حلب::
نفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عملية إنزال جوي في بلدة الحميرة جنوب غرب مدينة جرابلس بالريف الشرقي، اعتقل فيها أحد قيادي تنظيم داعي ويدعى "هاني الكردي" حسب مصادر صحفية أمريكية، بينما تحدثت مصادر محلية لشبكة شام أن التحالف اعتقل هاني ومعه شخصان آخرين (مصطفى وفواز)، كما قاموا بحجر النساء والأطفال الذين كانوا في المنزل المستهدف وقاموا بربطهم على احدى الأشجار،  ومن ثم انسحبت الطائرات بعد 10 دقائق من الاشتباكات السريعة.

نفذ الجيش الوطني السوري حملة تفتيش عن أشخاص مرتبطون بتنظيم داعش في مخيم احتيملات بالريف الشرقي.

ادلب::
اشتباكات عنيفة بين فصائل الثورة وقوات الأسد إثر محاولة الأخير التسلل على أحد محاور مدينة سراقب بالريف الشرقي، استشهد فيها اثنان من الثوار بينما قتل وجرح عدد من عناصر الأسد.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد في محيط مدينة أريحا بالريف الجنوبي دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

حمص::
شنت طائرات عدة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لفصيل مغاوير الثورة في قاعدة التنف بريف حمص الجنوبي الواقعة على الحدود مع الأردن، حيث قال المغاوير أن الغارات أسفرت عن أضرار مادية فقط، بينما أشارت مراسلة صحفية لقناة البي بي سي البريطانية، أن الغارات كانت من طائرات روسية وبعلم واشنطن.

مقتل وجرح عدد من عناصر الأسد أثناء محاولتهم تفكيك عبوة ناسفة في ريف حمص الشمالي.

حماة::
استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة مدنية في بلدة القاهرة بسهل الغاب بالريف الشرقي ما أدى لإصابة أحد الأشخاص.

ديرالزور::
أصيب طفلين بحي الرشيدية في مدينة ديرالزور جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب.

قتل عنصر من ميلشيات قسد جراء قيام شخص مجهول بإطلاق النار عليه في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد عددا من النازحين في منطقة تل السمن بالريف الشمالي.

اعتقلت ميلشيات قسد طفلة (17 سنة) من أمام صيدلية قرب دوار النعيم في مدينة الرقة.

قتل عنصر من ميلشيات قسد إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدفوا سيارة عسكرية في محيط بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

الحسكة::
شنت ميليشيات قسد حملة دهم واعتقال في القطاع الخامس الخاص بعناصر وعوائل تنظيم داعش في مخيم الهول بالريف الشرقي.

اصابة عنصر من ميلشيات قسد جراء قيام شخص مجهول بإطلاق النار عليه في منطقة تل الچاير بريف الحسكة.

اختتمت اجتماعات "استانة 18 حول سوريا" في العاصمة الكازاخية "نور سلطان" حيث اتفق المجتمعون على 19 نقطة حسب بيان وزارة الخارجية الكازاخية.

وحسب البيان فإنه لا جديد ومكرر عن البيانات السابقة التي خرجت بها اجتماعات استانة ال18 جميعها، دون تنفيذ أو تحقيق أي من بنودها.

وأكد المجتمعون  على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأعربوا عن عزمهم على مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والوقوف ضد الأجندات الانفصالية وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة

كما أدانوا زيادة أنشطة ما أسماها الجماعات الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والتي تسفر عن خسائر في الأرواح البريئة.

وأكدوا على ضرورة مواصلة تعاونهم المستمر من أجل القضاء على تنظيمي داعش والقاعدة ومن يتبعهما، وأعربوا عن قلقهم إزاء وجود ونشاط "هيئة تحرير الشام" داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب.

واستعرض المجتمعون بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ووافقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع الوضع هناك وتحسين الوضع الإنساني في المنطقة وحولها، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب.

ناقشوا الوضع في شمال شرق سوريا ورفضوا مبادرات الحكم الذاتي التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية، وأعربوا عن قلقهم عن الانتهاكات ضد المدنيين التي تشنها الجماعات الانفصالية شرق الفرات.

وادنوا استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، والتي تستهدف المليشيات الايرانية.

وأعربوا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع السوري، والتزامهم بالمضي في العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأكدوا على دور اللجنة الدستورية، ورحبوا بالإعلان عن عقد الجولة المقبلة يومي 25 و29 تموز/يوليو. ودعا إلى عقد الدورة المقبلة بنهج بناء من قبل الأطراف السورية.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، ورفض جميع العقوبات أحادية الجانب، بما في ذلك أي تدابير تمييزية من خلال الإعفاءات لبعض المناطق التي يمكن أن تؤدي إلى تفكك هذا البلد من خلال مساعدة الأجندات الانفصالية.

ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعداتها لسوريا ، وتيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا.

ورحبوا بعملية تبادل للأسرى التي تم بموجبها تسليم 5 أشخاص من قبل النظام ومثلهم من قبل الجيش الوطني السوري، واتفقوا على ضرورة زيادة حجم العمليات المقبلة المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين، وتوسيع نطاق أنشطة الفريق العامل لتشمل تسليم الجثث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين.

وفي النهاية تقرر أن يكون الاجتماع المقبل بصيغة أستانة 19 في النصف الثاني من عام 2022، الذي يتوقع أن يأتي بلا جديد أيضا.

قالت مصادر صحفية أن الغارة التي تعرضت لها منطقة التنف مساء أمس كانت بطائرات روسية، عكس التوقعات التي كانت يعتقد أن ميلشيات ايرانية نفذتها.

وقالت مراسلة ال"بي بي سي" "نفیسه کوهنورد" في تغريدة في حسابها على موقع تويتر، أن طائرات روسية نفذت مساء أمس غارات جوية استهدف مواقع تابعة لمغاوير الثورة المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

Wow. Last night in Syria:

Russian military alerted US-led Coalition of planned airstrikes on the US-backed Maghawir al-Thawra positions in Tanf claiming it was “in response to MaT fighters planting a roadside bomb that resulted in Russian mil casualties.” A mil official tells me

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) June 16, 2022

 

وأشارت المراسلة في تغريدتها حسب مسؤول عسكري قال لها أن الجيش الروسي نبه التحالف الدولي بنيته ضرب مواقع المغاوير في منطقة التنف شرقي جنوب حمص والواقعة على الحدود السورية الأردنية والعراقية.

وزعمت المراسلة أن الضربة الروسية أتت ردا على قيام المغاوير بزرع عبوة ناسفة وأدت لمقتل وجرح عدد من عناصر الجيش الروسي، دون أن تذكر تاريخ الحادثة.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من التحالف الدولي يؤكد أو ينفي ذلك حتى الساعة، وتجدر الإشارة أن الغارة اذا كانت روسية، وكانت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية عليها، فإن ذلك يعني أنها تمت في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، في ازدواجية في المواقف، وتخلي عن حلفائها مغاوير الثورة.

وكانت عبوة ناسفة العام الماضي 9 أيلول/ سبتمبر 2021 انفجرت بعربة روسية في بادية السخنة بريف حمص، وأدت لمقتل المقدم أليكسي شنايدر وهو أحد أفراد قوات الجيش الروسي واصابة عدد اخر، وليس من المؤكد أن تكون هذه هي العملية التي تحدثت عنها المراسلة.

وكانت طائرات مسيرة ليلة أمس أغارت على مواقع تابعة لـ "جيش مغاوير الثورة"، المتواجد ضمن منطقة "التنف"، (المنطقة 55) التي توجد فيها قاعدة التنف ومخيم الركبان، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال "جيش مغاوير الثورة" في بيان رسمي عبر موقع "تويتر"، إن "قوات مجهولة هاجمت بالطائرات مواقع تابعة لجيش مغاوير الثورة"، وأضاف، أن "الهجمات غير مجدية ولم تنجح إلا في إحداث أضرار بسيطة في المواقع المستهدفة".

وتظهر لقطات ليلية نشرها رفقة البيان انهيار جدار في أحد مواقع الفصيل، مشيرا إلى أن الجهة التي استهدفت مواقعه ترغب في إيذاء الأبرياء في منطقة خفض التصعيد، دون تحديد هوية الطائرات التي نفذت الهجوم.

وكان أصدر جيش مغاوير الثورة، الذي ينتشر بمنطقة التنف على الحدود الاردنية السورية وهو بقيادة العقيد المنشق مهند الطلاع، بياناً قال فيه إنه "سيقوم بالتصدي لأي هجوم من قبل مليشيات النظام أو المليشيات الإيرانية على المنطقة".

وفي شباط/ فبراير الفائت أكد قائد فصيل "جيش مغاوير الثورة" "الطلاع"، أن طائرات استطلاع كبيرة ومقاتلات روسية حلقت في سماء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عند المثلث الحدودي "السوري – الأردني – العراقي".

ويذكر أن التنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي وتقع على بعد 24 كم من الغرب من معبر التنف عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص، ويتواجد فيها عدد غير محدد من الجنود الأمريكيين والبريطانيين، وتسجل المنطقة كذلك وجوداً لفصيل "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، ويتلقى دعماً أمريكياً.

 

قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

ونص قرار وزارة العدل لدى النظام على "عدم اتخاذ إي إجراء بحق الطبيب ومنها توقيفه بالجرم الذي يتصل بالمهنة إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب".

وأشار التعميم على مطالبة جميع القضاة وخاصة قضاة النيابة والتحقيق مراعاة النصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي لنقابة الأطباء والمتعلقة في أصول ملاحقة أعضاء نقابة الأطباء بجرم يتصل بالمهنة سواء لجهة إبلاغ النقابة أم لجهة حضور ممثل النقابة التحقيقات، وفق نص القرار. 

وبرر نظام الأسد التعميم على اعتبار أن هذه الإجراءات جاءت لأن مهنة الطب من المهن الإنسانية الاجتماعية غايتها وقاية ومعالجة المرضى من الأمراض كما أن توقيف الطبيب بسبب أخطاء منسوبة إليه نتيجة ممارسة المهنة له تأثير على سمعته، وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وكذلك أيضاً من منطلق الحرص على سمعته الطبية السامية وممارستها، وفق تعبيره.

وزعم نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، "غسان فندي" القرار جاء لحماية الطبيب في عمله ولمهنته السامية وألا يعاقب الطبيب مسبقاً على أي عمل أو خطأ قبل ثبوته وذلك حفاظاً على مهنة الطب والرسالة الإنسانية التي يحملها الطبيب، مشيراً إلى أن النقابة ليست ضد أن يعاقب الطبيب على تقصيره أو خطئه ولكن في حال ثبوت ذلك.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تصاعد هجرة القطاع الطبي الذي طال حتى الممرضين، ما دفع المشافي بمناطق سيطرة النظام إلى تعويضها النقص عبر المستخدمين بالمراكز الطبية ما يزيد من الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام مع تدهور القطاع المستنزف من قبل نظام الأسد.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

تزايدت حوادث انفجار الألغام والذخائر المتفجرة رغم مزاعم وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، مؤخرا بالعمل على إزالة الألغام لإنقاذ حياة المواطنين، ومع تسجيل حوادث جديدة أصدر نظام الأسد ما قال إنها حصيلة الانفجارات في العام الحالي 2022.

ولفتت مصادر إعلامية محلية إلى وقوع انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة البيارات غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات الأسد ما أدى إلى استشهاد طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

وفي سياق متصل وقع انفجار مماثل في حي الرشدية في مدينة ديرالزور إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، الأمر الذي نتج عنه إصابة طفلين بجروح، مع تكرار الانفجارات حيث استشهد الأسبوع الماضي 11 شخصاً جراء انفجار لغم أرضي في بلدة دير العدس شمال درعا.

فيما نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات عن مدير الطب الشرعي زاهر حجو"، الداعم للأسد، قوله إن حصيلة انفجار الألغام 120 شهيداً منهم 96 ذكراً و24 امرأة، ويتهم نظام الأسد من يصفهم بأنهم "إرهابيين"، بزراعة الألغام فيما يتجاهل إزالتها إلى جانب إزالة مخلفات قصف المناطق الخاضعة لسيطرته لا سيّما تلك التي تعرضت لقصف بالقنابل العنقودية.

وذكر "حجو"، الذي يعد من أشد المؤيدين لعمليات القتل والتهجير التي نفذها نظام الأسد أن تم تسجيل 40 حالة في محافظة حماة و30 حالة في حلب بينما في ريف دمشق 24 وفي درعا 11 بينما في  دمشق 6 حالات، والعدد ذاته في حمص، وفي القنيطرة حالة واحدة والعدد ذاته في السويداء واللاذقية.

وحسب حصيلة النظام فإنه لم يتم تسجيل أي حالة في طرطوس والحسكة، وبرر عدم وجود إحصائيات من محافظات الرقة ودير الزور وإدلب حتى الآن باعتبار أن جزءاً من هذه المحافظات مازال خارج سيطرة نظام الأسد.

وزعم نظام الأسد عمله بنزع الألغام والذخائر المتفجرة ضمن جهود "إنقاذ أرواح المواطنين"، حيث صرح وزير الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد "فيصل المقداد"، قبل أيام بأن "الفضل الأساسي في الجهود المبذولة يعود لضباط وأفراد الجيش"، مناقضا الواقع إذ يعمد النظام على تجاهل مخلفات الحرب كسياسة عقاب جماعي لا تزال تداعياتها تحصد أرواح المدنيين.

ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، تقريرا تحت عنوان "اللجنة الوطنية لنزع الألغام تناقش جهود إنقاذ أرواح المواطنين من آثار الألغام والذخائر المتفجرة"، حسب زعمها، تضمن الإعلان عن عقد الاجتماع الأول للجنة برئاسة "فيصل المقداد".

وقال وزير خارجية الأسد إن "الفضل الأساسي في الجهود المبذولة لتطهير المناطق الملوثة بالألغام يعود لضباط وأفراد الجيش والقوات المسلحة"، الذين قال إنهم "ضحوا بأرواحهم لإنقاذ حياة السوريين وادعى أن ما قام به الجيش من عمل كبير في هذا المجال يفوق التوقعات"، على حد قوله.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الكثير من الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجسام المشبوهة ما زالت منتشرة بمناطق محافظة درعا جنوبي سوريا، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على دخولها في اتفاق تسوية مع النظام السوري، ويمثل ذلك كافة المناطق التي خضعت لسيطرة قوات الأسد بعد العمليات العسكرية الوحشية.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

أصدر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا غير معلن عبر صفحة المجلس يقضي بمنح جمع النفايات المعدنية "الخردة"، وذلك تحت طائلة التعرض للملاحقة وفرض غرامات مالية كبيرة تضاف إلى عقوبة السجن.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد نص القرار مشيرا إلى منع أي شخص يقوم بجمع وبيع الحديد والنحاس والألمنيوم، مع فرض عقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة بمبلغ 600 ألف ليرة سورية ولكل شخص يقوم بشراء الحديد والنحاس والألمنيوم المستعمل.

وكذلك يحظر القرار بيع وشراء الحطام من قطع الحديد والنحاس والألمنيوم تحت طائلة تشميع المحل والإغلاق الفوري مع السجن لمدة عام كامل لمن يشتري، وبرر لانتشار الظاهرة بشكل كبير وخاصة بمناطق ريف دمشق.

وسبق أنّ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل، صور جوية تظهر حجم الأضرار الناتجة عن عمليات التعفيش التي تنتهجها عصابات الأسد حيث بات من المعتاد عند انتهاء عمليات تدمير وتهجير سكان المدن ومن ثم استباحتها تعمد ميليشيات النظام سرقة ممتلكات ومنازل المدنيين بشكل جماعي.

في حين تعج صفحات موالية للنظام بصور لعناصر جيش الأسد وميليشياته وهم يقومون بعمليات السلب والنهب لمنازل المدنيين التي هجروا سكانها نتيجة عمليات القصف الوحشي الذي طال مدنهم وبلداتهم في ظل تقدم لعصابات الأسد واحتلال تلك المناطق عقب تدميرها.

هذا وتحولت حوادث السرقة والنهب الممنهجة أو ما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها.

قال وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفيني، إن مهمة كبيرة تقع على عاتق الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لتمديد القرار الأممي رقم 2585 من أجل مواصلة المساعدات عبر الحدود لسوريا.

ولفت كوفيني في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلدت، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة، إلى أنهما شاهدا مع نظيرته النرويجية هويتفيلدت حجم ومدى عمليات المساعدات التي تنفذها الأمم المتحدة في المنطقة، وشاهدا جهود كل من يعمل في إطارها.

وذكر كوفيني أنهم استمعوا إلى آراء مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في هطاي المحاذية للحدود السورية وممثلي المنظمات المجتمع المدني أيضا، خلال زيارتهما إلى الولاية في وقت سابق اليوم، وأعرب عن شكره لتركيا على تعاونها في مسألة إيصال المساعدات إلى سوريا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك إجماع داخل مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بتمديد القرار 2585 الذي ينتهي العمل به في العاشر من تموز المقبل، قال كوفيني إن تمديده لم يكن سهلاً في السنوات الماضية، وبين أنهم يواجهون اختبارًا إنسانيًا كبيرًا وصعوبات سياسية كبيرة.

وأضاف: "يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن الدولي، وخاصة الأعضاء الخمسة الدائمين، مهمة كبيرة (بخصوص القرار). ينبغي على الأعضاء الدائمين الاتفاق حول كون قرار التمديد قرارا صحيحا".

وأشار إلى أنهم سيواصلون اللقاء مع تشاووش أوغلو بهذا الصدد والعمل معا لتمديد آلية إيصال المساعدات، وأكد على أهمية دور تركيا في تمديد الآلية المذكورة، كما شكر كوفيني تركيا على "دورها القيادي في المجتمع الدولي" في حل الحرب الروسية - الأوكرانية.

وبين أن الحرب لها تأثير كبير على أسعار المواد الغذائية وأنه يجب إنهائها على الفور، وأعرب عن تقديره لجهود تركيا الرامية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، كما أكد على ضرورة إبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين تركيا وسوريا مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.

من جهتها أشارت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، إلى وجود علاقات ثنائية رائعة تربط بين النرويج وتركيا، وبينت أن 4 ملايين سوري يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والإنسانية التي تُرسل عبر تركيا برا.

وأكدت هويتفلدت أنهم شاهدوا عن كثب الأعمال التي تقوم بها تركيا والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في المنطقة، وبينت أن الأزمة الإنسانية في سوريا تنتقل من وضع سيئ إلى أسوأ، وأنها ستبذل مع كوفيني قصارى جهدهما من أجل تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود لسوريا.

وشددت على ضرورة إحراز تقدم من أجل الوصول إلى حل سياسي في سوريا، مبينة أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية هو الحل السياسي، وقالت: "على الرغم من أن الخلافات حول الحرب في أوكرانيا لا تزال على جدول الأعمال، نأمل ألا يتغاضى الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن معاناة الشعب بسوريا واستمرارها بسبب هذه الخلافات".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، تحت عنوان "المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها"، إنَّ روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري جريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّ ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود.

وأوضح التقرير أنَّ اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة، مشيراً إلى أنَّ روسيا والنظام السوري يعتبران ملايين السوريين المشردين قسرياً بمثابة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.

ولفت التقرير إلى أنه في مقابل ممارسات روسيا والنظام السوري، تأتي البيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات دولية ومحلية بأنَّ أوضاع المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا تتدهور من سيئ إلى أسوأ، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد النازحين في هذه المنطقة بقرابة 4.1 مليون مواطن سوري يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يتلقى قرابة 2.4 مليون منهم المساعدات من خلال آلية تسليم عبر الحدود شهرياً. 

وفي سياق متصل ذكَّر التقرير بأنَّ المشردين داخلياً هم أضعف فئات المجتمع، لأنهم فقدوا منازلهم، وفرص العمل نادرة للغاية، لهذا فالغالبية العظمى ترتكز حياتهم على المساعدات الأممية، وفي حال تراجعها أو توقفها، فسوف نكون أمام مجاعة فظيعة، وبذلك فإن الحاجة إلى المساعدات الأممية في شمال غرب سوريا تفوق عتبة الضرورة، وتصل إلى مستوى الحاجة المصيرية التي تهدد النمو والحياة للمشردين وبشكلٍ خاص النساء الحوامل والمرضعات والأطفال حديثي الولادة.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ما لا يقل عن 8 عسكريين من ميليشيات النظام تبيّن أن بينهم ضابط قتل في هجوم طال حاجزاً لقوات الأسد بريف دمشق، كما نعت صفحات موالية ضابط برتبة عميد ركن شغل مناصب عسكرية وأمنية متعددة.

وفي التفاصيل لقي ضابط برتبة مقدم يدعى "سامر علي سليمان"، من ريف بانياس، مصرعه جرّاء استهداف حاجز عسكري للنظام بإطلاق نار في قدسيا بريف دمشق، في حين تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام عن اعتقال "المسلح" الذي أطلق النار باتجاه الحاجز، وفق تعبيرها.

فيما قتل ضابط العميد الركن "خالد سيفو" وهو رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية السابق في منطقة سلمية بريف حماة، ويعد أحد أبرز الضباط العسكريين في صفوف ميليشيات النظام، وذكرت مصادر أن "سيفو" كان رئيس حاجز "أثريا خناصر"، دون معرفة سبب مصرعه، وتقلد عدة مناصب عسكرية وأمنية.

وفي سياق موازٍ قالت صفحات موالية لنظام الأسد إن العقيد المتقاعد "محمد خليل صالح" من حي "القصور"، في بانياس توفي جرّاء ظروف صحية، وتشير النعوة المتداولة إلى  أن الضابط المشار إليه يبلغ من العمر 55 عاماً.

ونعت صفحات موالية "مصطفى حبيب زريق"، من قرية المنطار بريف طرطوس، فيما قتل الرقيب "بلال أحمد عزالدين" وينحدر القتيل من حي باب هود في حمص، وسط معلومات عن مصرعه بانفجار عبوة ناسفة في بيت جن غربي دمشق، كما قتل العسكري "خالد الصالح" من بلدة شعبا بريف دمشق.

وفي بادية تدمر بريف حمص وسط البلاد، قتل "حازم عروب"، المنحدر من حي "العليليات"، بمحافظة حماة وسط سوريا، ونعت صفحات إخبارية موالية الملازم "محمد حميد علي"، قرية "السلوقية" في الجولان السوري المحتل جنوب سوريا، دون تحديد مكان مقتله.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، تحت عنوان "المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها"، إنَّ روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري جريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّ ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود.

وأوضح التقرير - الذي جاء في 13 صفحة - أنَّ اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة، مشيراً إلى أنَّ روسيا والنظام السوري يعتبران ملايين السوريين المشردين قسرياً بمثابة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.

وبحسب ما أورده التقرير فإنَّ الغالبية العظمى من النازحين على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها لم يرجعوا إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه؛ خوفاً من ممارسات الأجهزة الأمنية الوحشية. 

ولفت التقرير إلى أنه في مقابل ممارسات روسيا والنظام السوري، تأتي البيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات دولية ومحلية بأنَّ أوضاع المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا تتدهور من سيئ إلى أسوأ، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد النازحين في هذه المنطقة بقرابة 4.1 مليون مواطن سوري يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يتلقى قرابة 2.4 مليون منهم المساعدات من خلال آلية تسليم عبر الحدود شهرياً. 

وفي سياق متصل ذكَّر التقرير بأنَّ المشردين داخلياً هم أضعف فئات المجتمع، لأنهم فقدوا منازلهم، وفرص العمل نادرة للغاية، لهذا فالغالبية العظمى ترتكز حياتهم على المساعدات الأممية، وفي حال تراجعها أو توقفها، فسوف نكون أمام مجاعة فظيعة، وبذلك فإن الحاجة إلى المساعدات الأممية في شمال غرب سوريا تفوق عتبة الضرورة، وتصل إلى مستوى الحاجة المصيرية التي تهدد النمو والحياة للمشردين وبشكلٍ خاص النساء الحوامل والمرضعات والأطفال حديثي الولادة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا عدم الخضوع للابتزاز الروسي في مجلس الأمن، والتأكيد على أنَّ إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، الحيادية والضرورية، والموافق عليها من طرفي الحدود، ليس بحاجة لإذنٍ من مجلس الأمن، وروسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو ضمن سياق جريمة التشريد القسري التي تسببت والنظام السوري بارتكابها على نحوٍ بلغ مستوى جرائم ضد الإنسانية".

قال التقرير إنَّ مجلس الأمن أصدر عشرة قرارات متعلقة بقضية المساعدات الأممية الإنسانية في سوريا كان أولها القرار 2139 (22/ شباط/ 2014) الذي طالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية في سوريا عبر خطوط النزاع. وتبعه القرار 2165 في تموز/ 2014، الذي أتاح إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود دون إذن النظام السوري، وتمَّ تمديده على مدار خمس سنواتٍ لاحقة دون تعديل على بنوده.

ووفقاً للتقرير فقد تصاعد الابتزاز الروسي منذ بداية عام 2020، وبدأ فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار تمديد تقديم المساعدات عبر الحدود عبر أربعة منافذ حدودية، بسبب الفيتو الروسي الصيني، وتبنى المجلس القرار 2504 الذي سمح بدخول المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبرَين حدوديَّين فقط، في حين حرمت منطقة شمال شرق سوريا من دخول المساعدات عبر معبر اليعربية واقتصرت على المساعدات القادمة من دمشق؛ ما انعكس بشكلٍ سلبي على المقيمين في هذه المنطقة. ثم نجحت مجدداً في التضييق على إدخال المساعدات عندما اقتصر القرار 2533 في تموز/ 2020 على دخولها عبر معبر واحد. 

ثم أدخلت أخيراً مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس، والمقصود بها القادمة من مناطق النظام السوري نحو الشمال السوري، ورأى التقرير أنَّ ذلك كان تمهيداً لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد المتبقي. وقد نص القرار 2585 في تموز/ 2021 على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مدة 6 أشهر فقط، قابلة للتمديد التلقائي ستة أشهر أخرى، وعلى مرور المساعدات عبر خطوط التماس.

جاء في التقرير أنَّ دخول المساعدات الأممية عبر الحدود عملاً مشروعاً ولا يحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، وأضاف أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أنَّ إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني، لكنَّ مجلس الأمن قد احتكر هذه المهمة الإنسانية، وأدخلها ضمن صلاحياته، عندما أصدر القرار 2165، الذي كان في ظاهره داعماً للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيعاً لصلاحيات المجلس بشكل تعسفي، وتحكماً في قضايا خارج اختصاصه، وبذلك  أصبحت المساعدات الإنسانية تخضع للابتزاز والبازار السياسي بصرف النظر عن حاجة ملايين السوريين، وربما غير السوريين في دول أخرى. وفي السياق ذاته أكد التقرير على أنه يتوجب على جميع القانونيين حول العالم التصدي لهيمنة مجلس الأمن على التحكم بإدخال المساعدات العابرة للحدود.

وفقاً للتقرير فقد تضمن قرار مجلس الأمن 2585 بندين جديدين لم تشملهما القرارات التسعة التي سبقته، الأول إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس من دمشق، والثاني: تحسين أساليب إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا ومشاريع الإنعاش المبكر. وقد أشرنا عقب صدور القرار إلى أنَّ هذه البنود تُعدُّ تنازلاً من الدول الديمقراطية لمصلحة روسيا، وتمهيد روسي ضمن سعيها الحثيث نحو إنهاء دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، مما يتيح للنظام السوري التحكم الكامل بجميع المساعدات الأممية في سوريا.

وأوضح التقرير أن القوافل التي عبرت من مناطق سيطرة النظام السوري إلى شمال غرب سوريا على مدى قرابة عام ضمن إطار تطبيق القرار 2585، هي خمس قوافل، شملت 71 حافلة فقط، وتشكل قرابة 0.75% من إجمالي المساعدات العابرة للحدود، مؤكداً أن للنظام السوري تاريخ طويل ومثبت في نهب وتأخير وعرقلة إدخال المساعدات الأممية.

طبقاً للتقرير فقد حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 26/ أيار/ 2022 من أنَّ عدم تمديد مجلس الأمن الدولي آلية تسليم المساعدات عبر الحدود، التي تنتهي في 10/ تموز من العام ذاته، سيكون بمثابة فشل من الدرجة الأولى.

أكد التقرير أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنَّ على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكنَّ النظام السوري حجب الموافقة عن المساعدات الأممية، كي تمر عن طريقه بهدف التحكم بها ونهب أكبر قدر ممكن منها.

وقال التقرير إنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب الرئيس في تشريد ملايين النازحين، ولا يكترث بوصول المساعدات الأممية إليهم. كما أظهر التقرير عدم وجود حاجة لإذن من مجلس الأمن أو موافقة من النظام السوري من أجل استمرار الأمم المتحدة في إدخال المساعدات عبر الحدود لملايين من المواطنين السوريين الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها.

أوصى التقرير مجلس الأمن برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، كما أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي، لا سيما في ظلِّ شلل مجلس الأمن، واستخدام الفيتو بشكل يتعارض جوهرياً مع حقوق الإنسان، وتوسيع صلاحيات مجلس الأمن على حساب حقوق الإنسان بما فيها المساعدات الإنسانية.

أقدمت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) على اعتقال شاب وفتاة بمدينة الرقة خلال الساعات الماضية، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال التعسفية التي تنفذها الميليشيات ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن دورية تابعة لميليشيا "قسد"، اعتقلت الشابة "هيلين أحمد إسماعيل" 17 عاماً من أمام صيدلية والدها قرب دوار النعيم وسط مدينة الرقة.

كما اعتقلت ميليشيات "قسد"، الشاب "عمر وضيحي المحمد"، من مدينة الطبقة غربي الرقة، بعد نشره فيديو على حسابه الشخصي في الفيسبوك انتقد فيه الخدمات والإهمال في المشفى الوطني، وفق موقع "نهر ميديا".

وفي سياق متصل اعتقلت ميليشيات قسد ثلاثة أشخاص من حواجزها في مدينة الرقة وساقتهم إلى التجنيد الإجباري، ضمن حملات متكررة ينتج عنها عشرات حالات الاعتقال.

وكان أقدم ما يسمى بـ"قوات الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اعتقال ناشطا إعلاميا يدعى "محمد الحنيف"، وقامت بإخفاء مصيره وإنكار وجوده في سجونها في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

هذا ولم تقتصر تزايد حالات الاعتقال على محافظة الرقة، بل شملت مناطق سيطرة "قسد"، في دير الزور، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال المدني "حاتم المدلول"، قبل يومين على خلفية حديثه في لقاء تلفزيوني عن قيام قوات "قسد" بتدمير المنازل في أحد أحياء مدينة أبو حمام بريف دير الزور.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بإدلب، أن أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، زار أحد المراكز الامتحانية في مدينة إدلب اليوم الخميس، في سياق عملية "تسويق نفسه"، من خلال سلسلة من الحملات الدعائية له، ليس بآخرها افتتاح بئر للمياه في مناطق تواجد الطائفة الدرزية بريف إدلب الشمالي الغربي.

وقالت مصادر "شام" إن أمنية الهيئة فرضت طوقاً أمنياً كبيراً في مدينة إدلب، قبل وصول "الجولاني" إلى "ثانوية المتنبي" أحد المراكز الامتحانية الكبيرة في المدينة، حيث قام "الجولاني" بإجراء جولة ضمن المركز الامتحاني، ساهم ذلك وفق المصادر بخلق حالة من الهلع والرعب بين الطلاب.

ويعمل "الجولاني" على تصدير نفسه على أنه رجل معتدل ومقرب من الحاضنة الشعبية، وكأنه يلعب دور "محافظة إدلب"، من خلال الحضور في فعاليات أو مواقع ليست من اختصاص رجل عسكري قائد فصيل مسلح، وإنما هي دور الجهات المدنية العاملة في المنطقة، يصر "الجولاني" أن يواصل تلك الحملات الدعائية ولو على حساب الأهالي والمدنيين هناك.

وسبق أن تداولت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، صور للجولاني وقيادات عسكرية وأخرى مدنية، قالت إنها لتدشين مشروع بئر مياه لتغذية عدة قرى في جبل السماق بريف إدلب بحضور "الجولاني"، والذي يتعامل مع تلك المشاريع وكأنه "محافظ إدلب" وفق تعبير نشطاء.

وكان أثار الظهور الأخير لـ "أبو محمد الجولاني"، القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب عدد من قياداته، في مناطق يقطنها أبناء "الطائفة الدرزية" بريف إدلب، وخطابه "المنفتح" في الدين، حفيظة عدة كتل ضمن الهيئة، والتي اعتبرتها محاولة من الجولاني لـ "استثمار" الدين والأقليات في سياق مساعيه للظهور والترويج لنفسه.

وقالت مصادر لشبكة "شام" من داخل الهيئة، إن زيارة "الجولاني" لمنطقة جبل السماق، والتي تعتبر مركز تواجد أبناء "الطائفة الدرزية" بإدلب، وخطابه الديني والإعلامي، خلق ردود فعل رافضة ومتباينة ضمن مكونات الهيئة، في وقت دافع المقربون من "الجولاني" عن أن هذا الخطاب ضرورة للمرحلة التي تمر بها المنطقة.

واعتبر الرافضون لهذا التوجه، أن "الجولاني" يستثمر "الأقليات" من الطوائف "الدرزية والمسيحية" في إدلب، والتي تتواجد بأعداد قليلة، في إيصال رسائل "اعتداله" للغرب، من خلال ما أسموه "تبني خطاب وطني وديني" مخالف لتوجهات الهيئة وسياستها التي نشأت عليها سابقاً، وهو مايشكل انقلاباً جديداً لـ "الجولاني" على مبادئه وشعاراته التي أطلقها سابقاً.

وفي حديث "الجولاني" أمام عدد من وجهاء "الطائفة الدرزية"، تطرق للمجزرة المروعة التي ارتكبها أحد قيادات الهيئة "سفينة التونسي"، بحق أبناء الطائفة الدرزية في 10 يونيو من عام 2015 في قرية قلب لوزة، واعتبر المعترضون أن "الجولاني" أقر بالتورط بالمجزرة وقدم الاعتذار من خلال حديثه.

وقال "الجولاني" في هذا السياق، وفق مقطع مصور بثته أمجاد، "الشيء القديم الذي حصل، نحن غير مسؤولين عنه، والشخص الذي ارتكب الجريمة تعرفون ماذا حصل له، نحن بريئون منه"، كما تحدث أنه "لا إكراه في الدين"، وأكد عدم إجبار أي شخص  على الدخول في الإسلام، وأن "الثورة لم تقم على خلاف بين الطوائف والأديان، إنما قامت لرد الظلم وأن المشكلة الأساسية تكمن مع النظام السوري فقط".

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم لهذا الخطاب المخالف لتوجهات الهيئة وممارساتها وسياستها تجاه أبناء الثورة والمدنيين في مناطق سيطرتها، ممن يتعرضون لممارسات وانتهاكات كبيرة طيلة السنوات الماضية، في وقت يتجه "الجولاني" لتلميع صورته على حساب باقي الطوائف بخطاب انقلابي ومخالف لحقيقة توجهاته وأفعاله السابقة التي يحاول طمسها من جرائم وانتهاكات مورست باسم "الدين".

ويرمي "الجولاني" من وراء هذه المشاريع، سياسة تسويق نفسه بأنه قريب من الفعاليات المدنية تارة، وأهالي المخيمات تارة أخرى، وفي الأسواق، وهذه المرة لدى أبناء الطائفة الدرزية أو من تبقى منهم في ريف إدلب ضمن منطقة جبل السماق من المسنين، للظهور بمظهر الحريص على الطوائف، على غرار مايروج من حماية الطائفة المسيحية بريف إدلب الغربي.

وتعتبر هذه الحركة - وفق متابعين - رسالة من "الجولاني" للدول الغربية المعنية بالملف السوري، بأنه رجل مدني معتدل، قريب من جميع المكونات، ويتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، كأوراق اعتماد لدى تلك الدول، لمسح التاريخ الأسود من جرائم الحرب التي ارتكبها، والظهور بمظهر رجل المرحلة القادر على إدارة المنطقة.

وسبق أن تداولت حسابات ومعرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، مقاطع فيديو تظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" في جولة مفاجئة ضمن سوق مدينة إدلب، في ليلة عيد الفطر، وسط المئات من العناصر الأمنية المدججة بالسلاح، بينهم بلباس مدني، خلال مروره مشياً على الأقدام في سوق مدينة إدلب، وسط اكتظاظ كبير للمدنيين هناك.

وسبق أن ظهر "الجولاني" أيضاً، في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبغة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" وهي "جبهة النصرة سابقا"، بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثوري" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.

حذر "مرصد الاقتصاد السوري"، في تقرير له، من تراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا إلى مستويات قياسية، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى ضياع جيل كامل من السوريين، مبيناً أن 12 عاماً من الصراع في سوريا، أحدثت تأثيراً مدمراً على السكان والاقتصاد، وأدت إلى تدهور البنية التحتية، وتعميق الشيخوخة الديموغرافية.

وتوقع المرصد التابع للبنك الدولي، استمرار الظروف الاقتصادية في الغرق بسبب النزاع المسلح الطويل، والاضطرابات في لبنان وتركيا، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، ولفت إلى أن الصراع أدى إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي في سوريا إلى النصف بين أعوام 2010 و2019، بسبب تآكل التماسك الاجتماعي، وتدهور الحوكمة، وتقسيم البلاد.

وأكد التقرير أن الارتفاع المستمر للفقر المدقع في سوريا وانهيار الأنشطة الاقتصادية، أسفر عن تدهور فرص كسب العيش والاستنفاد التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف، وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6% في عام 2022 إلى 15.5 مليار دولار (بأسعار عام 2015 الثابتة)، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% في عام 2021، ما يشكل مخاطر كبيرة على آفاق النمو.

وكانت قالت منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، في تقرير لها، إن السوريين باتوا يخشون الموت من الجوع أكثر من خوفهم من الحرب، بعد 11 عاماً من بدء الحرب في سوريا، مؤكدة أن ستة من أصل عشرة سوريين لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

وأطلقت المنظمة تحذيراً من امتداد الأزمة الحالية في أوروبا إلى سوريا، في ظل  الاعتماد على الواردات من روسيا، ما يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقالت إنها تحدثت إلى 300 سوري في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مضيفة أن ما يقرب من 90% قالوا إنهم لا يستطيعون سوى تناول الخبز والأرز، وأحياناً بعض الخضار.

وأوضحت المنظمة، أن عشر سنوات من الصراع، وموجات الصدمة الناجمة عن الجائحة والأزمة المصرفية اللبنانية إلى جانب الأزمة الأوكرانية، أدت إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد السوري المتعثر، وتعطيل واردات الغذاء والوقود.

وسبق أن قالت "منظمة الرؤية العالمية" (وورلد فيجن)، إن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، وأن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية كانت أبرز الانتهاكات في 2021، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد النازحين على أراضيها، وهو نحو 6.9 ملايين نازح.