٨ يونيو ٢٠٢٢
صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم بأنه لا يمكن أن تحصل أزمة خبز في سوريا، كما نفى رفع سعرها وقال إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية و لدينا بشكل يومي تفريغ كميات كبيرة من القمح، وفق تعبيره.
وحسب "سالم"، فإن منذ أيام بدء استلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة جرى استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة، وأضاف، نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا، حسب وصفه.
وزعم أن مناطق سيطرة النظام سوف تشهد إنخفاضاً في الأسعار يعادل تخفيض التكاليف والرسوم التي نعمل عليها، مدعيا أن اللجنة الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية على خطة خفض الأسعار من خلال تخفيض التكاليف المترتبة على الاستيراد لعكسها على المواطن.
في حين تحدث عن دراسة للتخفيف من الرسوم المضافة على الرسوم الجمركية على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن والمرغوبة شعبياً، ما سينعكس أيضاً إيجاباً على الأسعار، معتبرا أن تحرير الأسعار في ظل العقبات الموجودة على الاستيراد لا معنى له، لأنه سيرفع الأسعار.
ومناقضاً تصريحات سابقة له قال إن لا وجود لدعم نقدي وتحدث عن طرح آلية تمكن المواطن من شراء ما يلزمه من المخابز وصالات السورية للتجارة دون وجود دعم نقدي، وذكر أن تحسين حالة المواطن غير مرتبطة فقط بزيادة الرواتب لأن هذه الزيادة سترفع الأسعار أيضاً.
وحول تجدد الوعود الكاذبة قال: "عندما تتوفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهرياً و دون إنقطاع، يمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، وتوفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية، وتطرق إلى أزمة النقل زاعماً العمل على دراسة كلف شركات النقل الحقيقية من ناحية قطع الغيار وأجور الصيانة لتحديد التعرفة التي تناسب المواطن.
هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الحالي 2022 بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.
٨ يونيو ٢٠٢٢
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة "تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية" التي تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا.
وشدد أوغلو على أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا، مطالبة بالوفاء بالالتزامات التي تنص على إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسافة 30 كيلومتراً من الحدود السورية- التركية، وقال: "يجب ألا نساوي الأكراد السوريين مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".
وعبر الوزير عن أسفه لعدم توصل الجلسة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية لأي نتائج، مؤكداً أن النظام السوري لا يريد التوصل إلى حل في البلاد، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو الحل السياسي. أنا لا أتحدث عن الإرهابيين، لكن التوصل إلى حل وسط مع المعارضين المعتدلين هو الحل الوحيد"، مطالباً بمزيد من الضغط على النظام للجلوس إلى طاولة الحوار".
من جهته، قال لافروف، إن روسيا تتفهم مخاوف تركيا تجاه التهديدات التي تشكلها القوى الأجنبية على الحدود السورية، مشدداً على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي وقعته أنقرة وموسكو عقب عملية "نبع السلام" عام 2019.
ولفت لافروف إلى أن الاتفاقات مع تركيا "تُنفذ ببطء، لكن الطرفين ملتزمان بها"، في معرض تعليقه على الوضع بإدلب شمال سوريا، في وقت اتهم الولايات المتحدة برعاية "تنظيمات إرهابية" في سوريا، وبمفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية عبر عقوباتها، إضافة إلى تجاهل قرارات تم التوصل إليها في مجلس الأمن لإعادة بناء البنى التحتية في سوريا.
وكانت قالت مواقع إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتوجه إلى أنقرة، لبحث عدد من الملفات على رأسها العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، في وقت يزور أنقرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موضوع العملية التركية المحتملة في سوريا من المرجح أن تتم مناقشته خلال زيارة لافروف، ولفت إلى أن زيارة لافروف إلى تركيا المقررة يوم 8 يونيو سيناقش الوزير هذا الموضوع بصورة مؤكدة خلال اتصالاته المقبلة، يمكن أيضا افتراضه بدرجة عالية من الثقة.
٨ يونيو ٢٠٢٢
أعلن "حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري"، عن اعتقال "جيهان خضرو" عضوة الهيئة المركزية للحزب من قبل الأجهزة الأمنية في "الإدارة الذاتية" شمال شرق سوريا، وفق بيان نشره أمس الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
وقال الحزب في بيان له إن "خضرو"، تعرضت للاعتقال بشكل تعسفي ودون وجه حق أو أية أدلة دامغة ودون أي دور عادل للقضاء إلى حبس تعسفي من قبل استخبارات الإدارة الكردية، مشيرا إلى أنها إحدى الكوادر المؤسسة والقيادية لمؤسسات الإدارة الذاتية وترأس حالياً هيئة المرأة في "الإدارة الذاتية".
ولفت البيان الموجه إلى "الرأي العام" إلى إدانة "هذا العمل الغير قانوني، والغير أخلاقي"، وتحدث نص البيان عن تعرض "خضرو"، لمجابهة سلبية من قبل بعض المتنفذين ضمن الإدارة لكسر إرادتها والتشهير بها من خلال إلصاق تهم غير واقعية بحقها.
وذكر أن توقيف القيادية وحبسها جاء دون أي سابق إنذار ودون أن يسمح لها بتوكيل محامي للدفاع عنها أو إعلام حزبها الذي قام بترشيحها للإدارة، معلنا عن التضامن مع ماتعرضت له وطالب القائمين على مؤسسات الإدارة برد اعتبار للاعتداء الذي حصل بحقها عبر بيان يوضح سبب اعتقالها.
هذا واختتم "حزب التحالف"، بيانه بمطالبة "الإدارة الذاتية"، بمتابعة القرارات التي تتعلق بإجراءات التوقيف التعسفية دون الاستناد إلى القوانين ومبادئ حقوق الإنسان وقواعد العدالة الاجتماعية المعمول بها دوليا، وذلك "حرصا على المكتسبات وتضحيات الشهداء"، وفق نص البيان.
وتجدر الإشارة إلى نشوب عدة خلافات داخلية ضمن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، وطالما تعلن عن تنقلات وإقالات ضمن قضايا يلفها الغموض والتعتيم الإعلامي، وكانت قالت "الإدارة الذاتية"، إن "عبد حامد المهباش"، انتخب رئيساً لحزب سوريا المستقبل وسهام داوود أمينة عامة، بالإضافة إلى تعيين 127عضواً وعضوة للمجلس العام في أيار/ مايو الماضي، وجاء نقل "المهباش"، لهذا المنصب بعد إقصاءه من رئاسة المجلس التنفيذي لدى الإدارة الكردية.
٨ يونيو ٢٠٢٢
أصدرت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، تقريرها الشهري عن شهر أيار 2022 ويتضمن التقرير أبرز انتهاكات النظام المجرم وميليشيا قسد في الشمال السوري خلال الشهر الماضي.
ويستعرض التقرير حصيلة الضحايا التي تم توثيقها من قبل مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان من (شهداء وجرحى) في الشمال المحرر خلال شهر أيار حيث بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في الشمال السوري المحرر شهيد واحد (رجل واحد)، كما بلغ عدد المصابين 8 مصابين (3 رجال وامرأة واحدة وأربعة أطفال)، جراحهم متفاوتة بعضها خطير للغاية.
ووثق التقرير انتهاكات النظام وحلفائه ومسؤوليتهم عن إصابة مدنيين اثنين (رجل واحد وطفل)، وكانت مليشيات قسد مسؤولة عن مقتل (رجل واحد)، وإصابة 6 مدنيين (2 رجل وامرأة واحدة و3 أطفال) بجراح متفاوتة.
وبين التقرير استهداف المدن والبلدات والقرى السورية المحررة من قبل النظام المجرم وحصيلة عمليات الاستهداف بلغت 15 عمليات استهداف أغلبها عبر القصف البعيد.
وتستمر جرائم الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بحق آلاف السوريين في معتقلات وزنازين النظام السوري وعمليات التجنيد القسري وتجنيد الأطفال من مليشيات قسد وتستمر معها معاناة السوريين المهجرين قسراً في المخيمات ومراكز الإيواء المؤقت نتيجة لظروف الحياة القاسية والبطالة وانعدام الأمن الغذائي ومستلزمات الحياة الأساسية.
وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، وأشارت إلى أنَّ المساعدات الأممية ضرورية لملايين السوريين الذين شردتهم روسيا والنظام السوري، والفيتو الروسي لحظرها تعسفي وغير قانوني.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها حلب.
وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة تعليمية.
جاء في التقرير أن أيار شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، بوتيرة أقل مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام 2022، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي بلدات ريف حلب الغربي وريف حماة الغربي.
وفقاً للتقرير فقد شهد أيار ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بأشهر سابقة من هذا العام، وعلى وجه الخصوص في النصف الأول من الشهر. كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي.
كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد تركزت في أيار في محافظات حماة ودرعا والرقة وكان جل الضحايا من الأطفال، وقد سجل التقرير مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدني بينهم 30 طفلاً و5 سيدة.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في أيار في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري ارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات ومعظم المواد التموينية والغذائية، في ظل شُحٍّ في الخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء والماء.
أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. ووفقاً للتقرير لم يختلف الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية المناطق السورية، وما زالت تلك المناطق تعاني من أزمة تأمين مادة الخبز بسبب شح مادة الدقيق التي تصل للمخابز ورداءتها.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
٨ يونيو ٢٠٢٢
تداولت مواقع إعلام موالية لنظام الأسد، مقاطع فيديو، قالت إنها لتنفيذ مناورات جوية مشتركة مع القوات الروسية يوم أمس الثلاثاء، لافتة إلى أنها كانت الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة دفاع النظام، إن طائرتان روسيتان من طراز "سو-35" وست طائرات سورية من طراز "ميغ 23" و"ميغ 29" نفذت محاكاة لمواجهة طائرات حربية وطائرات مسيرة معادية، وذكرت أن الطيارين السوريين تعاملوا معها بغطاء ودعم من الطائرات الحربية الروسية.
وأضافت الوزارة: "تم رصد جميع الأهداف الوهمية وتدميرها بالكامل بينما تم قصف الأهداف الجوية ليلا لأول مرة"، وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان النظام عن استهداف صواريخ إسرائيلية مواقع له جنوب العاصمة دمشق، دون أن يكون للنظام رد على تلك الضربات المتكررة.
هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.
وفي شهر شباط الماضي، أطلقت روسيا مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط، بمشاركة 140 سفينة و60 طائرة، في عملية استعراض عضلاتها، بالتوازي مع إعلان وصول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى سوريا، حيث تفقد مسار تدريبات البحرية الروسية في البحر المتوسط.
وكان انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي" عدم رد روسيا على الاستهدافات المتكرر لمواقع نظام الأسد في سوريا، وكان آخرها غارات اسرائيلية طالت مواقع عسكرية بريف دمشق مساء أمس.
وقال "الشهابي"، في منشور على صفحته على فيسبوك "وقفنا مع روسيا في حربها ضد الناتو في أوكرانيا بكل صدق وأمانة، ليس لكي نتعرض نحن للاعتداءات المتكررة من قبل تركيا وإسرائيل دون أن تفعل روسيا شيئاً يردع هذه الاعتداءات"، وفق تعبيره.
وأضاف منتقداً عدم الرد الروسي، بقوله إن "الأرض التي تقصف سوريا والشهداء سوريون وقد طفح الكيل، أي ضيف هذا الذي لا يدعمك وهو في بيتك وأنت تتعرض للاعتداء بعد الاعتداء"، على حد قوله.
وليست المرة الأولى التي يهاجم بها المسؤول ذاته المعروف بمواقفه التشبيحية عدم الرد الروسي، حيث قال معلقا على غارات طالت مرفأ اللاذقية، "يبدو أن الدب الروسي نومه عميق جداً أو أنه لا يريد أن يستيقظ، هزلت"، مشيرا إلى أن "الحلفاء" دون استثناء استطاعوا خلال السنين عبرنا وبمساعدتنا تثبيت معادلات ردع استراتيجية مع خصومهم الدوليين إلا نحن"، حسب وصفه.
هذا وتثير الضربات الإسرائيلية المتكررة ردود فعل عديدة من قبل عشرات الشخصيات الموالية وصلت إلى التهجم على ما كان يطلق عليه من قبل تلك الشخصيات بالحليف الروسي، إلى جانب مهاجمة الحليف الآخر الإيراني على التسبب بهذا الاستهداف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عبر مواقع التواصل بوقت سابق.
ويذكر أن مواقع عسكرية للنظام في محيط مدينة السيدة زينب ومطار دمشق الدولي تعرضت مساء أمس لغارات، هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.
٨ يونيو ٢٠٢٢
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، وأشارت إلى أنَّ المساعدات الأممية ضرورية لملايين السوريين الذين شردتهم روسيا والنظام السوري، والفيتو الروسي لحظرها تعسفي وغير قانوني.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها حلب.
وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة تعليمية.
جاء في التقرير أن أيار شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، بوتيرة أقل مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام 2022، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي بلدات ريف حلب الغربي وريف حماة الغربي.
كما جاء في التقرير أنه في 28/ أيار اقتحمت عناصر مُسلحة تدعمها قوى المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري مسبحاً في حي المقوس شرق مدينة السويداء، بذريعة البحث عن مُتهمين بتهريب المخدرات.
وأطلقت تلك العناصر الرصاص على المدنيين، وقد اندلعت احتجاجات شعبية في حي المقوس إثر ذلك، ترافقت مع اشتباكات بين العناصر التابعة للنظام السوري ومسلحون من أبناء الحي، وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 4 مدنيين. وفي مساء اليوم ذاته، قصفت قوات تابعة للنظام السوري الحي بقذائف هاون؛ ما تسبب بأضرار في الأبنية ونزوح للأهالي في اليوم التالي.
وفقاً للتقرير فقد شهد أيار ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بأشهر سابقة من هذا العام، وعلى وجه الخصوص في النصف الأول من الشهر. كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي.
وقال التقرير إن مدفعية تابعة لهيئة تحرير الشام قصفت في 13/ أيار بلدة نبل في ريف محافظة حلب الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، ما تسبب في مقتل طفل، وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحلب والرقة والحسكة.
كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد تركزت في أيار في محافظات حماة ودرعا والرقة وكان جل الضحايا من الأطفال، وقد سجل التقرير مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدني بينهم 30 طفلاً و5 سيدة.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في أيار في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري ارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات ومعظم المواد التموينية والغذائية، في ظل شُحٍّ في الخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء والماء.
أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. ووفقاً للتقرير لم يختلف الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية المناطق السورية، وما زالت تلك المناطق تعاني من أزمة تأمين مادة الخبز بسبب شح مادة الدقيق التي تصل للمخابز ورداءتها.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات، ومنها القطاع الصحي.
وفي مخيم الهول بريف الحسكة، ما زال قاطنو المخيم يعانون من تردي الأوضاع المعيشية والأمنية. وعن مخيم الركبان، على الحدود السورية الأردنية، قال التقرير إن النظام السوري ما زال يمارس سياسة الحصار على المخيم ويمنع وصول المواد الغذائية إليه.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
٨ يونيو ٢٠٢٢
دعا عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "وائل ملحم"، حكومة النظام إلى البحث عن إيرادات مالية لها غير جيوب المواطنين لأن الوضع المعيشي للمواطن صعب لدرجة لا تطاق، كما تطرق إلى قضايا فساد بالمليارات ينفذها مسؤولي النظام ضمن محافظة حمص، وتتماثل مع العديد من القضايا وسط مؤشرات على شراكة النظام مع هذه الشخصيات النافذة.
وقال "ملحم"، إن بيان مجلس الوزراء الأخير لا يتضمن شيء وذكر أن الوضع المعيشي يواصل التدهور، حيث يبلغ راتب الموظف 100 ألف ليرة سورية، وتكلفة إيجار منزله تبلغ 200 ألف ليرة سورية، وأضاف، هل يعقل بأي ضائقة مالية تتعرض لها الدولة تقوم برفع الأسعار على المواطن؟".
وتطرق إلى غلاء تكلفة النقل على عناصر ميليشيات النظام حيث أن الراتب لا يكفي عناصر الجيش والشرطة الذين قال إنهم "حموا كرامة البلد"، ولفت إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام أغلى من دبي ومن لبنان، وفق مقارنة بين أسعار عدة منتجات.
وأشار إلى انتشار واسع للبضائع المهربة، وقال: "لماذا لا نفتح باب الاستيراد للتجار وندفع رسومها للدولة بدلا من أن ندفع اسعارها أضعافا مضاعفة بما أنها تدخل البلد بطريقة غير شرعية كمواد مهربة"، كما لفت إلى ارتفاع تكاليف جمركة الهواتف التي تصل إلى ملايين الليرات وفق تقديراته.
وحول قضايا الفساد قال "ملحم"، إن فاقد التيار الكهربائي يبلغ 60% واعتبر أن تجاهل فكرة مشاريع الطاقات البديلة رغم دعوة النظام لها، يأتي بسبب قضايا فساد بالمليارات، وذكر أن الخطوط الذهبية كذبة حيث أن المبالغ المدفوعة تكون كرشاوى، ويصل الكيلو واط ساعي إلى 300 ليرة سورية.
وانتقد البرلماني ذاته قيام رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، تجاهل كتاب يكشف سرقة مليارات الليرات ضمن مديرية كهرباء حمص، وكشف عن سرقة مدير المؤسسة في المحافظة لما لا يقل عن 6 مليار قبل أن يستخرج جوازات سفر لعائلته ويغادر مناطق سيطرة النظام.
ودعا إلى توزيع ما يحصله النظام من إيرادات مالية على عناصر الجيش والموظفين وإعادة دراسة ملف الدعم الحكومي، وقدر أن مديرية الزراعة بحمص تصرف مبلغ 5 مليار ليرة سورية شهريا لدعم مليونين رأس من الأغنام بحمص، ضمن أرقام وهمية يذهب الفرق فيها لجيوب 5 موظفين، وتحدث عن ضرورة تشكيل لجان تحقيق تبحث في كل القضايا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، نشر عضو في برلمان الأسد مداخلة له تحت قبة "مجلس التصفيق"، مشيرا إلى تجاهل معالجة ملفات الفساد وقدر أن حجم الفاقد في وزارة الكهرباء يبلغ 60% وحسب تقديراته فإن حجم الفساد في القطاع يبلغ أكثر من 300 مليار ليرة سورية في الشهر الواحد.
وسبق أن كشف "ملحم"، الذي يعد من أبرز أبواق النظام في حمص عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.
واشتهر بمواقفه التشبيحية وهو من أوائل من تحدثوا عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما أسماه بالـ "القوات الرديفة" وبين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.
هذا ويعرف عن "ملحم"، بأنه شريك في عدة شركات مرخصة لدى نظام الأسد منها شركة مقاولات بناء في حمص، كما أنه عضو في غرفة الصناعة واستغل نفوذه في كسب الأموال والتشبيح على المواطنين في حمص وظهر في عدة لقاءات وله عدة تسجيلات غالبيتها تحت قبة "مجلس التصفيق"، يظهر جليا خلالها لهجته التشبيحية وحرصه على إثارة الطائفية والتحريض على قتل وتهجير الشعب السوري.
٨ يونيو ٢٠٢٢
قالت مصادر محلية من ريف إدلب لشبكة "شام"، إن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت منذ يوم أمس، طبيباً، بعد خروجه من عمله في أحد المشافي الطبية بمدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، دون صدور أي توضيح رسمي حول سبب اعتقاله.
وأوضحت مصادر "شام" أن الدكتور "محمد كلال العبدو"، وهو طبيب أطفال، ينحدر من قرية أبو مكة بريف إدلب الشرقي، فقد يوم أمس بعد خروجه من مشفى الحياة في مدينة الدانا، بريف إدلب الشمالي، دون أن يعرف مصيره أو مكان اختفائه.
وعممت عائلة الدكتور عبر مواقع التواصل وعبر مكتب المفقودين، للبحث عنه على اعتباره مفقود، قبل أن تعلم العائلة بأنه معتقل لدى الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام بعد نشر بطاقة المفقود بأقل من ساعة، حيث أنه فقد على طريق الدانا - سرمدا، خلال عودته من عمله.
ولم تفصح الهيئة عن سبب اعتقال الطبيب حتى لحظة نشر التقرير، في وقت استنكر نشطاء على مواقع التواصل الطريقة التي تتبعها الأجهزة الأمنية في اعتقال الفعاليات المدنية من أطباء او نشطاء بشكل تعسفي ودون إذن قضائي أو بطرق منتظمة، لاسيما أنها تتعامل مع طبيب معروف في المنطقة تم إخفائه وخطفه دون إعلام عائلته ليوم كامل.
وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يرصد انتهاكات "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيس "جبهة النصرة"، وأكدت أنَّ "هيثة تحرير الشام" مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.
سجل التقرير منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم 71 طفلاً و77 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، وبحسب رسم بياني عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 106 بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.
وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام منذ الإعلان عن تأسيسها مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021، تحول ما لا يقل عن 2103 منهم، بينهم 19 طفلاً و28 سيدة، إلى مختفين قسرياً.
قال التقرير إن هيئة تحرير الشام تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط.
وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة، وغالباً ما يرضخ الشخص المستدعى، ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه/ إخفائه قسرياً لسنوات.
وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول/ 2021، وقد تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها هيئة تحرير الشام (والتي تنكر صلتها بها) لتنفيذ هذه الاستدعاءات/التهديدات.
رصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية، وقدر التقرير أنَّ مراكز الاحتجاز هذه تضمُّ قرابة 2327 محتجزاً/مختفٍ قسرياً، العشرات منهم قضوا مدد احتجاز طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً، كما تتعرض الغالبية العظمى منهم لشكل من أشكال التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت، تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب. وقدَّم التقرير عرضاً مفصلاً لأبرز هذه المراكز.
وطبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه، وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة تحرير الشام، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، وأعمال السخرة. وعرض رسومات تحاكي أساليب التعذيب هذه.
وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.
وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.
يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.
هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.
٨ يونيو ٢٠٢٢
قال الائتلاف الوطني السوري، إن خطر المجاعة يهدد الشعب السوري، بسبب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتمسك نظام الأسد بالسلطة ورفضه أي عملية انتقال سياسي في البلاد.
وأوضحت عضو الهيئة السياسية سلوى أكسوي، أن الوضع المعيشي للسوريين مقلق للغاية، ولن يتحسن طالما عصابة الأسد هي من تحكم البلاد بالحديد والنار، مضيفة أن الأسد وعائلته أطلقوا يد الميليشيات لجني الأموال من الشعب السوري والتضييق عليه.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته تجاه السوريين، ولا سيما دعم تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتفعيل العملية السياسية بكامل مساراتها، ودعم عملية الانتقال السياسي.
ونبهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى خطورة الوضع المعيشي في سورية، وقالت إن 14 مليوناً و600 ألف شخص يحتاجون للمساعدة في سورية، وإن 90 في المئة يعيشون تحت خط الفقر.
فيما ذكر برنامج الغذاء العالمي أن 12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يصل عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد إلى مليونين ونصف المليون، أما الأشخاص المعرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي فقاربوا المليونين.
وكانت دعت الأمم المتحدة، في تقرير مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 دولة اعتبرتها "بؤرة ساخنة للجوع" في العالم، بينها 5 دول عربية، هي "سوريا والسودان واليمن والصومال ولبنان".
وحذر التقرير من "احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في الدول العشرين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، أي في الفترة ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022"، ولفت إلى أن "750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون حاليا المجاعة والموت في اليمن والصومال وأفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان".
وأضاف التقرير "تظل إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن والصومال وأفغانستان في (حالة التأهب القصوى) وهي حالة الظروف الكارثية، مما يعني أن هناك شرائح من السكان تواجه انعدام أمن غذائي كارثي أو معرضة لخطر التدهور نحو ظروف كارثية".
وذكر التقرير "لا تزال سوريا والسودان و جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومنطقة الساحل بلدانا تثير قلقا بالغا"، وحذر التقرير من أن "يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم ما هو بالفعل عام من الجوع الكارثي.. مطلقا العنان لما يتبع ذلك من موجة جوع تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتحول سلسلة من أزمات الجوع الرهيبة إلى أزمة غذاء عالمية لا يستطيع العالم تحمّلها".
وأدرج التقرير كلا من "سريلانكا ودول غرب إفريقيا الساحلية (بنين وغينيا والرأس الأخضر) وأوكرانيا وزيمبابوي إلى بقية بلدان البؤر الساخنة: أنغولا ولبنان ومدغشقر وموزمبيق".
وخلص التقرير إلى أنه "إلى جانب الصراع، ستستمر الصدمات المناخية في التسبب بالجوع الحاد في فترة التوقعات من يونيو إلى سبتمبر 2022، مع دخول العالم الوضع الطبيعي الجديد، حيث تقضي فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير على الزراعة، مما يزيد النزوح ويدفع بالملايين إلى حافة الهاوية في هذه البلدان".
٨ يونيو ٢٠٢٢
دعا "فؤاد عليكو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، حزب "العمال الكردستاني" لترك الساحة السورية التي يستخدمها للصراع مع تركيا، وطالب أنصار الحزب إلى "حوار هادف" للتفاهم على إدارة المنطقة.
واعتبر عليكو، أن الولايات المتحدة لم تعط تركيا ضوءاً أخضر لبدء عملية عسكرية في شمال سوريا، ولن تفعل ذلك لأسباب عدة، أبرزها خشية واشنطن من ترك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المناطق التي تسيطر عليها في الرقة ودير الزور.
ولفت عليكو إلى أن واشنطن لا تملك بديلاً لملء هذا الفراغ الكبير، "كما أن قواتها غير كافية لضبط الأمن في المنطقة، مما يوفر مناخاً مناسباً لعودة تنظيم داعش إلى تلك المنطقة مجدداً، وهذا ما لا ترغب به أمريكا"، وفق موقع "باسنيوز".
وأشار عليكو إلى، أن أنقرة أدركت مؤخراً صعوبة إقناع أمريكا بالعملية العسكرية، لذلك ركزت على التدخل في منبج وتل رفعت بريف حلب، "وهذه المناطق تقع غرب الفرات من جهة، وتحت سيطرة النفوذ الروسي من جهة أخرى، وروسيا الآن بحاجة إلى تركيا".
وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.
٨ يونيو ٢٠٢٢
خفضت "السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.
وحسب معاون مدير السورية للتجارة "بشار حمود"، فإن عقب تخفيض عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية للمواطنين أصبحت 4 جعب من القياس الكبير و 2 جعب من القياس الصغير، وفق تقديراته.
وبرر انخفاض الكميات المنتجة في المعامل إلى 50 % مع بدء فصل الصيف و قلة غزارة الينابيع إضافة إلى ازدياد الطلب من المواطنين على المياه، وبالتالي تقليص الكميات الموزعة إلى النصف لجميع الفعاليات السياحية والتجارية وللمواطنين، حسب وصفه.
وقال المسؤول ذاته إن "سعر جعبة المياه الكبيرة، التي تضم 6 عبوات سعة الواحدة منها 1.5 لتر، هو 4875 ليرة سورية ليرة، وسعر الجعبة الصغيرة، تضم 12 عبوة سعة الواحدة 0،5 لتر، 5640 ليرة سورية".
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد مؤخرا عن إمكانية حصول المواطن على مخصصاته من مادة المياه المعدنية مباشرة دون رسائل ضمن صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية".
ونقلت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام عن مدير عام السورية للتجارة، "زياد هزاع"، زعمه أن الهدف من هذه الخطوة تأمين المادة للراغبين بشرائها مباشرة لكونها مادة أساسية لا يمكن انتظار الحصول عليها، على حد قوله.
وأقر بوجود كميات كبيرة جداً من الجعب لدى المؤسسة ما يشير إلى حالة الاحتكار المنفذة من قبل المؤسسة التابعة للنظام الذي كان يخصص لكل بطاقة شهرياً 8 جعب عبوات كبيرة و4 جعب عبوات صغيرة وتباع جعبة العبوات الكبيرة بسعر 3150 ليرة سورية وجعبة العبوات الصغيرة بسعر 4200 ليرة، قبل تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.
وكانت أعلنت وزارة التموين التابعة لنظام الأسد عن عزمها بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية في أيلول 2021 الماضي، الأمر الذي نتج عنه انتقادات فيما برره نظام الأسد بكميات "الطاقة الإنتاجية".
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.
٨ يونيو ٢٠٢٢
نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، تصريحات إعلامية حول اعتقال "الأمن الجنائي" مدير تموين دمشق "محمد إبراهيم"، معتبرا أن الأخير من أفضل المسؤولين في وزارة التموين.
ودافع "سالم"، عن "إبراهيم"، الموقوف لدى الأمن الجنائي للتحقيق معه حول مخالفة محطة وقود، وصرح بأنه المسؤول نظيف ومن أفضل مديري التموين، وأبدى تحفظه الشديد على ما تداولته بعض المواقع حول توقيفه وبالأخص عبارة "تم شحط مدير التموين".
وذكر أن ما حدث لا يتعدى ورود شكوى من قبل أحد الأجهزة المختصة فيها اتهامات كثيرة لإحدى محطات الوقود بدمشق، تبين أن إحدى الدوريات خالفت صاحب محطة الوقود لعدم إفراغ أحد الصهاريج فيها، وأنه تم ضبط 20 ألف ليتر، وأن هناك شخص من وزارة التجارة الداخلية طلب من الدورية عدم مخالفة صاحب المحطة.
وذكر أنه هو شخصياً من أحال الموضوع لوزارة الداخلية للتحقق من الشكوى خاصة بعد اعتراف أحد عناصر الدورية أن من اتصل بهم لإيقاف المخالفة هو مدير تموين دمشق، واستدرك بقوله "لا علاقة له بالموضوع كونه كان لحظة وقوع الحادثة برفقة الوزير في الزيارة الأخيرة لمدينة حلب".
قرر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إقالة مدير التموين بريف دمشق، وذلك بعد أيام من تكريمه، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الارتجال في القرارات، حيث علق صحفي موالي لنظام الأسد بقوله "هل من عنوان آخر سوى التخبط والضياع؟".
وقرر نظام الأسد إقالة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق "سائر سليمان شيحا"، إلا أن ورود القرار بعد أيام من تكريم الشخصية ذاتها أثار انتقادات لاذعة من قبل عدة شخصيات موالية حيث هاجم "وليد الجابر"، الصحفي الداعم للأسد القرار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.
وأضاف، ماذا اكتشفت الوزارة و لم يكن مكشوفاً من قبل، وإصدار قرار التعيين هل كان اعتباطياً أم بموجب دراسة وكذلك قرار الإعفاء هل هو كيفي أم هناك ما يبرره، وكذلك التكريم والثناء هل كان مجاملة أم له مبرراته ومسوغاته.
واختتم بقوله إن هناك أسئلة أخرى كثيرة تثيرها تصرفات مؤسساتنا الحكومية، فما تفسير ذلك وماهي مبرراته وهل له عنوان آخر سوى الضياع و التخبط، نأمل أن تفسر وزارة التجارة الداخليّة ما يحدث لأننا نشعر بالأسى على واقع مؤسساتنا الحكومية.
وقالت وزارة التموين قبل إعفاء "شيحا"، إنه جرى تكريمه لأثره البالغ في رفع سوية ريف دمشق، وحصل على ثناء وشكر للجهود المبذولة والصدق والأمانة في العمل ولأدائه المتميز والأخلاق وجهوده المبذولة المخلصة في رفع سوية عمل الأسرة التموينية، على حد قولها.
هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.
