قدر نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة خارجيته، وصول حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة، منذ العام 2011 وحتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار، وحمل الولايات المتحدة الأمريكية وقوات "قسد"، مسؤولية هذه الخسائر نتيجة عمليات "السرقة والاتجار غير المشروع".

ونقلت وكالة أنباء النظام عن الخارجية قولها إن ممارسات أمريكا وقسد تسببت بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية، وفقا لما ورد في رسالتين من خارجية الأسد إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.

وحسب أرقام وزارة النفط والثروة المعدنية وإحصائياتها التي وصفتها بأنها "دقيقة"، فإن الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار ناجمة عن سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها ولا تزال ميليشيا "قسد" في شمال شرق سوريا تحت رعاية وحماية ودعم القوات الأمريكية.

وقدرت القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والاتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار، والخسائر الناجمة عن التخريب بلغت 3.2 مليارات دولار أمريكي وقصف التحالف 2.8 مليار دولار، 

وأما القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري فقد بلغت 82.9 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لخسائر قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية في سورية حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار وتحدث بيان الخارجية عن احتفاظ نظام الأسد بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مطلع آب/ أغسطس الحالي أصدرت وزارة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد حصائل تظهر كميات الإنتاج والخسائر تخللها إعلان إدخال ثلاث آبار غازية في الإنتاج خلال العام 2022 الحالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن واقع توافر المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت الوزارة أن كمية النفط المنتجة خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 14.5 مليون برميل، بمعدل إنتاج وسطي 80.3 ألف برميل، في حين تبلغ الحاجة اليومية للبلاد من النفط 136 ألف برميل، وزعمت أنها تسلم 14.2 ألف برميل من النفط يومياً إلى المصافي، أي ما يعادل حوالي 8.7 % من الحاجة الفعلية المقدرة بـ136 الف برميل يوميا.

وبحسب وزارة النفط في حكومة نظام الأسد بلغ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط، نحو 105 مليارات دولار منذ بداية الحرب وحتى منتصف العام الجاري، بينما سجّل قطاع النفط خسائر تخطّت الـ100 مليار دولار منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام الماضي 2021.

وأضافت أن مايصل إلى 66 ألف برميل منتج يومياً من الحقول خارج سيطرة النظام في المنطقة الشرقية يتعرض للسرقة، وبحسب الوزارة تسلّمت المصافي خلال العام الماضي نحو 16 ألف برميل يوميًا من الإنتاج النفطي، بينما سُرق 70 ألف برميل يوميًا من حقول في المنطقة الشرقية.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 2 مليار متر مكعب بمعدل إنتاج يومي 11.3 مليون متر مكعب يوميا، منه 11.1 مليون متر مكعب يومياً غازاً نظيفاً، بحسب الوزارة، التي قالت إنه يتم تسليم 82 بالمئة منه لـ"وزارة الكهرباء"، و3 بالمئة لـ"وزارة الصناعة" و15 بالمئة لـ"وزارة النفط".
 
وجاء ذلك خلال عقد وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، اجتماع تتبع للنصف الأول من العام الحالي بحضور والمدراء العامين للمؤسسات والشركات في الوزارة لمراجعة ما تم إنجازه وتتبع لخطة عام 2022 للمؤسسات والشركات التابعة لها.

وكانت قالت وزارة النفط وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن الوزارة خسرت "خلال الحرب 235 قتيلاً و112 مخطوفاً ونحو 100 مليار دولار"، وفق تقديرات صادرة عن اجتماع تتبع خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة النفط تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي في المناطق الجديدة و المأمولة وتأمين مستلزمات قطاع الحفر والعمالة اللازمة ولفت إلى المباشرة في تنفيذ مشروع شركة مصفاة الساحل وخاصة بعد تشكيل مجلس الإدارة والعمل على استكمال إجراءات تسليم موقع العمل للمقاول دون إضافة تفاصيل حول هذا المشروع.

وكان أدلى "طعمة"، وزير النفط لدى نظام الأسد بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية وصفها الإعلام الموالي بالاستثنائية إلا أنها تكررت فيها تبريرات النظام لواقع المحروقات وتصدير الوعود الوهمية بأن هناك انفراجة قريبة قادمة وقال إن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 92 مليار دولار، وذلك في تصريحات في مارس / آذار 2021.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.