أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن تقديم 50 مليون يورو لبرنامج المساعدات النقدية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في تركيا، وأكدت أن المساعدات ستعالج قضايا اللاجئين من الرعايا الصحية المتخصصة، والاستشارات القانونية، والدعم النفسي، والاجتماعي.

ولفتت المفوضية إلى أن جزءاً من المساعدات النقدية سيكون لشبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ "ESSN" التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تدعم أكثر من 1.5 مليون سوري في تركيا.

وبينت أن المساعدات ستلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين مثل الإيجار، والنقل والطعام والدواء، موضحة أن قيمة المساعدات المقدرة بـ50 مليون يورو هي جزء من حزمة المساعدات التي أعلنتها مفوضية الاتحاد الأوروبي في حزيران 2021، لدعم اللاجئين في تركيا إلى عام 2024.

وقالت إن إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، وصلت إلى نحو 34 مليار يورو منذ عام 2021، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" في تركيا، نحو ثلاثة ملايين و715 ألفاً و913 شخصاً، وفق آخر إحصائية لإدارة الهجرة التركية.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي في 31 أيار/مايو 2022، تمديد العقوبات بحق النظام السوري لسنة إضافية، ونشر الاتحاد بياناً أشار فيه تمديد عقوباته على النظام السوري عاما إضافية على حتى 1 حزيران/يونيو 2023 ، وذلك بسبب استمراره بقمع المدنيين في البلاد.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على النظام السوري والداعمين له من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين استفادوا من تجارة الحرب، بسبب المجازر والانتهاكات التي قام بها بحق الشعب السوري.

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.

وسبق أن تعهدت الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين، وأكدت الدول المانحة أن المبالغ المخصصة لدعم السوريين لا تشمل ملف إعادة الإعمار، مشددين على أن تمويل إعادة الإعمار في سوريا لن يتم قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254.

أجرى وزير الصناعة لدى نظام الأسد جولة على عدد من المنشآت الصناعية في محافظة اللاذقية، تخللها عدة تصريحات أبرزها بأن إرادة العامل السوري بالعمل، يعتبر "رد حاسم على أعداء الوطن ودعم للاقتصاد الوطني بالوقت نفسه"، وذلك مع تجاهل مطالب الصناعيين المتكررة.

وحسب المسؤول الحكومي "زياد صباغ"، فإنّ لم نكن نسمع قبل 2011 بمشكلات مرتبطة بالمشتقات النفطية أو نقص الكهرباء أو السماح بالتصدير والاستيراد وغيرها، وتحدث عن أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، بعملية الإنتاج وسط الظروف الحالية، ولفت إلى الجهود التي يتم بذلها لتحسين الكهرباء، وفق زعمه.

ووعد الوزير بالعمل على إيجاد حلول لدفع عملية الإنتاج مستمر، وتحدث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح أسواق تصديرية أمام المنتجات المحلية، وافتتح وحدة إنتاجية جديدة للشركة السورية للألبسة الجاهزة "وسيم" بريف جبلة، وسط معلومات عن ملكيتها لأبن عم رأس النظام.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد هواجس ومخاوف الصناعيين في مناطق سيطرة النظام حول إلزام مكلفي المنشآت الصناعية لدى مديرية مال المنطقة الصناعية بعدرا باستخدام آلية الربط الالكترونية للفواتير والتي ستبدأ من عدرا الصناعية الأمر الذي خلق جدلاً ومطالبات بتأجيل تطبيق القرار على اعتبار أنه من المفترض تطبيق أهم مبدأ في تحصيل الضريبة ألا وهو العدالة الضريبية.

ووسط استمرار تجاهل نظام الأسد طالب الصناعيون بإيجاد آلية واضحة في كيفية احتساب الضرائب على المبيعات بشكل مكتوب وواضح، متسائلين عن الطريقة التي سيتم بها احتساب الضريبة في عملية الربط الالكتروني للفواتير، هل تأخذ على القيمة الإجمالية للفاتورة؟ وهل سيتم تقديم دفاتر للمالية بنهاية العام ويتم احتساب نسب الأرباح عليها وما هي هذه النسب؟

وصرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس بأن العدالة الضريبية خطوة إلى الأمام لكل المنشات الصناعية، مؤكداً أنه أمر واقع لن يتم التراجع عنه لأنه الطريق الصحيح، وقد طبق هذا القرار على المنشات السياحية واليوم على الصناعيين والأمر مستمر على كل المنشآت حيث يتم مراقبة السوق بشكل كامل قدر الإمكان، حسب وصفه.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة.

وكان دعا وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، لاعتماد "سياسة الترشيد"، مسوقا جملة من المبررات والمقترحات التي زعم أنها لتحصين الوضع الداخلي وتخفيف الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية على الوضع المحلي، على حد قوله.

ونقلت صحيفة موالية عن الوزير قوله إنه علينا اعتماد سياسة الترشيد في كل شيء وتأمين البديل محلياً، وربط عجلة الإنتاج بصورتها الكلية بالمتوافر من الإمكانات واستثمارها بالصورة المثلى التي تؤمن حالة الاعتماد على الذات من جهة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن من جهة أخرى، وفق تعبيره.

هذا وأعلنت حكومة النظام في شباط الماضي عن خطة لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للتخفيف من انعكاسات الغزو الروسي لأوكرانيا وتضمنت خلال شهرين قادمين التقشف وترشيد الإنفاق في إدارة مخزون المواد الأساسية كالسكر والزيت والقمح وغيرها والتدقيق في مستويات توزيعها، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق الصرف.

قال ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن موسكو تعتبر عملية تركيا المحتملة في سوريا خطوة غير عقلانية، وتدعو أنقرة لحل القضية سلمياً، لافتاً إلى أن محادثات "أستانا" بشأن سوريا ستناقش الوضع "على الأرض".

وأوضح قائلا: "هذا مهم بشكل خاص في ضوء خطط الرئيس التركي المعلنة لإجراء عملية عسكرية في شمال سوريا ضد التشكيلات الكردية، ونعتقد أن هذه ستكون خطوة غير عقلانية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع وتصعيد التوتر وجولة جديدة من المواجهة المسلحة في هذا البلد".

ولفت لافرنتييف، إلى أن روسيا ستحث الزملاء الأتراك على الامتناع عن هذه الخطوة وإنهاء المخاوف التي أثيرت من خلال الحوار بين الطرفين، في محادثات أستانا التي تقام يومي 15 و16 من يونيو الجاري في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

واعتبر المسؤول الروسي، أن التسوية السورية لا تزال تشكل أولوية بالنسبة لروسيا رغم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقال إن الوضع في سوريا لا يزال صعبا، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري.

وأضاف لافرنتييف، أن الوقت قد حان لاستكمال آلية المساعدة عبر الحدود لسوريا: "كثيرون الآن قلقون بشأن مواصلة عمل الآلية العابرة للحدود. ينتهي سريان القرار 2585 في 10 يوليو. وحتى الآن، لا نرى أي تقدم من جانب الغرب في إضعاف نظام العقوبات. هذه الآلية تم إنشاؤها كتدبير مؤقت، وربما حان الوقت لجميع المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، والتي تمر بشكل قانوني عبر أراضي سوريا، أن تمر عبر دمشق".

وأضاف، أن الغرب لم يف بالتزاماته بتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر التي وعد بها قبل عام: "لذلك، في ظل هذه الظروف، من المحتمل أن ننظر في مسألة تقليص الآلية العابرة للحدود. ربما نفكر في تطوير بعض الآليات الجديدة لتقديم المساعدة واستعادة الاقتصاد السوري من قبل المجتمع الدولي".

وفي حديثه عن عقد الجلسة المقبلة للجنة الدستورية السورية، أشار لافرنتييف إلى أن روسيا ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد، لأن جنيف فقدت وضعها المحايد: "بالطبع، من الصعب جدا علينا الآن، بصفتنا الوفد الروسي في جنيف. لقد طرحنا هذه القضية، من حيث المبدأ، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات اللوجستية الحالية وفقدان جنيف لوضعها المحايد، لإعادة النظر واختيار مكان آخر محايد للدورة المقبلة للجنة الدستورية".

وقال لافرينتييف بخصوص الضربات الإسرائيلية: "سننظر في موضوع القصف الاسرائيلي المتزايد على الأراضي السورية ونعتقد أنه لا بد من التركيز على ذلك وهذا غير مقبول. كما تم مؤخرا هجوم على المطار السوري الدولي حيث تضرر المدرج".

وشدد على أن الولايات المتحدة، بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، تواصل أنشطتها العدوانية في شمال شرق سوريا: "أعتقد أننا سننظر أيضا في موضوع الوجود الأمريكي، وهو أيضا مهم جدا، الوجود غير الشرعي في الشمال الشرقي بحجة محاربة داعش. في الواقع، الوحدات الأمريكية الموجودة هناك تعمل بشكل أساسي في حماية حقول النفط، ونهب في الواقع كنزا وطنيا لسوريا".

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن اجتماع "سري" عقده المبعوثين الأوروبيين، في قبرص الأسبوع الماضي، تم خلاله مناقشة مرسوم العفو الأخير الصادر عن نظام الأسد، لافتة إلى أن آرائهم انقسمت إلى رأيين حول الأمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرأي الأول، اعتبر أن المرسوم "خطوة إيجابية" وأنه مختلف عن المراسيم السابقة، كونه يتناول المتهمين بالإرهاب، أي السياسيين، ودعا البعض إلى عدم إغلاق الباب أمام النظام، بل تشجيعه على اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة.

ودعا الرأي الثاني - وفق الصحيفة- إلى عدم المبالغة بالترحيب في المرسوم، كونه "خطوة دعائية"، وطالب بضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بزيارة معتقلات النظام والتأكد من أرقام المعتقلين، بحسب الصحيفة.

وحول التطبيع مع النظام، حث ممثلا ألمانيا وفرنسا على عدم تنفيذ أي خطوة قبل التقدم في تنفيذ القرار 2254 وإصلاح الأمن والجيش، فيما رأى آخرون أن انتظار تطبيق القرار يعني أن هناك مخاطر بأن يفوت القطار على الدول الأوروبية.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع لم يتطرق لرفع العقوبات الأوروبية عن النظام، ولكنه تناول دعم مشروعات "التعافي المبكر" لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية، والتحدث مع روسيا بشأن المساعدات الإنسانية، وأكد الحضور أن إيران تملأ فراغ الانسحابات الروسية، فيما تسعى تركيا لتغيير المعادلات في شمال سوريا.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية خاصة بما يسمى مرسوم العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ وتزويره للحقائق أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أنها محاولة لنظام بشار الإرهابي للتغطية على مجزرة التضامن وملف المعتقلين والمختفين قسراً والمهجرين واللاجئين، مطالبة الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه المحاولات على أنها مجرد خدع و مراوغة للتحايل على المجتمع الدولي.

ولفتت المذكرة أن عدد المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً الموثقين رسمياً قرابة 132 ألف منهم 87ألف مختف قسرياً لدى نظام الأسد على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، علماً هناك آلاف المعتقلين لم يوثقوا بسبب خوف ذويهم من إعطاء المعلومات عنهم أملاً في خروجهم أحياء عبر السمسرة المعهودة زمن حافظ وبشار الأسد.

كما نوهت المذكرة إلى أن نظام بشار الأسد فبرك الأدلة لمن اعتقلهم وخرجوا على نظامه ولم يسمح للجان تقصي الحقائق أو لجنة مناهضة التعذيب بالتفتيش على سجونه ومعتقلاته ولا يلتزم بأدنى معايير التوقيف والتقاضي والمحاكمات.

وأوضحت المذكرة أن نص المرسوم بالعموم على جرائم الإرهاب، علماً أنه اتهم كل من خرج على نظامه المجرم بجرائم واقعة على أمن الدولة من قانون العقوبات العام، وذكرت على سبيل المثال لا الحصر المواد "من 260 لغاية المادة 303" كل تلك المواد والجرائم لا يشملها العفو ويتهم بها معارضيه والثائرين عليه ويحاكمهم بموجبها.. وجميع التهم مفبركة غير صحيحة الموضوع أنها ثورة شعبية على نظام مجرم مستبد قمعي ديكتاتوري.

وكانت ثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإفراج عن 539 شخصاً من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 13-6-2022. وما زال النظام السوري يعتقل قرابة 131 ألف.

قالت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان لها، إن جدول أعمال محادثات "أستانا 18" يتضمن مناقشة الوضع على الأرض، بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وتدابير بناء الثقة، والإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

ولفتت الخارجية إلى أن جميع الأطراف في مسار "أستانا" حول سوريا، أبدت استعدادها للمشاركة بالجولة 18 من المباحثات في العاصمة الكازاخية نور سلطان، التي ستعقد اليوم وغداً، لمناقشة الأوضاع في البلاد، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح وزير الخارجية الكازاخي، مختار تلوبيردي، أن "المفاوضات بشأن تسوية الأزمة في سوريا بصيغة أستانا لا تفقد أهميتها، فهي تحل مهام محددة بشأن الوضع في مناطق خفض التصعيد".

ولفت إلى أن "عملية جنيف تنظر في قضايا دستورية وسياسية كبيرة، أما في أستانا فلدينا قضايا ميدانية محددة، وهي تبادل الأسرى ووقف الأعمال العدائية في المناطق الخاصة وفتح الممرات".

من جهته، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف، بأن وفداً أممياً سيحضر الاجتماع برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ووفداً أردنياً، وممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسبق أن قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض السورية"، إن الجولة الجديدة من اجتماعات "أستانا" حول سوريا، تهدف إلى تمرير رسائل روسية مبطنة لكل من إيران على خلفية تمددها في سوريا حالياً، وتركيا بأنه لا تنازلات في الملف السوري.

واعتبر العريضي، أن الإعلان الروسي عن عقد اجتماع جديد حول سوريا بصيغة "أستانا" بأنه "انفصام عن الواقع"، متوقعاً فشل الجولة المقبلة، نتيجة العزلة الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا، وفق موقع "المدن".

كشفت وزارة الداخلية البريطاني، عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء بينهم سوريين إلى رواندا، حيث كان مقررا لها أن تغادر الثلاثاء، وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا، ليصار إلى إلغائها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير في تمام الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة، وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.

وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.

وسبق أن طالب "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمتابعة ملف اللاجئين السوريين في بريطانيا والتعامل معهم بإنصاف وفق القانون الدولي، داعياً بريطانيا إلى إعادة النظر في قراراتها القاضية بترحيل سوريين من طالبي اللجوء.

وقال رحمة، إن قرار ترحيل بريطانيا لعدد من اللاجئين السوريين فيها إلى رواندا بعد كل المصاعب التي بذلوها لتوفير حماية لهم ولعوائلهم ليس منصفاً ولا يراعي حالتهم الإنسانية.

وأكد أن اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم اضطروا للخروج من سورية بحثاً عن الحماية والأمان، بعد أن عمل نظام الأسد وحلفاؤه على تدمير سورية وقصف مدنها وقتل شعبها بكل ما أتيحت لهم من وسائل لإسكات صوت الحرية الذي نادى به الشعب عام 2011، لذلك فإن خروجهم لم يكن خياراً، بل اضطرار لا بديل عنه.

ودعا الأمين العام الدول الأوروبية إلى عدم التمييز بين اللاجئين حسب انتمائهم الجغرافي، ومعاملة كافة اللاجئين ضمن المعايير الإنسانية، موضحاً أنه من غير المقبول استقبال اللاجئ الأوكراني وطرد اللاجئ السوري.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، التفجيرات المفتعلة التي تستهدف المدنيين والكوادر الإنسانية، معلناً التضامن مع فريق "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD"، وجميع المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى تعرض أحد كوادر العمل الإنساني "عامر ألفين" مدير مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية IYD في مدينة الباب شرقي حلب، لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته.

وأكد أن الاستهداف الحالي ليس الأول من نوعه ضد كوادر العمل الإنساني في المنطقة، ولن يكون الأخير نتيجة الاستهتار المستمر، مطالباً الجهات المسيطرة في كافة مناطق شمال غرب سوريا العمل على ضبط التجاوزات الحاصلة في المنطقة ومنع تكرار تلك الحوادث.

وكان وقع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية صباح اليوم الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى لاستشهاد مدير منظمة إنسانية تنشط في مناطق شمال غرب سوريا.

وبث ناشطون مشاهد تظهر اللحظات الأولى من انفجار السيارة حيث ظهر بداخلها رجل مصاب بجروح بليغة، فيما أكدت مصادر استشهاده متأثرا بجروح، ويُدعى "عامل ألفين" المعروف بـ "أبو عبيدة الحمصي".

وذكرت مصادر محلية إن "ألفين"، يعمل مديراً لمكتب منظمة "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD"، بمدينة الباب شرقي حلب، ولفت ناشطون إلى أن الانفجار وقع قرب جامع فاطمة الزهراء غربي مدينة الباب.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل العامل الإنساني بانفجار طال سيارته، بدورها عملت على تأمين المكان وإزالة آثار الانفجار، الذي يتكرر مع تزايد نشاط خلايا تتبع لميليشيات النظام وقسد وداعش في تنفيذ مثل هذه التفجيرات التي تودي بحياة المزيد من الضحايا.

وفي مطلع شهر مارس/ آذار الماضي جرح مدني بجروح خطرة، نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية العمية في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، فيما نقلت فرق الإسعاف المصاب إلى مشفى مدينة الباب لتلقي العلاج اللازم.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي قضى رئيس جمعية إغاثية من المكون التركماني، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في بلدة قباسين بريف حلب الشرقي، في ظل استمرار حالة الفلتان الأمنية والاغتيالات في مناطق سيطرة الجيش الوطني.

وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

وقع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية صباح اليوم الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى لاستشهاد مدير منظمة إنسانية تنشط في مناطق شمال غرب سوريا.

وبث ناشطون مشاهد تظهر اللحظات الأولى من انفجار السيارة حيث ظهر بداخلها رجل مصاب بجروح بليغة، فيما أكدت مصادر استشهاده متأثرا بجروح، ويُدعى "عامل ألفين" المعروف بـ "أبو عبيدة الحمصي".

وذكرت مصادر محلية إن "ألفين"، يعمل مديراً لمكتب منظمة "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD"، بمدينة الباب شرقي حلب، ولفت ناشطون إلى أن الانفجار وقع قرب جامع فاطمة الزهراء غربي مدينة الباب.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل العامل الإنساني بانفجار طال سيارته، بدورها عملت على تأمين المكان وإزالة آثار الانفجار، الذي يتكرر مع تزايد نشاط خلايا تتبع لميليشيات النظام وقسد وداعش في تنفيذ مثل هذه التفجيرات التي تودي بحياة المزيد من الضحايا.

وفي مطلع شهر مارس/ آذار الماضي جرح مدني بجروح خطرة، نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية العمية في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، فيما نقلت فرق الإسعاف المصاب إلى مشفى مدينة الباب لتلقي العلاج اللازم.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي قضى رئيس جمعية إغاثية من المكون التركماني، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في بلدة قباسين بريف حلب الشرقي، في ظل استمرار حالة الفلتان الأمنية والاغتيالات في مناطق سيطرة الجيش الوطني.

وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا pyd الإرهابية هو جريمة قديمة ومستمرة، وانتهاك خطير لحقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي، تعمل عليه هذه الميليشيا لتعزيز قواتها العسكرية عددياً ثم زجّ الأطفال والقصر في معارك أو عمليات إرهابية.

ولفت إلى استمرار ميليشيا pyd الإرهابية بتجنيد الأطفال السوريين وزجهم في على خطوط القتال، ويؤيد ذلك ما نُشر على وسائل الإعلام لشواهد قبور أطفال جندتهم الميليشيا وقتلوا وهم بأعمار تتراوح بين 14 و17 عاماً، إضافة إلى مقاطع مصورة نشرت حديثاً تظهر 11 طفلاً قاصراً وهم يحملون رايات الميليشيا.

وأكد الائتلاف، أن هذه الميليشيا جزء من نظام الأسد، تتبنى سياساته الإجرامية ذاتها في القتل والاعتقال والتغييب والأعمال الإرهابية، وتمارس التضييق على أهلنا وخصوصاً الكرد في المناطق التي تستولي عليها، كما يدعو الائتلاف الوطني إلى رفع الغطاء عن هذه الميليشيات الإرهابية ووقف دعمها ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة بحق السوريين.

ويذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن عشرات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

أقدم ما يسمى بـ"قوات الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اعتقال ناشطا إعلاميا وقامت بإخفاء مصيره وإنكار وجوده في سجونها في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر مطلعة أن الإعلامي "محمد عوض الحنيف" الملقب بـ"وسام"، تعرض للاعتقال من قبل عناصر من الاستخبارات "قسد"، خلال تواجده في مقهى عام علما أنه يعمل مع وسائل إعلام محلية بموافقة سلطات الأمر الواقع.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات "قسد"، عمدت إلى إخفاء مصير الناشط وإنكار اعتقاله، فيما داهمت منزله وصادرت عدة معدات وممتلكات تعود للناشط بعد أن قامت باعتقاله بتاريخ 14 مايو/ آيار الفائت قرب دوار النعيم بمدينة الرقة.

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

حلب::
الجيش التركي والوطني السوري يستهدفون بالقذائف المدفعية والصاروخية عدد من مواقع ميليشيات قسد شمال حلب.

اشتباكات عشائرية في قرية الفريرية شمال حلب ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتقاتلين.

اشتباكات بين ميليشيات قسد ومهربين في ريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر الجانبين.

ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي غارات جوية استهدفت موقعاً تابعا للميليشيات الايرانية في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

اشتباكات عشائرية في بلدتي جديد عكيدات و جديد بكارة، ما أدى لسقوط جرحى بين المقاتلين.

درعا::
اغتال مجهولون شخصين بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر في حي البحار بمنطقة البلد بمدينة درعا.

الحسكة::
عُثر على جثة لشاب وعليها آثار طلقات نارية في أحد المنازل المهجورة بمنطقة تل حميس بالريف الشرقي.

طالبت "منظمة اللاجئين الدولية" في تقرير لها، بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود"، منبهة إلى تأثير انقطاعها على حياة آلاف النازحين في الشمال السوري، في الوقت الذي تهدد فيه روسيا باستخدام الفيتو لمنع تجديد الآلية.

وقالت المنظمة، إن  التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا أدى إلى إعادة إشعال المخاوف من استخدام روسيا لحق النقض ضد تمديد قرار تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى".

ولفتت إلى أن أن قرار إيقاف المساعدات عبر الحدود يتسبب بإغلاق صندوق العمل الإنساني عبر الحدود لسوريا (SCHF)، وهو أحد أكبر الصناديق التي بلغ إجمالي المساعدات فيها حوالي 154.5 مليون دولار خلال عام 2021.

وسبق أن طالبت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان صادر عنها، مجلس الأمن الدولي إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين، عبر تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لمدة عام آخر على الأقل، في ظل ابتزاز روسي وتهديد بمنع تمديد الآلية.

وقالت اللجنة، إن آلية المساعدات شكلت منذ عام 2014 شريان حياة لملايين الأشخاص في سوريا، وأكدت أن نحو 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وذكرت اللجنة في بيانها، إن عدم تجديد الآلية سيؤدي إلى تعريض أكثر من مليون شخص للخطر، مؤكداً أن المنظمات غير الحكومية، لن تكون قادرة على توسيع وتغطية الفجوات" في حال عدم تجديد التفويض.

وأوضحت المديرة القطرية للجنة في سوريا، تانيا إيفانز، أن "أكثر من 70% من السوريين لا يحصلون على الغذاء الكافي"، مشيرة إلى أنه "في ظل عدم وجود بديل حالي قابل للتطبيق، يتحمل مجلس الأمن مسؤولية مهمة ضمان استمرار إدخال المساعدات لمدة 12 شهراً أخرى اعتباراً من 10 تموز (يوليو)".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، إن هناك إصرار دولي على إرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الانساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهو ما يناقض تصريحات المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي في إحدى المقابلات عن وجود خطط بديلة، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.

ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري إلى مناطق شمال غرب سوريا برعاية برنامج الأغذية العالمي WFP مكونة من 14 شاحنة ، حيث تعتبر هذه الدفعة هي الخامسة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585/2021 بعدد شاحنات كلي 71 ضمن كافة الدفعات.

وأوضح أن دخول هذه القافلة يأتي قبل أربع أسابيع فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن المساعدات التي دخلت اليوم والتي يدعي المجتمع الدولي أنها تطبيق للقرارات الأممية لن تستطيع المساهمة ولو بنسبة 0.5% من الاحتياجات الإنسانية.

ونوه إلى التلاعب الكبير من قبل روسيا والنظام السوري في الملف الإنساني، حيث لم تدخل أي قافلة عبر "خطوط التماس" منذ أكثر من شهر، وهو أمر لايمكن انتظاره لتحقيق احتياجات المدنيين في المنطقة.

ودعا الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية، لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم 12/ حزيران/ 2022، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وخي خامس قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وكان أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.