تكبّدت ميليشيات نظام الأسد خسائر بشرية جديدة، حيث نعت صفحات إخبارية موالية اليوم الثلاثاء 19 تمّوز/ يوليو، مقتل عناصر من قوات الأسد إضافة إلى جرح نحو 35 عنصرا بانفجارات وهجمات متفرقة في البادية السورية، في حين قال إعلام تابع لميليشيا "قسد"، إن هجوم طائرة مسيرة تركية أسفر عن إصابة عسكريين للنظام في "تل رفعت" بريف حلب.

ونشرت صفحات إعلامية تابعة للنظام اليوم الثلاثاء صوراً تُظهر وصول جثة ضابط برتبة "ملازم شرف" يدعى "حسن علي الشويش"، إلى جانب نظيره "حسن أحمد العثمان"، إلى المستشفى العسكري بحمص، بعد مقتلهما بانفجار غامض في ريف حمص الشرقي.

وفي سياق موازٍ قالت مصادر موالية لنظام الأسد إن العسكريين قتلوا في حين أصيب 22 آخرين مما وصفتها بأنها "قوات الرديفة"، جراء انفجار أثناء عملية تمشيط البادية في منطقة جبل العمور بريف حمص الشرقي.

وتكررت الهجمات والانفجارات التي طالت مواقع لقوات الأسد خلال الساعات الماضية حيث ذكرت صفحات إخبارية موالية أن ضابطا قتل وأصيب 15 آخرين بتفجير عبوة ناسفة خلال مهمة في بادية ريف دير الزور شرقي سوريا.

فيما تحدثت مصادر إعلامية عن فقدان الميليشيات الموالية للنظام  الاتصال بدورية كشافة تابعة لميليشيا النجباء العراقية في بادية حمص الشرقية، إضافة إلى فقدان الاتصال بدورية تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في بادية السخنة شرقي حمص أيضا.

ونوهت وسائل إعلام محلية بوقت سابق إلى أن الحملة الأخيرة التي أطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

في حين نعت صفحات للنظام "منهل علي إبراهيم"، من بلدة وادي القلع التابعة لمنطقة جبلة بريف اللاذقية، يضاف إلى ذلك المساعد أول في المخابرات العسكرية "جميل احمد محمد"، في محافظة طرطوس دون ذكر الأسباب التي أدت إلى مصرعهما، بينما قتل العسكري "زكريا ضبيط" من محافظة حلب.

بالمقابل قالت وكالة أنباء "ANHA"، التابعة لميليشيات "قسد"، إن ما وصفتها بـ"مسيّرة انتحارية" تابعة للجيش التركي استهدفت نقطة عسكرية لقوات الأسد في تل رفعت بريف حلب، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين أحدهما ضابط برتبة ملازم يدعى "علي خضور"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ويذكر أن هذا الهجوم المعلن اليوم هو الثاني خلال الساعات الماضية حيث استهدفت طائرة تركية مسيرة يوم أمس موقع مشترك لقوات الأسد وميليشيات "قسد"، في مدينة تل رفعت، ما أدى لمقتل وجرح العديد من العناصر، وكانت قصفت طائرة مسيرة أخرى موقعاً للنظام في المدينة ذاتها في 3 تموز/ يوليو الجاري.

هذا ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، قبل أيام قليلة مصرع عسكريين من قوات الأسد في مناطق متفرقة من ريف حلب الغربي، وأرياف دير الزور والرقة ضمن البادية السوريّة، في حين تمكنت الفصائل العسكرية من قنص عنصرا من قوات الأسد على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية في حزيران/ 2022، التقرير العام عن الوضع في سوريا، ومن حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا، ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل التقرير العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية والحالة الأمنية وتناول المدة بين أيار/ 2021 وأيار/ 2022.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية  عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 49 اقتباس، "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 36 اقتباس، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: 22 اقتباس، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة: 16 اقتباس".

كما اعتمد التقرير على مصادر أخرى مثل: مكتب دعم اللجوء الأوروبي، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، إضافةً إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان ومنظمات محلية ودولية أخرى، إضافةً إلى بعض الصحف ووسائل الإعلام.

تحدَّث التقرير عن الوضع السياسي والأمني وعن أوضاع النازحين واللاجئين وعن أحوال النازحين واللاجئين العائدين إلى سوريا، حيث أكد التقرير تعرض العائدين من خارج سوريا إلى العديد من الانتهاكات من قبل قوات النظام السوري، حتى في حالات التسوية الأمنية.

أشار إلى الانتخابات الرئاسية التي حدثت في 26/ أيار/ 2021 والتي تم فيها إعادة "انتخاب" بشار الأسد، وأكد أن الاتحاد الأوروبي ومن خلال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوسيب بوريل رفض هذه الانتخابات ووصفها أنها عملية غير شرعية وتقف في وجه حل سياسي طويل الأمد.

وذكر التقرير أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت منخفضة. وأنه قبيل الانتخابات، اندلعت أعمال عنف في مراكز الاقتراع وضد من يروجون لها. وبسبب المقاومة الاجتماعية والمسلحة، لم يتم إنشاء العديد من مراكز الاقتراع في محافظة درعا، مما يعني أن التصويت لم يكن ممكناً في معظم المحافظة (80٪). وبعد وقت قصير من إعلان نتائج الانتخابات، اندلعت احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء المحافظة.

وقال التقرير إن الانهيار الاقتصادي الناتج عن النزاع المستمر منذ عشر سنوات يزداد سوءاً؛ وأكد على أن الأوضاع الإنسانية الحالية هي الأسوء منذ بداية الحراك الشعبي، حيث أشار التقرير إلى أن قرابة 90% من المواطنين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من 12 مليون شخص يعانون بشكل أو بآخر من صعوبات في تأمين الغذاء.

وأكد التقرير على غياب الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة أطراف النزاع مشيراً إلى أن المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، بما في ذلك العاصمة دمشق، يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على يد القوات الحكومية، وكذلك يتعرضون لمضايقات وانتهاكات من قبل المليشيات المسلحة وعصابات إجرامية تتمتع بالإفلات من العقاب.

وذكر التقرير أنه في مناطق سيطرة جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني يستمر انعدام الاستقرار الأمني، نظراً لتفجيرات مفخخة واشتباكات متكررة بين الفصائل نفسها، بالإضافة إلى حالات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب من قبل عناصر الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أن الوضع مشابه في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية حيث استمرت الانتهاكات بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، وأشار إلى استمرار قوات سوريا الديمقراطية بتجنيد الأطفال على الرغم من خطة العمل التي وضعتها قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية في عام 2019.

ذكر التقرير أن قانون مناهضة التعذيب الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، بلا قيمة، وذلك بسبب الأدلة الكثيرة على انتشار ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال والسجون السورية، ولأن الإصلاح الحقيقي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع العدالة وملاحقة الانتهاكات التي ارتكبت بالفعل.

أشار التقرير إلى وجود قرابة 7 مليون لاجئ خارج سوريا وقرابة 6.7 مليون نازح داخلها، وقرابة 2 مليون نازح يعيشون في مخيمات عشوائية أو نظامية للنازحين، ولفت التقرير الانتباه إلى انخفاض أعداد العائدين عن العام الماضي كما ذكر أنَّ 35 ألف شخص عادوا إلى سوريا معظمهم (أكثر من 24 ألف) عادوا إلى مناطق خارج سيطرة قوات النظام السوري، وأوضح أنه لا يمكن التحقق مما إذا غادر بعض هؤلاء العائدين إلى خارج البلاد مرة أخرى.

وأكد التقرير تعرض العائدين إلى العديد من الانتهاكات منها الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، وغيرها. وشددَّ أن سلوك النظام السوري تجاه العودة متناقض حيث أنه على الرغم من الدعوة إلى العودة وتنسيق تسويات أمنية، إلا أنه حتى بعد التسويات الأمنية، قد يتعرض العائدون لنفس الانتهاكات من قبل قوات النظام السوري. 

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تقييمها عن الأوضاع في سوريا فهو مستند بشكل أساسي على ما نرصده يومياً من انتهاكات بما فيها توثيق لحالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري، وغير ذلك من انتهاكات مرتكبة من قبل كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص النظام السوري.

وأكدت الشبكة على أنَّ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري لا تعمم قرارات طلب المواطنين للاعتقال، لأنه لا توجد سلطة قضائية فعلية في سوريا، فقد يكون اللاجئ مطلوباً لفرعٍ أمني دون أن يعلم، ومن المستحيل أن نعلم نحن أيضاً، ولجميع ذلك فإننا نؤكد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وهذا يتسق مع تقييم التقرير وتقييم لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ونأمل أن تنجح عملية الانتقال السياسي وأن يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى منازلهم ومناطقهم بحرية وكرامة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أنَّ هذه هي السنة الثالثة على التوالي، التي تعتمد فيها وزارة الخارجية الهولندية بشكل أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها العام عن الوضع في سوريا. وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية الصادرة عن وزارات الخارجية، أو غيرها، لتزويد بيانات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تستمر ببذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية، وبما يخدم حقوق الضحايا ويدافع عنها.

كشفت وثائق  حصرية قال موقع "ميديابارت" الاستقصائي الفرنسي، إنه والصحيفة الإيطالية اليومية "دوماني" حصلا عليها، كشفت عن واحدة من أكبر الضبطيات في مدينة ساليرنو الإيطالية، في عام 2020 لمخدر الكبتاغون المنتج في الشرق الأوسط، وتروي هذه الوثائق الصلات التي نشأت بين المجرمين الإيطاليين ومقربين من النظامين الليبي والسوري.

وضبط عناصر شرطة من مجموعة تحقيق الجريمة المنظمة التابعة للجمارك الإيطالية في ميناء ساليرنو على بعد 20 كلم جنوبي مدينة نابولي، 14 طناً من الكبتاغون، كانت المخدرات مخبأة في أربع حاويات قادمة من سوريا ومتجهة إلى ليبيا إجمالاً، 850 مليون حبة بيضاء صغيرة مقابل 14 مليار يورو من البضائع.

ويوضح "ميديابارت" أنها أكبر عملية مصادرة من قبل  الشرطة في العالم. في ذلك الوقت، تم تقديم هذا العقار الاصطناعي القريب من الأمفيتامين، على أنه مخدر تنظيم "الدولة الإسلامية"، تلك الحبوب التي يأخذها المقاتلون قبل التوجه إلى الجبهة.

وقال "لوران لانييل"، من مركز المراقبة الأوروبية للمخدرات والإدمان "إنها أسطورة"، ومع ذلك، تتسابق وسائل الإعلام الإيطالية للقول: الاستيلاء على الشحنة سيكون ضربة لداعش التي تقدمها العدالة على أنها الراعي الحقيقي للعملية. ومع ذلك، يأخذ التحقيق منحى مختلفا تماما، ويتحول أولاً إلى ألبرتو أماتو، صقلي يبلغ من العمر 46 عاما، بالقرب من "ندرانجيتا"، إحدى أقوى الجماعات الإجرامية في العالم. 

في ذلك الوقت، حوكم بالفعل (وأدين منذ ذلك الحين) في قضية تتعلق باستيراد الكوكايين من البرازيل.  مثل نظرائهم الإيطاليين، تشتبه الشرطة الفرنسية في أنه قام بتنظيم شحنات الكوكايين في جميع أنحاء أوروبا، كما يلاحظ مسؤول معتاد على قضايا المخدرات.

تم إرسال الحاويات المحتوية على الكبتاغون إلى شركته المسجلة في سويسرا. في 8 فبراير 2022، حكمت محكمة ساليرنو على أماتو بالسجن عشر سنوات في هذه القضية، لكن خلف ستار المافيا هذا، هناك حقيقة أخرى انتهى المحققون الإيطاليون باكتشافها. 

ووفقا لوثائق حصرية حصل عليها "ميديابارت"، تشتبه الشرطة العابرة للحدود في أن تداعيات هذه الحركة تؤثر على أقارب "بشار الأسد"، وكذلك على المقربين من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولفت إلى أن التحقيقات مكّنت من التعرف على عدة شخصيات مهمة في سوريا، في قلب هذه الحركة المرورية، يقول مصدر مطلع على الأمر: “نحن نركز على هذه الأمور”.

ويشتبه المحققون في وجود تواطؤ محلي، وقد قاموا بإدراج ثلاثة سوريين يعملون من اللاذقية، نقلتهم سفينة شحن ترفع العلم المالطي إلى ميناء ساليرنو. وبالنسبة لهؤلاء المهربين الصغار، يمكن أن تكون العملية مربحة. وفقا لمسح أجرته مجلة “ديرشبيغل”  الألمانية، فإن تكلفة تصدير الكبتاغون حوالي 300 ألف دولار في اللاذقية.

حول الميناء، قليلون هم من يوافقون على الحديث عن ذلك: “الناس خائفون. هذه ليست كارتلات: هنا، الحكومة هي التي تتاجر بالبشر”، يشرح خبير على معرفة بالملف لـ“ميديابارت”.

ويتحدث الموقع الفرنسي عن طاهر، الذي يسكن  في مدينة سان ريمو على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من الحدود الفرنسية، وهو متزوج من إيطال وله منها طفلان. هذا الأخير، تتبعت الشرطة خيط استثماراته في منطقة تورين، ثم في بريطانيا في شركات الشحن. ويؤكد الرجل للموقع الفرنسي أنه ليست لديه أي علاقة ولا لشركته بتهريب المخدرات، قائلا إنه يتحدى أي شخص أن يثبت العكس. ويهدد بتشهير “الذين يسيئون إلى اسمه”.

وأوضح “ميديابارت” أن طاهر يعد صيداً كبيراً تشتبه فيه الشرطة. وقد تم ضبط شحنتين على الأقل من الكبتاغون في اليونان والمملكة العربية السعودية تحملان بصماته، وكان يعمل مباشرة من اللاذقية. وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني عام 2019، كان يناقش علانية مع ألبرتو أماتو تسليم ترامادول، بناء على طلب من كبار الشخصيات الليبية.

كما تحدث “ميديابارت” كذلك عن علي أحمد ب، والذي يعد أيضا في قلب حوالي خمسين من التدفقات المالية المرسلة من إيطاليا إلى عدة حسابات في بريطانيا أو ليبيا أو مالطا أو روسيا، حيث إن هناك 57 حسابا معنيا، بمبلغ يصل إلى عدة عشرات الآلاف من اليورو. تنتقل الأموال من حساب إلى آخر، ويشتبه المحققون في وجود خطة تعويض ذكية لإخفاء الوجهة النهائية للأموال.

وأكد أماتو، الذي تم توقيفه في صيف عام 2021، أن طاهر هو بالفعل مرسل الحاويات. ينفي معرفته بمحتواها الحقيقي: “سألته عن نوع البضائع التي كان يتعامل معها وأخبرني أنني سأجدها في قوائم التعبئة. أخبرني أن لديه شحنات كان من المفترض أن تذهب من سوريا إلى دول عربية أخرى، وأن الشحنة الأخيرة فقط كانت متجهة إلى ليبيا”.

وتقع مسؤولية المرور على عاتق شخصية رئيسية أخرى في النظام السوري: غسان بلال، وهو لواء في الفرقة الرابعة من الجيش. “جزار الغوطة” السابق، الذي سمي على اسم هذه المنطقة التي تضررت بشدة من ضربات جيش بشار الأسد، هو أحد لوجستيي الشبكة بحسب باحثين من المعهد الأمريكي للأبحاث الاستراتيجية.

بالنسبة لهذا الأخير، أصبح الكبتاغون “مرور الدولة”. سيكون غسان بلال نفسه تحت مسؤولية ماهر الأسد، شقيق الديكتاتور بشار، وقبل قضية ساليرنو، حوكم الرجل البالغ من العمر 62 عاما، والذي لا يمكن تعقبه الآن من قبل العدالة الإيطالية بتهمة الارتباط الإجرامي في قضية سرقة وإخفاء قوارب وسيارات فاخرة.

قرر نظام الأسد عبر ما يسمى بـ"لجنة نقل الركاب المشتركة"، في حلب حرمان مئات الحافلات من المازوت بحجة عدم التزامها بالعمل، فيما فرض مجلس محافظة دمشق لدى النظام على وسائل النقل دفع تكلفة تركيب نظام الجي بي إس، بتكلفة 350 ألفاً و2500 ليرة سورية اشتراك شهري، وقدرت جريدة موالية أن تكلفة نقل موظفي النظام من دوائرهم وإليها خلال عام واحد في السويداء بلغت 1.3 مليار ليرة سورية.

والتفاصيل قامت لجنة نقل الركاب في حلب بحرمان 1800 ميكروباص عاملة على الخطوط الداخلية والخارجية من مادة المازوت لعدم التزامها بالعمل ضمن الخطوط المقررة وذلك لفترة محددة ريثما يتعهدوا بالالتزام بالقادم من الأيام، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل أصدرت الشركة العامة للمحروقات سادكوب تعميما إلى جميع محطات الوقود الاوكتان 95 التابعة مفاده يمنع منعاً أن يتم تزويدسيارات بيك آب الخاصة بكافة أنواعها المغلقة السيارات "بيك آب بابين"، وشددت في تعميمها على عدم تعبئة أكثر من 30 ليتر لكل سيارة ولمرة واحدة كل يومين فقط مع فتح سجلات خاصة بذلك.

من جانبها عمم نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق إلى كراج البولمان بضرورة دفع تكلفة تركيب نظام "جي بي إس" المقدرة بـ350 ألف ليرة، لافتاً إلى أن التركيب إلزامي ليشمل الأمر باصات النقل الداخلي والسرافيس والبولمانات ومختلف آليات المحافظة.

ونقلت صحيفة موالية عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل "مازن دباس"، إنه تم توجيه تعميم إلى كراج البولمان بضرورة دفع تكلفة تركيب نظام "جي بي إس"، ليصار إلى تركيبه بموجب إيصال مع اشتراك شهري 2500 ليرة، على أن تقر إجراءات خلال الفترة القريبة القادمة، علماً أن التطبيق سيتم تعميمه بعد دمشق ليشمل مختلف المحافظات.

وزعم نائب محافظ دمشق "أحمد النابلسي"، أن كميات المحروقات المخصصة للمحافظة لا تزال على وضعها بواقع 17 طلباً حتى الآن، وتحدث عن وضع الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق 30 باصاً جديداً من الباصات التي قدمتها الصين مؤخرا حسب مدير عام الشركة "موريس حداد".

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة النقل والمواصلات، وأكدت مصادر إعلامية موالية أن أجرة التكسي من كراجات البولمان بدمشق إلى المزه 65 ألف ليرة سورية، وأجرة التكسي من دمشق إلى اللاذقية مليون ليرة، وأجرة الراكب في التكسي من دمشق إلى اللاذقية 250 ألف ليرة، ومن مزة جبل إلى كراجات البولمان 8 آلاف ليرة سورية.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن مصادر قولها إن كميات مادة المازوت لم تزدد لغاية الآن، وما زال العمل ضمن الآلية السابقة التي خفضت فيها كميات المشتقات النفطية، ما يكذب مزاعم نظام الأسد عبر الإعلان الرسمي عن زيادة الكميات في مناطق سيطرته.

هذا وتتناقل صفحات موالية صوراً وتسجيلات مصورة لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد بوقت سابق تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر روسية، أن الملفات الأساسية المطروحة للبحث خلال القمة الثلاثية بين رؤساء "تركيا وروسيا وإيران"، تشمل العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال سوريا.

وأوضحت المصادر، أن القمة التي تعقد في طهران، اليوم الثلاثاء، ستبحث أيضاً الغارات الإسرائيلية في سوريا، والشكاوى المستمرة التي تصل إلى موسكو من إسرائيل والأردن وأطراف عدة، حول التمدد الإيراني في سوريا والمخاوف من تطورات متعلقة بهذا الشأن، إضافة إلى ملف اللجنة الدستورية السورية.

واستبعدت تلك المصادر، أن تعلن القمة اتفاقات محددة أو تصريحات مشتركة تشكل تطوراً صارخاً، لكنها تمهد لتفاهمات ستظهر تأثيراتها لاحقاً خاصة في جنوب سوريا وشمالها.

في السياق، قالت مصادر تركية إن العملية العسكرية في شمال سوريا ستكون محور محادثات القمة، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيسعى إلى الحصول على دعم روسيا في هذا الإطار، إضافة إلى الاهتمام بالحصول على موقف داعم وصريح من طهران.

وسبق أن قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، إنه من المقرر عقد اجتماع القمة الثلاثية لضمان آلية أستانا بحضور رؤساء إيران وروسيا وتركيا، بهدف خفض التوتر في مناطق الصراع في سوريا.

وأوضح عبد اللهيان بأن الاجتماع يأتي لتثبيت أهم أهداف آلية أستانا، مشددا على أنه يجب إدارة الأزمة الأمنية الجديدة بين سوريا وتركيا، ولفت إلى أنه خلال زيارته "إلى أنقرة ودمشق حمل رسالة الرئيس الايراني بهذا الصدد"، موضحا أن "الجانب التركي يتحدث عن احتمال شن عمليات عسكرية داخل العمق السوري لمسافة 30 كيلومترا، ونحن نحاول حل هذه الأزمة بالطرق السياسية".

أدان "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، مواصلة الجزائر تجاهل جميع التحذيرات من التعامل مع نظام الأسد المجرم، والتورط في إعادة تعويمه والتطبيع معه، مؤكداً على أن هذه الرؤية خاطئة وقد لا تجلب إلا المصائب للجزائر والشعب الجزائري الشقيق.

وأكد المسلط أن التحذير من التعامل مع نظام الأسد، لا يأتي من جانب ارتكابه الجرائم والمجازر الجماعية بحق المدنيين في سورية فحسب، وإنما لما له من عوائد خطيرة على الجزائر بعد أن بات نظام الأسد أداة بيد روسيا وإيران، وتحوله لميليشيات تعتاش على القتل والتعذيب وتجارة المخدرات.

ودعا المسلط، الجزائر إلى مراجعة خياراتها، والالتزام بمواقف جامعة الدول العربية، وباقي الدول العربية التي رفضت عودة التعامل مع نظام الأسد، والتطبيع معه، وأكد أن الشعب السوري يقدّر تضحيات الشعب الجزائري التي دفع ثمنها غالياً، لنيل الحرية والاستقلال، وهو ما يسعى له الشعب السوري منذ عام 2011، ودفع الغالي والنفيس لتحقيق طموحاته بالحرية والكرامة والديمقراطية.

وسبق أن أشاد "سالم المسلط"، بدور الدول العربية لا سيما "المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، في رفض مشاركة نظام الأسد في القمة العربية المرتقبة في الجزائر، والإصرار على عزله وإبعاده.

 وأكد المسلط أن موقف المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الثابت ليس مُستغرباً، وثمّن عالياً المواقف الرافضة لتعويم نظام الأسد، ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لقضية الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي في سورية، مبدياً تقديره للشعب المصري الذي استضاف السوريين على أرضه بحفاوة وكرم.

وشدد المسلط على ضرورة بناء موقف عربي موحد حازم ضد نظام الأسد المجرم الذي مهد الطريق لمشروع نظام طهران التخريبي في المنطقة وتوسعه، وأطلق العنان للميليشيات الإيرانية ومرتزقتها وعملائها لتنشر إرهابها في سورية وعلى حدودها بما يشكل خطراً على جميع الدول العربية الشقيقة.

وقال المسلط: إن "إسقاط نظام الأسد سيشكل انفراجة للشعب السوري الذي تستمر معاناته منذ أحد عشر عاماً، وانفراجة للأشقاء العرب من خطر مشروع نظام طهران الإرهابي، وعودة دور سورية الفعال على المستوى العربي والإقليمي".

وكانت قالت صحيفة "إنتلجنس أونلاين" الفرنسية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن "السعودية ومصر"، تعارضان بشدة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، كما لفتت إلى أن مصر تعارض مشاركة نظام الأسد بالقمة العربية المقبلة في الجزائر.

وسبق أن نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشاركة سوريا في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده في لبنان يوم السبت، للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي لدى وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للمشاركة في اللقاء، إن "كل الدول العربية ستشارك في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب السبت باستثناء سوريا المجمدة عضويتها".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

وأعرب أبو الغيط، عن أمله بأن "يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل"، وأشار إلى أنه "ليس هناك من جدول أعمال أو أفكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده".

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

أعلنت تموين النظام عن تسجيل ضبوط جديدة بحق محطات وقود ومخالفات تتعلق بالمحروقات حيث تحقق إيرادات مالية عبر هذه الضبوط، فيما تحدث إعلام النظام عن آلية جديدة لتوزيع المحروقات بسعر التكلفة، وسط انتشار ظاهرة غش المحروقات بما فيها مع ضبط 100 أسطوانة غاز منزلي معبأة بالمياه.

وبرر نظام الأسد الآلية الجديدة بسبب شكاوى أصحاب محطات الوقود من التلاعب بكميات المحروقات التي تصلهم عبر الصهاريج من شركة المحروقات مرجحين أن يقوم الناقل سائق الصهريج بالتلاعب وسحب كمية من حمولة الصهريج وخاصة مادة البنزين نتيجة ارتفاع سعرها بالسوق السوداء.

وذكر مدير حماية المستهلك "حسام نصر الله"، أنه تم إحالة العديد من هذه المخالفات للقضاء، متوعدا أن هناك عقوبات شديدة بحق المخالفين تشمل عقوبة الحبس وغرامات مالية عالية لمنع حدوث مثل هذه المخالفات وعدم وصول المحروقات للسوق السوداء والمتاجرة بها.

وحسب تموين النظام فإن المحطات التي تقوم بالبيع وفق سعر التكلفة تحتاج إلى إشراف مع وجود خلل في عمل هذه المحطات وخلق مشكلة الازدحام ويصعب في كثير من الأحيان السيطرة والمتابعة لاعتبارات كثيرة ينتج عنها خلل في عمليات التوزيع، وزعمت أنه للحد من هذه الظاهرة لا بد من تطبيق تقنية الرسائل الإلكترونية في توزيع مادة المحروقات بسعر التكلفة.

وادعت أن ذلك سيؤدي إلى جملة من الإيجابيات أهمها انسحاب مستثمري المحطات ذات السمعة السيئة من حيث التلاعب بالكيل والسعر، وتشجيع المحطات ذات السمعة الجيدة، فيما سيتراجع المتاجرين بالمادة والمتلاعبين الذين يقومون بجمع بطاقات مسبقاً وتخريجها مقابل مبالغ كبيرة، كما أن تمكن المواطن من اختيار المحطة المناسبة له، وفق تعبيرها.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن ضبط 100 أسطوانة غاز منزلي، بسبب إقدام المخالفين على تفريغ جزء من المادة بغازات صغيرة الحجم وإعادة تعبئة الأسطوانات بالماء بطرطوس، إضافة لضبط 5000 ليتر مازوت وبنزين بسبب الغش بالمادة والتلاعب بنظام البطاقة الذكية.
 
وحقق النظام إيرادات مالية ضخمة عبر هذه المخالفات كما أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات ضبطت محطة وقود خاصة في محافظة درعا المحطة تقوم باحتكار مادة البنزين 4500 لتر، والتصرف بكمية 12500 لتر  من مادة المازوت والاتجار بها في السوق السوداء، الأمر الذي تكرر بمنطقة دوما بريف دمشق.

في حين نقلت مديرية فرع شركة المحروقات "سادكوب"، في محافظة حلب، محطة لتوزيع مادة البنزين "أوكتان 95" من حي الزبدية إلى مستديرة البليرمون، وبرر مدير الفرع "عبد الإله الندمان" عملية النقل لتخفيف الازدحام المروري بالحي السكني، وسيبدأ العمل بها بعد تجهيزها، حسب كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

عبر "تيار الغد السوري"، الذي يقوده أحمد الجربا، في بيان له، عن "خيبة أمله من مسار اللجنة الدستورية السورية بشكل عام، والشكل الذي تم به إلغاء الجولة التاسعة بشكل خاص"، مستنكراً ما أسماها "العبثية" في التعامل مع مسار العملية الدستورية.

وقال التيار في بيان، إن "النظام السوري وحلفاءه أثبتوا عدم اكتراثهم بالوقت، وعدم جديتهم بالوصول إلى حل سياسي"، وبين أن اللجنة "لم تنجز أي شيء في خلال الجولات الثمانية السابقة".

وأعرب البيان، عن تحفظ التيار من أداء مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، و"تمييعه للمهمة الملقاة على عاتقه، وتجاهله عناصر القرار 2254"، كما تحفظ التيار على أداء الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، واتخاذه "مواقف انفرادية وغير مبررة، وضعيفة لا ترقى للمستوى المطلوب، أكاديمياً ووطنياً".

وسبق أن قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو.

في السياق، أعلن "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، في حال "استمرار النظام بنهجه المعطل لأي حل سياسي".

وقال جاموس، إن النظام فضّل مصلحة روسيا السياسية على حساب معاناة السوريين عبر قرار تعليق مشاركته باللجنة الدستورية السورية إلى حين تلبية مطالب موسكو بنقل مقر اجتماعاتها من جنيف، ولفت إلى أن موقف "هيئة التفاوض" لم ولن يتغير بخصوص مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في مقرات الأمم المتحدة، لأنها الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254.

وكان رد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على إعلان نظام الأسد، أن سويسرا التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية، لم تعد محايدة بسبب دعمها العقوبات الأوروبية على روسيا، بتأكيد حيادية دولة سويسرا كمنبر للكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة الدولية.

كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية "محمد كشتو"، عدم صحة مزاعم تقديم التسهيلات للمستثمرين في قطاع الزراعة في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن هناك قرارات تعد بمثابة بالمصطلح العامي "تطفيش"، للمستثمرين بالقطاع الزراعي، وذكر أنه لا يزال هناك خلل في المشاريع الاستثمارية الزراعية المطروحة، وذلك بعد زعم النظام تقديم تسهيلات ومشاريع بدون ضرائب في القطاع الزراعي.

وأضاف، "كشتو"، أن المناخ الاستثماري منقوص وغير كامل وفيه خلل كبير، وأرجع السبب في ذلك إلى قرارات منع التصدير، والمستثمر يبحث عن مصالحه، لكن في حال لو كانت العقبات 1% أمام استثماراته فهي تشكل عقبة وكفيلة بهروبه وهذا هو سبب ضعف الاستثمارات الزراعية، كما لم ينس أن يذكر من بين الأسباب "العقوبات الخارجية على البنوك وتحويل الأموال".

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع، وقدر أن 65 بالمئة من الصادرات السورية هي زراعية، واعتبر أن السياسات التصديرية يجب أن تقوم على تأمين عوامل وإنتاج منتج تصديري، والعالم كله ينتج المسوق ولا يسوق المنتج، ويجب الذهاب إلى إنتاج المسوق داخلياً وخارجياً.

ونوه إلى دور حكومة النظام وإصدار قرارات المنع بعد ارتفاع سعر أي سلعة في السوق الداخلية، وهذا ما أدى إلى إتلاف موسم الثوم والبصل هذا العام، وفي العام القادم سيحجم المزارع عن زراعة الثوم وسيكون ثمن الكيلو مرتفعاً جداً، وعلى الحكومة أن تصدر قرارات المنع قبل عام من الزراعة، ومن الخطأ أن تفكر الحكومة بعقلية "الناس تطعمي بعضها"، لأن المنتج الذي يخسر سيخرج من العملية الإنتاجية الاستهلاكية العام الذي يليه.

وادعى أن الإنتاج الزراعي بخير لكن الاستثمار الزراعي بحاجة إلى نقله من الإنتاج الفردي إلى الإنتاج الجماعي، وإقامة الشركات الزراعية وهذه غير متوفرة، ونحن نطالب الحكومة باستمرار بإحداث السجل الزراعي والشركات الزراعية للعمل بالزراعة كمؤسسات وليس أفراداً، وهذا الذي يقوي العمل الزراعي والمطلوب من الحكومة اليوم عمل تشريعي حتى يتوافق مع العمل على أرض الواقع.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد وقائع مؤتمر جمع بين شخصيات من النظام وما قالت إنه مستثمرين راغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي السوري، حيث قدم وزير في حكومة نظام الأسد "إغراءات" بزعمه أن هناك "بعض المشاريع بدون ضرائب"، على حد قوله.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "سامر الخليل"، عبر تصريحات إعلامية بأن "بعض المشاريع الاستثمارية الزراعية معفية من الضرائب والرسوم بنسبة 100 بالمئة طول مدة الاستثمار"، وفق تعبيره.

هذا ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير الزراعة "محمد قطنا"، قوله نحن على استعداد وجاهزية لمنح من يود الاستثمار في النخيل من 200 إلى 500 هكتار ارض بالتشاركية في منطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا.

وكانت صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على تأسيس شركة تتبع لسلسلة شركات روسية حملت اسم "شركة ستروي اكسبرت فينيق"، وذلك للتجارة والاستثمار الزراعي، بحسب وسائل إعلام موالية.

ويذكر أن أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، اعتبر بوقت سابق بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حديث حول الوضع في سوريا، إن الوضع الاقتصادي في سوريا "يزداد صعوبة"، كما أن الوضع الأمني في أجزاء من البلاد "غير قابل للتنبؤ".

وأوضحت المفوضية، أن الأزمة المستمرة منذ عقد من الزمان تؤثر على حياة الملايين، حيث يحتاج نحو 14.6 مليون سوري إلى المساعدة الإنسانية في 2022، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، لافتة إلى أن التدهور الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للاحتياجات.

ولفتت المفوضية، في تقرير لها إلى أنها طلبت 465.2 مليون دولار أمريكي لتمويل الاحتياجات الإنسانية في سوريا خلال عام 2022، لكنها لم تحصل إلا على 24% من المبلغ المطلوب حتى 5 من الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن التوجهات الاستراتيجية والأولويات التشغيلية للمفوضية في عام 2022 في سوريا، تشمل تعزيز بيئة عودة طوعية وكريمة وآمنة ومستدامة للاجئين والنازحين داخلياً، إضافة إلى الاستعداد والاستجابة لحالات النزوح والطوارئ الجديدة، و تعزيز بيئة الحماية للاجئين والدعوة لإيجاد حلول، بالإضافة إلى  تعزيز الشراكات وآليات التنسيق.

وسبق أن قالت "ميشيل باشليت" مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الفظائع والانتهاكات لا تزال مستمرة في سوريا، مؤكدة أن الحرب في البلاد خلّفت ندوباً لا تمحى عند الرجال والنساء والأطفال.

وأضافت في كلمة لها أمام الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أثناء مناقشة تقرير مكتبها عن الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021، أن "الخسائر البشرية كانت مدمرة، وتم التعامل مع الأرواح على أنها شيء يمكن الاستغناء عنه، بينما يكتفي العالم بالتفرج"، مؤكدة على أن "المدنيين يتحملون أضخم الخسائر".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى وجود 350,209 حالات وفاة موثقة بشكل عام نتيجة مباشرة عن الصراع، وهي حصيلة لا تشمل أولئك المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب نقص الرعاية الصحية أو الغذاء والمياه النظيفة، وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية.

وذكرت أن أعداد الضحايا في سوريا، تكشف مقتل 83 مدنياً، بمن فيهم 9 نساء و18 طفلاً، بشكل يومي منذ بدء القتال في آذار من العام 2011 حتى آذار 2021، وكانت أصدرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، تقريراً حول الانتهاكات المسجلة في سوريا، متحدثة عن مقتل نحو 307 آلاف مدني في سوريا منذ آذار 2011، واعتبر أنه أعلى تقدير أممي لحصائل الضحايا في سوريا حتى الآن.

وأوضحت المفوضية في تقريرها، أن الأسلحة المتعددة كانت السبب الرئيسي لمقتل 35% من الوفيات الموثقة، وتشمل الاشتباكات والكمائن والمجازر، بينما تسبب السلاح الثقيل بمقتل 23.3% من الضحايا.

ولفتت إلى أن الحصيلة شملت من قتلوا كنتيجة مباشرة للعمليات الحربية، وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة، كما لم تشمل الوفيات من غير المدنيين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وثقت فيه مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ الحراك الشعبي الذي اندلع ضد النظام السوري في آذار/ 2011، تركَّزت مطالباته على الحقِّ في التعبير عن الرأي بحرية، وفي تداول السلطة، والحقِّ في الكرامة الإنسانية، وكلها مبادئ حقوقية أساسية، لا يتصور أن تحيا مجتمعات العصر الحديث بدونها، إلا أنَّ النظام السوري ردَّ على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وحملات اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، استمرت أشهراً طويلة.

 ولفتَ التقرير إلى تحوُّلِ الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي، تدخلت فيه العديد من دول العالم، لكنَّ جذر القضية في سوريا يبقى مطالب شعبية بحقِّ الشعب السوري في أن ينتخب قياداته، وألَّا يُحكَم كالقطيع من قبل عائلة واحدة، وأن يتمتع بحقوقه الأساسية ويمتلك ثرواته ويحاسب حكومته.

رد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على إعلان نظام الأسد، أن سويسرا التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية، لم تعد محايدة بسبب دعمها العقوبات الأوروبية على روسيا، بتأكيد حيادية دولة سويسرا كمنبر للكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة الدولية.

وقال حق في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "المبعوث الخاص إلى سوريا (غير بيدرسون) يشدد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بحماية العملية السياسية السورية وعزلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم ويشجعها على الانخراط في دبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا".

وأضاف حق أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن بيدرسون أنه لم يعد من الممكن عقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، وأنه بعث رسائل إلى أعضاء الهيئة لإبلاغهم بذلك"، وذلك بعد أن أعلن بيدرسون في بيان عدم انعقاد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية كما كان مقررا في جنيف بين 25 و29 يوليو / تموز الجاري.

ودعت روسيا في يونيو/ حزيران الماضي إلى تأجيل اجتماعات اللجنة التاسعة، وقال ممثل حكومة الأسد في موسكو إن سويسرا، الدولة المضيفة للاجتماعات، فقدت حيادها، وردا على أسئلة صحفيين بشأن اعتبار النظام السوري أن سويسرا لم تعد محايدة، قال حق: "نعيد التأكيد هنا على حيادية سويسرا كمنبر للكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة".

وأضاف: "بيدرسون حث الأطراف على الانخراط بدبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا.. هذا أمر مهم للغاية.. يجب الحفاظ على أن يكون النقاش بشأن سوريا - بأكبر قدر مستطاع - منفصلا وبعيدا عن مناقشة موضوعات أخرى".

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، اختُتمت في جينيف الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية والتي استغرقت 5 أيام، وأعلن بيدرسون في ختامها، أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيا الأطراف كافة إلى العمل للتوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.

وسبق أن قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو.

في السياق، أعلن "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، في حال "استمرار النظام بنهجه المعطل لأي حل سياسي".

وقال جاموس، إن النظام فضّل مصلحة روسيا السياسية على حساب معاناة السوريين عبر قرار تعليق مشاركته باللجنة الدستورية السورية إلى حين تلبية مطالب موسكو بنقل مقر اجتماعاتها من جنيف، ولفت إلى أن موقف "هيئة التفاوض" لم ولن يتغير بخصوص مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في مقرات الأمم المتحدة، لأنها الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254.

حلب::
استهدفت طائرة تركية مسيرة موقع مشترك لقوات الأسد وميليشيات قسد في مدينة تل رفعت بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل وجرح العديد من العناصر.

قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرية المحسنلي قرب منبج بالريف الشرقي.

تمكن فصائل الثوار من قنص 3 من عناصر قوات الأسد على محور كفرحلب وقنص أخر على محور ميزناز بالريف الغربي.

استهدفت هيئة تحرير الشام بقذائف الهاون مواقع تابعة لقوات الأسد في معمل الزيت بحيط مدينة أورم الصغرى ومحيط قرية "حير دركل" بالريف الغربي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد محاور بلدات بلتنا ومكلبيس وتقاد بالريف الغربي.

اشتباكات في قرية حوار كلس شمال حلب بين فصائل الجيش الوطني فيما بينها أدى لسقوط جرحى بينهم مدنيون.

سيرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب "كوباني" بالريف الشرقي.

ادلب::
استهدفت هيئة تحرير الشام بصواريخ الكاتيوشا مواقع تابع لقوات الأسد في قرية حزارين بالريف الجنوبي.

ديرالزور::
مقتل أحد عناصر ميليشيات قسد برصاص مجهولين في قرية الحجنة شمال ديرالزور.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد أثناء تمشيط بادية ديرالزور الجنوبية، ما أدى لمقتل عنصرين وإصابة 15 أخرين.

درعا::
اصيب شاب وطفل من المدنيين، جراء اشتباكات وقعت في بلدة معربا بالريف الشرقي بين عناصر من اللواء الثامن المدعوم من روسيا وشخص يعمل في الحلاقة، قالت مصادر محلية أن السبب عائلي بحت.

قتل أربعة أشخاص في مدينة طفس بالريف الغربي، من عناصر الجيش الحر السابقين والذين لم ينضموا إلى أي تشكيل عسكري، برصاص شخص يدعى "عبيدة" وهو أمني سابق في صفوف هيئة تحرير الشام، حيث قام الأخير بدعوتهم إلى منزله للاجتماع وأطلق عليهم النار المباشر وقتلهم.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد شاب بتهمة التعامل مع الجيش الوطني في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة.