اعتبرت رئيسة رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء لدى نظام الأسد "زبيدة شموط"، أن هناك تأخيراً في إصدار الأجور الجديدة للوحدات الطبية والتعرفة بشكل عام وخصوصاً أن اللجنة المعنية في هذا الموضوع انتهت من دراسة التعرفة وأجور الوحدات الطبية منذ أشهر.

وذكرت أن عدد الأطباء بدأ يقل بشكل واضح، مقدرة أن الكادر الطبي خسر من أطبائه أكثر من 60 بالمئة حتى إن هناك بعض المشافي انخفض فيها عدد الأطباء بشكل واضح، إضافة إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الأطباء وصلوا إلى سن التقاعد وبالتالي فإن الوضع يحتاج إلى حلول جذرية للحفاظ على الكادر الطبي في سوريا.

فيما زعلت معاون وزير التعليم العالي للشؤون الطبية "فادية ديب"  عن تسهيل التعاقد مع الأطباء الاختصاصيين، حيث يكون للطبيب داتا كاملة تلبي حاجات المشفى من دون أي عرقلة، والتركيز على العقود في المشافي على أن تكون دفاتر الشروط عبر لجان تخصصية، مع تحقيق الغاية من التعاقد بما يؤمن احتياجات المشفى.

ولفتت إلى أن تشكيل لجنة ثلاثية لتضم مديري المشافي لدراسة تعديل بعض المواد في القانون لتلبي تطلعات المشافي كي تقوم بدورها على أكمل وجه، وأعربت عن أملها أن تسرع صحة النظام برفع موضوع التعرفة وأجور الوحدات الطبية الجديدة إلى مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن باعتبار أن التعرفة أصبحت كيفية وبالتالي لم يعد الوضع مقبولاً

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.