حلب::
استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه "م.د" سيارة مدنية في محيط بلدة تقاد بالريف الغربي دون تسجيل أي إصابات.

درعا::
عُثر على جثة شاب وعليها آثار إطلاق نار على الطريق الزراعي الواصل بين مدينتي جاسم ونوى شمال درعا.

ديرالزور::
أصيب شاب جراء قيام ميلشيات محلية تابعة للنظام أطلاق النار عشوائيا في سوق مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

أعلن عضو مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد، "سمير دكاك"، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بنظام الأمبيرات في عدد من أسواق العاصمة دمشق، وبذلك دخلت الأمبيرات أسواق دمشق رسميا بتسهيل ودعم ميليشيات الفرقة الرابعة في جيش النظام.

وكشفت مصادر محلية مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام.

وقال "دكاك"، إن أسواق الشعلان والحمراء والصالحية حصلت على التراخيص اللازمة، مؤكداً أن هذه الحالة ليست معممة إلى الآن، وتوقع عدم التوسع بها وخاصة في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج لمساحات واسعة كالحدائق.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الكهرباء بدمشق قوله إن "موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص الكهرباء"، وكانت النظام يعلن أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعى إلى تعميمه.

ونفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

وأكدت مصادر ارتفاع أسعار البطاريات والألواح الشمسية بنسبة وصلت لـ 25 بالمئة ويقدر أن أسعار البطاريات تتراوح وسطيا بين نصف مليون و7 ملايين وسط وجود تفاوت كبير في الأسعار يصل لـ300 ألف أو 400 ألف ليرة سورية.

وكانت سهّلت الفرقة الرابعة مطلع أيار الجاري لأحد تجار الأمبيرات في الغوطة الشرقية الدخول لمناطق جديدة في ريف دمشق وتشغيل مولدات لبيع الكهرباء الخاصة، وفق موقع "صوت العاصمة".

وفي سياق متصل كشف ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، قبل أيام عن مشاريع في قطاع الكهرباء الخاصة دخلت إلى أسواق الصالحية والشعلان والحمراء بدعم من الفرقة الرابعة وتسهيلات من مديرية كهرباء دمشق والإدارة العامة للجمارك.

ومنتصف آذار الفائت كشف تحقيق للموقع ذاته عن ارتباط تجارة الأمبيرات في الغوطة الشرقية بضباط من الفرقة الرابعة والأفرع الأمنية واحتكار قطاع الكهرباء الخاصة لصالح مقربين منهم على أن يقوم المتعهد بدفع مبالغ تصل لعشرات ملايين الليرات وإيصال الكهرباء للمقرات العسكرية والأمنية مقابل تأمين حماية المولدات والمساعدة في عملية جباية الفواتير من الأهالي.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هناك توسع في مد شبكات للتغذية الكهربائية بنظام الأمبيرات في ريف دمشق رغم عدم وجود مظلة قانونية لعملها، وذكرت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد أن لا علاقة لها بالامبيرات وليس لها أي دور في الترخيص لعملها، فيما أشار مسؤول إلى عدم إمكانية الوصول إلى إنهاء حالة التقنين بشكل كامل حتى مع توافر حوامل الطاقة.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وكان برر عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تردي التغذية الكهربائية بمناطق سيطرة النظام، وقدر مسؤول في الوزارة بأن حصيلة أضرار الشبكة الكهربائية بفعل الزلزال بلغت 17 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

أكدت "كاترين كولونا" وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تؤيد محاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، رغم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية ومشاركة الأسد في القمة العربية التي عقدت الجمعة الماضية في السعودية.

وقالت الوزيرة، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت تؤيد أن يحاكم "الأسد"، إن "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية"، واستبعدت أي رفع للعقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد، أو حتى تغيير موقف فرنسا حيال الرئيس السوري.

وأضافت الوزيرة كولونا: "يجب أن نتذكر من هو بشار الأسد، إنه زعيم كان عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات"، موضحة أنه "يجب التذكر بأن مئات آلاف القتلى سقطوا، وتم استخدام الأسلحة الكيميائية".

ولفتت إلى أنه "طالما أنه لم يتغير، ولم يقطع التزامات بالمضي في المصالحة ومكافحة الإرهاب والمخدرات (..) ولا يحترم التزاماته، فليس هناك من سبب لتغيير الموقف تجاهه".

في السياق، رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري "سالم المسلط"، بالموقف الفرنسي الساعي لبدء محاكمة بشار الأسد على الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري طوال السنوات السابقة.

وأشاد المسلط بثبات الموقف المبدئي لفرنسا والذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بخصوص محاربة الجرائم وتأكيدها على أن عدم الإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية.

وشدد المسلط على أهمية استمرار الموقف الفرنسي والأوروبي الرافض لكل من إعادة الإعمار والتطبيع مع نظام الأسد ورفع العقوبات عن النظام، ما لم يحصل انتقال سياسي شامل في البلاد.

وطالب المسلط بتحرك دولي فاعل من أجل محاسبة مجرمي الحرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد، والاستمرار بدعم الشعب السوري وقواه السياسية لإنهاء معاناة الشعب السوري بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه.

تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر، ليتصدر "السوريون" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

ليس العنصري "أوميت أوزداغ" وحده، بل أحزاب "الطاولة السداسية" على رأسها "حزب الشعب الجمهوري"، ورئيسه "كيلجدار أوغلو"، ونوابه كلاً من رئيس بلدية أنقرة "منصور يافاش"، ورئيس بلدية اسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، ورئيسة الحزب الجيد "ميرال أكشينار"، إضافة لـ "سنان أوغان"، المرشح الرئاسي لتحالف "الأجداد" المعادي للاجئين.

جميع هؤلاء متورطون في الحملات العنصرية، إضافة للصامتين من باقي الأحزاب المتحالفة معهم منهم " أحمد داوود أوغلو" رئيس حزب المستقبل، ورئيس حزب السعادة (الإسلامي) "تمل قرة مولا أوغلو"، وشخصيات أخرى أيضاً تحاول جاهدة التركيز على اللاجئين فقط كورقة انتخابية، مع تضخيم أرقامهم في تركيا التي وصلت لـ 13 مليون وفق زعمهم.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين، في ظل دعوات للسوريين للالتزام بالهدوء لحين انتهاء الانتخابات المزمع إجراؤها في 28 أيار الجاري.

وكانت أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، أن خطاب المرشح الرئاسي للمعارضة التركية، كمال كيلجدار أوغلو، تحول من الحديث عن ربيع تركيا إلى خطابات عدوانية تعد بطرد ملايين المهاجرين معظمهم سوريون لكسب أصوات الناخبين القوميين.

وبينت الصحيفة، أن المعارضة التركية بدأت تلعب ورقة القومية لحمل الأتراك على الانتخاب لصالح كيلجدار أوغلو، عبر استهداف اللاجئين السوريين وغيرهم، مشيرة إلى أن ذلك ينطوي على مجازفة.

من جهتها، أكدت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن وسائل التواصل الاجتماعي تأتي في طليعة مصادر "المعلومات المضللة" التي تستهدف اللاجئين السوريين، بالتوازي مع الحملات الانتخابية، محذرة من "تفاقم خطر العنف تجاههم".

وأوضحت الصحيفة، أن الخبراء يؤكدون أن الحسابات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي مسؤولة في المقام الأول عن تأجيج العنف، خاصة تجاه اللاجئين السوريين.

وقال البروفيسور "بكير بيرات أوزبيك" في جامعة إسطنبول والمتخصص بقضايا اللاجئين، إن "الأخبار المزيفة والمعلومات عن اللاجئين السوريين تستمر في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد أن ثبت أنها كاذبة وفي أكثر الأحيان، يتم دفن المعلومات الصحيحة تحت وطأة المعلومات الكاذبة".

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وبدأ حزب الشعب الجمهوري حملته الانتخابية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بشعار "ترحيل السوريين"، حيث رفعت بلديات تابعة للحزب في اسطنبول، لافتات كبيرة في الطرقات حملت عبارات "السوريون سيرحلون.. اتخذ قرارك!".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

بالمقابل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع التلفزيون التركي (تي آر تي) إن بلاده تدعم منذ البداية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، لافتاً إلى جهود بلاده من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين.

وأضاف: "منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق المطهرة من الإرهاب (شمالي سوريا)"، ولفت إلى أن العدد سيزداد كلما تم تطهير المزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات الإرهابية.

وبين أن مسألة عودة اللاجئين مدرجة على أجندة مسار الحوار الرباعي المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، وأن هناك مؤشرات إيجابية للغاية بهذا الخصوص، ولفت إلى أعمال بناء منازل الطوب بدعم من المنظمات المدنية والدول الشقيقة، لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

ونوه أن تركيا تهدف تأمين عودة نحو مليون لاجئ وربما أكثر في المرحلة الأولى من خلال مشاريع منازل الطوب الجديدة، وردا على سؤال فيما إذا كان هناك جدول زمني محدد بخصوص عودة اللاجئين، لفت إلى أنه بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد المقبل، يمكن وضع خارطة طريق بخصوص اللاجئين.

وكان أعلن 11 عضواً بارزاً في "حزب المستقبل"، المحسوب على تحالف المعارضة التركية، استقالتهم، احتجاجاً على "الحملة العنصرية ضد اللاجئين"، التي تقودها أقطاب المعارضة لاسيما "حزب الشعب الجمهوري"، كورقة انتخابية للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأكدت مصادر إعلام تركية، استقالة 11 عضوا من مؤسسي حزب المستقبل الذي يترأسه "أحمد داود أوغلو" بينهم "بيرم زيلان" كبير المستشارين في الحزب احتجاجا على ما سمّوه بـ"العنصرية ضد اللاجئين" 

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

عدل مصرف النظام المركزي نشرة الحوالات والصرافة الصادرة الثلاثاء 23 مايو/ أيار، حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 8100 ليرة سورية.

وفي مطلع الشهر الجاري كان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بسعر 7,500 ليرة سورية، وفق النشرة ذاتها، ثم جرى تعديلها للمرة الأولى في مايو الحالي بتاريخ 11 أيار حيث حدد الدولار حينها بـ 7,800 ليرة سورية.

وفي 17 أيار الجاري عدل مصرف النظام النشرة وحدد الدولار بـ 8,100 ليرة سورية، وبقي سعر الصرف كذلك حتى 21 أيار الذي شهد تحديد الدولار في نشرة الحوالات والصرافة بـ 8,000 ليرة فيما أعيد تحديد الدولار اليوم الثلاثاء بـ 8,100 ليرة.

وحسب مصرف النظام تعتبر هذه النشرة صادرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وأصدر المصرف تعميماً بوقت سابق رفع بموجبه سقف الحوالات الداخلية بالليرة السورية من 1 إلى 5 مليون ليرة يومياً، وأعلن المركزي في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قال الخبير الاقتصادي ومدير مكتب الإحصاء سابقاً "شفيق عربش"، إن التراجع الكبير في الميزان التجاري يدل على فشل سياسة إحلال المستوردات، وذلك تعليقا على صدور الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد.

وذكر "عربش"، أن زيادة المستوردات يدل على عدم نجاح وزارة التجارة الخارجية في عملية الترشيد الذي انتهجته للحفاظ على الليرة السورية، وعدم وجود أي تحسن في الإنتاج المحلي وبالتالي بقي الاعتماد الأساسي على المستوردات.

وأضاف يلاحظ ازدياد واضح بالعجز خلال عام 2021 إذ يقترب من 4 مليارات دولار بينما كان في عام 2020 نحو 2.5 مليار دولار، ويلاحظ أن زيادة العجوزات ينعكس سلباً على سعر صرف الليرة السورية تجاه سلة العملات الأخرى.

وكشف الكتاب الإحصائي أن إجمالي مستوردات سورية من الدول العربية خلال عام 2021 بلغ 2352 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ 772.6 مليار ليرة سورية.

وقدر النظام إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي المستوردات خلال عام 2021 بلغ 9503 ملايين طن بقيمة 13153 مليار ليرة، مقارنة بالمستوردات خلال عام 2020 والتي بلغ 9.893 ملايين طن بقيمة 4622.9 مليار ليرة.

وكشفت بيانات المركزي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري خلال 2021 بلغ 9331 مليار ليرة مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ العجز فيه 2314 مليار ليرة، أي بمعدل تراجع بلغ 303 بالمئة.

ونوهت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أنه تم اعتماد سعر الصرف حسب نشرة مصرف النظام في عام 2021 والمحدد للمستوردات بـ 2156.6 ليرة وللصادرات بـ 2135.4 ليرة، بينما حدد في عام 2021 للمستوردات بـ 969.38 ليرة وللصادرات بـ 961.72 ليرة سورية.

وقدرت مسؤولة في اقتصاد النظام عجز الميزان التجاري في سوريا خلال العام 2021 بنحو (3.33 مليار يورو)، وقالت إن الوزارة حافظت على الميزان رغم ارتفاع الأسعار عالميا، حسب تعبيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، قولها إن "سياسة الوزارة تركزت في التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات".

وحذر الباحث الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "شامل بدران"، بوقت سابق من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتتالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود قوتها الشرائية.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

كشفت منظمة مكافحة العنف المسلح (AOAV) ومقرها لندن، عن مشاركة "قوات خاصة بريطانية" سراً في عمليات منذ عام 2011 في 19 دولة على الأقل، من ضمنها العمليات العسكري في سوريا.

وقالت المنظمة في تقريرها: "في عام 2014، تواجدت القوات البريطانية الخاصة في روسيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، حيث قامت بحراسة الرياضيين من هجمات إرهابية محتملة من جانب إسلاميين".

ووفقا للتقرير، فقد تورطت هذه القوات في القتل المتعمد لمواطنين بريطانيين في العراق وسوريا، والتستر على مذابح المدنيين في أفغانستان والتغطية على عمليات MI6 في اليمن.

وتشمل قائمة الدول التي نشطت فيها وحدات القوات الخاصة البريطانية سرا، إستونيا وإيران وليبيا وباكستان وروسيا وأوكرانيا، وشاركت القوات البريطانية الخاصة بنشاط في الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011.

وأشارت المنظمة إلى أن مشاركة وحدات القوات الخاصة البريطانية في النزاعات الإقليمية المختلفة تتم عادة بشكل سري بدون موافقة مسبقة من البرلمان، وقالت إنها شاركت في تدريب قوات مسلحة سورية لم تحدد هويتها، وزودتهم بالمعلومات، وساعدت في التخطيط للعمليات.

طالبت "هيئة العلماء المسلمين في لبنان"، الجهات الحكومية، بوقف ترحيل النازحين السوريين،  نظراً للمخاوف من تعرضهم للاعتقال كونهم معارضين ومطلوبين للنظام في سوريا، معتبرة أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة.

وقالت الهيئة، إنها تابعت المعلومات المتداولة عن ترحيل عدد من النازحين السوريين إلى مناطق النظام السوري مع أنهم ممن دخلوا لبنان قبل عام 2019، وهم ممن يطلبهم النظام السوري كونهم كانوا معارضين له، ولدينا أسماؤهم وبياناتهم بالكامل.

ولفتت الهيئة إلى أنها قامت بزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش ومدير عام الأمن العام بالوكالة، وتلقت منهم وعودًا واضحة قاطعة بأنه لن يتم ترحيل أي شخص تنطبق عليه مواصفات النازح، وأن المسؤولين لا يقبلون تعريض حياة أحد للخطر، وأنه سيتم إعطاؤهم فترة زمنية لتنظيم أمور إقاماتهم.

وطالبت الهيئة، رئيس مجلس الوزراء وجميع المعنيين من أمنيين وسياسيين التدخل لوقف  تسليم هؤلاء الأشخاص للنظام السوري، مؤكدة متابعة تطور الأمور الذي يأخذ اتجاها خطيراً، معتبرة أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة.

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وأعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد، رفع سعر مادة البنزين وإضافة إلى سعر اسطوانة الغاز المنزلي، بقرار رسمي من شأنه زيادة تهالك الاقتصاد في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

وحسب قرارات رسمية صادرة عن تموين النظام نقلتها وسائل إعلام موالية تقرر رفع سعر البنزين أوكتان 95 ليصبح 7600 ليرة سورية، كما رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة سورية.
 
في حين حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة سورية، بينما جرى تحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة سورية.

وكانت نقلت مواقع مقربة من نظام الأسد عن "مصدر مطلع"، لم تسمه في وزارة النفط قوله إنه ليس هناك أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين المدعوم على الإطلاق، وأن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر، وفق زعمه.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

تصدرت  "سوريا" التي يحكمها الطاغية، قائمة الدول ضمن "مؤشر البؤس" لعام 2022، الذي نشره لخبير والبروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، في حين جاءت "الكويت" ثاني أسعد دول العالم بعد سويسرا.

ويقول هانكي في تقرير مطول نشره على موقع "نيشنل ريفيو" إن حالة الإنسان تتأرجح بين البؤس والسعادة. وفي المجال الاقتصادي، يحدث البؤس نتيجة ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض الباهظة والبطالة، والطريقة الأكيدة للتخفيف من هذا البؤس هي من خلال النمو الاقتصادي.

ويقيس هانكي مؤشر البؤس بناء على البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وأظهر أن الكويتيين أسعد الشعوب العربية، واحتلت الكويت المرتبة الثانية بعد سويسرا في القائمة التي شملت 157 دولة.

ونتيجة للوضع الاقتصادي المزدهر، جاءت في المراتب العشرة الأولى لأسعد دول العالم في 2022: سويسرا، الكويت، إيرلندا، اليابان، ماليزيا، تايوان، النيجر، تايلاند، توغو، مالطا، وفي الاتجاه المعاكس، ونتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تذيلت القائمة الدول التالية: زيمبابوي، فنزويلا، سوريا، لبنان، السودان، الأرجنتين، اليمن، أوكرانيا، كوبا، تركيا.

وسبق أن تصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.

وكانت تذيلت سوريا قائمة الدول العربية في سرعة الإنترنت حيث احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً والمركز 129 عالمياً بحسب مؤشر "سبيد تيست" لشهر كانون الثاني 2023، والذي تصدره شركة "أوكلا" لتقييم سرعة الإنترنت حول العالم.

ويشير الإصدار الأخير الصادر عن الشركة العالمية إلى أن الترتيب المعلن يوضح مستوى سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية، الذي بلغ في سوريا بمعدل بلغ 10.45 ميغابايت في الثانية، ما جعلها في المرتبة قبل الأخيرة وتليها اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً بسرعة تنزيل 7.93 ميغابايت في الثانية.

وحلت سوريا، في المرتبة الثانية عربياً وعالمياً بين الدول الأكثر فساداً، وفق "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100.

وحافظت سوريا على موقعها للعام الثاني على التوالي بحصولها على 13 درجة، وهي الدرجة ذاتها التي حصلت عليها جنوب السودان، بينما حلت الصومال أخيراً، وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

برر مدير مستشفى المواساة بدمشق "عصام الأمين"، تجاهل نظام الأسد إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة في المستشفيات العامة، معتبراً أن تعذر إصلاحها يعود للعقوبات المفروضة على النظام السوري.

وحسب "الأمين"، فإن "نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض تعذر إصلاح أجهزة طبية رغم مخاطبة مختلف الجهات والمنظمات"، وأضاف: "لم نترك باباً إلا وطرقناه لإيجاد حل لهذا الموضوع"، وفق تعبيره.

وفي ظل تجاهل وعجز النظام عن إيجاد معالجة جذرية لمشكلة تعطل الأجهزة وخاصة "المرنان"، تتزايد الأعباء على المرضى، وخاصة مع الكلف الكبيرة التي يتكبدها المريض باللجوء إلى القطاع الخاص.

ويرجح أن نظام الأسد يتعمد عدم حل المشكلة لإجبار الأهالي على التعامل مع القطاع الخاص ليتقاضى أجوراً كبيرة تصل لمليون ليرة للصور، وسط تقديرات بأن هناك عشرات الأضعاف فارق في السعر.

ويتزامن ذلك مع الارتفاع الكبير لأجور التحاليل الطبية وعدم القدرة على تأمين جميعها ضمن مشافي العامة ليبقى الخيار هو المخابر الخاصة، مع عدم صدور تعرفة رسمية للمخابر، وسط تخبط وفلتان الأسعار.

وقدر مسؤول طبي في وزارة الصحة بحكومة نظام الأسد بأنّ أجور المشافي والمستوصفات في مناطق سيطرة النظام أسوة بدول الجوار أرخص بنسبة 50 بالمئة مقارنة بدول الجوار، وسط تمهيد إلى رفع أجور العمليات الطبية في سوريا.

وقال "بشار كناني"، رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة في صحة النظام إنه يتم الإعداد لدراسة من أجل تعديل كل أسعار الوحدات الجراحية بكل تفاصيلها وذلك، بسبب عدم تناسبية التسعيرة الموضوعة سابقاً وعدم تماشيها مع الواقع حالياً وسوف تكون منصفة لجميع الأطراف.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات همَّاً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أدانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، "الممارسات التعسفية" لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومسلحيه، محملة إياه مسؤولية إغلاق معبر (سيمالكا) مع إقليم كردستان العراق، داعية إلى معالجة هذا الأمر بشكل نهائي ووضع المعبر في خدمة جميع أبناء المنطقة إنسانياً.

وقال المجلس، عقب الاجتماع الذي عقد في مدينة القامشلي، إن "الاجتماع استعرض اللقاء الذي أجراه المجلس مع الممثل الأعلى للخارجية الأمريكية نيكولاس جرانجر والمذكرة التي قدّمها له بخصوص عدد من القضايا التي تهمّ أبناء المنطقة"، وفق موقع "باسنيوز"

وأضاف البيان، أن "الاجتماع تناول الوضع السوري العام في ظل المستجدات التي تتفاعل مؤخراً في مسار قيام بعض الدول العربية بالتطبيع مع النظام في دمشق والاتصالات التي جرت معه والتي توجت بدعوة رأس النظام إلى مؤتمر القمة العربية بعد أن قررت العديد منها إعادة فتح سفاراتها بدمشق".

ولفت إلى أن "هذا الحراك يأتي بعد تعطيل النظام لمسار العملية السياسية، وعمل اللجنة الدستورية في جنيف، وبرّرت تلك الدول توجّهاتها للمساعدة في الخروج من الأزمة وإيجاد حل سياسي لها، في وقت لاتزال مبررات إبعاد النظام عن الجامعة العربية قائمة، بل تضاعفت منذ إقرارها، ولم يخطُ النظام أية خطوة باتجاه قبول الحل السياسي، وتخفيف معاناة الشعب السوري، ولم يغيّر من نهجه الأمني وسلوكه في التعامل مع الأزمة التي تعيشها البلاد".

ورأى البيان أن "الأمر الذي سيزيد من تعنت النظام وإصراره على وضع العراقيل أمام أيّ جهد سياسي لتنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤"، وأكد المجلس أن "الحل الأمثل للأزمة السورية هو الحل الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وما قدّمه السوريون من تضحيات في سبيل حريتهم وكرامتهم، ومن أجل بناء سوريا دولة ديمقراطية تعددية اتحادية بدستور جديد، يضمن الحريات الأساسية والديمقراطية للجميع، ويقر بالحقوق القومية للشعب الكوردي، ولكافة المكوّنات السورية ودون ذلك لا يمكن أن تتوفر مقومات الأمن والاستقرار الذي ينشده السوريون والمجتمع الدولي".

وتطرق البيان إلى "الممارسات التعسفية ل PYD ومسلحيه والإتاوات والقرارات التي تزيد من التضييق على حياة الناس في حريتهم ومعيشتهم، في ظل تردّي الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة".

وناقش «الاجتماع قرار إدارة معبر بيشخابور رداً على استغلال PYD واستخدامه لأجندات سياسية بالضد من مصالح المواطنين، علماً أنهم الجهة المستفيدة منه على كافة الأصعدة، وباتوا يتحكّمون بحركة مرور الناس عبره حتى وصل بهم الأمر بمنع قيادات أحزاب المجلس وكوادره من العبور كضغط سياسي إضافي عليه".

وحمّل الاجتماع PYD مسؤولية إغلاق المعبر، ودعا إلى "معالجة هذا الأمر بشكل نهائي ووضع المعبر في خدمة جميع أبناء المنطقة إنسانياً كما كان الهدف منه حين بادر الرئيس مسعود بارزاني إلى افتتاحه بداية عام ٢٠١٣م وإبعاده عن الأجندات السياسية والحزبية التي ينتهجها PYD ومن ورائه PKK وبات ذلك أمراً ملحّاً"، كما دعا الجانب الأمريكي والدول ذات الشأن إلى «القيام بمسؤوليتها في هذا المجال"