قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن الأسعار غير متوازنة مع الكلفة بشكل جيد ولكن في الوقت ذاته نحن كمراقبين للأسواق نرى أنها منصفة حالياً بالنسبة للتاجر بينما بالنسبة للمواطن هناك مشكلة بضعف الدخل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل إلا بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ودعم قطاعات الإنتاج، مؤكدا أن أسعار العديد من المواد أغلى من دول  الجوار كالزيوت النباتية، وذلك بسبب آلية عمل المنصة وضعف الاستيراد والحل هو بالتنافسية وزيادة الإنتاج والفاعلين بالاقتصاد لتتوازن الكلفة.

وأضاف عندما نريد معرفة التكلفة الحقيقية نضربها بسعر الصرف الذي يتم التمويل به بالإضافة لمصاريف الأعباء وسواها ويتم دراسة سرعة دوران رأس المال، وقال إن التجار يخرجون من السوق، بسبب آلية العمل الغير تشاركية.

وتابع أن وزارة حماية المستهلك تريد وضع هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، بينما المالية تريد ضرائب وأعلى دخل للتاجر، بالتالي الجهتان غير متفقتان، لكنهما اتفقتا على التجار، على حد تعبيره، ونوه إلى أن مبدأ التسعير خاطئ وليس الآلية فقط.

وذكر أن بيان الكلفة غير موجود بأي دولة في العالم وهو خاطئ والمشكلة الحقيقية أن القانون رقم 8 ألزم التاجر بموضوع تقديم بيانات التكلفة ومنذ السنة ونصف نشير إلى أن هناك مشكلة حقيقية في هذا القانون وهي انخفاض عدد العاملين في القطاعات وزيادة "الدفعات تحت الطاولة".

واعتبر أنه إذا لم ينخفض سعر الصرف ولم يزد التمويل بشكل متسارع سوف يستمر ارتفاع الأسعار، و يجب تخفيض الرسوم الجمركية، فمن غير المقبول أن المادة التي كان جمركها قبل العام 2011 تبلغ 12 ليرة سورية اليوم 6000 ليرة سورية 

وقدر أن البيانات تقول إن المستوردات انخفضت من 18 مليار يورو إلى 4 مليار في 2021، لكن نظرا للتضخم يجب أن تعادل 18 مليار  36 مليار دولار، لكن فاتورة الاستيراد لدينا هي 4 مليار يورو. 

مشيرا إلى أن واردات لبنان كانت 11 مليار دولار عام 2020 وقفزت إلى 19.503 مليار دولار عام 2022 إذا هناك 6 مليار دولار زيادة وهذه الزيادة بحكم ثبات عدد سكان لبنان وثبات حاجاته من المستوردات يدل على أن هذه المستوردات تدخل إلى سوريا مهربة.

ولفت إلى أنه كان من الأفضل أن تدخل إلى البلاد بطريقة نظامية وأن تحصّل عليها الدولة عائدات ورسوم جمركية فضلاً من أن تأتي بطريقة التهريب، والسؤال الذي يطرح نفسه ما فائدة منع استيراد المواد، إذا كانت  ستدخل عبر التهريب إلى سوريا، والمستفيد هو المهرب اللبناني الذي يستفيد من التهريب منذ سنوات طويلة.

هذا قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "ياسر أكريم"، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من 100 بالمئة مقارنة برمضان الماضي، ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي يسجل 20 ألف ليرة سورية، فيما طالب وزير التموين الجديد باتخاذ إجراءات منها إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر.