تواصل الحكومة اللبنانية، مساعيها للضغط في ملف إعادة اللاجئين السوريين، متجاوزة كل القرارات والتحذيرات الدولية التي تمنع ذلك، في ظل سجال حكومي حول من يتولى الملف، وسط قرارات يتم إقرارها للتضييق على اللاجئين بشكل مستمر.

وفي سياق مساعيها تلك، فوّضت الحكومة اللبنانية، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بـ "أمان وكرامة" وفق زعمها، بمجموعة مهام لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بعودتهم وتطبيق القوانين اللبنانية.

وفي اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وغاب عنه وزير شؤون المهجرين الذي كان قد زار سوريا قبل أسبوعين لمتابعة الملف مع السلطات السورية، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، أن ميقاتي "استمع إلى تقارير عن المقررات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لشؤون النازحين السوريين الأسبوع الماضي"، وهي معنية بالوزارات والإدارات.

وقال حجار:"إأننا أكدنا متابعة ملف النازحين من أجل عودة كريمة"، ولفت إلى أن ميقاتي "فوّض اللجنة بمجموعة مهمات لإكمال بعض النقاط التي تُعنى بالعودة، على أمل أن يُعقد اجتماع ثانٍ وثالث الأسبوع المقبل لإنهاء وانقشاع الرؤية بموضوع عودة النازحين".

وحل تلك المهمات التي كُلفت بها اللجنة، قال حجار: "بالمبدأ اللجنة تعمل بطريقة سرّية، وكل الاجتماعات التي تُعقد منذ شهر ولغاية الآن، لم نفصح فيها ولا مرة بشكل واضح عن النقاط، أكان مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة". 

وأضاف: "نحن نعمل على نقاط عملانية لها علاقة بموضوع النازحين ضمن القوانين اللبنانية، وكل الغاية إحقاق الحق، وهذا يعني عودة من هو نازح بشكل آمن إلى الأراضي السورية، ولمن لا يستطيع أن يذهب إلى سوريا، تأمين وطن بديل له".

ونوه إلى أنه "في الوقت نفسه، تطبيق القوانين اللبنانية مع إكمال التفاوض الهادئ والعقلاني، مع المراجع الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة"، وكان وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، قد زار دمشق قبل أسبوعين لمناقشة الاتفاق على خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين.

لكنّ خطة شرف الدين فجّرت خلافاً بين الوزيرين حجار وشرف الدين، وشنّ الأخير هجوماً بدوره على ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية أمس، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وقال الحجار في سلسلة تغريدات اطلعت عليها "شام" إنه : "بعد أن علمنا بوجود نية لإنشاء مخيم للنازحين السوريين في منطقة الصرفند ملاصق لنهر القاسمية بجنوب لبنان، دون التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد أن هذا الأمر غير مقبول كونه يشكل انتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية، كما يلحق ضررا بالموارد المائية في المنطقة ويشكل خطرا على البيئة ويعرض النازحين السوريين لمخاطر الفيضانات واحتمال الإخلاء".

وشدد الحجار على "ضرورة التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات في أي شأنٍ يتعلق بالنازحين"، مؤكدا أن "إنشاء أي مخيّم جديد على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف جرى بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي شنّ هجوماً بدوره على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.

وتحدثت المعلومات عن سجال حاد وقع بين الطرفين في اللقاء الوزاري الذي ترأسه ميقاتي أول من أمس، حيث عاد حجار للحديث عن الموضوع، مؤكداً أن وزارته هي المتابعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وهو ما ردّ عليه شرف الدين، مؤكداً أن توليه القضية وزيارته سوريا كانت بموافقة كلٍّ من الرئيسين ميشال عون وميقاتي. 

وقال وزير المهجرين "عصام شرف الدين"، المحسوب على النائب طلال أرسلان، المقرب من سوريا لـ"الشرق الأوسط": إن "وزير الشؤون مسؤول فقط على التواصل والتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، ونحن كنا أول من حرّك قضية عودة النازحين وتم تكليفي بالإجماع في شهر أبريل (نيسان) بحضور رئيس الجمهورية بمتابعة الملف.

وعن موقف المجتمع الدولي المعارض لعودة النازحين، قال حجار: "لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، أما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم إعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة، لكن لا يمكن أن نتصرف كأننا وحدنا".

واعتبر أن "الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ أي خطوة منفردة، فالخطوات يجب أن تكون متكاملة رغم عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول إلى الغاية بالحد الأدنى وأن تبقى ضمن إطار القانون والعودة الآمنة".

وأكد حجار أنه يمكن إنهاء ملف عودة النازحين قائلاً: "هناك أمل بإنهاء هذا الملف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات"، مضيفاً: "نحترم آراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا رأينا من خلال القانون اللبناني من أجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي".

وعن عدد اللاجئين السوريين أوضح: "حسب المعطيات فإن العدد يتخطى المليون ونصف المليون نازح، ونحن نعلم أنه لدى حصول أي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصادياً، فإن أعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الأمور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته".

وكان جاء كلام حجار بعد أيام على زيارة قام بها وزير المهجرين عصام شرف الدين، لسوريا لبحث خطة عودة النازحين التي قدمها لبنان لإعادة 15 ألف نازح كل شهر، وأكد حينها وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن هناك "توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين".