توقع مركز "جسور للدراسات"، أن تلبي الأطراف المُشارِكة في اجتماعات اللّجنة الدستورية السورية، دعوة المبعوث الأممي الخاصّ إلى سورية غير بيدرسون، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة، التي من المقرّر عقدها بين 28 أيار/ مايو، و3 حزيران/ يونيو 2022، رغم اقتصار الجلسات السابقة على نقاش المبادئ، دون التوصّل إلى توافُقات محدّدة حول ما يتم تداوُله.

ومن المقرّر أن تستكمل الوفود خلال جلسات الدورة الثامنة نقاش المبادئ الدستورية، التي تُمثّل الفصل الأول من الدستور، بحيث يقوم كل وفد سواء الممثل عن هيئة التفاوض السورية أو المجتمع المدني أو النظام السوري بطرح مبادئ سياسية يراها أولوية، لمناقشتها وتدوين الملاحظات عليها.

وقال المركز إن سبب تلبية الدعوة يعود إلى محاولة النظام إبداء نوع من المرونة الشكلية مع مسار المباحثات؛ بهدف إخلاء مسؤوليته عن التعطيل، طالما أنّ المشاركة تضمن له عدمَ تقديم أيّ تنازُلات ومزيداً من هدر الوقت بإفراغ الجلسات من محتواها، على سبيل المثال، لم يقبل النظام الملاحظات من وفدَي المعارضة والمجتمع المدني حول ورقة رموز الدولة التي قدّمها خلال الدورة السابعة في آذار/ مارس 2022.

في الطرف المقابل، رغبة المعارضة بالحفاظ على قنوات التواصل مع الضامنين الدوليين والمراقبين لسير المفاوضات، إضافة لتحميل النظام مسؤولية التعثّر المستمر في المباحثات وإظهار عدم جديّته في صياغة إصلاح دستوري.

ومن الأمور التي تدفعهم للحضور - وفق المركز - حرص الضامنين الدوليين -تركيا وروسيا وإيران- على الحفاظ على مسار الإصلاح الدستوري كآلية تنسيق تضمن الحد الأدنى من التواصل الدبلوماسي حول الحل في سورية، لا سيما وأن اللجنة تُعتبر الخيار الوحيد المتاح حالياً للتأثير في العملية السياسية ومواقف أطراف النزاع منها.

وأشار المركز إلى أنه من غير المستبعَد مستقبلاً أن تتراجع أهمية مسار اللجنة الدستورية؛ نتيجة التغيرات الكبيرة في السياسة الدولية، على خلفية التوتّر في العلاقات الدولية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، والذي قد يطال الملف السوري أيضاً.

وسبق أن طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، بالتركيز على سوريا، لافتاً إلى أنه أصدر دعوات المشاركة في اجتماع جديد للجنة الدستورية بجنيف، في المدة من 28 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران المقبلين.

وقال بيدرسون في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "رسالتي اليوم بسيطة، التركيز على سوريا.. إن الجمود الحالي للأوضاع وغياب سوريا من عناوين الصحف لا يجب أن يضللنا بأن النزاع لا يستحق الاهتمام أو يستحق موارد أقل أو أن الحل السياسي ليس عاجلا".

وفي مارس الماضي، انتهت اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، في مدينة جنيف السويسرية، التي جرت برعاية من الأمم المتحدة، على مدار 5 أيام، دون التواصل لأي اتفاق، وسط انتقادات لاذعة لوفد المعارضة لوقف هذه "المهزلة السياسية" والتي بات واضحاً أنها لإضاعة الوقت لصالح النظام.

وألغى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المؤتمر الصحفي المقرر عقب انتهاء الجولة، واكتفى مكتبه بإصدار بيان جاء فيه، إن "الجولة السابعة للجنة الدستورية انعقدت بجنيف عقب مشاورات مع الرئيسين المشتركين وممثلي المجتمع المدني مع توضيح منهجية آلية عمل اليوم الأخير للجولة".

اعتبر عضو في "المجلس الوطني الكردي" السوري، أن تصعيد حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال شرقي سوريا يهدف إلى عرقلة وإجهاض اللقاءات بين الأحزاب الكردية ونائب المبعوث الأمريكي إلى سوريا ماتيو بيرل، لإحياء الحوار الكردي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "محمد إسماعيل"، قوله: إن عناصر "الاتحاد الديمقراطي" يختطفون القصّر ويهددون عوائل قوات "بيشمركة روج" التابعة للمجلس، ويطلقون حملات دعائية مغرضة بحق قادة "الوطني الكردي"، كما يستمرون بالاعتقالات بشكل غير مبرر وبذرائع لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.

وأوضح إسماعيل، أن التصعيد يهدف إلى "نسف المساعي التي تبذلها واشنطن لتوفير مناخ إيجابي يساعد على تجاوز العراقيل التي تسببت في تعطيل الحوارات الكردية وصولاً لإنهاء الحياة السياسية".

وشدد على أن المجلس الوطني حريص على بذل المساعي والجهود لبناء وحدة الموقف والصف الكردي، فيما لا تخدم هذه الممارسات قضية الشعب الكردي، ولا تحمي مصالحه.

وكانت أصدرت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي"، بياناً حول الانتهاكات المستمرة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مناطق سيطرتها شمالي شرق سوريا، داعياً القوى الكردستانية والفعاليات المجتمعية جميعا إلى شجب ما يتعرض له المجلس من انتهاكات.

وأوضح المجلس أن "pyd واجهزته الامنية وأدواته القمعية، يقوم بتصعيد خطير يزيد من حالة القلق والتوتر بين الناس من خلال استهدافه للمجلس الوطني الكردي بأعمال ترهيبية في قيام مسلحيه باعتداءات متواصلة على مقراته ومقرات العديد من أحزابه بحرقها واتلاف محتوياتها وحرق اقدس مقدسات شعبنا العلم الكردستاني والاساءة إلى رموزه على مرأى من الأهالي واستهتار بمشاعرهم".

واتهم المجلس تلك القوى بالعمل على تحشيد مسيرات تحريضية تحت شعارات ورموز pkk واختطاف القصر وتهديد عوائل بيشمركة روج وإطلاق حملات دعائية مغرضة بحق المجلس عبر وسائل إعلامه المتنوعة وتلفيق التهم المفبركة لقياداته وانصاره وتهديدهم، إضافة إلى الاعتقالات المتواصلة لانصار المجلس والاعلاميين، بشكل غير مبرر وبذرائع لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة.

واعتبر المجلس أن هدف هذه العمليات، هو نسف المساعي التي بذلها الجانب الامريكي مؤخرا لرأب الصدع وتوفير مناخ إيجابي يساعد على تجاوز العراقيل التي تسببت في تعطيل الحوارات الكردية التي جرت برعايته، وكذلك للإجهاز على حرية الرأي وكم الأفواه وصولا لإنهاء الحياة السياسية، والتغطية على مسؤوليته عن إخفاقاته في كل المجالات وبما آل إليه الوضع العام من تذمر لدى الجميع.

وأدان "المجلس الوطني الكردي" كل الانتهاكات والاعتداءات التي مورست بحقه، وأكد رفض الاتهامات الرخيصة له وحمل pyd مسؤولية أعماله الترهيبية تلك ونتائجها، كما جدد التزامه بالنهج القومي والوطني الذي يحترم خصوصية الشعب وقضيته في سوريا ونضاله الدؤوب لتأمين عوامل أمنه واستقراره وفي سبيل إقرار حقوقه القومية وضمانها دستوريا في سوريا المستقبل.

وشدد المجلس على حرصه وسعيه الدؤوب لبناء وحدة الموقف والصف الكردي، ودعا القوى الكردستانية والفعاليات المجتمعية جميعا إلى شجب ما يتعرض له المجلس من انتهاكات، كما دعا التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء ما يلزم لردعها واتخاذ الموقف المناسب بحق من يقف وراءها ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير مناخ الآمن والاستقرار وحماية الحياة السياسية والعمل السياسي بما يتوافق ومثل الحرية والديمقراطية ورفض الاستبداد.

وسبق أن عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلق عميق، إزاء الهجمات الأخيرة على عدة مكاتب للمجلس الوطني الكردي في شمال شرق سوريا، في وقت اتهم "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عناصر من "حزب الاتحاد الديمقراطي" بإحراق مكاتبه في مدينة الحسكة وبلدتي الدرباسية والمالكية وعين العرب شمال شرقي سوريا.

وسجل خلال الأيام الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق المالكية “ديريك” والدرباسية والحسكة وعين العرب، وتهديد وترهيب الأعضاء المتواجدين فيها وإخراجهم منها بقوة السلاح، من قبل مجموعات تنتمي لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال بعنوان "الحرب في أوكرانيا تزيد من الركود الاقتصادي في سوريا"، إن تركيز المساعدات الدولية نحو أوروبا بسبب الحرب الأوكرانية، أدى لتأجيج الأزمة الإنسانية لدى ملايين النازحين السوريين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.وأوضحت الصحيفة، أن النازحين السوريين ضاقت بهم السبل وأصبحوا غير قادرين على توفير لقمة العيش لأطفالهم، ولفتت إلى أن الأزمة الاقتصادية في سوريا تفاقمت بسبب الحرب الأوكرانية، حيث لم تعد المنظمات الإنسانية قادرة على تلبية احتياجات النازحين.

ونقلت الصحيفة عن مدير منظمة "بنفسج" هشام ديراني، قوله إن "سوريا الآن خارجة عن رادار المانحين، والمساعدات آخذة في التراجع مع وجود 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

والأسبوع الماضي، أكد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن 72 في المائة من السوريين يشترون طعامهم بالدين بسبب نقص المال، وأن ذلك أكثر شيوعاً بين النازحين، مشيرا إلى أن التآكل المستمر للقوة الشرائية ومصادر الرزق غير المستقرة دفع العديد من الأسر إلى تحمل المزيد من الديون.

وسبق أن قالت منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسف" إن سوء التغذية الحاد لا يزال مصدر قلق خطير في شمال شرق سوريا، وحذرت من تفاقم الأوضاع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وكشفت المنظمة الأممية في تقرير، عن ارتفاع معدلات سوء التغذية في محافظة الحسكة خلال يونيو/حزيران 2021، بالتزامن مع نقص المياه الصالحة للشرب، وارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية.

وسجل التقرير ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل كبير في مدينة الشدادي، بسبب غياب المرافق الصحية، ونقص وسائل النقل التي تربط المدينة بالحسكة حيث توجد معظم الخدمات الصحية.

ولاحظ التقرير ارتفاع معدل سوء التغذية في محافظة الرقة خلال عام 2021، لأسباب منها انتشار وباء كورونا وما رافقه من إجراءات، بالإضافة إلى أزمة المياه، فضلا عن انعدام الخدمات، كما تفاقمت حالات انعدام الأمن الغذائي في "مخيم الهول" للنازحين، وسط استمرار العجز عن تقديم المساعدات الإنسانية لأسباب أبرزها وباء كورونا والأوضاع الأمنية.

وخلصت دراسة أجريت على 552 من الأسر النازحة في "مخيم العريشة"، جنوبي الحسكة، إلى أن 90 في المائة من الأسر تعتمد على الأطعمة النشوية في غذائها، ولا تستطيع تأمين أنواع أخرى من الأغذية، كما أن 67 في المائة من النساء يرضعن أطفالهن مرة واحدة فقط كل 24 ساعة..

اعتبرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن ماورد في التحقيق الذي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات النظام السوري بدم بارد بحق المدنيين، وانتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية. 

ولفتت المجموعة إلى أن الانتهاكات التي مارستها قوات النظام السوري، والمجموعات الموالية لها بحقّ المدنيين في البلاد منذ بدء الاحتجاجات عام ٢٠١١، بدأت تتكشف، ودعت المجتمع الدولي لإجراء تحقيق مستقل يكشف عن مصير عشرات المدنيين من أبناء المخيمات الفلسطينية.

وطالبت مجموعة العمل بتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على إطلاق سراح آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

وقالت إنها تمكنت من توثيق إعدام القوات السورية 16 لاجئاً فلسطينياً في حيّ التضامن، بالإضافة لفقدان عشرات الفلسطينيين، بينهم عائلات بأكملها، ونساء وأطفال من سكان حي التضامن ومخيم اليرموك اعتقلوا من منازلهم أو أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية والأمنية التابع للقوات السورية في محيط المنطقة.

ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا هي منظمة حقوقية إعلامية متخصصة برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتوثيق كافة انعكاسات الحرب السورية عليهم وما آلت إليه أوضاعهم الإنسانية والقانونية والمعيشية جراء الأزمة السورية منذ 2011م حتى الآن.

حكمت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بالسجن مدى الحياة على أحد أعضاء خلية تابعة لتنظيم داعش تعرف باسم "بيتلز"، وأُطلق على خلية "بيتلز" هذا الاسم بسبب اللكنة البريطانية التي يتحدث بها أعضاؤها.

وكان أليكساندا كوتي (38 عاما) المواطن البريطاني السابق قد أقر بالذنب في سبتمبر، معترفا بمسؤوليته عن مقتل أربعة رهائن أميركيين في سوريا فضلا عن خطف وتعذيب نحو 20 غربيا.

وأدين عضو آخر من الخلية نفسها في أبريل، هو الشافعي الشيخ الذي اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية مع كوتي في 2018، على أن تحدد عقوبته هذا الصيف، وكان الرجلان حاضرين، الجمعة، في محكمة ألكسندريا، قرب واشنطن، حيث تمكن أقرباء ضحاياهما من الإدلاء بشهادتهم مرة أخيرة.

وقالت البريطانية بيثاني هينز، ابنة أحد الضحايا، "خطفتم وعذبتم وشاركتم في جرائم قتل أشخاص طيبين وبريئين، وعليكم الآن التعايش مع ذلك طيلة حياتكم"، وأضافت ابنة ديفيد هينز الذي كان عاملا في المجال الإنساني قبل أن يقتله العضو الثالث في الخلية محمد إموازي، "خسرتما كلاكما!".

وسبق أن أدانت محكمة أميركية في ألكسندريا قرب العاصمة واشنطن، يوم الخميس 14/ نيسان، العضو في تنظيم "داعش"، الشافعي الشيخ، بتهمة خطف أربعة رهائن أميركيين وقتلهم في سوريا ضمن خلية "البيتلز" التابعة للتنظيم.

جاءت إدانة المحكمة "الشافعي الشيخ"، بريطاني الجنسية، وهو عضو في خلية "البيتلز" التي أطلق عليها هذا الاسم بسبب لكنة أعضائها البريطانية، لدوره في خطف وقتل الصحافيين، جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، وعاملَي الإغاثة، كايلا مولر وبيتر كاسيغ. وستعلن عقوبته في وقت لاحق، علما أنه يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

واختار الشافعي الشيخ البالغ 33 عاما، لزوم الصمت طوال هذه المحاكمة التي استمرت أسبوعين وهي الأولى من نوعها ضد التنظيم في الولايات المتحدة، ومن خلال محاميته، أقر بأنه انضم إلى صفوف تنظيم "داعش" فيما نفى أن يكون أحد أعضاء خلية "البيتلز".

بالنسبة إلى الادعاء، كان الشافعي الشيخ العضو  الملقب "رينغو" في الخلية فيما بدا أن بعض الرهائن اعتقدوا أنه الشخص الذي كان يلقب "جورج". لم يتمكنوا من تحديده كعضو في المجموعة من قبل الرهائن السابقين الذين تم استدعاؤهم إلى المنصة إذ كانوا دائما يرون أعضاء هذه الخلية مقنعين.

لكن في عام 2018، اعترف في مقابلات مع صحافيين بأنه "تفاعل من دون تعاطف" مع رهائن كانوا تحت إشرافه ومع رهائن كانوا تحت إشراف "صديقين" التقاهما في لندن هما محمد إموازي وأليكساندا كوتي الذي قبض عليه مع الشافعي الشيخ في 2018 من قبل القوات الكردية في سوريا. ثم نقلا إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما لكن كوتي اختار الإقرار بالذنب وسيتم النطق بالحكم عليه في 29 أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الصحافيين الأوروبيين والرهائن السابقين في سوريا أدلوا بشهاداتهم في الأيام القليلة الماضية في إطار محاكمة الشافعي الشيخ العضو في الخلية التابعة لتنظيم الدولة المعروفة باسم "البيتلز" بسبب لكنة أفرادها البريطانية، إذ يُتهم الشيخ بقتل أربعة أميركيين هم مولر، والصحافيين المستقلين، جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعامل الإغاثة الآخر بيتر كاسيغ.

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تحذيرات من تعرض أغلب مناطق شمال غرب سوريا، لرياح قوية مع هبات شديدة قد تتجاوز سرعتها في 70 كم/سا في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، مترافقة بعاصفة غبارية وارتفاع لدرجات الحرارة، من بعد ظهر اليوم السبت 30 نيسان ويوم الأحد.

وأوضحت المؤسسة أنه من المتوقع هطل أمطار رعدية غزيرة في المناطق الشمالية والجزيرة والشمالية الشرقية خلال الليلة القادمة، مذكرة المدنين في المخيمات بضرورة تثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه لحمايتهم وأطفالهم.

كما أكدت على ضرورة عدم إشعال النار في محيط الخيام، وشددت على أهمية تثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد وعدم الاقتراب من الأبنية التي تعرضت للقصف، كما طالبت السائقين تفقد الحالة الفنية للسيارات (المكابح، والأضواء بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية) وتخفيف السرعة، ويفضل عدم ركوب الدراجات النارية إلا عند الضرورة.

وكانت اقتلعت الرياح الشديدة التي هبّت مساء الجمعة 29 نيسان، على مناطق شمال غربي سوريا، عدداً من الخيام في المخيمات المنتشرة بمنطقة شويحة قرب مدينة الباب شرقي حلب، تتفقدت فرق الدفاع المدني تلك المخيمات المتضررة وساعدت ساكنيها بإعادة تثبيته

أعلنت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة، زهراء إرشادي، في كلمة ألقتها، الجمعة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا، رفض إيران ما أسمته "تسييس بعض الدول" لملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك في الذكرى الـ25 لصياغة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وزعمت السفيرة أن "سوريا بذلت جهودا حقيقية لتنفيذ التزاماتها وأثبتت رغبتها في التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وقالت إنه: "ومع ذلك فإن ما يدعو للإحباط هو أن بعض الدول الأعضاء سيّست ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتمنع تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزام دمشق بتعهداتها بما يفضي إلى الحوار والتعاون البناء معها".

واعتبرت إرشادي أن "تسييس تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية واستغلال المنظمة بدوافع سياسية، يعرّض مصداقية المعاهدة للخطر، وكذلك اقتدار المنظمة"، كما رّحبت بتقديم سوريا التقرير المئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 16 مارس الماضي، المتناول للأنشطة المتعلقة بمحو الأسلحة الكيميائية والمنشآت المنتجة لها في الأرض السورية.

وطرحت زهراء إرشادي مقترح بلادها لخفض عدد اجتماعات مجلس الأمن حول ملف الأسلحة الكيميائية السورية، لافتة إلى أن "هذا الإجراء قد يحسّن أداء المجلس، ويوفر أجواء إيجابية للحوار البنّاء بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وشددت السفيرة على أن "أي تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يكون محايدا ومهنيا، وذا مصداقية، وملموسا من أجل إثبات الحقائق، وأن يؤدي إلى نتائج مبنية على أدلة، وفي هذا السياق يجب الالتزام بقوة بالنص، والتوجهات الواردة في الإطار القانوني للمعاهدة، ولا ينبغي أن يكون مسموحا لأي انحراف عن المعاهدة".

وأشارت إلى أن "بلادها تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي كان ومهما كانت الظروف، بصفتها إحدى الضحايا الرئيسيين لها".

وكانت أعلنت خارجية النظام السوري في بيان، رفضها البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، وزعمت أنه "ممتلئ بالنفاق والمغالطات والتضليل"، وطالبت بإلزام إسرائيل بالانضمام إلى اتفاقية الحظر.

واعتبرت خارجية النظام، أن البيان الصادر بمناسبة الذكرى 25 لدخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ "مليء بالنفاق والمغالطات والتضليل" واعتبرت أنه "ولذلك فإن سوريا وانطلاقا من حرصها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومستقبلها تؤكد على ضرورة توقف بعض الدول الغربية عن تسييس عمل هذه المنظمة وحرفها عن الأهداف السامية التي وجدت من أجلها".

اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا"، ولفت إلى أن  "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري".

وقال عبد الغني، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية: "لكن ما يميز هذا التقرير أنه تمكن من تحديد هوية المجرم والفرع الذي ينتمي إليه وتمكن من اختراقه وانتزاع اعتراف منه، وهو بالتالي يدين المخابرات العسكرية والنظام التابع له بشكل كامل".

ولفت إلى أنه "تم تقديم التسجيل المصور إلى 3 مدعين عامين في ألمانيا وفرنسا وهولندا، لبدء الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه المجزرة المروعة"، وأكد أنه "لا يكفي فقط الذهاب إلى القضاء والإدانة وحسب، بل يجب أن تكون هناك خطوات ضد النظام نفسه وأفراده الذين بلغ بهم التوحش أن يصوروا المجازر التي ارتكبوها".

وأضاف: "إذا لم يتم التحرك ضد النظام فإن الدعاوى القضائية التي تستمر لسنوات لن تجلب أي نتيجة لأن الجاني في سوريا ولا يمكن الوصول إليه وجلبه لتنفيذ أي حكم صادر بحقه"، ولفت إلى "ضرورة تضييق الخناق على النظام وفرض عملية سياسية تنهيه وتحول سوريا إلى بلد ديمقراطي يحمي المدنيين ويحاسب القتلة والمجرمين".

واعتبر أن "هذا الفيديو سيشكل ضغطا على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق"، كما أشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير".

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

أعلنت خارجية النظام السوري في بيان، رفضها البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، وزعمت أنه "ممتلئ بالنفاق والمغالطات والتضليل"، وطالبت بإلزام إسرائيل بالانضمام إلى اتفاقية الحظر.

واعتبرت خارجية النظام، أن البيان الصادر بمناسبة الذكرى 25 لدخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ "مليء بالنفاق والمغالطات والتضليل" واعتبرت أنه "ولذلك فإن سوريا وانطلاقا من حرصها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومستقبلها تؤكد على ضرورة توقف بعض الدول الغربية عن تسييس عمل هذه المنظمة وحرفها عن الأهداف السامية التي وجدت من أجلها".

وأضاف أن سوريا ترفض ذلك البيان، "وترى أنه استمرار للمواقف المُضللة التي دأب الاتحاد على اتخاذها منذ عدة سنوات ومحاولاته المستمرة أيضا في إقحام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مجددا بقضايا سياسية وأمنية بحتة وتوجيه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة خدمة للأجندات السياسية للاتحاد الأوروبي ضد سوريا والاتحاد الروسي".

وقالت الخارجية إن "تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية يمثل خطوة هامة جدا في ضمان إقامة نظام عالمي فعّال ضد الأسلحة الكيميائية" وأضافت أن ذلك "لن يتحقّق دون إلزام إسرائيل بالانضمام إلى هذه الاتفاقية ووضع أسلحتها النووية والكيميائية والبيولوجية تحت الرقابة الدولية".

وأشارت إلى أن "من يجب أن يحاسب على استخدام أسلحة الدمار الشامل هي تلك الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على ما ارتكبته من جرائم بحق الإنسانية في انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

 وكانت طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نظام الأسد، بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقالت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، إن "موقف الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) الذي يرفض بشدة أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان، وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، ويعتبر إفلات مستخدميها من العقاب أمرا لا يمكن قبوله".

وطالبت الممثلة بضرورة "التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مشددة على أهمية "تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم"، معتبرة أن "إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي لا يزال غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

كتب وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وصف فيه حالة الفرح المواطن خلال التسوق، متناسياً ضعف القوة الشرائية للمواطنين، في مشهد علّقت عليه شخصيات موالية بأنه منفصل عن الواقع، وشنت هجوما لاذعا على وزير التموين.

وأشار وزير التجارة الداخليّة في حكومة النظام إلى فشل ما يعتبره نظام الأسد "مؤامرة"، إذ قال إن "المجرمون وأزلامهم وأقلامهم شنوا علينا أقذر حرب تقسيمية واقتصادية إلا أنهم فشلوا أن يحملوا الشعب على اليأس"، وفق تعبيره.

وقال "سالم"، إنه شاهد بنفسه حركة الأسواق الشعبيّة من القنوات إلى الشارع المستقيم إلى البذوريّة إلى سوق الحميديّة رغم أن جولته كانت يوم أمس الجمعة، معتبرا أن المواطن يشتري والبائع يزين الحلوى بلوحات يعجز عنها أعظم الرسامين"، حسب كلامه.

وأشار وزير تموين النظام إلى أنه التقطت صورا بواسطة هاتفه للأسواق، وذكر أن الكلّ يأخذ ما يستطيع والفرحة في أعينهم، وسلامهم دافئ محب كلّه أمل في غد أجمل يستحقونه، ولن يستطيع المحتكرون والجشعون أن يستمرّوا"، على حد قوله.

وقالت الإعلامية في تلفزيون النظام السوري "فادية مصارع"، "من يشتري يا دكتور هم من تأتيهم الحوالات"، فيما قال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران" "سيادة الوزير خذ راتب موظف درجة اولى مسقف وانزل للسوق ونفذ لنا بيان عملي عن الفرحة في العيون"، وفق تعليق ورد على المنشور ذاته.

وذكرت الإعلامية الداعمة للنظام والمذيعة السابقة في قناة العالم الإيرانية "رؤى حمدان"، دكتور لازم يكون المواطن ينازع الموت لحتى تقتنعوا أننا يائسون؟؟ اليأس والبؤس والفقر أكلنا، أطفالنا لا يتجرؤوا يطلبوا شي للعيد ويقولوا ما معنا مصاري".

وأضافت، بأنّ كبار السن والعجزة يموتوا من أي كريب لان ليس لديهم مناعة لشيء بسبب سوء التغذية، الناس طفشانة معاليك وليس فقط يائسة، بالإعلام عملنا برنامج خدمات بالأخير امتنع المسؤولين الرد علينا وحظروا ارقامنا ليس لأن يكرهونا، بل بسبب عدم وجود حلول تطرح"، وفق تعبيرها.

هذا وأثار كل ما ورد من مغالطات وأكاذيب في منشور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاز المنشور على ما يقارب 3,000 تعليق جاءت معظمها في سياق التهجم على ما ورد في المنشور وشارك بذلك عدد من الشخصيات الموالية للنظام ممكن استفزهم ادعاء وزير التجارة الداخلية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وقبل أيام أصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، تعميماً يسمح بموجبه لكافة الفعاليات التجارية بإجراء تنزيلات على منتجاتهم حتى نهاية عطلة عيد الفطر، ما أثار ردود أفعال منتقدة وتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" وعد بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في مناطق سيطرة النظام "جمال القادري"، إلى ضرورة التوقف عن التصاريح الاستفزازية لبعض المسؤولين، وذلك ضمن دعوات متكررة لا سيّما مع التصريحات المثيرة والمنفصلة عن الواقع لمسؤولي النظام عبر وسائل الإعلام الداعمة لنظام الأسد.

وجاءت دعوة نقابات العمال على لسان المسؤول "القادري"، الذي تحدث عن قلة الموارد المتاحة لكن في حال استثمارها بالشكل الأمثل سوف يحسن الوضع ولو بنسبة 25 بالمئة، وقدر أن الشرائح الأوسع في المجتمع أصبحت بحالة صعبة جداً، وفق تعبيره.

وأضاف داعياً وزارة التموين إلى العودة إلى التسعير الجبري لكل المنتجات والبضائع في الأسواق، كما صرح عدد من رؤساء النقابات في ذات السياق التي تضمن مطالب لحكومة النظام لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية دون أي استجابة.

كما تضمنت المطالب وضع حد لكف اليد للعاملين في الدولة بخلاف القوانين والأنظمة النافذة، بحيث إنه لا يجوز إحالة أي عامل إلى القضاء قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وهذا لا يتم في الواقع، فيما استغربت النقابات من إنشاء شركة جديدة للجرارات في وقت توجد في حلب شركة عامة لإنتاج الجرارات.

وقبل أيام شنت عدة شخصيات إعلامية مقربة من نظام الأسد هجوماً على تصريحات وردت على لسان مسؤولي النظام، وتخلل الهجوم اللاذع دعوات صريحة للكف عن الظهور الإعلامي وعدم التصريح لوسائل الإعلام وتحدثت الشخصيات عن تأثير هذه التصريحات الغبية على "المواطن الذي لم يعد يحتمل"، ووصفت المسؤولين بـ "مطبلاتية السلطان".

وتتكرر تصريحات مسؤولي النظام التي باتت توصف بأنها "استفزازية"، وكان أبرزها تصريح "محمد حلاق"، أمين سر غرفة التجارة التابعة للنظام في دمشق "إن الأسعار والأعمار بيد الله، وإن ارتفاعها بشكل سريع وعدم انخفاضها مع تحسن سعر صرف الليرة السورية سببه عادات استهلاكية موجودة في المجتمع"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري وعبر عدة شخصيات أبرزها وزير التموين الذي سبق له إطلاق تصريحات مثيرة ومنافية للواقع تضمنت غالبيتهم حديثه حول موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وتبريرات لتدهور الوضع المعيشي مواصلاً تصديره للوعود الوهمية والكاذبة إضافة للترويج لعدة قرارات حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات برغم وعوده بانفراج وتلاشي أزمة المحروقات.

حلب::
تعرض محيط قرية كفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

إدلب::
تعرضت بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي وبلدة البارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار بشكل مباشر على رجل في مدينة جاسم، ما أدى لمقتله على الفور.

سقط قتيل وجرحى إثر إطلاق نار مباشر تعرضوا له في مدينة طفس بالريف الغربي، علما أن القتيل كان عنصرا سابقا في صفوف الجيش الحر.

أطلق مجهولون النار على متزعم مجموعة تابعة لميليشيا الأمن العسكري في حي الكاشف بمدينة درعا، ما أدى لإصابته بجروح، ليرد بإطلاق النار على منفذي العملية، ما أدى لمقتل أحدهما.

شنت قوات الأسد حملة اعتقالات في مدينة نوى بالريف الغربي، وسط انتشار أمني وإطلاق نار وسط المدينة.

ديرالزور::
قُتل عنصرين من قوات الأسد وأصيب آخرين بجروح جراء هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية تابعة لهم في بادية جبل البشري بالريف الغربي.

سقط قتلى وجرحى إثر خلاف عشائري في بلدة غرانيج بالريف الشرقي، وسط دعوات لوجهاء المنطقة من أجل التدخل لحل الخلاف بين الطرفين.

قُتل عنصر من "قسد" بهجوم مسلح في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي.

سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية المريعية بالريف الشرقي.

الحسكة::
أصيب قيادي في صفوف "قسد" وقُتل أحد أفراد مرافقته جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في محيط بلدة مركدة بالريف الجنوبي.

الرقة::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية لـ "قسد" قرب قرية الرقة السمرا بالريف الشرقي بالأسلحة الرشاشة، في حين أصيب عنصرين من "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً عسكرياً قرب مفرق مزرعة حطين بالريف الشمالي الغربي.

اعتقلت "قسد" شاب من شارع المجمع في مدينة الرقة.