لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى استمرار الفصائل العسكرية المتواجدة في الشمال السوري بانتهاك القوانين الدولية الرامية لحماية السكان المدنيين في مناطق النزاعات، من خلال استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها أثناء عمليات الاقتتال وسقوط إصابات مختلفة بين المدنيين نتيجة الاستهدافات والاشتباكات العشوائية الغير مبررة.

وأدان الفريق في بيان له، تلك الاعتداءات المتعمدة بحق السكان المدنيين من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار وطالب كافة الجهات المسيطرة على الأرض، بإيقاف عمليات الاعتداء المتكررة والاشتباكات، كما شدد على ضرورة ضبط انتشار السلاح بشكل فوري، وابعاد المدنيين عن مناطق الاقتتال العشوائي.

وحذر الفريق، الفصائل العسكرية من الاقتراب أو توسيع نقاط الاشتباكات بالقرب من المراكز السكنية و المخيمات ومراكز الايواء المنتشرة فى المنطقة، وشدد على ضرورة احترام القوانين الانسانية من قبل الفصائل العسكرية وإبعاد المدنيين والكوادر والإنسانية والمراكز الحيوية عن خلافاتهم العسكرية.

وذكر جميع الأطراف بالتركيز على حماية المدنيين في الشمال السوري من كافة الاعتداءات وخاصة أن المنطقة بلغت حدها الأقصى من الطاقة الاستيعابية للسكان والتي تجاوز عددهم أكثر من أربعة مليون نسمة بينهم أكثر من نصفهم نازح ومهجر قسراً. 

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، أمس الإثنين، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وانتقد ناشطون تجاهل الفصائل و المكاتب الإعلامية التابعة لها على كثرتها، توضيح أي حادثة من هذا النوع حيث لا يجري الكشف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث مواجهات مباشرة بين الفصائل المنضوية تحت الجيش الوطني في مناطق الشمال السوري.

هذا وتتزامن حادثة الاشتباك التي باتت تتكرر بشكل كبير، مع عدة انتهاكات من قبل ميليشيات النظام وروسيا وقسد، كان آخرها قبل ساعات حيث استهدفت ميليشيات "قسد"، بقصف مزدوج عائلة مدنية على ضفة نهر الفرات، كما طال القصف سيارة للدفاع المدني، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وكانت أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، في شهر آب/ أغسطس من العام 2020 تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.