أكدت مصادر خاصة لوكالة "رويترز"، في حزيران الماضي أن حركة حماس قررت استئناف علاقاتها مع النظام السوري المجرم بعد أن خرجت من عباءته عند اندلاع الثورة السورية عام 2011، ونقلت عن مصدرين اثنين أكدا أن حماس اتخذت قراراً بالإجماع لإعادة العلاقة مع النظام السوري، وأكد مسؤول في الحركة أن الطرفان (النظام وحماس) عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لإعادة العلاقات لما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السوريّة.

حكم القضاء الإيرلندي بالسجن 15 شهراً، أمس الجمعة، على جندية إيرلندية سابقة، لانضمامها إلى تنظيم الدولة في سوريا، كما أعلنت المحكمة، وألقي القبض عليها عند وصولها إلى مطار دبلن في الأول من ديسمبر 2019 مع ابنتها الصغيرة. 

وتركت "ليزا سميث" (40 عاما) الجيش في 2011، وقد أدينت في مايو بالانتماء إلى منظمة إرهابية بين عامي 2015 و2019، وفي مايو الماضي اعتبر القاضي توني هانت من المحكمة الجنائية الإيرلندية الخاصة، أن الجندية السابقة توجهت في سوريا إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة وهي على دراية بالوضع هناك.

ودفعت ليزا سميث ببراءتها في هذه القضية الوحيدة في إيرلندا التي تشتمل على وقائع تعود إلى الفترة الممتدة من أواخر أكتوبر 2015 وحتى نهاية العام 2019، وخلال المحاكمة، سعى الادعاء إلى إثبات كيف توجهت ليزا سميث التي كانت عنصرا في الجيش بين 2001 و2011، إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015 بعد أن اعتنقت الإسلام.

كذلك تحدث الادعاء عن شرائها تذكرة ذهاب للتوجه من دبلن إلى تركيا، وعن عبورها الحدود إلى سوريا والإقامة في الرقة، وكانت قد أدت فريضة الحج في مكة عام 2012 وأعربت على فيسبوك عن رغبتها بالعيش في ظل الشريعة الإسلامية والموت "شهيدة".

ولفت الادعاء إلى أنها قررت الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والاقامة في الرقة في سوريا، التي كان يسيطر عليها التنظيم الجهادي، وبعدما لم تنجح في إقناع زوجها بالاقتداء بها، طُلّقت منه في العام 2016 وتزوجت من مواطن بريطاني كان يشارك في دوريات مسلحة للتنظيم على طول الحدود العراقية.

ومع خسارة تنظيم الدولة، للمناطق التي كان يسيطر عليها أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أُجبرت سميث على الفرار من الرقة ثم الباغوز، آخر معاقل الجهاديين قبل عودتها إلى إيرلندا. 

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن قرار حكومة النظام المتعلق بتنفيذ مخطط تنظيمي في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، لا يزال يشهد حالة من الغضب والاستياء بين سكان المخيم، لا سيما بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إلغاء المخطط التنظيمي الخاص بالمخيم والذي أصدرته محافظة دمشق عام 2020.

وأوضحت أنه على الرغم من تصريح المحامي الفلسطيني "نور الدين سلمان" حول صدور قرار يقضي بإلغاء متابعة مشروع المخطط التنظيمي من قبل رئيس وزراء النظام، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار يؤكد أن محافظة دمشق قررت إلغاء المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك.

ولفتت إلى تداول أخبار عن إنهاء مهام محافظ دمشق محمد عادل العلبي، لا توجد أي جهة رسمية أصدرت قراراً بإيقاف المخطط التنظيمي في مخيم اليرموك، و ما يتم الحديث عنه في هذا الخصوص مصدره صفحات موالية لحكومة النظام.

وذكرت أنها تأتي في سياق ترويج الشائعات من أجل خلط الأوراق وتخدير مشاعر سكان المخيم الذين يضغطون لإيقاف هذا المخطط، من خلال عدة وسائل، كان أبرزها تقديم آلاف الاعتراضات على المخطط للمحافظة بطلب من الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في دمشق.

ويعتبر نشطاء أن قرار المخطط التنظيمي مرتبط بمصالح النظام الأمنية والسياسية في ملف مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، خصوصاً أن المخيم كان يحوي أكثر من ثلث الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، هذا فضلا عن رمزيته وحضوره في المشهد الفلسطيني ووجود المخيم من عدمه سيبقى مهدداً طالما أن النظام يمنع سكانه من العودة إلى منازلهم إلا بشكل محدود ناهيك عن المماطلة بعمليات الترميم وإصلاح البنى التحتية، وهذا ما يعتبره متابعون دليل على عدم توقف المخطط التنظيمي.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تعديلات أقرها "مجلس التصفيق"، تشمل الغرامات والمخالفات في العمل السياحي، وذلك تزامنا مع حديث وزارة السياحة التابعة للنظام دخول مئات الآلاف من السياح العرب والأجانب إلى سوريا خلاف العام الحالي.

وفرض نظام الأسد غرامة تصل إلى 500 ألف كل من غيّر مقر العمل السياحي دون الحصول على موافقة الوزارة، وكل من أخل بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر وكل من لم يلتزم بالقوانين والأنظمة الناظمة للسفر، وكل من غيّر الكادر الإداري العامل ضمن الموقع السياحي دون إعلام الوزارة.

وحسب تعديلات النظام بات يغرّم كل من نفذ رحلات سياحية خارج سوريا بدون موافقة الوزارة، بـ75 ألفاً وتشمل الغرامة كل من أخل بالمواصفات الفنية لموقع العمل السياحي، وكل من خالف بأي شرط من شروط الترخيص, في حين يغرم بـ100 ألف كل من مارس العمل السياحي قبل الحصول على الترخيص.

ويغرّم بـ250 ألف كل من أعلن عن رحلات سياحية إلى خارج سوريا أو رحلة حج أو رحلة عمرة بدون موافقة الوزارة، وكل من لم يلتزم بتنفيذ برنامج رحلة داخلية، وكل من لم يؤمّن دليلاً سياحياً مرخصاً له لمرافقة المجموعة السياحية، وكل من لم يؤمّن مشرفاً على الرحلة السياحية إلى خارج سوريا.

ووفقا للتعديلات، فإن الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف قيمتها في حال تكرار المخالفة، كما يحق للوزير إغلاق موقع العمل مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 3 أشهر في حال تكرار المخالفة، علماً أنه يجب على أصحاب مواقع العمل السياحي المرخصة والقائمة بالعمل توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.

وكانت زعمت وزارة السياحة التابعة للنظام توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب وزارة السياحة إنه دخل إلى سوريا نحو 727 ألف سائح عربي وأجنبي، منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر تموز، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن هوية هؤلاء السائحين وجنسياتهم، وتوقعت أن يصل العدد إلى أكثر من مليون حتى نهاية فصل الصيف الجاري، وسط تشكيكات بصحة الأرقام التي أثارت سخرية واسعة.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحدثت في آيار/ مايو الماضي عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد الأخيرة من قبل "النظام وروسيا"، ومواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، موثقاً  استهدفت أكثر من 26 نقطة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسببة ضحايا مدنيين والعديد من الإصابات، إضافة إلى مئات الخروقات التي وثقها منسقو استجابة سوريا في المنطقة منذ بدء الاتفاق. 

وطالب الفريق من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقاف تلك الخروقات، لافتاً إلى حالة تخوف كبيرة لدى المدنيين في المنطقة من أي تصعيد عسكري وسط تجهيزات للعديد من العائلات للنزوح في حال استمرار التصعيد على العديد من القرى والبلدات.

وأكد "منسقو استجابة سوريا"، أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأوضح أنه لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بشكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.

واعتبر الفريق أن تصريحات وزير الدفاع الروسي حول ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا بالتزامن مع التصعيد الأخير، يظهر عدم التزام روسيا بأي اتفاق معلن وكافة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الروس زائفة ولا معنى لها.

وطالب الفيق في بيانه، المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري، وأكد مواصلة العمل مع الفعاليات المسؤولة عن توثيق الانتهاكات في سوريا، لرصد الجرائم المطبقة بحق المدنيين وذلك لتقديم الجهات المسؤولة عنها إلى المسائلة والعدالة.

 وكانت أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، مقتل 5 أطفال وإصابة 9 آخرين، أمس الجمعة، في هجوم "لم تسم مرتكبه" بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ولفت إلى أن "70 في المئة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد الأطفال في سوريا في العام 2021 وقعت في الشمال الغربي".  

وقالت "يونيسف": "قتل 5 أطفال على الأقل وأصيب 9 آخرون إثر هجوم في وقت مبكر من صبيحة هذا اليوم في غرب إدلب، شمال غرب سوريا"، واعتبر بيانها أن "هذا تذكير مدمر بأن الحرب على الأطفال لم تنته بعد، ويستمر الأطفال في شمال غربي سوريا وفي جميع أنحاء البلاد في دفع الثمن الباهظ للعنف المستمر".

وأضافت: "ينبغي ألا يستهدف الأطفال أبدا، وينبغي حمايتهم في كل الأوقات وأينما وجدوا"، في وقت لم يتطرق بيان "يونيسيف" لذكر الاحتلال الروسي المتسبب ومرتكب الجريمة، لتبقى بيانات المؤسسات الأممية بعيدة كل البعد عن إدانة القاتل والمجرم.

وكانت قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري"، إن الطائرات الحربية الروسية، ارتكبت مجزرة في ريف إدلب، اليوم الجمعة 22 تموز، راح ضحيتها 20 مدنياً بين قتيل وجريح أغلبهم أطفال، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب وسهل الغاب، في تصعيد جديد وهجمات إرهابية على شمال غربي سوريا، بما ينسف الأمل بالاستقرار ويجعل المنطقة تعيش توتراً يزيد من معاناة المدنيين.

وأكدت المؤسسة أن قصف اليوم جريمة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية، وأن مهجرون فروا من الموت إلى الموت وخذلهم العالم، لافتة إلى أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم في قرية الجديدة غربي إدلب، هي استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات.

ولفتت إلى أن الجريمة دليل على أن روسيا لا يمكن تكون يوماً في ضفة السلام وطرفاً يجلب الأمان للسوريين وما تفعله على الأرض يتناقض تماماً مع ما تصرح به، وعلى المجتمع الدولي وضع حد للإرهاب الروسي العابر للحدود. 

ووفق الدفاع، فقد قتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، في مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم الجمعة 22 تموز، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون ومنازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة، في ريف إدلب الغربي. 

قاد رئيس اتحاد غرف الصناعة التابعة لنظام الأسد "فارس الشهابي"، هجوماً إعلامياً شارك فيه عشرات الموالين للنظام، حيث اعتبر المسؤول لدى النظام إن الدين السوري في رقبة روسيا كبير جداً، على حد قوله، وذلك في انتقادات تطال التجاهل الروسي للموالين لا سيّما مطالب كبح الغارات الإسرائيلية.

ويأتي هجوم "الشهابي"، تزامناً مع تجدد الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران بدمشق، ما دفعه إلى التعليق بقوله "نذكر الحليف الروسي انه لولا رفض سوريا مرور الغاز القطري عبر أراضيها إلى أوروبا لكان حلف الناتو على أعتاب موسكو".

وأضاف، بأن لولا الدور السوري وقتذاك لما استطاعت روسيا غزو أوكرانيا ولا ابتزاز الغرب بالغاز، وتابع بقوله إن "الدين السوري في رقبة روسيا كبير جداً جداً جداً وأهم بكثير من حماية بضعة اسرائيليين يحملون الجنسية الروسية"، وفق تعبيره.

وذكر موالون أن "لولا الحلف مع روسيا لكننا بأفضل حال"، وتضمن الهجوم تساؤلات من قبيل، "إلى متى هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟ أين حليفنا الروسي؟ وأين صواريخ s300؟" وأجمع العديد من متابعي "الشهابي"، بأن روسيا لا تكترث إلا لمصالحها، ولا أمل من تغيير ذلك، وحسب تعليق أحد الموالين قال: "نحن فئران تجارب لا قيمة لنا".

وفي حزيران/ يونيو الماضي انتقد "لشهابي" عدم رد روسيا على الاستهدافات المتكرر لمواقع نظام الأسد قائلا: "وقفنا مع روسيا في حربها ضد الناتو في أوكرانيا بكل صدق وأمانة، ليس لكي نتعرض نحن للاعتداءات المتكررة من قبل تركيا وإسرائيل دون أن تفعل روسيا شيئاً يردع هذه الاعتداءات"، وفق تعبيره.

وأضاف منتقداً عدم الرد الروسي، بقوله إن "الأرض التي تقصف سوريا والشهداء سوريون وقد طفح الكيل، أي ضيف هذا الذي لا يدعمك وهو في بيتك وأنت تتعرض للاعتداء بعد الاعتداء"، على حد قوله.

وليست المرة الأولى التي يهاجم بها المسؤول ذاته المعروف بمواقفه التشبيحية عدم الرد الروسي، حيث قال معلقا على غارات طالت مرفأ اللاذقية، "يبدو أن الدب الروسي نومه عميق جداً أو أنه لا يريد أن يستيقظ، هزلت"، مشيرا إلى أن "الحلفاء" دون استثناء استطاعوا خلال السنين عبرنا وبمساعدتنا تثبيت معادلات ردع استراتيجية مع خصومهم الدوليين إلا نحن"، حسب وصفه.

هذا وتثير الضربات الإسرائيلية المتكررة ردود فعل عديدة من قبل عشرات الشخصيات الموالية وصلت إلى التهجم على ما كان يطلق عليه من قبل تلك الشخصيات بالحليف الروسي، إلى جانب مهاجمة الحليف الآخر الإيراني على التسبب بهذا الاستهداف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر مواقع التواصل بوقت سابق.

ويذكر أن عدة مواقع عسكرية لميليشيات النظام وإيران في محيط دمشق تعرضت لغارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 13 عنصرا وجرح آخرين، فيما أعلن إعلام النظام الرسمي مقتل 3 عسكريين، هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

كشفت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في الأردن، أن اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أدرجت 22 فردا و12 كيانا على القائمة الوطنية المعتمدة، المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب في العراق وسوريا.

ووفق موقع "المملكة" فقد أدرجت الأردن الأفراد والكيانات على القائمة الوطنية المعتمدة في الأردن التي يُدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وأصبح عدد المدرجين على القائمة بعد تحديث القائمة 32 فردا و12 كيانا.

وضمّت القائمة كيانات قالت إنها "إرهابية وهي "تنظيم داعش في العراق وسوريا، وهيئة تحرير الشام في سوريا، وتنظيم حراس الدين في سوريا، وكتيبة أنصار التوحيد في سوريا، وكتيبة التوحيد والجهاد في سوريا، وكتيبة أنصار الإسلام في سوريا، وكتيبة جند الإسلام في سوريا، وكتيبة الغرباء في سوريا، وكتيبة الألبان في سوريا، وكتيبة أحباء القوقاز في سوريا، وكتيبة الحزب التركستاني في سوريا.

وأصدر البنك المركزي تعميما إلى البنوك العاملة وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وشركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة، بالإضافة إلى شركات التأمين، يطلب فيه العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قرار اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بعد تحديث القائمة الوطنية للإرهابيين.

وشُكلت اللجنة الفنية لمتابعة قرارات مجلس الأمن، بموجب أحكام المادة 3 من تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2235 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتولى اللجنة الفنية تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو المؤسسات المقترح إدراجهم ضمن قائمة الجزاءات وفقا لمعايير الإدراج المنصوص عليها في القرارات ذات العلاقة، وذلك في حال توافر معيار للإثبات مبني على أسباب معقولة أو أسباب منطقية وكافية، بعد استكمال الحصول على جميع المعلومات اللازمة من الجهات المختصة في المملكة ودون اشتراط وجود دعوى جزائية بحق الشخص أو الكيان المقترح إدراجه.

أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، هيثم رحمة، استهداف طيران الاحتلال الروسي لريف محافظة إدلب، والذي أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وجرح آخرين بينهم أطفال ونساء، محمّلاً روسيا كامل المسؤولية عن هذه الجريمة المروعة، كما استنكر صمت المجتمع الدولي ومؤسساته حيال ما يجري، وتقاعسه عن القيام بواجباته تجاه حماية المدنيين العزل من إجرام بوتين والأسد.

وقال الأمين العام للائتلاف، إن إرتكاب طائرات روسيا الإجرامية مجزرة، تضيف مجزرة أخرى إلى سجلاتها الدموية المليئة بجرائم الحرب بحق الشعب السوري، ولفت إلى ضرورة اهتمام وتعاطي المجتمع الدولي مع هذه المجزرة كما هو الحال مع مجزرة زاخو في دهوك، وضرورة التوازن في مواقف المجتمع الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في أي مكانٍ كان.

وأكد رحمة بأن روسيا عبر قصفها الجوي اليوم وانتهاكاتها المستمرة مع نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية بحق أهلنا في الشمال السوري المحرر تعمل على خلق مأساة إنسانية كبيرة فوق ما يعانيه المدنيون هناك من الأوضاع المعيشية القاسية.

وتدل المجزرة - وفق رحمة - على سعي روسيا الحثيث لفرض هيمنتها في سورية عبر تصعيد عسكري وحشي، وتساءل حول الجدوى من استمرار العملية السياسية سواء في أستانا أو جنيف في ظل التقاعس الدولي والزعم بأن الحل سياسي؛ في حين أنّ الجرائم المرتكبة كلها تشير لسيطرة الحل العسكري والأمني فقط.

وشدد رحمة على أن إدانة المجازر التي ترتكبها الطائرات الروسية في الشمال السوري المحرر واجب أخلاقي على أطراف المجتمع الدولي، واعتبر أن إيقاف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها هو واجب قانوني وأخلاقي على كل الدول الفاعلة في المشهد الدولي.

وطالب الأمين العام للائتلاف الوطني الجيش الوطني السوري بالرد والتأهب لأي عملية عسكرية ضد قوات النظام وحلفائه في جبهات إدلب وريفها رداً على المجزرة المروعة وضد الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الأسد والميليشيات الإرهابية.

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، مقتل 5 أطفال وإصابة 9 آخرين، أمس الجمعة، في هجوم "لم تسم مرتكبه" بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ولفت إلى أن "70 في المئة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد الأطفال في سوريا في العام 2021 وقعت في الشمال الغربي".

وقالت "يونيسف": "قتل 5 أطفال على الأقل وأصيب 9 آخرون إثر هجوم في وقت مبكر من صبيحة هذا اليوم في غرب إدلب، شمال غرب سوريا"، واعتبر بيانها أن "هذا تذكير مدمر بأن الحرب على الأطفال لم تنته بعد، ويستمر الأطفال في شمال غربي سوريا وفي جميع أنحاء البلاد في دفع الثمن الباهظ للعنف المستمر".

وأضافت: "ينبغي ألا يستهدف الأطفال أبدا، وينبغي حمايتهم في كل الأوقات وأينما وجدوا"، في وقت لم يتطرق بيان "يونيسيف" لذكر الاحتلال الروسي المتسبب ومرتكب الجريمة، لتبقى بيانات المؤسسات الأممية بعيدة كل البعد عن إدانة القاتل والمجرم.

وكانت قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري"، إن الطائرات الحربية الروسية، ارتكبت مجزرة في ريف إدلب، اليوم الجمعة 22 تموز، راح ضحيتها 20 مدنياً بين قتيل وجريح أغلبهم أطفال، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب وسهل الغاب، في تصعيد جديد وهجمات إرهابية على شمال غربي سوريا، بما ينسف الأمل بالاستقرار ويجعل المنطقة تعيش توتراً يزيد من معاناة المدنيين.

وأكدت المؤسسة أن قصف اليوم جريمة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية، وأن مهجرون فروا من الموت إلى الموت وخذلهم العالم، لافتة إلى أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم في قرية الجديدة غربي إدلب، هي استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات.

ولفتت إلى أن الجريمة دليل على أن روسيا لا يمكن تكون يوماً في ضفة السلام وطرفاً يجلب الأمان للسوريين وما تفعله على الأرض يتناقض تماماً مع ما تصرح به، وعلى المجتمع الدولي وضع حد للإرهاب الروسي العابر للحدود.

ووفق الدفاع، فقد قتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 13 آخرون بينهم 8 أطفال، في مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية اليوم الجمعة 22 تموز، باستهداف مزرعة لتربية الدواجن يقطنها مهجّرون ومنازل مدنيين على أطراف قرية الجديدة، في ريف إدلب الغربي.

أدانت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، كافة العمليات التي تستهدف المعارضين السياسيين من المجلس الوطني المعارض وتعرض ممتلكاتهم الى النهب والحرق، وأكدت أن قوات سوريا الديمقراطية مازالت مستمرة في انتهاكاتها ضد معارضيه من المجلس الوطني الكردي والناشطين وجميع من يعادي سياستها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وقالت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، المحلية، إنها وثقت قيام مجموعة مسلحة من الشبيبة الثورية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، يوم الجمعة 22 تموز/يوليو 2022، بمهاجمة منزل عضو المجلس الوطني الكردي المعارض "فرهاد" تمي من أهالي مدينة الدرباسية في ريف محافظة الحسكة.

وأوضحت الشبكة المحلية، أن تلك العناصر قامت بإلقاء عدة قنابل مولوتوف على سيارته واقدموا على حرقها وتكسيرها، وبعدها لاذوا بالفرار، وهي ليست الأولى التي يتعرض لها أعضاء المجلس الوطني الكردي ومكاتبهم وممتلكاتهم للحرق والتخريب من قبل الشبيبة الثورية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. 

وفي بيان سابق، أدان "المجلس الوطني الكردي" في سوريا  ENKS، بشدة ، ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطيPYD  في مناطق شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن شبيبة حزب العمال الكردستانيPKK  تستمر بتجنيد  الأطفال، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى العمل لوقف التهديدات التركية وتدخلها العسكري في المنطقة.

وقال المجلس في بيانه :"بالتزامن مع استمرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة والحالة المعيشية الصعبة لا تزال إدارة PYD ماضية في ممارساتها الترهيبية بحق المواطنين وتستهدف كل من يخالف أيديولوجيته سواءً على مستوى الأفراد أو المنظمات والقوى السياسية وفي مقدمتها ENKS".

وأضاف " لم يعد خافياً أن سلطة الأمر الواقع (في إشارة الى سلطةPYD ) فشلت من خلال تفردها واحتكارها لكل المقدرات والسلطة في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة أبسط المشاكل الحياتية مثل ارتفاع الأسعار، وعجزها عن توفير فرص عمل حقيقية لكل الناس بعيدة عن الاستغلال السياسي والايديولوجي".

وأوضح أن "الأمر الذي دفع بأبناء الشعب الكردي في الوطن إلى التفكير بالهجرة نتيجة ما يعيشه من أزمات ومصاعب حياتية يومية في توفير الماء، الخبز، الكهرباء، الغاز والمحروقات في مناطقنا الغنية بالنفط بعد أن تسببت بسياساتها غير المسؤولة من خلال قطع مادة المازوت وارتفاع أسعارها، وبيع البذار بأسعار باهظة، وعدم توفير السماد والدعم للمزارعين".

ولفت إلى أن " كل ذلك أدى إلى تدهور قطاع الزراعة والذي يعتبر مصدر العيش لآلاف العوائل، وبالتالي أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي واستقراره لأبناء المنطقة، ناهيك عن الانتهاكات المستمرة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين مثل فرض الاتاوات والضرائب، وخطف الأطفال وتجنيدهم في المعسكرات وآخرها خطف الطفلة غزالة محمد ملا محمود (14) عاما في مدينة القامشلي من قبل PKK، ولا تزال عمليات الخطف مستمرة".

ونبه البيان إلى " خطف الشاب حميد عيدي العضو في حزب يكيتي الكردستاني – سوريا في مدينة عامودا الذي لا يزال مصيره مجهولاً، وغيرها من الانتهاكات المدانة"، وأضاف أنه "تزامناً مع التهديدات التركية باجتياح مناطق جديدة، يستمر PYD بتنظيم مظاهرات شبه يومية مع رفع صور وأعلام PKK ، وترديد شعارات تخوينية وتحريضية ضد الأحزاب والقوى الكردستانية، ناهيك عن سياسته في استعداء الجميع بما فيها دول التحالف، وتقديم شتى ذرائع التدخل دون أن يستفيد من دروس الماضي القريب".

وناشد المجلس في بيانه، المجتمع الدولي ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لتنفيذ القرارات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بسوريا، ودعا هذه الجهات إلى العمل لوقف التهديدات التركية وتدخلها العسكري في المنطقة، وما سيخلف ذلك من تعقيدات إضافية للأزمة السورية ويزيد من معاناة السوريين وأبناء هذه المناطق بشكل خاص.

وختم البيان بالقول إن "المجلس وهو يدرك حجم الأخطار التي تحيط بالقضية الكردية، فإنه يؤكد بأنه ماضٍ في مواصلة نضاله السلمي ومضاعفة جهوده الدبلوماسية عبر التواصل مع الدول والجهات المؤثرة في الملف السوري لتخفيف هذه المخاطر، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وللقضية الكردية".

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد اعتمادها على آلية جديدة لبيع البنزين والمازوت المباشر، فيما اعتبر مسؤول في النظام "زهير تيناوي"، بأن إطلاق مشروع تتبع الآليات يسهم بإلغاء السوق السوداء للمشتقات النفطية بنسبة 70 بالمئة، وتزامن ذلك مع إعلان وصول ناقلة نفط جديدة إلى ميناء بانياس بريف طرطوس.

وحسب بيان وزارة النفط التابعة لنظام الأسد فإن الآلية الجديدة للحصول على البنزين والمازوت المباشر، وفق نظام الرسائل النصية القصيرة، المعتمدة على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.

وذكرت أن الآلية الجديدة، المتضمنة تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل عملية الشراء على نظام الرسائل من خلال المنصات الإلكترونية التالية تطبيق وين أو قناة التلغرام، وتشمل الآلية الجديدة توزيع المادة من محطة الوقود تبعاً لأقدمية التسجيل على المادة، وفق تعبيرها.

وأضافت، بأن في حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن إعادة طلب المادة، مع ضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة لضمان استلام الرسالة النصية القصيرة، ونشرت الوزارة طريقة اختيار محطة الوقود لاستلام مادتي بنزين مباشر أو مازوت مباشر "بالسعر الحر" وتتبع الآلية السابقة ذاتها لطلب المادتين ثم اختيار إضافة طلب تعبئة من القائمة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أنه يشترط على الراغبين بالقيام بالعملية السابقة عبر تطبيق وين الخاص بخدمات البطاقة الذكية، تحديثه أولاً لإتاحة ظهور التعديلات الأخيرة التي ستطبق بدءاً من صباح يوم الأحد 24 تموز الجاري، حسب كلامها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في مصفاة بانياس قوله إن ناقلة جديدة محمّلة بمليون برميل نفط خام وصلت إلى مرابط مصب ميناء بانياس النفطي، وتعد هذه الناقلة هي الخامسة التي تصل بانياس بعد سريان مفعول الخط الائتماني الإيراني.

وزعم أن استمرار وصول التوريدات تباعاً يعطي استمرارية لعمل المصفاة، ما يسهم في استمرار انسياب المشتقات النفطية إلى السوق وزيادة الانفراج فيما يتعلق بتوزيع المحروقات، رغم تفاقم أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام، ومزاعم انفراجات بمشكلة المحروقات بعد وصول أربع ناقلات نفط.

وقال عضو "مجلس التصفيق"، زهير تيناوي في حديثه لصحيفة موالية لنظام الأسد إن "مما لا شك فيه أن مشروع خدمة التتبع للآليات العامة والخاصة يعتبر من المشاريع الرائدة وتأتي أهميته من العمل على ضبط استهلاك الوقود لكل الآليات من حيث استهلاك الوقود من ناحية واستهلاك الآليات من ناحية أخرى وذلك يصب في خدمة المصلحة العامة"، وفق زعمه.

وأكد أنه المطلوب اليوم من حكومة نظام الأسد تحقيق الوفر المالي إضافة إلى زعمه الحد من الهدر ومكافحة الفساد والأهم بين هذه الأمور الحد من هدر كل المواد وعلى وجه الخصوص المشتقات النفطية كما أن المطلوب تطبيق ذلك على الآليات الخاصة وخصوصاً مع استمرار الحصار وصعوبة تأمين توريدات النفط ووصلنا لحد استخدام الاحتياطي من المشتقات النفطية، حسب كلامه.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن عودة المازوت لسرافيس العاصمة السبت القادم، وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.