توقع موقع "المونيتور" الأمريكي، أن يكون هناك تصعيد في "المواجهة" بين "تركيا وإيران" في سوريا، في حال شنت تركيا عمليتها العسكرية ضد ميليشيا "قسد"، كون طهران أكدت معارضتها لتلك العملية، لخشيتها على مناطق نفوذها هناك.

وأوضح الموقع إلى أن "تركيا وإيران" تتجهان إلى "مواجهة" في سوريا، وبين أن إيران تحاول ثني تركيا عن أي تدخل جديد في سوريا، بينما تقوم باستعدادات عسكرية على الأرض لحماية مصالحها، وسط الخلاف المتزايد بين الجارتين.

ولفت التقرير، إلى أن إيران أرسلت تعزيزات إلى ميليشياتها في نبل والزهراء بريف حلب، وهي منطقة غير بعيدة عن تل رفعت التي تسعى تركيا إلى استهدافها، بينما كانت طهران تحاول إقناع أنقرة بالتراجع عن هذه الخطوة.

واعتبر الموقع أن سيطرة تركيا على تل رفعت، من شأنه أن يعرض قواعد الميليشيات الموالية لإيران في الزهراء ونبل، وكذلك مدينة حلب للخطر، وأشار إلى أن اتصالات روسيا المستمرة مع تركيا بمثابة "بوصلة تأمين"، لتقليل مخاطر المواجهة بين القوات التركية من جهة، وقوات النظام وميليشيات إيران من جهة أخرى.

وكان وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه، لبحث العديد من الملفات، على رأسها العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا، دون الإفصاح عن نتائج تلك الزيارة.

وكان قال مركز "جسور للدراسات"، إن قوات سورية الديمقراطية، تُجري حِراكاً سياسياً وعسكرياً؛ كخطوات استباقية لمواجهة العمليّة العسكريّة التركيّة المحتملة شمال سورية، متطرقاً لخيارات "قسد" للردّ على تلك العمليّة وعواقب تلك الخطوات التي يمكن أن تتخذها في هذا السياق.

وأشار المركز إلى أن من تلك الخطوات، هو التنسيق مع إيران، وهو خيار يبدو أنّ قسد لجأت إليه في منطقة تل رفعت عَبْر تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة أي عملية عسكرية محتملة. يُمكن القول: إنّ روسيا لن تعترض على وجود ردّ عسكري مشترك من قِبل قسد وقوّات النظام والميليشيات الإيرانية في تل رفعت. ويُفترض أن تتعامل الولايات المتّحدة مع هذا الخيار بناءً على تأثيره على عمليات مكافحة الإرهاب والاستقرار، وقد يختلف ذلك بين منطقة تل رفعت وبقية المناطق.

قال "ألكسندر يفيموف" السفير الروسي بدمشق والممثل الخاص للرئيس الروسي بوتين، إنه لا يوجد أي منافسة أو أي "توازن قوى" خاص مع إيران في الأراضي السورية، زعماً أن القوات الروسية والإيرانية توجد في سوريا على أساس قانوني وبدعوة من حكومة دمشق.

وأضاف أن هذا الوجود يتم بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتعمل على حل مهام مختلفة دون منافسة، بغض النظر عن رغبة الأعداء الذين ينشرون مثل هذه الأكاذيب، وفق تعبيره، في وقت لفت إلى أن عدد القوات الروسية في سورية وانتشارها وتحركها تحدده فقط المهام والوضع العسكري والسياسي داخل هذا البلد، وليس لها علاقة بأي شيء آخر.

وأدان يفيموف، في حديث لموقع موالي للنظام، بشدة ما أسماها "الغارة الإسرائيلية الاستفزازية على مطار دمشق الدولي"، معتبراً بأن هذه الأعمال غير المسؤولة تشكل مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية، مطالباً "إسرائيل" بوقف مثل هذه الممارسة الشريرة.

واعتبر يفيموف، أن غياب موافقة حكومة الأسد على أي عمل عسكري تركي سيشكل انتهاكاً مباشراً لسيادة سورية وسلامة أراضيها، وسيؤدي إلى تصعيد إضافي للتوتر في البلد، وعبر عن أمله بأن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للوضع في سورية والذي يبقى معقداً حتى من دون ذلك.

وقال إن ضمان الأمن الثابت على الحدود السورية التركية فقط من خلال نشر قوات الأسد في المنطقة المجاورة منها، وسيكون هذا انعكاساً عملياً لتصريحات أنقرة الرسمية أكثر من مرة حول احترام سيادة سورية وسلامتها الإقليمية، وفق تعبيره.

وفت إلى أن التعاون الاقتصادي بين سورية وروسيا مستمر بل يظهر ديناميكية إيجابية، كاشفاً عن أن الشركات الروسية تواصل تنفيذ مشاريع كبرى اقتصادية في مجال البنية التحتية، كما يتم العمل على وضع خطط جديدة لا تقل طموحاً ويجري التحضير لتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وأوضح يفيموف أن القضية السورية حظيت باهتمام كبير في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال جولته الخليجية الأخيرة ومشاركته في اجتماع للحوار الإستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن الجانب الروسي جدد قناعته بضرورة عودة سورية إلى جامعة الدول العربية.

كشفت حصيلة صادرة عن المحامي العام لدى نظام الأسد بدمشق، عن تسجيل 200 قضية مخدرات شهرياً بالعاصمة السورية، إلا أنه برر ذلك بأن الأعداد طبيعية حالات فردية، معتبرا أن الحديث عن انتشار واسع ومتزايد للمخدرات جاء نتيجة تسليط الضوء على هذه القضايا والاهتمام الإعلامي بها، فيما أعلنت داخلية الأسد عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وسط سوريا.

وقلل المحامي العام بدمشق القاضي "خالد معربوني"، من أهمية الأرقام الواردة عبر تصريحاته حيث قال إن عدد القضايا الواردة إلى المحاكم فهي ذاتها تقريباً ولم تختلف، حيث يرد إلى محاكم دمشق 150-200 دعوى شهرياً، معظمها تعاط، وتشكل قضايا التهريب 3% فقط، حسب تقديراته.

وزعم "معربوني"، إن مناطق سيطرة النظام ليست منتجة للمخدرات وقال لا يمكن اعتبار سوريا دولة إنتاج للمواد المخدرة، كما يشيع البعض، فالإنتاج يحتاج مساحات شاسعة للزراعة والمعامل، وهي غير متاحة، ونفى المسؤول ذاته وجود أي حالة زراعة أو صناعة للمواد المخدرة في المناطق التي يسيطر النظام، زاعما أن ذلك ممكن بعض المناطق الحدودية الخارجة عن السيطرة.

واعتبر أن الاستهلاك والتهريب لا يمكن إنكاره، حيث أن سوريا دولة عبور للمخدر من تركيا والعراق ولبنان، وهي ظاهرة قديمة جديدة، ودائماً تبتكر الشبكات وسائل جديدة للتهريب، وزعم أن معظم القضايا "هي حالات فردية"، ولا يمكن القول إن هناك شبكات منظّمة، إنما يوجد تاجر صغير، وتاجر كبير يستغل حاجة البعض لتشغيلهم، على حد قوله.

وذكر أن مادة الحشيش هي الأكثر تعاطياً وإتجاراً لرخص ثمنها، تليها حبوب الكبتاغون، ثم الهيروئين، والكوكائين، والكريستال، فيما تعود 88% من حالات التعاطي للذكور البالغين، و8% لأحداث، و6% لنساء، مشيرا إلى أن إذاعات البحث، تشكل عامل أرق لآلاف حالات تشابه الأسماء التي يذكرها المتعاطي لدى إلقاء القبض عليه.

وادعى "معربوني"، وجود التطور الكبير الذي طرأ على إذاعات البحث، فهي أولاً مرهونة بقرار قضائي بعد أن كانت قديماً تتم من قبل أي قائد وحدة شرطية لدى إلقاء القبض على شخص واعترافه على أشخاص آخرين، كما أنها يجب أن تكون بكامل تفاصيل الهوية الشخصية، وفق تعبيره.

وقالت داخلية الأسد إن فرع مكافحة المخدرات بحماة، ألقى القبض على شخصين امتهنا ترويج وتعاطي المخدرات وضبط بحوزتهما كمية 22 ألف حبة كبتاغون مخدرة وقنبلة يدوية ودراجة نارية مهربة تم مصادرتها، وقبل أيام قليلة أعلنت عن ضبط 13 كغ من الكبتاغون معدة للتهريب خارج مناطق سيطرة النظام على أنها مادة "الشنكليش".

هذا ويقوم نظام الأسد متمثلا بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع له بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة له، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وتكرر إعلان الجيش الأردني إحباط عمليات تهريب للحشيش المخدر قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أدانت حركة "حماس" لمرة جديدة، على لسان الناطق باسمها "جهاد طه"، ما أسمته "العدوان الإسرائيلي الغاشم" الذي استهدف مطار دمشق الدولي، في سياق المسار السياسي الذي تتبعه الحركة في الوقوف إلى جانب نظام الأسد وحلفائه "إيران وروسيا".

وقال طه، "إن هذا العدوان يؤكد مجددا خطر هذا الكيان على مصالح أمتنا العربية والإسلامية، ويستدعي مجابهته والتصدي لإرهابه وعبثه في المنطقة، حركة "حماس"، في شهر أيار الماضي، القصف الإسرائيلي على سوريا، وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه، إن "هذه الغارات تكشف مجددا حقيقة هذا الكيان وإجرامه، الذي يشكل خطرا على فلسطين أرضًا وشعبا، وعلى كل أمتنا في أمنها واستقرارها".

وكان أدان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ما أسماه "العدوان الإسرائيلي الجبان الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية صباح على الأطراف الجنوبية من دمشق"، في إشارة للغارات التي استهدفت مطار دمشق الدولي وأدت لتعطيله بالكامل.

ودانت الخارجية الروسية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل".

وأوضحت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل صباح أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

وأعلنت " شركة أجنحة الشام للطيران" لدى نظام الأسد في بيان لها عن تحويل جميع رحلاتها الجوية من " مطار دمشق الدولي" إلى " مطار حلب الدولي" بشكل مؤقتاً و ذلك نتيجة للظرف الراهن، وفق تعبيرها.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

وسبق أن عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وقال: "هناك تشويش كبير على علاقات حماس مع تركيا، وهذا التشويش نابع من مصدرين، أولهما سياسة تركيا بشأن تحسين العلاقات مع كل الفرقاء في المنطقة، سواء مصر أم السعودية أم الإمارات أم إسرائيل، والثاني تشويش من جانب إسرائيل لأنها تكذب يوميا في الإعلام".

وسبق أن قال "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إنه لا توجد اتصالات مع النظام السوري في الوقت الحاضر، وتنمى أن تبقى سوريا موحدة، وشدد مشعل "في الوقت الحاضر لا توجد اتصالات مع دمشق" وذكر بالفترة التي كانت حركة حماس موجودة فيها بدمشق قبل الثورة السورية، ووصفها بأنها فترة ذهبية في الدعم الرسمي والشعبي، حسب رأيه.

ولفت إلى أن الظروف لم يعد متاحة للتواصل مع النظام السوري حاليًا، مؤكدا أن حركته لا تعادي أي أحد وأنه يتألم لما يجري في سوريا وتمنى أن تبقى سوريا موحدة، وتمنى مشعل أيضا أن تستقر ما أسماها الدولة السورية لكل أبنائها مؤكدا أنهم لم يكونوا طرفا في أي أزمة، بعيدا عن الاستقطاب الطائفي والعرقي والديني، ونستطيع أن نتعايش ونخوض معاركنا معا.

دخلت قافلة مساعدات أممية، لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم 12/ حزيران/ 2022، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وخي خامس قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "شام"، إن عدة سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك، وهي المرة الخامسة التي تدخل للمناطق المحررة عبر مناطق النظام، كانت القافلة السابقة دخلت للمنطقة يوم  الاثنين 16/ أيار/ 2022، وسابقتها يوم الأربعاء 30/ آذار.

وكان عبر نشطاء وراصدين وفعاليات مدنية، عن رفضهم القاطع لمواصلة "هيئة تحرير الشام"، على تنفيذ الشروط الروسية، بحماية قوافل المساعدات الأممية التي تدخل عبر "خطوط التماس"، رغم أن مخطط روسيا واضح من وراء هذه الخطوات التي سبق وأن نبه حقوقيون وعاملون في المجال الإنساني لخطورتها.

وسبق أن انطلقت دعوات للتظاهر رفضاً لما تقوم به "هيئة تحرير الشام"، من التماهي في تنفيذ المخطط الروسي، والذي سيكون له أثر كارثي مستقبلاً على الشمال السوري المحرر والمساعدات الإنسانية التي تدخل عبر المعابر الخارجية.

واستنكر نشطاء وراصدون وفعاليات مدنية، استمرار الهيئة في تأمين دخول بضع شاحنات تحمل مواد إغاثية، قادمة عبر مناطق النظام، وتأمين حمايتها ومنع التعرض لها، علاوة عن مضايقات تطال النشطاء خلال تصوير مرور هذه القوافل، والتي كانت إحدى المطالب الروسية على المجتمع الدولي، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها روسيا لتحصر دخول المساعدات عن طريق النظام.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى استحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

وكان أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

ولمرة جديدة، بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

جاء ذلك على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، وقال في معرض تعليقه على الآلية التي ينتهي تفويضها في يوليو القادم: "من المرجح أن نسمع اليوم كثيرا من التصريحات عن أهمية هذه الآلية بالنسبة للاجئين السوريين وضرورة تمديدها أو حتى توسيعها، وتعلمون أن موقفنا بهذا الشأن يختلف ولا يمكننا تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن هذه الآلية، في حال تسمية الأمور بمسمياتها، تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

حلب::
استهدف الجيش الوطني والتركي معاقل ميليشيات قسد في قاعدة السيرياتل في قرية الحلونجي بالريف الشرقي ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر، كما استهدفوا معاقلهم في مواقع أخرى غربي مدينة الباب.

ديرالزور::
شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف سيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في مدينة البصيرة بالريف الشرقي وأدى لمقتل عنصر وإصابة أخر.

درعا::
وقعت مجزرة راح ضحيتها 12 شهيدا وأكثر من 35 جريحا جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب بسيارة تحمل مدنيين يعملون في حصاد القمح في بلدة ديرالعدس بالريف الشمالي.

استهدف مجهولون "مساعد أول" في صفوف قوات الأسد بطلق ناري مباشر ما أدى لإصابته بجروح في بلدة علما بالريف الشرقي، كما قتل أيضا مدني يعمل في بيع المحروقات في مخيم النازحين درعا برصاص مجهولين.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقسد في بلدة أثريا بالريف الغربي أدت لمقتل عنصرين، في حين شن الطيران الروسي غارات جوية في بادية البلدة واستهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش.

اعتقلت ميلشيات قسد نازحا من مدينة حمص بتهمة التعامل مع الجيش الوطني السوري في مدينة الرقة.

استهدف الجيش الوطني معاقل ميليشيات قسد في قريتي صيدا ومعلق وأيضا محيط مخيم عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي.

الحسكة::
عثر على جثة سيدة في القطاع الرابع (للسوريين) في مخيم الهول بالريف الشرقي.

شنت ميليشيات قسد حملة دهم واعتقال في القسم الخامس في مخيم الهول بالريف الشرقي، كما نفذت حملة أخرى في ناحية تل براك.

نفذ التحالف الدولي عملية إنزال جوي في محيط بلدة الهول بالريف الشرقي واعتقلت أحد الأشخاص الذين يعملون في مجال الصرافة.

صادقت وزارة التجارة الداخليّة في حكومة نظام الأسد على تأسيس شركة بمساهمة مستثمر روسي يسمح لها بالعمل في أكثر من مجال، وذلك عقب أيام من الكشف عن المصادقة على ترخيص عدة شركات إيرانية، وبعد حديث رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" عن رغبة شركات للاستثمار بأساليب الالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن الأخير صادق على تأسيس شركة "طراف وكونياخين أرس" بدمشق وسيتم السماح لها بالعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وتجارة مواد البناء والديكور والإكساء، والطاقة البديلة وأجهزة الإنارة، وتجارة مواد الدعاية والإعلان.

ولفت إلى أن ملكية الشركة تعود لكل لمستثمر من الجنسية الروسية ويمتلك حصة بنسبة 50%، ومستثمر سوري يمتلك أيضاً حصة مماثلة وتم تعيينهما مدراء للشركة التي اتخذت من العاصمة السورية دمشق مقراً لها، وفق المصدر ذاته.

ونقلت وسائل إعلام روسية مؤخرا عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قوله إن هناك شركات عبّرت عن رغبتها للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام روسية في آذار/ مارس الماضي، إن حكومة نظام الأسد تعتزم إنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء بمنطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب بشراكة بين مستثمر "روسي - سوري" مغترب وآخرون من روسيا وتنفيذ شركة "روس إنرغو ستروي بلاد الشام"، الروسية.

وذكرت المصادر ذاتها أن الشركة الروسية ستعمل على إنشاء المحطة باستطاعة 25 ميغاواط، واستوفت إجراءاتها التمهيدية، وتم تخصيص قطعة أرض له بمساحة 10 آلاف متر مربع ضمن مدينة الشيخ نجار الصناعية، مقدمة من قبل حكومة نظام الأسد عبر عقود استثمارية.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مقترحات إعلامية صادرة عن وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، إضافة إلى حاكم مصرف النظام الأسبق "دريد درغام"، تمحورت حول مواجهة تدهور الأوضاع المعيشية وكيفية التخلص من الطوابير، إلا أن هذه المقترحات تبقى حبيسة مواقع التواصل كغيرها من الدعوات التي يتجاهلها النظام حول الوضع الاقتصادي.

واعتبرت "عاصي"، أن الشبح المخيف لأزمة غذاء عالمية بدأ يلوح في الأفق، ولفتت إلى أن مناطق سيطرة النظام تواجه سلفا عددا كبيرا من الأزمات، من ضمنها تأثيرات العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي عليها والانكماش الحاصل في الإنتاج المحلي الإجمالي وانعكاسه على مناحي الحياة فيها، وفق تعبيرها.

وذكرت أن تأثيرات الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية تضع مزيدا من العراقيل والصعوبات أمام توريد المواد الغذائية والأسمدة وغيرها وترفع أسعارها، ما يسبب ارتفاعا جديدا في معدلات التضخم في البلاد.

ودعت "عاصي"، إلى وضع ترتيبات وإجراء مباحثات خاصة بشأن تأمين واردات القمح والأسمدة مع الجانب الروسي للفترة الزمنية القادمة، وعدم السماح بالتصرف بها بما يسبب المزيد من الشحّ والندرة وارتفاع أسعاره بشكل غير متلائم مع دخل الناس في السوق المحلي، إضافة إلى تجريم احتكار وتهريب المادة باعتبارها أمنا وطنيا، حسب وصفها.

وعن البدائل والخيارات التي تخفف على الأوضاع المعيشية داخلياً صرحت "عاصي"، بأن تبدو البدائل الممكنة بدهيّة، تتمثل في زيادة المساحات المزروعة ورفع كفاءة الإنتاج سواء بتأمين البذار المحسّن أو الأسمدة أو المساعدة في تأمين طرق الري المناسبة، وتشجيع المزارعين لزيادة محصولهم.

وأشارت إلى أن الظروف تؤكد بأنه لا بديل عن زيادة الإنتاج المحلي من القمح والحبوب بشكل عام، ولا بد من جهود ضخمة يجب أن تبذلها المؤسسات المعنية في الحكومة لتأمين كميات احتياطية من مادة القمح، إضافة للقيام بإجراءات من شأنها تعزيز التحوّط المالي الذي يساعد على مواجهة ارتفاعات غير متوقعة أسعار القمح.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن حاكم مصرف النظام المركزي الأسبق "دريد درغام" حديثه عن طريقة لمنع حدوث الطوابير على محطات الوقود بمناطق سيطرة النظام، معتبرا أن هذه الطريقة من الممكن أن توفر الكثير من الجهد على السائقين للحصول على البنزين الحر من دون الانتظار لساعات طويلة في الطوابير.

وقال "درغام"، إن الطريقة تكون "من خلال منح مخصصات إضافية بقيمة 5 آلاف إلى 10 آلاف ليتر كل يومين أو أسبوع لمحطات التوزيع الحر، سيتمكن السائق عبر تطبيق الجوال الحالي التحقق الفوري من وجود مخزون بيع حر، وبذلك يمكنه أن يطلب تعبئة 20 ليترا من البنزين الحر كل أسبوع بدلا من انتظار ساعات في الحر الشديد".

مشيرا إلى توزيع المحطات نوعين النوع الأول محطات تعمل على الرسائل حيث تقدم للمدعومين وغير المدعومين 25 ليتراً كل أسبوع حالياً أصبحت المدة حوالي 16 يوماً وهي محطات شبه شاغرة حيث فور ورود الرسالة يمكن التعبئة فوراً وهي تتعامل بسعرين ولا مشكلة لديها في ضبط الكمية مهما كانت طبيعة السيارة مدعومة أو لا"، حسب تقديراته.

وأضاف، بأن النوع الثاني محطات تحولت إلى الحر ورغم زيادة عددها يلاحظ نمو الطوابير الواقفة أمامها باطراد لتصل مدة الانتظار إلى ساعتين وأكثر أحياناً، وتابع، وبما أن البرنامج والبطاقة الذكية تتيح خيارات متعددة يسأل المواطنون في هذا الحر الشديد لماذا لا يتم التفكير بطريقة أسهل؟"، حسب وصفه.

ودعا "درغام"، لمنع تشكل طوابير انتظار جديدة حيث يمكن وضع خيار السماح للسائق بالوقوف على المحطة بعد الضغط على زر اختيار المحطة فيسجل رقم البطاقة ولفترة ربع ساعة مثلاً بحيث يتحقق العامل من وجود رقم البطاقة على البرنامج وعندها فور تراكم خمس طلبات تختفي المحطة أو تعتبر غير متاحة للغير وهكذا نمنع إعاقة التعبئة لأصحاب الحق من حاملي البطاقة المدعومين وغيرهم من ذوي الرسائل، وفق تعبيره.

وبحسب المسؤول السابق فإنّ هذه الطريقة ستوفر على السوريين مكاسب عدة منها تنفيذ التعديلات برمجياً أمر بسيط ولا يقارن بما تم بذله من جهود حتى الآن والبرنامج يمكنه حصر التحقق بعد مرور أسبوع على كل تعبئة أو أي مدة تراها الوزارة مناسبة، وتوفر على السوريين عموماً تسديد نفقات إضافية لبنزين مباشر يتم بيعه بأسعار غير مقبولة.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، أرجعه مواطنون إلى قرارات رسمية منها رفع الأسعار والدعم، بينما تضاربت تصريحات نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قال "عبد الأحد اسطيفو" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن هناك عودة للملف السوري على طاولة المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن شهر أيار الماضي شهد العديد من النشاطات حول القضية السورية، سواء على مستوى الأمم المتحدة، أو العملية السياسية واستخدام النظام للأسلحة الكيماوية والجانب الإنساني.

وجاء ذلك خلال كلمة له داخل جلسة نقاش عقدتها لجنة الأحزاب والتكتلات السياسية في الائتلاف الوطني حول مآلات العملية السياسية والتغييرات في الائتلاف الوطني، شارك فيها ممثلون عن الأحزاب والكتل والتجمعات السورية الوطنية.

وأوضح اسطيفو أن العملية السياسية التي بدأت عام 2014 لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد، متوقفة، ودخلت في متاهات لأسباب متعددة على رأسها تدخل روسيا، وتخاذل المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق القرارات الدولية.

وتحدث عن إشكالية طرح المبعوث الأممي جير بيدرسون “خطوة مقابل خطوة”، وموقف الائتلاف الواضح منه، مضيفاً أن هذا الطرح لا يزال غامضاً وغير واضح، وبيّن أن هناك نقاطاً متفقاً عليها مع المجتمع الدولي، وهي ملف المحاسبة والمساءلة، وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً.

وفي الختام، أكد اسطيفو على أن ملف العقوبات لن يتوقف ضد نظام الأسد، ولن يكون هناك أي إعفاء من العقوبات المفروضة على رموز نظام الأسد ومن يتعامل معه، وهو ما يدعم إيقاف أي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد.

أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار دمشق الدولي، وأدت لتوقفه عن العمل، مطالبة "إسرائيل" بإيقاف ما أسمتها "الممارسات الشريرة"، بعد إدانة طهران لذات الغارات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن القصف الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، "انتهاك للقانون الدولي وغير مقبول على الإطلاق"، ووصفت الغارة على مطار دمشق بالعمل "الاستفزازي"، لأنه استهدف أهم موقع في البنية التحتية المدنية السورية.

ولفتت المتحدثة إلى أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي"، واعتبرته "يستهدف صمود سوريا"... إيران تُدين القصف الإسرائيلي على مطار دمشق

وكان أدان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ما أسماه "العدوان الإسرائيلي الجبان الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية صباح على الأطراف الجنوبية من دمشق"، في إشارة للغارات التي استهدفت مطار دمشق الدولي وأدت لتعطيله بالكامل.

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل".

وأوضحت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل صباح أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

وحسب بيان "الخطوط الجوية السورية"، التابعة لنظام الأسد فإن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي جاء نتيجة "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة"، وتحدثت عن العمل على "إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".

وأعلنت " شركة أجنحة الشام للطيران" لدى نظام الأسد في بيان لها عن تحويل جميع رحلاتها الجوية من " مطار دمشق الدولي" إلى " مطار حلب الدولي" بشكل مؤقتاً و ذلك نتيجة للظرف الراهن، وفق تعبيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصدر قالت إنه "غير رسمي" أكد تعليق كافة رحلات الطيران من وإلى مطار دمشق الدولي نتيجة قصف إسرائيلي فجر اليوم "تعمد استهداف المهبط الرئيسي في المطار"، وفق تعبيره المصدر.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

ودانت الخارجية الروسية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم، وذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي السبت، بالعاصمة أنقرة، قال فيها: "على غرار عيد الفطر لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى".

وتحدث صويلو عن تخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل، في وقت تتزايد حدة القرارات والضغوط على اللاجئين لاسيما السوريين، جراء حملات التجييش العنصرية من قبل المعارضة التركية ضدهم.

وبدا واضحاً خلال الأشهر الماضية، حجم التصريحات العنصرية التي تسارعت وتيرتها من قوى المعارضة التركية، مع الإعلان عن السماح بزيارات العيد للاجئين السوريين، والتي تم استغلالها من قبل المعارضة لتخرج بتصريحات تطالب بإرسال السوريين إلى بلادهم طالما أنها  "آمنة"، قبل أن تعلن السلطات وقف زيارات العيد بشكل كامل.

ومن خلال تتبع التصريحات التركية، يظهر بوضوح أن الحزب الحاكم سارع لامتصاص هجمات وتصريحات المعارضة التركية، وبعبارة أدق "سحب البساط"، بعد أن أدرك أن "زيارات العيد" باتت على رأس أولويات قوى المعارضة لاستخدامها في حملتها الانتخابية ضد الحزب الحاكم، فما كان إلا أن أعلن وزير الداخلية التركية عن تقييد زيارات العيد ومن ثم إلغائها بشكل كامل.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

وبين هذا وذاك، تستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وماواجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام والميليشيات المساندة له، خلال الأيام القليلة الماضية، وتوزع غالبية القتلى في درعا والبادية السورية، وعرف من بين القتلى قيادي بارز وضابط برتبة لواء ضمن صفوف قوات الأسد.

وفي التفاصيل قتل العميد "مالك صالح"، وهو أحد أبرز الشخصيات العسكرية ويطلق عليه شبيحة النظام عدة ألقاب منها "أسد الصحراء وأسد الصوامع وأسد تدمر وأسد جسر الشغور"، وشاركت عدة حسابات منشورات على صفحته الشخصية تؤكد مصرعه وينحدر القتيل من قرية "المرانة" بريف اللاذقية، وسط معلومات عن مقتله بالبادية السورية.

ورجح ناشطون في الحراك الثوري، إن "صالح" قد شارك بارتكاب مجازر أثناء وجوده بجسر الشغور في ريف إدلب، فيما نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مصرع العميد الركن الذي ترفع مؤخرا إلى رتبة لواء "محمد عمران" من ريف اللاذقية بظروف غامضة.

في حين قتل ضابط برتبة نقيب في ميليشيات "الفرقة الرابعة"، يُدعى "رائد الأقرع"، المنحدر من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، جرّاء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمحيط حقل التيم النفطي بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وفي البادية السوريّة أيضاً قتل الملازم "غانم الأحمد"، إثر كمين على طريق البشري في منطقة الشولا وهو من قرية "الغجر"، بريف الرقة ويذكر بأن الكمين نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من قوات النظام فيما كشفت مصادر إعلامية محلية عن فقدان قوات النظام الاتصال بمجموعة عسكرية في بادية حمص.

وفي محافظة درعا قتل "معن البردان" من ميليشيات الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، برصاص مجهولين بالقرب من بلدة جلين بريف درعا، كما قتل عنصر وإصابة آخر من قوات الأسد بعبوة ناسفة انفجرت على الطريق بين بلدتي تل شهاب وزيزون، وقالت مصادر موالية إن العنصر هو "أحمد أبو شقير"، من ريف إدلب.

وقتل "حبيب مخلوف"، إثر كمين غامض على طريق حلب، وينحدر "مخلوف"، المتهم بجرائم قتل واغتصاب من قرية البهلونية بريف تلكلخ غربي حمص، كما قتل الملازم "منير إبراهيم" في محافظة السويداء، وينحدر من محافظة حماة وسط سوريا.

وإلى شمال غرب سوريا قتل العسكري "أحمد محمود العلي"، على محور بلدة حزارين في ريف محافظة إدلب، وينحدر القتيل من مدينة مورك في ريف محافظة حماة الشمالي وسط البلاد، فيما أعلنت صفحات موالية عن وصول رفات عسكري يدعى "ذوالفقار خليل" من ريف تلكلخ بحمص بعد سنوات على مصرعه في مورك بريف حماة.

فيما قتل الرقيب في صفوف ميليشيات النظام "أحمد حبابه"، في ريف دمشق وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن القتيل ينحدر من قرية "عين الشرقية" بريف اللاذقية، وهو ابن القتيل "رضوان حبابه"، وسط مؤشرات على مصرعه خلال استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران بعدة غارات إسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.