كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وقالت المصادر إن مشفى منطقة سلمية الوطني توقف بشكل شبه كامل حيث أظهر عجزاً غير مسبوق في تلبية متطلبات العلاج، حيث ولا يوجد طبيب ولا دواء للكثير من الحالات الصعبة، مع ندرة توفر الأدوية وإن توفرت فهي لفترة محدودة وهناك نقص في التحاليل المخبرية بحجة عدم توفر مواد لإجراء التحاليل وفي قسم العظمية لا يوجد جبس طبي للجبائر في المشفى ولا قثاطر وريدية.

وقال مدير المشفى "أسامة ملحم"، إن عدد الأطباء في المشفى في تراجع وأصبحت بعض الاختصاصات مفقودة ومنها القلبية بشقيها الجراحية والداخلية والجراحة الصدرية والهضمية والبولية والجراحة البولية والكلية والغدد والأورام ويصل عددها إلى 10 تخصصات، بينما يوجد في المشفى حالياً طبيب داخلية واحد فقط وآخر جراحة.

وذكر المدير الإداري للمشفى "غياث فهد"، أن مشكلة نقص الأطباء التي تتزايد تتمثل بكون أغلبهم يعمل بعقود سنوية ولابدّ من إصدار قانون تفرغ الأطباء الذي ينهي مشكلة القطاع العام الصحي لأن الطبيب يفضل العمل الخاص على العام نتيجة الراتب الضعيف وساعات العمل الطويلة.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رئيس قسم الإسعاف في مشفى ابن النفيس "ظافر سلوم"، قوله إن بعض المواد مفقودة منذ أكثر من عامين، حتى الكفوف المعقمة يضطر المرضى لشرائه، وأضاف أن الأطباء يعملون على خياطة الجروح وهم يرتدون كفوف نايلون عادية، مع أن ذلك غير صالح.

وأضاف أنّ قسم الإسعاف يفتقد أيضاً إلى القساطر الضرورية لعمله، وذكر أن قائمة طويلة من المستلزمات مفقودة في المشفى، بما في ذلك السيرومات السكرية، مع انقطاع السيرومات المختلطة والملحية لفترات طويلة، مضيفاً أنّ أربطة الشاش الخماسية مفقودة، وأربطة الشاش الموجودة سيئة، وأنّه حتى المشارط غير متوفّرة.

وزعم المدير العام لـ"مشفى المجتهد"، أحمد عباس، أن إدارة المشفى اتبعت خطة مدروسة لتوفير المواد الأساسية وتأمين مخزون احتياطي كذلك، وأن فقدان مادة أساسية في حال حصوله يكون لفترة محدودة فقط، أشار إلى أن فقدان أي "مادة نوعية" في حال حصوله يكون لفترة محدودة فقط.

هذا وبرر سبب أزمة فقدان الأدوية لسياسة الاستجرار المركزي، إذ ترفض الشركات الأجنبية التعامل مع وزارة الصحة بشكل مباشر بسبب العقوبات والحصار، مردفاً: "لا يتقدم متعهدون للمناقصات التي تعلنها الوزارة، لتأمين الاحتياجات الطبية الدوائية والتجهيزية، بسبب قيمتها الكبيرة"، وفق تعبيره.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.