ضبطت قوات الدرك التركية، الأحد، 27 مهاجرا غير نظامي بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، أن قوات من الدرك اكتشفت 27 مهاجر غير نظامي داخل مركبة بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن المهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، ويحمل 18 منهم جنسية أفغانستان، و8 سوريا، و5 إيران.

وأكدت إرسال المهاجرين إلى إدارة الهجرة في قوجة إيلي لإتمام الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت قوات الأمن التركية، ضبطت في التاسع عشر من الشهر الماضي، 195 مهاجرا غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد، بينهم سوريون.

وأوقفت القوات الأمنية التركية حينها 8 أشخاص بتهمة تهريب البشر، فيما سلمت قيادة قوات الدرك، المهاجرين لمركز إعادة المهاجرين في الولاية.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، استشهاد 37 شخصا من أبناء محافظة درعا خلال الشهر المنصرم، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

وقال المكتب إن من إجمالي الشهداء الذين وثقهم: 4 شهداء، بينهم طفل ارتقوا نتيجة انفجار الألغام ومخلفات القصف غير المتفجرة، وشهيدين قضوا تحت التعذيب في سجون قوات النظام بعد مرور أربعة أعوام على اعتقالهما في حادثتين منفصلتين.

ومن إجمالي الشهداء الذين وثقهم المكتب، تم توثيق 31 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 ممن تم اغتيالهم، حيث استشهد 27 منهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر، و 4 آخرين بعد أن تم إعدامهم ميدانيا بعد اختطافهم

ونوه المكتب إلى أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط، ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

هذا وشهد الشهر المنصرم ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، رغم مرور سنة أشهر على اتفاقية "التسوية" الثانية، ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم في المكتب 90 عملية ومحاولة اغتيال.

وأدت عمليات ومحاولات الاغتيال تلك لمقتل 51 شخصا "31 شهيد من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية التسوية في عام 2018 و 20 قتيل من المسلحين و مقاتلي قوات النظام"، وإصابة 35 آخرين، بينما نجى 4 أشخاص من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

وأكد المكتب أن القتلى الذين وثقهم هم: 16 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على المحافظة، حيث تمت 45 عملية من خلال إطلاق النار المباشر، وعمليتين اثنتين باستخدام القنابل اليدوية، و 4 نتيجة عمليات إعدام ميداني، واستطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 9 من هذه العمليات.

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 57 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي ، و 25 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 8 عمليات في مدينة درعا.

وفيما يخص ملف المعتقلين، شهد الشهر ذاته استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في المحافظة، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن 31 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 11 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وتورط فرعي أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 14 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 6 معتقلين لدى شعبة المخابرات العسكرية، 9 معتقلين لدى فرع المخابرات الجوية، بينما لم يستطع المكتب تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقال معتقل اثنين.

ووثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 3 من أبناء محافظة درعا خلال تواجده في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق 5 منهم.

وختم المكتب بالتنويه إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه ، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا .

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، اليوم الأحد، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، استهدفت مدرساً جامعياً، أدت لمقتله، في ظل استمرار حالة الفلتان الأمنية، وعمليات الاغتيال في مناطق الجيش الوطني، وسط حالة سخط كبيرة بين الأهالي والنشطاء لاستمرار تلك العمليات.

وقال نشطاء إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة الأستاذ الجامعي "زكريا حميدي" المنحدر من مدينة حلب، وهو مدرس في جامعة غازي عينتاب بمدينة جرابلس، وقيادي سابق في حركة أحرار الشام بمدينة حلب سابقاً.

وفي 18 نيسان الفائت، قضى رئيس "جمعية القره كاجي التركمانية"، في وقت متأخر من الليل، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في بلدة قباسين بريف حلب الشرقي، في ظل استمرار حالة الفلتان الأمنية والاغتيالات في مناطق سيطرة الجيش الوطني.

وقبل أيام، وقع انفجار عنيف ناجم عن سيارة مفخخة على مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الأحد 10 أبريل/ نيسان، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف المدنيين بينهم مصاب بحالة خطيرة. 

وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

علمت شبكة "شام"، من مصادر محلية بريف حلب، أن عناصر من فصيل الجبهة الشامية أحد مكونات الجيش الوطني السوري، قامت بقتل شاب مدني، في منطقة عرب بوران بريف حلب الشمالي، في وقت لم يصدر عن الفصيل أي بيان يوضح تفاصيل الجريمة.

وقالت مصادر الشبكة، إن الشاب "محمد الخليل التركي"، وهو مهجر من قرية الهزاني بريف حلب الجنوبي، يعمل راعي أغنام، قتل بالأمس قبل الإفطار، على يد عناصر من مجموعة "أبو الهدى" التابعة "للجبهة الشامية"، بسبب رعي الأغنام بموقع قريب من حاجز يتبع لهم في المنطقة.

ووفق المصادر، فإن عملية القتل كانت مقصودة من عناصر الحاجز، وذلك بعد جدال مع الشاب ومحاولة سلب أحد رؤوس الأغنام، قبل أن تقوم تلك العناصر بقتله بعدة رصاصات في الصدر والرأس، مايدل على أن عملية القتل كانت مقصودة وبدم بارد، وفق رواية مقربين منه.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

وسبق أن عبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن (101) لاجئ فلسطيني أُعدموا ميدانياً منذ بداية الأحداث الدائرة في سوريا وذلك حتى يوم 30نيسان/ أبريل 2022.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن من بين من أعدموا 17 مجنداً من مرتبات ‏جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام 2012 وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.

وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن السورية على الشكل التالي: (25) لاجئاً أُعدموا في مخيم درعا، و(18) في حلب، فيما أعدم (19) لاجئاً في مخيم اليرموك.

وأشار فريق الرصد في مجموعة العمل أنه وثق اعدام 16 لاجئاً فلسطينياً على يد قوات الأسد في حيّ التضامن، بالإضافة لفقدان عشرات الفلسطينيين في الحي نفسه، بينهم عائلات بأكملها، ونساء وأطفال من سكان حي التضامن ومخيم اليرموك اعتقلوا من منازلهم أو أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية والأمنية التابع لقوات الأسد في محيط المنطقة.

وأشارت مجموعة العمل إلى أنها وثقت إعدام خمسة لاجئين ميدانياً في مخيم الحسينية، ولاجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح.

وتشدد مجموعة العمل على أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب الحالي هو العدد الذي تمكنت من توثيقه والذي صرح لها بنشره من قبل الأهالي، إلا أن العدد الحقيقي هو أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من الأجهزة الأمنية في سوريا.

وكانت مجموعة العمل أصدرت يوم الجمعة 29/ 4/2022 بياناً صحفياً أدانت فيه ماورد في التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية يوم الأربعاء 28/4/2022، واعتبرته جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الأسد بدم بارد بحق المدنيين، وانتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل يكشف عن مصير عشرات المدنيين من أبناء المخيمات الفلسطينية، كما تطالب مجموعة العمل بتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على إطلاق سراح آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 1 أيار/ مايو، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح الطلاب الموفدين إلى خارج سوريا، مهلة لمدة عام للعودة لتسوية حالات الموفدين وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبرر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2022 الخاص بتسوية وضع الموفدين ممن حصلوا على المؤهل العلمي المطلوب بعد منتصف آذار/ مارس 2015، نظراً لحاجة الجامعات والجهات العامة لخدمات وخبرات الموفدين منها.

وخص المرسوم الموفدين "ممن تأخروا في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد حصولهم على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات، ويرغبون بالعودة إلى الوطن"، إذ تشير المادة الأولى إلى منح الموفد مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011.

ويشمل الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمي والموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة النظام.

وفي شباط/ فبراير الفائت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، بأنه "لا جامعة مجانية في العالم بأسره إلا في سوريا"، القسط السنوي للطالب لا يتجاوز 5500 ليرة سورية، حسب وصفه، ما أثار جدلا واسعا لا سيّما مع عدم صحة هذه المزاعم.

وتحدثت صفحة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن دعم الحكومة لقطاع التعليم والمليارات التي تتكبدها عليه، وذلك التمهيد لرفع الدعم عن هذا القطاع بطريقة ما كأن يصبح ثمن الكتاب المدرسي والجامعي فلكياً، وفق عدة تعليقات هاجمت هذه التصريحات الرسمية.

هذا وتداولت صفحات وحسابات موالية للنظام في مواقع التواصل، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد، معلومات مضللة تروج لكذبة كلاسيكية في الدعاية الرسمية، وتزعم أن "سوريا الأسد" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم لمواطنيها التعليم الجامعي بشكل مجاني.

وكان صرح "دارم الطباع"، وزير التربية لدى نظام الأسد بأن الشهادات السورية من أهم الشهادات في العالم، مناقضاً بذلك التصنيف العالمي لجودة التعليم، وذلك في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل من قبل مسؤولي النظام.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 1 أيار/ مايو، عن تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، في مناطق متفرقة على جبهات منطقة عملية "غصن الزيتون"، و"نبع السلام"، في الشمال السوري، تزامن ذلك مع إعلان الجيش الوطني استشهاد 3 عناصر بريف عفرين شمالي حلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس السبت عن تحييد 7 إرهابيين من ميليشيات "قسد"، خلال تنفيذ هجوم استهدفوا خلاله منطقة "نبع السلام"، في شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، قامت القوات المسلحة التركية بتحييد ما يصل مجموعه 19 إرهابياً من ميليشيات "قسد"، 16 منهم كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة "غصن الزيتون" و 3 "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

ونوهت الوزارة إلى استمرار إطلاق النار على الإرهابيين أينما شوهدوا، فيما أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني السوري، عن ارتقاء ثلاثة شهداء من الجيش الوطني أثناء تصديّهم لمحاولة تسلّل لميليشيا قسد الإرهابية على جبهة "كيمار" بريف مدينة عفرين شمالي حلب.

بدوره استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الكوزلية بريف تل تمر بريف الحسكة الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة، كما قتل عنصر من "قسد" وأصيب اثنين آخرين بقصف مدفعي للجيش الوطني على مواقعهم في محيط قريتي معلق وصيدا بريف بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد الرزاق حبزة"، تناقض وتكذب ما ورد في منشور لوزير التجارة الداخليّة، حول حركة الأسواق الشعبيّة، حيث أكد المسؤول عدم قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم على عكس الفرحة التي تحدث عنها الوزير.

وقال "حبزة"، إن بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، تراجعت حركة الشراء بشكل كبير جداً، وأضاف، أشعر بالحرج من المواطنين لأن أسعار الألبسة "محلّقة" في العالي مع شبه انعدام للشراء ضمن الأسواق السورية.

وقدّر أن مبلغ 150 ألف ليرة كحد أدنى تكلفة شراء ملابس العيد للطفل وهناك نظرات ألم في عين الأطفال أما الكبار فقد استغنوا عن شراء ملابس العيد، وذكر الحلويات فلا يمكن للمواطن السوري إدخال الحلويات لمنزله فمثلا سعر كيلو الحلويات المشكّل بلغ 80 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الرقابات التموينية ليس باستطاعتها تغطية السوق بكامله بسبب توسع الأسواق وقلة عدد المراقبين، وأكد أن هناك تفاوت بالأسعار بين منطقة وأخرى رغم تشابه المنتجات وذلك بسبب فرق التكاليف والضرائب وهي مهمة معقدة بنسبة لدوريات التموين علماً أن الدوريات بإمكانها ضبط الأسواق الرئيسية ولكن الفرعية والشعبية من الصعب ضبطها.

وقال الصناعي "سامر رباطة"، أصبحنا خارج دائرة المنافسة بقطاع الألبسة الجاهزة بظل المعوقات وقدر موقع موالي أن سعر بنطال الجينز الرجالي يصل إلى 80 ألف ليرة سورية، أما سعر الكنزة يتراوح بين 40 ألفاً إلى 90 ألف ليرة بينما يتراوح سعر القميص بين 35 ألفاً إلى 80 ألف ليرة في حين سعر الحذاء الرجالي المتوسط الجودة يتراوح بين 50 ألفاً – 100 ألف ليرة سورية.

بالمقابل كتب وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وصف فيه حالة الفرح المواطن خلال التسوق، متناسياً ضعف القوة الشرائية للمواطنين، في مشهد علّقت عليه شخصيات موالية بأنه منفصل عن الواقع، وشنت هجوما لاذعا على وزير التموين.

هذا وأثار كل ما ورد من مغالطات وأكاذيب في منشور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاز على ما يقارب 3,000 تعليق جاءت معظمها في سياق التهجم على ما ورد فيه وشارك بذلك عدد من الشخصيات الموالية للنظام ممكن استفزهم ادعاء وزير التجارة الداخلية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

نشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد صوراً تُظهر ما تطلق عليه "تكريم" لعدد من العاملين في عدة قطاعات لدى النظام، وأثار ما يعرف بمكرمات رأس النظام جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحول هذه المكرمات إلى مادة للسخرية نظرا لقلة محتوياتها وعدم تأثيرها على تدهور الأوضاع المعيشية مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وقال مجلس محافظة حمص التابع لنظام الأسد، إن "حزب البعث كرم عمال النظافة في مدينة حمص بحضور عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي القطري "عمار السباعي" و محافظ النظام بحمص "بسام بارسيك"، والعديد من الشخصيات الموالية للنظام على الصعيد الحزبي والأمني والعسكري.

ويظهر البث المباشر لهذه المكرمة تقديم باقة ورد إلى عمال النظافة في حمص، وسط حضور واصطفاف العمال أمام صور كبيرة رفعت وعليها عبارات التمجيد برأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وأثارت هذه الحادثة تعليقات متباينة حولها معظمها هاجم مشهد الاستغلال الواضح.

ولفتت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد نشرت تعميما جاء وفقا لتوجيهات مدير المؤسسة العامة لتجارة وتخزين الحبوب، ويشير إلى قرار توزيع كمية 25 كغ دقيق لكل عامل قائم على رأس عمله بمناسبة عيد الفطر.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن حزب مرخص لدى النظام، نشر صوراً تظهر جانب من أعمال توزيع الإعانات المالية التي يقوم بها في قرى جبلة بمحافظة اللاذقية، وذكرت "هذه توزيع إعانات أم إهانات؟ وهل هذه الطريقة التي يتم فيها توزيع الإعانات؟".

وفي مارس/ آذار الماضي نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط وقتذاك.

وكانت قالت المؤسسة السورية للتجارة التي تديرها وزارة تموين النظام إن "أحمد نجم"، المدير العام لها قدم التهاني والتبريكات للعاملات بالمؤسسة بمناسبة "عيد الأم"، وقرر منحهم ما قالت إنها "مكافئة تشجيعية" بقيمة 5 آلاف ليرة سورية فقط، "تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك في إطار تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهورا كبيرا مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت "شبكة شام الإخبارية" العديد من الردود الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد على مجزرة "التضامن"، بدمشق، التي حملت جملة من المبررات والذرائع وصولاً إلى النفي والإنكار وطرح النظريات التشبيحية، في تحليلات مبتذلة لا يجديها على هذا المستوى من الصفاقة سوى شبيحة الإرهابي "بشار الأسد"، كما تضمنت الردود تأييد صريح لهذه المذبحة لا سيّما على لسان الضباط والشخصيات الأمنية التابعة للنظام الذين أبدوا استعدادهم لتنفيذ ما هو أبشع منها.

وفي التفاصيل، اعتبرت الأستاذة بجامعة دمشق "نهلة عيسى"، المعروفة بمواقفها التشبيحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّ "الغرب يحاول إعادة إنتاج الحرب في سوريا من جديد، عبر نشر الغارديان لفيديو مجزرة مزعومة"، وأضافت بأنّ "نشر الفيديو مثير للغثيان أكثر من المجزرة، لأن الحرب بطبعها قذرة، وطبيعي أن يخرج فيها بعض الأفراد من الجيش عن عقولهم"، حسب تعبيرها.

وذكرت أنّ "إذا كانت الحرب حرب صور فلدينا مئات الألوف منها التي تدين الغرب"، واعتبرت أنّ "التسريب مجرد ذريعة تهدف إلى إعادة الشعب السوري للوراء وتقسيم سوريا وجعل روسيا تبدو في أضعف حال، ولا حل إلا الرباط خلف الجيش والدفاع المستميت عنه وعن عقيدته"، وفق كلامها.

وأما "برهان شعبان"، الذي يصفه إعلام النظام بأنه باحث ومحلل سياسي، قد كتب مقالاً مطولاً حول تسريب المذبحة، تحدث خلاله عن "تزامن مدروس ومبرمج عبر مؤسسات أمريكية بريطانية بهدف زيادة الضغط على الروس عبر الضغط على حلفائه وإظهارهم مارقين على القانون الإنساني والدولي وزيادة في شيطنة الروسي أمام الرأي العام العالمي".

ووصف "شعبان"، في مقاله بأنّ هناك هجمة غربية عنيفة لعدة أسباب منها الهزيمة في أوكرانيا وتظهر في عدة أحداث منها بيان للخارجية الأمريكية حول ثروة الإرهابي "بشار الأسد"، الذي وصفه بأنه "الرمز الجامع والأمين المؤتمن والرجل الذي أفشل المخطط الصهيوأمريكي في تفتيت دول المنطقة على أسس طائفية وعشائرية ودينية".

وحسب الكاتب الداعم للأسد "هانز خليل"، فإن "يخرج علينا منتج هوليودي وهو الفيديو المفبرك الذي يتحدث عن إعدام البعض من جرذان الناتو من قبل عناصر أمنية تابعة للسلطة السورية"، وأضاف، "كلكم تعلمون وخاصة من خدم عسكريته في الجيش السوري أو الأمن مدى الانضباط الشديد فيهم، إذا كان العسكري لايتناول طعامه دون أمر عسكري".

ويقود تحليل "خليل"، إلى أن مثل هذه الحادثة لا تحدث بلا أمر عسكري الأمر الذي يدين قوات الأسد ولا يعد تبريراً، إذ يشير إلى أن "حتى من خدم كسائق في أي فرع أمن لا يستطيع مجرد تشغيل السيارة فضلاً عن الانطلاق بها بدون أمر مباشر لذلك فرضية التصرف الشخصي مستبعدة جداً"، وقال: "لدي عشرات الأمثلة منها كنت شاهداً عليها باستحالة حتى الرد على مصدر نيران معادية بدون أمر مباشر من القائد المسؤول فكيف بتنفيذ مجزرة بهذا الحجم؟".

وحسب تبريرات خليل فإنّ "اذاً المجزرة المزعومة نُفذت باوامر عليا وهنا دعونا نسأل هل بلغ الغباء والاستهتار بضباط الأمن أن يوعزوا بتنفيذ عملية مثل هذه في حي التضامن المكشوف وأمام مرأى ومسمع الكثيرين ويكون هناك إمكانية تصويرها بل والاحتفاظ بها 8 سنوات ولم يُكشف عنها في عز الحرب والتآمر ليأتي اليوم ليتحفنا هذا العميل بتقريره الصحفي؟"، وفق تعبيره.

وقالت الدكتورة "ريم عرنوق"، عبر صفحتها على فيسبوك، في حوار بينها وبين شخص إن الكثير يسألها إذا سمعت بفيديو حي التضامن، وأجابت: ما سمعت ولن أسمع، ولن أشاهد فيديو من سنة 2013 قادم من طرف دولة في عام 2018 قصفتنا بالعدوان الثلاثي، وذكرت أن "الغارديان كاذبة حتى العظم، وعلى من يسأل عن فيديو "التضامن" أنّ يذكر بأن هناك عسكري من الحي ذاته قتل قبل أيام بقصف إسرائيلي".

وكتب أحد أبرز أبواق رأس نظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، "بشار كاسر يوسف"، تعليقاً على مجزرة التضامن بقوله "على فرض هؤلاء من عناصر الجيش، فإنّ مصوّر هذا المقطع، والمشارك فيه يجب أن يتحاكم محاكمة عسكرية وميدانيّة لعدة أسباب، لأنه لوث شرف البدلة العسكرية، وشوه صورة الجيش المقدس لأنه أساء للقيادة التي يدعي موالاتها".

وذكر "يوسف"، أن يُضاف إلى أن لأنه أعطى ذريعة إضافية لاعداء البلد، المجرمين الحقيقيين يتاجروا بالإنسانية، لأنّه قد يتسبّب بحصار إضافي، أو على الأقل إطالة أمد الحصار الحالي، وهذا ما يعاني ملايين السّوريين، الأمر الذي يوافق تعليق الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق".

في حين اعتبر الشبيح "حيدرة بهجت سليمان"، بأنّ "الإعدام هو لمجموعة من إرهابيي داعش على يد عناصر من القوات الرديفة"، وهي ليست من ملاك جيش الأسد، زاعما أن وزارة الدفاع لدى النظام تتابع الموضوع، خلال حوار بينه وبين المذيعة الداعمة للأسد "غالية طباع"، صاحبة مطلب ضرب الأطفال في مناطق سيطرة "قسد"، بالسلاح الكيماوي، فيما تضمنت منشورات "حيدرة"، تعليقات من شخصيات إعلامية وأمنية لدى نظام الأسد تؤيد المجزرة بشكل صريح.

وكتب الصحفي لدى نظام الأسد "فراس القاضي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "قبل كل من سيستغل تقرير الغارديان والفيديو ويطالب بأي شيء، نحن نطالب بالتأكد أولاً، وبالتحقيق وبمحاسبة كل من ظهر فيه، وما أكثر ما حدث بدوافع شخصية بحتة، وهذا ليس غريباً أبداً ولا جديداً في الحروب"، وفق تعبيره، وهنا يمثل "القاضي"، فئة من الموالين ممن بادرت بالتبرير بأنه يجب أن يخضع التسجيل للتحقيق، وكأنه لم يظهر هوية المجرم والضحايا وكل التفاصيل المطلوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الأسد ارتكبت مجزرة مروعة في حي "التضامن" الدمشقي عام 2013، وكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية عن مشهد من تنفيذها بواسطة إعدامات ميدانيّة بحق مدنيين عزّل مقيّدين يتم رميهم في حفرة إعدام من قبل قوات الأسد، الأمر الذي أثار ردود أفعال وصلت إلى الصعيد الدولي بعد الكشف عن واحدة من أفظع الجرائم الإرهابية بحق السوريين التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا خلال عقد من الحرب الشاملة ضد الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة.

قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها اليوم، إن العالم بأسره صُدِم بمقطع فيديو نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، يُصوّر مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق عام 2013، راح ضحيتها العشرات من المدنيين، أُعدموا جماعياً وبدم بارد.

واوضحت الهيئة أنه لا يمكن وصف هذه المجزرة إلا بأنها جريمة حرب متكاملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، ضد الشعب السوري كلّه، كما أنها جريمة بحق أحلامه وعيشه المشترك، وهي ليست الأولى من نوعها وليست الوحيدة أو الأضخم، بل هي جريمة جديدة تُضاف إلى الكثير من المجازر والجرائم التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري، رجالاً ونساءً وأطفالاً، غالبيتها العظمى لم يتم تصويره كهذه الجريمة، وخلّفت مئات الآلاف من الضحايا والمفقودين والثكالى والأيتام.

وأكدت أن هذه الجريمة ليست مجرد جريمة فردية قام بها شخص أو أشخاص، بل هي صورة مُصغّرة وحقيقية للإرهاب الذي مارسه النظام في سورية بشكل ممنهج، تلك المنظومة الأمنية الإجرامية التي مثّلت بالسوريين وقتلتهم دون تمييز حتى بالأسلحة الكيماوية والأسلحة المحرمة دولياً منذ انطلاق الثورة السورية، وتعاملت كعصابات دموية وحشية دمّرت حاضر السوريين ومستقبلهم.

وأثنت "هيئة التفاوض السورية"، على شجاعة المواطن السوري الذي خاطر بحياته بدافع حسه الإنساني والوطني وعمل على إيصال الفيديو الى خارج سورية، كما قدرت عاليًا جهود الباحثة السورية "أنصار شحود" بحسها الوطني وزميلها البروفيسور "أوغور أوميت أنجور"، وثمنت شعورهما بالمسؤولية الإنسانية، وعملهما بكل جدٍ وتفانٍ لعدة سنوات وفق منهجية علمية وقانونية، لكشف هذه الجريمة البشعة، ولتُقدِّم للعالم دليلاً إضافياً على همجية من يقمع الثورة ويحاول قتل حلم السوريين. 

ولفت البيان إلى أن الهيئة تبذل كل ما في وسعها، وبكل الإمكانيات والوسائل، لتقوم بواجباتها الأساسية من أجل الدفع قدماً بملف المساءلة والمحاسبة والعدالة الانتقالية، الذي لابد منه ولا بديل عنه.

وطالب البيان كل أبناء الشعب السوري أن يُقدموا كل ما في حوزتهم من أدلة ووثائق تتعلق بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، إلى "لجنة العدالة الانتقالية" في هيئة التفاوض السورية، التي تقوم بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة، لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

وقالت إن الهيئة تقوم بإيصال الصوت السوري إلى كل المحافل الدولية، لكشف حجم الإرهاب والإجرام الذي مارسه النظام السوري ضد الشعب وما يزال، وحثّ المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وملموسة ضدّه، لوضع حدّ لإجرامه اللا محدود، ولإرغامه على الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، وإقامة محكمة خاصة بجرائم الحرب المرتكبة في سورية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمحاسبة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب والوطن.

واعتبرت أنّ الهدف الأساس للعملية السياسية هو الانتقال السياسي الكامل والشامل، فإنّ تحقيق أي حل سياسي قابل للحياة في سورية وفق القرارات الدولية، ولا سيما القرارين ٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢١١٨ (٢٠١٣)، لا يمكن أن يحصل دون تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشددت على أن دولة العدالة والقانون والمواطنة المتساوية هي الضمانة الوحيدة للسوريين ولمستقبلهم، وأن العدالة الانتقالية هي الممر الإلزامي لإعادة الاعتبار للضحايا، وأن محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري هو المدخل للاستقرار والتعايش والأمن والأمان، وهذه المحاسبة ستأتي في وقت ليس ببعيد، وستصل يد العدالة إلى كل المجرمين، وفق نص البيان.

اعتبر المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، أن إصدار الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم المتعلق بالعفو عن مرتكبي "جرائم الإرهاب" وفق شروط، ماهو إلا محاولة لامتصاص نقمة الغضب، عقب نشر فيديو "مجزرة حي التضامن"، علاوة عن أنه نسخة طبق الأصل عن أكثر من 12 قانون عفو أصدرها النظام، وتشمل نفس الجرائم وتستثني نفس الجرائم.

وقال حوشان، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن قانون العفو رقم 7 تاريخ 30/ 04 / 2022 هو نسخة طبق الأصل عن أكثر من 12 قانون عفو أصدرها النظام، وتشمل وتستثني نفس الجرائم.

ولفت إلى أن وجود معتقلين بجرائم يشملها المرسوم الجديد، فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تشمله، بسبب تلاعب قضاة النيابة وأجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه، عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية.

وأوضح حوشان، أن مرسوم العفو "ما هو إلا محاولة مبتذلة يكررها النظام لتلميع صورته الوحشية، إضافة لكونه محاولة امتصاص الغضب الذي أثاره تقرير صحيفة "الغارديان" عن مجزرة حي التضامن، كما أنه مبادرة حسن نية للسيد بيدرسون والسيد هادي البحرة للمضي في مسار اللجنة الدستورية".

وكان أصدر رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، يوم السبت 30 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلت نص المرسوم أن العفو المعلن لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره، ويشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم.

وسبق أن أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي زعم أنه "يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، في حين حذرت مصادر حقوقية من هذه المراسيم المزعومة والمكررة وفندت المغريات أو التطمينات التي يدعيها النظام.

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، يتزامن مع تفاعل قضية الكشف عن مذبحة حي التضامن الدمشقي التي ارتكبها نظام الأسد عام 2013، ووثقها تسجيل بعدسة الجلاد للكشف واحدة من أفظع الجرائم الإرهابية بحق السوريين، وسبق هذا المرسوم بأيام قليلة إعادة "تشكيل لجنة العفو" إلا أن مصادر حقوقية قالت لشبكة "شام" وقتذاك إن الإجراءات روتينية ويكررها نظام الأسد بين الحين والآخر.