تداولت صفحات إخبارية محلية مشاهد مسربة قالت إنها تعود لفضيحة جنسية طاولت شخصيات إدارية في جامعة البعث مع تورط عميد كلية الآداب بجامعة البعث "نزار عبشي"، و"بلال اليوسفي"، أمين شعبة الطلاب العرب، بهذه القضايا دون أي تعليق حول هذه الفضيحة سواء أكان بالنفي أو مزاعم فتح تحقيق تكرارا لتمييع حالات سابقة.

وتظهر المقاطع المتداولة ممارسات جنسية غير أخلاقية بين إحدى الطالبات ومسؤول تعليمي في جامعة البعث، في مشهد يعكس مدى الانحلال والانحطاط ضمن جامعات النظام لا سيّما مع وجود شبكات دعارة منظمة يديرها مسؤولون في المنشآت التعليمية التابعة لنظام الأسد.

ولم يصدر أي تعليق إعلامي سواء من الجامعة أو عبر صفحة الدكتور المشار إليه، وزعم مقربون منه بأن المقاطع مفبركة للنيل من سمعته، فيما ظهر في التسجيل ضمن المكتب صورة الإرهابي "بشار الأسد"، معلقة على الجدار، وأرجعت صفحات هذه الحالة في مشهد متكرر للاستغلال الجنسي مقابل النجاح للطالبات.

وتدرج "العبشي"، بمناصب إدارية عليا حيث تولى منصب رئيس قسم اللغة العربية ومن ثم عميد المعهد العالي للغات قبل تعيينه في تشرين الثاني الماضي عميداً لكلية الآداب بجامعة البعث، ويحظى بنفوذ واسع واتهم سابقا بابتزاز وتسهيل عمليات بيع شهادات ماجستير ودكتوراه مقابل الجنس والمال 

وكان حذر عميد كلية الآداب بجامعة البعث في 12 تموز الفائت من عمليات اختراق لحسابات الفيسبوك، وتبرّأ من أي تعليق غير أخلاقي أو غير لطيف أو يمسّ المقدسات، الأمر الذي اعتبر خطوة استباقية وسبق أن استطاع "عبشي"، إيقاف جميع الشكاوى السابقة ضده وسط علاقات واسعة مع ضباط وقادة عسكريين في جيش النظام.

وفي شباط/ فبراير الماضي، تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يشير إلى فضيحة تحرش جنسي جديدة تضاف إلى المنشآت التعليمية التابعة لنظام الأسد، حيث تكررت مثل هذه الحوادث وكان أبرزها ما كشفت عنه مواقع إخبارية في جامعة الفرات، حيث تزداد حالات تحرش المدرسين بالطالبات في جامعات ومعاهد تخضع لنفوذ نظام الأسد.

ويظهر في التسجيل محادثات بين "فيصل الأبرش"، مدير معهد أكاديمية المدينة الخاص في مدينة حمص وإحدى الطالبات وتؤكد تسجيل تحرش جنسي بطالبات المعهد وجاء بالفيديو محادثة تشات ومقطعاً مسجلاً بين مدير المعهد وطالبة في المعهد الذي يديره.

وزعم "الأبرش"، في تصريح لموقع مقرب من نظام الأسد أن المحادثات مفبركة وتهدف إلى التشهير والإساءة للمعهد، واصفاً إياها بالمنافسة غير الشريفة، مدعيا أن الصوت في التسجيلات ليس صوته، وتحدث عن تقديم شكوى إلى الأمن الجنائي والجهات المختصة، في إشارة إلى مخابرات النظام.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن "فيصل الأبرش"، من أبرز الشخصيات الداعمة لنظام الأسد، واستغل نفوذه في عدة مجالات وعمل على تقديم خدمات عديدة للنظام من قبيل تسليم نشطاء الحراك الثوري مطلع الثورة السورية بالتعاون من مخابرات النظام التي سهل لها عملية تعقب النشاء بواسطة مقاهي الإنترنت التي كان يديرها في حمص.

وتحدث إعلام موالي للنظام عن تشكيل مديرية تربية حمص لجنة للتحقيق في صحة ما نشر وستقوم بالتحقيق مع إدارة المعهد والطلبة، وتقديم تقرير مفصل ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، ومن المتوقع على اعتبار أن "الأبرش"، من الشخصيات النافذة وأحد رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن تصدرت "جامعة الفرات"، مواقع التواصل الاجتماعي مع إيقاف 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثبوت مخالفتهم للتعليمات وفضائح تحرش من قبل المدرسين، وذلك تزامنا مع تزايد انتشار قضايا الفساد وطلب الرشاوى العلني من قبل مسؤولي التعليم بمناطق سيطرة النظام.

سلطت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية في مقال للكاتب "إيغور سوبوتين"، حول طريقة رد واشنطن على قصف قواعدها في سوريا، معتبراً أن الولايات المتحدة رسمت حدوداً جديدة للميليشيات الموالية لإيران في سوريا، من خلال ردها الأخير على قصف قواعدها العسكرية.

وقال الكاتب، إن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، كثفت ضرباتها ضد القوات الموالية لإيران في سوريا، مضيفة أن القوات المسلحة الأمريكية شنت الضربة الثانية خلال يوم واحد ليلة 25 آب، على تشكيلات غير نظامية مسؤولة عن القصف المنتظم لمنشآتها العسكرية.

ولفتت الصحيفة، إلى احتمالية أن تتعقد الظروف العسكرية الدبلوماسية "النووية" مع إيران، فيما يؤكد البيت الأبيض أن الأمر ليس كذلك، ونقلت عن المدير السياسي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI)، جيسون برودسكي، أن "إدارة بايدن تريد الآن أن توضح للسلطات الإيرانية أن القصف المتكرر للمنشآت العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا لن يبقى من دون رد".

واعتبر برودسكي، أن "الولايات المتحدة قررت إعادة التوازن إلى معادلة الردع، وربما يكون في ذلك التفسير الرئيسي لتكثيف الهجمات على الأراضي السورية"، في وقت كان قد قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الضربات الجوية التي وجهتها واشنطن لأهداف مرتبطة بإيران في سوريا هذا الأسبوع، جاءت لحماية الأفراد الأميركيين والدفاع عنهم وعرقلة سلسلة هجمات على الولايات المتحدة وشركائها.

وأوضح بايدن في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أنه أمر بضربات يوم الثلاثاء "بما يتسق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية".

وأكدت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، مقتل أربعة مسلحين موالين لإيران جراء الرد الأميركي على استهداف موقعين أميركيين في شمال شرقي سوريا، وأضافت القيادة أن القوات الأميركية استخدمت مروحيات أباتشي ومقاتلات ونيران مدفعية في الرد الذي أسفر عن تدمير سبعة قواعد لإطلاق الصواريخ. 

وقال قائد القيادة الجنرال كوريلا إن القوات الأميركية سترد بشكل مناسب على الهجمات التي تستهدفها، ولن تضرب أي مجموعة القوات الأميركية وتبقى بدون عقاب، وفي تصريحات لموقع "الحرة"، أكد مصدر في البنتاغون أن القوات الأميركية نجحت خلال الساعات الـ24 الماضية في إحباط محاولة لإطلاق صواريخ باتجاه موقع أميركي في شمال شرقي سوريا ما أسفر عن مقتل المسلحين الأربعة وتدمير قواعد إطلاق الصواريخ. 

وأضاف المصدر أن القوات الأميركية في المنطقة تراقب الوضع عن كثب وتوقع أن تشهد مزيدا من الهجمات، وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الثلاثاء، أنها قصفت في شرقي سوريا قواعد لميليشيات موالية لإيران التي سارعت إلى نفي أي صلة لها بالجماعات المسلحة التي استهدفتها الضربات الأميركية. 

وقالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" في بيان إن الغارات استهدفت "منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"، حيث ينتشر مئات الجنود الأميركيين في شمال شرق سوريا في إطار تحالف يركز على محاربة ما تبقى من عناصر تنظيم الدولة.

قدمت منظمة حقوقية، شكوى ضد الحكومة البريطانية، قالت إنها بسبب إجبارها طالبي اللجوء على ارتداء أساور GPS في الكاحل، لافتة إلى أن تأثير ارتداء هذه الأساور على الصحة العقلية والبدنية كان كارثياً.

ووفق منسق البحوث والسياسات في المنظمة رودي شولكيند، فإن طالبي اللجوء عبروا عن اكتئابهم وشعورهم بالتمييز، معتبرين أنهم يعاملون مثل الحيوانات، ودعت منظمة ""Bail for Immigration Detainees" الحقوقية للتحقيق في مزاعم العيوب الفنية في نظام المراقبة الإلكترونية.

وجاء في التقرير: "أن تكون مجبراً على ارتداء سوار الكاحل، يعني مراقبة التفاصيل الدقيقة لحياة الفرد بما في ذلك الملابس التي يرتديها، وهو أمر مؤلم بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر".

ولفتت المنظمة إلى أن هذه الأساور تنتهك قوانين حماية البيانات وتنتهك الحق في الخصوصية بعدة طرق، إضافة إلى أنها مفرطة وتفتقر للضمانات، كما أنها تشكل خطراً على الحقوق والحريات الأساسية.

ودعت المنظمة إلى التحقيق في مزاعم العيوب الفنية في نظام المراقبة الإلكترونية، بسبب ضعف عمر البطارية ما يستوجب شحنها عدة مرات في اليوم، كما أن عدم دقة بيانات الموقع يؤدي لحدوث خطأ في المكان، ويسفر عن عقوبات مدنية وجنائية.

قالت نجاة رشدي" نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إنها دعت في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الانسانية (HTF) في جنيف، بحضور أكثر من 20 دولة، إلى تحمل المسؤولية الجماعية تجاه الشعب السوري، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، والامتثال للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وعبرت رشدي عن قلقها بشأن العنف في شمال سوريا، ودعت "جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، مؤكدة أن "حماية المدنيين هي الأهم"، وأكدت أن هناك حاجة ماسة للمساعدات والخدمات في مخيم "الركبان"، مشددة على "إيجاد حلول دائمة".

ولفتت إلى أن مخيم الهول "لا يزال غير آمن"، ودعت إلى العودة الآمنة لجميع سكان المخيم "بما يتماشى مع التوصيات المعترف بها دولياً"، وقالت إن القضايا المتعلقة بإمدادات وافية للمياه في سوريا "مقلقة أيضا ويجب الاستمرار في بحثها"، مشيرة أنها أخبرت أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية أن "السوريين بحاجة إلى دعمهم الآن أكثر من أي وقت مضى".

وسبق أن حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، برنامج الأغذية العالمي WFP من أي تخفيض جديد في الفترة المقبلة على السلل الغذائية، لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق إلى تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 الخاص بالمساعدات الإنسانية منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخ 22 آب الجاري، مع ملاحظة الضعف الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سوريا ضمن كافة القطاعات الإنسانية ويوضح الشكل المرفق حجم الاستجابة المقدمة للقطاعات.

وتحدث التقرير عن غياب الدعم بشكل كامل عن قطاع التعليم، وفي قطاع المياه والإصحاح لوحظ أن نسبة المستفيدين من المساعدات بلغت 16000 مستفيد فقط ، على الرغم من عشرات المناشدات لتحسين القطاع المذكور.

ووفق التقرير، بلغ عدد المستفيدين من قطاع المأوى فقط 22% من المستفيدين، في حين ترزح مئات المخيمات تحت واقع انساني سيئ على كافة الصعد فيما يتعلق بالخدمات، في حين لفت إلى تقديم أرقام غير منطقية حول قطاع المواد الغذائية تظهر أن نسبة الاستجابة المسجلة لم تتجاوز 39% بواقع 1.42 مليون نسمة، في حين أن تصريحات الأمم المتحدة تتحدث عن 3.6 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وتحدث التقرير عن احتمال تخفيض كبير من برنامج الأغذية العالمي WFP لمخصصات السلل وتخفيض السعرات الحرارية خلال شهر تشرين الأول القادم لعجز التمويل، الأمر الذي سيدفع آلاف الأسر الجديدة إلى مستويات الفقر المدقع.

وبين الفريق أنه ضمن أنشطة التعافي المبكر، لوحظ الاستجابة الهائلة لمناطق سيطرة النظام السوري ومناطق قوات سوريا الديمقراطية من خلال تنفيذ العشرات من المشاريع الانمائية وإعادة تأهيل المنشآت على صعيد الصحة والتعليم وتدوير النفايات وشبكات الكهرباء والمياه والأعمال التجارية.

ووصل عدد المشاريع المقدمة بما يعادل 228 مشروع قدمت إليها مبالغ طائلة بما يعادل 333 مليون دولار وهو يعادل نسبة 30%  من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش المبكر، في حين أن المستفيدين في مناطق شمال غرب سوريا لم يتجاوز عتبة 56 ألف مستفيد،  وكأن المنطقة بحاجة فقط إلى المساعدات الغذائية.

وبين الفريق أنه خلال 43 يوماً من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، رغم التحذيرات من أن تطبيق القرار سيكون ذو أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا.

وخلص الفريق إلى أن التقرير الأخير هو إثبات ما تحدث عنه عدة مرات هو أن القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن إحباط المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن يوم السبت، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تضم أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون، قادمة من سوريا.

وتحدث المصدر عن تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضي السورية، ولفت إلى ضبط مركبة محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة تحوي 578 كف حشيش و6.447 ملايين حبة كبتاغون، و1876 حبة مخدرة من نوع لاريكا، وعددا من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب.

وأكد المصدر تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وقال إن القوات المسلحة الأردنية - تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وحسب مدير الإيرادات فإن أهم إيراد للدولة الضرائب ثم الجمارك، حيث ذكر أن  الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتصدر المؤسسات الحكومية الأكثر توريداً للإيرادات للخزينة العامة للدولة، تليها المديرية العامة للجمارك، ومن ثم قطاع النفط وقطاع النقل المرافئ،  وقطاع المصارف.

وأضاف أنه ولأول مرة تكون الإيرادات الفعلية أكثر من المخطط لها، وأشار إلى أن هناك تطور ملحوظ بحجم الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً أن تكون الإيرادات مع نهاية العام ضمن المخطط لها، حسب تقديراته.

وانتقد "محمد خير العكام"، عضو "مجلس التصفيق"، التابع للنظام ما وصفه بأنه تقاعس الإدارة الضريبية المتراكم لعدم القيام بواجباتها ما أدى إلى وجود تهرب ضريبي واسع، منتقداً ربط جزء من المكلفين بمشروع الربط الإلكتروني وإفساح المجال أمام الآخرين للتهرب الضريبي ريثما يتم الربط معهم، ما نتج عنه عدم التكافؤ وعدم العدالة بين المكلفين.

وذكر أن الإدارة الضريبية قادرة على الربط مع جميع المكلفين معاً وهو الافضل، كما بين أن ضريبة الأرباح يتم تقديرها وفقاً لمعايير كل مهنة على حدا ونسب الأرباح التقديرية موضوعة بموجب قرارات صادرة من وزير المالية ضمن قانون ضريبة الدخل ولكن هذه القرارات لم تعد تصلح للتطبيق.

وكان عقد نظام الأسد بحضور عدد من الوزراء وحاكم مصرف النظام المركزي، مؤتمر بعنوان "تكنولوجيا التمويل والتأمين"، برعاية وزير المالية حيث أقيم في فندق الشيراتون بدمشق، فيما قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى النظام "عابد فضلية" تعليقا على المؤتمر إن القرارات الحكومية منفصلة عن الواقع.

هذا وأعرب الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، عن استغرابه من ذوبان الأموال الضخمة التي تحقق كضرائب وغرامات، حيث تصل المخالفات إلى نصف مليون ليرة على محطة وقود واحدة، فيما أعلن الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، عن إفلاس سكان مناطق سيطرة النظام متوقعا وصول نسبة حالة الإفلاس إلى 95 بالمئة.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

حلب::
إغلاق للمعابر وتوتر بين فصائل الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد شرقي حلب، إثر خلافات بين فصائل الوطني.

قصفت مدفعية فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في أورم الكبرى والفوج 46 بالريف الغربي.

ادلب::
قصفت مدفعية فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في محاور سراقب بالريف الشرقي ومرديخ بالريف الجنوبي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدات وقرى كنصفرة وبينين والبارة والنيرب بالريف الشرقي.

اللاذقية::
قصفت مدفعية فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في محور نحشبا بالريف الشمالي.

ديرالزور::
مقتل شخص في بلدة الصور شمال ديرالزور على يد عناصر تنظيم داعش.

الرقة::
قصف مدفعي من قبل ميلشيات قسد استهدف قرية العماير ومحيط صوامع الشركراك شمالي الرقة.

قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميليشيات قسد قرب عين عيسى ومحيط قرية حمام التركمان شمال الرقة.

الحسكة::
قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع ميليشيات قسد في قرية تل اللبن شمال الحسكة.

تواصل ميلشيات قسد حملتها لليوم الثالث على التوالي في مخيم الهول بالريف الشرقي، وتعتقل عدد من الأشخاص بتهم دعم أو الانتماء لخلايا تنظيم داعش.

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في حديث لصحيفة "Aftenposten" الواسعة الانتشار في النرويج، إن تركيا هي من تحدد متى ستقوم بعملية عسكرية جديدة ضد الإرهاب في سوريا.

جاء ذلك رداً على سؤال حول موعد العملية العسكرية التركية المحتملة ضد تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي في سوريا، لافتاً إلى قيام التنظيم الإرهابي بشن هجمات على القوات التركية، والمناطق التي يعيش فيها سوريون مدنيون بحماية تركيا.

وأكد أن ضمان سلامة أرواح وممتلكات مواطنيها أولوية بالنسبة لتركيا، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية السلام والاستقرار الإقليمي في المنطقة، وشدد أن "تركيا هي من تحدد متى سيتم القيام بعملية في سوريا".

وردا على سؤال "فيما إذا كان من الممكن البدء بالعملية العسكرية دون موافقة أو دعم من السلطات الروسية؟"، أجاب ألطون بأن العلاقات التركية الروسية متجذرة للغاية وفي نفس الوقت تتسم بالواقعية.

ولفت إلى أنه "من الطبيعي عدم تطابق وجهات النظر بين الجانبين في كافة القضايا بصفتهما دولتين ذات سيادة، رغم العلاقات الجيدة في مجالات عديدة"، وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون لدى الطرفين مقاربات مختلفة حول طبيعة الأزمة على الأرض في سوريا وسبل الحل المحتملة.

وبين أن تركيا تعتقد بأن "مكافحة الإرهاب هو قاسم مشترك لكافة الدول الراغبة للسلام والاستقرار في المنطقة"، ونوه أن "تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، باتت دولة تولي أولوية لمصالحها وتتدبر أمرها بنفسها عند الضرورة، والجميع شهد ذلك في الأعوام الأخيرة".

وتابع " بالطبع تتم بعض المشاورات بين الدول المعنية، لكن في نهاية المطاف أي خطوة ستقدم عليها تركيا ليست مرتبطة بإذن أو موافقة أحد"، كما تطرق ألطون إلى طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وابرامهما مذكرة تفاهم ثلاثية مع أنقرة بهذا الخصوص، وأكد أنه إذا تشكلت قناعة لدى تركيا بأن السويد وفنلندا أوفتا بتعهداتهما حينئذ تصادق على عضويتهما.

قالت مصادر إعلامية محلية موالية لنظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تستعين بـ "المتسوق السرّي"، بدلاً من الدوريات التموينية التي باتت معروفة بفسادها، وذكر مصدر وزاري أن تطبيقها مخالف للقانون، في ظل الغلاء وفوضى الأسعار في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن معاون وزير التجارة الداخلية "سامر السوسي"، حديثه عن وجود عوائق تواجه تطبيق آلية "المتسوق السري"، تكمن باعتمادها على عقود لفترات زمنية قصيرة ومهمات محدودة للمراقبين المؤقتين لا تمكنهم من القيام فعليا بمهام الضابطة التموينية.

وذكر أن القوانين الناظمة للأسواق حددت أساليب التعاطي مع المخالفات والضبوط التموينية، فالمخالفة التموينية يتم توقيعها بناء على الشكوى أو المشاهدة من قبل الدوريات في الاسواق، وكشف عن نية الوزارة إطلاق منصة للتسعير والشكاوى تضمن سرية اسم المشتكي في مراحل الشكوى، وذلك بالإضافة للأرقام الهاتفية المعتمدة لتطبيق الواتس آب وغيرها.

وحسب مصدر في تموين النظام فإن تلك الآلية تخالف قانون الوزارة "حيث تمت دراسة تطبيق هذه الطريقة سابقاً وأخذ رأي الجهات القانونية، التي أشارت وقتها إلى أن حالة المتسوق السري تندرج تحت بند استجرار المخالفة، وهو ما يعني التغرير بالبائع وإيهامه بطلب السلعة لتوقيع مخالفة عليه، الأمر المخالف قانونا".

وقدر وجود 1200 مراقب تمويني في الوزارة يعملون بكامل الجدية وعلى مدار الساعة لضبط الأسواق وعدم السماح باستغلال المستهلكين، والتأكد من عرض الأسعار ومطابقتها للائحة السعرية المعتمدة، مؤكداً أن الوزارة ترصد الحالات الخاصة في الأسواق والتي تتسع فيها حالات الاستغلال والتضليل مثل واقع أسعار الفروج في الأيام الأخيرة.

هذا وتعتزم وزارة التجارة الداخلية لدى النظام إطلاق منصة إلكترونية شاملة لاستقبال شكاوى المواطنين حول مخالفات منافذ البيع، وتسهيل التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي ممارسة خاطئة في الأسواق، ومعالجتها من قبل الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من دون تعرف المشتكى عليه على اسم الشاكي، خصوصا في الشكاوى العادية.

وزعمت الوزارة بأن هذه المنصة تشكل نقلة نوعية في التحول الرقمي للوزارة بشكل عام، مع إمكانية إضافة باقة كاملة من الخدمات على المنصة الجديدة، وإتاحة اطلاع الأشخاص على معاملاتهم وشكواهم وآلية المعالجة ومراحلها، وحصول كل طلب على رقم ملزم للمعالجة واتخاذ قرار من قبل المديرية المعنية والجهة المسؤولة.

وكان صرح مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله"، بأن هناك توجهاً بتشديد الرقابة على كافة المحطات ومراكز بيع الوقود والشركات العاملة، وسط إحصائية تتضمن تحصيل النظام مبالغ مالية كبيرة وصلت حصيلتها لمليارات الليرات، عبر آلاف الضبوط التموينية المسجلة.

وتعلن تموين النظام الأسد بشكل يومي عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، التي تصل إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

قدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق حتى الآن، برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس، فيما نقلت وسائل إعلام موالية عن وجود شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها قدمت عرضا لحل أزمة النقل في دمشق بواسطة "الطاقة البديلة".

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المواصلات في مناطق سيطرة النظام  وسط مزاعم الأخير ضبط الفوضى ضمن قطاع المواصلات، وقال "دباس"، إن أصحاب وسائل النقل قدموا إثبات دفعهم 350 ألف ليرة، عبر مراكز انطلاق البولمان والعباسيين والسومرية، مشيراً إلى أن مهلة دفع الرسوم تنتهي نهاية الشهر الجاري، مع وجود 8500 آلية.

وتوعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.
 
وذكر أن الشركة السورية لتخزين ونقل المواد البترولية "محروقات" بدأت بإرسال رسائل نصية لأصحاب وسائل النقل، لإعلامهم بموعد تركيب الجهاز، ويعتبر تركيب جهاز الـ"جي بي إس" إلزاميا، وذلك تنفيذا للتعميم الصادر عن قطاع النقل في محافظة دمشق، في منتصف تموز/يوليو الماضي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها قدمت عرضا لمحافظة دمشق لإنشاء شركة عامة مساهمة للنقل العام لحل أزمة النقل في العاصمة باستخدام الطاقة البديلة، وذكرت أن الشركة قدمت للمحافظة أماكن تموضع مراكز الانطلاق ومسارات الخطوط وآلية العمل.

وزعمت أن الهدف من المشروع استحداث شركة نقل عام مستدامة بالتشارك بين القطاعين العام والخاص تعمل على الطاقة الكهربائية يتم توليدها من محطات تحويل الطاقة الشمسية في مراكز انطلاق يتم إنشاؤها، واجتمع محافظ النظام دمشق "محمد كريشاتي"، مع وفد من الشركة لمناقشة العرض وأبدى دعمه لفكرة المشروع.

واعتبر أن المشروع يساعد على حل المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع النقل عبر تأمين عدد كاف من وسائل النقل الحديثة إضافة إلى التوفير في استهلاك الوقود، وأشارت المصادر إلى أن المحافظ طلب دراسة تفصيلية عن أسعار الباصات والكلفة المقدرة للمحطات والأجور المتوقعة وتقديم دراسة مفصلة عن المشروع وعن الجدوى الاقتصادية، وفق تعبيره.

هذا ولاقى قرار رفع سعر البنزين موجة من الاستياء والاستنكار وتداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يدعو لاستخدام الدراجة الهوائية، في إشارة منهم إلى أنها باتت الوسيلة التي يقوى المواطن السوري على استخدامها في ظل حكم وتسلط نظام الأسد.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، برنامج الأغذية العالمي WFP من أي تخفيض جديد في الفترة المقبلة على السلل الغذائية، لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق إلى تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة، الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 الخاص بالمساعدات الإنسانية منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخ 22 آب الجاري، مع ملاحظة الضعف الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سوريا ضمن كافة القطاعات الإنسانية ويوضح الشكل المرفق حجم الاستجابة المقدمة للقطاعات.

وتحدث التقرير عن غياب الدعم بشكل كامل عن قطاع التعليم، وفي قطاع المياه والإصحاح لوحظ أن نسبة المستفيدين من المساعدات بلغت 16000 مستفيد فقط ، على الرغم من عشرات المناشدات لتحسين القطاع المذكور.

ووفق التقرير، بلغ عدد المستفيدين من قطاع المأوى فقط 22% من المستفيدين، في حين ترزح مئات المخيمات تحت واقع انساني سيئ على كافة الصعد فيما يتعلق بالخدمات، في حين لفت إلى تقديم أرقام غير منطقية حول قطاع المواد الغذائية تظهر أن نسبة الاستجابة المسجلة لم تتجاوز 39% بواقع 1.42 مليون نسمة، في حين أن تصريحات الأمم المتحدة تتحدث عن 3.6 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وتحدث التقرير عن احتمال تخفيض كبير من برنامج الأغذية العالمي WFP لمخصصات السلل وتخفيض السعرات الحرارية خلال شهر تشرين الأول القادم لعجز التمويل، الأمر الذي سيدفع آلاف الأسر الجديدة إلى مستويات الفقر المدقع.

وبين الفريق أنه ضمن أنشطة التعافي المبكر، لوحظ الاستجابة الهائلة لمناطق سيطرة النظام السوري ومناطق قوات سوريا الديمقراطية من خلال تنفيذ العشرات من المشاريع الانمائية وإعادة تأهيل المنشآت على صعيد الصحة والتعليم وتدوير النفايات وشبكات الكهرباء والمياه والأعمال التجارية.

ووصل عدد المشاريع المقدمة بما يعادل 228 مشروع قدمت إليها مبالغ طائلة بما يعادل 333 مليون دولار وهو يعادل نسبة 30%  من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش المبكر، في حين أن المستفيدين في مناطق شمال غرب سوريا لم يتجاوز عتبة 56 ألف مستفيد،  وكأن المنطقة بحاجة فقط إلى المساعدات الغذائية.

وبين الفريق أنه خلال 43 يوماً من بدء تطبيق القرار لوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، رغم التحذيرات من أن تطبيق القرار سيكون ذو أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سوريا.

وخلص الفريق إلى أن التقرير الأخير هو إثبات ما تحدث عنه عدة مرات هو أن القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

كشفت شركة استخبارات فضائية إسرائيلية، عن إعادة روسيا شحن نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" من سوريا إلى موسكو وسط غزوها لأوكرانيا، وبحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نظام الدفاع الجوي الروسي نقل إلى ميناء طرطوس، حيث تم شحنه إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

ونشرت شركة "إيمدج سات إنترناشيونال" صورا تظهر أن نظام "إس-300" الموجود في شمال غرب سوريا قد تم تفكيكه خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كان موجودا بالمنطقة لعدة سنوات.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن ترسو السفينة في المدينة الساحلية الروسية يوم الجمعة المقبل، ورجحت الشركة أن البطارية أعيدت إلى روسيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية، التي ورد أنها تضررت جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

في عام 2018، قدمت روسيا نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" للجيش السوري مجانا، حيث نقلت ثلاث كتائب مع ثماني قاذفات لكل منها إلى نظام بشار الأسد على الرغم من الاعتراضات الشديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء تسليم روسيا لنظام الدفاع الجوي إلى سوريا في أعقاب إسقاط طائرة تجسس روسية من قبل القوات السورية التي كانت ترد على غارة إسرائيلية فوق المجال الجوي السوري، وألقت روسيا باللوم على "إسرائيل" في الحادث الذي أسفر عن مقتل 15 من أفراد الطاقم الروسي.

وضغطت "إسرائيل" وحلفاؤها لسنوات على روسيا لعدم منح سوريا واللاعبين الإقليميين الآخرين نظام "إس-300" بحجة أنه سيحد من قدرة إسرائيل على تحييد التهديدات، بما في ذلك التهديدات من قبل حزب الله، وإلى جانب تزويد سوريا بدفاعاتها الجوية، تحتفظ موسكو أيضا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس-400" لحماية مصالحها في سوريا.