تمكن الجيش الأردني من إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخائر من مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا باتجاه أراضي المملكة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء أمس السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخائر.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسللين، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

والجدير بالذكر أن الجيش الأردني ودائرة الجمارك الأردنية يعلنان بشكل مستمر عن إحباط محاولات تهريب كميات ضخمة جدا من المواد المخدرة قادمة من مناطق نظام الأسد.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

شهدت قريتي الجيعة والحصان بريف دير الزور الغربي صباح اليوم الأحد، خروج مظاهرةٍ لذوي شابين قتلا قبل يومين على يد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالقرب من قرية الشهابات، تخللها قيام المتظاهرين بقطع طريق "الجيعة – الحصان" بواسطة الإطارات المشتعلة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر محلية إن متظاهرين من ذوي الشابين قاموا بطرد عددٍ من عناصر "قسد" المتمركزين عند حاجز حاوي قرية الحصان وحاجز البريد على أطراف بلدة محيميدة، وطالبوا بمحاسبة المتورطين في قتل الشابين.

ويشار إلى أن الشاب ياسر محافظ العيسى من أبناء قرية الجيعة وشاب آخر كان برفقته قتلا قبل يومين برصاص عناصر "قسد" المتمركزين بالقرب من جسر المطحنة في قرية الشهابات بريف دير الزور الغربي.

وفي هذا الإطار توعَّدَ ذوي الشابين "قسد" بمواصلة المظاهرات حتى محاسبة عناصرها المتورطين في مقتل الشابين، كما توعدوا بطرد عناصر "قسد" من حواجز ومقار عسكرية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويذكر أن هناك انفلاتٌ أمنيٌ كبير في مناطق سيطرة "قسد" بدير الزور، وسط انتشارٌ لجرائم القتل والسرقة، لا سيما من قبل عناصر "قسد" خلال المداهمات والعمليات الأمنية التي تنفذها في المنطقة بهدف ملاحقة خلايا "تنظيم الدولة".

قالت منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسف" إن سوء التغذية الحاد لا يزال مصدر قلق خطير في شمال شرق سوريا، وحذرت من تفاقم الأوضاع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وكشفت المنظمة الأممية في تقرير، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدلات سوء التغذية في محافظة الحسكة خلال يونيو/حزيران 2021، بالتزامن مع نقص المياه الصالحة للشرب، وارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية.

وسجل التقرير ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل كبير في مدينة الشدادي، بسبب غياب المرافق الصحية، ونقص وسائل النقل التي تربط المدينة بالحسكة حيث توجد معظم الخدمات الصحية.

ولاحظ التقرير ارتفاع معدل سوء التغذية في محافظة الرقة خلال عام 2021، لأسباب منها انتشار وباء كورونا وما رافقه من إجراءات، بالإضافة إلى أزمة المياه، فضلا عن انعدام الخدمات.

كما تفاقمت حالات انعدام الأمن الغذائي في "مخيم الهول" للنازحين، وسط استمرار العجز عن تقديم المساعدات الإنسانية لأسباب أبرزها وباء كورونا والأوضاع الأمنية.

وخلصت دراسة أجريت على 552 من الأسر النازحة في "مخيم العريشة"، جنوبي الحسكة، إلى أن 90 في المائة من الأسر تعتمد على الأطعمة النشوية في غذائها، ولا تستطيع تأمين أنواع أخرى من الأغذية، كما أن 67 في المائة من النساء يرضعن أطفالهن مرة واحدة فقط كل 24 ساعة.

وأشار التقرير إلى أن "يونيسف" وصلت إلى 336 ألف طفل بخدمات التغذية الوقائية والعلاجية في محافظتي الحسكة والرقة، مقارنة بـ339 ألف طفل خلال 2020، ويتوقع أن يرتفع عدد الأطفال الذين يحصلون على المساعدات خلال 2022 إلى 377 ألف طفل.

والأسبوع الماضي، أكد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي أن 72 في المائة من السوريين يشترون طعامهم بالدين بسبب نقص المال، وأن ذلك أكثر شيوعاً بين النازحين، مشيرا إلى أن التآكل المستمر للقوة الشرائية ومصادر الرزق غير المستقرة دفع العديد من الأسر إلى تحمل المزيد من الديون.

وأظهر استطلاع أجراه البرنامج في شهر فبراير/شباط الماضي، وشمل جميع المحافظات السورية، أن 52 في المائة من الأسر التي قابلها تعتمد استهلاكاً غذائياً ضعيفاً، أو محدوداً.

أجرت وكالة "الأناضول" التركية، لقاءاً مع كبير الرهبان في كنيسة القنية بإدلب شمال غربي سوريا، أكد خلالها أنه يؤدي مهامه في الكنيسة منذ 21 عامًا، مؤكدًا على أن المسيحيين يمارسون شعائرهم بحرية في المنطقة، دون التعرض لأي مضايقات، وفق تعبيره.

وأوضح "حنا جلوف"، إنه يقوم بخدمة المسيحيين في إدلب، وإنه يفتخر بكونه من الكهنة الفرنسيسكان الذين يتولون مهام حراسة الأراضي المقدسة، ولفت إلى أنهم يمارسون شعائرهم اليومية بطريقة طبيعية.

ولفت جلوف إلى أن حوالي 10 آلاف مسيحي كانوا يعيشون في ثلاث قرى هي القنية، والياروبية والجُديدة، أما الآن فقد انخفض عددهم في المنطقة إلى 210 فقط، مشيراً إلى أن بعض العائلات المسيحية التي تعيش في محافظات سورية أخرى بدأت في العودة إلى ديارها وأن الكنيسة تقوم باستقبالهم.

وأضاف أنهم لا يواجهون أي مضايقات أثناء القيام بعباداتهم أو القيام بأنشطتهم داخل الكنيسة، وأن علاقتهم طيبة جداً مع من حولهم ويجمعهم شعور المحبة والأخوة، وأعرب عن أمله في أن يعود من تركوا ديارهم مرة أخرى إلى عائلاتهم وأراضيهم لينعموا بالحب والسلام.

وردًا على سؤاله حول سبب عدم مغادرته إدلب أثناء الحرب، قال جلوف إنه لا يمكن لأحد أن يتخلى عن جذوره، وأردف أن المسيحيين ثبتوا جذورهم في منطقة أنطاكية منذ قرون وعاش فيها أجدادهم وعائلاتهم، ولذلك فهو يرغب أيضاً أن يعيش فيها حتى آخر يوم في حياته.

وبيّن أن العديد من مسيحيي المنطقة ينتمون إلى كنائس الروم الأرثوذكس والأرمن والبروتستانت والكاثوليك، وأنهم ككنيسة كاثوليكية لا يختلفون عن الطوائف الأخرى ويقومون بأداء صلواتهم سويًا، ويعيشون معًا ويتشاركون معهم أفراحهم وآلامهم.

وقال إن البابا فرنسيس الزعيم الروحي للعالم الكاثوليكي أرسل لهم رسالة يشكرهم ويشجعهم فيها على مواصلة حياتهم وتضحياتهم مع الناس في إدلب، وأكد على أهمية تشجيع المسيحيين الذين يعيشون هناك ومنحهم الأمل، مشددا أن السلام سيحل يومًا على هذه الأرض، ولفت إلى أنهم يعيشون حياة طبيعية مستقرة ويمارسون شعائر دينهم بحرية.

وأعرب جلوف عن شكره لكل من ساعدهم في أن يعيشوا حياة آمنة مستقرة، وتابع قائلا: آمل في أن يجد الناس راحتهم، ويحصل الجميع على حقوقهم ويعود الأشخاص الذين يعيشون حياة غير مستقرة إلى منازلهم مرة أخرى"، وأعرب عن تمنياته بأن "تعود الأراضي إلى وحدتها مرة أخرى بإشراف الأمم المتحدة وتركيا والدول الأخرى".

وعمل نظام الأسد طوال السنوات الماضية من عمر الثورة، على استخدام "الأقليات" كوسيلة لكسب الرأي العام العالمي ضد الشعب السوري، في الوقت الذي لم تميز صواريخ طائراته أو قواته الأمنية بين سني أو مسحي أو كردي أو حتى علوي لكل من خرج في وجهه مطالباً بالحرية وإسقاطه.

وكان اتهم موقع "سي بي أن نيوز" المهتم بالقضايا المسيحية، في تقرير له نظام الأسد بأنه التهديد رقم واحد لمسيحيي سوريا، بعدما تم استهداف أكثر من 120 كنيسة عمدا وعن سبق الإصرار، كما لفت إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي قال إن النظام السوري دمر 124 كنيسة منذ بداية الحرب عام 2011.

وأورد الموقع نقلا عن إريكا هانيشاك من منظمة "أمريكيون من أجل سوريا الحرة"، قولها إن نظام الأسد برر هجماته على الكنائس بأن المعارضين له قاموا باستخدامها، ويشير الموقع الإخباري إلى أن معضلة الكثير المسيحيين في سوريا أنهم يدعمون نظام الأسد رغم الاتهامات بارتكاب جرائم حرب؛ نظرا لأنهم يرون عدم وجود خيار أفضل منه.

قالت غرفة عمليات "عزم" التابعة للجيش الوطني السوري، في بيان رسمي اليوم الأحد 24 نيسان/ أبريل، إنها اتخذت قرارات بشأن فلتان السلاح في مناطق شمال سوريا، ضمن إجراءات تفتقر إلى التطبيق، فيما دعّت "نقابة المحامين الأحرار"، إلى العمل على وضع حد لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح.

وحسب نص بيان فإنه جاء "انطلاقاً من الواجب الديني والثوري، وتأكيدا على هدف السلاح المتمثل بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة وهو ما يفرض حصر استعماله في جبهات القتال ومحاربة الأعداء"، وفق تعبيره غرفة العمليات العسكرية في الشمال السوري.

وحسب البيان فإنّ "غرفة القيادة الموحدة -عزم"، تؤكد على منع منعا باتاً حمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات إلا بموجب مهمة رسمية بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين، يُضاف إلى ذلك توقيف أي عنصر أو مجموعة تخالف أوامر عدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية وإحالتهم إلى اللجان المسلكية.

ولفتت غرفة العمليات العسكرية، إلى أنها ستتعامل بحزم مع أي أحداث اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات الجيش الوطني، وذلك في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطالب الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الشعبي بتطبيق هذه التعليمات المعلنة وعدم الاكتفاء بها على وسائل الإعلام كما جرت العادة، إذ سبق أن أصدرت الغرفة العسكرية ذاتها عدة بيانات مماثلة دون تطبيق فعلي، حيث أصدرت بيانا بالصيغة ذاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الفائت ولا يزال حبيس السطور التي خط بها.

من جانبها أعربت "نقابة المحامين الأحرار"، عن أسفها من تكرار حوادث الاقتتال بين مجموعات أو أفراد على كامل مساحة مناطقنا المحررة استخدم في معظمها السلاح الخفيف والمتوسط ولم تخل حادثة من وقوع ضحايا ومصابين بين المتشاجرين أو المارة بالرصاص الطائش في الأيام الأخيرة.

وأضافت، أن هذه الحوادث ما كانت لتحصل أو توقع الضحايا لولا الانتشار العشوائي للسلاح، إننا في نقابة المحامين الأحرار كجزء من هذا المجتمع ويقع على عاتقنا ما يقع على الجميع من واجب التحرك الوقف نزيف الدم بهذه الصورة العبثية، حسب وصفها.

وذكرت أن بما أن حفظ الأمن مسؤولية الجميع وخاصة المؤسسات العسكرية والمدنية والقضائية والشرطية فإننا نحمل تلك المؤسسات مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات العملية والحاسمة لإنهاء ظاهرة فوضى السلاح والعمل.

وطلبت بإصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين، ضبط السلاح غير المرخص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والأسواق، تفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.

وشددت على تطبيق القوانين بشكل حازم فيما يخص دعوى الحق العام على مرتكبي جرائم استخدام السلاح ولو تم الصلح، داخل مؤسسة القضاء أو عن طريق لجان الصلح المجتمعية، والتخفيف ما أمكن من انتشار المقرات العسكرية داخل المدن وحصرها في نطاق ضيق ووفق ضوابط شديدة.

ونوهت إلى أن نقابة المحامين الأحرار في سوريا سنتابع الخطوات العملية في التواصل والاجتماع مع الوزارات المختصة وقيادات الفيالق العسكرية لوضع هذه المقترحات موضع التطبيق العملي، كما سنكون صوت الحق بمواجهة أي جهة تتراخى في وضع الحلول أو تطبيقها لاحقا.

ويوم أمس اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل عسكرية تابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل شاب وجرح آخرون في حدث يتكرر دون أي رادع أو محاسبة لهذه الممارسات التي ترهق المدنيين وتعرضهم للخطر المحدق جراء الاشتباكات المتكررة.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها يوم أمس السبت حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، مدينة مارع بعدة قذائف، وكذلك شهدت ساعات الليل غارات جوية روسية "جو - جو" في سماء مناطق ريفي إدلب وحلب.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

انتقد الباحث العقاري في مناطق سيطرة النظام "مجدي الجاموس"، الواقع الاستثماري العقاري السوري، ووصفه بالهمجي الذي يفتقر للتنظيم، وبأنه في أسوأ حالاته، وأشار إلى اختصار العمل في هذا القطاع عبر المكاتب العقارية غير المحترفة، وفق تعبيره.

وقال "الجاموس"، إنه يمكن لأي شخص أن يرخص وأن يكون لديه مكتب وساطة عقارية، لأن شروط الترخيص بسيطة جداً كأن يكون حاصلاً على الثانوية ولديه مكتب، لكن لا يلزمهم بالمعرفة في القوانين العقارية، الأمر الذي يكشف حجم التسهيلات التي تبدو أنها مفصلة على قياس إيران التي تنشط عبر القطاع العقاري بشكل كبير.

وبرر سيطرة المكاتب في هذا القطاع بغياب الشركات العقارية، فعلى مستوى دول الخليج هنالك شركات في قطاع العقارات مثل مطورين عقاريين وشركات عقارية ووساطة عقارية ومقاولين، وكلها بحالة تنافس بين بعضها، وكل منها يتمم عمله الآخر، ودور المكتب العقاري واسطة في عملية البيع والشراء ولكن ضمن معرفة عامة بالأسعار، لأنه ليس الوحيد في السوق.

وأضاف، لكن المشكلة في سوريا أن المكاتب العقارية هي الوحيدة المتخصصة في السوق العقارية وكلمتهم مسموعة، لأنهم المثمّن العقاري والوسيط المسوق بالوقت نفسه، وهذا يعطيهم فرصة (لهمجية) التصرف وتحديد الأسعار والتحكم فيها.

وحسب المصدر ذاته فإن العمولة المستحقة لمكتب الوساطة العقارية حسب القانون (2139) الصادر عام 2010 من وزارة التجارة الداخلية هي فقط نصف بالمئة من القيمة العقارية وعلى جهة واحدة هي البائع فقط، أما القيمة الإيجارية وأتعاب مكتب الوساطة العقارية فهي 1% من القيمة الإيجارية على المؤجر فقط.

من جهته أكد المحلل الاقتصادي عمار يوسف، بأت المصرف المركزي التابع للنظام، يتسبب في جمود سوق العقارات في سوريا، وذلك عبر إجراءاته الهادفة لسحب السيولة من الأسواق بالإضافة إلى الرسوم والضرائب الكثيرة، ما تسبب حسب قوله بإحجام السوريين عن عمليات بيع وشراء العقارات.

وذكر أن إيقاف عمليات الإقراض والإجراءات الروتينية غير المسبوقة في عملية الإقراض أدى كذلك إلى إحجام الناس عن شراء العقارات، ناهيك عن التحويلات الخارجية وتعقيداتها بالنسبة للمغتربين الذين يريدون إرسال مبالغ لشراء عقارات، وأضاف أن كل إجراءات المركزي أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية لليرة.

بالمقابل تحدث معاون مدير المصرف العقاري "أكرم درويش"، عن دراسة رفع سقف القرض العقاري لشراء مسكن، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتخذ قراراً بذلك خلال الشهر الجاري، دون أن يحدد قيمة السقف الجديد، حسبما نقلت عنه صحيفة موالية أشارت إلى أن سقف القرض في ذلك المصرف ما زال محدداً بـ 50 مليون ليرة، وهو مبلغ لا يعادل قيمة المنازل حتى في الأرياف.

وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري، كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن تصاعدت قيمة العقارات المباعة في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام الحالي 2022 بنسبة 8.3٪ لترتفع إلى أكثر من 3,227 مليار ليرة سورية، وفق حصيلة رسمية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد.

هذا وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عام 2021 عن بيع 42,179 عقاراً، خلال 75 يوما فقط، الأمر الذي يعتبر من المؤشرات الخطيرة التي تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

قال رئيس القطاع النسيجي وعضو مجلس الإدارة في غرفة صناعة دمشق وريفها، لدى نظام الأسد "مهند دعدوش"، إن موسم رمضان الحالي هو أضعف موسم لبيع الملابس منذ 30 عاما، وذكر أن شراء الملابس في سوريا يعتبر كماليات منذ عام 2014، وفق تعبيره.

وقدر أن أسعار ملابس الأطفال ارتفعت خلال العام الحالي بنحو 20 إلى 30% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن قطاع الألبسة هو الأكثر تضرراً وتراجعاً، وذكر أن الناس يعتبرون الألبسة من الكماليات منذ عشر سنوات ويمكن الاستغناء عنها، ولا شيء يجبر المواطن على شراء القطع الغالية، ويمكن التوجه للأسواق الأرخص.

ومن المعتاد أن تشهد الأسواق في النصف الثاني من رمضان، إقبالاً متزايداً من الناس على الملابس الجديدة مع اقتراب عيد الفطر، لكن ارتفاع أسعار هذه الملابس حدّ من حجم الإقبال، لذلك لجأت بعض المعامل لتصنيع ملابس بجودة متدنية تتناسب والقدرة الشرائية المتدنية لدى المواطنين.

ونقل موقع اقتصادي عن بائع ملابس في سوق الصالحية بدمشق قوله "نتبضّع من تجار الجملة الألبسة التي يطلبها زبائننا، وللأسف كل عام تتراجع القدرة الشرائية للمواطن أكثر، ما يجعلنا نتسوق الألبسة الرخيصة ذات النوعية الوسط أو الأقل من وسط، بالإضافة لبعض القطع الجيدة التي يطلبها جزء قليل من الزبائن".

بالمقابل زعم عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، "محي الدين الحلبي"، أن المنحة الجديدة ستنعكس إيجاباً على تحسين القدرة الشرائية للناس قبل عيد الفطر وتحريك الأسواق، وتحدث عن اتفاق خلال اجتماع مع ممثلي قطاع الملابس يشمل تخفيف دوريات التموين في الأسواق خلال فترة ما قبل العيد.

وصرح عضو في لجنة النسيج بـ"غرفة صناعة دمشق وريفها" بأن سبب تدني نوعية الأقمشة الموجودة في الأسواق أن المواطن اليوم لم يعد لديه القدرة الشرائية ليشتري القطن، لذا فإن صناعيي النسيج تحولوا من صناعة أقمشة قطنية إلى صناعة أقمشة ممزوجة بالبوليستر أو بأنواع أقمشة أخرى رخيصة جداً وغير ذات جودة.

وأشار إلى أن ثمن كيلو القطن المستورد يصل إلى 26 ألف ليرة ومع تصنيعه يصل إلى 40 ألف، فتصبح كلفة القطعة مرتفعة الثمن، وسيكون من الصعب بيعها، أما سعر البوليستر ورغم ارتفاع سعره مؤخراً إلا أنه لايزال أرخص من القطن حيث يبلغ سعر الكيلو حوالي 12 ألف ليرة.

وقبل أيام قالت وزارة الصناعة لدى نظام الأسد أنها عقدت اجتماعاً بحضور عدد من أصحاب الشركات المحلية، لإيجاد حلول لمشكلة نقص المادة الأولية ونقص التوريدات من القطن، ووضع آلية إسعافية لتوريد الأقطان، كما أعلنت عن مناقصة لتوريد كمية 5000 طن من القطن المحلوج، ولم يتقدم لها أحد.

وكانت سوريا تنتج في عام 2011، أكثر من مليون طن من القطن، إلا أن هذا الإنتاج تراجع ليصل إلى 100 ألف طن في عام 2015، وأقل من 20 طن في عام 2021، مع تراجع المساحات المزروعة من 250 ألف إلى 35 ألف هكتار.

هذا شهدت معظم أسعار الألبسة قفزات غير منطقيّة، بغض النظر عن الجودة، مع عدم وجود التنوع في العرض وقلة في الطلب من قبل المستهلكين وجمود في حركة البيع والشراء، فمعظم الطلب يتركز على الألبسة ذات الأسعار المنخفضة التي أصبحت نادرة جداً ضمن الأسواق.

واجه العشرات من السوريين الذين توجهوا إلى معبر باب السلامة الحدودية خلال زيارة العيد التي تم تفعيلها لعدة أيام، مشكلة جديدة تتعلق بوجود "أكواد" تفرضها "إدارة الهجرة التركية" على ملفات الأجانب المقيمين على أراضيها، في أنواعها المختلفة كالإقامة السياحية، والكمليك، وإقامة العمل.

ووفق مانشر "موقع كوزال" فإن هذه الأكواد تسمى "أكواد التقييد"، وتظهر هذه الأكواد أحيانا عند تقديم إذن السفر أو تحديث البيانات أو الخروج من المعابر الحدودية والمطارات، كما تسبب بعضها مشكلات أمنية تنتهي بالترحيل أو الحجز المؤقت.

ولمعرفة تفاصيل هذه الأكواد التي يجهلها الكثير من اللاجئين السوريين، قام "موقع كوزال" نبنشر تعريف كامل لكل "أكواد التقييد"، لتسهيل معرفة تلك الأكواد وماتعنيه، ليتثنى للاجئين السوريين معرفة مايترتب عليهم عمله في حال تعرضهم لأحد تلك الأكواد.

والأكواد هي:

V-69 ( إلغاء تصريح الإقامة)
V-71 ( العنوان المضلل)
V-70 (الزواج الوهمي)
V-84 (الدخول خلال 10 أيام بشرط الحصول على تصريح إقامة)
G-78 (الأجانب المصابون بأمراض معدية)
G-87 (الأشخاص الذين يشكلون خطرًا من حيث السلامة العامة)
K- ( مهرب/مطلوب تهريب)
Ç-113 (الدخول و الخروج من مداخل ومخارج غير شرعية)
Ç-114 (الأجانب الذين يخضعون لإجراءات قانونية)
Ç-115 (إطلاق سراح الأجانب من السجن)
Ç-116 (الأجانب الذين يعرضون الأخلاق العامة والصحة العامة للخطر)
Ç-117 (العمال الغير شرعيين)
Ç-118 (أولئك الذين تم إلغاء تصريح إقامتهم)
Ç-119 (الموظفون غير القانونيين الذين لا يدفعون الغرامة)
Ç-120 (عدم دفع الغرامات بسبب مخالفة التأشيرة أو الإقامة)
Ç-135 (الأجانب وأولئك الذين يعملون ضد قانون الحماية الدولي)
Ç-136 (من لا يدفع مصاريف السفر)
Ç-137 ( الأجانب الملزمون بالمغادرة)
Ç-138 ( راكب عنيد يرفض التعاون)
N-99 (كود الإنتربول)
O-100 (طالب لجوء ممنوع من الدخول )
N-82 (رمز التوظيف)

V-69 (تم إلغاء تصريح الإقامة)
على سبيل المثال: في الحالات التي تكون فيها المستندات المطلوبة للإقامة مزورة ، يتم تعيين رمز تقييد V-69 ولا يُمنح الشخص تصريح إقامة لمدة 5 سنوات.

V-71+ V160(عنوان مضلل)
تم تعيين رمز تقييد V-71 لأولئك الذين لا يمكن العثور عليهم في العنوان الذي تم إخطار السلطات الرسمية به، كإدرج البعض مؤخرا في هذا الكود بسبب طلبات إذن السفر اليومية بين الولايات وهذا ما يعطي انطباع بعدم الاستقرار في عنوان محدد.

V-70 (زواج كاذب)
من أجل الحصول على تصريح إقامة في تركيا في حالة الكشف عن حادثة زواج مزيفة للأجانب ، يتم وضع قيود رمز V-70 ويؤدي إلى منع حتى 5 سنوات في تركيا.

V-77 (المتقدمون على الرغم من أنهم ليسوا من الأتراك)
إذا كان مفهوماً أن الأشخاص الذين يتقدمون بالقول بأنهم من أتراك المسخيت ويتبين لاحقا عدم صدقهم، يتم وضع رمز تقييد V-77 من أجل منعهم من تقديم طلب مرة أخرى.

V-84 (لمن دخل خلال 10 أيام بشرط الحصول على تصريح إقامة)
إذا لم يتقدم المواطنون الأجانب الذين يدخلون في غضون 10 أيام بطلب للحصول على تصريح إقامة في غضون 10 أيام ، يتم فرض حظر دخول محدود.

V87 كود يتم فرضه على الأشخاص الذين يخرجون طوعيا من الأراضي التركية وهو يعيق أي محاولة دخول جديدة أو استخراج كمليك على البصمة في القيد المبطل

V-88 الأجانب الذين يعيشون تحت بند إقامة العمل وتم إبطال تصاريح عملهم.

K ملاحقون بتهم التهريب

N-99 مطلوبون للجنائية الدولية – الإنتربول

G-34 جرائم التزوير

G-26 نشاط مع منظمات غير مشروعة

G-82 نشاط يهدد الأمن القومي للبلاد

G-78 (الأجانب المصابون بأمراض معدية)
الرمز G-78 الموضوع على الأجانب الذين يحملون رمز تقييد الأمراض المعدية ممنوعون إلى أجل غير مسمى من دخول تركيا. ومع ذلك ، إذا كان التشخيص قد تم بشكل غير صحيح ممكن حينها في وقت لاحق رفع الحظر المفروض على دخول تركيا و من المفيد العمل مع محام متخصص في قانون الأجانب.

G-87 تفرض على الأشخاص الذين يهددون السلامة العامة وغالبا يشتبه بضلوعهم بالانتماء او التعامل أو التواصل مع منظمات إرهابية وفي كثير من الحالات كانت خطوط الهاتف أحد أسباب فرض هذا الكود، كاستخراج خط هاتف على رقم شخص ما وتنفيذ اتصالات مع مشبوهين.
Ç-113 الدخول غير الشرعي إلى تركيا يؤدي إلى وضع هذا الكود ويؤدي إلى منع الدخول لاحقا إلى تركيا من 2 إلى 5 سنوات، لا يتم التعامل مع هذا الكود مع اللاجئين من مناطق الحروب الذين تقر بهم السلطات التركية.

Ç-114 (الأجانب الذين يخضعون لإجراءات قانونية)
أثناء تواجدك في تركيا ، سيتم تطبيق الكود أي قضية جنائية تخضع للمعالجة.

Ç-115 (إطلاق سراح الأجانب من السجن)
حظر دخول لتركيا لمدة سنة عند الانتهاء من العقوبة بالسجن في تركيا.

ç117 أجانب يتم ضبطهم يعملون بدون تراخيص رسمية

Ç-116 (الأجانب الذين يعرضون الأخلاق العامة والصحة العامة للخطر)
الأفعال المخالفة للآداب العامة أو الصحة العامة من دخول الأجانب إلى تركيا مرة أخرى.

قال "فيليب لازاريني"، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه وخلال اجتماعاته مع العديد مع اللاجئين والموظفين في أقاليم عمل الأونروا الخمسة خلال الأشهر الماضية، شهد تصاعداً في حدة اليأس والإحباط، الأمر الذي تحول إلى غضب في بعض الأحيان في هذا العام.

وأضاف لازاريني، أن الشتاء القاسي والحرب في أوكرانيا سيؤثران على أسعار الغذاء والوقود في المنطقة مما يساهم في اشتداد المصاعب اليومية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، ولفت إلى أنه كان شاهداً على ذلك قبل بضعة أيام، عندما التقى لاجئين فلسطينيين في مخيمي "خان دنون واليرموك" في سوريا أطلعوه على كفاحهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وكيف يجبرهم الوضع الاجتماعي والاقتصادي على العودة للعيش وسط الركام في اليرموك.

وقال المفوض في معرض تعليقه على المؤتمر الدولي السادس بشأن سوريا:" سوف أحضر في أوائل أيار/مايو في بروكسل، حيث سأرفع صوت اللاجئين الفلسطينيين عالياً، وسأشدد على ضرورة دعم أولئك العائدين إلى منازلهم في اليرموك وعين التل من خلال إعادة تأهيل مدارس الأونروا وعياداتها وخدماتها الأخرى".

 وأضاف:" في حزيران/يونيو، ستجتمع في لبنان اللجنة الاستشارية للأونروا، التي تجمع أبرز المانحين والبلدان المضيفة، وسيتيح هذا الاجتماع فرصة لمناشدة الجهات المانحة من أجل زيادة دعمهم للاجئين الفلسطينيين، مع التركيز على لبنان وسوريا، حيث سيتم تنظيم زيارات إلى المخيمات".

ولفت المفوض إلى أن مؤتمر التعهدات السنوي بشأن الأونروا، الذي سينظم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو في نيويورك، سيوفر فرصة أخرى لدعوة المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت الأونروا قد أعلنت قبل قرابة شهرين حاجتها للحصول على دعم من المجتمع الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار للعام الجاري من أجل تغطية النفقات وتقديم الخدمات وبرامج التنمية الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ويعيش" 438" ألف لاجئ فلسطيني في سوريا يشكل الأطفال قرابة 36 بالمئة منهم، ويعاني أكثر من 40 في المئة من اللاجئين التهجير الداخلي والنزوح عن بيوتهم.

أعلنت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام"، غرق قارب للمهاجرين غير الشرعيين على متنه 60 شخصاً بينهم سوريين قبالة مدينة طرابلس، فيما أفادت السلطات اللبنانية أنه تم انتشال جثة طفلة وإنقاذ 45 راكباً.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، العثور على 8 جثث في البحر قبالة سواحل طرابلس، في وقت تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني، من إنقاذ 48 شخصاً كانوا على متن المركب الذي غرق في أثناء محاولة تهريب مهاجرين بطريقة "غير شرعية" عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، إن البحث لا يزال جارياً عن مفقودين، موضحاً أن الزورق كان يقلّ سوريين ولبنانيين، في وقت تفيد المعلومات عن وفاة 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة، قرب جزيرة الفنار قبالة ساحل مدينة طرابلس في شمال لبنان، أمس السبت.

وسبق أن أعلنت السلطات الليبية ومنظمة إغاثية، إنقاذ 316 مهاجرا غير نظامي من الغرق على مدى يومين، فيما جرى انتشال جثة لمهاجر آخر ضمن مجموعة غرق مركبهم قبل نحو أسبوعين، في وقت تتكرر حوادث غرق القوارب التي تحمل المهاجرين عبر البحر من دول عدة في تركيا ولبنان وليبيا بينهم سوريين.

قال "فؤاد عليكو" عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا، أن التصادم بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في العراق، ينعكس على سوريا، لافتاً إلى أن الحزب هو من يسيطر على شمال وشرق سوريا.

ولفت عليكو، إلى أن المسؤولية كاملة عن التصعيد مؤخراً ضد المجلس في شمال شرقي سوريا، يتحملها حزب الاتحاد الديمقراطي (أكبر أحزاب الإدارة الذاتية) وحركة الشبيبة الثورية، التابعة لحزب العمال الكردستاني، متوقعاً المزيد من التصعيد إذا لم تتدخل واشنطن "بجدية".

وأضاف عليكو: "هم يربطون ما يحصل في شمال العراق بشرقي سوريا، (قائد قسد) مظلوم عبدي صرّح أمام السفير الأميركي وأمامنا أن ما يحصل في شمال العراق سينعكس على الحوار الكردي في سوريا"، وفق موقع "الحرة".

وأوضح بالقول: "هم يعتبرون المجلس الوطني الكردي حلفاء للديمقراطي في كردستان العراق ولتركيا وللائتلاف الوطني السوري، وبالتالي يعتبروننا أعداء لهم"، في وقت اعتبر الكاتب والباحث الكردي، إدريس خلو، أن "التوترات الحاصلة بين الأحزاب الكردية في سوريا ترتبط، بشكل أو بآخر بالتداعيات الحاصلة في إقليم كردستان العراق".  

وكانت عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلق عميق، إزاء الهجمات الأخيرة على عدة مكاتب للمجلس الوطني الكردي في شمال شرق سوريا، في وقت اتهم "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عناصر من "حزب الاتحاد الديمقراطي" بإحراق مكاتبه في مدينة الحسكة وبلدتي الدرباسية والمالكية وعين العرب شمال شرقي سوريا.

وقالت صفحة "السفارة الأمريكية في دمشق"، في تعليق مقتضب على تلك الحوادث إنه "لا مكان للترهيب والعنف في الخطاب السياسي، ونحث جميع الأطراف على الانخراط سلمياً في السعي وراء قرارات تفيد جميع الأطراف المعنية".

وكان قال "المجلس الوطني الكردي" في بيان، إن 10 مسلحين من "الاتحاد الديمقراطي"، داهموا مكتبه في مدينة الحسكة، وقاموا بترهيب أعضاء الحزب الموجودين في المكتب وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح، قبل أن يحرقوا المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف.

واعتبر المجلس، أن إحراق مكاتبه "محاولة لمنع الحوار الكردي - الكردي"، الذي يسعى ممثل وزارة الخارجية الأميركية في شمال شرق سوريا، ماثيو بيرل، إلى استئنافه، ولفت إلى أن استمرار الانتهاكات الواسعة بحقه وأنصاره من قبل مسلحي "الاتحاد الديمقراطي" سيكون له نتائج "كارثية" على المنطقة.

وقال المسؤول الإداري للحزب "الديمقراطي الكردستاني" محمد إسماعيل، "إن سياسة الترهيب التي يمارسها حزب الاتحاد ضد شعبنا، وحرق مكاتب المجلس ومقرات أحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية"، وأكد أن المجلس تواصل مع المسؤولين الأميركيين، وأبلغهم بالتطورات الأخيرة وطالبهم بممارسة الضغوط على قيادة "قسد" لإيقاف هذه "الانتهاكات".

وكان أدان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد الله كدو، بأشد العبارات، الأعمال الترهيبية التي تقوم بها ميليشيات “PYD”  بحق مكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه ، محذراً من تداعيات هذه الأعمال على مستقبل المنطقة.

وأكد كدو في تصريحات خاصة يوم الأربعاء، أن الاعتداء على مقرات المجلس الوطني الكردي وأحزابه أو الإساءة للنشطاء الكُرد، لا ينتمي للقيم والأخلاق الكردية، وسيكون له نتائج كارثية على المنطقة عموماً، حيث يسهم في زيادة الفلتان الأمني وارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم و دفع من تبقى من أبناء المنطقة للهجرة.

وحذر كدو من التسبب في إثارة الفتنة بين مكونات المنطقة، داعياً التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة الضغط اللازم  على  “PYD” وملحقاتها لوقف تلك الممارسات ودعم الشراكة الحقيقية للكرد مع باقي المكونات في إدارة المنطقة .

وسجل خلال الأيام الماضية، سلسلة اعتداءات على مكاتب "المجلس الوطني الكردي" في مناطق المالكية “ديريك” والدرباسية والحسكة وعين العرب، وتهديد وترهيب الأعضاء المتواجدين فيها وإخراجهم منها بقوة السلاح، من قبل مجموعات تنتمي لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" المسيطر على المنطقة، في الوقت الذي بات واضحاً عرقلة التوصل لحوار كردي - كردي بين المكونات الكردية.

حمل "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث، جميع الجهات الفاعلة تشمل "الولايات المتحدة وروسيا والصين والنظام السوري والأردن"، المسؤولية القانونية لحماية النازحين السوريين في مخيم "الركبان" على الحدود السورية - الأردنية.

واعتبر المعهد، أن المحرك الأساسي لحل تلك المعضلة الإنسانية يكمن بيد "الولايات المتحدة، وليس الأردن، بعدما أبدت كل من روسيا والنظام عدم استعدادهما للتخلي عن مطالبهما بشأن عودة النازحين أو رحيل القوات الأميركية من قاعدة "التنف"، مع مواصلتهما عرقلة أي برنامج فعال من برامج الأمم المتحدة الإنسانية، وفق تعبيره.

ولفت المعهد إلى انهيار جميع الجهود الدولية الساعية للتخفيف من أزمة المخيم، "ولهذا وقع كل العبء على الأردن الذي أصبح مسؤولاً عنه بالكامل، إلا أن الأردن ينكر ذلك، كونه يعتقد أن فتح حدوده للقاطنين في ذلك المخيم لابد أن يتسبب بخلق مشكلات سيترتب عليه أن يعالجها بمفرده".

وأشار أنه لا توجد منصة أو خطة أو آلية لحل النزاع على المدى القريب ضمن المنطقة التي تعرف باسم "55"، ما يعني عدم وجود حل قريب لمخيم "الركبان".

وكان المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي ينس لاركيه، قد أوضح أن قوافل المساعدات الإنسانية لم تصل إلى مخيم الركبان منذ أيلول 2019، ونقلت تقارير إعلامية عن سكان المخيم أن الوحدة الصحية في المخيم لا يوجد فيها أي أطباء، والفريق الطبي الذي يعمل فيها مكون من طاقم تمريض فقط، إضافة إلى وجود صعوبات في توفير الأدوية للمرضى بسبب نقص أدوية الإسعافات الأولية، إضافة إلى حليب الأطفال والطحين.

وسبق أن أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، هيثم رحمة، على أن الحصار المفروض على مخيم الركبان، جريمة تجري على مرأى العالم أجمع، مؤكداً أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في القيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين، لا سيما نازحي المخيمات.

ولفت رحمة في تصريحات صحفية، إلى أن الآلاف يعانون داخل مخيم الركبان، ولديهم نقص حاد بالمواد الغذائية والطبية، حيث شدد نظام الأسد الحصار على المخيم منذ 10 أيام، من أجل تهجير سكان المخيم.

وطالب الأمين العام للائتلاف بالتدخل الأممي العاجل لإمداد أهالي في مخيم الركبان بالاحتياجات اللازمة لا سيما مع دخول شهر رمضان، كما شدد على ضرورة موقف دولي لكبح جماح إجرام النظام عن استمراره في حصار المخيم وملاحقة ساكنيه بالتهجير والاعتقال.