تقرير لمفوضية اللاجئين: الوضع الاقتصادي والأمني في سوريا "يزداد صعوبة" ● أخبار سورية

تقرير لمفوضية اللاجئين: الوضع الاقتصادي والأمني في سوريا "يزداد صعوبة"

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حديث حول الوضع في سوريا، إن الوضع الاقتصادي في سوريا "يزداد صعوبة"، كما أن الوضع الأمني في أجزاء من البلاد "غير قابل للتنبؤ".

وأوضحت المفوضية، أن الأزمة المستمرة منذ عقد من الزمان تؤثر على حياة الملايين، حيث يحتاج نحو 14.6 مليون سوري إلى المساعدة الإنسانية في 2022، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، لافتة إلى أن التدهور الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للاحتياجات.

ولفتت المفوضية، في تقرير لها إلى أنها طلبت 465.2 مليون دولار أمريكي لتمويل الاحتياجات الإنسانية في سوريا خلال عام 2022، لكنها لم تحصل إلا على 24% من المبلغ المطلوب حتى 5 من الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن التوجهات الاستراتيجية والأولويات التشغيلية للمفوضية في عام 2022 في سوريا، تشمل تعزيز بيئة عودة طوعية وكريمة وآمنة ومستدامة للاجئين والنازحين داخلياً، إضافة إلى الاستعداد والاستجابة لحالات النزوح والطوارئ الجديدة، و تعزيز بيئة الحماية للاجئين والدعوة لإيجاد حلول، بالإضافة إلى  تعزيز الشراكات وآليات التنسيق.

وسبق أن قالت "ميشيل باشليت" مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الفظائع والانتهاكات لا تزال مستمرة في سوريا، مؤكدة أن الحرب في البلاد خلّفت ندوباً لا تمحى عند الرجال والنساء والأطفال.

وأضافت في كلمة لها أمام الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أثناء مناقشة تقرير مكتبها عن الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021، أن "الخسائر البشرية كانت مدمرة، وتم التعامل مع الأرواح على أنها شيء يمكن الاستغناء عنه، بينما يكتفي العالم بالتفرج"، مؤكدة على أن "المدنيين يتحملون أضخم الخسائر".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى وجود 350,209 حالات وفاة موثقة بشكل عام نتيجة مباشرة عن الصراع، وهي حصيلة لا تشمل أولئك المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب نقص الرعاية الصحية أو الغذاء والمياه النظيفة، وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية.

وذكرت أن أعداد الضحايا في سوريا، تكشف مقتل 83 مدنياً، بمن فيهم 9 نساء و18 طفلاً، بشكل يومي منذ بدء القتال في آذار من العام 2011 حتى آذار 2021، وكانت أصدرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، تقريراً حول الانتهاكات المسجلة في سوريا، متحدثة عن مقتل نحو 307 آلاف مدني في سوريا منذ آذار 2011، واعتبر أنه أعلى تقدير أممي لحصائل الضحايا في سوريا حتى الآن.

وأوضحت المفوضية في تقريرها، أن الأسلحة المتعددة كانت السبب الرئيسي لمقتل 35% من الوفيات الموثقة، وتشمل الاشتباكات والكمائن والمجازر، بينما تسبب السلاح الثقيل بمقتل 23.3% من الضحايا.

ولفتت إلى أن الحصيلة شملت من قتلوا كنتيجة مباشرة للعمليات الحربية، وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة، كما لم تشمل الوفيات من غير المدنيين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وثقت فيه مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ الحراك الشعبي الذي اندلع ضد النظام السوري في آذار/ 2011، تركَّزت مطالباته على الحقِّ في التعبير عن الرأي بحرية، وفي تداول السلطة، والحقِّ في الكرامة الإنسانية، وكلها مبادئ حقوقية أساسية، لا يتصور أن تحيا مجتمعات العصر الحديث بدونها، إلا أنَّ النظام السوري ردَّ على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وحملات اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، استمرت أشهراً طويلة.

 ولفتَ التقرير إلى تحوُّلِ الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي، تدخلت فيه العديد من دول العالم، لكنَّ جذر القضية في سوريا يبقى مطالب شعبية بحقِّ الشعب السوري في أن ينتخب قياداته، وألَّا يُحكَم كالقطيع من قبل عائلة واحدة، وأن يتمتع بحقوقه الأساسية ويمتلك ثرواته ويحاسب حكومته.