أصدرت مديرية الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، يوم الثلاثاء 17 حزيران/ يونيو، قراراً يقضي بمنع امتلاك أو حيازة السلاح بجميع أنواعه من قِبل فلول النظام البائد وأعوانهم، ممن تربطهم صلات بالنظام السابق، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد "ضرار الشملان"، إن القرار جاء في إطار الحملة الأمنية الشاملة التي انطلقت في محافظة دير الزور، والهادفة إلى اجتثاث مصادر الفوضى والتهديد الأمني.

وشدد على أن هذا القرار جاء بعد التثبت من استخدام هذه الأسلحة في تنفيذ جرائم قتل، وتهديد مباشر لأمن المدنيين، والتستر على شبكات تخريبية وقد بدأت بالفعل قوات الأمن الداخلي بتنفيذ عمليات مداهمة دقيقة في عدد من المناطق، وصادرت كميات من الأسلحة التي كانت تُستخدم خارج إطار القانون.

وأكد أن كل من يُضبط بحوزته سلاح من هذه الفئة، سيُعامل كخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات الرادعة دون أي تهاون، كما دعا العقيد "ضرار الشملان"، الأهالي للتعاون الكامل مع قوات الأمن، والتبليغ عن أي حيازة غير قانونية للسلاح، وشدد على أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى يُرسّخ الأمن ويزال كل تهديد يمس استقرار المنطقة.

وكان أصدر قائد الأمن الداخلي بيانا حول انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة الأمنية المستمرة التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي بالاشتراك مع وزارة الدفاع ضد فلول النظام البائد في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ويذكر أن الحملة تمخضت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بين جرائم قتل واتجار بالمخدرات وتهريب للسلاح في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، وأكد الأمن الداخلي في دير الزور أن الحملة مستمرة ضد كل من تواطأ مع النظام البائد، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع المحافظة.