دعا "فؤاد عليكو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، حزب "العمال الكردستاني" لترك الساحة السورية التي يستخدمها للصراع مع تركيا، وطالب أنصار الحزب إلى "حوار هادف" للتفاهم على إدارة المنطقة.

واعتبر عليكو، أن الولايات المتحدة لم تعط تركيا ضوءاً أخضر لبدء عملية عسكرية في شمال سوريا، ولن تفعل ذلك لأسباب عدة، أبرزها خشية واشنطن من ترك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المناطق التي تسيطر عليها في الرقة ودير الزور.

ولفت عليكو إلى أن واشنطن لا تملك بديلاً لملء هذا الفراغ الكبير، "كما أن قواتها غير كافية لضبط الأمن في المنطقة، مما يوفر مناخاً مناسباً لعودة تنظيم داعش إلى تلك المنطقة مجدداً، وهذا ما لا ترغب به أمريكا"، وفق موقع "باسنيوز".

وأشار عليكو إلى، أن أنقرة أدركت مؤخراً صعوبة إقناع أمريكا بالعملية العسكرية، لذلك ركزت على التدخل في منبج وتل رفعت بريف حلب، "وهذه المناطق تقع غرب الفرات من جهة، وتحت سيطرة النفوذ الروسي من جهة أخرى، وروسيا الآن بحاجة إلى تركيا".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وحسب معاون مدير السورية  للتجارة "بشار حمود"، فإن عقب تخفيض عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية للمواطنين أصبحت 4  جعب من القياس الكبير و 2 جعب من القياس الصغير، وفق تقديراته.

وبرر انخفاض الكميات المنتجة في المعامل إلى 50 % مع بدء فصل الصيف و قلة غزارة الينابيع إضافة إلى ازدياد الطلب من المواطنين على المياه، وبالتالي تقليص الكميات الموزعة إلى النصف لجميع الفعاليات السياحية والتجارية وللمواطنين، حسب وصفه.

وقال المسؤول ذاته إن "سعر جعبة المياه الكبيرة، التي تضم 6 عبوات سعة الواحدة منها 1.5 لتر، هو 4875 ليرة سورية ليرة، وسعر الجعبة الصغيرة، تضم 12 عبوة سعة الواحدة 0،5 لتر، 5640 ليرة سورية".

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد مؤخرا عن إمكانية حصول المواطن على مخصصاته من مادة المياه المعدنية مباشرة دون رسائل ضمن صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام عن مدير عام السورية للتجارة، "زياد هزاع"، زعمه أن الهدف من هذه الخطوة تأمين المادة للراغبين بشرائها مباشرة لكونها مادة أساسية لا يمكن انتظار الحصول عليها، على حد قوله.

وأقر بوجود كميات كبيرة جداً من الجعب لدى المؤسسة ما يشير إلى حالة الاحتكار المنفذة من قبل المؤسسة التابعة للنظام الذي كان يخصص لكل بطاقة شهرياً 8 جعب عبوات كبيرة و4 جعب عبوات صغيرة وتباع جعبة العبوات الكبيرة بسعر 3150 ليرة سورية وجعبة العبوات الصغيرة بسعر 4200 ليرة، قبل تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وكانت أعلنت وزارة التموين التابعة لنظام الأسد عن عزمها بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية في أيلول 2021 الماضي، الأمر الذي نتج عنه انتقادات فيما برره نظام الأسد بكميات "الطاقة الإنتاجية".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، تصريحات إعلامية حول اعتقال "الأمن الجنائي" مدير تموين دمشق "محمد إبراهيم"، معتبرا أن الأخير من أفضل المسؤولين في وزارة التموين.

ودافع "سالم"، عن "إبراهيم"، الموقوف لدى الأمن الجنائي للتحقيق معه حول مخالفة محطة وقود، وصرح بأنه المسؤول نظيف ومن أفضل مديري التموين، وأبدى تحفظه الشديد على ما تداولته بعض المواقع حول توقيفه وبالأخص عبارة "تم شحط مدير التموين".

وذكر أن ما حدث لا يتعدى ورود شكوى من قبل أحد الأجهزة المختصة فيها اتهامات كثيرة لإحدى محطات الوقود بدمشق، تبين أن إحدى الدوريات خالفت صاحب محطة الوقود لعدم إفراغ أحد الصهاريج فيها، وأنه تم ضبط 20 ألف ليتر، وأن هناك شخص من وزارة التجارة الداخلية طلب من الدورية عدم مخالفة صاحب المحطة.

وذكر أنه هو شخصياً من أحال الموضوع لوزارة الداخلية للتحقق من الشكوى خاصة بعد اعتراف أحد عناصر الدورية أن من اتصل بهم لإيقاف المخالفة هو مدير تموين دمشق، واستدرك بقوله "لا علاقة له بالموضوع كونه كان لحظة وقوع الحادثة برفقة الوزير في الزيارة الأخيرة لمدينة حلب".

قرر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إقالة مدير التموين بريف دمشق، وذلك بعد أيام من تكريمه، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الارتجال في القرارات، حيث علق صحفي موالي لنظام الأسد بقوله "هل من عنوان آخر سوى التخبط والضياع؟".

وقرر نظام الأسد إقالة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق "سائر سليمان شيحا"، إلا أن ورود القرار بعد أيام من تكريم الشخصية ذاتها أثار انتقادات لاذعة من قبل عدة شخصيات موالية حيث هاجم "وليد الجابر"، الصحفي الداعم للأسد القرار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وأضاف، ماذا اكتشفت الوزارة و لم يكن مكشوفاً من قبل، وإصدار قرار التعيين هل كان اعتباطياً أم بموجب دراسة وكذلك قرار الإعفاء هل هو كيفي أم هناك ما يبرره، وكذلك التكريم والثناء هل كان مجاملة أم له مبرراته ومسوغاته.

واختتم بقوله إن هناك أسئلة أخرى كثيرة تثيرها تصرفات مؤسساتنا الحكومية، فما تفسير ذلك وماهي مبرراته وهل له عنوان آخر سوى الضياع و التخبط، نأمل أن تفسر وزارة التجارة الداخليّة ما يحدث لأننا نشعر بالأسى على واقع مؤسساتنا الحكومية.

وقالت وزارة التموين قبل إعفاء "شيحا"، إنه جرى تكريمه لأثره البالغ في رفع سوية ريف دمشق، وحصل على ثناء وشكر للجهود المبذولة والصدق والأمانة في العمل ولأدائه المتميز والأخلاق وجهوده المبذولة المخلصة في رفع سوية عمل الأسرة التموينية، على حد قولها.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

فندّت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد مزاعم انخفاض البطالة في ذروة التدهور الاقتصادي وفق بيانات رسمية صادرة عن "المكتب المركزي للإحصاء"، حيث أكدت المصادر أن الانخفاض وهمي على الورق ليس أكثر، ما يشير إلى عدم صحة الأرقام الواردة عبر المكتب.

وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما يقارب 4 بالمئة (-3.87 بالمئة) إلا أن بيانات قوة العمل الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء أظهرت تراجع نسبة البطالة من 31.2 بالمئة في عام 2019 إلى 20.9 بالمئة في عام 2020، حسب تقديراته.

ودفعت هذه الأرقام خبراء اقتصاديين لطرح تساؤلات عديدة حول سبب هذا الانخفاض المثير وغير واضح الأسباب، وذكرت الباحثة الاقتصادية الداعمة للأسد "رشا سيروب"، أن انخفاض معدل البطالة من 31.2 بالمئة في العام 2019 إلى 20.9 بالمئة في العام 2020 هو "انخفاض وهمي".

وأضافت، كيف انخفضت معدلات البطالة بهذا المقدار الكبير، علماً أن جميع مقومات تدهور النشاط الاقتصادي كانت في العام 2020، حيث فرضت حكومة النظام حظراً كلياً لمدة 3 أشهر في العام المذكور، ثم حظراً جزئياً بسبب كورونا وأيضاً في ذات العام دخل قانون قيصر حيّز التنفيذ.

وشددت "سيروب"، على أن هذا الانخفاض المعلن رسميا في معدل البطالة وهمي، ولو كان حقيقياً لكنا لحظنا أثر ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بل على العكس، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية بما يقارب 4 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

وصرح "عابد فضلية"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد بأن المسألة نسبية، وعندما نقارن أعوام 2019 وعام 2020 مع أعوام 2013 أو 2014 فيمكن القول إن النسبة تراجعت فعلاً عن فترة ذروة الحرب، لكن في الحقيقة والواقع أن على الجهة التي أصدرت نسبة البطالة أن تذكر هذه النسب بالمقارنة مع أي عام.

وتحدث "فضلية"، عن صعوبة تحديد نسبة البطالة في سوريا، كونها تحتاج مسحاً شاملاً، وأضاف: "ما يمكننا تأكيده هو أن البطالة ظاهرة موجودة في سوريا وبنسبة كبيرة، بنوعيها المطلقة والنوعية"، وفقا لما أوردته جريدة مقربة من نظام الأسد.

وكان برر مسؤول في إحدى نقابات النظام التي برر من خلالها تفشي البطالة في مناطق سيطرة النظام، لا سيما العاملين في مجال البناء، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر المواد اللازمة للعمل متجاهلاً قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار تلك المواد.

وسبق أن أصدر موقع مخصص استعراض بيانات إحصائية حول سكان العالم تصنيف تضمن الدول الأكثر بطالة لتقع سوريا في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى 50% على القائمة بعد "بوركينا فاسو" التي احتلت المركز الأول، بحسب معلومات أوردها الموقع الإحصائي.

ولعل أبرز ما أدى لوصول سوريا إلى هذه المرتبة هو تجاهل نظام الأسد لكامل الخدمات العامة والأساسية في ظل الحملات العسكرية التي نتج عنها حرمان مئات الآلاف من الطلاب إكمال دراستهم.

يُضاف إلى ذلك عمليات التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام التي كانت بمثابة الثقب الأسود الذي اخفى نظام الأسد وراءه فئة الشباب في مناطق سيطرة النظام مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها.

وقبل أيام نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد تقريرا صادرا عن "المكتب المركزي للإحصاء"، التابع للنظام حيث قدر أن التضخم السنوي لجميع السلع في العام 2020 بلغ 163.1 بالمئة مقارنة مع العام 2019، وسط توقعات تشير إلى أن الأرقام المعلنة تشكل نسبة أكبر بكثير لا سيّما أن التقرير لم يشمل العام 2021 الذي شهد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم مناطق سيطرة النظام.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

يصادف اليوم، الثامن من شهر حزيران من عام 2022، الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد حارس الثورة السورية ومنشدها "عبد الباسط الساروت"، ليكون اليوم عيداً سورياً لكل أبناء الثورة السورية، في ثالث ذكرى لاستشهاده.

وودعت الثورة السورية يوم السبت الثامن من شهر حزيران لعام 2019 رمزاً من رموزها ممن خطوا بدمائهم وبطولاتهم وثباتهم درب التحرير الطويل الذي قدمت فيه ثورة الأحرار في سوريا عشرات آلاف الشهداء الأبرار، ليلتحق بركب من سبقه منشدها وأيقونتها وحارسها "عبد الباسط الساروت" شامخاً مقاتلاً وثائراً على نظام الأسد وزبانيته.

"عبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.

"ثورة الياسمين" خسرت الآلاف من الرموز الثورية على درب الثورة الطويل، كان القادة الكبار والنشطاء الأحرار من رواد الشهداء، ثاروا وناضلوا في وجه الظلم والإستبداد الذي قاده الأسد ونظامه الأجرامي، لتبقى أسماء هؤلاء الرموز منارة لجيل الثورة الصاعد، يستمد عزيمته وإصراره على الثبات والصمود من سيرة القادة والشهداء الأبرار.

في مثل هذا اليوم قبل ثلاث أعوام زفت "خنساء سوريا" أم الوليد والدة الشهيد الرمز "عبد الباسط الساروت" شهيداً جديداً على درب الحرية الطويل، بعد أن فقدت زوجها وخمسة من أبنائها من إخوة الساروت، شهداء أخيار على درب الثورة، والتي أمدت الساروت" بالعزيمة والقوة ليكمل طريق رفاقه وإخوته، قبل أن يلحق بركبهم شهيداً إلى جنان الخلد التي طالما طلبها في أهازيجه وأناشيده.

"فدوى سليمان وعبد القادر الصالح وأبو فرات والساروت" وكثيرون من أحرار الثورة ورموزها الأوائل فارقوا الحياة شهداء على دربها الطويل، وهناك من ينتظر ويقاوم الظلم والاستبداد ويكمل الطريق، نفخر بهم وبنضالهم، ونتغنى بمسيرتهم في مقارعة الأسد ونظامه، لأنهم منارة وشعلة الثورة التي لاتنطفئ.

خسرت الثورة السورية في مثل هذا اليوم قبل ثلاث أعوام، بطلاً ومنشداً وحارساً وشاباً ورمزاً وأيقونة من أيقوناتها، ليبقى الساروت بصوته يصدح في ساحات الحرية، وتبقى كلماته خالدة مع التاريخ الذي خطه ورفاقه ومن سبقه بدمائهم ليصل الشعب السوري الثائر لحريته ونهاية طريقه المنشود بسقوط الأسد ونظامه، ويبقى هؤلاء القادة والسادة والشهداء هم مشاعل النور الرموز الأخيار خالدين في قلوبنا وتاريخنا وعلى طريق حريتنا. .. رحمك الله بطلنا الساروت وكل شهداء الثورة السورية.

صنف مركز "استهداف تمويل الإرهاب" الذي يضم في عضويته "السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"، ثلاث شخصيات وكيانات على أنها تنتمي لتنظيمات إرهابية، كان من بينهم الأخوين "حسام وبراء القاطرجي"، من كبار الممولين لنظام الأسد وداعميه في حربه ضد الشعب السوري.

و"حسام القاطرجي"، رجل أعمال، من مواليد محافظة الرقة، ويشغل رئيس مجلس إدارة “مجموعة القاطرجي الدولية” والتي تضم العديد من الشركات المختلفة والمتخصصة بعدة مجالات، إضافة لشقيقه "براء"، وهما من أكثر الداعمين لنظام الأسد.

وتضم مجموعة القاطرجي الدولية العديد من الشركات من ضمنها: “شركة جذور للزراعة والثروة الحيوانية”، و”شركة قاطرجي للتجارة والنقل”، و”شركة الذهب الأبيض الصناعية”، و”شركة أليب للحلول والدراسات الأمنية”، و”شركة أصل للاستثمار والمقاولات”، و”شركة البوابة الذهبية للسياحة والنقل”، وشركة قاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري”، و”شركة ربوع الجزيرة للاستيراد والتصدير".

وشغل القاطرجي منصب عضو في مجلس الشعب السوري عن قطاع العمال والفلاحين كمستقل عن محافظة حلب وذلك في الدور التشريعي الثاني 2016-2020، وقد قامت “مجموعة القاطرجي” التي يرأسها حسام القاطرجي بدور الوساطة بين النظام السوري، وكل من: “داعش” و”وحدات الحماية الكردية” (YPG) لتأمين  القمح والنفط من مناطق سيطرة “داعش”، مروراً بمناطق سيطرة الوحدات الكردية (YPG) إلى مناطق النظام.

وبادرت المجموعة إلى ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب شركة جورج حسواني من المنطقة، وتأمين  نقل النفط الخام من حقل “العمر”، حيث تجاوز عدد الصهاريج في العملية 1000 صهريج، سعة كل منها تبلغ نحو 170 برميل، بزنة 35 طناً للصهريج الواحد، تملك “مجموعة القاطرجي” نحو 300-400 صهريج منها، بينما تملك شركة “أيام الخير” 300 صهريج، وتعود ملكية الباقي لأشخاص آخرين.

وقد أمن القاطرجي من خلال هذه الشبكة من الصهاريج تزويد النظام بنحو 20 ألف برميل من النفط من تنظيم “داعش” إلى النظام يومياً، مقابل إدخال مواد غذائية وأخرى لوجستية كالحديد ومواد البناء لمناطق التنظيم والوحدات الكردية.

وكانت نشرت وكالة رويترز تحقيقاً بخصوص تهريب النفط عبر مجموعة القاطرجي بتاريخ 11/10/2017، بعنوان: “حسام القاطرجي القاطن في دمشق من أشد رجال الأعمال المؤيدين لنظام حكم آل الأسد”.

ونظراً لشراكته مع رامي مخلوف، فقد قامت “مجموعة القاطرجي” بتقديم خدمات لمقاتلي قوات النظام وجرحاهم وعائلات القتلى منهم، كما يشرف حسام قاطرجي على إحدى الميلشيات الموالية للنظام، وتُعرف باسم “مجموعة القاطرجي” وتتمركز بشكل رئيسي في محافظة حلب، حيث شاركت في الأعمال العسكرية التي أدت لحصار الأحياء الشرقية من مدينة حلب واقتحامها في نهاية عام 2016، وأفضت لقتل وتهجير الآلاف من السوريين.

كما دخلت مجموعة القاطرجي مع القوات الشعبية التي قاتلت إلى جانب “وحدات الحماية الكردية” (YPG) ضد قوات “غصن الزيتون” التي شنتها تركيا والجيش الحر في منطقة عفرين، والأخوان القاطرجي، يذكران على أنهما مؤسسا "شركة القاطرجي"، المتهمة من قبل المركز المذكور بتسهيل تجارة "داعش" الخاصة بالوقود، علاوة على التعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

أما شقيقه براء القاطرجي وتذكر مصادر أن اسمه الأول محمد فقد ولد في عام 1976، وهو شريك في "مجموعة قاطرجي الدولية"، وقد أسس مع شقيقه شركة " قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المغفلة المساهمة الخاصة".

 وتقول سيرة ذاتية عنه إنه يمتلك "340.000 حصة في الشركة بنسبة 34%، قيمتها 34,000,000 ليرة سورية. وشريك مؤسس في (شركة أرفادا البترولية) بالجمهورية العربية السورية، و يمتلك 3.400.000 حصة في الشركة، بنسبة 34%، وتبلغ قيمتها  340.000.000 ليرة سورية.

وشريك مؤسس في (شركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة) بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 3.400.000 حصة في الشركة، بنسبة 34%، وتبلغ قيمتها  340.000.000 ليرة سورية. ورئيس مجلس الإدارة وشريك مؤسس في (شركة أليب للاستشارات والحلول التقنية) بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 400 حصة في الشركة، بنسبة 40%، وتبلغ قيمتها 400.000 ليرة سورية. 

ورئيس مجلس الإدارة وشريك مؤسس في (شركة جذور للزراعة وتربية الحيوان) بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 400 حصة في الشركة، بنسبة 40%، وتبلغ قيمتها 400.000 ليرة سورية".

وأطلقت (مجموعة قاطرجي الدولية) مؤخراً شركة جديدة في حلب، باسم شركة "بيريه حلب المشتركة المساهمة المغفلة الخاصة" لإنشاء وتشغيل واستثمار مشروع مجمع المدينة السياحية الذي من المفترض أن يقام في موقع المشفى العسكري القديم وسط حلب، والشركة الجديدة هي شراكة علنية بين "القاطرجي" ووزارة السياحة في حكومة النظام.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "القاطرجي" ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة للشركة لنقل المحروقات لمن مناطق "قسد" لمناطق النظام ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام، فيما يبرز تقربه من قوات الأسد من خلال استحواذه على العديد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع حكومة النظام السوري.

نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير العدل في حكومة النظام "أحمد السيد"، أعلن خلالها عن زيادة "اللصيقة القضائية"، التي تفرض على معاملات يحددها الوزير، الأمر الذي أثار ردود منتقدة حيث جاءت مزاعم تحسين الوضع المعيشي للقضاة من جيوب المواطنين.

وقال "السيد"، إن الوزارة تقدمت بعدة مشاريع قوانين من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة، واعتبر أن أهم المشاريع "زيادة اللصيقة القضائية التي كانت عبارة عن 200 ليرة سورية لتصبح 2000 ليرة سورية"، حسب تقديراته.

وبنسبة لم يحددها تحدث عن زيادة طبيعة العمل القضائي بنسبة وصفها بأنها "جيدة جداً تحقق تحسناً واضحاً وملموساً في معيشة القضاة، وذلك لما للعمل القضائي من أهمية وتعزيز وضع وحصانة القاضي"، على حد قوله.

وتابع عبر التصريحات ذاته بقوله إن "من مبدأ الثواب والعقاب فإننا نقول دائماً إنه من واجب القضاة القيام بعملهم على أكمل وجه وبشكل دائم، ورأت الحكومة أنه لا بد من تحسين الوضع المعيشي للقضاة القائمين على رأس عملهم والقضاة المتقاعدين"، وفق تعبيره.

ووفق موقع رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد فإن القانون رقم 21 لعام 2016 يقضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين، في مرسوم يعتبر مكافأة من النظام للقضاة القائمين على رأس عملهم لمواصلة ابتزاز المواطنين في مجمل القضايا لا سيّما المعتقلين.

وتنصح المادة الأولى للمرسوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، وقتذاك على إحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة، حسب نص المرسوم.

يُضاف إلى ذلك أن تتألف موارد الصندوق من المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها، ولصيقة قضائية بقيمة 200 ليرة سورية، "قبل رفعها مؤخرا"، ويحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الإشراف على الصندوق إداريا وماليا.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدنية في مدينة عفرين وأدت لإصابة مدني.

قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرى ساموقة و الوحشية و "ام القرى" بالريف الشمالي.

ادلب::
استهدفت فصائل الثوار مواقع لقوات الأسد في مدينة كفرنبل ومحيطها ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

درعا::
اغتيال “معن يونس البردان” قيادي في الفرقة الرابعة بالقرب من بلدة جلين بالريف الغربي.

الرقة::
شنت ميليشيات قسد حملة مداهمات في بلدة تل السمن الجنوبي بريف الرقة.

أطلق عناصر ميلشيات قسد من أحد حواجزهم النار على طفل في منطقة الصناعة بمدينة الرقة ما أدى لإصابته.

الحسكة::
اعترض موالون للنظام السوري دورية عسكرية أمريكية قرب قرية حامو جنوب مدينة القامشلي بالريف الشمال.

عثرت ميلشيات قسد على جثة مقطوع الرأس تعود لأحد عناصرها في بلدة تل براك بالريف الشرقي.

وثق "المركز السوري للحريات الصحفية"، في رابطة الصحفيين، وقوع ثلاثة انتهاكات جديدة ارتكبت ضد الإعلام في سوريا، خلال شهر أيار 2022، وبذلك يكون الشهر الماضي قد شهد انخفاضاً في أعداد الانتهاكات الموثقة، مقارنة بشهر شباط، الذي وثق فيه المركز 9 انتهاكات.

ورصد المركز في تقريره اعتقال واحتجاز أجهزة أمن النظام السوري، في مدينة دمشق، الصحفي وضاح محي الدين، بعد استدعائه من مدينة حلب، على خلفية عمله الإعلامي، و ما زال قيد الاعتقال، حتى تاريخ نشر التقرير.

كما احتجزت قوات سوريا الديمقراطية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الناشط الإعلامي وسام الأحمد العلي، في مدينة الرقة، على خلفية عمله الإعلامي، وما يزال قيد الاحتجاز حتى تاريخ نشر التقرير.

إلى جانب ذلك، وثق المركز احتجاز الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة، الناشط الإعلامي محمود محمد خير فواز المعروف بـ”محمود الدمشقي”، في مدينة عفرين بريف محافظة حلب، بحجة منشورات على صفحته في “فيس بوك”، إلى أن أطلقت سراحه بعد نحو أسبوع على احتجازه.

ووثق المركز  خلال الشهر الماضي حالة انفراج واحدة، إذ أطلقت سلطات النظام السوري سراح الصحفي كنان وقاف بتاريخ 15/5/2022، بعد اعتقال دام قرابة 3 أشهر، وأكد المركز السوري للحريات الصحفية أن حالات التضييق على الحريات الإعلامية وما يرافقها من تهديدات لا تزال تمّس أمن وسلامة الإعلاميين وحرية العمل الإعلامي، أسباباً مباشرة للانتهاكات الموثقة خلال شهر أيار 2022.

أكد الناشط "مصطفى شيخو"، اختطاف عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين أشقاء من حي الشيخ مقصود، يوم السبت 4/ حزيران الجاري، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري.

ولفت الناشط المعنى بمتابعة الانتهاكات، إلى أن عناصر الشبيبة، اختطفوا كلاً من الطفلين "إبراهيم شوقي يوسف 9 أعوام، محمد شوقي يوسف 10 أعوام"، من أهالي بلدة جنديرس، بعد خروجهما من ورشة الخياطة التي يعملون بها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأكد الناشط اقتيادهما إلى إحدى المعسكرات الكائنة على أطراف الحي بغرض تجنيدهم في صفوف قواتها العسكرية واخضاعهم لدورات عقائدية و تدريبات عسكرية، لافتاً إلى أم قادة ومسؤولي حزب العمال الكُردستاني يقومون بترويج الحبوب المخدرة وسط الأطفال القصر المختطفين لديهم.

وأوضح أنه وبعد انتهاء الدورة وتلقينهم الأفكار العقائدية - الأيديولوجية  بفترة قصيرة يتم نقلهم إلى جبهات القتال سواء كان ضمن الأراضي السورية أو نقلهم إلى جبال قنديل لمحاربة بيشمركة إقليم كُردستان.

وفي شهر أيار/ مايو الفائت، اختطفت "منظمة الشبيبة الثورية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" الطفلة "سيلفا حميد جعفر" البالغة من العمر 17 عاماً من الطائفة الإيزيدية، أثناء ذهابها إلى مدرستها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف تجنيدها وسوقها لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وكان ناشد "مجلس أيزيديي سوريا"، الجهات الدولية لإيقاف انتهاكات "الشبيبة الثورية"، ولفت إلى أن الفتاة سيلفا- وبحسب تقارير طبية - تؤكد بأنها مريضة وتعاني من فقدان الوعي لفترات متقطعة، وحمّل البيان ميليشيا "ب ي د" والأطراف الكردية المتحالفة معهم كامل المسؤولية عن خطف القاصرة سيلفا ومثيلاتها من القاصرات والقاصرين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

ويذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن عشرات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

وحذرت المنظمات من تفاقم معاناة أكثر من أربعة ملايين شخص بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، في حال عدم تجديد تفويض الآلية، في وقت قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، مارك كاتس: "نحن نتجه نحو كارثة إذا لم يتم تجديد القرار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن روسيا، التي نجحت في السنوات الأخيرة، بتقليص نقاط عبور المساعدات عبر الحدود إلى هذا المعبر الوحيد، تريد استخدام إبقاء المعبر الإنساني مفتوحاً "كورقة مساومة"، ضمن سياق الحرب في أوكرانيا.

من جهتها، لفتت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة كيالي، إلى وجود "عدد قليل جداً من البدائل القابلة للتطبيق لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود"، موضحة أن حجم عملية الأمم المتحدة عبر الحدود والثقة التي تتحلى بها لدى الجهات المانحة تجعل من الصعب استبدالها.

وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وأن هذا الوضع لا يناسب روسيا، في ظل مساعي روسيا لممارسة ضغوط جديدة على الدول الغربية مع موعد تجديد التصويت على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

وكانت بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء القادمين من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، لافتة إلى أن في مقدمتهم السوريون والأفغان، في وقت يعتبر خوض تجربة الدخول لدول أوروبا من المصاعب التي تواجه طالبي اللجوء، وتشكل خطراً على حياتهم.

وقالت لامورجيزي - وفق إذاعة "بي بي سي" - إن عدد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا ارتفع بنسبة 30%، موضحة أن طريق الهجرة من تركيا إلى إيطاليا عبر البحر يشهد نشاطاً متزايداً وأن أكثر الواصلين هم سوريون وأفغان.

وحمّلت الوزيرة، الحرب الروسية على أوكرانيا مسؤولية موجة الهجرة الجديدة، ولفتت إلى أن 300 مليون شخص معرضون لخطر الفقر والجوع بسبب أزمة الحبوب الناجمة عن الغزو الروسي.

وطالبت لامورجيزي، بعدم ترك دول الاتحاد الأوروبي الخمس الواقعة على ساحل البحر المتوسط وحدها في التعامل مع تدفق الهجرة، وإلى دعم الدول الثالثة التي يغادر منها المهاجرون، وكان وزراء داخلية إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، قد ناقشوا خلال اجتماع حول الهجرة بمدينة البندقية الإيطالية، السبت الماضي، سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.