قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن تصريحات وزير الخارجية الروسي، بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا، تشير إلى "التوتر المتزايد" في علاقة الكرملين بإسرائيل من غزو أوكرانيا.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان أدان، الثلاثاء، الضربات الصاروخية الإسرائيلية "الخطيرة" في سوريا، مؤكدا على فوضى متزايدة في العلاقات بين إسرائيل وروسيا، وتحدث لافروف إلى جانب فيصل المقداد، في مؤتمر صحفي في موسكو، قائلا للصحفيين: "إننا ندين بشدة الممارسة الخطيرة للضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية".

وأضاف: "نطالب إسرائيل باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي وفوق كل شيء احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا"، بحسب رويترز.

في السنوات الأخيرة، أنشأت إسرائيل وروسيا ما يسمى بالخط الساخن لتجنب التضارب بهدف منع الأطراف من الاشتباك العرضي حول سوريا، وسمحت روسيا، التي تتمتع بسيطرة كبيرة على سوريا، لإسرائيل إلى حد كبير بتنفيذ هجمات على البنية التحتية الإيرانية داخل الأراضي السورية دون تدخل.

في يوليو، أطلقت صواريخ روسية مضادة للطائرات على مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق الأراضي السورية أثناء استهدافها مواقع عسكرية إيرانية بالقرب من مدينة مصياف شمال غرب سوريا.

ورغم أن الصواريخ الروسية لم تشكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية، إلا أن محللون يعتبرون ذلك يأتي في إطار التوترات بين البلدين. ونظام الصواريخ المضادة للطائرات تديره روسيا ولا يمكن إطلاقه إلا بموافقة روسية، وفق الصحيفة.

وردا على ذلك، قال وزير الدفاع، بيني غانتس، إن هذا "حدث لمرة واحدة"، مشيرا إلى أنه "عندما أُطلقت الصواريخ، كانت الطائرات الإسرائيلية تبتعد بالفعل"، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قصفت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية بالقرب من مدينة طرطوس السورية وعلى مشارف دمشق مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، وفقا لتقارير سورية. 

وتعتبر طرطوس موطنا لأكبر قاعدة بحرية روسية في سوريا. لكن منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل ستة أشهر، تسببت إدانات إسرائيل لموسكو والدعم الإنساني لكييف في إلحاق الضرر بالعلاقات بين إسرائيل وروسيا.

وأوضحت أنه على الرغم من المحاولات الإسرائيلية المبكرة للبقاء على الحياد الدبلوماسي، تبادلت إسرائيل وروسيا الانتقادات اللاذعة مرارا وتكرارا بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبينما زودت إسرائيل أوكرانيا بمعدات دفاعية منخفضة التقنية بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، تجنبت الدولة الإسرائيلية إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى كييف، بما في ذلك الأسلحة الهجومية أو التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة في محاولة لتجنب إثارة أزمة مع موسكو.

وفي مايو، أثار لافروف عاصفة دبلوماسية بعد أن قال إن أدولف هتلر "كان له دم يهودي" وأن اليهود من بين أسوأ المعادين للسامية، وأدلى لافروف بهذه التصريحات خلال مقابلة مع التلفزيون الإيطالي، زعم فيها أن يهودية الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم تقوض مزاعم روسيا بأن غزوها لأوكرانيا كان يهدف إلى "تشويه سمعة البلاد".

في أعقاب ذلك، اتصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، وقدم اعتذارا عن تصريحات لافروف، وفي أواخر يونيو، حذرت روسيا الوكالة اليهودية من نيتها إغلاق المنظمة شبه الحكومية، التي تشجع وتسهل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، مدعية أن الوكالة انتهكت قوانين الدولة من خلال الاحتفاظ بسجلات للمواطنين الروس بشكل غير صحيح.

أعلن "جهاز الأمن العام" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، إلقاء القبض على المجرمين المتورطين بقتل رجل مسن وزوجته من الطائفة الدرزية في قرية كفتين بريف إدلب الشمالي الغربي، قبل أيام، مؤكداً أنهما من الأوزبك، ومرتبطين بتنظيم الدولة.

وقال "جهاز الأمن العام"، في بيان رسمي، إنه تمكن عصر يوم الاثنين الواقع في 22-08-2022 من إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية اللازمة معهما في هذه الجريمة النكراء تبين أن المجرمين "أبو بكر الاوزبكي، وعبدالله الاوزبكي"، والضالعين في قتل "تركي" وزوجته لإحدى الخلايا الأمنية التابعة لتنظيم الدولة والتي نشطت في المنطقة في الآونة الأخيرة.

وأوضح البيان أن المجرمان "أبو بكر وعبد الله" متورطان في قتل المدعو "تركي" وزوجته، فيما انفرد "أبو بكر" لوحده بارتكاب عدة جرائم كان من أبرزها، "اغتيال أحد عناصر هيئة تحرير الشام ومعه شخص آخر في قرية كفريا منذ أربعة شهور تقريبا".

وكشف جهاز الأمن العام عن تورط أحد عناصر الخلية باغتيال المدعو "حکمت هداد" والمنحدر من قرية كوكو الواقعة في جبل السماق مطلع الشهر الجاري عندما كان يرعى غنمه بالقرب من قريته وذلك بهدف سلب ماله - حسب ادعائه -.

ولف إلى أنه من التهم المتورط فيها - وفق جهاز الأمن العام - استدراج عنصر من جيش الأحرار بحجة شراء السلاح منه (مسدس مع كاتم) لقتله وسلب أمواله - حسب ادعائه - واعترفت الخلية بوضع عبوتين لأحد المسؤولين في كتيبة "التوحيد والجهاد" (كتيبة الأوزبك) بهدف قتله.

وعثر بحوزة المجرمين على أسلحة وأغراض يعود بعضها للأشخاص الذين قتلوا كبعض القطع الذهبية وجوال المدعو "تركي" وكذلك المسدس الذي كان بحوزة العنصر التابع الجيش الأحرار وعثر أيضا في منزلهما على قنابل متفجرة ومسدس مع كاتم صوت، وأشار الأمن العام إلى أن المجرمان سيحالان إلى القضاء المختص فور انتهاء التحقيقات اللازمة معهما، ومعرفة الدوافع التي تقف وراء هذه الأعمال الإجرامية في المنطقة.

وفي 20 آب الجاري، عثر الأهالي في قرية كفتين بريف إدلب الشمالي الغربي، على جثة رجل وزوجته من الطائفة الدرزية، قتلوا بظروف غامضة في وقت متأخر من الليل، في تكرار لحوادث استهداف أبناء الطائفة الدرزية بريف إدلب من قبل جهات مجهولة، علاوة عن سلسلة المضايقات التي تقوم بها عناصر من "الحزب الإسلامي التركستاني" مؤخراً.

وقالت مصادر محلية من القرية، إن الأهالي عثروا فجر اليوم، على جثة "تركي بياس" وهو رجل مسن سبعيني، وزوجته، قتلا على يد مجهولين أمام منزلهما في قرية كفتين الدرزية والواقعة ضمن منطقة جبل السماق الذي يضم عدة قرى تعتبر مركز تواجد أبناء الطائفة الدرزية بريف إدلب.

وأفادت مصادر شبكة "شام" بأن سلسلة عمليات قتل نفذت ضد مدنيين من الطائفة الدرزية في منطقة جبل السماق سابقاً على يد مجهولين منها قتل الشاب "حكمت رياض هداد" من قرية كوكو في الأول من شهر آب الجاري، وذلك خلال وجوده قرب القرية وهي من الطائفة الدرزية.

وتعيد حادثة القتل الجديدة الذاكرة إلى جريمة قتل "الأستاذ منصور حجيز" وزوجته، في شهر آذار من العام الفائت، في قرية كوكو بريف إدلب الغربي، على يد مجهولين بعدة طلقات نارية، في منزلهما بعد عودتهما من زيارة لأحد الأقارب في القرية.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وقالت المصادر إن مشفى منطقة سلمية الوطني توقف بشكل شبه كامل حيث أظهر عجزاً غير مسبوق في تلبية متطلبات العلاج، حيث ولا يوجد طبيب ولا دواء للكثير من الحالات الصعبة، مع ندرة توفر الأدوية وإن توفرت فهي لفترة محدودة وهناك نقص في التحاليل المخبرية بحجة عدم توفر مواد لإجراء التحاليل وفي قسم العظمية لا يوجد جبس طبي للجبائر في المشفى ولا قثاطر وريدية.

وقال مدير المشفى "أسامة ملحم"، إن عدد الأطباء في المشفى في تراجع وأصبحت بعض الاختصاصات مفقودة ومنها القلبية بشقيها الجراحية والداخلية والجراحة الصدرية والهضمية والبولية والجراحة البولية والكلية والغدد والأورام ويصل عددها إلى 10 تخصصات، بينما يوجد في المشفى حالياً طبيب داخلية واحد فقط وآخر جراحة.

وذكر المدير الإداري للمشفى "غياث فهد"، أن مشكلة نقص الأطباء التي تتزايد تتمثل بكون أغلبهم يعمل بعقود سنوية ولابدّ من إصدار قانون تفرغ الأطباء الذي ينهي مشكلة القطاع العام الصحي لأن الطبيب يفضل العمل الخاص على العام نتيجة الراتب الضعيف وساعات العمل الطويلة.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رئيس قسم الإسعاف في مشفى ابن النفيس "ظافر سلوم"، قوله إن بعض المواد مفقودة منذ أكثر من عامين، حتى الكفوف المعقمة يضطر المرضى لشرائه، وأضاف أن الأطباء يعملون على خياطة الجروح وهم يرتدون كفوف نايلون عادية، مع أن ذلك غير صالح.

وأضاف أنّ قسم الإسعاف يفتقد أيضاً إلى القساطر الضرورية لعمله، وذكر أن قائمة طويلة من المستلزمات مفقودة في المشفى، بما في ذلك السيرومات السكرية، مع انقطاع السيرومات المختلطة والملحية لفترات طويلة، مضيفاً أنّ أربطة الشاش الخماسية مفقودة، وأربطة الشاش الموجودة سيئة، وأنّه حتى المشارط غير متوفّرة.

وزعم المدير العام لـ"مشفى المجتهد"، أحمد عباس، أن إدارة المشفى اتبعت خطة مدروسة لتوفير المواد الأساسية وتأمين مخزون احتياطي كذلك، وأن فقدان مادة أساسية في حال حصوله يكون لفترة محدودة فقط، أشار إلى أن فقدان أي "مادة نوعية" في حال حصوله يكون لفترة محدودة فقط.

هذا وبرر سبب أزمة فقدان الأدوية لسياسة الاستجرار المركزي، إذ ترفض الشركات الأجنبية التعامل مع وزارة الصحة بشكل مباشر بسبب العقوبات والحصار، مردفاً: "لا يتقدم متعهدون للمناقصات التي تعلنها الوزارة، لتأمين الاحتياجات الطبية الدوائية والتجهيزية، بسبب قيمتها الكبيرة"، وفق تعبيره.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

استهدفت طائرة مسيرة تركية اليوم الأربعاء، مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" شمال حلب، خلفت عدداً من القتلى والجرحى، بينهم شاب وسيدة، في وقت تشير المعلومات إلى أن الاستهداف كان لمقر عسكري للميليشيا.

وقال نشطاء إن طائرة مسيرة تركية، استهدفت بالصواريخ، مقراً عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية، ضمن حي سكني في المدينة، خلف عدد من القتلى والجرحى، بينهم شاب وسيدة، لم تتوفر معلومات إن كانوا مدنيين أن أنهم من المنضوين في صفوف الميليشيا.


وأوضح موقع "باسنيوز" الكردي أن مسيرة تركية، استهدفت موقعا لوحدات حماية الشعب  YPG التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مركز ناحية تل رفعت في مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ونقلت عن الناشط الإعلامي الكردي روهات محمد قوله: إن" مسيرة تركية قصفت موقعا لوحدات حماية الشعب YPG في مركز ناحية تل رفعت، ما أسفر عن مقتل مدنيان وإصابة 7 آخرين بينهم 3 أطفال بجروح ، فيما لم تعرف هويات المستهدفين بعد".

وكان قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تغريدة عبر "تويتر"، إن تركيا كثفت من هجماتها بالطائرات المسيرة على أهداف في شمال وشرق سوريا، محذراً من أن ذلك يهدد أمن المنطقة.

وكشف عبدي عن أن هجمات المسيرات التركية أسفرت منذ 20 من الشهر الحالي، عن مقتل تسعة مقاتلين من "قسد" وأربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، في وقت تتواصل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق منبج وتل رفعت، وسط تصعيد واضح في القصف.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مقتل العديد من قياداتها بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" شرقي الفرات.

وتوعدت "قسد" بالانتقام للضحايا، وزعم المركز الإعلامي للقوات بأن "الجيش التركي صعّد في الآونة الأخيرة من هجماته ضد المدنيين، محاولا نشر الخوف والفزع وعدم الاستقرار بين صفوف شعبنا"، وفق تعبيرها.

سلط تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على المصاعب والقضايا الإنسانية التي تواجه السكان المدنيين في الشمال السوري، لافتاً إلى أنهم يواجهون العديد من المعضلات والتي أصبحت ظاهرة متكررة خلال الفترة السابقة ولازالت مستمرة حتى الآن.

ولخص الفريق تلك المشاكل في زيادة معدلات الانتحار في المنطقة، حيث سجل الأسبوع الماضي أربع محاولات انتحار باءت اثنتين منها بالفشل مما يرفع عدد الحالات الكلية إلى 59 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة.

ولفت إلى تواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف (النظام السوري، روسيا، إيران، قوات سوريا الديمقراطية ،...)، ليصل عدد الخروقات منذ مطلع شهر آب إلى 312 خرق، وعددها منذ مطلع العام الحالي إلى 2,873 خرقاً.

كذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 62.4% مقارنة بالعام الماضي كنسبة وسطية.

وتحدث الفريق عن انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت نسبة 41% وبنسبة 32.15% في المخيمات خلال شهر تموز مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل.

ولفت إلى انتشار ظاهرة ترويج وبيع المخدرات وزيادة نسبة المتعاطين لها، على الرغم من عشرات الحملات الأمنية لمكافحة المخدرات في المنطقة، حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع حركة نزوح من المناطق التي تشهد خروقات مستمرة، حيث سجلت مصفوفة تتبع النازحين نزوح حوالي 3200 مدني منذ مطلع شهر آب الجاري.

وتطرق الفريق إلى أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل، كذلك تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من المدنيين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة.

وأشار إلى الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية للعديد من الأسباب أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.

وختم بالإشارة إلى أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها وسط غياب كامل للحلول حتى الآن في العديد من المناطق وأبرزها مدينة الباب وريفها، مع غياب فرص العمل في المنطقة، تستطيع احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.

صرح الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "علي الأحمد"، بأن التجار عندما يسمعون بأي مرسوم زيادة أو منحة للعاملين في القطاع العام يقومون بزيادة الأسعار بحدود 40 في المئة قبل صدور المنحة، بهدف امتصاص الزيادة أو المنحة لمصلحة السلع في الأسواق المحلية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المنحة لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين إلا في حال تثبيت الأسعار، وقدر أن كلفة الطعام والشراب فقط، بالنسبة لعائلة متوسطة أصبحت أكثر من مليوني ليرة شهرياً، وذكر أن الشرائح التي تحتاج دعم ازدادت وسط انهيار بالقدرة الشرائية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية لدى النظام تعمل على رفع أسعار أكثر من 10 مواد وذلك عبر دراسة تكلفة تمهيداً لرفع أسعارها، في حين هاجمت عدة شخصيات موالية وزير التموين "عمرو سالم"، بوصفه وزير رفع الدعم والأسعار الذي بات يتلقى الانتقادات والشتائم نيابة عن رأس النظام.

ولفت الموقع ذاته إلى أن لجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية تدرس بيانات التكلفة المقدمة من المستوردين لمواد الشاي والأرز والحليب المجفف والتونا وكبسة فول الصويا والفول والمتة والسردين وألواح الطاقة الشمسية والأنفيرترات وغيرها تمهيداً لرفع أسعارها وفق بيان التكلفة الجديد.

وزعم مدير الأسعار في الوزارة "نضال مقصود"، أنه تجري دراسة بيانات التكلفة المقدمة بدقة مع الأطراف المعنية حتى نصل إلى الكلفة الحقيقية ومنحها هامش الربح اللازم، واعتبر أنه لا يوجد أي مبرر للفوضى في التسعيرة الموجودة حالياً في الأسواق، وعلى المواطن أن يقدم شكوى.

وقدر أن حجم التوريدات القادمة إلى مناطق سيطرة النظام كبيرة والأسواق إلى انفراج قريب، واللجنة متفقة على التسعير وبعد صدور التسعيرة ينتهي دور اللجنة ويبدأ دور التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مراقبة الأسعار، وفق زعمه.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية قولها إنه استبعد حدوث زيادة على أسعار المواد المقننة التي من المتوقع أن تفتح الوزارة باب التسجيل عليها عبر منصاتها خلال أسبوعين بعد حصولها على اعتمادات مالية من مجلس الوزراء لاستجرار المادة، الأمر الذي سيتم عبر موردين داخليين.

وهاجم موالون قرارات "عمرو سالم"، وكتب عضو "مجلس التصفيق" السابق اسكندر مخاطبا وزير التجارة الداخلية قائلا: "منذ استلامك المسؤولية الوزارية بدأت الكوارث تلاحقنا وبعض تصريحاتك تستفزنا تراجعت قيمة الليرة بشكل فظيع ارتفعت أسعار الخبز والمحروقات والسكر والرز والزيت والدخان والاتصالات وكل ما يمس حياتنا".

وأضاف، "لا أعرف إن كنت تعلم أن أكثر من 90 بالمئة من الشعب أصبح تحت خط الفقر وأن راتب الموظف فئة أولى أقل من 30 دولار وأحب أن أقول لك إن الحد الأدني للأجور في لبنان المفلس هو 800 دولار وكذلك في فلسطين الحد الأدنى للأجور 650 دولار".

وكانت تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

نظمت كوادر طبية عاملة في مستشفيات بريف حلب الشرقي، اليوم الأربعاء 24 آب/ أغسطس، وقفات احتجاجية على تدني الأجور، وذلك تجديداً للمطالب التي أطلقها عاملون في المجال الطبي ضمن المشافي التركية في الشمال السوري.

ونشر "مكتب الباب الإعلامي"، مقطعا مصورا عبر صفحته على فيسبوك يظهر وقفة للكادر الطبي في مدينة الباب للمطالبة بزيادة أجور العاملين ضمن مشفى الباب شرقي حلب، في حين نظمت كوادر طبية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي وقفة مماثلة.

وتمثلت مطالب الكوادر الطبية بزيادة أجور العاملين ضمن المشافي والمراكز الطبية التركية في ظل الغلاء المعيشي وطالبوا بعدم التمييز في الأجور بين الكادر التركي والسوري ضمن القطاع الطبي، وحملوا لافتات وشعارات تشير إلى مطالبهم.

وبث ناشطون مشاهد مصورة تظهر قفة احتجاجية للكادر الطبي في مشفى الراعي بريف حلب الشرقي، مطالبين بزيادة الرواتب الشهرية وتحسين معاملة الإدارات التركية مع الموظفين السوريين، وتكررت الوقفات في مشافي عفرين واعزاز والباب والراعي، بأرياف حلب.

وكانت أصدرت فعاليات طبية ومجلس وجهاء مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بياناً مشتركاً تضمن مطالب وجهت إلى الرئاسة التركية حول ضرورة زيادة الرواتب للأطباء السوريين.

هذا وتكررت مطالب رفع الظلم والتهميش للكوادر الطبية السورية ضمن المستشفيات التركية في شمال سوريا، وسط تقديرات بوجود فرق بين راتب الطبيب التركي بنسبة 800% عن راتب زملائه السوريين، وسط دعوات لإضراب طبي بعد ظهور تفاوت كبير بالرواتب بين السوريين والأتراك.

قال رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، إن "أي وفر مالي أو تقليل في العجز المالي يتحقق نتيجة إعادة هيكلة الدعم أو تعديل أسعار المشتقات النفطية ستعود فائدته بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي"، وفق زعمه.

وبرر "عرنوس"، رفع الدعم وغلاء المحروقات ستفيد في تحسين المعيشة ورفع مستوى الخدمات وإقامة المزيد من المشاريع التنموية وتأمين المزيد من فرص العمل، وذلك في تصريح على هاجم الأسبوعية لحكومة نظام الأسد.

وناقش مجلس الوزراء التابع للنظام "مشروع صك تشريعي يتيح إصدار النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين في الجهات العامة وتحديث أنظمة الحوافز المالية نظراً لاختلاف القوانين الناظمة لعملية منح الحوافز للعاملين بالدولة"، وفق تعبيره.

وطلب "عرنوس"، من جميع الوزارات بذل أقصى الجهود لتحسين واقع الخدمات وترتيب الاحتياجات وأولويات المشاريع ذات البعد الاستراتيجي من النواحي الاقتصادية والتنموية والخدمية ودراسة إمكانية عرض عدد منها للاستثمار أو التشاركية مع الدول الصديقة، كذلك تكثيف الجهود في مجال صناعة النفط وزيادة عمليات التنقيب والاستكشاف.

يُضاف إلى ذلك مطالب إعلامية جوزاء مثل التوصية بزيادة المساحات الزراعية المروية للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق إنتاجية أعلى، والتدقيق في إجراءات تأمين المواد والمستلزمات الطبية والتركيز على الأولويات، وبحيث يتم اتباع الإجراءات القانونية التي تضمن كفاءة الإنفاق العام وسلامته، بما يضمن تلبية احتياجات المشافي والمراكز الصحية.

وكان اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث رسمي عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وذكر "عرنوس"، أن الدعم مستمر رغم رفع الدعم رسميا، مدعيا بأنّ "استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، استمرار "قوات سوريا الديمقراطية"، بحملات الاعتقال والتجنيد القسري التي تطال فئة الشباب في مناطق سيطرتها، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، مسجلة اعتقال طالبين جامعيين وصيدلاني خلال الأيام الماضية.

وتحدثت الشبكة عن تسجيل اعتقال "إبراهيم أحمد عمر العمر"، وهو طالب في كلية الطب البشري في جامعة حلب، من أبناء قرية مغربتين التابعة لمدينة عين عرب بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 22 عاماً.

ولفتت إلى اعتقاله من قبل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في 21-8-2022، لدى مروره عند نقطة تفتيش تابعة لها في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة الغربي، وذلك أثناء توجهه من مدينة حلب إلى مدينة عين عرب، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في الفرقة 17 شمال مدينة الرقة.

كما وثقت الشبكة اعتقال "عبد الفتاح عبد الوهاب الضويحي"، طالب في كلية الطب البشري في جامعة القلمون الخاصة الواقعة في مدينة دير عطية بمحافظة ريف دمشق، من أبناء مدينة منبج شرق محافظة حلب، وذلك في 20-8-2022، لدى مروره عند نقطة تفتيش تابعة لها في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة الغربي، وذلك أثناء توجهه من مدينة دمشق إلى مدينة منبج.

ووثقت الشبكة اعتقال الصيدلاني "مهند أحمد الهايش"، من أبناء قرية حطلة بريف محافظة دير الزور الشرقي، من قبل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في 20-8-2022، من مبنى الصحة العامة التابع للقوات ذاتها قرب منطقة المعامل بريف محافظة ديرالزور الشمالي، على خلفية انتقاده الوضع الصحي في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وطالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية، والكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، والتي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.


وكان قال "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان"، يوم الأحد، إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD خطفت شابة مسيحية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، بتهمة "التجسس" لصالح جهات خارجية.

وأوضح المرصد أن مليشيات "الإدارة الذاتية الكردية" في مدينة القامشلي، قامت باختطاف واعتقال الشابة المسيحية السريانية "سميرة كابي حبصونو 19عاماً"، ومن ثم اقتيادها إلى أحد سجونهم الخاصة بالنساء في مدينة الحسكة، وذلك منتصف يوم الاثنين المصادف في 1 آب / أغسطس 2022. 

وذكر أنه في صباح يوم الإثنين المصادف في 1 آب / أغسطس 2022، وبعد مراجعتها لإحدى الدوائر المدنية التابعة للإدارة الذاتية الكردية للبحث عن وظيفة، فُقِد آثر الشابة سميرة كابي حبصونو (من مواليد مدينة القامشلي عام 2003)، ومن ثم تم اقتيادها إلى سجن البيطرة التابع لما يسمى أسايش المرأة (قوات أمن داخلي) بمنطقة الكلاسة في مدينة الحسكة.

وتحدث بيان المرصد الذي اطلعت عليه "شبكة شام" عن توجيه تهمة التجسس لها دون أن يكون هناك أي ملف ادعاء أو دعوى قضائية وبالتالي أي أدلة أو مستمسكات بما يخص التهمة الموجهة إليها، وحتى تاريخه لم يستطيع أحد من أفراد العائلة أو أي من المحامين المكلفين بالدفاع عنها ـ في حال وجود دعوى أصلاً ـ الوصول للفتاة، أو مقابلتها بالرغم من كل المحاولات والوعود الكاذبة التي تلقوها من القائمين على هذه الإدارة.

وذكر "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان" أن الشابة سميرة حبصونو تعيش في ظروف نفسية صعبة جداً في معتقلها، معبراً عن استنكاره بشدة هذا الإسفاف المتدني بحق سكان وأبناء المنطقة من قبل مليشيات ما يسمى الإدارة الذاتية الكردية.

ونوهت إلى أن هذا الإسفاف يتجلى من خلال جريمة اختطاف واعتقال الشابة المسيحية سميرة كابي حبصونو في وضح النهار وهي الحادثة الثانية خلال شهر واحد بعد جريمة اختطاف السيدة رشا فهمي شمعون في مدينة المالكية/ ديريك بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2022، فإننا نحمل هذه الإدارة المسؤولية القانونية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية لحبصونو، ونطالبها بإطلاق سراحها بشكل فوري ودون أي تأخير.

وعبر المرصد عن قلقه من تمادي ما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية" وميلشياتها، في الاستمرار بممارساتهم وانتهاكاتهم بحق النساء والرجال، والمجتمع بشكل عام، ضاربين كل المواثيق الإنسانية والحقوقية والقانونية والاخلاقية عرض الحائط، إلى جانب استهتارهم بخصوصية منطقة الجزيرة السورية، بشكل يحثّ على الفتنة والتفرقة بين مكونات المنطقة من كلدان سريان آشوريين وعرب وكرد. وما أفعالهم وانتهاكاتهم إلا ترجمة فعلية لذلك.

صرح "فارس الشهابي"، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابعة لنظام الأسد بأن معظم الأرقام المعلنة عن الاستثمارات السورية بمصر غير دقيقة ومشكك بأهدافها والواقع أن الكثير يفكرون جدياً بالعودة لإصلاح منشآتهم المتضررة في سوريا بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر.

ودعا "الشهابي"، إلى الإسراع بتبسيط الإجراءات أمام هؤلاء وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم لتحفيز عودة أكبر عدد ممكن منهم إلى الوطن، وفي رد من "خلدون الموقع"، رئيس رابطة الصناعيين السوريين في مصر على تصريح "الشهابي"، إن كلامه بالعموم إيجابي وأكد ماكنا نكرره دوماً قبل سنوات.

وأضاف "الموقع"، سبق وقلت أنه في ظل ما وصل إليه السوريون بمصر من الفائض المالي والاستثماري، فيجب أن يتم تناول ملف عودتهم، واعتبر أن رغبة العودة للسوريين هي حقيقة منذ اليوم الأول لمغادرتهم، قائمة على الانتماء والمحبة والولاء والذكريات ولكنها ستتفاقم بالتأكيد مع الأجيال اللاحقة التي ستدخل ضمن مساحة الاغتراب إذا لم يبادر بتواصل حقيقي وعاجل.

ونقل موقع اقتصادي تابع للنظام عن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "مصطفى كواية"، قوله إن عند توفر البنى التحتية سيعود كل المغتربين، وتواصلنا مع الصناعيين في الخارج ولديهم رغبة بالعودة إلى سوريا، حسب وصفه.

وحسب "كواية"، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الأعمال السوري الجزائري، فإن أي صناعي سيعود سينشئ منشأته في المدن الصناعية فالكهرباء متوفرة فيها 24 ساعة، أما المناطق الصناعية فالكهرباء 12 ساعة ويتم الاعتماد بعدها على المولدات، وأضاف "بسبب العقوبات نلجأ للالتفاف بالنسبة للشحن والتوريد".

وكان نشر "الشهابي"، منشورا تحدث خلاله عن نية المستثمرين السوريين عبر التفكير جدياً بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام وما يطلق عليه إعلام النظام الرسمي "حضن الوطن"، وذلك بعد تصريحاته مؤخرا عن وجود استثمارات "هزيلة" إضافة إلى ممارسة دوره في التحريض والتجييش لمواصلة جرائم نظام الأسد.

هذا وباتت خسائر الصناعة السورية من أهم القضايا التي تشغل الاقتصاديين، في وقت يتحدث فيه كثير من المراقبين عن تراجع الإنتاج المحلي وضعف كبير في الصادرات في سوريا جراء القرارات الحكومية الغير صائبة وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، عن تراجع كبير في موقف المولين لنظام الأسد حيال "الحليف الروسي"، إلى حد اعتبار الروس قوات احتلال، موضحة أن الاحتفالية بـ "يوم العلم الروسي" التي أقامتها حكومة النظام في دمشق، كشفت بعض تلك المواقف.

وأوضحت الصحيفة، أن الاحتفالية التي أقامتها جهات حزبية رسمية تابعة للنظام، أثارت الاستياء والسخط "إلى حد التحسر على نضال العلويين ضد الانتداب الفرنسي"، ولفتت إلى ردود الفعل على التقارير المصورة التي بثتها وسائل الإعلام السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي استنكرت الاحتفال بعلم دولة أخرى في وقت تعاني فيه البلاد أوضاعاً معيشية قاسية.

ونقلت الصحيفة، تعليقاً على تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، تساءل صاحبه عن الأمر الذي قدمه الروس للسوريين كي يحتفى بهم، وإن كانوا استقبلوا أي لاجئين سوريين أو أوقفوا الحرب وقدموا المعونات للفقراء.

وذكرت الصحيفة، أن التراجع عن تأييد الوجود الروسي في أوساط الموالين، يعود إلى التغاضي الروسي المتكرر عن الضربات الإسرائيلية لمواقع للنظام في سوريا، وخيبة الأمل من قيام موسكو بدور "إنقاذي" ودعم الاقتصاد المنهار.

وخذلت روسيا لمرات عدة النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

ووفق موقع "أفيا برو" الروسي، فإن أصوات انتقاد باتت توجه من مسؤولين لدى النظام السوري، لنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-300"، معتبرة أنه غير فعال إلى حد كبير ضد الضربات الجوية الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مصدر من النظام قوله إن الرادار المستخدم على نظامي S-300 و"بانتسير-س" أثبت عجزه عن كشف وإصابة صواريخ كروز الإسرائيلية في مناسبات عديدة، واعتبر أن منظومات الدفاع الجوي الروسية الأخرى التي أُدمجت في البنية التحتية العسكرية لسوريا أكثر "تخلفاً"، مثل صواريخ الدفاع الجوي S-125 وأوسا وإغرا.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

كشف فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن تسجيل ثلاثة حرائق ضمن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، خلال أقل من ساعة، مما يرفع عدد الحرائق ضمن المخيمات منذ مطلع العام الحالي إلى 126 حريقاً.

ولفت الفريق إلى أن ارتفاع درجات الحرارة داخل المخيمات والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيم يزيد من خطورة اشتعال الخيام بشكل أكبر، وخاصةً أن 90% من العائلات النازحة تعتمد على الطهي داخل الخيمة وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبياً للحد من الحرائق.

ويعتبر استخدام الخيم القماشية أحد أبرز أسباب انتشار الحرائق داخل الخيم، وعدم توفر العوازل، حيث يبلغ عدد المخيمات التي تغيب عنها العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق أكثر من 96% من المخيمات.

وكرر الفريق المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها، كما نطالب بإنشاء نقاط إطفاء ضمن التجمعات الأساسية والكبرى في المخيمات، تضم عناصر متدربين على التعامل مع الحرائق لتلافي وقوع ضحايا.

وشدد على ضرورة إيجاد أماكن سكن مناسبة للنازحين تستطيع مقاومة الظروف المختلفة وذلك بالقرب من مراكز المدن والتجمعات السكنية، ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم والتي تعتبر الحل الكامل لقضية المخيمات في شمال غرب سوريا.