قدم نظام الأسد تسهيلات وخدمات جليلة لشركة إنتاج سينمائية وجدت ضالتها لمواقع تصوير تجسد الدمار والركام في حي الحجر الأسود الذي دمره نظام الأسد وهجر سكانه، حيث تجري مشاهد تصوير فيلم صيني، بعد سنوات من تدمر الحي وتهجير السكان ومنع الأهالي من العودة.

وذكر ناشطون من منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق أن مشاهد من فيلم Home Operation الصيني يجري تصويره في المنطقة، مع الاستعانة بكومبارس وبدلات ومعدات عسكرية، من العسكريين في قوات الأسد.

وتظهر الصور المتداولة بهذا الشأن، أشخاص بالزي اليمني، وسط معلومات عن تصوير العمل الصيني وهو مشروع "صيني- إماراتي"، تدور أحداثه حول عملية إجلاء طارئ لمواطنين صينيين وأجانب ودبلوماسيين خلال الحرب في اليمن قبل سنوات.

ويأتي الفيلم السينمائي الصيني الإماراتي، بعد سلسلة أفلام مماثلة من إنتاج نظام الأسد، وروسيا، وإيران، حيث تعمد هذه الأطراف إلى ترويج روايتها وتلميع صورتها، فيما حولت حرب النظام المناطق السورية إلى مسرحا دراميا، ويعرف أن الشركات العالمية تلجأ آلاف الدولارات من أجل صناعة ديكور دمار أو تمثيل مشهد حربي، فيما أصبح ذلك يقدم بأقل التكاليف برعاية نظام الأسد.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عن استمرار ميليشيات نظام الأسد بتفتيش منازل المدنيين في حي "الحجر الأسود"، جنوب العاصمة السوريّة دمشق، وذلك بالتزامن مع إغلاق المنطقة ومنع الأهالي من العودة إليها.

وأشارت المجموعة نقلاً عن مصادر إعلامية قولها إنّ ميليشيات النظام وافقت على افتتاح الطريق الرئيسي للحي ذاته قبل شهر وذلك مع تصاعد عمليات النهب والسرقة التي تنفذها الميليشيات ضمن الحي.

وأضافت بأن المتعهدين الذين رست عليهم مناقصة إعادة فتح الطرق وتأهيلها بدعوى السماح للأهالي بالعودة إلى منازلهم، بدأوا بسحب الحديد من تحت ركام الأبنية المهدمة التي لم يتمكن عناصر ميليشيا "الفرقة الرابعة" من الوصول إليها.

وسبق أن نفذ عناصر الفرقة الرابعة وميليشيات تابعة للنظام عمليات تعفيش للممتلكات في الحي وكذلك تفجير إغلاق المنطقة وسرقة الحديد منها فيما يتم إخراجه مع تجدد عمليات التعفيش بسيارات شحن كبيرة إلى خارج المنطقة عبر طريق "الحجر الأسود - السبينة"، جنوب دمشق.

هذا وتعرضت منطقة الحجر الأسود مع المناطق المحيطة في 2013 لحصار خانق مصدره الميليشيات الإجرامية، من نظام الأسد والحرس الإيراني وحزب الله وما يسمى بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة"، ويقدر ناشطون وصول نسبة الدمار فيها إلى 90% حيث تم تدميرها بشكل ممنهج تحت ذريعة وجود تنظيم داعش، كما تم تهجير كل سكانها إلى شمال سوريا منتصف 2018، وحتى اليوم لا يسمح نظام الأسد بعودة السكان للمدينة.

وثق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نحو 16 ألف حالة نزوح جديدة في سوريا خلال شهر أيار (مايو) الماضي، في زيادة تقدر بنحو 21% مقارنة بشهر نيسان (أبريل) 2022.

وأوضح تقرير المكتب الأممي، أن حركة النزوح تركزت في شمال غربي سوريا، لافتاً إلى أن 81% من حركات النزوح حدثت داخل وبين محافظتي حلب وإدلب، وذكر أن 75% من حركة النزوح حدثت داخلياً في المحافظة ذاتها.

وأحصى التقرير الأممي حوالى 9550 حالة حول عودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم، في جميع أنحاء سوريا، 62% منها كانت في نفس المحافظة، وذكر أن حالات العودة تزيد بنسبة 15% عن مثيلتها في نيسان الماضي، مشيراً إلى أن أكثر من 5473 من هذه التحركات حدثت داخل محافظتي حلب وإدلب.

وسبق أن قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية، بـ 14.6 مليون شخص بحلول أوائل عام 2022، بعد أن كان 13.4 مليون شخص خلال عام 2021، بينهم نحو 3.4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا، مايشير إلى ارتفاع ملحوظ في النسبة.

وقال المكتب الأممي، إنه وثق مقتل ما لا يقل عن 214 مدنياً، وإصابة 624 مدنياً بسبب القصف والضربات الجوية والأجهزة المتفجرة المرتجلة ومخلفات الحرب غير المنفجرة في عام 2021، كما ظل العاملون في المجال الإنساني والبنية التحتية معرضين للخطر حيث قُتل عشرة من العاملين في المجال الإنساني.

ولفت تقرير "أوتشا" إلى نزوح نحو 2.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا 80% منهم نساء وأطفال، حيث تم تسجيل حالات نزوح جديدة لما يقرب من 300 ألف شخص خلال عام 2021، مدفوعة في الغالب بالحوافز الاقتصادية والوصول إلى سبل العيش والخدمات.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض الليرة السورية والتركية مقابل الدولار الأمريكي، أثر في الأسر الضعيفة في البلاد، حيث ارتفع سعر الحد الأدنى من السلع الأساسية التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية.

أفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأن مدنياً قضى تحت التعذيب في سجون تابعة لميليشيات "قسد"، بالحسكة فيما شنت الأخيرة حملة اعتقالات جديدة بريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، أن المدني "أبو بحر الگاضي" استشهاد في سجون استخبارات ميليشيا "قسد" بعد 3 أيام من اعتقاله من حي غويران في محافظة الحسكة.

وتزامناً مع تسجيل حالة الوفاة تحت التعذيب في سجون "قسد"، نفذت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" حملة اعتقالات واسعة في قرية التروازية شمال شرقي الرقة شمال شرقي سوريا.

وقبل يومين اعتقلت ميلشيات قسد عشرة عراقيين من القطاع الأول في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، وسبق ذلك اعتقال شخصين أثناء مداهمة قرية الشّنان شرق ديرالزور من قبل ميليشيات قسد الانفصالية.

هذا وسبق أن وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عملیات تعذيب ممنهجة.

حلب::
اغتال مجهولون بالرصاص المباشر القيادي في لواء صقور الشمال "حسة الجمعة" في مدينة عفرين بالريف الشمالي.

ادلب::
استهدفت فصائل الثوار بقذائف المدافع مواقع قوات الأسد في قرية جوباس بالريف الشرقي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط مدينة سرمين وقرى آفس والفطيرة ومعارة عليا بالريف الجنوبي.

ديرالزور::
عُثر على جثتين لرجل وسيدة قتلا بأداة حادة في أحد المنازل في بلدة محيمدة بالريف الغربي.

انفجر لغم من مخلفات الحرب أدى لإستشهاد طفل وإصابة 3 آخرين بجروح في قرية عشاير بالريف الشرقي.

حصل شجار بين عناصر ميليشيات فاطميون الأفغانية أدى لإصابة عنصرين، وذلك بسبب خلافات على المواد المخدرة.

شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف نقطة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في قرية درنج بالريف الشرقي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني بقذائف المدفعية مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرية "صيدا" بالريف الشمالي، أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأزمة الاقتصادية وانهيار الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام السوري، دفعت آلاف المواطنين السوريين والفلسطينيين للهجرة إلى الدول المجاورة أو إحدى الدول الأوروبية أو النزوح إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية، بحثاً عن حياة معيشية كريمة.

ونقلت المجموعة عن "محمد بدر" مدير مديرية شؤون الفلسطينيين في الشمال السوري، في تصريح خاص قوله: " إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية شهد الشمال السوري حركة نزوح لعدد من العائلات الفلسطينية من مناطق سيطرة النظام السوري إلى مناطق الشمال السوري التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية.

وذكر بدر أن أكثر من عشر عائلات فلسطينية قدمت من دمشق وضواحيها إلى الشمال السوري، بهدف الاستقرار أو للسفر إلى تركيا ومن ثم إحدى الدول الأوربية، وذلك لظروفهم الإنسانية القاسية وهرباً من الأزمات الاقتصادية والمعيشية وعدم توفر مقومات الحياة في المناطق التي يعيشون بها.

ولفت مدير مديرية شؤون الفلسطينيين إلى أن معظم العائلات الفلسطينية التي تصل إلى الشمال السوري تتعرض لمشاكل أمنية، جراء دخولها بطرق غير نظامية، لذلك أخذت مديرية شؤون الفلسطينيين في الشمال السوري على عاتقها التواصل مع الجهات الأمنية والرسمية من أجل تسوية أوضاعهم القانونية، ومنعاً لتعرضهم للاعتقال والسجن أو حدوث أي مشاكل أمنية معهم.

وأضاف أنه بالنسبة لاستخراج الأوراق الثبوتية  لتلك العائلات يقوم مركز التوثيق بمنحهم أوراق ثبوتية للاستخدامات القانونية لمنع تعرضهم لأي اشكاليات مع الجهات المعنية الفاعلة في الشمال السوري، وليقيموا بشكل نظامي في مناطق سكناهم الجديدة.

وتعاني سورية منذ العام 2011 من أزمات مالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة العملة وتآكل المداخيل المدخرات، إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات الناس الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن تركيا تحشد قواتها في منيح وتل رفعت وهي تحضر لهجوم عسكري، متوقعاً أن تبدأ العملية العسكرية عندما ستكون الفرصة سانحة لها.

وهدد عبدي بأن قواته ستشتعل كل الحدود السورية التركية إن شنت تركيا عملية عسكرية، وأن الحرب ستكون شاملة وبمشاركة جيش الأسد، وذكر أن لدى قوات "قسد" نشاطات وأعمال واسعة مع روسيا والتحالف الدولي بهدف إيقاف الهجوم التركي، مشيرا إلى أن جهود التحالف الدولي وأمريكا لوقف الهجوم ليست كافية.

وقال إن تركيا تتهمهم بعدم تطبيق اتفاقية 2019 بين روسيا وتركيا، مشيرا إلى أن أنقرة بدأت عملية تغيير ديموغرافي وهي التي تخرق بنود اتفاقية 2019، وزعم أن تركيا اخترقت الاتفاقيات المبرمة 1360 مرة، مبينا أنهم ملتزمون باتفاقية سوتشي وقواتهم بعيدة عن الحدود بمسافة 30 كم.

وأشار عبدي إلى أن هدف تركيا من العملية العسكرية هو تصفية القضية الكردية وتقسيم سوريا، بالإضافة إلى توجيه ضربة للتحالف الدولي و"قسد"، وشدد على أن روسيا طرف في الاتفاق مع تركيا، وتعاونهما إيجابي في منبج وتل رفعت لوقف الهجوم التركي، مشيرا إلى أن روسيا تسعى لوقف الهجوم التركي، وأنها قادرة على ذلك.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، معارضتها بشدة أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا، لافتة إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا والعراق إلى حين القضاء النهائي على تنظيم "داعش".

جاء ذلك على لسان نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانا ستراول، خلال كلمة في معهد "الشرق الأوسط"، قالت فيها إن واشنطن أبلغت أنقرة بشكل واضح أنها تقف بشدة ضد أي عملية عسكرية في سوريا، خاصة أن تنظيم "داعش" سيستفيد منها، إضافة إلى التأثير الإنساني في المنطقة.

وأوضحت ستراول أن العملية العسكرية ستعرض القوات الأمريكية في المنطقة للخطر، كما ستشتت أنظار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن مواجهة "داعش"، ولفتت إلى أن أسرى التنظيم محتجزون في سجون غير آمنة يحرسها عناصر غير مدربين أو مؤهلين في شمال شرقي سوريا.

وأشارت سترول إلى أن واشنطن تعترف بأن لدى أنقرة مخاوف مشروعة بشأن نشاط "حزب العمال الكردستاني" في سوريا والعراق، وستواصل العمل معها لمواجهة هذا النشاط، لكنها حذرت من أن أي توغل تركي سيكون له "تداعيات خطرة جداً".

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة لن تتخلى عن العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، ولن تؤجلها، في وقت تواصل تركيا الدفاع بتعزيزات عسكرية لمناطق شمال سوريا، وسط حالة استنفار كاملة لفصائل الجيش الوطني السوري.

وأوضح أكار، أنه: "في الاجتماعات الثنائية التي أجريناها على هامش قمة الناتو في مدريد، لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، وكما قال رئيسنا، من غير الوارد بالنسبة لنا الاستماع إلى هذا. وكما قلت سابقا، لقد فعلنا كل ما يجب القيام به لضمان أمن بلدنا، لضمان أمن أراضينا، تحت قيادة رئيسنا، ونحن مصممون على القيام بذلك في المستقبل، نحن قادرون على ذلك".

وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه محاولات "روسيا والولايات المتحدة"، لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة، أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

أدان "المجلس الوطني الكردي" في سوريا  ENKS، بشدة ، ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطيPYD  في مناطق شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن شبيبة حزب العمال الكردستانيPKK  تستمر بتجنيد  الأطفال، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى العمل لوقف التهديدات التركية وتدخلها العسكري في المنطقة.

وقال المجلس في بيانه :"بالتزامن مع استمرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة والحالة المعيشية الصعبة لا تزال إدارة PYD ماضية في ممارساتها الترهيبية بحق المواطنين وتستهدف كل من يخالف أيديولوجيته سواءً على مستوى الأفراد أو المنظمات والقوى السياسية وفي مقدمتها ENKS".

وأضاف " لم يعد خافياً أن سلطة الأمر الواقع (في إشارة الى سلطةPYD ) فشلت من خلال تفردها واحتكارها لكل المقدرات والسلطة في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة أبسط المشاكل الحياتية مثل ارتفاع الأسعار، وعجزها عن توفير فرص عمل حقيقية لكل الناس بعيدة عن الاستغلال السياسي والايديولوجي".

وأوضح أن "الأمر الذي دفع بأبناء الشعب الكردي في الوطن إلى التفكير بالهجرة نتيجة ما يعيشه من أزمات ومصاعب حياتية يومية في توفير الماء، الخبز، الكهرباء، الغاز والمحروقات في مناطقنا الغنية بالنفط بعد أن تسببت بسياساتها غير المسؤولة من خلال قطع مادة المازوت وارتفاع أسعارها، وبيع البذار بأسعار باهظة، وعدم توفير السماد والدعم للمزارعين".

ولفت إلى أن " كل ذلك أدى إلى تدهور قطاع الزراعة والذي يعتبر مصدر العيش لآلاف العوائل، وبالتالي أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي واستقراره لأبناء المنطقة، ناهيك عن الانتهاكات المستمرة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين مثل فرض الاتاوات والضرائب، وخطف الأطفال وتجنيدهم في المعسكرات وآخرها خطف الطفلة غزالة محمد ملا محمود (14) عاما في مدينة القامشلي من قبل PKK، ولا تزال عمليات الخطف مستمرة".

ونبه البيان إلى " خطف الشاب حميد عيدي العضو في حزب يكيتي الكوردستاني – سوريا في مدينة عامودا الذي لا يزال مصيره مجهولاً، وغيرها من الانتهاكات المدانة"، وفق مانقل موقع "باسنيوز".

وأضاف أنه "تزامناً مع التهديدات التركية باجتياح مناطق جديدة، يستمر PYD بتنظيم مظاهرات شبه يومية مع رفع صور وأعلام PKK ، وترديد شعارات تخوينية وتحريضية ضد الأحزاب والقوى الكردستانية، ناهيك عن سياسته في استعداء الجميع بما فيها دول التحالف، وتقديم شتى ذرائع التدخل دون أن يستفيد من دروس الماضي القريب".

وناشد المجلس في بيانه، المجتمع الدولي ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لتنفيذ القرارات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بسوريا، ودعا هذه الجهات إلى العمل لوقف التهديدات التركية وتدخلها العسكري في المنطقة، وما سيخلف ذلك من تعقيدات إضافية للأزمة السورية ويزيد من معاناة السوريين وأبناء هذه المناطق بشكل خاص.

وختم البيان بالقول إن "المجلس وهو يدرك حجم الأخطار التي تحيط بالقضية الكردية، فإنه يؤكد بأنه ماضٍ في مواصلة نضاله السلمي ومضاعفة جهوده الدبلوماسية عبر التواصل مع الدول والجهات المؤثرة في الملف السوري لتخفيف هذه المخاطر ،وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وللقضية الكردية".

أقدم مسلحون مجهولون اليوم الجمعة 15 تمّوز/ يوليو، على اغتيال "حسن صطوف الجمعة" القيادي في "لواء صقور الشمال"، التابع للجيش الوطني السوري، قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن أهالٍ عثروا على سيارة مركونة ضمن أرض زراعية تحمل لوحة عسكرية للجيش الوطني، بداخلها رجل مقتول بواسطة إطلاق رصاص في الرأس، وبعد التحقق من هويته تبين أنه قائد بفصيل لواء صقور الشمال بريف عفرين.

وتداول ناشطون صورا تظهر "الجمعة"، بعد إعدامه من قبل مسلحين مجهولين، وأشاروا إلى أن الحادثة وقعت على الطريق الواصل بين قريتي "كمروك وعين الحجر" بريف "معبطلي" التابعة لمدينة عفرين، وذلك في ظل الفلتان الأمني الذي تشهده المنطقة.

وفي مطلع حزيران/ يونيو الماضي وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة قيادي بـ "الجيش الوطني السوري"، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابته إلى جانب طفليه بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي 22 شباط/ فبراير الفائت استشهاد قيادي في الجيش الوطني السوري، في عملية اغتيال بعبوة ناسفة بمدينة إعزاز، وخلال الشهر ذاته وقع انفجارين في مدينة الباب شرقي حلب ما أدى إلى استشهاد قياديين في الجيش الوطني في ظل عودة الفلتان الأمني، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن مسؤولين في الجمعيات الخيرية في محافظة حلب، تضمنت تكذيب رواية وزارة التجارة الداخليّة التي نفت رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، وزعمت إصدار "بطاقة الفعالية" للحصول على الخبز الأمر الذي قالت الجمعيات إنه غير صحيح، وسط تصاعد السجال بين إعلام النظام ووزير التموين.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في الجمعيات الخيرية بحلب قولهم: "لم نسمع إطلاقا بما سمته وزارة التجارة في نفيها بـ "بطاقة فعالية"، للحصول على الخبز، وسط تأكيدات على قرار إزالتهم من دعم الخبز أول أيام عيد الأضحى المبارك، بدون سابق إنذار أو كتاب رسمي بخصوص ذلك.

وقال مصدر في دار الأيتام بحلب إن الجمعيات تتقدم بطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية بخصوص حاجتها الفعلية من الخبز، والتي بدورها تحول الطلب إلى محافظة حلب، حيث يجري الكشف من قبل اللجان المشكلة قبل اعتماد الكمية لصرف مستحقات الخبز المدعوم.

وشدد المصدر على أن الجمعيات الخيرية تستلم مادة الخبز وفق كشوفات من الجهات التابعة لها ولم تبلغ أي جهة بمراجعة شركة تكامل لتقوم باستصدار "بطاقة فعالية"، مؤكدا توقف الآلية التي كانت تحصل الجمعيات الخيرية بموجبها على الخبز بالسعر المدعوم من الأفران العامة، بعد رفع الدعم.

ويأتي رد الصحيفة بعد أن نفى وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، في حديثه لموقع مقرب من النظام "رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها"، فيما نشرت تموين النظام بياناً هاجمت فيه صحيفة داعمة للأسد وذلك استكمالا للسجال بين وزير التموين من جهة ورئيس تحرير الصحيفة "وضاح عبد ربه" من جهة أخرى.

وقال "سالم"  في تصريح إعلامي، إن رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام "خبر كاذب وعارٍ من الصحة"، فيما قالت وزارة التجارة الداخليّة عبر بيان لها "كالعادة، قامت صحيفة إلكترونية بنشر نبأ كاذب مفاده رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها"، وفق نص البيان.

وزعمت أن كل جمعية أو فعالية لديها موافقة من الوزارة التي تتبع لها وحتى الجهات الرسمية، قامت الشركة المصدرة للبطاقة الذكيّة في إشارة إلى "تكامل" الخاضعة لنفوذ "أسماء الأسد"، بإصدار بطاقات تسمى بطاقة فعالية، دون أن تحدد الوزارة سعر المادة هل بقي مدعوماً أم بسعر الخبز الحر.

وقالت إن شراء الخبز دون بطاقة في المحافظات التي تم تطبيق البطاقة فيها يهدر عشرات المليارات ويحوّل خسائر الميزانيّة إلى لصوص وتجار الخبز والدقيق، ومحاولة خلق قضايا رأي عام كاذبة لن تغير من الأمر شيئاً، وعلى كل فعالية كائنة من تكن إصدار بطاقة فعالية يحدد فيها عدد الربطات وفق موافقة الوزارة التابعة لها، حسب تعبيرها.

في حين ذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن وزارة التجارة الداخلية استبعدت المشافي الحكومية التابعة والهيئات الطبية في حلب من دعم ربطة الخبز حيث بات سعر الربطة 1300 ليرة سورية، بدلا من 200 ليرة سورية.

ونوهت إلى تفاوت واختلاف في آلية حصول مشافي الصحة على الخبز المدعوم، منها توجيه كتاب بذلك إلى وزارة الصحة، مع تجديد الطلب عند تغيير مدير المخابز في محافظتها، من دون اللجوء لاستصدار "بطاقة فعالية" خاصة بكل واحدة منها. 

ويوم أمس قالت صحيفة شبه رسمية إن وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد قررت رفع الدعم عن مادة الخبز الأساسية عن الجمعيات الخيرية بما فيها الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة حلب، حيث رفعت سعر المادة بنسبة 5 أضعاف عن سعرها القديم، لتضاف إلى عدة جهات لا يشملها رفع دعم الخبز كان آخرها السكن الجامعي بدمشق.

وقبل أيام نفت تموين النظام ما قالت إنها "الأخبار المتداولة حول حرمان بعض الحالات من الخبز"، وذلك في إشارة إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام تؤكد قرار رفع الدعم عن الخبز وبيع المادة للعازبين والطلاب والحالات الخاصة، فيما أصدر محافظ النظام في حماة قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في الوزارة قوله إن "حرمان بعض الحالات من الخبز ومنهم العازب والطلبة غير صحيح"، وزعم أنه "كل من سيطلب الخبز سيحصل عليه وسيتم إصدار بطاقات خاصة بكل حالة لانه من غير العدل أن تسحب حصته مرتين مرة مع عائلته ومرة لوحده"، وفق تعبيره.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

سلط تقرير صحفي الضوء على فرض رسوم مالية من قبل نظام الأسد على المواطنين الراغبين بدخول شواطئ الساحل السوري، ويأتي ذلك مع تزايد المنتجعات والشاليهات الروسية التي يجري استثمارها عبر شركات خاصة وفق عقود مع نظام الأسد، وسط انتقادات واسعة واتهامات بحرمان الفقراء وذوي الدخل المحدود من السباحة.

وفي التفاصيل، أعلن رئيس مجلس مدينة اللاذقية "حسين زنجرلي"، مؤخرا، اعتماد الشواطئ ذات السياحة الشعبية والتي تناسب أكبر شريحة من السوريين لتكون شاطئاً مفتوحاً أمام عامة الناس ومنها مسبح أوغاريت وموقع غولدن بيتش والرمل الجنوبي وغربي المنتجع.

وذكر أن تم التعاقد مع هذه الشواطئ وفق عقد استثمار للموسم ولمدة 6 أشهر وتم تحديد الدخولية للشخص الواحد بما بين 3 – 5 آلاف ليرة تشمل تأمين المظلات والكراسي والطاولات، ووصل عدد الشواطئ التي أجرتها حكومة النظام العام الماضي إلى 104 مواقع وأضيف إليها العام الحالي عدد من المواقع الجديدة.

في حين قالت مصادر إعلامية إن الشواطئ الشعبية التي يزعم أنها ملائمة لذوي الدخل المحدود تصل تكلفة دخولها لعائلة مكونة من 5 أفراد إلى 25 ألف ليرة بدون حساب أي طعام وشراب ونفقات أخرى أي ما يعادل قرابة ربع راتب موظف حكومي.

وقالت وسائل إعلام النظام إن رغم ارتفاع أسعار الحجوزات في المنشآت السياحية 5 نجوم إلا أن الإقبال عليها كبير، وفيما وصلت نسبة الإشغال في بعض المنشآت من سوية “خمس نجوم” بين 80- 90% خلال عطلة عيد الأضحى حتى تاريخه، أغلقت منشآت أخرى من التصنيف نفسه باب الحجوزات بعد أن وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 100% بالمئة.

وحسب تقديرات إعلام النظام حول أسعار الحجوزات، فإن تكلفة الليلة الواحدة في أحد منشآت 5 نجوم تتراوح بين 650 ألف للغرفة العادية لشخصين متضمنة الفطور و دخول الشاطىء والنادي رياضي، و 850 ألفاً للغرفة "الجينيور" لثلاثة أشخاص، فيما وصل سعر الغرفة "السويت"، لأربعة أشخاص مليونا و150 ألف ليرة في الليلة الواحدة.

كما سجلت الأسعار في أحد المنشآت السياحية اربع نجوم 750 ألفا للغرفة الواحة لأربعة أشخاص لمدة ستة أيام خلال عطلة العيد، وهنا يظهر التباين الكبير بين أسعار الحجوزات في المنشآت خمس وأربع نجوم حيث أن ليلة واحدة في خمس نجوم تعادل 6 أيام في أربع نجوم، وفق مواقع ومصادر موالية لنظام الأسد.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، تصريحه بأن أسعار منشآت الإطعام مصدقة من وزارة السياحة، أما منشآت الإقامة فإن أسعارها حسب الكلفة التشغيلية وسوية الخدمة المقدمة ومصدقة من الوزارة، وزعم أنه سيتم تكثيف دوريات الرقابة في الضابطة العدلية ضمن برنامج يغطي مناطق الاصطياف، وأشار إلى أن نسبة الإشغال الكبيرة هي مكسب اقتصادي كبير في هذا الموسم السياحي، وتنشط الحركة الاقتصادية.

ويأتي ذلك مع تزايد المنتجعات والشاليهات الروسية ويذكر أن شركة "سينارا إنت" الروسية وقعت عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي في منطقة "جول جمال" على شواطئ اللاذقية يتكون من فندق 4 نجوم يضم 350 غرفة مع عدد كبير من الشاليهات إضافة الى مسابح صيفية وشتوية ومطاعم وأنشطة سياحية، بتكلفة 22 مليون يورو، وتديره روسيا بشكل كامل لمدة 45 سنة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أقر في أيار/ مايو الماضي القانون رقم 23 لعام 2022 المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، وتضمن رفع الغرامات المالية التي تراوحت بين 200 ألف ليرة سورية حتى 2 مليون ليرة في إطار القوانين والمراسيم التي يفرضها النظام لتحقيق أرباح مالية وإيرادات إضافية.

قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إن التضخم لم يتوقف في سوريا، زاعما أن طرح فئة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، ليس له سلبيات على التضخم، الأمر الذي يعد من بين مؤشرات اقتراب طرحها حيث يعمد نظام الأسد إلى ترويج مثل هذه القرارات قبيل إصدارها.

وحسب المسؤول ذاته فإن "معالجة مشكلة التضخم لا يمكن حلّها عن طرح الفئات النقدية الكبيرة، وذكر أن أن التضخم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً مثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية.

واعتبر أن طرح نقدية من فئة 10 آلاف، لن يكون لها أي أثر على التضخم، بل إن وجود التضخّم هو السبب وراء طرح فئات نقدية كبيرة لتسهيل التعاملات التجارية والمصرفية النقدية، ويشترط ألا يتم طبع كمية أكبر من النقد، تزيد عن حجم إجمالي القيمة السوقية السنوية للإنتاج السلعي والخدمي.

وذكر أن يتم طباعة كمية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، تساوي حجم ومبلغ الكمية التي يتم إتلافها من النقود المهترئة، إضافة إلى حجم ومبلغ الكمية من النقود التي يتم تجميدها، كاحتياطي مستقبلي في أقبية ومستودعات المصرف المركزي.

واقتصرت السلبيات التي أوردها بعد الترويج لطرح الفئة النقدية، بقوله يمكن للسلبيات أن يتم تلخيصها في واحدة، وهي مشكلة نفسية ظاهرية لدى المواطنين الذين يعتقدون خطأً أنّ طرح مثل هذه الفئات الكبيرة يعني مزيد من التضخم، وهذا طبعاً غير صحيح، على حد تعبيره.

وأورد مثالاً بقوله إن في لبنان على سبيل المثال حتى قبيل الأزمة الحالية بقيت قيمة الدولار  1515 ليرة لبنانية، ولم يكن هناك فرق بين هذا السعر الرسمي وسعر الدولار لدى الصرافين في السوق ثابتا لمدة 17 سنة رغم وجود فئات كبيرة من النقود 10 آلاف 50 ألف ليرة لبنانية، حسب وصفه.

وحسب "فضلية"، على الرغم من نفي مصرف النظام المركزي نيته طرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرة آلاف ليرة، إلا أن توقعات إصدارها لاتزال تلوح في الأفق، وحتى بعد تأكيدات حاكم المصرف عصام هزيمة استمرار العمل للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، إلا أن التضخم لم يكبح ولم يتوقف، ولانزال، نشهد ارتفاعات متتالية لأسعار العديد من السلع والخدمات.

وفي أيار/ مايو الماضي، نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها.

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، و تعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، معارضتها بشدة أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا، لافتة إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا والعراق إلى حين القضاء النهائي على تنظيم "داعش".

جاء ذلك على لسان نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانا ستراول، خلال كلمة في معهد "الشرق الأوسط"، قالت فيها إن واشنطن أبلغت أنقرة بشكل واضح أنها تقف بشدة ضد أي عملية عسكرية في سوريا، خاصة أن تنظيم "داعش" سيستفيد منها، إضافة إلى التأثير الإنساني في المنطقة.

وأوضحت ستراول أن العملية العسكرية ستعرض القوات الأمريكية في المنطقة للخطر، كما ستشتت أنظار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن مواجهة "داعش"، ولفتت إلى أن أسرى التنظيم محتجزون في سجون غير آمنة يحرسها عناصر غير مدربين أو مؤهلين في شمال شرقي سوريا.

وأشارت سترول إلى أن واشنطن تعترف بأن لدى أنقرة مخاوف مشروعة بشأن نشاط "حزب العمال الكردستاني" في سوريا والعراق، وستواصل العمل معها لمواجهة هذا النشاط، لكنها حذرت من أن أي توغل تركي سيكون له "تداعيات خطرة جداً".

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة لن تتخلى عن العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، ولن تؤجلها، في وقت تواصل تركيا الدفاع بتعزيزات عسكرية لمناطق شمال سوريا، وسط حالة استنفار كاملة لفصائل الجيش الوطني السوري.

وأوضح أكار، أنه: "في الاجتماعات الثنائية التي أجريناها على هامش قمة الناتو في مدريد، لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، وكما قال رئيسنا، من غير الوارد بالنسبة لنا الاستماع إلى هذا. وكما قلت سابقا، لقد فعلنا كل ما يجب القيام به لضمان أمن بلدنا، لضمان أمن أراضينا، تحت قيادة رئيسنا، ونحن مصممون على القيام بذلك في المستقبل، نحن قادرون على ذلك".

وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه محاولات "روسيا والولايات المتحدة"، لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة، أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.