تواصل الحكومة اللبنانية، مساعيها للضغط في ملف إعادة اللاجئين السوريين، متجاوزة كل القرارات والتحذيرات الدولية التي تمنع ذلك، في ظل سجال حكومي حول من يتولى الملف، وسط قرارات يتم إقرارها للتضييق على اللاجئين بشكل مستمر.

وفي سياق مساعيها تلك، فوّضت الحكومة اللبنانية، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بـ "أمان وكرامة" وفق زعمها، بمجموعة مهام لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بعودتهم وتطبيق القوانين اللبنانية.

وفي اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وغاب عنه وزير شؤون المهجرين الذي كان قد زار سوريا قبل أسبوعين لمتابعة الملف مع السلطات السورية، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، أن ميقاتي "استمع إلى تقارير عن المقررات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لشؤون النازحين السوريين الأسبوع الماضي"، وهي معنية بالوزارات والإدارات.

وقال حجار:"إأننا أكدنا متابعة ملف النازحين من أجل عودة كريمة"، ولفت إلى أن ميقاتي "فوّض اللجنة بمجموعة مهمات لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بالعودة، على أمل أن يُعقد اجتماع ثانٍ وثالث الأسبوع المقبل لإنهاء وانقشاع الرؤية بموضوع عودة النازحين".

وحل تلك المهمات التي كُلفت بها اللجنة، قال حجار: "بالمبدأ اللجنة تعمل بطريقة سرّية، وكل الاجتماعات التي تُعقد منذ شهر ولغاية الآن، لم نفصح فيها ولا مرة بشكل واضح عن النقاط، أكان مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة". 

وأضاف: "نحن نعمل على نقاط عملانية لها علاقة بموضوع النازحين ضمن القوانين اللبنانية، وكل الغاية إحقاق الحق، وهذا يعني عودة من هو نازح بشكل آمن إلى الأراضي السورية، ولمن لا يستطيع أن يذهب إلى سوريا، تأمين وطن بديل له".

ونوه إلى أنه "في الوقت نفسه، تطبيق القوانين اللبنانية مع إكمال التفاوض الهادئ والعقلاني، مع المراجع الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة"، وكان وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، قد زار دمشق قبل أسبوعين لمناقشة الاتفاق على خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين.

لكنّ خطة شرف الدين فجّرت خلافاً بين الوزيرين حجار وشرف الدين، وشنّ الأخير هجوماً بدوره على ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية أمس، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وقال الحجار في سلسلة تغريدات اطلعت عليها "شام" إنه : "بعد أن علمنا بوجود نية لإنشاء مخيم للنازحين السوريين في منطقة الصرفند ملاصق لنهر القاسمية بجنوب لبنان، دون التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد أن هذا الأمر غير مقبول كونه يشكل انتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية، كما يلحق ضررا بالموارد المائية في المنطقة ويشكل خطرا على البيئة ويعرض النازحين السوريين لمخاطر الفيضانات واحتمال الإخلاء".

وشدد الحجار على "ضرورة التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات في أي شأنٍ يتعلق بالنازحين"، مؤكدا أن "إنشاء أي مخيّم جديد على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف جرى بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي شنّ هجوماً بدوره على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.

وتحدثت المعلومات عن سجال حاد وقع بين الطرفين في اللقاء الوزاري الذي ترأسه ميقاتي أول من أمس، حيث عاد حجار للحديث عن الموضوع، مؤكداً أن وزارته هي المتابعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وهو ما ردّ عليه شرف الدين، مؤكداً أن توليه القضية وزيارته سوريا كانت بموافقة كلٍّ من الرئيسين ميشال عون وميقاتي. 

وقال وزير المهجرين "عصام شرف الدين"، المحسوب على النائب طلال أرسلان، المقرب من سوريا لـ"الشرق الأوسط": إن "وزير الشؤون مسؤول فقط على التواصل والتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، ونحن كنا أول من حرّك قضية عودة النازحين وتم تكليفي بالإجماع في شهر أبريل (نيسان) بحضور رئيس الجمهورية بمتابعة الملف.

وعن موقف المجتمع الدولي المعارض لعودة النازحين، قال حجار: "لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، أما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم إعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة، لكن لا يمكن أن نتصرف كأننا وحدنا".

واعتبر أن "الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ أي خطوة منفردة، فالخطوات يجب أن تكون متكاملة رغم عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول إلى الغاية بالحد الأدنى وأن تبقى ضمن إطار القانون والعودة الآمنة".

وأكد حجار أنه يمكن إنهاء ملف عودة النازحين قائلاً: "هناك أمل بإنهاء هذا الملف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات"، مضيفاً: "نحترم آراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا رأينا من خلال القانون اللبناني من أجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي".

وعن عدد اللاجئين السوريين أوضح: "حسب المعطيات فإن العدد يتخطى المليون ونصف المليون نازح، ونحن نعلم أنه لدى حصول أي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصادياً، فإن أعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الأمور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته".

وكان جاء كلام حجار بعد أيام على زيارة قام بها وزير المهجرين عصام شرف الدين، لسوريا لبحث خطة عودة النازحين التي قدمها لبنان لإعادة 15 ألف نازح كل شهر، وأكد حينها وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن هناك "توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين".

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن حالات نزوح وفرار سجلتها قرى بمنطقة مصياف بريف محافظة حماة، وسط حدوث انفجارات متتالية ضخمة ناتجة عن مخازن أسلحة وذخائر للميليشيات الإيرانية عقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع لقوات الأسد وسط سوريا.

وحذرت صفحات إخبارية سكان القرى القريبة من مكان الاستهداف ودعت إلى الابتعاد عن الشرفات والنوافذ والزجاج، وأضافت، أن الانفجارات مستمرة وقد تصل الشظايا لـ "كيلومترات"، كما شددت على عدم عبور السيارات على طريق "مصياف - حماة" وطريق "مصياف - المحروسة"، وسط سوريا.

وبث صفحات إخبارية موالية مقطعا مصورا يظهر إصدار تعميم عبر مكبرات الصوت يتضمن تحذيرات في مدينة مصياف بريف محافظة حماة، من التجول في الشوارع والوقوف على الأسطح حفاظا على سلامتهم، وأوضحت مصادر أن سبب التعميم هو تطاير الشظايا الناجمة عن الانفجارات في المواقع المستهدفة بالغارات الإسرائيلية.

ونوهت الصفحات إلى حدوث أضرار مادية كبيرة جراء سقوط بعض المقذوفات في قرى طير جملة وبقراقة والكروم والوادي، ودعت إلى الإبلاغ في حال العثور عليها فبعضها غير منفجر وسط محاولات السيطرة على الحرائق نتيجة تجددها في حرش الشيخ غضبان ومنطقة الانفجار بريف حماة.

في حين طالت الحرائق مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بالبحوث حتى طريق مصياف - المحروسة"، فيما توجهت صفحات موالية بالشكر "لمن فتح بابه أمس لاستقبال الأهالي الهاربين من المناطق القريبة للانفجارات"، وذكرت أنه لم يصدر أي أوامر بالنزوح بل اقتصر ذلك على التحذيرات من تطاير الشظايا.

وأعلن رئيس مركز حماية الغابات بمصياف "مدين علي"، اندلاع حرائق في موقع "حير عباس ومشهد علي، وداخل البحوث باتجاه الشرق في موقع غابة الصنوبر"، وأكد أن الحريق الأكبر كان داخل موقع الطلائع وهو قيد التبريد والمراقبة كونه متجدد بفعل وجود انفجارات متتالية وزعم بقاء أكثر من 20 صهريج مراقبة حتى الصباح.

هذا ولم يقتصر خطر وقوع الإصابات بين السكان على الانفجارات الضخمة المتتالية الناتجة عن الأسلحة والذخائر القريبة من المناطق السكنية فحسب، بل بثت صفحات مشاهد تظهر سقوط المضادات الأرضية تجاه تلك المناطق في حدث يتكرر مع تجدد الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات النظام وإيران.

في حين أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" إصابة مدنيين بجروح جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في محيط مدينتي حماة وطرطوس غربي سوريا مساء أمس الخميس، وزعم مصدر عسكري التصدي لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر وإسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس.

وفي آيار/ مايو الماضي نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، صور التقطتها أقمار صناعية، تظهر دماراً كاملاً في موقع للنظام وميليشيات إيران تعرض لغارات جوية بمحيط مدينة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

ونقلت الصحيفة عن "وكالة الاستخبارات المركزية" الإسرائيلية، أن المباني التي تم قصفها كانت مدخل أنفاق تحت الأرض، ودمرتها الغارات الجوية بالكامل، ولفتت إلى قصف المباني نفسها في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2018 في غارة إسرائيلية، ثم أعيد بناؤها لاحقاً.

وتضم منطقة مصياف أكاديمية عسكرية ومركزاً للأبحاث العلمية، ويعتقد أنّ في المنطقة العامة حول مصياف، وجود إيراني كبير، ما أدى إلى استهدافها عدة مرات في الماضي، وفق الصحيفة.

والجدير بالذكر أن مواقع عسكرية تابعة للنظام تتعرض منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، في ظل استهداف لقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قالت مصادر إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث الخميس، الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وقالت الخارجية الروسية، إن لافروف التقى بيدرسون في العاصمة موسكو، وأجريا مباحثات موسعة حول القضايا الراهنة على الصعيد السوري.

وأوضح البيان أن اجتماع لافروف وبيدرسون أولى اهتماما خاصا لعمل اللجنة الدستورية السورية، وأكد على أهمية الحفاظ على حوار إيقاعي ومثمر في منصة التفاوض هذه.

وبحث الجانبان قضية تسوية الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وأكدا على المطالبة بتكثيف الجهود الدولية لتنفيذ المشاريع الهادفة إلى استعادة البنية التحتية الاجتماعية لسوريا، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وسبق أن طالبت جنيفر فينتون، المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بألا تؤثر النزاعات الأخرى على اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، التي أوقفتها روسيا لأنها تعتبر أن سويسرا لم تعد محايدة منذ الحرب على أوكرانيا.

وقالت فينتون، إن بيدرسون أطلع مجلس الأمن الدولي، على الوضع في سوريا، وأكد أن تأجيل عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية "مؤسف ومحبط"، خصوصاً أنه ناجم عن قضايا لا علاقة لها بالملف السوري.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن النظام السوري أبلغ بيدرسون أن وفده لن يكون مستعداً للمشاركة في الجولة التاسعة إلا بعد تلبية الطلبات الروسية، ولفتت إلى أن بيدرسون دعا جميع الأطراف إلى وضع جدار حماية يصون العملية السياسية، من تأثير النزاعات التي تجري في أماكن أخرى من العالم، ويضع مصلحة السوريين في المقام الأول.

وأكدت فينتون أن أحد شروط إنشاء اللجنة الدستورية عام ،2018 أن تعقد اجتماعاتها في جنيف دون تدخل خارجي، وذلك بعد إعلان بيدرسن، أن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو .

وسبق أن رد نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على إعلان نظام الأسد، أن سويسرا التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية، لم تعد محايدة بسبب دعمها العقوبات الأوروبية على روسيا، بتأكيد حيادية دولة سويسرا كمنبر للكثير من العمل الدبلوماسي الذي تقوم به المنظمة الدولية.

وقال حق في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "المبعوث الخاص إلى سوريا (غير بيدرسون) يشدد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بحماية العملية السياسية السورية وعزلها عن خلافاتهم في أماكن أخرى من العالم ويشجعها على الانخراط في دبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا".

وأضاف حق أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن بيدرسون أنه لم يعد من الممكن عقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، وأنه بعث رسائل إلى أعضاء الهيئة لإبلاغهم بذلك"، وذلك بعد أن أعلن بيدرسون في بيان عدم انعقاد الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية كما كان مقررا في جنيف بين 25 و29 يوليو / تموز الجاري.

ودعت روسيا في يونيو/ حزيران الماضي إلى تأجيل اجتماعات اللجنة التاسعة، وقال ممثل حكومة الأسد في موسكو إن سويسرا، الدولة المضيفة للاجتماعات، فقدت حيادها، وردا على أسئلة صحفيين بشأن اعتبار النظام السوري أن سويسرا لم تعد محايدة، قال حق: "نعيد التأكيد هنا على حيادية سويسرا كمنبر للكثير من العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة".

وأضاف: "بيدرسون حث الأطراف على الانخراط بدبلوماسية بنّاءة بشأن سوريا.. هذا أمر مهم للغاية.. يجب الحفاظ على أن يكون النقاش بشأن سوريا - بأكبر قدر مستطاع - منفصلا وبعيدا عن مناقشة موضوعات أخرى".

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، اختُتمت في جينيف الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية والتي استغرقت 5 أيام، وأعلن بيدرسون في ختامها، أن عمل اللجنة يجري ببطء، داعيا الأطراف كافة إلى العمل للتوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المطروحة.

قال المنسق الوطني لأوزبكستان، وفق مانقلت وكالة أنباء "نوفوستي"، إن زيارة الإرهابي بشار الأسد إلى قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون في سمرقند، لم تتم مناقشتها ولم تطرح داخل المنظمة مطلقاً، في سياق توضيح ماروجته وكالات إعلام روسية وإيرانية عن إمكانية عقد لقاء بين الأسد وأردوغان في القمة.

وكانت نفت مصادر دبلوماسية روسية، نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط"، ماتم تداوله عبر وكالات إعلام روسية وأخرى إيرانية، بشأن احتمال ترتيب لقاء مباشر يجمع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، على هامش قمة منظمة شنغهاي، جاء النفي بعد تصريحات وزير الخارجية التركي يوم أمس.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وزير الخارجية التركي "مولود تشاويش أوغلو"، نفيه وجود أي مخطط لاجتماع في قمة "شنغهاي" مع حكومة نظام الأسد، مبيناً أن "الأسد ليس مدعوا"، رغم أن وسائل إعلام روسية وإيرانية هي من روجت لاحتمالية اللقاء قبل أن تتراجع وتنشر النفي.

 ونفى مصدر دبلوماسي روسي تحدثت إليه "الشرق الأوسط" صحة معطيات روجت لها وكالة أنباء إيرانية عن اللقاء المحتمل، وقال إن "هذا الموضوع (لقاء الأسد وإردوغان) غير وارد أبداً، ولم يتم حتى التفكير بترتيبه في اجتماع شنغهاي".

وأوضح المصدر أن موسكو "عملت دائماً على تشجيع قنوات الاتصال والتواصل بين تركيا وسوريا، وبعض هذه القنوات موجودة عملياً وبعضها مباشرة والبعض الأخرى تتم عبر روسيا".

واستدرك بالقول ‘نه "فيما يخص ترتيب لقاء على المستوى الرئاسي نحن نقدر أن هذا صعب للغاية حالياً، ويجب أن تسبق أي لقاء خطوات مسبقة عملية على الأرض، وهذا ما نسعى إليه ونعمل لتحقيقه"، واعتبر أن "كل ما يشاع غير ذلك هو مجرد توقعات واجتهادات من جانب أوساط سياسية أو صحافية".

وكان أكد وزير الخارجية التركي، في تصريحات الثلاثاء، أن "النظام في سوريا لم يؤمن حتى الآن بالعملية السياسية عليه أن يؤمن الآن البلد سينقسم بالقتال، وقال "يجب اتخاذ خطوة من أجل تحقيق سلام دائم في سوريا"، معتبراً أن اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى منازلهم ولكن لا يستطيعون إما خوفا من النظام أو بسبب عدم قدرة النظام على تحسين الأوضاع المعيشية.

وبين أنّ اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا جاءت بمساهمة من تركيا وروسيا وإيران إلا أنّها لم تحقق أي نتيجة قائلا: "في الحقيقة النظام لا يؤمن بشكل كامل بالمسار السياسي"، وأثنى على المعارضة السورية بتشكيلها هيئة تفاوض وبنواياها الحسنة والبناءة تجاه التوصل لحل سياسي، مستدركا بأن هذا المسار لم يسجل أي تقدم بسبب التعنت من قبل النظام السوري.

وكانت تداولت تسريبات إعلامية "روسية وإيرانية"، خلال الأيام الماضية، مفادها أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، قد يقوم بدعوة الإرهابي "بشار الأسد"، والرئيس التركي "رجب طيب إردوغان" لحضور قمة منظمة "شنغهاي" المقررة في أوزبكستان الشهر المقبل. 

لكن إشارات أخرى كانت صدرت عن موسكو خلال الأسابيع الأخيرة، دلت إلى "تحرك دبلوماسي روسي نشط لتشجيع إردوغان على إعلان خطوات للتقارب مع دمشق، في إطار رؤية واسعة لمعالجة المخاوف الأمنية التركية والترتيبات اللاحقة في مناطق الشمال السوري".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر روسي نقله في وقت سابق أن بوتين قد يجري اتصالات مع الأسد بعد قمة طهران، وقال إنه بعد اللقاءات مع الرئيسين التركي والإيراني "قد يلتقي بوتين بـ بشار الأسد وقادة آخرين".

روجت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد لانعقاد اجتماع في وزارة التجارة الداخلية بحضور جمعية معتمدي الغاز لمناقشة رفع هامش الربح للمعتمد من 3 إلى 25 بالمئة، بذريعة التضخم وارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

وبررت السبب في المطالبة برفع النسبة يعود لارتفاع التكاليف وقلة الأرباح نتيجة طول مدة استلام الأسطوانة لتتجاوز المئة يوم بعد أن كانت 23 يوماً، فيما أكدت مصادر إلى أن رسالة الغاز كل ثلاثة أشهر ونصف وبذلك تجاوزت 100 يوم من الانتظار، وسط شح وغلاء المادة بشكل كبير.

وبرر إعلام النظام تفاقم أزمة الحصول على مادة الغاز نتيجة تحقيقات وسحب رخص خلفية التحقيقات التي جرت خلال الفترة الماضية نتيجة التجاوزات في معمل غاز عدرا، فيما كشفت مصادر عن ارتفاع مدة انتظار رسالة الغاز وسعرها في السوق السوداء، رغم حديث إعلام النظام عن توريدات جديدة.

وذكر أن تداعيات التحقيقات مستمرة حتى الآن وتتمثل في نقص العمالة، واقتصار العمل على وردية واحدة، وبالتالي ثبات الإنتاج عند 11 ألف أسطوانة يومياً، وتوقع إعلام النظام رفع الإنتاج إلى 25 ألف أسطوانة يومياً سيعني تخفيض مدة استلام الأسطوانة عند 50 يوماً.

ونقلت مصادر موالية لنظام الأسد عن شركة محروقات قولها إنه سيتم قريباً توفير النقص الحاصل بأسطوانات الغاز الفارغة من خلال دولة صديقة، حيث تم الموافقة على تأمين صمامات لإصلاح المتضررة منها، علماً أن تكلفة صيانة الأسطوانة اليوم تضاهي تكلفة الجديدة، وفق تعبيرها.

ونوهت صحيفة تابعة لإعلام النظام إلى توفر المشتقات النفطية في الأسواق الرائجة ولكن بأسعار خاصة، حيث لا يزال نقص التوريد يرد في التصريحات الحكومية التي تبرر فيها نقص المادة بالأسواق أو تخفيض المخصصات وما إلى ذلك، بالمقابل تفرض ضبوطاً بأرقام خيالية بحق أصحاب محطات وقود خاصة تتاجر بآلاف وأحياناً بمئات الآلاف من الليترات.

في حين قال مصدر في جمعية معتمدي الغاز إن مدة انتظار رسالة الغاز وصلت إلى 130 يوماً في ريف دمشق وتجاوزت المئة يوم في العاصمة ما تسبب بزيادة سعرها في السوق السوداء ليصل إلى ما بين 150 و175 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي و100 و125 ألفاً لأسطوانة الغاز المنزلي، وذكر أن موعد افتتاح الوجبة القادمة من المادة ما زال مجهولاً.

وزعم أن توريدات الغاز المنزلي مستقرة والغاز متوفر إلا أن المشكلة تكمن في تعبئة الاسطوانات وصيانتها، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين بعد جهود كبيرة لتأمين توريدات الغاز وتجاوز الحصار، وكشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مغادرة ناقلة للغاز المنزلي ميناء بانياس النفطي تموز بعد أن أفرغت حمولتها المقدرة بألفي طن من الغاز، وفق تقديراتها.

ونقلت الجريدة عن مصادر لم تسمها القول إن تدفق النواقل النفطية الخام والغاز وغيرها لم يتوقف منذ بدء مفاعيل الخط الإئتماني الإيراني، مشيرة إلى أن التدفق مستمر ضمن وتائر محددة ومدروسة لتلبية متطلبات واحتياجات المشتقات النفطية المتزايدة، وبما يضمن استمرار عمل مصافينا، حسب تعبيرها.

وفي سياق تخبط وتناقض التصريحات نفى "فيصل سرور"، عضو المكتب التنفيذي بمجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد صدور قرار بتخصيص 20 ليترا من البنزين كل يومين لسيارة "التكسي" التي تقوم بتركيب نظام التعقب، وذكر أن المجلس وافق على توصية فقط مقدمة من اللجنة الاقتصادية بالمحافظة والأمر مرهون بموافقة وزارة النفط حصرا، حسب كلامه.

هذا وأطلق نظام الأسد عبر مصدر مسؤول في شركة المحروقات تبريرات جديدة حول فقدان مادة الغاز المنزلي، وتوقف تعبئة المادة لأيام، بأن ذلك يعود إلى نقص أسطوانات الغاز الحديدية، لتضاف إلى ذرائع نقص العمال والتوريدات وسيارات النقل، فيما قرر وزير النفط إيقاف العمل بقسائم البنزين والمازوت المسبقة الدفع في كامل مناطق سيطرة النظام.

اغتالت قوات الأسد القيادي السابق في صفوف الجيش الحر "خلدون بديوي الزعبي" وأصيب معه القيادي "محمد جاد الله الزعبي، وذلك جراء إستهداف سياراتهم بقذيفة "أر بي جي" والرشاشات الثقيلة، بمحيط مدينة درعا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الزعبي كان في اجتماع مع لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري بمدينة درعا، ومعه أخرون من وجهاء وقيادات سابقين في الجيش الحر من ابناء ريف درعا الغربي، وذلك للتفاوض على الأمور المتعلقة الأخرى.

وذكر نشطاء لشبكة شام أن الإجتماع كان حادا جدا، وهدد العلي الجميع بإجتياح مدينة طفس والقرى الرافضة لتسليم السلاح ونصب حواجز فيها وتهجير المطلوبين، إلا أنه جابه رفضا قاطعا من الحاضرين من بينهم خلدون الزعبي وغيرهم.

وأشار نشطاء أن حاجز السكة القريب من حي الضاحية في درعا التابع لقوات الأسد أطلق قذيفة "أر بي جي" على سيارة خلدون الزعبي وأطلقوا النار من الرشاشات الثقيلة عليها، ومن ثم أطلقوا النار على سيارتين كان يقود احدها محمد جاد الله الزعبي، والذي أصيب إصابة بالغة تم نقله على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقتل في عملية الاغتيال أيضا، كل من يزن الرشدان، ومحمود الرمضان، ومحمد الصلخدي، وخليف الحموي (ضابط منشق من ريف حماة)، وهؤلاء جميعهم يعملون ضمن مجموعة خلدون المقاتلة والتي دافعت عن مدينة طفس مؤخرا وصدت هجمات النظام..

وأشار تجمع أحرار حوران أن لؤي العلي كان قد دعى الزعبي ووجهاء المنطقة الغربية للإجتماع معه في مدينة درعا، للتحقق من إستكمال تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتي أنهت التصعيد العسكري في مدينة طفس قبل أيام.

وذكر التجمع أن الزعبي كان ما يزال رافضًا الانضمام لقوات الأسد، وسعى للوصول إلى اتفاق من دون تسليم السلاح والخروج من المنطقة، وهو ما يرفضه النظام بشكل كامل، وحسب مصادر شبكة شام أن الإجتماع كان حادا مع تهديدات العلي لجميع الحاضرين، ويبدو أن قرار اغتيال الزعبي جاء فورا خروجهم.

من هو خلدون الزعبي

وينحدر خلدون الزعبي "ابو عزام" من مدينة طفس، وكان قائد "لواء فجر الإسلام" قبل سقوط محافظة درعا 2018، ويعتبر فصيله أحد أبرز الفصائل في ذلك الوقت والتي كانت تتخذ من مدينة طفس مقرا لها.

سبب الزعبي صداعا لقوات الأسد على مدى سنوات الثورة وبعد سقوط درعا، إذ كان رافضا بشكل قاطع دخول قوات الأسد مدينة طفس، ورفض كذلك تهجيره ومن معه إلى الشمال السوري، ورفض أيضا الإنضمام لقوات الأسد على الرغم من الإغراءات الكبيرة التي قدمت له في سبيل ذلك.

قاتل الزعبي ومن معه مؤخرا ضد قوات الأسد ، و صدوا هجمات النظام السوري على مدينة طفس، وكبدوا القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد، الأمر الذي أجبر قوات الأسد للتفاوض معه ومع وجهاء المدينة والمنطقة الغربية من المحافظة.

اتفاق طفس

وفي ال13 من الشهر الجاري، توصلت لجنة التفاوض عن مدينة طفس بريف درعا والنظام السوري لإتفاق مبدئي لوقف التصعيد والعمليات العسكرية في المنطقة، بعد اجتماع بين مسؤولي الأمن العسكري وقيادات سابقين في فصائل المعارضة ووجهاء من أبناء المدينة.

وأفادت المعلومات حينها أن اجتماعاً عقد في مدينة درعا بين "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري التابع للنظام، وقيادات من فصائل المعارضة سابقاً هم "خلدون الزعبي، والعقيد أبو منذر الدهني، ومحمد جاد الله الزعبي"، أفضى للتوصل لاتفاق ينهي التصعيد الجاري في طفس.

وتضمن الاتفاق - وفق المصادر - دخول قوات النظام إلى المدينة، لإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من المنازل للتأكد من عدم وجود أشخاص من خارج المدينة، كما يتضمن دخول قوات النظام إلى بناء مؤسسة الإسمنت القريب من مشفى طفس وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة فيها.

وبعد تنفيذ هذه البنود، انسحبت قوات الأسد من محيط مدينة طفس وأنهت حصارها المفروض على المدينة، ما سمح للمزارعين بالتوجه لحقولهم ومزارعهم التي تضررت بشكل كبير جراء منعهم من سقاية وحصاد الثمار والخضار.

تصعيد مستمر واغتيالات متواصلة

وفي سياق متصل، اقتحمت يوم أمس دورية أمنية تابعة لقوات الأسد مدينة نوى شمال غرب درعا، وداهمت منزل العقيد المنشق "فواز الطياسنة" بحثا عن ابنه لاعتقاله، لتدور اشتباكات مع "الطياسنة" وعدد من أبناء المدينة، سقط جراءها عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح، بينما أصيب "الطياسنة إصابة بليغة، كما قتل "يوسف الزعبي" أمين الفرقة الحزبية في بلدة المسيفرة، بعد أطلاق النار المباشر عليه من قبل مجهولين حيث أسفر عن إصابة شخص أخر.

وتعيش محافظة درعا منذ اتفاق التسوية 2018 حالة من الفلتان الأمني، بحيث لا يمر يوم بدون أن يكون هناك عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تستهدف عناصر وعملاء تابعين للأسد، وأيضا قيادات وعناصر سابقين في صفوف الجيش الحر.

ويتهم نشطاء ميليشيات ايران وحزب الله بالوقوف وراء غالبية هذه التفجيرات والاغتيالات، والتي تستهدف ثوار سابقين ونشطاء في الثورة السورية، كما أن عمليات اغتيال تطال أشخاص انضموا لاحقا لصفوف قوات الأسد وتم اغتيالهم من قبل عملاء ايران.

كما أشار مراقبون لشبكة شام، عن وجود صراع بين ميليشيات ايران أنفسهم وبين روسيا وذلك حتى تسيطر الاولى على مناطق معينة خاصة تلك الواقعة بالقرب من الحدود مع اسرائيل والاردن، لتهريب المخدرات والسلاح إلى الأردن، والضغط على إسرائيل للحصول على تنازلات في ملفات دولية وإقليمية مثل الاتفاق النووي.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية مكلبيس بريف حلب الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى معرة النعسان بالريف الشمالي وبينين ودير سنبل والبارة بالريف الجنوبي.

حماة::
غارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع تابعة للنظام والمليشيات الايرانية في بلدة مصياف بريف حماة.

درعا::
اقتحمت دورية أمنية تابعة لقوات الأسد مدينة نوى شمال غرب درعا، وداهمت منزل العقيد المنشق "فواز الطياسنة" بحثا عن ابنه لاعتقاله، لتدور اشتباكات مع "الطياسنة" وعدد من أبناء المدينة، سقط جراءها عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح، بينما أصيب "الطياسنة إصابة بليغة.

اقتحمت دورية أمنية تابعة لقوات الأسد بلدة المليحة الغربية بالريف الشرقي، واعتقلت شابين بعد أن دهستهما بالسيارة واقتادتهما إلى مقر اللواء "52 ميكا".

عُثر على جثتين لشابين في المنطقة الواقعة بين بلدتي الدلي والسحيلية شمال درعا، 

مقتل "يوسف الزعبي" أمين الفرقة الحزبية في بلدة المسيفرة، بعد أطلاق النار المباشر عليه من قبل مجهولين حيث أسفر عن إصابة شخص أخر.

اغتال مجهولون القيادي السابق في الجيش الحر "خلدون الزعبي" وأصيب القيادي "محمد جاد الله الزعبي" بجروح جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين يعتقد أنهم تابعون لقوات الأسد بالقرب من منطقة المفطرة بين بلدة اليادودة وحي الضاحية بمدينة درعا، حيث كان القياديان في اجتماع مع لؤي العلي رئيس جهاز الأمن العسكري في محافظة درعا.

ديرالزور::
قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين القوات الأمريكية والمليشيات الايرانية، حيث سمعت أصوات انفجارات في حقلي كونيكو والعمر النفطيين والذين يتخدهما التحالف الدولي مقرين له، كما استهدفت القوات الأمريكية مصادر النيران بشكل مكثف، وشاركت طائرة مروحية في عمليات القصف واستهدفت أكثر من موقع ايراني بمحيط بمدينة الميادين 

اعتقلت ميلشيات قسد ناشطين ميدانيين خلال مداهمة نفذتها في قريتي الحصان وشقرا بالريف الغربي.

توقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري، مع تبدلات طفيفة صعوداً وهبوطاً، فيما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن وزير المالية "كنان ياغي"، زعمه بأن الليرة السورية قوية وتتجه إلى التعافي.

وسلّط موقع اقتصاد المحلي الضوء على واقع الليرة السورية في الوقت الراهن، مشيرا إلى سطوة وإجراءات النظام في التعامل مع تراجع سعر صرف الليرة، وتطرق إلى التحليلات التنبؤية لمواقع إعلامية في ظل غياب أية بيانات تتناول واقع الاقتصاد النقدي، موضحا أن مواقع عدة تتناول حالة إفلاس البنك المركزي بشكل غير دقيق ودون رؤية وفق تحليل مبسط للواقع الاقتصادي.

ولفت إلى أن هناك نحو 4 مليون دولار من التحويلات الخارجية التي تستقبلها المصارف الحكومية يومياً وفقاً لبيانات دولية، أي ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار شهرياً، ناهيك عن باقي معاملات الدولة الخارجية من تصدير وإيرادات جوازات السفر ودفع البدلات، والتي تؤمن مبالغ كبيرة بالقطع الأجنبي، للنظام السوري.

وأشار إلى أن بناء توقع انخفاض الليرة إلى ما يعادل 5 آلاف ليرة مقابل الدولار، ورد منذ نهاية شهر شباط الماضي، استنادا إلى الصعوبات والظروف التي سوف يخلفها الغزو الروسي لأوكرانيا، من رفع أسعار الكثير من السلع الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الشحن وصعوبات في الاستيراد، والكثير غيرها من الصعوبات التي خلفتها هذه الأزمة، نتيجة العقوبات الاقتصادية على روسيا.

ونوه إلى أن ما حدث أن الليرة السورية كانت سريعة الانكشاف في ظل هذه الأزمة الطارئة، بسبب عدم قدرة المصرف المركزي على دعمها، عبر عمليات ضخ كبيرة للدولار في الأسواق، كما كان يفعل سابقاً في الفترات من عام 2013 إلى عام 2017، إبان فترة تولي "أديب ميالة"، لحاكمية المصرف إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية.

وتزامن ذلك مع فقدان ما يسندها من عملات صعبة كافية في السوق المحلية أو أرصدة كبيرة في المصارف الحكومية، فإنه من الطبيعي أن يتراجع النقد في هذه الدولة، وقد ينهار في حال لم تستطع أن تؤمن الاحتياطي النقدي اللازم لتغطية المستوردات الخارجية، وأكد أن كل التراجعات التي تعرضت إليها الليرة مقابل العملات الصعبة، كانت رغماً عن النظام ورغماً عن إجراءاته القمعية.

من جانبه افتتح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، مساء أمس معرض تكنولوجيا التمويل والتأمين في مدينة المعارض بدمشق، وذكر "ياغي"، أن المعرض جاء بعد جهد سنة ونصف من أتمتة العمل الضريبي وأن استخدام التكنولوجيا جاء لتبسيط نوعية الخدمات المالية بهيئة الضرائب أو المصارف أو الجمارك بالشراكة مع المصرف المركزي.

وفي تصريح رسمي قال "ياغي"، إن "ليرتنا قوية وإلى تعاف و اقتصادنا و مؤسساتنا ثابتة و كل الكلام عن الانهيار قديم ومردود"، وأكد في تصريح منفصل أنه لا يمكن استخدام تكنولوجيا أجنبية في سوريا قائلا إنها غير متاحة لشراء هذه الأنظمة بسبب العقوبات الاقتصادية من جهة، كما أن سعرها مكلف جداً وبالقطع الأجنبي.

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" أن الحكومة تعمل على تخفيض المستوردات بحسب الظرف الحالي للحفاظ على القطع الأجنبي، لكنها في الوقت نفسه تتسبب في ارتفاع وفوضى في الأسعار، أي مثل الطبيب الذي يصف دواء لمعالجة الكبد لكن الدواء يضر بالمعدة وهذا هو حالنا اليوم أنه لا يوجد علاج.

وفي سياق متصل قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، إن حركة البيع تعتبر ضعيفة حالياً مرجعاً السبب لضعف القوة الشرائية للمواطن، موضحاً بأن حركة البيع والشراء انخفضت بنسبة 25 بالمئة عن الفترة السابقة.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية، وتسجل السوق الرائجة 4,500 ليرة سورية للدولار الواحد.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن شركة "مبنا" الإيرانية تستعد لتوقيع عقد مع وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري لتأهيل 3 مجموعات بمحطة حلب الحرارية، فيما تتزايد ساعات التقنين الكهربائي على المواطنين واعتبر الخبير الاقتصادي سنان ديب، بأن مشكلة الكهرباء ثاني أكبر مشكلة يعانيها السوريون بعد الغلاء المعيشي.

وحسب المصادر فإن الفترة القريبة المقبلة ستشهد توقيع عقد إعادة تأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة ـ باستطاعة إجمالية 600 ميغا واط في محطة توليد حلب الحرارية، وأضافت أن الشركة التي ستوقع معها وزارة الكهرباء العقد هي شركة مبنا الإيرانية صاحبة الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الشركة الإيرانية ذاتها سبق لها قبل أسابيع من الآن من إعادة تأهيل المجموعة الخامسة ووضعها رسمياً في الخدمة، والعمل حالياً في المراحل الأخيرة تقريباً على وضع المجموعة الأولى استطاعة 200 ميغا واط  من هذه المحطة “محطة حلب الحرارية بالخدمة قبل نهاية العام الحالي.

وقدرت أن الاستطاعة الاسمية للمجموعات الخمسة في محطة توليد حلب الحرارية العاملة على مادة الفيول تصل إلى 1056 ميغا واط، وكان كشف وزير الكهرباء "غسان الزامل"، عن توقيع عقد لإنتاج 300 ميغا عبر الطاقة الشمسية مع شركة إماراتية وسيتم البدء بالتنفيذ فعلياً خلال فترة قريبة.

وتحدث عن توجه الوزارة لإصدار قانون جديد للطاقات المتجددة والذي سيتم عرضه على مجلس وزراء النظام قريباً لمناقشته وتحويله إلى مجلس التصفيق وذكر أنّ التعديلات التي جرت تسمح للوزارة بشراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى 300 ميغا على الخط الواحد من شبكتي النقل والتوزيع.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أكد خلالها أنه لم يكن يعرف بأن جدول التقنين في اللاذقية 4.5 قطع و1.5 ساعة وصل، حيث قال إن مسؤول الكهرباء بالمحافظة أخبره بأن التقنين 2 وصل بـ 4 قطع، ما أثار جدلا متصاعدا وتصاعد التعليقات التهكمية على التصريح الأخير.

وبعيدا عن وعود النظام الكاذبة حول تحسن وضع الكهرباء تعود المهن والحرف القديمة والتراثية إلى الواجهة مع غياب التيار الكهربائي حيث استطاع النظام دفع السوريين إلى العودة مئات السنين إلى الخلف ومن بين هذه الأدوات "مكواة الجمر".

وعلّق الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، على الظاهرة بقوله إن العديد من الجبهات تقف في وجه أصحاب المهن أولها جبهة الركود والكساد الاقتصادي وثانيها انصراف الناس عنها إلى ما وفرته التكنولوجيات الحديثة من بدائل، وثالثها تخلي أكثر العاملين في هذا القطاع عن مهنهم التقليدية بحثاً عن مصادر أوفر وأيسر للرزق.

لافتاً إلى وجود مهن ازدهرت وعادت إلى الواجهة بقوة، ومنها مهنتا إصلاح السجاد وتبييض الأواني النحاسية، وترميم اللوحات الفنية القديمة التي كانت موجودة في البيوت ولكن معظم هذه المهن لا تحتاج إلى كهرباء بحكم أنها تصنع باليد، وأضاف بأن مشكلة الكهرباء هي ثاني أكبر مشكلة يعانيها السوريّون بعد الغلاء المعيشي، ولا حديث لهم اليوم غير هاتين المشكلتين، الكهرباء وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن هناك تأثير سلبي على أصحاب الحِرف التي تعتمد على الكهرباء في دمشق، يأتي من الانقطاع المستمر الذي يتسبب بتوقف أعمالهم ويعرّضهم لخسائر مادية كبيرة، بالمقابل يعزو المسؤولون في نظام الأسد الانقطاع المتكرر إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحمل على المنظومة الكهربائية.

وقبل أيام نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى من سكان وحرفيي مدينة بانياس بريف طرطوس حول زيادة ساعات التقنين الكهربائي، فيما يواصل إعلام النظام مزاعم تأهيل محطات التوليد وسط تقديرات بزيادة نسبة الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين بنسبة 100% عن العام الفائت.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

عقد نظام الأسد بحضور عدد من الوزراء وحاكم مصرف النظام المركزي، مؤتمر بعنوان "تكنولوجيا التمويل والتأمين"، برعاية وزير المالية حيث أقيم في فندق الشيراتون بدمشق، فيما قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى النظام "عابد فضلية" تعليقا على المؤتمر إن القرارات الحكومية منفصلة عن الواقع.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الخميس تصريحات إعلامية من نظام الأسد حول المؤتمر حيث اعتبر وزير المالية "كنان ياغي" أن الوزارة بدأت بأتمتة العمل الضريبي وستنتهي قريباً من إعداد مشروعي الطابع الإلكتروني ومنح براءات الذمة المالية إلكترونياً.

وذكر وزير اتصالات النظام "إياد الخطيب"، أن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تعني رقمنة البيانات وأتمتة العمل إضافة لاستثمار في الفكر وتغيير في السلوك لتحسين كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، داعياً للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى مختلف الجهات لإعادة إعمار سوريا، وفق تعبيره.

من جانبه أعلن حاكم مصرف النظام المركزي يوم أمس عن ربط المصارف ووزارة المالية إلكترونياً، وذلك في إطار سياسة التحول الرقمي التي يجري العمل عليها، ونحن على أبواب الشمول المالي ولن ننتظر أحداً، من يسير معنا نحن معه ومن يتحجج بالعقوبات وغيره لن ننتظره، وقطاع الخدمات المالية يتحوّل إلى "الرقمي" نهاية العام الحالي.

ولفت "محمد خير العكام"، إلى أن الربط الجزئي لا يحقق تكافؤاً بين المكلفين وهو بخلاف العدالة الضريبية الذي تتحدث عن الإدارة الضريبية، وكان مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس"، أكد أهمية عملية الربط الإلكتروني الجارية حالياً للفواتير المصدرة ما بين الإدارة الضريبية والمكلفين ضريبياً.

في حين قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، إن القرارات الحكومية منفصلة عن الواقع، وذلك في تصريح على هامش مؤتمر تكنولوجيا التمويل والتأمين يوم أمس الأربعاء، حيث شكك بالمؤتمر الذي لا ينسجم مع توفير بيئة استثمارية، ولفت الى أنه "نتحدث وكأننا الدولة رقم واحد بالعالم بينما التطبيق لدولة في العالم الرابع".

وأضاف، ونحن نحضر المؤتمر لتكنولوجيا الاتصالات والمال، نقرأ بنفس الوقت خبراً يفيد بأن المصرف الزراعي يقرر إيقاف بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم وبيعها وفق الأسعار الرائجة"، نتحدث عن أتمتة المعلومات لجهة التطوير وبنفس الوقت نتخذ قرارات على أرض الواقع تعاكس تماماً ما نتحدث عنه"، وفق تعبيره.

وفي فبراير/ شباط الماضي نشرت "غرفة صناعة دمشق"، صورا قالت إنها "من حفل اطلاق الدفع الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، في فندق الشيراتون بدمشق"، الأمر الذي أثار حفيظة الموالين للنظام لا سيّما مع مشاهد التي قالوا إنها تمثل حالة البذخ والرفاهية في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأعلن مصرف النظام المركزي إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي خلال حفل أقيم بقاعة أمية في فندق شيراتون دمشق، بحضور وزراء في حكومة نظام الأسد وشخصيات من غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس مجلس إدارتها "سامر الدبس".

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

أرجع الكاتب البريطاني روجر بويز، بقاء الإرهابي "بشار الأسد"، في منصبه أكثر من الديكتاتوريين الآخرين في الشرق الأوسط لسببين، أولهما أن فلاديمير بوتين قرر أن القوة العسكرية الروسية يجب أن ترسخه، وثانيا لأن هناك قرارا من قبل قادة الغرب بتبييض جرائمه.

ولفت الكاتب إلى أن ثمة عملية قانونية جارية، فقد حكم على ضابط سوري في محكمة ألمانية في يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن مدى الحياة لدوره في عمليات قتل جماعي، وساعدت مقابلات مع لاجئين سوريين في تحديد موقع مقبرة خارج دمشق، تحوي أشلاء لأشخاص قيل إن أجسامهم نقلت من مراكز احتجاز إلى مستشفيات قبل نقلها بشاحنة تبريد لإلقائها في حفرة. وقال شهود عيان إن أجسامهم كان بها آثار تعذيب.

ثم قال بويز: "لكن بشار لا يزال بعيداً عن لاهاي. إنه المكان الذي يجب أن يكون فيه"، ولفت إلى أنه "وفقا للأمم المتحدة، قتل منذ مارس 2011 حوالي 350 ألف سوري، ونزح 14 مليونا، ويقدر نشطاء المعارضة عدد القتلى بأكثر من نصف مليون، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 14,664 سوريا جراء التعذيب".

واعتبر أنه "تم التخلص من هذه الفظائع.. ويرجع ذلك جزئياً إلى الفظائع الجديدة الناشئة من أوكرانيا، ولكن أيضاً بسبب الدرع الواقي الذي ألقاه بوتين حول الأسد"، وأشار إلى وجود لافتات في محطات الوقود في سوريا كتب عليها "سوريا الله حاميها" فوق صورة للأسد. ولكن مع ذلك "كان من الواضح منذ فترة طويلة أن زعيم الكرملين هو الذي أبقى سوريا داخل اللعبة".

واعتبر أنه "بعد إطلاق غاز الأعصاب السارين في ضاحية الغوطة بدمشق في أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل 1,400 شخص بشكل مروع، أصبح من الواضح أن الأسد يمكن أن يفلت من العقاب على أي شيء تقريباً".

وأضاف أنه "على الرغم من أن الأمم المتحدة سجلتها كجريمة حرب، إلا أنه لم يكن هناك سوى محاولة غربية فاترة لمحاسبة الأسد"، وذكّر بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "بعدما وضع خطاً أحمر بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، استغل أول فرصة لتجنب مواجهة عسكرية صريحة مع محور الأسد بوتين".

وقال: "عرض بوتين المساعدة في جرد مخزونات الأسد من الأسلحة الكيميائية والتخلص منها، وتنازلت الولايات المتحدة في الواقع عن السيطرة على سوريا للكرملين"، وأضاف: "ما تلا ذلك على مر السنين كان ما لا يقل عن 200 هجوم موثق بالأسلحة الكيميائية وكانت قوائم الجرد غير مكتملة بشكل متوقع".

ورأى بويز أن الأسد "سيحتاج إلى دعم روسي وإيراني وربما تركي في إعادة إعمار سوريا التي يعتبرها الفرصة التالية لتوسيع ثروة العائلة وضمان بناء تماثيل له في جميع أنحاء البلاد"، وقال: "لكن للحفاظ على مصداقيته كزعيم مستقل وليس كدمية روسية، يحتاج إلى إثبات قدرته على تعبئة الشعب".

واعتبر أن الوقائع الميدانية في سوريا تفرض تحديات على بشار الأسد، وأوضح أنه "على بعد نصف ساعة بالسيارة من معقله (الأسد) في اللاذقية توجد قاعدة جوية عسكرية روسية تحرس منها موسكو مجاله الجوي وتراقب الاتصالات وتوجه البلاد. 

وقال الكاتب إن هذه كلها "صراعات مجمّدة إلى حد كبير لكنها حولت بلد الأسد إلى عالم منكمش"، وختم بالقول: "إذا اختار الأسد المنفى الأجنبي، فمن المؤكد أنه سيكون مستهدفا من قبل أحد أعدائه العديدين. سوريا هي الآن سجنه الرخامي. لقد أفلت من كل هذا بفضل الحليف الروسي القوي واللامبالاة الغربية"، وفق موقع "عربي 21".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "القوات الروسية تستخدم سياسة الضربة المزدوجة في اعتدائها الجوي الأخير على قرية الجديدة بريف إدلب"، أشارت فيه إلى مقتل 329 مدنياً منذ 6/ آذار/ 2020 تاريخ "اتفاق وقف إطلاق النار" حتى نهاية تموز/ 2022.

وثق التقرير – الذي جاء في 17 صفحة - الهجوم الجوي الذي شنه طيران ثابت الجناح على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي في 22/ تموز/ 2022، وأفاد بأنَّ الطيران الذي نفذ الهجوم هو غالباً طيران روسي، وقد قام بتنفيذ ضربة مزدوجة.

كما استعرض حصيلة الضحايا الذين قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 6/ آذار/ 2020 (تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار التركي – الروسي حيِّز النفاذ) إلى وقوع الحادثة في 23/ تموز/ 2022، وأكد بأنَّ هذه الهجمات الوحشية على المدنيين متكررة، ولم تتوقف، وتمر دون محاسبة أو اكتراث.

طبقاً للتقرير فإن المجزرة وقعت بعد ثلاثة أيام فقط من انعقاد قمة طهران في 19/ تموز/ 2022 التي جمعت رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانة في العاصمة الإيرانية والتي أكدت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب. 

وقال التقرير إنّ هذا يؤكد على عدم وجود أي ضمانات أو ضغوطات بإمكانها إيقاف روسيا أو النظام السوري عن شن هجمات مميتة ومتعمدة تهدف إلى قتل المدنيين، بل إنَّ هذه الهجمات أصبحت بمثابة رسائل روسية، يدفع السوريون والذين أصبحوا بمثابة رهائن، يدفعون ثمن عدم التوافقات الإقليمية والدولية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تثبت هذه المجزرة المروعة مجدداً أنَّ السوريين هم مجرد رهائن، وأنَّ حياتهم عبارة عن ورقة تفاوضية، فروسيا لم تلتزم بأي اتفاقية كانت طرفاً فيها، وهي غير معنية بتحقيق عملية انتقال سياسي، وما زالت تستخدم منطق القتل والابتزاز للإبقاء على النظام الحالي مهما كلف الثمن من خسائر في الشعب والدولة السورية".

بحسب التقرير فقد قتل 329 مدنياً، بينهم 114 طفلاً و50 سيدة (أنثى بالغة)، وتم ارتكاب 12 مجزرة، على يد قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا، منذ 6/ آذار/ 2020 حتى 23/ تموز/ 2022، قوات النظام السوري قتلت 233 مدنياً، بينهم 75 طفلاً، و34 سيدة، وارتكبت 7 مجازر، أما القوات الروسية فقد قتلت 96 مدنياً، بينهم 39 طفلاً، و16 سيدة، وارتكبت 5 مجزرة.

وقد تسبَّبت المجازر الـ 12 بحسب التقرير في مقتل 81 مدنياً، بينهم 33 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ قرابة 59 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أنَّ الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

استعرض التقرير تفاصيل الهجوم الجوي على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي حيث شنَّ طيران ثابت الجناح فجر يوم الجمعة 22/ تموز/ 2022 أربع غارات على موقعين في أطراف قرية الجديدة، أسفرتا عن مقتل 7 مدنيين، بينهم 4 أطفال أشقاء (3 إناث وذكر) وإصابة 13 مدنياً آخرين، أسفر الهجوم الأول بغارتين على مأوى لنازحين شمال قرية الجديدة عن مقتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال أشقاء (3 إناث وذكر)، وهذا الهجوم يشكل مجزرة بحق المدنيين، فيما تسبب الهجوم الثاني بغارتين على منزلين جنوب القرية بمقتل مدني واحد.

أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب. كما خرقت قوات النظام السوري والروسي بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية. 

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب. 

كما أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه المجزرة الوحشية بأقسى العبارات وعدم تجاهل عملية قتل متعمدة لمواطنين سوريين والطلب من مجلس الأمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطلاق النار وحماية عشرات آلاف المدنيين المشردين.