مطالباً برفع الأسعار .. مسؤول طبي: الأدوية المهربة خطر على الصحة وقد تكون مزورة ● أخبار سورية

مطالباً برفع الأسعار .. مسؤول طبي: الأدوية المهربة خطر على الصحة وقد تكون مزورة

اعتبر مدير التسويق في شركة دوائية بمناطق سيطرة النظام، "أيمن جودية"، بأن لا حل لمشكلة صناعة الدواء إلا بالتسعير العادل المبني على الكلف الحقيقية، مطالباً برفع الأسعار، وأضاف، أن الأدوية المهربة خطر على الصحة لأنها قد تكون مزورة وغير فعال.

وقال إن الدواء السوري فعال ولا مشكلة على الإطلاق بفاعليته خاصة وأن الأدوية تخضع لوزارة الصحة وأي خلل تتصرف وتسحب النوع، وطالب بالنظر في تسعيرة الدواء بشكل عادل حتى تستمر الصناعة داعيا إلى أخذ الكلف الإضافية المرتفعة والمرتبطة بالدولار.

يُضاف إلى ذلك قوله إن الكهرباء حيث لدى بعض المعامل خطوط معفاة من التقنين تكلفتها باهظة فضلا عن غلاء الوقود، والكلف المترتبة على العمولات وفوائد التحويل وارتفاع المستلزمات الداخلة بالإنتاج، وذكر أن تسعير الدواء مشكلة ضمن الظروف الحالية حسب مسؤول التسويق في يونيفارما أحد أكبر شركات الصناعات الدوائية في سوريا.

وتابع، سابقا طالبنا برفع الاسعار وتم الأمر فعلا لكن بعد رفعها بحوالي شهرين، ارتفع سعر الصرف الرسمي، من 2500 الى 2714، أي بنسبة 15 بالمئة وهذا السعر الذي يمول المواد الأولية، وإذا بقي الوضع على حاله نحن نسير باتجاه لا نرغب أن نكون فيه كيث أن كثير من الأصناف فقدت من المصانع بسبب التمويل.

واعتبر أن هناك خطورة عالية من دخول الادوية المهربة ليس على الصناعة المحلية فقط وإنما على صحة الناس خاصة وان هذه الادوية غير مراقبة وقد تكون مزورة، ويصل إلى المريض بكلفة عالية وغير فعال، ناهيك أن بعض الأطباء يفرضون على المرضى دواء أجنبي ويكون بكلف عالية بسبب فكرة مغلوطة أن الأجنبي أفضل من المحلي.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأن أغلب الزمر الدوائية أصبحت موجودة في سورية ولا نعاني من أية اختناقات ومن ضمن أولويات الحكومة تأمين الأدوية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤولة مجلس إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، ونقيب صيادلة فرع دمشق "علياء الأسد"، تحدثت خلالها عن توفر الأدوية في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن الدواء المهرب غير موثوق.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.