قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن رجلاً قتل، وأصيبت طفلة، إثر قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف مخيم برشايا في ناحية الباب شرقي حلب، اليوم الخميس 7 أيلول.

ولفتت المؤسسة إلى أن فرقها، نقلت جثة الرجل لمشفى مدينة الباب، فيما تم إسعاف المصاب من قبل مدنيين في المكان، وذكرت أن هذا الاستهداف هو الثاني للمخيمات خلال الشهر الحالي أيلول، إذ استهدف قصف مدفعي من نفس المصدر تجمع للخيام أطراف قرية دويرة قرب قباسين بالقذائف المدفعية يوم السبت 2 أيلول، ما تسبب بإصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم طفل وامرأة.

في السياق، قصفت المدفعية المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قرية تل الحجر في ناحية الغندورة شرقي حلب، كما تعرض تل الهوى في الريف نفسه لقصف مماثل دون وقوع إصابات.

وتحدثت المؤسسة عن استمرار القصف الممنهج على قرى ريف حلب الشرقي، حيث تعرضت اليوم الخميس 7 أيلول قرى البلدق واليعقوبية والأولشلي وصابويران لقصف مدفعي وصاروخي من من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، حيث تفقدت فرق الدفاع الأماكن التي طالها القصف في قرية صاب ويران وتأكدت من سلامة المدنيين، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة في باقي القرى بسبب القصف المستمر.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين التي يُمارسها النظام السوري، وعدم التمييز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تسجيل نزوح العشرات من العائلات المدنية من قرى وبلدات ريف محافظة إدلب الجنوبي، وريف إدلب الشرقي، في 4-9-2023، إثر تصعيد قوات النظام السوري قصفها المدفعي والصاروخي على المناطق المأهولة بالسكان، مبينة أن معظم القرى والبلدات التي شهدت حركة النزوح تقع قرب خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات النظام السوري.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد الأخيرة وطالب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، مؤكداً أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وقال الفريق، إن حركة نزوح جديدة لمئات العائلات تشهدها قرى ومناطق جبل الزاوية في ريف ادلب الجنوبي، نتيجة استمرار التصعيد العسكري وزيادة وتيرة استهداف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية في المنطقة باتجاه القرى والبلدات الآمنة نسبياً والمخيمات البعيدة عن المناطق المتاخمة للعمليات العسكرية، إضافةً إلى سقوط العشرات من الضحايا والإصابات بين المدنيين جلهم من الأطفال والنساء. 

وأوضح أنه منذ بداية التصعيد العسكري لقوات النظام السوري وروسيا على شمال غربي سوريا منذ مطلع شهر أيلول، وثق 10 ضحايا مدنيين وإصابة 36 آخرين، واستهداف المنطقة أكثر من 189 مرة بينها 46 غارة جوية من الطائرات الحربية الروسية، إضافة  لاستهداف أكثر من 22 منشأة خدمية وطبية ومخيمات ومدارس.

وتحدث الفريق عن نزوح أكثر من 6,382 مدنياً خلال المدة المذكورة أعلاه إلى مناطق مختلفة، وبقاء الآلاف من المدنيين معرضين لخطر النزوح في حال استمرار خروقات النظام السوري وروسيا على المنطقة.

ولفت إلى مواصلة  قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهداف المناطق الشرقية والشمالية من ريف حلب، حيث تم استهداف المناطق المذكورة أكثر من 61 مرة مسببة نزوح أكثر من 2,123 مدني من المنطقة ليرتفع عدد النازحين في الشمال السوري بشكل عام منذ مطلع أيلول إلى 8,505 نازح مع توقعات بزيادة أعداد النازحين في المنطقة في حال استمرار التصعيد. 

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن احتجاز جمارك نظام الأسد بمطار دمشق الدولي كمية مستوردات من المواد الأولية لصالح المعامل الدوائية لعدم تسديد المستوردين الرسوم الجمركية رغم إصدار بشار الأسد قبل نحو أسبوعين لقرار بإعفائها.

وصرح "محمد القصير"، رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة وممثل لجنة الدواء في صحة النظام إنّ كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية موجودة داخل مطار دمشق بسبب عدم سماح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل المستوردين لتلك المواد.

وأشار إلى أن المرسوم الأخير الخاص بإعفاء المواد الداخلة في إنتاج الأدوية صدر قبل أكثر من أسبوعين، لافتاً إلى أنّ العمل بالمرسوم القديم انتهى في الـ31 من شهر تموز السابق، وأنّ عملية الاستيراد جرت خلال الفترة بين نهاية تموز وتاريخ صدور المرسوم الجديد دون أن يتم شملها بأي من المرسومين.

وأضاف أن أصحاب المعامل والمستوردين ليس لديهم الإمكانية لتسديد رسومها وتخليصها وأنّ الخسائر ستكون كبيرة منوهاً إلى أنّ بقاءها في الحجز يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها لإنتاج الأدوية، ووجه المجلس العلمي للصناعات الدوائية كتابين، الأول لوزارة الصناعة والثاني إلى حاكم مصرف النظام المركزي لمعالجة الموضوع مع الجمارك وتشميل هذه البضائع بالمرسوم الجديد.

وأعلنت مديرية جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد، عن إجراء مزاد علني لبيع بضائع محجوزة لدى أمانة الجمارك، وبرر ذلك بحجة مرور مدة الحفظ القانونية، وذلك في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي.

وذكرت المديرية أن البضائع المحجوزة المقرر بيعها في المزاد العلني تشمل أقمشة وأدوات مائدة ومطبخ وأجهزة كهربائية وسيراميك ورخام وقطع تبديل آليات وفحم صناعي، إلى جانب مواد متنوعة أخرى.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.

هذا وقدر مدير جمارك النظام بدمشق "قتيبة خلوف"، بأن عدد قضايا التهريب الكلية المحققة من قبل المديرية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 303 قضايا، تمت إحالة 92 منها للقضاء، وعقدت التسوية على باقي القضايا وعددها 211 قضية بغرامات قدرت بعدة مليارات ليرة سورية.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا لشيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، وجه خلاله رسالة إلى مقاتلي العشائر العربية، في وقت عززت "قسد" مواقع سيطرتها في دير الزور كما شنت حملة اعتقالات طالت عدد من المدنيين.

ووجه "الهفل"، خطابه قائلا، "إلى المقاتلين الأشاوس الأبطال، إلى عزوتي أبناء العكيدات والعشائر الأخرى، المشاركين في هذا الصمود والقتال النابع من عدم رضوخ أبناء العشائر العربية لاغتصاب الأرض من قبل عصابات "قسد" الوافدة إلى المنطقة العربية.

وأكد الشيخ أنه لا يزال ضمن "المناطق المحررة" نافياً بذلك حديث إعلام "قسد"، عن مغادرته ذيبان إلى مناطق سيطرة النظام، وشدد على استمرارية المقاومة ضد "قسد"، مشيرا إلى أن الحرب كر وفر، والنصر للعشائر العربية، واختتم بقوله، نحيا أو نموت بشرف وكرامة.

إلى ذلك خرجت مظاهرة بدير الزور الريف الشرقي رفـضاً لدخول "قسد" إلى المنطقة ودعماً لشيخ قبيلة العكيدات إبراهيم خليل الهفل، وجاء ذلك على ضوء تطورات ميدانية أفضت إلى دخول "قسد" إلى العديد من المناطق التي خرجت عن سيطرتها في معارك مع قوات العشائر العربية.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس، قيام قوات قسد بحملة دهم واعتقال في بلدة العزبة في ريف محافظة ديرالزور الشمالي، أدت إلى اعتقال 8 مدنيين، بتهمة الانتماء لقوات العشائر العربية، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وطالت حملة الاعتقالات حسب ناشطين العشرات من المدنيين، ونفذ معظمها دوريات من قسد ومجموعات من جهاز الأمن الداخلي، حيث جرى اعتقال عدد من سكان بلدات شرقي دير الزور وتم إجبار بعض كبار السن على إجراء مقابلات صحفية الهدف منها تزوير الحقائق.

ميدانيا، باتت تخضع بلدات "ذيبان -الطيانة -الحوايج -الشحيل" لسيطرة ميليشيات "قسد" مع وجود بعض مقاتلي العشائر بمجموعات صغيرة متخفين بين القرى والمزارع القريبة من هذه البلدات ويستهدفون نقاط ميليشات "قسد".

وسجلت المناطق البلدات  المذكورة  حركة نزوح كبيرة للسكان بعد دخول قسد برفقة عناصر من الاستخبارات وكوادر قنديل الأجنبية، ولا تزال المنطقة الممتدة من الطيانة إلى الباغور بريف البوكمال (جزيرة) خارج سيطرة ميليشيات قسد وتحت سيطرة قوات من العشائر وسكان  تلك المناطق.

وأقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة افتراضية لمناقشة انتفاضة العشائر في ريف ديرالزور وصراعها العسكري مع قوات "قسد"، وتفكيك دوافعها وأبعادها وارتداداتها العسكرية والسياسية والأمنية، واستشراف مآلاتها وانعكاساتها على مستقبل الجزيرة السورية ومكوناتها بشكل خاص والملف السوري بشكل عام.

وشارك في الندوة عدد من الباحثين والحقوقيين والسياسيين السوريين، ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن خبراء وباحثون سوريون، قولهم إن التطورات الحاصلة منذ أيام في محافظة دير الزور هي انتفاضة عشائرية ضد ميليشيات "قسد" الإرهابية بسبب تراكمات سابقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه تلقى تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 54 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، وإصابة آخرين، جراء "الأعمال العدائية" في دير الزور، التي بدأت في 27 من الشهر الماضي.

وأضاف أنه لاحظ حركة نزوح من قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي، إلى غربي الفرات خوفاً من امتداد "الأعمال العدائية"، لافتاً إلى تضرر أو تدمير البنية التحتية العامة الحيوية في دير الزور، بما في ذلك توقف ثلاثة مرافق لمعالجة المياه تخدم 15 ألف شخص، محذراً من زيادة المخاطر التي تهدد حصول المدنيين على الغذاء والكهرباء والخدمات الصحية.

ودعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جميع أطراف النزاع إلى السماح بالحركة الحرة ودون عوائق، وإجلاء المرضى المصابين وسيارات الإسعاف من خلال خطوط النزاع، إلى الجانبين الغربي والشرقي لنهر الفرات، مطالباً أطراف النزاع باتخاذ تدابير لمنع الأضرار والهجمات على مرافق الصحة وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية، وتسهيل إيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى المرافق الصحية العاملة.

وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 7 أيلول/ سبتمبر، تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين، وفق المرسوم التشريعي رقم 34 الذي ينص على تعديل قانون المعاشات العسكرية لدى نظام الأسد.

وحسب نص المرسوم، يستحق العسكري في قوات جيش النظام الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

وأضاف، وأما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها، حسب نص المرسوم.

ويقصد بالراتب، الراتب الشهري المقطوع "وراتب الطيران إن وجد" المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبيّن في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية، كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

ووفق التعديلات يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش، وراتب 4 أشهر عن كل 5 سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من 15 سنة، وإذا كانت المدة أقل من 5 سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن صدور قرار يقضي برفع قيمة وجبة الطعام اليومية أو ما يعرف باسم "جعالة الإطعام" لعناصر الشرطة التابعة لنظام الأسد وذلك بقيمة 12 ألف ليرة سورية، ما يعادل أقل من دولار واحد.

وقال الشرطي "محمد الحلو"، مراسل داخلية الأسد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن "الزيادة  بسيطة ولكن اعتبر أن الخبر جميل ويشمل عناصر الشرطة وبعد الزيادة أصبحت قيمة "جعالة الطعام الوهمية" 43 ألف ليرة بعد أن كانت 31 الف كل شهر.

وكان صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "محمد قلعه جي" بأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية شهدت زيادة عن العام الماضي بمبلغ وقدره 3225 مليار ليرة سورية، واعتبر أن نظام التحفيز الوظيفي خطوة مهمة لزيادة التعويضات وتحسين المستوى المعيشي.

يشار إلى أنّ ضباط وعناصر القوات الروسية يعيشون حياتهم اليومية برفاهية تامة في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية وظهر ذلك جلياً من خلال عدة تقارير مصورة لشبكات تلفزيونية، ما أثار حفيظة بعض الموالين لحجم التمييز الكبير بين القوات الروسية وميليشيات النظام الذليلة، فيما تظهر الصور التي تنشر عن جودة الطعام المتدنية بين الحين والآخر كيفية إذلال النظام للعناصر بعد زجهم في حربه ضد الشعب السوري.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيد "زلفيه بينبير" المسؤولة عن تحويل الأموال في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، لافتة إلى أن الجهاز كان يقوم بتعقبها حتى تمكن من تحييدها في منطقة الرميلان بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية، أن "بينبير" التي تحمل الاسم الحركي "روجنا" انضمت إلى "بي كي كي" الإرهابي عام 1993، وشاركت بأنشطة التنظيم في سوريا والعراق، واستلمت قيادة "قوات الأمن" (الأسايش) في كوباني (عين العرب).

وشغلت الإرهابية منصب ممثل "وحدات حماية المرأة"، وكانت من بين المسؤولين الاقتصاديين في "واي بي جي/ بي كي كي" حيث استلمت تحويل الأموال، وأدرجتها تركيا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين بسبب أنشطتها وتورطها في العديد من الهجمات ضد قوات الأمن في الماضي.

وسبق أن أعلن "جهاز الاستخبارات التركي"، تحييد "هجران إيجوز" إحدى المسؤولات عما يسمى التنظيمات النسائية والشبابية المسلحة التابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية تركية - وفق وكالة الأناضول - أن الإرهابية إيجوز الملقبة "فيجين جيان" انضمت للتنظيم عام 2016، وشاركت إيجوز في تدريب الشبان والقاصرين السوريين المنضمين للتنظيم الإرهابي، وباتت إحدى مسؤولات التشكيلات النسائية والشبابية المسلحة التابعة للتنظيم (PKK/YPJ).

كما كانت بين المخططين لهجمات استهدفت القوات الأمنية لا سيما في المناطق الحدودية، وتم تحييد الإرهابية إيجوز في عملية لجهاز الاستخبارات التركي في الحسكة شمال شرقي سوريا، وكانت حاولت وسائل اعلام تابعة للتنظيم الإرهابي ممارسة التضليل فيما يخص مقتل إيجوز، من خلال الزعم بأنها لقيت مصرعها في حادث.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، نقلاً عن مصادر أمنية، إن الاستخبارات التركية حيدت الإرهابي في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" هيثم جمعة في عملية بمنبج شمالي سوريا، وهو المسؤول عن تفجير صهريج مفخخ بمدينة عفرين أسفر عن مقتل 40 مدنياً عام 2020.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن جمعة كان ينشط كـ "مسؤول" ضمن الكادر الاستخباراتي لتنظيم "بي كي كي" وامتداداته (PKK/KCK-PYD/YPG) في منبج.

وفي السياق، أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، أن قوات بلاده حيدت 1185 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري، وقال في إحاطة إعلامية إن القوات المسلحة تمكنت من تحييد 1185 إرهابيا منذ مطلع العام، بينهم 39 في الأيام السبعة الماضية، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق.

وأكد استمرار العمليات واسعة النطاق شمال سوريا والعراق حتى تحييد آخر إرهابي، وذكر أن الجيش التركي حيّد 38 ألفا و528 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، من مختلف التنظيمات الإرهابية من "بي كي كي" و"داعش" و"بي واي دي/ واي بي جي".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 7 أيلول/ سبتمبر رفع سعر صرف الليرة السورية وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، مقابل الدولار إلى 10700 ليرة سورية، حسب بيان رسمي.

وذكر المصرف في بيان له أنه "تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي وفق نشرة الحوالات بـ 10700 آلاف ليرة للدولار"، في وقت يسجل سعر الدولار في السوق السوداء 14 ألف ليرة.

كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11469,87 ليرة سورية لليورو الواحد، وقام البنك المركزي بتاريخ 31 آب الماضي بتخفيض سعر صرف الليرة إلى 10,600 مقابل الدولار وفق نشرة الحوالات بعد أن خفضها بتاريخ 22 من ذات الشهر إلى 10800 ليرة.

وشهد سوق الصرف الشهر  الماضي بارتفاعات وانخفاضات بسعر صرف دولار الحوالات حيث افتتح سوقه بتاريخ 9 أب على 10100 ليصبح في 15 بـ 10300 ليرة وفي 16 أب بـ 10700 وفي 20 أب بلغ 10900.

يذكر أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية، ويتهم إعلام النظام التجار بالتلاعب بأسعار المواد استناداً على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ويتجاهل الأسباب الرئيسية وراء انهيار الليرة.

قال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام معبر باب الهوى في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، وذلك بعد توقف دخول القوافل الإنسانية بسبب إنتهاء التفويض الأممي السابق، وعدم التوصل لأي اتفاق جديد.

وأضاف حق أنه "ببساطة نعمل على وضع الترتيبات مع الأطراف"، ولفت إلى أنهم يأملون في إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة، وعبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور".

وسبق أن أكدت أكثر من 85 منظمة ومؤسسة سورية غير حكومية، رفضها اعتماد الأمم المتحدة، موافقة نظام الأسد، أساساً قانونياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود غير الخاضعة لسيطرتها، والتفاوض حول هذا الملف، بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين.

ونبهت المنظمات، إلى أن الاتفاق الأخير بين دمشق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بشأن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، سيؤدي إلى "آثار كارثية" على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.

ولفتت المنظمات إلى تبنيها للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية الخارجة عن سيطرة دمشق، قانوني وفق القانون الإنساني الدولي، ولا يحتاج إلى موافقة من حكومة دمشق ولا إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأكدت على ضرورة أن تواصل المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للسوريين، داعية الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالاستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد.

وشدد البيان على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولاً كريماً وفعالاً للمساعدات إلى السكان القاطنين في شمال غرب سوريا، "آخذين في عين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا في 2024 وما بعدها".

وكان أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي، يقابله معبر "باب الهوى"، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من الحديث عن سماح النظام بدخول المساعدات عبر المعبر المذكور وفق شروط، لم تلق أي رد من قبل المؤسسات الدولية.

وقال المتحدث الأممي، خلال مؤتمر صحفي، إن المساعدات الأممية تصل الأراضي السورية حالياً عبر معبري "أونجو بينار" (باب السلامة) و"جوبان بي" (الراعي) البريين مع تركيا، وبين أنهم يواصلون حالياً العمل على التفاصيل العملياتية من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النظام السوري بهذا الخصوص.

وأضاف أنه لم يُستأنف بعد دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر "جيلوة غوزو" رغم التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك مع النظام، وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 15.3 مليون سوري سيكونون بحاجة لحماية ومساعدات إنسانية خلال 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء الصراع في عام 2011.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

وأوضحت أنهى في 7/ آب تم التوصل لتفاهم بين مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والنظام السوري بهدف "السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا الاتفاق فإن المساعدات الأممية لم تدخل حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

ولفتت إلى أن مناطق شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، يعتمد 90 % منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود وفق قرارات أممية منذ عام 2014 والذي خضع للابتزاز الروسي في كل عام، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس وفق القرار 2585 لعام 2021.

وتحدثت الشبكة عن رصدها في الأسبوع الفائت بدء انقطاع مادة الخبز عن معظم المخيمات بالتزامن مع نقص في كميات المياه الواصلة إليهم وغلاء معظم السلع الغذائية جراء توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى لمدة سبعة أسابيع، منذ 10/ تموز، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تصل إلى حد المجاعة في شمال غرب سوريا.

وكررت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وعلى ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

وجددا مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. 

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذا البيان بمثابة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتخاذ تحرك جدي بأسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكل خاص الخبز والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، المظلة المدنية لميليشيات "قسد"، اليوم الخميس، التعميم رقم (8)، القاضي برفع سعر مادة الخبز المدعوم بنسبة زيادة تصل إلى 200% وقالت إن القرار جاء "لضرورات تنظيم سير العمل في مناطق الإدارة الذاتية".

وحسب الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد لشمال وشرق سوريا، فإن سعر مبيع ربطة الخبز من 9 أرغفة بوزن 1,100 غرام، بـ 1,000 ليرة سورية، وفق بيان رسمي حمل توقيع رئيس الهيئة الاقتصادي لدى الإدارة الذاتية "محمد شوقي محمد".

وقدرت "الإدارة الذاتية"، أن تكلفة الربطة تصل إلى 6756 ليرة سورية، وفق سعر صرف الدولار بـ 14500 ليرة سورية، وحذرت من التلاعب بسعر ربطة الخبز من قبل الموزعين، وتوعدتهم بالمساءلة الإدارية والقانونية، وفق تعبيرها.

وتحدثت عن تزايد كمية الطحين في جميع الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال شرقي سوريا حسب الحاجة، وطالبت من جميع مديريات الأفران التقدم بطلبات زيادة مخصصات الطحين لبتزويدها بالكميات المطلوبة، حسب كلامها.

ولجأت"الإدارة الذاتية"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد مناطق سيطرة "قسد"، شمال شرقي سوريا غلاء كبير في أسعار المواد الاستهلاكية وكانت الإدارة الذاتية رفعت أسعار المحروقات الشهر الفائت، ما أثر على ارتفاع أسعار العشرات من السلع الغذائية، وخدمات أخرى كالكهرباء والإنترنت، وغيرها.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين التي يُمارسها النظام السوري، وعدم التمييز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تسجيل نزوح العشرات من العائلات المدنية من قرى وبلدات ريف محافظة إدلب الجنوبي، وريف إدلب الشرقي، في 4-9-2023، إثر تصعيد قوات النظام السوري قصفها المدفعي والصاروخي على المناطق المأهولة بالسكان، مبينة أن معظم القرى والبلدات التي شهدت حركة النزوح تقع قرب خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات النظام السوري.

وشددت الشبكة، أنه على المجتمع الدولي توفير حماية فورية للمُشردين قسرياً، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد الأخيرة وطالب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، مؤكداً أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وقال الفريق، إن حركة نزوح جديدة لمئات العائلات تشهدها قرى ومناطق جبل الزاوية في ريف ادلب الجنوبي، نتيجة استمرار التصعيد العسكري وزيادة وتيرة استهداف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية في المنطقة باتجاه القرى والبلدات الآمنة نسبياً والمخيمات البعيدة عن المناطق المتاخمة للعمليات العسكرية، إضافةً إلى سقوط العشرات من الضحايا والإصابات بين المدنيين جلهم من الأطفال والنساء. 

وأوضح أنه منذ بداية التصعيد العسكري لقوات النظام السوري وروسيا على شمال غربي سوريا منذ مطلع شهر أيلول، وثق 10 ضحايا مدنيين وإصابة 36 آخرين، واستهداف المنطقة أكثر من 189 مرة بينها 46 غارة جوية من الطائرات الحربية الروسية، إضافة  لاستهداف أكثر من 22 منشأة خدمية وطبية ومخيمات ومدارس.

وتحدث الفريق عن نزوح أكثر من 6,382 مدنياً خلال المدة المذكورة أعلاه إلى مناطق مختلفة، وبقاء الآلاف من المدنيين معرضين لخطر النزوح في حال استمرار خروقات النظام السوري وروسيا على المنطقة.

ولفت إلى مواصلة  قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهداف المناطق الشرقية والشمالية من ريف حلب، حيث تم استهداف المناطق المذكورة أكثر من 61 مرة مسببة نزوح أكثر من 2,123 مدني من المنطقة ليرتفع عدد النازحين في الشمال السوري بشكل عام منذ مطلع أيلول إلى 8,505 نازح مع توقعات بزيادة أعداد النازحين في المنطقة في حال استمرار التصعيد. 

وحمل الفريق، مسؤولية التصعيد العسكري الغير مبرر في مناطق شمال غرب سوريا لقوات النظام وحليفه الروسي بشكل مباشر، كما حمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري الحاصل في المنطقة، وطالب جميع المنظمات والهيئات الإنسانية العمل بشكل فوري لعمليات الاستجابة الانسانية للنازحين الفارين من كافة المناطق نتيجة الأعمال العدائية.

وكان عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، كعادته، عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية شمال سوريا، في ظل استمرار اشتباكات بين العشائر العربية بمحافظة دير الزور السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والتصعيد الجاري من قبل النظام وروسيا جنوبي إدلب.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام "يدين بشدة العنف في سوريا، ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بالقانون الدولي وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

ودعا غوتيريش "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة"، وأفاد العاملون في المجال الإنساني وشركاء الأمم المتحدة بأنه منذ 27 أغسطس الماضي، قُتل ما لا يقل عن 54 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، كما تضررت البنى التحتية العامة الحيوية بصورة بالغة، بما في ذلك مستشفيان وثلاث منشآت لمعالجة المياه.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن تصاعد الأعمال العدائية في محافظتي إدلب وشمالي حلب أدى إلى مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين، إضافة إلى نزوح ما لا يقل عن 500 عائلة.

وأوضح المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها "يراقبون الوضع عن كثب ويواصلون تقديم المساعدة حسب الحاجة المطلوبة".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهما على مناطق إدلب وحلب، تهدد حياة المدنيين في مناطق سوريا، وتمنعهم من الاستقرار وتتسبب بتهجير جديد، وتمنع المزارعين من العمل في مزارعهم، وتهدد سير العملية التعليمية مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

ولفتت المؤسسة إلى مواصلة قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهما تصعيدها للقصف، يوم الثلاثاء 5 أيلول مستهدفةً أحياء سكنيةً ومرافق عامة، وموقعةً أضرار في منازل المدنيين وفي مسجدين بريف إدلب، مع استمرار حركة نزوح المدنيين من عدة مناطق في ريف إدلب الجنوبي هرباً من القصف.

وأشارت إلى أن استمرار التصعيد يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، في ملاذهم الأخير بعد أكثر من 12 عاماً من حرب النظام وروسيا، التي تستهدف الحياة ومقوماتها في المنطقة، في سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

اعتبر "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS ، أن ما يجري في دير الزور شرقي سوريا ليس صراعا كردياً عربياً، إنما هو صراع بين مكونات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نفسها، وهي جزء من منظومة حزب العمال الكردستاني PKK التي تعمل وفق أجنداتها الحزبية في سوريا.

ودعا السياسي في حديث لموقع "باسنيوز"، من وصفهم بـ "العقلاء" في المكون العربي وخاصة العشائر الأصيلة في المنطقة بالتنديد وتقويض الأصوات العنصرية المسيئة للعلاقات والنسيج الاجتماعي للمنطقة و ترسيخ مفاهيم العيش والمصير المشترك والحفاظ على السلم الأهلي.

وقال إن "ما يجري في دير الزور ليس صراعا كرديا عربيا كما يروج له البعض أو كما يريده الآخر، وإنما هو صراع بين مكونات "قسد" نفسها وهي جزء من منظومة PKK على خلفية اعتقال قائد مجلس دير الزور العسكري (أبو خولة) من قبل "قسد" نتيجة ملف فساد حسب زعم الأخيرة.

ولفت إلى أن هناك العشرات من أمثال أبو خولة لهم اليد الطويلة في ملفات الخطف والجرائم والفساد ويتبوؤون مناصب في هذه المنظومة وللأسف يتحمل التحالف الدولي جزء من هذه المسؤولية، وفق تعبيره.

واعتبر رشيد أن "دخول قسد للمناطق العربية كان خطأ كبيراً، خاصة ذو التركيبة العشائرية مما زاد من ترسيخ دلائل قوات الاحتلال لمناطقهم، بالرغم من الجهد الكبير الذي تم بذله من قبل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وبالتالي بقاء قسد في تلك المناطق لم ولن يجلب أية فائدة للكرد، بل على العكس يسيء كثيراً لعدالة القضية الكردية والمظالم التي تعرضوا لها من قبل سياسات البعث على مر العقود".

وذكر أن "الأغلبية العربية هي المسيطرة على تركيبة قسد، وهذه المنظومة لا تدعي بنفسها أي تمثيل للكرد، بل تحارب الخصوصية القومية الكردية وتتدخل بشكل سافر بالأجزاء الكردستانية وتفرض إيقاعها وإيديولوجيتها بمنطق العسكرة والاستقواء بالآخر، ومع ذلك يتم اتهامها بالقوات الكردية والانفصالية وهذا مثير للجدل والغايات؟!".

ولفت رشيد إلى أن "العشائر العربية في دير الزور قسم منها يتبع بولائها للنظام وقسم منخرط مع قوات قسد والقسم الآخر استغل هذه الظروف وبدأ يتناغم مع أمريكا والتحالف الدولي شريطة إبعاد كوادر PKK وقسد من مناطقهم، وهو السيناريو الأرجح وربما ستمتد إلى منبج والرقة وباقي المناطق العربية حيث تواجد قسد".

وبين أن "هذه الأحداث بشكلها الظاهري تنسب إلى صراع بين قسد وقائد مجلس دير الزور العسكري (أبو خولة)، ولكن حقيقة يبدو أن هناك سيناريو غامض الملامح من خلال تحشيد عسكري للقوات الأمريكية لإغلاق الحدود العراقية - السورية وبالتالي سبقها طلب أمريكي من قسد وقوات الصناديد للمشاركة، فكان رد قسد حسب المعلومات المتداولة هو الامتناع عن محاربة الميليشيات الإيرانية وقوات النظام، وبدورهم الصناديد امتنعوا عن الانخراط وأكدوا رغبتهم البقاء فقط في مناطق تواجدهم العشائري".

وقال رشيد، إن "أحداث ديرالزور لم تكن مرتبطة بصدفة اعتقال أبو خولة وإنما كانت الشرارة لتوجيه رسالة قوية لـ "قسد"، وإذا ما نظرنا إلى مضمون اللقاء الذي كشفت عنه السفارة الأمريكية في دمشق بين نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش وقائد عملية OIR اللواء فويل في شمال شرق سوريا مع قسد ومجلس سوريا الديمقراطية وزعماء القبائل من دير الزور حول ضرورة وقف تصعيد العنف في أسرع وقت وأهمية معالجة مظالم سكان دير الزور، هذا البيان يوحي بأنه هناك استجابة لشروط العشائر العربية، بالرغم من استمرار إعلام حزب الاتحاد الديمقراطي و‹قسد› بدحر المرتزقة وإعادة السيطرة (حسب زعمهم".

وأكد السياسي الكردي، أن "هذه الصراعات المفتعلة لا تخدم مكونات المنطقة الأصيلة، حيث يربطهم التاريخ والثقافة والانتماء، فمنظومة PKK جسم غريب ودخيل على الكرد والمنطقة وهم يعملون وفق أجندات تخدم مصالحهم الحزبية ولا تمت صلة بقضية الشعب الكردي العادلة".

وختم "إسماعيل رشيد" حديثه بالقول: "يتطلب من العقلاء في المكون العربي وخاصة العشائر الأصيلة في المنطقة التنديد وتقويض الأصوات العنصرية المسيئة للعلاقات والنسيج الاجتماعي للمنطقة وترسيخ مفاهيم العيش والمصير المشترك والحفاظ على السلم الأهلي والعمل معاً للتأسيس لدولة ديمقراطية تعددية تنهي حقبة الاستبداد ومعاناة السوريين، وتحفظ حقوق الجميع وتصون كرامتهم".

نظم مركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية، ندوة افتراضية، بعنوان "انتفاضة العشائر في دير الزور.. الدوافع والأبعاد والانعكاسات"، لمناقشة التطورات المتصاعدة بين "العشائر العربية وميليشيا "قسد" في دير الزور، بمشاركة خبراء وباحثين، وأجمع الحاضرون على أنها انتفاضة عشائرية ضد "واي بي جي" الإرهابي، بسبب تراكمات سابقة.

وشارك في الندوة عدد من الخبراء والباحثين والمتحدثين ناقشوا الأسباب التي أدت إلى حصول الانتفاضة العشائرية في المنطقة وامتدادها لمناطق أخرى، وقال "جلال الحمد" وهو حقوقي من دير الزور ومدير منظمة العدالة من أجل الحياة، إن "الخدمات في المؤسسات غير كافية والعاملون غير مؤهلين ويتم تجاهل كثير من التفاصيل وبالتالي لم يتم تقديم الخدمة المأمولة للناس".

وأضاف أن "الحالة الأمنية منذ 7 سنوات غير مستقرة وهناك سرقة وحالات قتل، في 9 أشهر فقط تم تسجيل 81 قتيلا، فضلا عن غياب المواد الأساسية وأهمها الخبز فلا حجم ولا جودة وكذلك مسألة الوقود، والرقابة موجودة شكلا فقط".

وأوضح أن "ملف التعليم أيضا فيه مشاكل، والتعليم لا يخدم طموح الناس والمناهج التي لا تتوافق مع ثقافة المجتمع، فضلا عن ملف الصحة، وضعف الخدمات، وتقييد الحركة بالنسبة لأبناء المدينة"، وأكد أن "الحراك كان مع عزل رئيس مجلس دير الزور العسكري، وخلال المعارك سقط مدنيون ما أشعل الأمر، وحاليا المهم هو تنفيذ المطالب الشعبية، ووقف إراقة الدماء".

في السياق، قال "بسام بربندي" وهو دبلوماسي سابق في مداخلته "ما قامت به الإدارة الذاتية مثل ما قام به النظام من تهميش للمنطقة وظلم وعدم شعور بالعدل وعدم توظيف الكفاءات"، وأوضح أن "السؤال المهم هل كان مقصودا ذلك، نعم كان هناك تدمير ممنهج في دير الزور. تكمل السلطة الموجودة ما بدأ به النظام، الحراك ثورة مكملة لما بدأ في العام 2011 عبر جيل جديد".

وشدد على أن "هناك مئات من شباب المنطقة مختفين ومغيبين بسجون (واي بي جي) بتهم مختلفة وهو موضوع يجب طرحه من قبل الجميع، والقوات الأمريكية في سوريا تتعرف على المنطقة والعمليات عبر قيادات بي كي كي (الإرهابي) فقط، ولا يعرف الجانب الاجتماعي والخدمي في المنطقة".

بدورها، قالت "فدوى العجيلي" عضو التحالف العربي وهيئة التفاوض السورية، "لا توجد حوكمة بالمحافظات الثلاث التي تحتلها قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية)، وهي صفقة تقاسم بين بي كي كي ونظام الأسد".

وقال "صخر العلي"، وهو باحث أكاديمي متخصص بشؤون القبائل والعشائر السورية، فقال: "هناك عدد كبير من القبائل والعشائر في الشمال السوري، وصدرت بيانات نفير عام من القبائل المرتبطة ببعضها بعد يومين من الاشتباكات بين مجلس دير الزور العسكري وقوات قسد".

ولفت إلى أن "أسباب الانتفاضة هو الامتداد للقبائل والعشائر في كل هذه المنطقة امتدادا متصلا غير منفصل من غرب حلب وإدلب إلى الرقة وصولا لدير الزور والحسكة، وتؤكد العشائر أن هناك عامل ثوري مشترك، ونسبة التهجير المرتفعة من قبل قوات قسد".

وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

انتقدت "التنسيقية الوطنية لعائلات المغربيين المعتقلين والعالقين بسوريا والعراق"، السلطات المغربية لمماطلتها في إعادة المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات عائلات داعش شمال شرقي سوريا إلى البلاد، مؤكدة أن السلطات "تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما يقع لأبنائها هناك".

وطالبت التنسيقية بـ "الاستعجال في إرجاع ما تبقى من المغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق إلى أرض وطنهم، خصوصا بعد ارتفاع حالة الفوضى داخل المخيمات، وغياب أبسط الشروط الإنسانية"، منتقدة "المماطلة في حل هذا الملف والتباطؤ في اتخاذ قرار الترحيل إلى أرض الوطن".

ولفتت التنسيقية إلى أن "العائلات لديها تخوف كبير على أبنائها، أكانهوا من المعتقلين داخل السجون أو من المحتجزين في المخيمات، لأنهم لا يعلمون شيئا عن مصيرهم"، ونقلت وكالة "هسبريس" عن منتسبة للتنسيقية  قولها إن البيان جاء عقب "الأخبار التي توصلت بها التنسيقية من خلال متابعة الأحداث السياسية التي تروج في شمال شرق سوريا، حيث علمت التنسيقية بأن هناك حربا دامية تدور بين العشائر و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)".

وأضافت: "أبناؤنا متهمون بالانتماء لـ"داعش"، ولا ندري كيف سيتم التعامل معهم إذا سيطرت العشائر على المخيمات؟ هل سيتم إعدامهم أم ماذا؟"، وناشدت السلطات "التحرك قبل أن تعود المنطقة ساحة قتال ويصبح أبناؤنا ضحايا مثلما كانوا ضحايا في الأول".

من جانبها أعلنت "قسد"، يوم أمس أن عملية "تعزيز الأمن"، نتج عنها قتل واعتقل العديد من المرتزقة، وتم تطهير 95% من منطقة دير الزور والضفّة الشرقيّة لنهر الفرات من المرتزقة، وزعمت أنها حققت أهداف العملية منذ يومها الأول وتحدثت عن اعتقال عناصر من داعش، وتجار المخدرات، وقتل آخرين.

هذا وأشارت الشبكة السورية إلى اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومجلس دير الزور العسكري وأبناء العشائر العربية من جهة ثانية منذ آواخر آب الماضي، وحتى لحظة نشر الخبر، وأدانت كافة عمليات القتل والانتهاكات التي حصلت من كافة الجهات، وتُطالب بوقف الاشتباكات بشكلٍ فوري لضمان حماية المدنيين في تلك المناطق، ومنعاً لحدوث أضرار في الأعيان المدنية.

وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.