قدر باحث اقتصادي موالي لنظام الأسد بأنّ الحد الأدنى للرواتب يجب أن يكون 900 ألف ليرة سورية، فيما يحدد رأس النظام الحد الأدنى بقيمة 92 ألف و970 ليرة سورية، وفق المرسوم الأخير بهذا الشأن، فيما هاجمت باحثة الفريق الحكومي المكلف بإدارة الملف الاقتصادي وطلبت منه الأرقام والحصائل الغائبة.

وحسب الباحث الداعم للأسد "باسل زينة"، فإنه يجب أن يكون متوسط الرواتب والأجور بالحد الأدنى 900 ألف ليرة لتحفيز الطلب الفعال وزيادة الإنتاج، ويكون ذلك بالاقتراض من الأصدقاء وليس بالتمويل في العجز أو التضخم كما كان يحصل سابقاً لأنه سيزيد الأمر سوءاً، وفق تعبيره.

وزعم أن التضخم الحاصل في أسعار معظم السلع في السوق يعود سببه إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً ومحلياً، وهذا الأخير سببه كما هو معروف العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، ولا يمكن مع غياب السياسات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية التنبؤ بحال السوق.

وقال إن "الوضع في سورية، أسوأ بسبب خروج جزء كبير من حوامل الطاقة من الخدمة أكثر من 85٪ بسبب الحرب على سوريا"، وأرجع رفع الأسعار من جهة أن الطلب على السلع أكبر من العرض، ومن جهة أخرى فإن الكتلة النقدية لا تساوي الكتلة السلعية مؤكداً أن الحلول وانخفاض الأسعار يكون بمعالجة الأسباب سواء منها المباشرة أو غير المباشرة.

من جهتها انتقدت الباحثة الاقتصادية الداعمة للأسد "رشا سيروب"، المسؤولين في حكومة النظام بسبب انتقادهم للأكاديميين عبر نعتهم بأنهم " منظّرون غير قادرين على اقتراح عملية"، وفق منشور لها في صفحتها على فيسبوك.

وقالت إن بعض المسؤولين في الفريق الحكومي ينتقدون الاقتصاديين الأكاديميين ويقولون إنهم منظرين وغير قادرين على اقتراح حلول عملية، فيما تطلب وزارة التعليم العالي من كليات الاقتصاد أن تقترح حلولاً لمشكلات اقتصادية.

وأضافت الباحثة والكاتبة الاقتصادية، بأن الجامعات هي الأخرى تطلب أن تكون أبحاث طلبة الماجستير والدكتوراه فيها جانب تطبيقي يمكن أن يستفاد منه، وتساءلت "كيف يمكن اقتراح حلول عملية وحلول لمشكلات اقتصادية وتقديم أبحاث تطبيقية، بينما يعود آخر رقم إحصائي للعام 2019 وهي أرقام أولية وليست نهائية.

وطرحت "سيروب"، الأستاذة بكلية الاقتصاد الثالثة في جامعة القنيطرة، عدة تساؤلات "كيف يمكن اقتراح حلول، وآخر رقم عن البيانات النقدية يعود للعام 2011 (أي عشر سنوات بيانات غائبة)، وما الجدوى من موقع الكتروني للمكتب المركزي للإحصاء وآخر تحديث له منذ 15 شهراً علماً أنه من المفترض أن (يتم إضافة معلومات بشكل يومي) وفقاً لموقع المكتب".

وتابعت، "أين نتائج المسوحات التي أُنفق عليها مئات الملايين من الليرات؟ أم يُكتفى بنشر خبر عن وجود مسوحات ودورات تدريبية ولا تصدر نتائجها؟، وختمت منشورها متوجهة إلى الحكومة بالقول: عن أي تشاركية في صنع القرار يتحدثون، وعن أي شفافية؟ وكيف يمكن الحديث عن حكومة إلكترونية أبسط قراراتها غير منشورة؟".

وهاجم "عمار يوسف"، الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد بوقت سابق ارتفاع الأسعار لا سيّما سعر الدواء مشيرا إلى أن المادة الدوائية لم تخضع لقانون "قيصر" أبدا فهذه الحجة واهية وغير منطقية وبحسب الخبير ذاته فإن "زيادة الرواتب نقمة على المواطن وليس لديه خيار سوى انتظار الموت بفم ساكت"، حسب وصفه.

واعتبر أن زيادة الرواتب بهذه النسبة تعتبر نقمة على المواطن، وتحمله عبء إضافي على أعبائه، مشيرا إلى فئة كبيرة من المواطنين غير الموظفين الذين يعانون من زيادة الأسعار دون دخل ثابت والمنعكس السعري سوف يصل إلى 100% فما النتيجة؟ في الحقيقة ليس هناك إجابة شافية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.