أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، جميع أشكال العنف الجنسي والتعذيب الذي تمارسه قوات النظام السوري، لافتة إلى أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ مطلق كل أشكال العنف الجنسي كافةً، ويجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، بوصفه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقالت "الشبكة"، إن سيدة من أبناء قرية حالات التابعة لبلدة تلكلخ في ريف حمص الشمالي، تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة تابعة لقوات الدفاع الوطني التابع لقوات النظام السوري في 1/ حزيران/ 2022، وذلك في أثناء توجهها إلى مكان عملها في أحد الحقول الزراعية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وأخبرنا بعض الأهالي أنهم قد عثروا عليها في اليوم التالي في مدينة تلبيسة، مرميةً في الطريق وفاقدة للوعي.

وتحدثت الشبكة عن إسعاف السيدة إلى أحد المراكز الطبية، وقد أشار التقرير الطبي إلى تعرضها للتعذيب والاغتصاب، وقد جمعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من البيانات والتفاصيل عن هذه الحادثة المتوحشة، وقالت إنها تمكنت من تحديد هوية اثنين من مرتكبي الجريمة أحدهما قيادي والآخر عنصر ضمن قوات الدفاع الوطني.

وأكدت الشبكة أن قوات النظام ارتكبت عمليات العنف الجنسي بشكل ممنهج كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة في المجتمع، كما مورس في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية.

كذلك أعطت الصلاحيات لعناصرها بممارسته دون رادع أو معاقبة وعلى وجه الخصوص في المناطق التي شهدت حراك مناهض للنظام أو التي لم تكن خاضعة لسيطرتها، ما يعني موافقة ضمنية من الضباط الأعلى رتبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العناصر والمجموعات. وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 وحتى آذار/ 2022.

وطالبت الشبكة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع السوري وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدور أطراف النزاع في حماية النساء من العنف الجنسي، وباحترام دور المرأة في المشاركة في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية، وبشكل خاص 1325، 1820، 1889، 1960، 2122، 2467. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه.

نفى المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، ما وصفها بأنها "شائعات"، عن احتمالات حدوث تعتيم عام في سوريا بسبب خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، وتزامن ذلك مع تجدد حوادث سرقة كابلات الكهرباء وسط البلاد.

وزعم "الضاهر"، نجاح وزارة الكهرباء في إعادة تأهيل محطة تحويل تدمر التي تعرضت للتدمير والخروج عن الخدمة منذ العام 2013 وأن كلفة التأهيل انخفضت لـ3 مليارات ليرة بعد أن كان مقدراً أن تصل لحدود 10 مليارات ليرة سورية.

ويأتي نفي المسؤول ذاته بعد أيام من تصريحه بأن "رغم تجاوز مشاكل محطتي توليد تشرين و دير علي الأسبوع الماضي، إلا أن خروجها من الخدمة هدد بتعتيم عام في البلاد"، وفق تعبيره، كما كشفت التصريحات عن تناقض بينه وبين وزير الكهرباء حول الكميات المولدة من الطاقة.

وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، أمس الخميس إنه يجري الزيارة لمحطة حلب لمتابعة المستجدات والأعمال والوقوف على أي صعوبات لتسهيلها، مدعيا أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني الموضوع للمشروع.

وادّعى أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر بالغ الأهمية في تحسين التغذية الكهربائية وانعكاسها على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحدث عن الجهود والخبرات الوطنية لإعادة المحطة إلى العمل.

وحسب جريدة مقربة من نظام الأسد فإن الأسباب التي أدت لتراجع الطاقة الكهربائية على الشبكة هو تراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية وخروج مجموعات أو إيقاف لبعض مجموعات التوليد عن العمل في محطات بسبب النقص الشديد في مادة الفيول.

وصرح مدير شركة كهرباء حمص "بسام الرفاعي" بأن الشبكة الكهربائية العامة بالمحافظة تتعرض بشكل يومي للعديد من حالات السرقة من لصوص وبعض الخارجين على القانون، دون أن يسمي هذه المجموعات بأسمها الصريح المعروف محليا بـ "القوات الرديفة".

وذكر أن حمص من أكثر المحافظات السورية التي تتعرض الشبكة الكهربائية فيها للاعتداء والسرقة، ويتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل السكنية وآلاف المواطنين لأيام متتالية، علاوة على إلحاق أضرار وانهيارات في الشبكة وخسائر مادية كبيرة بالشركة.

وقدر أن الشبكة الكهربائية تعرضت لما يزيد على 235 حالة سرقة منذ بداية العام الجاري، وأن إجمالي عدد الخطوط النحاسية المسروقة بلغ 1056 خطاً بمجموع أطواله وصل إلى أكثر من 42240 متراً، وأن إجمالي أطوال كابلات مراكز التحويل المسروقة بلغ حوالي 1375 متراً، و6 المحولات بقيمة مليارات الليرات.

فيما أعلنت وزارة الكهرباء وضع محطة تحويل الرستن بريف حمص بالخدمة بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية بعد إعادة تأهيلها بشكل كامل، ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في وزارة الكهرباء دون الكشف عن اسمه، قوله إن أي توريدات إضافية للغاز من شأنها أن تحسن واقع التوليد نسبياً.

وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.

هذا شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات تغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

انتقد نشطاء فلسطينيون من مخيم اليرموك، محافظة دمشق التابعة للنظام على سلبيتها في التعاطي مع ملف الخدمات والترميم الخاص بمخيم اليرموك وووقوفها حجر عثرة أمام أي جهات تحاول إعادة الترميم.

وأوضح النشطاء أن وجهاء ومهتمين بملف مخيم اليرموك قاموا بعدة زيارات لمحافظة دمشق وطلبوا منها تخديم المخيم كبقية المناطق بصفته تابع إدارياً لمحافظة دمشق وكان رد المحافظة بشكل دائم: " لا يوجد إمكانية مادية للتخديم "، وفق "مجموعة العمل".

 وتساءل النشطاء عن الأسباب التي تقف وراء رفض المحافظة ووقوفها بالمرصاد لأي منظمة دولية تحاول المساهمة في إعادة ترميم أي جزء من البنى التحتية في المخيم إلا من خلالها وذلك بتقديم الأموال اللازمة للترميم لتقوم هي بالعملية، وهذا ما ترفضه جميع الجهات.

من جانبهم يرى الأهالي أن محافظة دمشق لم تعد ترى مخيم اليرموك من أولوياتها، وذلك من خلال إبقاء المخيم دون أدنى مقومات الحياة الأساسية، وعدم تقديم أي جديد يخصه، ناهيك عن ترك منازل الأهالي التي تم ترميمها مؤخراً مُستباحة من قبل اللصوص والعفيشة دون أن تحرك ساكناً، في حين يواجه الأهالي صعوبات بالحصول على موافقات العودة إلى منازلهم.

وكانت محافظة دمشق أعلنت خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.

نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وزارة النقل في حكومة نظام الأسد إعلانها تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

وحسب بيان "الخطوط الجوية السورية"، التابعة لنظام الأسد فإن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي جاء نتيجة "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة"، وتحدثت عن العمل على "إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".

وأعلنت " شركة أجنحة الشام للطيران" لدى نظام الأسد في بيان لها عن تحويل جميع رحلاتها الجوية من " مطار دمشق الدولي" إلى " مطار حلب الدولي" بشكل مؤقتاً و ذلك نتيجة للظرف الراهن، وفق تعبيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصدر قالت إنه "غير رسمي" أكد تعليق كافة رحلات الطيران من وإلى مطار دمشق الدولي نتيجة قصف إسرائيلي فجر اليوم "تعمد استهداف المهبط الرئيسي في المطار"، وفق تعبيره المصدر.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن قصف مطار دمشق، جاء بعد ثلاثة أيام على هجوم مماثل استهدف مصنعاً لتطوير الأسلحة الإيرانية في محيطه، وأكد أن غارات اليوم طالت المدرج الشمالي للمطار إضافة إلى مستودع مؤقت لتخزين الأسلحة.

وتداول ناشطون صورة تظهر غارة استهدفت مستودعاً مؤقتاً في محيط المطار، ما أدى إلى تدميره بالكامل، موضحة أن النيران اشتعلت داخل المستودع واستمرت لأكثر من ساعتين، وسط الإشارة إلى نفوذ ميلشيات إيران في المطار ومحيطه.

وتعرضت مواقع عسكرية لقوات النظام وإيران لغارات جوية من قبل طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة 10 حزيران/ يونيو، في ضربات هي الثانية خلال أيام على مواقع جنوبي العاصمة السورية.

وقبل أيام استهدف الطيران الإسرائيلي بتاريخ 6 حزيران الحالي مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران ويبلغ إجمالي عدد الاستهدافات خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري 6 كما يصل عددها منذ بداية 2022 إلى 15 فيما يحتفظ نظام الأسد بحق الرد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد تخفيض مخصصات المازوت بريف دمشق، فيما أوقف تزويد السرافيس بالمازوت يومين في الأسبوع بالعاصمة السورية دمشق، تزامنا مع تزايد أزمة المشتقات النفطية التي تؤثر على قطاع النقل والمواصلات.

وحسب توجيهات المجلس تقرر التوقف عن تزويد السرافيس بمادة المازوت يوم السبت من كل أسبوع إضافة ليوم الجمعة، في حين تم تخفيض تلبية الطلبات من المازوت للسرافيس في ريف دمشق بمعدل طلبين اثنين فقط.

وبرر المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة "مازن دباس"، قرار عدم تزويد السرافيس بالمازوت يوم السبت إضافة إلى الجمعة، بأنه جاء بدلاً من تخفيض النسبة أو الكميات بشكل يومي، وذلك إثر ورود كتاب من "وزارة النفط" قضى بتخفيض الكميات المخصصة للمحافظة.

وزعم "دباس"، أن "هذا التوجه أفضل"، ولاسيما أنه يصادف يوم عطلة رسمية، لافتاً إلى أن الكميات اليومية على مدار الأسبوع تبقى كما هي بمعدل 30 ليتراً كل يوم من دون أي تغيير للسرفيس (11 راكب) و40 ليتراً للآليات (20 راكب)، وفق تقديراته.

وتحدث المسؤول ذاته عن البدء بتجريب عمل جهاز GPS لمراقبة عمل وسائل النقل معتبرا أن الجهاز مربوط على بطاقة المازوت الخاصة بصاحب السرفيس فإن لم يعمل بعد تعبئة مخصصاته نتيجة عطل ما أو خلل بالآلية أو لسبب ما، لا يمكنه تعبئة مخصصاته في اليوم التالي، وهذا الأمر يضبط عملية سرقة مخصصات مادة المازوت".

وذكر أن الجهاز يمكن من مراقبة سرعة السرافيس ووسائل النقل، وحين يتم تجاوز الحد المعين من السرعة المسموحة في المنطقة التي يقود بها يتم مباشرة احتساب مخالفة من قبل فرع المرور، وسط نفي تعديل على أجور النقل العام في دمشق.

وبرر نظام الأسد قرارات التوقف عن تزويد السرافيس بالمازوت بدمشق وتخفيض المخصصات بريفها بسبب النقص الحاصل في المشتقات النفطية يتوقف تزويد الميكروباصات والسرافيس بمادة المازوت أيام السبت ريثما تصل التوريدات النفطية وتتحسن الكميات من المشتقات النفطية.

وادعى النظام أن قرار لجنة المحروقات يأتي "حفاظاً على استمرارية عمل وسائط النقل بشكل عام خلال باقي أيام الأسبوع والتي تكون فيها الحاجة عادة أكثر لوسائط النقل مع الإشارة إلى أنه تم اختيار يوم السبت باعتباره يوم عطلة للطلاب والجامعات والمؤسسات الرسمية والكثير من القطاعات والفعاليات".

هذا وجدد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، الوعود الكاذبة والمتكررة حول معالجة أزمة المحروقات، تزامنا مع إعلان وزارة النفط دخول حقل غاز للخدمة دون أن ينعكس على واقع نقص المشتقات النفطية، وتحدث وزير النفط عن مخاطبة شركات لاستعادة النفط المنهوب، وترافق ذلك مع حصد الملايين عبر ضبوط جديدة بحق محطات الوقود بمناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أكد الائتلاف الوطني السوري، على لسان عضو الهيئة السياسية ولجنة العلاقات الخارجية سليم الخطيب، على أهمية الدور الأمريكي في منع التطبيع مع نظام الأسد، وإفشال أي محاولة لذلك، وطالب بتشديد العقوبات على النظام وأي جهة تقوم بالتطبيع معه.

وشدد الخطيب على أن بشار الأسد، لا يمكن أن ينتمي للعالم العربي، لأنه حسم أمره كأحد أدوات المشروع الإيراني في المنطقة، ولفت إلى أن الشخص الذي سهل عليه ضياع سورية، وقتل الآلاف وتشريد الملايين، لن يكون صادقاً في اتفاقاته مع الدول، كما أنه لن تستطيع أي جهة أن تعيد إنتاج الأسد أو تسويقه بعد تحوله إلى زعيم لميليشيات ومجرم حرب.

وبين أن الائتلاف الوطني يقوم بحراك سياسي ودبلوماسي واسع وشامل من أجل وقف محاولات التطبيع مع نظام الأسد، وقدّم الشكر للولايات المتحدة التي استجابت لتلك المطالب، ونوه إلى أن الائتلاف الوطني وجّه أيضاً رسالة إلى الإمارات، وأصدر بياناً استنكر فيه استقبالها للأسد، والتي اعتبرت كمكافأة له على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، قالت مساء أمس الأربعاء، إن بلادها لن تدعم جهود التطبيع مع بشار الأسد أو إعادة تأهيله، كاشفة عن صدمة المسؤولين الأميركيين من استقباله في دولة الإمارات.

وأوضحت ليف خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي عن سورية، أن الإدارة الأميركية لن ترفع العقوبات عن نظام الأسد، ولن تغير موقفها المعارض لإعادة الإعمار في سورية حتى يتم تحقيق تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي.

أشادت عدة شخصيات حقوقية وسياسية سورية، بشهادة "حفار القبور" أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، معتبرة أنها إدانة إضافية لجرائم الإبادة التي أقدم عليها نظام بشار الأسد في سوريا، ويمكن الاستناد لها قانونيا في أي محاكمات تجرى ضد مجرمي الحرب.

وقال رئيس الائتلاف السوري، "سالم المسلط"، إن "المجازر التي كشف عنها حرِية بأن تجعل رؤوس نظام الأسد في محكمة الجنايات الدولية لنيل الجزاء وتحقيق العدالة"، وأرجع ذلك إلى ما حملته الشهادة "من دلائل على تعمد قتل السوريين من قبل نظام الأسد وأجهزته الأمنية بأوامر من رؤوس هذا النظام المجرم".

وأوضح أن "جرائم نظام الأسد انكشفت لدى العالم أجمع، سواء صور قيصر أو ما شاهدناه في مجزرة التضامن أو ما رواه حفار القبور، إضافة إلى آلاف الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الأسد دون وجود أي رادع دولي حقيقي ينصف الشعب السوري، ويزيح عنه هذه المعاناة".

وشدد المسلط، - لوكالة الأناضول - على أن "كل يوم تتأخر فيه محاكمة الأسد، يكون فرصة لنظامه لتصفية المزيد من المعتقلين وارتكاب جرائم جديدة.. آن الأوان للمجتمع الدولي أن يدفع باتجاه الحل السياسي بحزم دون الالتفات إلى مراوغات هذا النظام وعنجهيته".

بدوره، قال رئيس هيئة التفاوض المعارضة أنس العبدة: "يوماً بعد يوم، تتكشف حجم الفظائع والانتهاكات الجسيمة وجرائم الإبادة التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، سواءٌ عبر توثيقات لجان التحقيق، أو عبر شهادة شهود، منهم حفار القبور، ومن قبله قيصر وغيرهما".

وأضاف العبدة: "قصة حفار القبور صادمة ومريعة ونعتقد جازمين بصحتها بل أكثر من ذلك: مازلنا نؤكد أن حقيقة ما جرى في سوريا هو أكبر بكثير مما تمّ الكشف عنه حتى الآن، أسبوعيا كان يتم دفن بين ألف إلى خمسة آلاف إنسان في مقابر جماعية".

ولفت إلى أن ضحايا النظام "ليسوا فقط سوريين بل من جنسيات أخرى، ما حدث ويحدث هو أسوأ جرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وللأسف هنالك دول ما زالت تفكر في التطبيع مع النظام واستئناف العلاقات الدبلوماسية معه".

وشدد العبدة، على ضرورة أن "تقوم كل مؤسسات الثورة ومنظمات المجتمع المدني السوري ذات الصلة، ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر هذه الشهادات على أوسع نطاق، ودعم الشهود وجمع الأدلة، وإظهار حجم الجريمة التي ارتُكبت بحق الشعب السوري".

وطالب العبدة "بإنصاف الضحايا"، مضيفا: "كل ما سبق وتم الكشف عنه من أدلة على الجرائم لابد أن يأخذ طريقه إلى المحاسبة عبر المحاكم بكل أشكالها لتحقيق العدالة للسوريين وغير السوريين من ضحايا النظام".

وقال: "إنصاف الضحايا وعائلاتهم هو شرط أساسي، وممر إلزامي لتحقيق السلام المستدام، والحل السياسي القائم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتأمين الانتقال السياسي وضمان مسار للعدالة الانتقالية بنص دستوري ملزم للدولة السورية الجديدة وغير قابل للتأويل أو التسويف".

وأضاف العبدة: "مادام نظام الإبادة موجودا في دمشق (نظام الأسد)، فلا يمكن أن يشعر السوريون بالأمان من أجل العودة الطوعية لمدنهم وقراهم، فهذا النظام لا يمثل خطرا باستمرار بقائه على سوريا فحسب، ولكن على الإقليم والعالم، ولن ينعم هذا العالم بالأمان في ظل استمرار هذه العصابة الحاكمة بدمشق".

بدوره، لفت مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إلى "البعد القانوني" للشهادة، مضيفا: "في سوريا هناك كم كبير من المقابر الجماعية، وفي الشبكة السورية وثقنا مرات عديدة هذه المقابر".

وأضاف عبد الغني: "من الصعب تحديد أماكن المقابر لأنها كثيرة، وعدد كبير من الضحايا قتلوا، وبشكل خاص المعتقلين بمراكز الاحتجاز ودفنوا لاحقا، أو تم تصفيتهم، ودفنوا بمقابر عديدة"،وتابع: "كل مجموعة من عناصر الأمن والشبيحة تعمل مقبرة لنفسها، وتدفن القتلى فيها، وهناك آليات لإحراق الجثث أيضا، وليس من السهل توثيق هذه الجرائم وهي عملية معقدة بحاجة لأشخاص من داخل النظام".

ولفت عبد الغني، إلى أن "حفار القبور" كان يعمل بهذا الأمر، و"بالتالي فشهادته على المقابر تشكل أدلة إضافية على الانتهاكات التي ارتكبها النظام والجرائم، وكيف قتل هؤلاء، وتشكل إدانة للنظام من الناحية القانونية".

وتابع موضحا: "الضحايا قتلوا بمناطق خاضعة لسيطرة النظام، وأخفق بحمايتهم ولم يفتح تحقيقا باختفائهم، وهم ضمن مسؤوليته، وهذا على فرضية أن النظام لم يأمر عناصر الأمن بالجرائم، ولكن نرجح أن النظام هو من أمرهم بالقتل ورميهم بالمقابر"، وأشار عبد الغني، إلى أن "ما سبق يعطي دلائل على جرائم إضافية لوحشية النظام، ومن المهم لاحقا استخراج الجثث، وتسليمها لأهلها ليدفنوا بطريقة لائقة وهو أمر قانوني كذلك".

والأربعاء، أدلى الشاهد المعروف باسم "حفار القبور" بشهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع بشأن سوريا،، حول المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وجاءت شهادة "حفار القبور" أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بعد شهادة أدلى بها أمام "محكمة جرائم الحرب في سوريا" بمدينة كوبلنز غرب ألمانيا لمحاكمة ضابط المخابرات السابق أنور رسلان والتي أدانته منذ أشهر بارتكاب جرائم إنسانية.

"حفار القبور" كان شاهدا أمام اللجنة على المقابر الجماعية من عام 2011 إلى 2018، والتي تتقاطع مع ما أدلى به الشاهد "قيصر" والصور التي سربها، فضلا عن شهادته لجرائم الحرب والفظائع التي ارتكبها النظام بحق المعتقلين.

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق فيما يسمى بـ"الشرطة العسكرية" انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، أما "حفار القبور" وهو اسم مستعار أيضا لموظف سابق ببلدية العاصمة السورية دمشق، وكان مكلفا بعمليات دفن المدنيين والتخلص من الجثث.

ومن شهادة "حفار القبور" أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أن "3 شاحنات مقطورة كانت تصل مرتين في الأسبوع محملة بما يتراوح بين 300 و600 جثة لضحايا التعذيب والقصف"، كما أوضح أن "4 شاحنات صغيرة تصل مرتين في الأسبوع، تحمل 30 إلى 40 جثة لمدنيين أعدموا كان يتم التخلص منهم بأبشع الطرق"، راويا قصصا مؤلمة "لتعذيب المعتقلين واغتصاب النساء، وقتل رجال أمن النظام، للمحتجزين، دون شفقة أو رحمة".

رصدت وكالة "الأناضول" التركية، مدينة تل رفعت المحتلة من قبل الميليشيات الانفصالية، والتي من المتوقع أن تكون هدفاً للعملية العسكرية التركية المرتقبة، في وقت تواصل الميليشيا تكتيك التخفي في المدينة التي تبعد 18 كم عن الحدود التركية وتشترك في خط الجبهة مع منطقة "درع الفرات" شمال محافظة حلب.

وأظهرت مشاهد التقطتها الوكالة، من نقاط مركزية خارج المدينة، الخميس، التنظيم الإرهابي يرفع علم نظام الأسد على تل المدينة الواقعة في ريف حلب، وكتب التنظيم على جانب التل المطل على المدينة اسم "بشار الأسد" بالحجارة، إلا أنه لم يُلاحظ وجود عناصر أو مليشيات تابعة للنظام وسط المدينة.

وأفادت مصادر في تل رفعت، أن معظم الإرهابيين يرتدون ملابس مدنية وأن قسما صغيرا منهم يرتدي ملابس مموهة، وعادة ما يختبيء الإرهابيون في منازل وأماكن شبيهة بالأنفاق على خط المواجهة خلال النهار وينتشرون في المدينة خلال ساعات المساء.

ويسعى التنظيم الذي يحتل المدينة ومحيطها منذ 6 أعوام، لإظهار تقارب مع النظام عبر روسيا، في ظل توجه تركيا لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الإرهاب في المنطقة.، وفي سبيل ذلك، يلجأ الإرهابيون في تل رفعت إلى استخدام علم النظام، كما في منبج ومناطق أخرى على الخط الحدودي.

وسبق أن أظهرت مشاهد التقطتها وكالة "الأناضول" التركية، استخدام ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية"، علم نظام الأسد في أعلى نقطة بمدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سوريا، بالتزامن مع تخوفهم من بدء القوات التركية والجيش الوطني عملية عسكرية في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن التنظيم الذي يحتل المدينة ومحيطها منذ 6 أعوام، يسعى لإظهار تقارب مع النظام عبر روسيا، في ظل توجه تركيا لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد الإرهاب في المنطقة، ويلجأ الإرهابيون في تل رفعت إلى استخدام علم النظام، كما في منبج ومناطق أخرى على الخط الحدودي.

وتظهر المشاهد التي التقطتها "الأناضول" من خط الجبهة في منطقة عملية درع الفرات، رفع التنظيم علم النظام على برج الإذاعة وسط تل رفعت، كما تبدو في المشاهد خنادق الإرهابيين الموصولة بأنفاق على خط الجبهة، ونقاط المراقبة وعناصر التنظيم.

وذكرت الوكالة، أن أعضاء التنظيم بدئوا بنقل أسرهم من تل رفعت إثر التصريحات الأخيرة حول توجه تركيا لتحريرها من الإرهابيين، وكان عناصر التنظيم جلبوا أسرهم إلى تل رفعت بعد احتلالهم المدينة، وقيام تركيا بعملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين بريف حلب.

وأفادت مصادر الوكالة، أن نصف عوائل الإرهابيين على الأقل توجهت إلى مدينة حلب التي يسيطر عليها النظام سيما حي الشيخ مقصود الذي يحتله التنظيم في المدينة، وبلدة نبل الزهراء بريف حلب، التي تسيطر عليها عناصر مدعومة من إيران.

فيما استقرت بعض أسر الإرهابيين في مخيم فافين الذي تصله مساعدات من الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى، والذي يجري فيه التنظيم مظاهرات مع أنصاره عبر زج المدنيين إلى الواجهة، ويقع المخيم على مسافة 20 كم جنوب شرق مدينة تل رفعت، وفق الوكالة.

وكانت رصدت وكالة "الأناضول" التركية، عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وتظهر الصور الملتقطة من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي "الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش"، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

ورصدت الصور تحركات لعناصر التنظيم حول الأنفاق وتجمعات لهم في القرى المدنية، ولفتت إلى أن التنظيم حفر خلال السنوات الماضية شبكة أنفاق معقدة في تل رفعت ومحيطها، كما استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق سيطرته شرق الفرات إلى المنطقة.

ويستخدم التنظيم تل رفعت والقرى المحيطة بها منطلقا لتنفيذ هجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية بريف حلب الشمالي والشرقي، كانت سيطرت تلك الميليشيا على هذه المناطق عام 2016 بعد معارك دعمتها روسيا والنظام.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل بعناية الأعمال المتعلقة باستكمال الخط الأمني على حدودها الجنوبية (شمالي سوريا) عبر عمليات جديدة، وذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودنا الجنوبية من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع (في سوريا) والمخلب – القفل (في العراق)".

وأوضح أنه بعد ما تم تطهير الجيش التركي من أتباع تنظيم "غولن" الإرهابي، اتخذت حكوماته خطوات عدة في سبيل جعل هذا الجيش واحدا من الجيوش المتقدمة في العالم، ولفت إلى ارتفاع الدخل القومي للبلاد من 238 مليار دولار إلى تريليون دولار، في ظل حكومات العدالة والتنمية، في سبيل مساعيهم الرامية لزيادة رفاهية الأمة التركية.

وأشار إلى استمرار كفاح بلاده ضد تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي، داخل وخارج البلاد بعزيمة وإصرار كبيرين، وبين أن "المنطقة الممتدة بعمق 30 كم بمحاذاة حدودنا الجنوبية هي منطقتنا الأمنية ولا نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات في هذا الخصوص".

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

تعرضت مواقع عسكرية لقوات النظام وإيران لغارات جوية من قبل طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة 10 حزيران/ يونيو، في ضربات هي الثانية خلال أيام على مواقع جنوبي العاصمة السورية.

وزعم إعلام النظام الرسمي إن الدفاعات الجوية "تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية"، وفق زعمه.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن "في تمام الساعة 4 و20 دقيقة فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وحسب المصدر ذاته فإن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن "إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، على حد قوله، وطالما يتكتم نظام الأسد على نتائج الغارات الإسرائيلية وتكشف بعضها صفحات إخبارية موالية له.

وقبل أيام قليلة استهدف الطيران الإسرائيلي بتاريخ 6 حزيران الحالي مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران ويبلغ إجمالي عدد الاستهدافات خلال شهر حزيران 6 كما يصل عددها منذ بداية 2022 إلى 15 فيما يحتفظ نظام الأسد بحق الرد.

وعلّق رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم أمس على الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشياته بقوله، إن الغارات لدفع سوريا باتجاه التنازلات، ولكن التدخل الإسرائيلي بالبداية الزمنية كان مرتبطاً تماماً بمرحلة انهيار من وصفهم "الارهابيين".

وأضاف، لأن الإرهابي بالنسبة لنا هو جيش إسرائيلي ولكن بهوية سورية أو بهويات أخرى، فعندما بدأ هذا الإرهابي يتراجع وتنهار معنوياته كان لا بد من التدخل الإسرائيلي لرفع معنويات "الإرهابيين"، حسب وصفه.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

أكد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، على ضرورة أن تكون العقوبات المفروضة على نظام الأسد رادعاً حقيقياً وفعالاً لهذا النظام المجرم، وأن تكون شاملة بحيث تسد جميع منافذه التمويلية التي يعتمد عليها بطرق غير شرعية.

ولفت إلى أن محاولة نظام الأسد المتكررة للتحايل على العقوبات وتفادي الشلل الاقتصادي عبر تجارة المخدرات يعد جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه المتعددة، إذ حوّل سورية بمساندة ميليشيات محلية وأجنبية إلى دولة مخدرات على حوض البحر المتوسط، عن طريق تصنيعها في مناطق سيطرته وتوزيعها بطرق غير شرعية إلى دول الجوار.

وأوضح أن نظام الأسد لم يصدّر للدول القريبة والمجاورة سوى الأزمات والإرهاب والمخدرات، إذ يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصنيع المخدرات في مناطق سيطرته وتصديرها، وقد أثبتت سابقاً صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نظام الأسد بنى على أنقاض سنوات الحرب تجارة مخدرات بمليارات الدولارات.

وشدد الائتلاف الوطني السوري على ضرورة قطع كل الصلات مع هذا النظام المجرم، عربياً ودولياً، وإقرار المزيد من العقوبات، مع ضرورة السير بشكل فعال في تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 بهدف ضمان أمن المنطقة وإعادة الدور الحقيقي والفعال لسورية.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

كشف تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي"، عن مشاركة عدد من المقاتلين السوريين المولين للنظام في مجزرة ارتكبتها مجموعة "فاغنر" الروسية بجمهورية أفريقيا الوسطى، ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن مرتزقة سوريين ومقاتلين عرباً كانوا من بين القوات التابعة لفاغنر، والذين قاموا باحتجاز وقتل زملائهم. 

وقال شاهدا عيان على سلسلة من الهجمات التي بدأت في منجم للتنقيب عن الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى بمنطقة أنداها، بنهاية شهر آذار/مارس، إن مرتزقة سوريين كانوا من بين مقاتلي فاغنر، وبدأ الهجوم في أنداها، وهي منطقة معروفة بالمناجم، في 23 آذار/مارس، واستمرّ بشكل متقطّع، مخلفاً حوالي 100 قتيل من العاملين في المنجم من السودان وتشاد والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وبعد نجات اثنين من الهجوم احتجز مرتزقة فاغنر العاملين السودانيين لعدة أيام، وتعرّضا للتعذيب على يد المقاتلين، بعضهم بملامح سورية، ويتحدثون اللغة العربية باللهجة السورية، وقال أحد المعتقلين: "كانوا مقاتلين من عدّة جنسيات مع شركة الأمن الروسية، ورأينا مقاتلين من روسيا وسوريا وآخرين من دول أفريقية، بمن فيهم جمهورية أفريقيا الوسطى ودول أخرى".

وأضاف الشاهد: "عندما اختطفَني مقاتلو فاغنر رأيت بعض المقاتلين السوريين، وحقّق أحدهم معنا، وترجمَ للضباط الروس. وتحدثوا بلهجة عربية مشرقية، والتي أعرفها جيداً، ولهذا اعتقدتُ أنهم مرتزقة سوريون".

وقال الشاهدان إن قوات فاغنر المتحالفة مع قوات حكومة أفريقيا الوسطى في محاربة المتمردين، بمن فيهم جماعة سيليكا، هاجموا المدنيين، مع أنه لم تكن هناك مواجهات بين الحكومة والمتمردين في أنداها، وفق مانقل موقع "القدس العربي".

 وتسيطر شركة فاغنر على مناجم الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان. ويرى المسؤولون الغربيون أن شركة فاغنر هي وسيلة يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنشر التأثير حول العالم، والحصول على تنازلات مهمة في التنقيب عن الذهب، بشكل يساعد موسكو على تجاوز العقوبات، وبناء علاقات ودية مع أنظمة أفريقية، وفي دول الشرق الأوسط. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة حاجة موسكو للموارد المالية.

وأدت إلى زيادة الجهود للحصول على الذهب، الذي يتم غسله عبر الإمارات العربية المتحدة. ويقال إن يفغيني بريغوجين، المقرب من الرئيس بوتين، ويعرّف بطاهي بوتين، هو الذي يترأس مجموعة فاغنر، وينفي بريغوجين هذه المزاعم. وبعد تدخّل روسيا إلى جانب بشار الأسد في الحرب عام 2015، ولاحقاً في ليبيا، زاد حضور شركة فاغنر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعمل الآن مقاتلون من سوريا وليبيا مع فاغنر خارج بلادهم.

وقالت بولين باكس، مديرة برنامج أفريقيا، بمجموعة الأزمات الدولية، إن “هناك أدلة عديدة عن نشر فاغنر مقاتلين سوريين وشيشان وليبيين في جمهورية أفريقيا الوسطى”. وقالت باكس إن قوات فاغنر جنّدت الشباب ومن المقاتلين السابقين من أقاليم جمهورية أفريقيا الوسطى للعمل كميليشيا محلية.

ويقوم المقاتلون الذين يطلق عليهم “الروس السود” بحماية المدن الصغيرة من الهجمات، و”أعطوا يداً حرّة لجمع ما يريدون من الضرائب حتى لا تدفع لهم فاغنر”. وقال أحد ضحايا هجوم فاغنر إن المجموعة تدير مناجم في أنداها، بما فيها نديلي وسينكيلو وكورديل وتريغولو.

وتهتمّ شركة المرتزقة بمنجم مدينة أنديلي، الذي يعتبر منجم الماس الرئيسي، ويقع ما بين أنداها والعاصمة بانغي. وقال الشاهد السوداني: “كانت تحركات مقاتلي فاغنر الأخيرة واضحة. وكانوا يريدون تشديد السيطرة على المدينة الإستراتيجية انديلي من أجل الهيمنة على منطقة المناجم”.

أقدمت ميليشيات "قسد"، يوم أمس الخميس 9 حزيران/ يونيو، على إطلاق النار عدد من الطلاب أثناء عودتهم من الامتحانات المدرسية، ما أدى إلى استشهاد طفل بريف محافظة دير الزور.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحادثة وأشارت إلى أن الطفل هو "أمجد محمد فاتح عبيد العكلة"، طالب في المرحلة الثانوية، من أبناء قرية الشنان شرق محافظة دير الزور، يبلغ من العمر 17 عاماً.

وأكدت إطلاق قوات "قسد"، الرصاص على عدد من الطلاب لدى مرورهم قرب المعبر النهري في بلدة ذيبان شرق محافظة دير الزور، وذلك في أثناء عودتهم من الامتحانات المدرسية.

هذا وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أنّ قوات سوريا الديمقراطية قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

ويذكر أن هناك عدد كبير من معابر التهريب التي تنشط بين مناطق سيطرة قسد ونظام الأسد في ريف دير الزور الشرقي، أبرزها معبر الشحيل بقرص وحوايج ذيبان الميادين.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حوادث إطلاق النار من قبل ميليشيات "قسد"، ولا يقصر ذلك على مواجهة المتظاهرين المتكرر بالرصاص وكذلك الألغام التي تزرعها ضمن المناطق المأهولة، حيث استشهد مدني، في نيسان 2021 برصاص مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، في حدث متكرر على يد قوات "قسد".