أعلنت "هيئة التفاوض السورية" بخبر مقتضب لم يتعد بضع كلمات على صفحتها الرسمية اليوم الأحد، انتخاب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف "بدر جاموس" رئيساً جديداً، خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين.

وفي إعلان انتهاء ولايته، قال "العبدة" في منشور على صفحته على "فيسبوك": "أنهيت اليوم فترة ولايتي لرئاسة هيئة التفاوض السورية، أبارك للدكتور بدر جاموس انتخابه كرئيس جديد للهيئة متمنياً له التوفيق في العمل لصالح الثورة".

وأضاف "العبدة" الذي أثار إعادة انتخابه لدورة ثانية في رئاسة "هيئة التفاوض السورية، موجة سخط وردود في أروقة السياسيين ونشطاء الحراك الثوري، واعتبروها التفافاً على الديمقراطية: "أشكر كل من ساعد وعمل رغم التحديات في إتمام مهام الهيئة والحفاظ عليها، وسأبقى أبذل كل ما في وسعي حتى ننال حريتنا ويسقط هذا النظام".

وقبل أيام، كانت قررت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني اعتماد الدكتور "بدر جاموس" مرشحاً لرئاسة هيئة التفاوض السورية، في وقت سبق أن كشفت عدة أطراف سياسية أن عملية تعيين "جاموس" خلفاً لـ "العبدة" تمت بانتخابات شكلية، وأن الأمر محضر منذ عدة أشهر، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وجاموس هو رابع رئيس لهيئة التفاوض، حيث تعاقب على رئاسة الهيئة كل من رئيس الوزراء السوري السابق "رياض حجاب، ونصر الحريري، وأنس العبدة بدورتين"، وجاموس عضو الهيئة السياسية للائتلاف ممثلا عن "التيار الوطني السوري"، من مواليد مدينة التل بريف دمشق عام 1968، تخرج طبيب أسنان من مولدوفا.

وتابع جاموس الدراسات العليا في المجال السياسي وحصل على الدراسات العليا في العلاقات الدولية، كما عمل مستشاراً لرئيس "الجامعة الدولية"، ثم عين قنصلاً فخرياً لسوريا لمدة عشر سنين.

ويتقن جاموس اللغة الروسية والإنجليزية، ولديه خبرات إدارية واسعة، حيث يترأس مجلس إدارة شركة "رويال فاركو" في مولدوفا، ومع انطلاق الحراك الشعبي السوري، أعلن انشقاقه عن نظام الأسد، والتحق بصفوف القوى السياسية المناهضة للنظام.

وشارك جاموس بمؤتمرات تنظيم المعارضة وقوى الثورة السورية، ابتداء من مؤتمر أنطاليا بتركيا، كما شارك بمؤتمر الإنقاذ، ثم شارك في اللقاء التشاوري الذي تم بموجبة تأسيس المجلس الوطني السوري، وبعد ذلك شارك في تأسيس الائتلاف الوطني، وترأس لجنة التعليم العليا فيه، وشغل منصب الأمين العام للائتلاف سابقاً.

وتأسست "هيئة التفاوض السورية" نهاية العام 2015 باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وهي تجمع قوى سورية عديدة تضم المعارضة السياسية والعسكرية، وتتولى الهيئة مهام التفاوض مع النظام بإشراف الأمم المتحدة، ولديها أعضاء في اللجنة الدستورية السورية، فضلا عن أن الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة يمثل هيئة التفاوض.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلاً عن شخصيات اقتصادية في مناطق سيطرة النظام تنوعت بين تسويق التبريرات والمزاعم حول تردي الوضع الاقتصادي المتجدد فيما انتقدت بعض الشخصيات إجراءات حكومة النظام التي فاقمت الوضع المعيشي المتدهور.

وصرح "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن توفر معظم المواد الاستهلاكية في الأسواق، لكن بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع دخل المواطن، مشيراً إلى وجود سوق سوداء واحتكار للمواد الاستراتيجية من سكر وزيت وأرز، نتيجة عدم فتح باب الاستيراد إلا لعدد قليل جداً من المستوردين.

وأشار لضرورة فتح باب استيراد المواد الاستراتيجية وعدم حصرها بأشخاص محددين بهدف تأمين مخزون إستراتيجي من هذه المواد، ولكي ينخفض سعرها في السوق، ولفت إلى أن السماح بالاستيراد لكل من يرغب، يفتح باب المنافسة في المنتجات وبالتالي ضبط الأسعار وانخفاضها.

وأقر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد دمشق "ماهر الأزعط"، عدم وجود أي دور مؤثر لوزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام، في تأمين المواد الأساسية، مؤكداً أن السوق السوداء والاحتكار لا يزالان موجودين ولم يتم ضبطهما.

وقال الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "عابد فضلية"، إن على السوريين الاطمئنان حول أزمة الغذاء العالمية المرتقبة والتي ستعصف بدول العالم، لأنها لن يكون لها ذلك التأثير على سوريا، وفق تعبيره.

واعتبر أن سوريا لن تعاني من أزمة غذاء وهي من أقل الدول التي ستتأثر بأزمة الغذاء العالمية، وبالتالي "لسنا من الدول المهددة بالجوع أو نقص الغذاء"، وزعم بأن دليل تصريحاته: "اقتصادنا زراعي ويمتاز بالمناخ المناسب لكل أنواع الزراعات".

فيما زعم مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، بأن السورية للتجارة تساهم في محاولة زيادة الطلب واستجرار المواد، لكنها ليست الجهة المعنية الوحيدة والمسؤولة عن تصريف الإنتاج، على حد قوله.

في حين قال نظيره "طلال قلعة جي"، إن القطاع الغذائي السوري قادر على كفاية السوق المحلية مع فائض كبير للتصدير، وأن المنتجات السورية يتم تصديرها إلى ما يقارب من 80 إلى 120 دولة في العالم.

وحسب "حسان عزقول"، المسؤول في غرفة تجارة دمشق فإن المنتج السوري يشهد حاليا نسب تصدير كبيرة إلى أوروبا، إضافة إلى البلدان العربية، الأمر الذي يسهم في تحسين القطع الأجنبي، مشيرا إلى أن غرف التجارة تعمل على تشجيع الصناعيين والحرفيين من خلال المشاركة في الدعاية للمنتجات.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" حديثه عن تصدير 10 برادات إلى دول الخليج الإمارات والبحرين والسعودية والعراق وغيرها بشكل يومي.
 
وأضاف أن من خلال حساب الأرقام الصادرة عن حركة عبور الخضار والفواكه عبر معبر جابر إلى دول الخليج خلال أسبوع، تبين أنه تم تصدير نحو 34 سيارة شاحنة محملة بالخضار والفواكه بلغ وزنها نحو 850 طناً، وفق تقديراته.

مما جانبها استنكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما يتم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ملفات تتعلق بالفساد وإلقاء اللوم على الوزارة لعدم تحركها لمحاسبة الفاسدين.

وقالت الوزارة إن البعض يحاول تنصيب أنفسهم كمحاربين للفساد والفاسدين على حد تعبيرهم متجاهلين أن قضايا الفساد لها جهات عديدة يمكن أن يتواصلوا لحلها إن كانوا صادقين وأرادوا محاربة الفساد".

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

انتقدت عدة شخصيات موالية لنظام الأسد الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، التي أدت إلى خروجه عن الخدمة، حيث اعتبر "دريد رفعت الأسد"، أن الرد على القصف يجب أن يكون بقصف المطار الرئيسي التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وقال "دريد الأسد"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "قصف مطار دمشق الدولي وإخراجه عن الخدمة لا يوازيه سوى قصف مطار بن غوريون في تل أبيب وإخراجه عن الخدمة"، معتبرا أن أي شيء لا يتضمن هذا الرد هو "كلام هراء بهراء"، وفق تعبيره.

وتعد قاعدة "بن غوريون"، الجوية هي المطار الدولي الرئيسي لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهو يقع في الضواحي الشمالية لمدينة اللد، على بعد حوالي 45 كم شمال غرب القدس المحتلة، وفق موسوعة ويكيبيديا الرقمية.

ولم يقتصر تعليق الشخصيات الموالية للنظام على "دريد الأسد"، حيث كتب الممثل الداعم للأسد "قاسم ملحو"، منشورا جاء فيه، "مطار دمشق قصف من قبل عدوان غاشم والقومية العربية ليست هنا ولا حتى بتصريح استنكار او تنديد نحن وحدنا ولا شقيق ولا حليف" داعيا لعدم الشماتة لأنه مطار الشام.

فيما قالت "نهلة عيسى"، المسؤولة في جامعة دمشق إن أحد المحللين السياسيين وجد تفسيرا لقصف مطار دمشق، وهو أن "العدوان متوقع لأنه اسرائيل تعيش حالة تخبط وقلق، وهي تحاول ترد اعتبارها لأنه سوريا لم تسقط وايران باتت قريبة من توقيع الاتفاق النووي، وروسيا تعيد رسم الخارطة الدولية".

وسخرت "عيسى"، من هذا التصريح، بقولها أنت وأنا نعلم أنه كل ما يحدث في منطقتنا لمصلحة وتخطيط إسرائيل، ورضى عربي ودولي، وطرحت عليه تساؤلات منها، وجدانك وضميرك مقتنع بهذا الكلام؟ هل تصدق ما تقول؟ ودعت المحلل المشار إليه للصمت والتستر على حجم الخسائر.

وتهكم الباحث الداعم للأسد "هيثم علي"، على الغارات الإسرائيلية بقوله أشكر الإعلام لأنه أخبرنا اخيرا بخروج مطار دمشق عن الخدمة، واتوجه بالشكر الجزيل الحليف الروسي لأنه أدان هذا العدوان وزعل من أصدقائه الصهاينة، وناشد الإيرانيين للرد وقال حسب تصريحاتكم قادرين على تدمير إسرائيل.

وحسب "حيدرة بهجت سليمان" فإن مجموعات الصيانة والهندسة في كل من وزارة النقل ومؤسسة الإسكان العسكري ومحافظة دمشق وريفها ووزارة الإدارة المحلية  ووزارة الكهرباء ومهندسين من نقابة المهندسين ومئات الفنيين وعمال الصيانة والبناء ومئات الاليات الخاصة بالبناء لكافة الجهات الحكومية.

وزعم أن ذلك تم "إشراف مباشر من الوزراء المعنيين حسب توجيه السيد الإرهابي بشار الأسد يرافقهم مجموعات أمنية للحماية والتأمين من مختلف الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية وعشرات من آليات التأمين والحماية والرصد والدفاع الجوي ومنذ الصباح بدأت بمهمتها بإعادة مطار دمشق للخدمة بأسرع وقت دون أي توقف أو راحة، حسب وصفه.

وكانت نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وزارة النقل في حكومة نظام الأسد إعلانها تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

وقبل أيام استهدف الطيران الإسرائيلي بتاريخ 6 حزيران الحالي مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران ويبلغ إجمالي عدد الاستهدافات خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري 6 كما يصل عددها منذ بداية 2022 إلى 15 فيما يحتفظ نظام الأسد بحق الرد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" من داخل مدينة منبج، وصول حشود عسكرية للنظام إلى المدينة قادمة من معبر التايهة جنوب غربي المدينة، بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية روسية في أجواء المنطقة، لافتة إلى أن تلك الحشود تمركزت على خطوط التماس مع المناطق المحررة شمالي المدينة.

وأوضحت مصادر "شام" أن عناصر المجلس العسكري في منبج والتابع لقوات سوريا الديمقراطية، يتجولون ضمن أحياء المدينة باللباس العسكري الخاص بجيش النظام، في محاولة للتمويه على وجودهم والعمل على ترويج خبر انسحابهم من المدينة لاحقاً.

وسبق أن كشفت مصادر خاصة لشبكة "شام"، عن حراك سياسي وعسكري كبير لقادة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة لإيجاد مخرج يجنبها العملية العسكرية التركية، إلا أنها صدمت بشروط النظام التي يحاول فيها ابتزاز الميليشيا، وسط تخبط كبير في صفوفها.

وعلمت "شام" عبر مصادرها أن لقاءات عدة جمعت "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" مع جنرالات روس منهم الجنرال "أليكسندر تشايكو"، إضافة لاجتماعات أخرى بين قيادات من النظام وقسد، تطرقت للخطوات التي يمكن العمل عليها لمواجهة العملية العسكرية التركية.

وأوضحت مصادر "شام" أن روسيا عرضت على "قسد" تسليم المناطق الرئيسية في "تل رفعت ومنبج" للنظام، ورفع أعلامه، والسماح بدخول أرتال النظام بشكل علني، إلا أن "قسد" أبدت تخوفها من دخول قوات كبيرة للنظام على مستقبل سيطرتها على المنطقة في حال لم تحصل العملية التركية، كون لايوجد اتفاق ملزم يجبر قوات النظام على الانسحاب لاحقاً.

ولفتت المصادر إلى أن "قسد" قبلت بنشر مخافر للنظام على الخط القريب من مناطق التماس مع الجيش الوطني والشريط الحدودي مع تركيا، ورفع أعلام النظام هناك، بينما رفضت السماح للنظام بالدخول للمدن الرئيسية كـ "منبج وتل رفعت"، والسماح بسيطرة النظام على الدوائر الرسمية وفرض سيطرته هناك.

وأكدت مصادر لشبكة "شام" دخول رتل عسكري للقوات الروسية إلى قاعدة السعيدية بريف منبج، وتوجه قسم آخر إلى قاعدة السبت في صرين، في وقت تقوم قوات سوريا الديمقراطية بحشد عناصرها على الجبهات القريبة من خطوط التماس مع النظام جنوبي منبج.

وجاء حشد "قسد" وفق مصادر "شام" من تخوفها أن يبادر النظام للتوسع على مناطق سيطرتها في المنطقة، مستغلاً ولاء بعض العشائر هناك للنظام، وإمكانية استمالتهم لصالحه، وبالتالي خسارة "قسد" لهذه المناطق لصالح النظام.

وكانت رصدت وكالة "الأناضول" التركية، مدينة تل رفعت المحتلة من قبل الميليشيات الانفصالية، والتي من المتوقع أن تكون هدفاً للعملية العسكرية التركية المرتقبة، في وقت تواصل الميليشيا تكتيك التخفي في المدينة التي تبعد 18 كم عن الحدود التركية وتشترك في خط الجبهة مع منطقة "درع الفرات" شمال محافظة حلب.

وأظهرت مشاهد التقطتها الوكالة، من نقاط مركزية خارج المدينة، الخميس، التنظيم الإرهابي يرفع علم نظام الأسد على تل المدينة الواقعة في ريف حلب، وكتب التنظيم على جانب التل المطل على المدينة اسم "بشار الأسد" بالحجارة، إلا أنه لم يُلاحظ وجود عناصر أو مليشيات تابعة للنظام وسط المدينة.

يأتي ذلك في وقت تعيش ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، حالة من التخبط والفوضى، في مدينة منبج الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشرقي، وسط معلومات تؤكد إخلاء سجون الميليشيا من المعتقلين، وتوقف عمل بعض المنظمات الدولية، علاوة عن هروب المئات من عائلات قيادات التنظيم باتجاه محافظة الرقة.

وتأتي حالة التخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا، من المتوقع أن تستهدف مناطق سيطرة الميليشيا في تل رفعت ومنبج، حيث أكدت مصادر لشبكة "شام" أن القوى الأمنية التابعة للميليشيا بادرت لإخلاء مئات المعتقلين في سجونها ونقلهم باتجاه محافظة الرقة.

وتفيد معلومات "شام" بأن قوى الأمن الداخلي التابعة لـ "قسد" قامت بإخلاء المعتقلين في سجني "المالية والمركزي" في مدينة منبج باتجاه محافظة الرقة، كما قامت عائلات قيادات التنظيم بالهروب من المدينة خلال الأسبوع الفائت، في وقت أعلنت بعض المنظمات الدولية في المدينة وقف نشاطها في الوقت الحالي.

وفي تقرير سابق نشرته "شام"، قالت مصادر خاصة من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، إن قوات "مجلس منبج العسكري" التابع للميليشيا، يقوم بحفر الأنفاق في المدينة، ضمن مركز السوق وعدة أحياء أخرى، تحسباً لأي عملية عسكرية تركية مرتقبة على المنطقة، إضافة لمآرب أخرى.

ولفتت مصادر شبكة "شام"، إلى أن الأنفاق امتدت من جانب مقبرة الشيخ في الجهة الجنوبية من مدينة منبج إلى السوق الرئيسية عند جامع العلائي، في وقت لاتزال تمتد تلك الأنفاق الى طريق حلب في الجهة الغربية من منبج.

ومنذ مطلع عام 2019، بدأت قوات سوريا الديمقراطية بحفر الأنفاق في محيط مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، حيث حفرت أنفاقاً تتجاوز الـ ١٤٠ كم، موزعة من "دوار المطاحن جنوبي منبج حتى قرية تل أسود الواقعة غربي الخفسة بطول ٤٠ كم، والقسم الثاني من "سد تشرين جنوبي شرقي منبج  مروراً بناحية أبو قلقل جنوبي منبج، وانتهاء بمفرق أبو قلقل جنوبي منبج  بطول ٣٠ كم، والقسم الثالث من دوار المطاحن جنوبي منبج الى جسر قره قوزاق شرقي منبج ٣٥ كمـ أما القسم الرابع من منطقة الأربعة كيلو شمالي منبج حتى منطقة عون الدادات ٢٥ كم.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من "الجيش الوطني السوري"، اليوم الأحد 12 حزيران/ يونيو، ضمن اقتتال داخلي جديد، وسط أنباء عن سقوط جرحى جراء الاشتباكات المتواصلة بريف حلب الشمالي.

وقال ناشطون إن الاشتباكات نشبت بين فصيل أحرار الشرقية وفرقة المعتصم في قرية الكعبية قرب مدينة الراعي بريف حلب، وسط تحذيرات من تفاقم الاقتتال لا سيّما مع وجود تجمعات سكنية كبيرة في المنطقة.

في حين تواترت الأنباء حول سبب الاقتتال وأشارت مصادر محلية إلى استخدام الأسلحة الرشاشة خلال الاشتباكات المتجددة، دون الكشف عن تدخل قوات لفض النزاع مع استمرار حالة الاستنفار في عموم المنطقة.

ولم تعلق أي جهات رسمية على الحادثة كما لم يعلن عن أي عملية أمنية في المنطقة وسط معلومات عن سقوط جرحى مدنيين في محيط "مخيم الكعبية"، الواقع قرب طريق "الباب - الراعي"، بمحيط مدينة أخترين بريف حلب الشمالي.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

أكد الخبير التنموي "أكرم عفيف"، بمناطق سيطرة النظام أن الثروة الحيوانية بخطر داهم وحقيقي إلى ما لا نهاية، ويحتاج كثير من العلاج، فيما أقر الخبير الداعم للأسد "أمجد بدران"، بأنّ دعم الجهات الحكومية المعنية لا تغطّي ربح الحاجة المطلوبة للقطاع الزراعي لا سيّما مادة القمح الأساسية.

وذكر "عفيف"، أن إنهاء محصول الشوندر قضى على الثروة الحيوانية لاسيما الأغنام، كون هناك جزء من مخلفات المحصول كان يجفف ويخزن ويستعمل كعلف وكذلك الحال مع مخلفات محصول القطن، لكن إنهاء هذه المحاصيل الاستراتيجية وانحسار المساحات المزروعة بالقمح، أدى لتوجه المربي للبديل العلفي والتبن، علماً أن كيلو غرام التبن وصل 1100 ليرة سورية.

وأشار إلى أن العلف المتوفر في مناطق سيطرة النظام معظم مكوناته مستوردة حيث لم تعتمد حكومة النظام على البدائل، ما أدى إلى انتهاء القطاع بالكامل حيث يباع الخاروف بعمر شهرين 75 ألف ليرة سورية، ولفت إلى أنه يجب القيام بإحصاء حقيقي للفاقد بالثروة الحيواني، محذرا من انهيار القطاع بشكل كامل.

وأضاف، أن كيلو التراب بسعر 500 ليرة والشوندر بسعر 250 ليرة كيلو الشوندر يحوي 150 غرام سكر، سعرها 600 ليرة فأين الدعم مع سعر 250 ليرة سورية، وكان يجب تسعير كيلو القمح بسعر 3500 ليرة سورية، وتطرق إلى تعقيدات المصارف الزراعية، وتجاهل نظام الأسد للقطاع.

ولفت إلى أن أول مشكلة بين مشاكل الفلاحين هي سياسة التسعير، مشيرا إلى أن حكومة النظام تقارن بالسعر الأجنبي أما الأموال التي تعطى للفلاح بالعملة المحلية وليس بالقطع لذا كان يجب اتخاذ خطوات حقيقية غير التي اتخذت ولم تعطي أي نتيجة سوى الفشل، وانتقد سياسة التسعير الحكومية التي تكبد المزارعين خسائر كبيرة.

وصرح الخبير الزراعي "أمجد بدران"، بأنه لا توجد مشكلة قمح في سوريا طالما أننا قادرين على إنتاجه وأشار إلى ضرورة توافر كل ظروف الإنتاج وهي موجودة لكن المشكلة عند وزارة الزراعة، التي لا تعترف بالأرقام الحقيقية من حيث المساحة المزروعة والإنتاج المتوقّع، وحتى دعمها لمستلزمات زراعته.

وأكد أنّ دعم الجهات الحكومية المعنية بزراعة محصول القمح لا تغطّي ربح الحاجة المطلوبة لإنتاجه، ويضّطر العديد من الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير ما يلزم لزراعة القمح من سماد ومحروقات ومبيدات، على حد قوله.

ولفت إلى اعتراف وزير الزراعة "حسان قطنا"، بعدم دعم مزارعي القمح بما يكفي، وطرح مثالاً عن المحروقات، وقال الوزير "لم نعطي منتجي القمح سوى 47.6 مليون ليتر مازوت من إجمالي حاجتهم البالغة 221 ليتر"، كما أشار "بدران"، إلى التضارب بأرقام وزارة الزراعة حول المساحة المزروعة.

وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية عن قيام ما يسمى بـ"لجنة التربية والتعليم"، التابعة لـ "مجلس الرقة المدني"، لدى "الإدارة الذاتية"، بفصل 20 معلماً ومعلمة بعد رفضهم لفكرة الخضوع لدورات فكرية تفرضها ميليشيات "قسد"، في مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكر ناشطون في موقع "نداء الفرات"، أن ميليشيات قسد "فرضت على جميع المعلمين في المدارس التابعة لإدارتها دورات فكرية تخص أفكار أحزاب شيوعية ملحدة منافية لتعاليم دين الإسلام الحنيف وذلك بهدف غرس تلك الأفكار في عقول المعلمين ومن ثم نقلها إلى طلاب المدارس وخاصة الأطفال".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "قسد"، قامت بتلك الخطوات "مستغلة الظروف المعيشية المتردية حيث قامت باستغلال حاجة المعلمين والمعلمات الماسة للرواتب والتي تعتبر مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لهم فبدأت بتهديد كل من يرفض سياستها الممنهجة وأفكارها المنافية لتعاليم الدين الحنيف والفطرة السليمة التي اعتاد عليها أهالي المنطقة الشرقية".

ونوهت إلى استمرار ميليشيات "قسد"، "عمدت خلال الفترة الماضية على تعيين القائمين على أعمال وتحركات لجنة التعليم بالرقة وريفها أشخاصاً ذوي فكر شيوعي ملحد معروفين باسم "كوادر قنديل"، يشرفون على المناهج التي تدرّس في المدارس والتي تحوي بغالبيتها على أفكار شيوعية تستهدف عقول الأطفال والشباب"، وفق المصدر ذاته.

هذا وتلاحق الاعتقالات وقرارات الفصل العديد من الطلاب والأساتذة في مدارس شمال شرق سوريا، وفي آذار الماضي أقدمت "قسد"، على فصل 16 معلما ومعلمة بعد رفضهم حضور ورشات تدريب في ما يسمى "أكاديمية المجتمع الديمقراطي"، التي تقوم الميليشيا في من خلالها بإخضاع المعلمين والمعلمات لدورات أدلجة بريف الرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها اليوم الأحد، ما أسمته "الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه"، معلنة وقوفها إلى جانب مايسمى "محور الممانعة" المتمثل بنظام الأسد وإيران وميليشياتها وحليفتهم روسيا.

وقالت خارجية لبنان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه، وترى في ذلك عملا إرهابيا استهدف مرفقا مدنيا حيويا يلعب دورا هاما في التخفيف من الأزمة التي يعيشها السوريون".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على وقوفها الدائم إلى جانب سوريا في تصديها للإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي ترى فيها تأكيدا على عدوانية إسرائيل وسياساتها التدخلية في شؤون دول المنطقة".

وكانت أدانت حركة "حماس" لمرة جديدة، على لسان الناطق باسمها "جهاد طه"، ما أسمته "العدوان الإسرائيلي الغاشم" الذي استهدف مطار دمشق الدولي، وأدان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ما أسماه "العدوان الإسرائيلي الجبان" الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية، كما دانت الخارجية الروسية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل".

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

كشف خبير اقتصادي في تصريحات إعلامية نقلتها جريدة مقربة من نظام الأسد عن بعض طرق دخول السيارات الحديثة إلى مناطق سيطرة النظام رغم منع استيرادها، مشيرا إلى أن معظمها تصادر وتعرض عبر مزاد علني، مبررا ذلك بأنه أمر إيجابي ويدر مليارات الليرات على خزينة الدولة وفق تقديراته.

وبرر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، أسباب ارتفاع أسعار السيارات إلى ثلاثة عوامل، أولها التضخم الحاصل، وانخفاض قيمة الليرة، والثاني منع استيراد السيارات بشكل نهائي، والثالث تزايد الأشخاص الذين أصبحوا يعملون بتجارة السيارات في ظل البطالة المقنّعة ما أدى إلى حدوث مضاربات كبيرة الأمر، وفق تعبيره.

وذكر أن السيارات حديثة الصنع والجديدة المتوفرة في الأسواق كمياتها قليلة، لافتا إلى أنها تدخل إلى مناطق سيطرة النظام من خلال عدة مصادر، أولها أن تكون عبارة عن مصادرات من المناطق الحرّة، فإذا تجاوزت فترة وجود سيارة المدة المسموح بها ولم يأتي صاحبها ليخرّجها من سوريا تُصادَر وتباع بالمزاد العلني.

يُضاف إلى ذلك بعض الأشخاص المتنفذين الذين يملكون مهمات أمنية ورسمية قد يأتون بسيارات حديثة ثم يبيعونها عند انتهاء مهماتهم أو يضعونها بالأسواق الحرة وبالتالي تباع لاحقاً بمزادات علنية من الدولة، واعتبر أن هذا أمر إيجابي إذ أقيم مزاد علني في أواخر العام الماضي لـ 500 سيارة ووصلت أرباح مبيعاتها إلى نحو 27 مليار ليرة سورية.

وحسب مصادر إعلامية موالية يصل سعر سيارة كيا ريو الأكثر شهرة في الشوارع، إلى أسعار خيالية تقدّر بـ 75 مليون ليرة، وسط فوضى في التسعير من دون وجود ضوابط في السوق وسط الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار المبالغ به أدى إلى جمودٍ كبير في حركة الأسواق واستحالة الشراء من فئة كبيرة من المواطنين.

وصرح "محمود أسعد"، مدير النقل الطرقي في وزارة النقل لدى نظام الأسد بأن عدد المركبات التي سجلت لأول مرة منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 12,772 مركبة من جميع الفئات، معظمها هو لمركبات مستعملة، وبلغ عدد معاملات نقل الملكية بموجب حكم قضائي إلى 6,568 مركبة.

وفي مطلع حزيران/ يونيو، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية وافقت على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية في سوريا، الأمر الذي أثار ردود ساخرة كما انتقدت شخصيات اقتصادية تأثير القرار على أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، فإنّ قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات قد يؤدي لانخفاض أسعار السيارات محلياً، محذراً من احتكار فئة قليلة من المالكين لعملية الاستيراد، وادّعى أن مصرف النظام "لن يمول تجميع السيارات وسيتم تمويلها من الخارج، فلن يكون له أثر على القطع الأجنبي"، حسب وصفه.

وعلى عكس توقعات المسؤول لدى نظام الأسد شهدت أسعار السيارات محلياً ارتفاعاً كبيراً وخاصة مع عدم وجود استيراد للمركبات الحديثة، وباتت أسعار السيارات رغم قدمها أضعاف قيمتها الحقيقية وتحديداً تلك الفئات التي لم تخرج عن "الدعم" الحكومي المزعوم.

وفي أعلن نظام الأسد عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، في شهر نيسان الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 64 سيارة مستعملة، في دمشق اعتباراً من تاريخ 17 أيار/ مايو الماضي، حيث استمر لغاية 18 من الشهر ذاته، الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

طالبت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان صادر عنها، مجلس الأمن الدولي إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين، عبر تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لمدة عام آخر على الأقل، في ظل ابتزاز روسي وتهديد بمنع تمديد الآلية.

وقالت اللجنة، إن آلية المساعدات شكلت منذ عام 2014 شريان حياة لملايين الأشخاص في سوريا، وأكدت أن نحو 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وقالت اللجنة في بيانها، إن عدم تجديد الآلية سيؤدي إلى تعريض أكثر من مليون شخص للخطر، مؤكداً أن المنظمات غير الحكومية، لن تكون قادرة على توسيع وتغطية الفجوات" في حال عدم تجديد التفويض.

وأوضحت المديرة القطرية للجنة في سوريا، تانيا إيفانز، أن "أكثر من 70% من السوريين لا يحصلون على الغذاء الكافي"، مشيرة إلى أنه "في ظل عدم وجود بديل حالي قابل للتطبيق، يتحمل مجلس الأمن مسؤولية مهمة ضمان استمرار إدخال المساعدات لمدة 12 شهراً أخرى اعتباراً من 10 تموز (يوليو)".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، إن هناك إصرار دولي على إرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الانساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهو ما يناقض تصريحات المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي في إحدى المقابلات عن وجود خطط بديلة، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.

ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري إلى مناطق شمال غرب سوريا برعاية برنامج الأغذية العالمي WFP مكونة من 14 شاحنة ، حيث تعتبر هذه الدفعة هي الخامسة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585/2021 بعدد شاحنات كلي 71 ضمن كافة الدفعات.

وأوضح أن دخول هذه القافلة يأتي قبل أربع أسابيع فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن المساعدات التي دخلت اليوم والتي يدعي المجتمع الدولي أنها تطبيق للقرارات الأممية لن تستطيع المساهمة ولو بنسبة 0.5% من الاحتياجات الإنسانية.

ونوه إلى التلاعب الكبير من قبل روسيا والنظام السوري في الملف الإنساني، حيث لم تدخل أي قافلة عبر "خطوط التماس" منذ أكثر من شهر، وهو أمر لايمكن انتظاره لتحقيق احتياجات المدنيين في المنطقة.

ودعا الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية، لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم 12/ حزيران/ 2022، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وخي خامس قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وكان أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

طالبت منظمة "هالو ترست" البريطانية، في تقرير لها، بإجراء مسح كامل للكشف عن مستودعات الأسلحة والذخائر في مناطق شمال غرب سوريا، معتبرة أن ذلك من أجل إزالة مخاطر الذخائر المتفجرة، على خلفية انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم للنازحين في ريف إدلب الأول من حزيران 2022.

وقالت المنظمة، إن المستودع كان يحوي كمية غير معروفة من الأسلحة مثل صواريخ غراد وقذائف مدفعية، والتي أدت إلى انفجارات متتالية، ولفتت إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المجاورة تعرضوا للخطر، بسبب كمية كبيرة من الشظايا التي تطايرت جراء الانفجار عبر منطقة واسعة عبر بلدات مثل سرمدا وقاح.

وتحدثت المنظمة عن تضرر عدد كبير من النازحين والمخيمات النازحين جراء الانفجار، لافتة إلى إخلاء 14 مخيماً ونزوح قرابة 3500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت حذرت من أن وجود مخزن ذخيرة عسكرية في منطقة مكتظة بالسكان، مصدر "خطر كبير" يعرض الأهالي في شمال غرب سوريا للإصابة أو القتل.

وكان هزّ انفجار عنيف حصل ضمن مستودع ذخيرة في معسكر تابع لفصيل "فيلق الشام" أحد الفصائل في المعارضة المسلحة، والتابع لـ “الجبهة الوطنية للتحرير”، حيث يقع مستودع الذخيرة في منطقة جبلية شمال قرية بابسقا بريف محافظة إدلب الشمالي والمُحاذية للحدود السورية – التركية، تلاه انفجارات متتالية قوية هزت أرجاء المنطقة، وتبع ذلك تطاير للصواريخ والقذائف لمسافات بعيدة في المنطقة، في الأول من حزيران 2022.

وكانت لفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى وجود عشرات المخيمات التي تؤوي نازحين من مختلف المناطق السورية، تبعد أقل من 100 متر عن سور المعسكر، من ضمن هذه المخيمات: مخيم البر، ومخيم عباد الرحمن، ومخيم الأنصار، ومخيم صلاح الدين، ومخيم باسقا.

وتركّز سقوط القذائف المُتطايرة في منطقة بابسقا، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل الطفلة رقية حسن الحمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والبالغة من العمر 12 عاماً، إثر سقوط إحدى مخلفات القذائف على منزلها الواقع ضمن مخيم البر القريب من المعسكر، كما قتل أحد عناصر المعسكر نتيجة الانفجار، في حين تسبب الانفجار وتطاير القذائف بأضرار كبيرة في العشرات من خيام النازحين.

وأشارت الشبكة إلى أن المنطقة خاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، وعلى الرغم من أن مقر المعسكر كان موجوداً قبل أن ينتشر حوله العديد من المخيمات، إلا أن ذلك لا يعفي القوة المسيطرة من مسؤولياتها من ضرورة نقل مخازن الأسلحة بعيداً عن مناطق أصبحت مُكتظة بالنازحين، ويجب نقل مستودع الذخيرة في أسرع وقت مُمكن، وتعويض الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، وفق تعبيرها.

أثار الظهور الأخير لـ "أبو محمد الجولاني"، القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب عدد من قياداته، في مناطق يقطنها أبناء "الطائفة الدرزية" بريف إدلب، وخطابه "المنفتح" في الدين، حفيظة عدة كتل ضمن الهيئة، والتي اعتبرتها محاولة من الجولاني لـ "استثمار" الدين والأقليات في سياق مساعيه للظهور والترويج لنفسه.

وقالت مصادر لشبكة "شام" من داخل الهيئة، إن زيارة "الجولاني" لمنطقة جبل السماق، والتي تعتبر مركز تواجد أبناء "الطائفة الدرزية" بإدلب، وخطابه الديني والإعلامي، خلق ردود فعل رافضة ومتباينة ضمن مكونات الهيئة، في وقت دافع المقربون من "الجولاني" عن أن هذا الخطاب ضرورة للمرحلة التي تمر بها المنطقة.

واعتبر الرافضون لهذا التوجه، أن "الجولاني" يستثمر "الأقليات" من الطوائف "الدرزية والمسيحية" في إدلب، والتي تتواجد بأعداد قليلة، في إيصال رسائل "اعتداله" للغرب، من خلال ما أسموه "تبني خطاب وطني وديني" مخالف لتوجهات الهيئة وسياستها التي نشأت عليها سابقاً، وهو مايشكل انقلاباً جديداً لـ "الجولاني" على مبادئه وشعاراته التي أطلقها سابقاً.

وفي حديث "الجولاني" أمام عدد من وجهاء "الطائفة الدرزية"، تطرق للمجزرة المروعة التي ارتكبها أحد قيادات الهيئة "سفينة التونسي"، بحق أبناء الطائفة الدرزية في 10 يونيو من عام 2015 في قرية قلب لوزة، واعتبر المعترضون أن "الجولاني" أقر بالتورط بالمجزرة وقدم الاعتذار من خلال حديثه.

وقال "الجولاني" في هذا السياق، وفق مقطع مصور بثته أمجاد، "الشيء القديم الذي حصل، نحن غير مسؤولين عنه، والشخص الذي ارتكب الجريمة تعرفون ماذا حصل له، نحن بريئون منه"، كما تحدث أنه "لا إكراه في الدين"، وأكد عدم إجبار أي شخص  على الدخول في الإسلام، وأن "الثورة لم تقم على خلاف بين الطوائف والأديان، إنما قامت لرد الظلم وأن المشكلة الأساسية تكمن مع النظام السوري فقط".

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم لهذا الخطاب المخالف لتوجهات الهيئة وممارساتها وسياستها تجاه أبناء الثورة والمدنيين في مناطق سيطرتها، ممن يتعرضون لممارسات وانتهاكات كبيرة طيلة السنوات الماضية، في وقت يتجه "الجولاني" لتلميع صورته على حساب باقي الطوائف بخطاب انقلابي ومخالف لحقيقة توجهاته وأفعاله السابقة التي يحاول طمسها من جرائم وانتهاكات مورست باسم "الدين".

يأتي ذلك في وقت يواصل "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، تسويق نفسه على أنه رجل معتدل، مقرب من الحاضنة الشعبية، من خلال سلسلة من الحملات الدعائية له، ليس بآخرها افتتاح بئر للمياه في مناطق تواجد الطائفة الدرزية بريف إدلب الشمالي الغربي.

وتداولت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، صور للجولاني وقيادات عسكرية وأخرى مدنية، قالت إنها لتدشين مشروع بئر مياه لتغذية عدة قرى في جبل السماق بريف إدلب بحضور القائد "الجولاني"، والذي يتعامل مع تلك المشاريع وكأنه "محافظ إدلب" وفق تعبير نشطاء.

ويرمي "الجولاني" من وراء هذه المشاريع، سياسة تسويق نفسه بأنه قريب من الفعاليات المدنية تارة، وأهالي المخيمات تارة أخرى، وفي الأسواق، وهذه المرة لدى أبناء الطائفة الدرزية أو من تبقى منهم في ريف إدلب ضمن منطقة جبل السماق من المسنين، للظهور بمظهر الحريص على الطوائف، على غرار مايروج من حماية الطائفة المسيحية بريف إدلب الغربي.

وتعتبر هذه الحركة - وفق متابعين - رسالة من "الجولاني" للدول الغربية المعنية بالملف السوري، بأنه رجل مدني معتدل، قريب من جميع المكونات، ويتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، كأوراق اعتماد لدى تلك الدول، لمسح التاريخ الأسود من جرائم الحرب التي ارتكبها، والظهور بمظهر رجل المرحلة القادر على إدارة المنطقة.

وتقيم عشرات العائلات من الطائفة الدرزية غالبيتهم من كبار السن في قرى جبل السماق وهي (حلة، تلتيتا، كوكو، كفر مالس، كفر كيلا، بشندلايا، قلب لوزة، بنابل، عبريتا، جدعين، وغيرها من القرى الأخرى)، حظيت تلك القرى باهمام من قبل فصائل الجيش الحر بعد تحريرها بداية الحراك الشعبي.

ولم تخرج تلك القرى بأي مظاهرات مناصرة للحراك الشعبي، كما أنها لم تعلن وقوفها إلى جانب النظام أيضاً، لكن جل شبابها تركوا المنطقة باتجاه الدول الأوربية ومناطق النظام، لحين سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة بعد عام 2017 ولاتزال المنطقة تحت سيطرتها، وتمنع الهيئة أبناء الطائفة من ممارسة شعائرهم الدينية وتفرض سطوتها على المنطقة مدنياً وعسكرياً.

وسبق أن تداولت حسابات ومعرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، مقاطع فيديو تظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" في جولة مفاجئة ضمن سوق مدينة إدلب، في ليلة عيد الفطر، وسط المئات من العناصر الأمنية المدججة بالسلاح، بينهم بلباس مدني، خلال مروره مشياً على الأقدام في سوق مدينة إدلب، وسط اكتظاظ كبير للمدنيين هناك.

ووسط الانتشار الأمني المكثف، أظهرت الفيديوهات هتافات لـ "الجولاني" في مشهد تمثيلي مفضوح، في محاولة لإظهار أن الأخير يتمتع بشعبية كبيرة، وأن المدنيين يهتفون له، في وقت أكد نشطاء أن أمنيي الهيئة كانوا حوله في كل اتجاه وأن الهتافات خرجت منهم، لتصوير تلك المشاهد ونشرها على وجه السرعة.

وسبق أن ظهر "الجولاني" أيضاً، في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبغة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" وهي "جبهة النصرة سابقا"، بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثوري" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.