كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية "محمد كشتو"، عدم صحة مزاعم تقديم التسهيلات للمستثمرين في قطاع الزراعة في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن هناك قرارات تعد بمثابة بالمصطلح العامي "تطفيش"، للمستثمرين بالقطاع الزراعي، وذكر أنه لا يزال هناك خلل في المشاريع الاستثمارية الزراعية المطروحة، وذلك بعد زعم النظام تقديم تسهيلات ومشاريع بدون ضرائب في القطاع الزراعي.

وأضاف، "كشتو"، أن المناخ الاستثماري منقوص وغير كامل وفيه خلل كبير، وأرجع السبب في ذلك إلى قرارات منع التصدير، والمستثمر يبحث عن مصالحه، لكن في حال لو كانت العقبات 1% أمام استثماراته فهي تشكل عقبة وكفيلة بهروبه وهذا هو سبب ضعف الاستثمارات الزراعية، كما لم ينس أن يذكر من بين الأسباب "العقوبات الخارجية على البنوك وتحويل الأموال".

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع، وقدر أن 65 بالمئة من الصادرات السورية هي زراعية، واعتبر أن السياسات التصديرية يجب أن تقوم على تأمين عوامل وإنتاج منتج تصديري، والعالم كله ينتج المسوق ولا يسوق المنتج، ويجب الذهاب إلى إنتاج المسوق داخلياً وخارجياً.

ونوه إلى دور حكومة النظام وإصدار قرارات المنع بعد ارتفاع سعر أي سلعة في السوق الداخلية، وهذا ما أدى إلى إتلاف موسم الثوم والبصل هذا العام، وفي العام القادم سيحجم المزارع عن زراعة الثوم وسيكون ثمن الكيلو مرتفعاً جداً، وعلى الحكومة أن تصدر قرارات المنع قبل عام من الزراعة، ومن الخطأ أن تفكر الحكومة بعقلية "الناس تطعمي بعضها"، لأن المنتج الذي يخسر سيخرج من العملية الإنتاجية الاستهلاكية العام الذي يليه.

وادعى أن الإنتاج الزراعي بخير لكن الاستثمار الزراعي بحاجة إلى نقله من الإنتاج الفردي إلى الإنتاج الجماعي، وإقامة الشركات الزراعية وهذه غير متوفرة، ونحن نطالب الحكومة باستمرار بإحداث السجل الزراعي والشركات الزراعية للعمل بالزراعة كمؤسسات وليس أفراداً، وهذا الذي يقوي العمل الزراعي والمطلوب من الحكومة اليوم عمل تشريعي حتى يتوافق مع العمل على أرض الواقع.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد وقائع مؤتمر جمع بين شخصيات من النظام وما قالت إنه مستثمرين راغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي السوري، حيث قدم وزير في حكومة نظام الأسد "إغراءات" بزعمه أن هناك "بعض المشاريع بدون ضرائب"، على حد قوله.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "سامر الخليل"، عبر تصريحات إعلامية بأن "بعض المشاريع الاستثمارية الزراعية معفية من الضرائب والرسوم بنسبة 100 بالمئة طول مدة الاستثمار"، وفق تعبيره.

هذا ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير الزراعة "محمد قطنا"، قوله نحن على استعداد وجاهزية لمنح من يود الاستثمار في النخيل من 200 إلى 500 هكتار ارض بالتشاركية في منطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا.

وكانت صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على تأسيس شركة تتبع لسلسلة شركات روسية حملت اسم "شركة ستروي اكسبرت فينيق"، وذلك للتجارة والاستثمار الزراعي، بحسب وسائل إعلام موالية.

ويذكر أن أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، اعتبر بوقت سابق بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة.