شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 27 تشرين الأول 2025، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في مختلف المحافظات السورية.

فقد سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر شراء 11725 ليرة وسعر بيع 11775 ليرة، بينما بلغ سعرها مقابل اليورو 13635 ليرة للشراء و13698 ليرة للبيع.

ولم تختلف أسعار الصرف كثيراً في محافظتي حلب وإدلب، حيث سجلت نفس الأسعار مقابل الدولار واليورو، ما يعكس استقراراً نسبياً في السوق المحلية.

وفي سوق الذهب، انخفضت الأسعار بمقدار 25 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً مقارنة بسعر أمس الذي بلغ مليوناً و410 آلاف ليرة، وفق نشرة نقابة الصاغة.

حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مبيعاً بمليون و385 ألف ليرة وشراءً بمليون و355 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً مبيعاً مليون و190 ألف ليرة وشراءً مليون و160 ألف ليرة.

ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة ارتفاعات متتالية نتيجة تقلبات أسعار الأونصة العالمية واستمرار ضعف الليرة أمام الدولار، ويتوقع خبراء اقتصاديون استمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة مع ترقب الأسواق لأي تغييرات في سعر الصرف أو قرارات مصرف سوريا المركزي.

على الصعيد الدولي، يشارك وفد سوري رفيع المستوى في النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض بين 27 و30 تشرين الأول، حيث سيعقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويلقي كلمة رئيسية حول الإعمار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، ضمن جهود جذب الاستثمارات النوعية.

وتركز المبادرة هذا العام على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتأتي بعد أن تجاوزت قيمة الاتفاقيات في نسخة 2024 ستين مليار دولار، في حين تشير تقديرات تكلفة إعادة الإعمار في سوريا إلى 216 مليار دولار، ما يجعل البلاد وجهة واعدة لصناديق الاستثمار العالمية.

في سوق دمشق للأوراق المالية، شهدت جلسة اليوم حركة تداول نشطة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.54 مليار ليرة سورية من خلال تنفيذ 292 صفقة، بحجم تداول بلغ 902,126 سهماً.

وعانت المؤشرات الرئيسية من ضغوط، حيث تراجع مؤشر DWX بمقدار 923.94 نقطة ليغلق عند 149,408.40 نقطة، وانخفض مؤشر DLX بمقدار 247.74 نقطة ليستقر عند 18,759.80 نقطة، بينما خسر مؤشر DIX 31 نقطة ليغلق عند 2,527.60 نقطة، ما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين في السوق المحلية.

وعلى الصعيد المالي الدولي، كشف وزير المالية السوري خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن عن استراتيجية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد، تشمل تقديم مساعدات فنية في الإصلاح المالي والمصرفي وإدارة الدين، وزيارات بعثات فنية تبدأ هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مشاورات المادة الرابعة خلال ستة أشهر وتعيين ممثل مقيم للصندوق في سوريا.

كما تستقبل البلاد بعثات فنية من البنك الدولي في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل، مع تقديم منح تصل إلى مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وإعادة العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار، وافتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق قريباً.

وشهدت العلاقات الدولية السورية تقدماً كبيراً مع وزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى اجتماعات مع صناديق عربية وإقليمية لتوسيع المشاريع الاستثمارية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.