نفى "شيخموس أحمد" رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية"، وجود أي مخطط لتفكيك مخيم الهول في ريف محافظ الحسكة شمال شرقي سوريا، في سياق رده على إعلان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بدء عمل دولي مشترك بين العراق والأمم المتحدة لإغلاق المخيم.

وقال أحمد، إن الحكومة العراقية ليست مخولة بتفكيك المخيم أو الإبقاء عليه، معتبراً أن مشكلة المخيم ليست محصورة بـ"الإدارة الذاتية"، بل هي تخص العديد من دول العالم، في ظل وجود رعايا من 60 دولة في الهول، وفق موقع "العربي الجديد".

وأوضح أحمد أن تفكيك مخيم الهول يتطلب تدخلاً دولياً لإعادة كل المقيمين فيه إلى بلدانهم، وإعادة النازحين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام، وعددهم نحو 15 ألفاً، لكن حتى الآن لا يوجد ضمانات من المنظمات الدولية بعدم التعرض لهم.

وأشار إلى أن الإدارة الذاتية تواجه العديد من الصعوبات في تعاملها مع ملف مخيم الهول، منها إغلاق معبر "اليعربية"، والتجاهل الدولي، سبق ذلك تسلم السلطات العراقية، 50 عنصراً ينتمون إلى تنظيم داعش، اعتُقلوا في سوريا، وذلك بعد يوم واحد من عودة نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات التنظيم المحتجزين في مخيم الهول، إلى العراق.

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

وسبق أن سلط تقرير لمنظمة "العفو الدولية" "أمنستي"، الضوء على واقع مخيم الهول، شمال شرق سوريا، لافتاص إلى أن 27 ألف طفل، معظمهم سوريون وعراقيون، لا يزالون محرومين من حريتهم تعسفاً ومعرضين لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وعبرت المنظمة في تقريرها، عن "الشكوك الشديدة بمستقبل الأطفال في المخيم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم"، وسط مطالبات دورية من عدة جهات دولية لاستعادة عائلات ومقاتلي داعش من مواطني الدول الأجنبية.

وكان اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وقدم سالمي خلال جلسة للجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، عرضا حول القضايا التي يولي لها الاتحاد الأوروبي الأولوية في محاربة الإرهاب، مبينا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة من أجل تحسين الوضع الإنساني في المخيمات والسجون الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.