أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا تطوير خطة وطنية شاملة لمكافحة ظاهرة التسول، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات معنية، بهدف معالجة جذور هذه الظاهرة وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية من خلال برامج متكاملة للرعاية والدعم، وتنظيم جهود ميدانية وإعلامية لمتابعة الحالات والحد من انتشارها.

وتشرف على تنفيذ الخطة لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "هند قبوات"، تضم ممثلين عن وزارات العدل والصحة والداخلية والأوقاف والطوارئ وإدارة الكوارث والسياحة، إضافة إلى محافظتي دمشق وريفها.

وتتفرع عن اللجنة لجان فرعية للإعلام والبرامج والمشاريع، بالإضافة إلى لجنة للتنسيق الميداني تعمل على جمع الحالات بالتعاون مع أقسام الشرطة، وفق ما صرحت به "خزامى النجاد"، رئيس مكتب مكافحة التسول والتشرد بدمشق.

وأوضحت "النجاد" أن ضبط الحالات يتم عبر التنسيق بين المكتب وقسم الشرطة، حيث تُحوّل الحالات إلى القسم لإصدار الأوراق القانونية اللازمة، ثم إلى القصر العدلي والمحامي العام للحصول على موافقة الإدخال في دور الرعاية.

تشير البيانات إلى وجود نحو 1200 حالة تسول في دمشق وما يقارب 900 حالة في ريفها، مع إقامة نحو 130 حالة في مركزي باب مصلى للإناث وقدسيا التابع لجمعية حقوق الطفل.

وتستعد الوزارة لإطلاق حملة وطنية لمكافحة التسول بالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات والجهات المعنية والمنظمات غير الحكومية، مع تحديد المناطق المستهدفة وأوقات الحملة وفق انتشار الحالات. وتشارك المنظمات غير الحكومية في وضع الخطة وتوفير كوادر للعمل في المراكز والميدان، إضافة إلى دعم البرامج المتنوعة.

دعت الوزارة المواطنين إلى التعاون الكامل والإبلاغ عن حالات التسول عبر الرقم 108 أو أقرب قسم شرطة لتقديم الدعم والحماية للأشخاص المستغلين في التسول. وقد تم إنشاء ثلاثة مراكز جديدة لمكافحة التسول، حيث يوفر مركزان في باب مصلى بدمشق خدمات خاصة بالإناث من عمر أربع سنوات حتى ثمانية عشر عاماً، إضافة إلى مركز للعائلات، فيما يقع المركز الثالث في مدينة الكسوة بريف دمشق.

وتقدم هذه المراكز خدمات متكاملة تشمل الإيواء وإدارة الحالة والدعم النفسي وتعديل السلوك، إضافة إلى تدريب مهني للشباب، ورعاية صحية وقانونية، وتعليم للأطفال المتسربين من المدارس.

وتتراوح مدة الإقامة في المراكز بين ستة أشهر وعامين، وتشمل برامج لتعديل سلوك الطفل وتمكين الأهل اجتماعياً واقتصادياً، مع استمرار المتابعة بعد خروج الأطفال من خلال الرعاية اللاحقة ضمن الأسرة لضمان عدم العودة للتسول.

وكانت ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في السابع عشر من تموز الماضي مع ممثلين عن عدد من الوزارات ظاهرة التسول وخطة التعامل معها، فيما عقدت لجنة معالجة التسول اجتماعها الأول في السابع من أيلول لمتابعة الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية تهدف للحد من انتشار التسول وتعزيز آليات الحماية والتأهيل للفئات المستهدفة.