أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إلقاء القبض على خلية أمنية بريف إدلب، متورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، في سياق استمرار عمل الجهاز على ملاحقة العملاء والمتعاونين مع النظام، المتورطين بالعديد من الجرائم المرتكبة بالمنطقة.

ونشر "جهاز الأمن العام" عبر معرفاته الرسمية، صوراً لقرابة ثمانية أشخاص، بينهم سيدتين، قال إنهم ضمن الخلية التي تم إلقاء القبض عليها، والمتورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، كما نشر الجهاز صوراً للمعدات التي وجدت بحوزة الخلية.

ووفق معلومات لشبكة "شام" فإن عملية ملاحقة الخلية المذكورة، بدأت قبل عدة أشهر، وتم خلالها اعتقال عدد من الأشخاص الذين ثبت تنقلهم بين المناطق المحررة ومناطق النظام، منهم من بلدة خان السبل بريف إدلب، حيث تم كشف عمالتهم للنظام بأدلة وقرائن واضحة.

وعمل "جهاز الأمن العام" خلال أشهر عدة، على ملاحقة العناصر المرتبطة بالخلية الأمنية في عموم إدلب، واستطاع خلال الأيام الماضية اعتقال المزيد من عناصر الخلية في بلدة زردنا شمالي إدلب، وثبت لديه تورطهم بعمليات تحديد مواقع للنظام ومعلومات عن تحركات الفصائل في المنطقة.

وسبق أن أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم السبت 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلقاء القبض على خلية تطلق على نفسها اسم "أنصار الله"، قال إن لها صلة بتنظيم داعش.

وفي حزيران الماضي، أعلن "جهاز الأمن العام"، إلقاء القبض على معظم عناصر -ما يسمى- "سرية أنصار أبي بكر"، وفي تشرين الأول من عام 2021 أعلنت "تحرير الشام" إلقاء القبض على أحد مسؤولي التفخيخ بالسرية المسؤولة عن عمليات تفجير وقتل في المحرر حسب بيان رسمي.

وفي ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١، بث "جهاز الأمن العام"، فيلماً تحت عنوان "العملاء - المصير الخاسر"، تضمن اعترافات عدد من مرتكبي التفجيرات في محافظة إدلب، كما تضمن شهادات لعدد من المدنيين المتضررين بفعل تلك العمليات التي أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى بتفجيرات متفرقة.

وحسب اعترافات العملاء وبينهم نساء فإنهم كانوا على تواصل مع شخصيات عسكرية وأمنية في نظام الأسد وتوصلوا إلى عدة اتفاقيات تقضي بوضع عبوات ناسفة وتصوير مقرات عسكرية ونقاط الرباط في الشمال السوري.

وتضمن الوثائقي ذاته مداخلات من مسؤولين في "جهاز الأمن العام"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بينهم ضياء العمر، المتحدث الرسمي باسم الجهاز الأمني في إدلب حول ضبط الشبكات المعلن عنها.

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا"، من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات والتركيز في الوقت الحالي على مواد التدفئة بشكل خاص وذلك لتخفيف الآثار الكارثية المترتبة على النازحين في المخيمات. 

وقال الفريق إن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا تشهد استمرار في ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي وذلك مع انخفاض مستوى الاستجابة الإنسانية على كافة القطاعات بنسبة وسطية وصلت إلى 40 % فقط خلال العام الحالي.

وأعلنت المنظمات الإنسانية منذ بداية فصل الشتاء الحالي عن مشاريع للاستجابة الشتوية من خلال العمل على تقديم مواد التدفئة للنازحين القاطنين في المخيمات، لكن - وفق الفريق - وصل عدد المخيمات التي قدم الدعم لها من مختلف الجهات والهيئات العاملة فقط 368 مخيماً من أصل 1633 مخيماً منتشرة في مناطق ادلب وحلب.

ولفت إلى أن أكثر من 77.45 % لم تحصل على مخصصات للتدفئة على الرغم من مرور ستة أسابيع على بداية فصل الشتاء بشكل فعلي، وهو أمر يستحيل على النازحين تأمينه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير ورداءة الأنواع الاخرى ذات الأسعار المنخفضة نسبياً، الأمر الذي يعرض أكثر من مليون طفل لخطر البرد عدا عن آلاف النساء والمسنين. 

وحذر المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة من زيادة مستوى الحرائق ضمن المخيمات بسبب اعتماد النازحين على وسائل التدفئة الغير مناسبة والتي سببت حرائق ضمنها تجاوزت 163 حريقاً خلال العام الحالي مسببة أضرار ضمن 298 خيمة وأكثر من 42 إصابة معظمهم أطفال إضافة إلى وفاة خمسة أطفال آخرين نتيجة الحرائق.

وأشار إلى تزايد المخاوف من زيادة الحالات المرضية وحدوث وفيات وخاصةً بين الأطفال وكبار السن نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وعدم قدرة النازحين على مواجهة البرد داخل المخيمات، وانخفاض سوية الخدمات الطبية داخل المخيمات بسبب توقف دعم العديد المنشآت الطبية ،إضافة إلى منشآت اخرى ستتوقف أو سينخفض الدعم عنها اعتباراً من بداية العام القادم.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الجمعة 30 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل 10 عمال وإصابة آخرين بجروح، جراء هجوم طال حافلات تقلهم في المنطقة الشرقية، وفق بيان رسمي.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء التابعة للنظام فإن 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور تعرضت لما وصفته بأنه "اعتداء إرهابي"، ما أسفر عن مقتل 10 عمال وإصابة 2 آخرين.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الهجوم طال سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات التابعة لوزارة النفط في حكومة نظام الأسد دون تحديد مكان الاستهداف بدقة كما لم تصدر حصيلة نهائية عن حصيلة القتلى.

يُضاف إلى ذلك فإنه لم يجري الكشف عن هوية القتلى والجرحى حتى لحظة إعداد الخبر وسط ترجيحات بأن الحافلات قد تضم عسكريين من ميليشيات النظام، من جانبها لم تتبنى أي جهة تنفيذ الهجوم كما لم يصدر عن معرفات تنظيم "داعش" أي تعليق حتى الآن.

وفي نيسان/ أبريل الفائت هاجم تنظيم الدولة "داعش" نقاطاً عسكرية تابعة لقوات المهام الخاصة بميليشيا القاطرجي، في محيط حقل الخراطة النفطي جنوب مدينة ديرالزور، موقعاً قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان أعلن نظام الأسد عبر وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل 10 عمال وإصابة آخر، من موظفي "حقل الخراطة" النفطي في دير الزور شرقي سوريا.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد وقتذاك فإنّ الاستهداف وقع جرّاء "اعتداء إرهابي" على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

هذا وسبق أن أعلنت وسائل الإعلام الرسمية والمالية للنظام عن عدة حوادث تبيّن لاحقاً عدم صحة بعضها لا سيّما تلك التي تتحدث عن استهداف مواقع ومنشآت وأرتال عسكرية للتحالف وقسد في المناطق الشرقية في الحسكة والرقة ودير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشهر الماضية شهدت قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام وذلك إثر هجمات لتنظيم الدولة "داعش"، استهدف نقاط حراسة لحقل نفطي بريف دير الزور، في وقت تصاعدت خسائر النظام في البادية السورية بهجمات متكررة للتنظيم.

قالت "حركة سورية الأمّ"، التي يترأسها "أحمد معاذ الخطيب"، إنها تلقت ببالغ القلق أنباء التّحرّكات غير المسبوقة للجارة تركيا للانفتاح على نظام الأسد، ظنّاً منها أنّ حلّ مشاكلها المحقّة في حماية أمنها القوميّ ومحاربة الإرهاب والحركات الانفصاليّة التي تنشط في سورية يكمن في التّعاون مع النّظام.

وعبرت الحركة عن رفضها بشدّة أيّ نهجٍ من شأنه تعويم نظام متهالك غير قادرٍ على تأمين الحاجات الأساسيّة للسوريّين في المناطق التي تخضع لسيطرته أصلاً، مذكرة الصدّيقة تركيا بأنّ نظام الأسد هو الأبُ الرّوحي للإرهاب، وبأنّ هذه الحركات خرجت من رحمه وهي صنيعة أجهزة استخباراته. 

وأضاف البيان: "نهيب بدولة قدّمت الكثير وماتزال للشعب السّوريّ المكلوم مراعاةَ المصالح التّركية في عدم العمل مع ذات النّظام الذي سبّب كلّ هذه الأزمات لأنّ استمرار وجوده يعني استمرارها بالضّرورة، ومراعاة مصالح ومشاعر ملايين السّوريين من الضّحايا، لأنّ فقدان الأمل في تحقيق العدالة سيدفع إلى اليأس الذي لا بدّ وأنه سيفضي إلى ما لا تٌحمد عقباه، وإلى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار لتركيا ولدول المنطقة".

ولفتت إلى أن "هدف النّظام من هذه الاجتماعات ليس التّخليّ عن الأدوات التي اتّخذها مطيّة لابتزاز تركيّا والشّعب السوريّ، بل هو إرسال رسالة للسوريّين بأنّ الجميع سيرضخ لابتزازه بنهاية المطاف، والهروب من الأزمات التي تعصف به عن طريق إعطاء المزيد من الآمال الزّائفة لحاضنته التي تئنّ تحت وطأة الدّمار الذي ألحقه بالاقتصاد السّوريّ".
 

وأكدت الحركة على تمسّكها بالقرارات الدّوليّة الدّاعية لتحقيق انتقال سياسيّ في سورية حلّاً وحيداً لأزمتها، فإنّها تذكّر بأنّ أيّ عودة اللاجئين مرفوضة جملة وتفصيلاً ما لم تكن آمنة وطوعيّة، و بأنّ الشّعب الذي قدم أكثر من مليون شهيد لن يتخلى عن مطلبه حتى تتحقّق له الكرامة موفورة على أرضه.

عيّنت قيادة الجيش لدى نظام الأسد، اللواء سهيل فياض أسعد، قائداً للفيلق الأول، ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية، خلفاً للواء ابراهيم خليفة، ضمن سلسلة تغييرات روتينية في المؤسسة العسكرية.

وينحدر اللواء سهيل أسعد، من قرية شين في محافظة حمص، وكان يتولى قيادة الفرقة الخامسة دبابات، منذ عام 2021، قبل ان تختاره قيادة جيش النظام، قائداً للفيلق الأول، وهو احد فيالق القوات البرية الاربعة في سوريا، المنتشر في المنطقة الجنوبية، ويتولى قائد الفيلق تلقائياً، مهمة رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في الجنوب السوري.

وكان اللواء ابراهيم خليفة الذي انتهت مهمته في المؤسسة العسكرية، قبل شهر واحد، قائداً للفيلق الأول، منذ شهر آيار الفائت، حتى تشرين الثاني. وتكررت زيارات خليفة إلى محافظة السويداء قبل شهرين، برفقة اللواء حسام لوقا، عند انطلاق عملية التسوية الأمنية. وظهر اسم اللواء ابراهيم خليفة، موقعاً على بطاقات التسوية التي حصل عليها المتقدمون في السويداء.

ورغم أن قائد الفيلق الأول، يتولى رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في الجنوب، إلّا أن المنصب الأخير يبدو شكلياً إلى حدٍ ما، وخاضع لرغبات السلطة الأمنية، وتحديداً لرؤساء شعب المخابرات، حاله حال المؤسسة العسكرية ككل، وفق موقع "السويداء 24".

فقد ظهرت اسماء قادة الفيلق الأول الذين تولوا مهمة رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في الجنوب، عند توقيع اتفاقات تسوية، أو في اتفاقات عودة المهجرين ضمن بعض المناطق. وعادة ما تدعو السلطة الأمنية المتخلفين عن الخدمة العسكرية في الجنوب السوري، لتأدية الخدمة ضمن الفيلق الأول تحديداً.

ووثق موقع "السويداء 24" في تقارير سابقة، اهتماماً من القوات الروسية بالفيلق الأول، التي تجري بين الحين والآخر عمليات تدريب لوحداته، في حين تضرب إسرائيل بعض مواقعه أحياناً، بحجة وجود نشاط إيراني فيها. وهذه مشكلة أخرى من تداخل القوى الأجنبية ضمن المؤسسة العسكرية.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، إن مصالحة تلك العصابة تعني أن يموت شعبنا ذُلّاً وقهراً، وتعني بيعَ دماء الشهداء الّذين مضوا وهم ينشدون كرامة سوريّة وعزّة أهلها، في معرض تعليقفه على التقارب التركي مع نظام الأسد مؤخراً.

وأضاف المجلس: "أخذنا على أنفسنا العهد ألا نكون شهود زور على مشاريع تصفية الثورة السورية، وإننا إذ نرى دعوات المصالحة والتطبيع مع النظام المجرم تترى على قدم وساق فإننا نؤكد أن  الموتَ ونحنُ نتجرَّعُ السُّمَّ أهونُ ألف مرّة من أن نصالح عصابة الإجرام الّتي دمّرت سورية وأبادتْ أهلها".

ودعا المجلس إلى "الثبات الكامل على مطالب الثورة السورية والتمسك بوثيقة المبادئ الخمسة التي أصدرها من قبل، وهو إذ يثمّن دور الدول المضيفة للشعب السوري المهاجر يطالبها بضمان حقوق المهاجرين وعلى رأس تلك الحقوق العودة الطوعية الحقيقية الآمنة التي لا تكون إلا بعد زوال عصابة الإجرام".

وكان قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع "الإخوة السوريين" في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا، وأوضح أن تركيا لن تتخذ أي إجراء ضد الشعب السوري.

وتطرق "أكار" إلى الاجتماع الثلاثي الذي جرى في موسكو، بحضور وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لدى تركيا وروسيا ونظام الأسد، وقال في هذا الخصوص: "تبادلنا المعلومات والآراء حول مشكلة اللاجئين ومكافحة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأضاف: "لقد قمنا بدورنا لضمان السلام والهدوء والاستقرار في منطقتنا والحفاظ عليهما. وسنواصل القيام بذلك من الآن فصاعدا".

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، الخطوات التركية للتقارب مع نظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بياناً، اعتبرت فيه أن تنشيط التواصل بين أبرز حلفاء الشعب السوري ممثلاً بالدولة التركية، مع النظام هو تحد سياسي جديد يواجه ثورة السوريين، هدفه إحراز تقدم في ملف اللاجئين قبيل الانتخابات التركية القادمة من جهة وممارسة مزيد من الضغط على قوات "قسد" وأبرز مكوناته حزب العمال الكردستاني من جهة أخرى.

وأشاد بيان الهيئة بوقوف الحكومة والشعب التركي مع الثورة السورية، على الصعيد السياسي والعسكري والإنساني، وذكرت بمواقف النظام في تهديد الأمن القومي التركي لعقود من خلال دعمه لحزب العمال الكردستاني، وإيواء كوادره وأبرز قادته عبد الله أوجلان"، مؤكدة أن هذا النظام لا يملك النوايا الحسنة للمشاركة بإزالة المخاوف والتهديدات الأمنية لصالح سلامة وأمن تركيا فضلا عن عدم قدرته على ذلك.

وعبرت الهيئة عن تفهمها للضغوط التي تواجهها تركيا على المستوى المحلي والدولي وأعلنت التضامن معها، لكنها أكدت رفضها واستنكارها أن يُقرر مصير هذه الثورة بعيدًا عن أهلها لأجل خدمة مصالح دولة ما أو استحقاقات سياسية تتناقض مع أهداف الثورة السورية.

وذكر البيان الدولة التركية بضرورة الحفاظ على قيمها ومكتسباتها الأخلاقية في نصرة المستضعفين والمظلومين، وأكد أن هذه اللقاءات والمشاورات تهدد حياة الملايين من الشعب السوري، ودعا البيان، أبناء الثورة السورية لمواجهة هذا المنعطف وحمل هذه الأمانة العظيمة والعمل على نشر الوعي بخطر "المصالحة" على الشعب السوري في المستقبل القريب.

ونوه البيان إلى أن النظام يتهالك وتنخر في جسده التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع تخلّ حلفائه وانشغالهم عنه، وأن لاحل في سوريا ببقاء النظام أو الرضا بمشاركته، حيث إن تعويمه وإعادته المشهد الأحداث السياسية بثّ للفوضى، وتهديد للأمن والاستقرار العام في المنطقة، وتفريط بحق الملايين من الشعب السوري.

وفي السياق، علق الشرعي في هيئة تحرير الشام "مظهر الويس" أنه "عندما ننتقد الموقف التركي الجديد لا ننتقده لأنه تركي، وإنما بسبب الموقف من نظام الكبتاجون الأسدي الطائفي، موقفنا من الأسد ونظامه موقف مبدأي غير قابل للنقاش ولا يمكن التفكير به لأسباب كثيرة معروفة، وكل من يقترب منه إنما يمثل نفسه ولا يمكن إلزام ثورة وشعب بذلك".

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، الخطوات التركية للتقارب مع نظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

نشرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، تصريحات مفصلة لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، والتي تطرق فيها بشكل رئيس لمخرجات الاجتماع الثلاثي على مستوى "وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات" لكل من "تركيا وروسيا وسوريا"، في موسكو، بعد تداول العديد من التصريحات المحرفة عبر وسائل إعلام عدة.

وأكد أوغلو في تصريحاته، على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال إن النظام السوري يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم."

ووصف الوزير الاجتماع الثلاثي في موسكو بـ "المباحثات المفيدة"، وأكد على ضرورة وأهمية التواصل مع النظام السوري لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ولضمان عودة آمنة للاجئين.

وفي سياق التواصل مع النظام السوري، قال تشاووش أوغلو إن المرحلة التالية في خارطة الطريق، هي عقد اجتماع على صعيد وزيري خارجية البلدين، مبيناً أنه لم يتم بعد تحديد التوقيت بشأن ذلك.

ونفى الوزير التركي أن يكون قد تم عقد لقاء مع رأس النظام السوري الإرهابي "بشار الأسد"، مردفاً: "لم يتم لقاء مع الأسد على مستوى الوزير ولا على أي مستوى سياسي آخر"، وأكد مواصلة بلاده بحزم، مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الخلافات بين أنقرة ودمشق، حالت دون تأسيس تعاون بينهما في هذا المجال.

ولفت إلى إمكانية العمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب، وفيما يخص مطالب النظام بـ "خروج القوات التركية" من سوريا، قال تشاووش أوغلو إن الغرض من تواجد قوات بلاده هناك "هو مكافحة الإرهاب، لا سيما وأن النظام لا يستطيع تأمين الاستقرار".

وشدد على أن تركيا تؤكد مراراً عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حالياً، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد، مجدداً احترام أنقرة لوحدة وسيادة الأراضي السورية.

وأضاف أوغلو أن "النظام يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، وهذا ما نلمسه في تصريحاته. ومن المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم"، واعتبر الوزير التركي أنه من المهم أيضاً إشراك النظام الدولي والأمم المتحدة أيضاً في موضوع عودة اللاجئين السوريين.

وحول ردود فعل المجتمع الدولي إزاء المباحثات بين أنقرة والنظام السوري، قال تشاووش أوغلو إن هناك دولاً تؤيد هذا الأمر وترغب في تحوله لخطوات ملموسة، مقابل وجود أخرى معارضة له أو حذرة تجاهه.

وأشار تشاووش أوغلو أن التقدم المطلوب إحرازه لم يتحقق خلال اجتماعات آستانة واللجنة الدستورية بسبب تعنت النظام السوري، مؤكدا وجوب تفاهم النظام والمعارضة، وأضاف: "نحن الضامن للمعارضة السورية، ولن نتحرك بما يعارض حقوقها، على العكس من ذلك فإننا نواصل مباحثاتنا للإسهام في التفاهم على خارطة الطريق التي يريدونها".

وفيما يخص قرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية المساعدات إلى شمال سوريا الذي سينتهي في 10 يناير/كانون الثاني القادم، أفاد الوزير التركي أن القرار سيتم تمديده 6 أشهر أخرى ما لم يكن هناك اعتراض.

وأردف: "لكننا دائما على استعداد لبدائل لاحتمال عدم تمرير قرار مجلس الأمن الدولي"، مشيرا أن العملية (تمديد القرار) تسير بشكل إيجابي، وأشار إلى أن تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي (ذراع "بي كي كي" في سوريا)، "خطر" يهدد بلاده، معتبراً أن تهديده لسوريا أكبر، لكونه يمتلك "أجندة انفصالية".

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.

وكان عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

قالت قناة "خبر تورك" التركية، إن الاجتماع الثلاثي على مستوى "وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات" لكل من "تركيا وروسيا وسوريا"، بحث 4 عناوين رئيسية على رأسها مسألة اللاجئين السوريين في تركيا.

ولفتت القناة إلى أن الاجتماع تطرق إلى قضايا "العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وإعادة العقارات لأصحابها حين عودتهم، وضمان محاكمات عادلة، إلى جانب استكمال التعديلات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأوضحت القناة أن "الاجتماع الذي جاء وسط خطوات نحو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تناول مسألة إعادة اللاجئين بشكل خاص، مع التركيز على أن تكون العودة آمنة، وأن يستردوا عقاراتهم وأملاكهم التي تركوها منذ سنوات".

ونوهت إلى أن "انعقاد اللقاء على مستوى وزراء الدفاع وليس على مستوى وزراء الخارجية، يتعلق بوجود قوات تركية في الداخل السوري، وعزم تركيا على تطهير المناطق المحاذية لحدودها من التنظيمات الإرهابية".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده مستعدة لنقل السيطرة بمناطق وجودها في الشمال السوري إلى سلطة نظام الأسد، ونقلت وسائل إعلام تركية عن أوغلو قوله إن تركيا "تؤكد مرارا عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حاليا، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي، وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد".

وشدد "أوغلو" على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى أن نظام الأسد يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.

وكان عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

كتب الصناعي المقرب من نظام الأسد "عصام تيزيني"، منشورا تحت عنوان "بكرا أحسن"، ردا على عبارة وردت في تصريحات وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، وقال إن العبارة مطالبا باتخاذ قرار برفع الرواتب والأجور خمسة أضعاف لتحقيق هذه العبارة.

وقال "تيزيني"، "معالي الوزير، اسمحوا لي ومن باب كونكم أكثر أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي تفاعلا ومن باب أنكم أكثر الوزراء تلقيا للصدمات والنقد الدائم وكأن كل مشاكل الإقتصاد السوري أسبابها أنتم ووزارتكم أن أتقدم لجنابكم بثلاثة أفكار قد تساعدكم  أن تجعلوا  "بكرا أحسن " فعلا وواقعا.

واعتبر أن أول فكرة استصدار قرار برفع الرواتب والأجور خمسة أضعاف، وأضاف تأخر هذا القرار كثيرا، وأما الثانية أن "يكون ملف الدعم بالمال الكاش قد نضج واكتمل فأنتم تعملون عليه منذ سنة حسب تصريحكم، والسنة في عمر اقتصاديات الدول تعني الكثير عجلوا بانجازه في بإغلاق هذا الملف تغلقون  مدخلا واسعا للفساد"، حسب وصفه.

وحسب الفكرة الثالثة المقدرة من الصناعي، اقترح أن تكون السنة القادمة سنة القرارات الناعمة المشجعة المريحة على عكس السنة التي خلت وكانت ظاهرة  الانكفاء عن العمل هي السائدة وهذه الظاهرة تعرقل تعافي اقتصاد سوريا المنهك، وطالب بتشجيع كل من يريد أن ينتج  دون شروط ودون تعقيدات وطلبات وبراءات ذمة.

وكان هاجم الصناعي الموالي لنظام الأسد "عصام تيزيني"، السياسات الفاشلة التي تتبعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، ووجه كلامه لوزير التموين، كما انتقد استخدام سياسة العصا والتهديد والوعيد بحق المواطنين.

وخاطب الصناعي المقرب من نظام الأسد والذي يشغل منصب أمين سر غرفة صناعة حمص، وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، قائلاً: "لماذا أصبح رفع العصا واتباع سياسة التهديد والوعيد هي الأدوات الوحيدة التي توغلون باستخدامها؟"، و"لماذا تصرون على معاندة منطق السوق وتريدون أن تفرضوا حلولا يثبت يوما بعد يوم عدم صوابيتها".

وأضاف في خلال حديثه متسائلاً: "ألا تلاحظون سيادة الوزير أن عملكم يفتقد التخطيط واستباق الأحداث والأزمات؟ انتم تجتهدون ولكن للأسف اجتهادكم لا يفضي إلى نتائج تحمي المستهلك"، وتابع "سيادة الوزير إن واجبكم أن توفروا حاجات الناس الأساسية".

واستطرد بقوله، "وبما أنكم عاجزون عن توفير بعضها لأسباب نتفهم جزءا منها فدعوا هؤلاء الناس يوفرونها بطريقتهم ولا ترفعوا العصا بوجههم بل ارفعوها بوجه مستشاريكم وبوجه من يقترح عليكم حلولا عرجاء لا تزيد المستهلك السوري إلا بؤسا وقهرا".

من جهته أكد عضو مجلس التصفيق "آلان بكر"، عبر تصريحات إعلامية أن الظهور الإعلامي مطلوب، لكن تصريحات "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك استفزازية، فماذا يهمنا إذا كان سعر منزله 10 مليارات ليرة سورية.

هذا وكتب وزير التجارة الداخلية "سالم"، منشورا اعتبر فيه أن القادم أجمل، وهاجم تصريحات الخبراء الاقتصاديين التي تسبب اليأس للمواطنين، كما أدلى بتصريحات إعلامية جديدة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرق إلى عدة مواضيع جاء معظمها في سياق التبريرات لتزايد الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع مشتركة لقوات الأسد وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية باصوفان بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، كما استهدفت المدفعية التركية مواقع قوات الأسد على محور قرية كفرحلب بالريف الغربي.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" باتجاه نقاط التماس بالقرب من قريتي قرزيحل ودير مشمش بريف عفرين بالريف الشمالي، في حين استشهد ثلاثة عناصر من الجيش الوطني جراء قيام "قسد" باستهداف سيارتهم على جبهة مدينة مارع بصاروخ موجه.

سقط جرحى في صفوف المدنيين جراء قيام "قسد" باستهداف مدينة مارع بالريف الشمالي بالرشاشات الثقيلة.

جرت اشتباكات بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محاور قريتي كفرنوران والشيخ سليمان بالريف الغربي، بينما استهدفت الفصائل نقاط قوات الأسد على محور قرية قبتان الجبل بقذائف المدفعية.

تعرضت قرية كفرعمة بالريف الغربي وقرية الغزاوية بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف سيارة تقل مجموعة من قوات الأسد على محور الفوج 46 بصاروخ موجه، ما أدى لسقوط عناصر المجموعة بين قتيل وجريح، وقامت الفصائل باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية بسرطون والفوج 46 بقذائف المدفعية.

سقطت طائرة حربية تابعة لنظام الأسد في محيط مطار كويرس بالريف الشرقي إثر عطل فني، وتسبب ذلك بمقتل قائدها.

إدلب::
تعرضت بلدة ترمانين بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

أعلن جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام عن إلقاء القبض على عدة خلايا أمنية مرتبطة بنظام الأسد وروسيا في إدلب.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لقوات الأسد بالقرب من تل الجابية غربي مدينة نوى بالريف الغربي.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء فرع الأمن العسكري وأحد المتهمين بالعمل في تجارة وترويج المخدرات في مدينة داعل شمالي مدينة درعا، ما أدى لإصابته بجروح ومقتل مرافقه، كما أطلق مجهولون النار على منزل متهم آخر بالعمل في تجارة وترويج المخدرات في المدينة، دون إصابته.

ديرالزور::
جرت اشتباكات بين أهالي بلدة غرانيج وحاجز تابع لـ "قسد" على خلفية مقتل أحد أبناء البلدة برصاص عنصر تابع لـ "قسد" في مدينة هجين بالريف الشرقي.

الرقة::
قُتل ثلاثة عناصر من "قسد" إثر هجوم مسلح شنه مجهولون يستقلون دراجة نارية على موقعهم في قرية جديد كحيط بالريف الشرقي.

قُتل عنصر من قوات الآسايش وأصيب آخر إثر وقوعهم بكمين مسلح استهدف صهريج في بلدة الكرامة بالريف الشرقي، وتبنى تنظيم داعش العملية عبر معرفاته.

قُتل عنصر من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية آثريا بالريف الغربي.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده مستعدة لنقل السيطرة بمناطق وجودها في الشمال السوري إلى سلطة نظام الأسد.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أوغلو قوله إن تركيا "تؤكد مرارا عزمها نقل السيطرة في مناطق تواجدها حاليا، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي، وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد".

وشدد "أوغلو" على ضرورة تأمين عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى أن نظام الأسد يرغب بعودة السوريين إلى بلادهم، مؤكداً على أنه "من المهم أن يتم ذلك بشكل إيجابي مع ضمان سلامتهم"، وفق تعبيره.

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء، أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم أمس إنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي والسوري، "على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، قبل عودته إلى بلاده قادماً من العاصمة الروسية موسكو، التي شارك فيها باجتماع ثلاثي ضم وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وسوريا، وأضاف أكار: "من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، عن عقد اجتماع ضم "وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه لوزراء دفاع نظام الأسد وتركيا.

وكان عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.