بينها "تحرير الشام والتركستاني وحراس الدين".. الأردن يُدرج تنظيمات سورية على قائمة الإرهاب  ● أخبار سورية

بينها "تحرير الشام والتركستاني وحراس الدين".. الأردن يُدرج تنظيمات سورية على قائمة الإرهاب 

كشفت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في الأردن، أن اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أدرجت 22 فردا و12 كيانا على القائمة الوطنية المعتمدة، المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب في العراق وسوريا.

ووفق موقع "المملكة" فقد أدرجت الأردن الأفراد والكيانات على القائمة الوطنية المعتمدة في الأردن التي يُدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، وأصبح عدد المدرجين على القائمة بعد تحديث القائمة 32 فردا و12 كيانا.

وضمّت القائمة كيانات قالت إنها "إرهابية وهي "تنظيم داعش في العراق وسوريا، وهيئة تحرير الشام في سوريا، وتنظيم حراس الدين في سوريا، وكتيبة أنصار التوحيد في سوريا، وكتيبة التوحيد والجهاد في سوريا، وكتيبة أنصار الإسلام في سوريا، وكتيبة جند الإسلام في سوريا، وكتيبة الغرباء في سوريا، وكتيبة الألبان في سوريا، وكتيبة أحباء القوقاز في سوريا، وكتيبة الحزب التركستاني في سوريا.

وأصدر البنك المركزي تعميما إلى البنوك العاملة وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وشركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة، بالإضافة إلى شركات التأمين، يطلب فيه العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قرار اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بعد تحديث القائمة الوطنية للإرهابيين.

وشُكلت اللجنة الفنية لمتابعة قرارات مجلس الأمن، بموجب أحكام المادة 3 من تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2235 (2015) والقرارات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتولى اللجنة الفنية تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو المؤسسات المقترح إدراجهم ضمن قائمة الجزاءات وفقا لمعايير الإدراج المنصوص عليها في القرارات ذات العلاقة، وذلك في حال توافر معيار للإثبات مبني على أسباب معقولة أو أسباب منطقية وكافية، بعد استكمال الحصول على جميع المعلومات اللازمة من الجهات المختصة في المملكة ودون اشتراط وجود دعوى جزائية بحق الشخص أو الكيان المقترح إدراجه.