زعم مدير عام المصرف الزراعي التعاوني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "إبراهيم زيدان"، الانتهاء من تمويل الموسم الصيفي والشتوي 2021-2022، كما تم الانتهاء من بيع الأسمدة الآزوتية للمحاصيل الاستراتيجية نافياً رفع الدعم عن الأسمدة.

وذكر أنه بالنسبة للأسمدة الآزوتية، تم توزيع نصف الاحتياج للأشجار المثمرة من الحمضيات والتفاحيات، وانتهت فترة تمويلها في 31 تموز الماضي، وأضاف، سابقاً كنّا نبيع السماد بسعر التكلفة دون أيّة أرباح، كما في الموسم السابق.

وأما السعر الحالي الجديد الصادر هو التكلفة الفعلية الواردة إلينا من الشركة العامة للأسمدة، إضافة إلى هامش ربح 2 % فقط، يعود للمصرف من أجل تغطية تكاليفه، وأن الأسعار الجديدة أقل من السعر الرائج الحالي بالأسواق بـ600 ألف ليرة للطن الواحد كحد أدنى، وفق تعبيره.

وقال إن المصرف يقوم الآن بتأمين الأسمدة بموجب مناقصات من أجل الاستعداد للموسم الشتوي القادم 2022-2023، فهذا التوقف آني، مدعيا استمرار ببيع الأسمدة عند بداية الموسم الشتوي القادم حين صدور التراخيص الزراعية، وذكر أن الأسمدة الفوسفاتية متاحة لكل المحاصيل.

يُذكر أن تعميم صدر ببيع الأسمدة للفلاحين بالسعر الرائج والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم أثار جدلاً واسعاً، وتحدد بموجبه سعر مبيع الطن من سماد اليوريا 46% بـ 2433000 ل.س، والطن من سماد نترات الأمونيوم 26 % بـ 1516000 ليرة.

وكان أصدر المصرف الزراعي التابع للنظام، تعميماً أوقف بموجبه تزويد المزارعين ببعض أنواع السماد الكيماوي بالسعر المدعوم، وقال المصرف في تعميم نشرته مواقع موالية، "استناداً لقرار مجلس الإدارة، بيع الأسمدة للإخوة الفلاحين بالأسعار الرائجة والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم".

وأرفق المصرف في تعميمه المواد المشمولة بالقرار مع سعر طن كلٍ منها والذي جاء كالتالي، طن اليوريا بـ 2433000 مليون ليرة، طن نترات الأمونيوم بـ 1516000 مليون ليرة، وعلّقت مواقع إعلامية موالية على القرار، بأنه سوف يكون له منعكسات خطيرة على الإنتاج الزراعي في سوريا.

وكان برر مدير عام المصرف الزراعي التعاوني "ابراهيم زيدان" غلاء أسعار الأسمدة معتبرا أن سبب الارتفاع الأخير هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزعم أن البيع للفلاحين يتم بسعر التكلفة، وفقا لما أورده موقع تابع لـ إعلام نظام الأسد.

وادعى المسؤول ذاته بأن الأسمدة  تباع من قبل المصرف بسعر الكلفة الفعلية للفلاحين ومن دون إضافة أرباح للمصرف بالرغم من ارتفاع تكاليف النقل والعتالة والصيانة وأجور التخزين، وارتفعت مؤخراً أسعار الأسمدة حيث بات يباع طن اليوريا 2.433 مليون ليرة، ونترات الأمونيوم 1.516 مليون ليرة.

وقبل أيام قال مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام إن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وزعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، في حزيران الفائت، بأن حكومة نظامه لا تستطيع تأمين الأسمدة حالياً ضمن الظروف الحالية، بسبب قانون قيصر الذي يمنع أي عقود استيراد فيما يسمح للقطاع الخاص بذلك، وفق تعبيره، ويتكرر حديث "قطنا" عن الأسمدة بعد أن قدم نظام الأسد ما تنتجه البلاد للاحتلال الروسي بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.