قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن قرار حكومة النظام المتعلق بتنفيذ مخطط تنظيمي في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، لا يزال يشهد حالة من الغضب والاستياء بين سكان المخيم، لا سيما بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إلغاء المخطط التنظيمي الخاص بالمخيم والذي أصدرته محافظة دمشق عام 2020.

وأوضحت أنه على الرغم من تصريح المحامي الفلسطيني "نور الدين سلمان" حول صدور قرار يقضي بإلغاء متابعة مشروع المخطط التنظيمي من قبل رئيس وزراء النظام، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار يؤكد أن محافظة دمشق قررت إلغاء المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك.

ولفتت إلى تداول أخبار عن إنهاء مهام محافظ دمشق محمد عادل العلبي، لا توجد أي جهة رسمية أصدرت قراراً بإيقاف المخطط التنظيمي في مخيم اليرموك، و ما يتم الحديث عنه في هذا الخصوص مصدره صفحات موالية لحكومة النظام.

وذكرت أنها تأتي في سياق ترويج الشائعات من أجل خلط الأوراق وتخدير مشاعر سكان المخيم الذين يضغطون لإيقاف هذا المخطط، من خلال عدة وسائل، كان أبرزها تقديم آلاف الاعتراضات على المخطط للمحافظة بطلب من الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في دمشق.

ويعتبر نشطاء أن قرار المخطط التنظيمي مرتبط بمصالح النظام الأمنية والسياسية في ملف مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، خصوصاً أن المخيم كان يحوي أكثر من ثلث الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، هذا فضلا عن رمزيته وحضوره في المشهد الفلسطيني ووجود المخيم من عدمه سيبقى مهدداً طالما أن النظام يمنع سكانه من العودة إلى منازلهم إلا بشكل محدود ناهيك عن المماطلة بعمليات الترميم وإصلاح البنى التحتية، وهذا ما يعتبره متابعون دليل على عدم توقف المخطط التنظيمي.